Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۰۱/۰۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) بخشنامه رییس کل سازمان امور مالیاتی به لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه دفاتر اسناد رسمی به عنوان حق عضویت به حساب کانون به عنوان هزینه های قاب

سبدِ من

#دفاتر_اسناد_رسمی #سازمان_امور_مالیاتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حق_عضویت #عدالت #عضویت #حق‌التحریر #شاکی #پاداش #سردفتر #قانون_مالیات‌های_مستقیم #درآمد_مشمول_مالیات #رسیدگی #حق_الزحمه #مستند #اکثریت #مالیات #حدود_اختیارات #ضرر_و_زیان #ابطال_مصوبه #تشخیص #قرینه #لایحه #دادخواست #اداره_کل #احزاب #بیمه #بازنشستگی #رسید_پرداخت #تکلیف_قانونی #ماده_۱۴۷ #دفتر_اندیکاتور #حقوق #سود #زیان #قوانین #اعتراض_به_قرار #دفاتر_قانونی #گواهی_امضا #اسناد_رسمی #هزینه #ابطال #دفتر #اختصاص #زمان #سرپرست #احتساب #صدور‌رای #تکفل #آیین_دادرسی #اطلاع

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی است که در محاسبه درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، سهم کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می‌گیرد. شاکی معتقد است این سهم باید به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی کسر شود. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: هزینه‌های قانونی دفاتر اسناد رسمی (از جمله سهم کانون) باید به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ شوند.

مستند: قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده ۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: مالیات، دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران، بخشنامه مالیاتی، هزینه قابل قبول

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/03/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۱۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۴۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۱/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۱۸۵۶-۱۳۹۵/۱۱/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " اعضای محترم و معزز هیات عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ و همچنین قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه، چهل درصد حق التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان ( پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینه ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینه های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در نتیجه از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقی مانده درآمد اعمال ضریب گردد لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰/۲۱۱-۱۳۸۱/۱/۹ فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می نماید و در واقع ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می گیرد که این امر موجب رویه ای در ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل می نماید لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضییع حق دفاتر اسناد گردیده است لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم. همچنین طبق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه م. ا.. " متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین درآمد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضا حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده اند که طبیعتاً این عمل موجب اعتراض مودیان مالیاتی و اتلاف وقت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و یا احیاناً تضییع حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می شود. ن. ب. ا. به موجب حکم صریح ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لذا موکداً متذکر می گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۰ خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی ( حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیر قابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نماید. ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند ۵ ماده ۱۵۴ قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۷۱/۳/۳ و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۹۴۶۴/۲۱۲/د-۱۳۹۶/۲/۱۶ توضیح داده است که: " جناب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۱۴۵۵ موضوع دادخواست آقای … به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۶/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه ۸۳/۵۸۳، ۵۵۲ به موجب دادنامه های شماره ۵۱ و ۶۸- ۱۳۸۶/۲/۲ اعلام کرده است که مفاد نامه شماره ۹۹-۲۱۳ اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر ۱۰% از حق التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد، از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده کلاسه های ۸۳/۵۵۲، ۵۸۳ از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر مبنای بند (ی) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۷۳، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ به شرح زیر پرداخت خواهد شد: «۱- به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد ۱۰، ۱۱، ۵۷ و ۶۸ قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عایله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. ۲- پانزده درصد از حق التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر یار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.» به موجب ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۷۱ نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد. با توجه بـه مراتب چهل درصد حـق التحریر دفاتـر اسناد رسمی بـه شـرح فـوق الذکر هزینـه می شود. نظر بـه اینکه هزینه های قابل قبول بر مبنای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت بر اساس تکلیف قانونی منطبق با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۷۰-۲۱۱-۱۳۸۱/۱/۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 917 مورخ 1397/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 95/1455، شاکی به منظور ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211-1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد که این بخشنامه به دلیل عدم پذیرش ده درصد حق عضویت کانون سردفتران و دفتریاران به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، مغایر با قوانین مربوطه است. شاکی استدلال کرد که طبق مواد 54 و 147 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مالیات‌های مستقیم، دفاتر اسناد رسمی موظف به کسر چهل درصد از حق‌التحریر دریافتی هستند که شامل ده درصد حق عضویت نیز می‌شود و عدم رعایت این موضوع موجب تضییع حقوق دفاتر خواهد شد. در پاسخ، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به عدم مغایرت بخشنامه با قوانین اشاره کرد و خواستار رد شکایت شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/29 با اکثریت آرا، بخشنامه مورد نظر را به دلیل عدم پذیرش ده درصد حق عضویت به عنوان هزینه‌های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام و از تاریخ تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 29/03/1397 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211-9/1/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره 1856-18/11/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: ن. ب. ا. به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 3/3/1371 و همچنین قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/1373 دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه، چهل درصد حق التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان (پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینه ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده 47 قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینه های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در نتیجه از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقی مانده درآمد اعمال ضریب گردد لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 33319/2070/211-9/1/1381 فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می‌نماید و در واقع ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می‌گیرد که این امر موجب رویه ای در ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل می‌نماید لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضییع حق دفاتر اسناد گردیده است لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم. همچنین طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه م. ا.. " ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده 154 قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 3/3/1371 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 28/2/1373 برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 9464/212/د-16/2/1396 توضیح داده است که: در خصوص پرونده کلاسه 95/1455 موضوع دادخواست آقای … به خواسته ابطال بخشنامه شماره 33319/2070-211-9/6/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه 83/583، 552 به موجب دادنامه های شماره 51 و 68- 2/2/1386 اعلام کرده است که مفاد نامه شماره 99-213 اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر 10% از حق التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد، از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده کلاسه های 83/552، 583 از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/3/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بر مبنای بند (ی) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1373، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 به شرح زیر پرداخت خواهد شد: «1- به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. 2- پانزده درصد از حق التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر یار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد.» به موجب ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1371 نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد. ب. ت. ب. مراتب چهل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق الذکر هزینه می‌شود. ن. ب. ا. هزینه های قابل قبول بر مبنای مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت بر اساس تکلیف قانونی منطبق با ماده 147 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 33319/270-211-9/1/1381 رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319 /2070- 211 مورخ 1381/06/09 سازمان امور مالیاتی کشور مصوب 1397/06/10 سازمان امور مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امورمالیاتی ارسال دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319 /2070- 211 مورخ 1381/06/09 سامان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 33319/2070- 211 مورخ 1381/06/09 سامان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد. معاون مالیات های مستقیم تاریخ اجرا: مطابق دادنامه مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی بخشنامه منسوخ: (شماره33319 /2070- 211 و تاریخ 1381/06/09) شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 33319 /2070- 211- 1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ن. ب. ا. به موجب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 و همچنین قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28 دفاتر اسناد رسمی مکلفند هر ماهه، چهل درصد حق التحریر دریافتی را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان (پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتر یاران (ده درصد) اختصاص دهند که این هزینه ها متکی به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده 47 (147صحیح است) قانون مالیاتهای مستقیم بایستی به عنوان هزینه های قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در نتیجه از دریافتی سردفتر کسر و نسبت به باقی مانده درآمد اعمال ضریب گردد لیکن سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 33319 /2070- 211- 1381/01/09 فقط سی درصد دریافتی را از درآمد سردفتر کسر می‌نماید و در واقع ده درصد واریزی به حساب کانون سردفتران و دفتریاران را نادیده می‌گیرد که این امر موجب رویه ای در ادارات امور مالیاتی قرار گرفته و ضرر و زیان قابل توجهی را به دفاتر اسناد رسمی تحمیل می‌نماید لذا این بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضییع حق دفاتر اسناد گردیده است لذا تقاضای ابطال مصوبه را دارم. همچنین طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه م. ا.. ضمناً در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده 154 قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتریاران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1371/03/03 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28 برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعاً سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 9464 /212 /د- 1396/02/16 توضیح داده است که: در خصوص پرونده کلاسه 95 /1455 موضوع دادخواست آقای … به خواسته ابطال بخشنامه شماره 33319 /2070- 211- 1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه 83 /583، 552 به موجب دادنامه های شماره 51 و 68 - 1386/02/02 اعلام کرده است که مفاد نامه شماره 99 - 213 اداره کل فنی مالیاتی و سرپرست خدمات مالیاتی (شاکی از آن به عنوان دستورالعمل یاد کرده است) مبنی بر عدم کسر 10% از حق التحریر از حیث احتساب مالیاتی مغایرتی با قانون ندارد، از آنجا که میان بخشنامه مورد شکایت و نامه (دستورالعمل) مورد شکایت در پرونده کلاسه های 83 /552، 583 از حیث مفاد تفاوتی وجود ندارد تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بر مبنای بند (ی) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است و مطابق ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1373، مقرر شده است از تاریخ تصویب این قانون درآمد حاصل از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354/04/25 به شرح زیر پرداخت خواهد شد: «1- به منظور تامین وجوه لازم جهت اجرای مواد 10، 11، 57 و 68 قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه ده درصد از حق التحریر دریافتی را به حساب مربوطه به بیمه و بازنشستگی و از کارافتادگی و امور رفاهی و درمانی سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و عائله تحت تکفل آنان پرداخت نمایند. 2- پانزده درصد از حق التحریر مصوب، توسط سردفتر به دفتر یار اول در مقابل اخذ رسید پرداخت خواهد شد. به موجب ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1371 نیز مقرر شده پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی هر ماهه به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می‌گردد. ب. ت. ب. مراتب چهل درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به شرح فوق الذکر هزینه می‌شود. ن. ب. ا. هزینه های قابل قبول بر مبنای مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم مشخص شده و وجوه پرداختی سردفتر از محل حق التحریر به دفتریاران و پاداش کارکنان به میزان سی درصد به عنوان هزینه قابل قبول منطبق با بندهای ماده 148 قانون مالیات های مستقیم بوده و ده درصد وجوه پرداختی به حساب کانون به عنوان حق عضویت براساس تکلیف قانونی منطبق با ماده 147 قانون مالیات های مستقیم می‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 33319 /2070- 211- 1381/01/09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی از لحاظ عدم پذیرش ده درصد هزینه به عنوان حق عضویت به عنوان هزینه های قابل قبول، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین