Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال عبارت (هیأت‌های تشخیص) درمواد ۱و۲و۴ آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیأت‌های تشخیص وحل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷۰ هیأت وزیران) مراجع حل اختلاف مقرر در ماده ۱۶۶ قانون کار، هیأت های تشخیص و حل اختلاف هر دو را شامل م

سبدِ من

#مراجع_حل_اختلاف #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حل_اختلاف #قانون_کار #تشخیص #عدالت #شاکی #اجرای_احکام #اعتراض #دادخواست #هیأت_تشخیص #نام #جمهوری #ابلاغ #تکلیف_قانونی #مشاوره #ضرورت #ناظر #ریاست‌جمهوری #ابطال #لازم‌الاجرا #هیات_حل_اختلاف #جمهور #نظریه #دفتر #صورت #استنکاف #محکوم

خلاصه

شاکی درخواست ابطال عبارت «هیأت‌های تشخیص» را از مواد آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی کار مطرح کرد. وی استدلال نمود که ماده ۱۶۶ قانون کار تنها آراء هیأت‌های حل اختلاف را قابل اجرا دانسته است. نهادهای دولتی پاسخ دادند که با توجه به مواد دیگر قانون کار، این رویه کاملاً قانونی است.

اصلِ حقوقی: آراء صادره از هیأت‌های تشخیص نیز پس از قطعیت، مشمول ضمانت اجراهای قانونی مربوط به اجرای احکام می‌باشند.

مستند: مواد ۱۵۷، ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون کار

کلیدواژه‌ها: هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف، قانون کار، اجرای احکام، آیین‌نامه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۳/۷۶ شماره دادنامه: ۹۰ تاریخ رای: شنبه ۱۲ مهر ۱۳۷۶ شاکی: آقای …: ابطال عبارت (هیات‌های تشخیص) درمواد ۱و۲و۴ آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص وحل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷۰ هیات وزیران مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: درماده ۱۶۶ قانون کار تنها آراء صادره ازهیات‌های حل اختلاف کار لازم‌الاجرا بوده وبه‌وسیله اجرای احکام دادگستری بمورد اجراء گذاشته خواهدشد، و در این بین ذکری از (هیات تشخیص) که ماهیتاً جدا از (هیات حل اختلاف) است نشده، لذا اضافه نمودن عبارت (هیات‌های تشخیص) درمواد ۱ و۲ و۴ آیین‌نامه مربوط به (هیات‌های حل اختلاف) خروج از حیطه آیین‌نامه نویسی ومآلاً خلاف ماده ۱۶۶ قانون کار ومحدودیت آن به هیات‌های حل اختلاف است، لذا درخواست ابطال عبارت یاد شده از مواد ۱و۲و۴ آیین‌نامه را دارم. مدیرکل حقوقی ریاست جمهور ی طی نام شماره ۶۲۲۹۲ – ۲۲/۵/۷۶ در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال نظریه شماره ۶۶۹۴ – ۱۷/۳/۷۶ مدیرکل دفتر تنظیم ونظارت روابط کارنموده است. در این نامه آمده است: مراجع حل اختلاف مذکوردر ماده ۱۶۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران منحصراً هیات‌های حل اختلاف نبوده و با عنایت به قسمت اخیرماده ۱۵۷ قانون مرقوم هیات‌های تشخیص وحل اختلاف هر دو را شامل م. ب.. مضافاً این‌که براساس ماده ۱۵۹ قانون یاد شده آراء هیات‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ چنان‌چه در این مدت مورد اعتراض قرارنگرفته باشد لازم‌الاجراء بوده وطبیعتاً باید در صورت استنکاف محکوم از پذیرش واجراء آنها توسط مرجع صلاح قانونی که درماده ۱۶۶ اجرای احکام دادگستری تعیین گردیده است بمورد اجراء گذارده شوند، لذا برخلاف آنچه شاکی عنوان داشته‌اند مصوبه هیات وزیران دقیقاً وفق تکلیف قانونی مقرردرماده ۱۶۶ به تصویب رسیده وایرادی درآن به لحاظ آنچه که از سوی شاکی مورد ایراد قرار گرفته است مشاهده نمی‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق اراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی حکم مقرر در ماده ۱۶۶ قانون کار در خصوص ضرورت اجرای آراء قطعی باعنایت به کلیت عبارت «مراجع حل اختلاف» مندرج در ماده مزبور ناظر به آراء قطعی هیات‌های تشخیص نیز م. ب.. بنابراین قید آراء قطعی هیات‌های تشخیص درمواد ۱و۲و۴ آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمی‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 90 مورخ 1376/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 13/76، شاکی درخواست ابطال عبارت "هیات‌های تشخیص" را در مواد 1، 2 و 4 آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/70 هیات وزیران مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که ماده 166 قانون کار فقط آراء هیات‌های حل اختلاف را لازم‌الاجرا می‌داند و هیچ اشاره‌ای به هیات‌های تشخیص ندارد؛ بنابراین، افزودن این عبارت مغایر با قانون است. در پاسخ، مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که مراجع حل اختلاف شامل هر دو هیات‌های تشخیص و حل اختلاف می‌شود و آراء هیات‌های تشخیص نیز پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که عبارت "مراجع حل اختلاف" در ماده 166 شامل آراء هیات‌های تشخیص نیز می‌شود و به همین دلیل، ذکر آراء قطعی هیات‌های تشخیص در آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر با قانون نیست. تصمیم نهایی دیوان، عدم ابطال عبارت مورد نظر است. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در ماده 166 قانون کار تنها آراء صادره ازهیات‌های حل اختلاف کار لازم‌الاجرا بوده وبه‌وسیله اجرای احکام دادگستری بمورد اجراء گذاشته خواهدشد، و در این بین ذکری از (هیات تشخیص) که ماهیتاً جدا از (هیات حل اختلاف) است نشده، لذا اضافه نمودن عبارت (هیات‌های تشخیص) درمواد 1 و2 و4 آیین‌نامه مربوط به (هیات‌های حل اختلاف) خروج از حیطه آیین‌نامه نویسی ومآلاً خلاف ماده 166 قانون کار ومحدودیت آن به هیات‌های حل اختلاف است، لذا درخواست ابطال عبارت یاد شده از مواد 1و2و4 آیین‌نامه را دارم. مدیرکل حقوقی ریاست جمهور ی طی نام شماره 62292 - 22/5/76 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال نظریه شماره 6694 - 17/3/76 مدیرکل دفتر تنظیم ونظارت روابط کارنموده است. در این نامه آمده است: مراجع حل اختلاف مذکوردر ماده 166 قانون کار جمهوری اسلامی ایران منحصراً هیات‌های حل اختلاف نبوده و با عنایت به قسمت اخیرماده 157 قانون مرقوم هیات‌های تشخیص وحل اختلاف هر دو را شامل م. ب.. مضافاً این‌که براساس ماده 159 قانون یاد شده آراء هیات‌های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ چنان‌چه در این مدت مورد اعتراض قرارنگرفته باشد لازم‌الاجراء بوده وطبیعتاً باید در صورت استنکاف محکوم از پذیرش واجراء آنها توسط مرجع صالح قانونی که در ماده 166 اجرای احکام دادگستری تعیین گردیده است بمورد اجراء گذارده شوند، لذا برخلاف آنچه شاکی عنوان داشته‌اند مصوبه هیات وزیران دقیقاً وفق تکلیف قانونی مقرردر ماده 166 به تصویب رسیده وایرادی درآن به لحاظ آنچه که از سوی شاکی مورد ایراد قرار گرفته است مشاهده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 12

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 166 — قانون کار ماده 166 قانون کار تنها آراء صادره ازهیات های حل اختلاف کار لازم الاجرا بو

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین