ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۱ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال تصویبنامه و مقررات و قراردادهایی که حق تقدیم را از بین میبرد)
خلاصه
شاکی به مطالبه وجه اضافی توسط شرکت مخابرات برای نصب تلفن، برخلاف توافقات قبلی اعتراض کرد و خواستار ابطال مقررات مخل حق تقدم شد. شرکت مخابرات مدعی شد این اقدامات قانونی و ناشی از محدودیتهای فنی است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: دستگاههای اجرایی نمیتوانند با تصویبنامهها و آییننامههای داخلی، حقوق مکتسبه ناشی از قراردادهای قانونی را نقض کنند.
مستند: قانون اساسی، قوانین موضوعه
کلیدواژهها: حق تقدم، شرکت مخابرات، قرارداد، دیوان عدالت اداری، واگذاری تلفن
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۸۱/۷۱
شماره دادنامه:۹۱
تاریخ رای: سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۷۱
شاکی: سید عبدالحمید قایممقامفراهانی
موضوع:ابطال تصویبنامه و مقررات و قراردادهایی که حق تقدیم را از بین میبرد
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان که در شعبه پانزدهم مطرح و به لحاظ صلاحیت رسیدگی به این قسمت از خواسته به هیات عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشتهاند: شرکت مخابرات پس از ۱۶ سال از تاریخ سند توافق جهت نصب و سیمکشی یک دستگاه تلفن به موجب دعوتنامه ۱۲/۱۰/۶۸ مبلغ سی و نه هزار و هفتصد تومان دیگر مطالبه مینماید قدرت و مقام وزارت هر قدر باشد نمیتواند از حدود قرارداد تجاوز کند و امتیاز دادن بهوسیله برخی تصویبنامهها و آییننامه نظام اصلی قراردادها را در هم میریزد و برخلاف اصل اصالهاللزوم است و اینگونه موارد مخلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه م. ب. لذا ابطال کلیه بخشنامهها و تصویبنامهها و آییننامهها و قراردادهایی که حق تقدم اسناد ۱۳۵۴ را مخدوش و نظام قراردادی را مختل میسازد دارد. رییس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران طی نامه شماره ۱۰۳۹۲/۱/۱/۱۱۳- ۳/۱۰/۶۹ در پاسخ اعلام داشتهاند: ۱. کلیه مطالب عنوان شده در دادخواست صرفاً بازی با الفاظ و کلاً بیاساس و خالی از وجه است. در مورد شاکی اگر چه در محدوده مرکز مربوطه به هیچ وجه امکانات فنی موجود نبود با اخذ تعهد مورخ ۱/۳/۶۸ مبنی بر اینکه هیچ گونه ادعایی در خصوص دایری تلفن نداشته باشد با تعویض آدرس فیش موافقیت به عمل آمد و شماره تلفن را مشخص کرد. بدیهی است به محض حصول امکانات فنی نسبت به دایری تلفن اقدام خواهد شد. شاکی در زمان درخواست فیش تلفن با اطلاع از مقررات و آییننامههای شرکت مخابرات مبادرت به امضاء کارت اشتراک نموده است. شرکت مخابرات خود بیشتر تعجیل در واگذاری تلفن دارد. علی ایحال درخواست رد شکایت را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
علاوه بر اینکه رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولتی مستلزم وقوف به مشخصات دقیق و کامل مقررات مورد اعتراض م. ب. و شاکی مشخصات تصویبنامهها و آییننامههای مورد نظر را معین نکرده است اساساً اعتراض نامبرده نسبت به مقررات شرکت مخابرات ایران در خصوص ضوابط مربوط به واگذاری تلفن و حق استفاده از آن متضمن اعلام مغایرت تصویبنامهها و آییننامههای مورد اعتراض با احکام شرعی و موازین قانونی و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نمیباشد لذا مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 91 مورخ 1371/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 81/71، شاکی درخواست ابطال تصویبنامهها و مقررات شرکت مخابرات ایران را به دلیل مغایرت آنها با اصل اصالهاللزوم و قانون اساسی به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. وی ادعا میکند که شرکت مخابرات پس از گذشت 16 سال از تاریخ توافق، مبلغی اضافی برای نصب تلفن مطالبه کرده که این امر خلاف قرارداد است. در پاسخ به این ادعا، شرکت مخابرات ضمن رد آن، اعلام کرده که شاکی با آگاهی از مقررات و آییننامهها اقدام به امضای قرارداد کرده و همچنین تعهدی مبنی بر عدم ادعا در خصوص دایری تلفن داشته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که شاکی مشخصات دقیق مقررات مورد اعتراض را تعیین نکرده و به همین دلیل، اعتراض وی به لحاظ عدم مغایرت با احکام شرعی و قانونی، قابلیت طرح ندارد. بنابراین، بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04، پرونده از نظر رسیدگی غیرقابل قبول تشخیص داده شده و شکایت رد گردید.
شاکی: سید عبدالحمید قائممقامفراهانی
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی به دیوان که در شعبه پانزدهم مطرح و به لحاظ صلاحیت رسیدگی به این قسمت از خواسته به هیات عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشتهاند: شرکت مخابرات پس از 16 سال از تاریخ سند توافق جهت نصب و سیمکشی یک دستگاه تلفن به موجب دعوتنامه 12/10/68 مبلغ سی و نه هزار و هفتصد تومان دیگر مطالبه مینماید قدرت و مقام وزارت هر قدر باشد نمیتواند از حدود قرارداد تجاوز کند و امتیاز دادن بهوسیله برخی تصویبنامهها و آییننامه نظام اصلی قراردادها را در هم میریزد و برخلاف اصل اصالهاللزوم است و اینگونه موارد مخالف قانون اساسی و قوانین موضوعه م. ب. لذا ابطال کلیه بخشنامهها و تصویبنامهها و آییننامهها و قراردادهایی که حق تقدم اسناد 1354 را مخدوش و نظام قراردادی را مختل میسازد دارد. رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات ایران طی نامه شماره 10392/01/01/113- 3/10/69 در پاسخ اعلام داشتهاند: 1. کلیه مطالب عنوان شده در دادخواست صرفاً بازی با الفاظ و کلاً بیاساس و خالی از وجه است. در مورد شاکی اگر چه در محدوده مرکز مربوطه به هیچ وجه امکانات فنی موجود نبود با اخذ تعهد مورخ 1/3/68 مبنی بر اینکه هیچ گونه ادعایی در خصوص دایری تلفن نداشته باشد با تعویض آدرس فیش موافقیت به عمل آمد و شماره تلفن را مشخص کرد. بدیهی است به محض حصول امکانات فنی نسبت به دایری تلفن اقدام خواهد شد. شاکی در زمان درخواست فیش تلفن با اطلاع از مقررات و آییننامههای شرکت مخابرات مبادرت به امضا کارت اشتراک نموده است. شرکت مخابرات خود بیشتر تعجیل در واگذاری تلفن دارد. علی ایحال درخواست رد شکایت را دارد.
علاوه بر اینکه رسیدگی به اعتراضات نسبت به مصوبات دولتی مستلزم وقوف به مشخصات دقیق و کامل مقررات مورد اعتراض م. ب. و شاکی مشخصات تصویبنامهها و آییننامههای مورد نظر را معین نکرده است اساساً اعتراض نامبرده نسبت به مقررات شرکت مخابرات ایران در خصوص ضوابط مربوط به واگذاری تلفن و حق استفاده از آن متضمن اعلام مغایرت تصویبنامهها و آییننامههای مورد اعتراض با احکام شرعی و موازین قانونی و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع نظامات دولتی نمیباشد لذا مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
