نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما

استعلام : به استحضار مي رساند اخيراً آرايي از هيات هاي تشخيص يا حل اختلاف اداره كار پس از قطعيت در راستاي <a class="artref" href="/ماده/ماده-166-a_raw080610253493">ماده 166 قانون كار</a> مصوب 1369 و آيين نامه اجرايي آن جهت اجرا به اين دادگستري ارسال مي شودكه متضمن محكوميت كارفرما به بيمه نمودن كارگر در سنوات گذشته است الزامي كه اين آراء براي كارفرما ايجاد مي كند اين است كه كارفرما بايد حق بيمه كارگر را د. ح. صندوق تأمين اجتماعي واريز كند و به بيان ديگر اين حق بيمه همان مطالبات سازمان تامين اجتماعي است كه كارفرما به هر علت نسبت به پرداخت آن اقدام نكرده است. در راي صادر شده هيچ گونه مبلغي ذكر نمي شود و صرفا حكم به الزام كارفرما صادر مي شود همان گونه كه مستحضريد به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-40-a_5292505528199">ماده 40 قانون تامين اجتماعي</a> مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي بر عهده سازمان تامين اجتماعي است و در صورتي كه كارفرما به مبلغ تعيين شده معترض باشد، موضوع بايد در هيأت بدوي موضوع ماده 43 قانون مطرح شود؛ راي صادر شده از اين هيأت نيز قابل اعتراض است و در نهايت در صورت قطعيت مبلغ حق بيمه و استنكاف كارفرما مستند به ماده 50 قانون مذكور و آيين نامه اجرايي آن سازوكاري قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است بنا بر مراتب مذكور و اين كه اساساً وصول مطالبات تأمين سازمان اجتماعي سازوكار مشخص خود را دارد و جداي از اين موضوع كه اجراي اين گونه پرونده ها باعث افزايش آمار ورودي اجراي احكام دادگستري و بعضا انباشت پرونده ها به سبب عدم وصول مي شود و به نظر مي رسد مشخص نبودن مبلغ قطعيت يافته حق بيمه، امكان اجراي راي را توسط واحد اجراي احكام دادگستري غير ممكن مي نمايد و ب. ت. ب. اين كه در خصوص اجراي اين آرا رويه واحدي در سطح استان وجود ندارد و اجراي احكام مدني برخي حوزه هاي قضايي متعاقب صدور اجراييه در اين خصوص و عدم اقدام از سوي كارفرما مبلغ حق بيمه را از سازمان تأمين اجتماعي استعلام و آن سازمان نيز بدون طرح موضوع در هيأت موضوع ماده 43 فوق الذكر مبلغي را برآورد و اعلام مي كند و اجراي احكام مدني نيزآن را وصول مي كند و تعدادي ديگر حوزه هاي قضايي نيز بنا به استدلال ذكر شده اجراي راي را از طريق اجراي احكام مدني دادگستري اين امر باعث سردرگمي محكوم له و بلا تكلبفي راي صادره از هيأت تشخيص با حل اختلاف مي شود در اين خصوص اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، چنانچه رابطه كارگري و كارفرمايي ثابت باشد و كارگر هم بيمه شده باشد، ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-148-a_raw080610253475">ماده 148 قانون كار</a> مصوب 1369 و مواد 1 و2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز مقررات فصل سوم اين قانون، مرجع صالح براي محاسبه و وصول حق بيمه كارگر، سازمان تأمين اجتماعي است كه براي وصول مطالبات خود بابت حق بيمه و خسارات تأخير تأديه آن و جريمه هاي مربوطه ب. ت. ب. ماده 50 قانون اخير الذكر، از طريق مأمورين اجراي آن سازمان رأساً اقدام مي كند و در صورتي كه وجود رابطه كارگري و كارفرمايي مورد اختلاف باشد و كارگر هم بيمه نشده باشد، مراجع موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-157-a_raw080610253484">ماده 157 قانون كار</a> مصوب 1369 يعني هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف براي احراز رابطه كارگري و كارفرمايي و استحقاق كارگر به برخورداري از پوشش بيمه اي و الزام كارفرما به بيمه كردن كارگر، صالح به رسيدگي خواهند بود و اجراي آراي صادره از سوي هيأت هاي مذكور ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-166-a_raw080610253493">ماده 166 قانون كار</a> مصوب 1369 توسط اجراي احكام دادگستري صورت مي پذيرد ثانياً، ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-28-a_081511029590">ماده 28 قانون تأمين اجتماعي</a> مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدي، محاسبه حق بيمه متعلقه بر اساس ضوابط مذكور در اين ماده صورت مي پذيرد و تعيين ميزان حقوق و مزاياي مربوط به كارگر (كه حق بيمه براساس آن محاسبه مي شود) و نيز مدت مربوطه كه كارفرما مكلف به پرداخت حق بيمه آن مدت است ، بايد در رأي قطعي مرجع حل اختلاف كار مشخص شود و در صورت ابهام، واحد اجراي احكام ذي ربط بايد مراتب را از مرجع حل اختلاف مذكور استعلام كند و سپس مراتب را به شعبه مربوطه در سازمان تأمين اجتماعي اعلام كند تا حق بيمه را بر اساس ماده 28 قانون فوق الذكر دريافت كند.