ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۰ مورخ ۱۳۷۶/۰۷/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال عبارت (هیأتهای تشخیص) درمواد ۱و۲و۴ آییننامه طرز اجرای آراء قطعی هیأتهای تشخیص وحل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷۰ هیأت وزیران) مراجع حل اختلاف مقرر در ماده ۱۶۶ قانون کار، هیأت های تشخیص و حل اختلاف هر دو را شامل م
خلاصه
شاکی درخواست ابطال عبارت «هیأتهای تشخیص» را از مواد آییننامه طرز اجرای آراء قطعی کار مطرح کرد. وی استدلال نمود که ماده ۱۶۶ قانون کار تنها آراء هیأتهای حل اختلاف را قابل اجرا دانسته است. نهادهای دولتی پاسخ دادند که با توجه به مواد دیگر قانون کار، این رویه کاملاً قانونی است.
اصلِ حقوقی: آراء صادره از هیأتهای تشخیص نیز پس از قطعیت، مشمول ضمانت اجراهای قانونی مربوط به اجرای احکام میباشند.
مستند: مواد ۱۵۷، ۱۵۹ و ۱۶۶ قانون کار
کلیدواژهها: هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف، قانون کار، اجرای احکام، آییننامه اجرایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۱۳/۷۶
شماره دادنامه: ۹۰
تاریخ رای: شنبه ۱۲ مهر ۱۳۷۶
شاکی: آقای …: ابطال عبارت (هیاتهای تشخیص) درمواد ۱و۲و۴ آییننامه طرز اجرای آراء قطعی هیاتهای تشخیص وحل اختلاف موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار مصوب ۱۲/۳/۷۰ هیات وزیران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: درماده ۱۶۶ قانون کار تنها آراء صادره ازهیاتهای حل اختلاف کار لازمالاجرا بوده وبهوسیله اجرای احکام دادگستری بمورد اجراء گذاشته خواهدشد، و در این بین ذکری از (هیات تشخیص) که ماهیتاً جدا از (هیات حل اختلاف) است نشده، لذا اضافه نمودن عبارت (هیاتهای تشخیص) درمواد ۱ و۲ و۴ آییننامه مربوط به (هیاتهای حل اختلاف) خروج از حیطه آییننامه نویسی ومآلاً خلاف ماده ۱۶۶ قانون کار ومحدودیت آن به هیاتهای حل اختلاف است، لذا درخواست ابطال عبارت یاد شده از مواد ۱و۲و۴ آییننامه را دارم. مدیرکل حقوقی ریاست جمهور ی طی نام شماره ۶۲۲۹۲ – ۲۲/۵/۷۶ در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال نظریه شماره ۶۶۹۴ – ۱۷/۳/۷۶ مدیرکل دفتر تنظیم ونظارت روابط کارنموده است. در این نامه آمده است: مراجع حل اختلاف مذکوردر ماده ۱۶۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران منحصراً هیاتهای حل اختلاف نبوده و با عنایت به قسمت اخیرماده ۱۵۷ قانون مرقوم هیاتهای تشخیص وحل اختلاف هر دو را شامل م. ب.. مضافاً اینکه براساس ماده ۱۵۹ قانون یاد شده آراء هیاتهای تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ چنانچه در این مدت مورد اعتراض قرارنگرفته باشد لازمالاجراء بوده وطبیعتاً باید در صورت استنکاف محکوم از پذیرش واجراء آنها توسط مرجع صلاح قانونی که درماده ۱۶۶ اجرای احکام دادگستری تعیین گردیده است بمورد اجراء گذارده شوند، لذا برخلاف آنچه شاکی عنوان داشتهاند مصوبه هیات وزیران دقیقاً وفق تکلیف قانونی مقرردرماده ۱۶۶ به تصویب رسیده وایرادی درآن به لحاظ آنچه که از سوی شاکی مورد ایراد قرار گرفته است مشاهده نمیشود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتالله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق اراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده ۱۶۶ قانون کار در خصوص ضرورت اجرای آراء قطعی باعنایت به کلیت عبارت «مراجع حل اختلاف» مندرج در ماده مزبور ناظر به آراء قطعی هیاتهای تشخیص نیز م. ب.. بنابراین قید آراء قطعی هیاتهای تشخیص درمواد ۱و۲و۴ آییننامه مورد اعتراض مغایر قانون شناخته نمیگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 90 مورخ 1376/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 13/76، شاکی درخواست ابطال عبارت "هیاتهای تشخیص" را در مواد 1، 2 و 4 آییننامه طرز اجرای آراء قطعی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 12/3/70 هیات وزیران مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که ماده 166 قانون کار فقط آراء هیاتهای حل اختلاف را لازمالاجرا میداند و هیچ اشارهای به هیاتهای تشخیص ندارد؛ بنابراین، افزودن این عبارت مغایر با قانون است. در پاسخ، مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده که مراجع حل اختلاف شامل هر دو هیاتهای تشخیص و حل اختلاف میشود و آراء هیاتهای تشخیص نیز پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ، لازمالاجرا هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که عبارت "مراجع حل اختلاف" در ماده 166 شامل آراء هیاتهای تشخیص نیز میشود و به همین دلیل، ذکر آراء قطعی هیاتهای تشخیص در آییننامه مورد اعتراض مغایر با قانون نیست. تصمیم نهایی دیوان، عدم ابطال عبارت مورد نظر است.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در ماده 166 قانون کار تنها آراء صادره ازهیاتهای حل اختلاف کار لازمالاجرا بوده وبهوسیله اجرای احکام دادگستری بمورد اجراء گذاشته خواهدشد، و در این بین ذکری از (هیات تشخیص) که ماهیتاً جدا از (هیات حل اختلاف) است نشده، لذا اضافه نمودن عبارت (هیاتهای تشخیص) درمواد 1 و2 و4 آییننامه مربوط به (هیاتهای حل اختلاف) خروج از حیطه آییننامه نویسی ومآلاً خلاف ماده 166 قانون کار ومحدودیت آن به هیاتهای حل اختلاف است، لذا درخواست ابطال عبارت یاد شده از مواد 1و2و4 آییننامه را دارم. مدیرکل حقوقی ریاست جمهور ی طی نام شماره 62292 - 22/5/76 در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال نظریه شماره 6694 - 17/3/76 مدیرکل دفتر تنظیم ونظارت روابط کارنموده است. در این نامه آمده است: مراجع حل اختلاف مذکوردر ماده 166 قانون کار جمهوری اسلامی ایران منحصراً هیاتهای حل اختلاف نبوده و با عنایت به قسمت اخیرماده 157 قانون مرقوم هیاتهای تشخیص وحل اختلاف هر دو را شامل م. ب.. مضافاً اینکه براساس ماده 159 قانون یاد شده آراء هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ چنانچه در این مدت مورد اعتراض قرارنگرفته باشد لازمالاجراء بوده وطبیعتاً باید در صورت استنکاف محکوم از پذیرش واجراء آنها توسط مرجع صالح قانونی که در ماده 166 اجرای احکام دادگستری تعیین گردیده است بمورد اجراء گذارده شوند، لذا برخلاف آنچه شاکی عنوان داشتهاند مصوبه هیات وزیران دقیقاً وفق تکلیف قانونی مقرردر ماده 166 به تصویب رسیده وایرادی درآن به لحاظ آنچه که از سوی شاکی مورد ایراد قرار گرفته است مشاهده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اجرای آرای قطعی هیأت تشخیص اداره کار
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از آرای مراجع حل اختلاف کار
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اعتراض به قرار عدم صلاحیت صادره از دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155434 مورخ 1403/09/06 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 و 438 مورخ 1393/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1065 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 166 و 159 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارای صادره از هیات های حل اختلاف
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002155434 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال کل نامه شماره 368/1403/80/12 مورخ 1403/1/9
ماده 166 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 671 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 و تبصرههای آن از تصویبنامه 84515/ت34613 ه مورخ 15/2/84 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار نیز ناصحیح و بی ارتباط با موضوع است
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 فصل ششم از دستورالعمل شماره 539 /5000 ـ 21 /6 /1388 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود را دارم
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری از آنجا که مقرره مورد اعتراض پاسخ به یک استعلام بوده و مخاطب آن مراجع حل اختلاف اداره کار نبوده و برای این مراجع تعیین تکلیف ننموده بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد.
ماده 166 قانون کار است
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد های اجرای احکام دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آییننامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا میشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/268 — 1399/03/31
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 توسط اجرای احکام دادگستری اجرا می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9256 مورخ 1380/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اجرای حکم موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1397 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مرجع اجرای آراء هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار اشاره نمود که در آن مقرر گردیده آراء قطعی صادره از طرف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/73 مورخ 1403/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد های اجرای احکام دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
ماده 166 قانون کار مصوب 1369 و آیین نامه اجرایی آن جهت اجرا به این دادگستر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
ماده 166 قانون کار مصوب 29/8/69 چنانچه شخصی از رای قطعی هیات تشخیص اداره ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1875 مورخ 1398/03/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در اجرای آرا و رأی داور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/268 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مداخله دادگاه صادر کننده اجراییه در مفاد و ماهیت رأی صادره از مراجع حل اختلاف کار با اصلاحات و الحاق
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/513 مورخ 1381/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7632 مورخ 1376/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9076 مورخ 1382/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 166 قانون کار
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکومبه به هیات حل اختلاف اداره کار
ماده 166 قانون کار مصوب 1369
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط از آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار
ماده 166 قانون کار مصوب 1370
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 166 — قانون کار
ماده 166 قانون کار تنها آراء صادره ازهیات های حل اختلاف کار لازم الاجرا بو
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
ماده 166 قانون کار و نیز مواد 1 2 3 و 4 آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هییت
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
ماده 166 قانون کار
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
ماده 166 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
