Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۱-۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان) ابطال مصوبه مورد شکایت به علت مغایرت با موازین شرع از باب اضرار به حقوق سایر مالکان از حیث برخورداری از نور

#دیوان_عدالت_اداری #طرح_تفصیلی #ابطال_مصوبه #حقوق #عدالت #ملک #مالکیت #زمین #مالک #هیأت_عمومی_دیوان #شاکی #قانون_مدنی #شخص_حقیقی #قانون_اساسی #دبیر #شهرداری #تفکیک #گونه #رسیدگی #اجازه #قوانین #املاک_مجاور #حد #کمیسیون_ماده_۵ #تملک #اخطار #لایحه #دفتر_اندیکاتور #رفع_نقص #ضمان_ید #منفعت #حقوق_ارتفاقی #ماده_31 #تصرف #طرف_شکایت #ابلاغ #دادخواست #اعتراض #اکثریت #حقوق_مالکانه #شرع #ابطال #شهر #پلاک #بنده #مجاورین #آیین_دادرسی #پروانه #نظریه #املاک #استانداری #حقیقت #هزینه #دفتر #اخطاریه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشی از طرح تفصیلی شهر اصفهان شده است که حقوق ارتفاعی ملک را به عملکرد مالک مجاور (تفکیک زمین) وابسته می‌کند. شاکی معتقد است اینمقرره، حقوق مالکیت و ارتفاعی یک ملک را به عملکرد و تفکیک زمین توسط مالک مجاور وابسته کرده است که این امر با حقوق مالکیت اشخاص و موازین شرعی مغایرت دارد.

اصلِ حقوقی: منوط کردن حقوق مالکانه و ارتفاعی یک ملک به اقدامات و وضعیت املاک مجاور، فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

مستند: قانون اساسی، قوانین مدنی.

کلیدواژه‌ها: طرح تفصیلی، حقوق مالکیت، ارتفاع ساختمان، کمیسیون ماده ۵، حقوق همسایگی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1396/9/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۱۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۱ کلاسه پرونده: ۹۳/۷۹۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱-۱-۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱-۱-۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با احترام چند سال پیش بنده و برادرم دو پلاک زمین کاملاً مشابه در کنار هم خریدیم که به دنبال آن برادرم برای پلاک زمین خود پروانه ای با ارتفاع شش طبقه گرفت اما مدتی بعد که بنده برای گرفتن پروانه مراجعه کردم شهرداری به این دلیل که پلاک شمالی اخیراً زمین خود را تفکیک کرده است و طول پلاک جدید کاهش یافته است و به استناد ضوابط سایه اندازی طرح تفصیلی مصوبه کمیسیون ماده ۵ استانداری اصفهان اعلام نمودند که بنده فقط اجازه ارتفاع دو طبقه دارم. یعنی به دلیل اقدام ملاک پلاک شمالی در کوچک کردن زمین خود تامین روشنایی پلاک مزبور به عهده بنده قرار داده شده است و حقوق مسلم ارتفاعی بنده حذف گردیده و عملاً ارزش زمین بنده یک سوم گردیده است و بنده باید معادل نصف ارزش زمین خ. ر. ب. ملاک پلاک شمالی برای گرفتن رضایت پرداخت کنم یعنی ایشان عملاً با تفکیک زمین خود ملاک نصف از پلاکهای جنوبی زمین خودم شده است. البته شهرداری و کمیسیون مربوطه می توانند ب. ت. ب. وضعیت غالب املاک یک محدوده یا منطقه خاص قانون ارتفاعی خاص آن محدوده وضع نمایند اما منوط کردن حقوق حقه یک شخص حقیقی به عملکرد و وضعیت ملک شخص حقیقی دیگر و در حقیقت قرار دادن قسمتی از حقوق مالکیت یک شخص در اختیار شخص دیگر اساساً با هیچ قانون و منطقی همخوانی نداشته و با قانون اساسی هم در ارتباط با حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و همچنین سایر قوانین مدنی و حقوقی و جزایی هم سازگاری نداشته و حتی با شرع مقدس هم مغایر م. ب.. لازم به ذکر است که همان طور که می دانید در کلان شهری مثل تهران بزرگ هم حقوق ارتفاعی هر پلاک هیچ ارتباطی به ابعاد املاک مجاور ندارد اگر چنین حقی قانونی بود باید حداقل در تهران بزرگ اجرا می شد. ضمن اینکه در همین قانون تفصیلی اصفهان هم تا ارتفاع خاصی از این قانون معاف گردیده است پس اگر چنین چیزی واقعاً به عنوان حقوق مجاورین بر همدیگر شناخته می شد پس چطور تا قسمتی از آن معاف شده است. لذا استدعامندم نسبت به ابطال قسمتی از بند ۵ قانون طرح تفصیلی اصفهان در رابطه با حریم سایه اندازی که در اصل به معنی تملک قسمتی از یک پلاک توسط ملاک پلاک شمالی است بدون اینکه توافقی باشد یا هزینه پرداخت شده باشد، اقدامات لازم را مبذول فرمایید. قرار دادن حقی برای یک شخص از ملک متعلق به شخص دیگر با یک مصوبه قطعاً نمی تواند قانونی باشد. (قانون طرح تفصیلی مورد اشاره: ۱-۱-۵: ارتفاع بنای واقع در جنوب یک قطعه مالکیت نباید از ۴۰% طول قطعه شمالی تجاوز کند.)" در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۴۶۰-۱۳۹۳/۱۰/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که: "احتراماً پیرو اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۹۳/۷۹۱ و شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۴۳ - ۱۳۹۳/۹/۲۵ موارد زیر را به اختصار به استحضار می رساند: ۱- ب. ت. ب. نظر فقهی مسلم لاضرر و لا ضرار گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالکیت مجاورین باشد خلاف مسلم شرع مقدس م. ب. و حکایت معروف آن هم از پیامبر عظیم الشان اسلام که دقیقاً مصداق قرار دادن حق کسی در ملک مجاورین هم مبین غیر شرعی بودن این مسیله م. ب.. ۲- وجود مصوبه مورد نظر به نحوی باعث ضمان ید و تجاوز یک شخص به اموال شخص دیگری می گردد که ضمان ید هم خلاف شرع م. ب. و از طرف دیگر خلاف مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی در جلوگیری از تجاوز به حقوق و اموال دیگران م. ب.. ۳-مطابق نظریه فقهی « الناس مسلطون علی اموالهم» هیچ کس شرعاً نمی تواند حقوق مالکانه اشخاص دیگری را سلب نماید لذا تضییع حقوق ارتفاعی و مالکیت یک شخص حقیقی با تغییر ابعاد ملک دیگر توسط شخص حقیقی دیگر خلاف مسلم این قانون شرعی م. ب.. ۴- مطابق اصل ۴۰ هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرا ردهد لذا تامین روشنایی یک ملک مطابق نص صریح این قانون نمی تواند با از بین بردن حقوق ارتفاعی ملک و ملاک دیگر و در نتیجه ضرر به مجاورین انجام شود. ۵- مطابق اصل ۴۶ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند به عنوان ملاک ملک خود امکان کسب منفعت از ملک دیگران را سلب نماید. ۶- مطابق اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت اشخاص محترم و ضوابط آن را فقط قانون معین می کند نه مصوبه ارگانهای خاص لذا ب. ت. ب. اینکه حقوق ارتفاع هم از حقوق مسلم هر ملاک م. ب. مطابق نص صریح این قانون نمی توان این حق مسلم را به مجاورین واگذار کرد یا مشروط به ابعاد ملک مجاور کرد. ۷- مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی حق تصرف و انتفاع از ملک خود را دارد مگر در مواردی که قانون به صراحت استثناء کرده باشد و ب. ت. ب. اینکه حقوق ارتفاقی املاک نسبت به مجاورین مطابق مواد ۱۰۹ تا ۱۳۵ قانون مدنی به صراحت مشخص گردیده است و هیچ گونه اشاره ای به حق سایه اندازی نسبت به مجاورین نشده است. ۸- مطابق ماده ۳۱ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند مالی را از تصرف ملاک آن بیرون کند ب. ت. ب. اینکه حقوق ارتفاع هم قسمتی از مالکیت یک شخص بر ملک خود م. ب. لذا گرفتن این حق از یک شخص با تغییر ابعاد ملک دیگر خلاف این قانون م. ب.. ۹- مطابق ماده ۳۸ قانون مدنی حقوق ارتفاعی هم جزء لاینفک حقوق مالکیت هر شخص به رسمیت شناخته شده است و لذا واگذار کردن این حق به شخص دیگری خلاف نص صریح این قانون م. ب.. ۱۰- قرار دادن این حق در املاک مجاور به نوعی جزء حقوق ارتفاقی محسوب می شود که این حقوق به صراحت در قانون در مواد ۱۰۹ تا ۱۳۵ قانون مدنی ذکر گردیده است لذا هر گونه تغییر و اصلاح یا ایجاد مورد جدیدی قطعاً در صلاحیت یک کمیسیون از یک ارگان خاص نمی باشد. ضمن اینکه منوط کردن همین حق هم به ابعاد یک پلاک خود دال بر غیر قانونی بودن آن م. ب.. از طرف دیگر اگر چنین حقی قانونی بود قاعدتاً باید در تمام کشور رعایت می گردید در صورتی که چنین چیزی فقط در اصفهان وجود دارد و در هیچ یک از شهرهای کشور از جمله تهران، اهواز، بندرعباس و ... چنین خلاف قانونی وجود ندارد. در پایان یادآوری می گردد در قوانین کشور موارد متعددی در مورد حق قانونی افراد در استفاده از کلیه منافع ملک و همچنین جلوگیری از واگذاری حقوق مالکیت افراد به افراد دیگر و جلوگیری از ایجاد مانع در استفاده کامل از موارد تحت مالکیت وجود دارد و بنده فقط در این برگه مختصر قسمتی از اهم آن را جهت اطلاع بیان نموده ام قطعاً قضات به همه موارد شرعی و قانونی اشراف کامل داشته و دارند. لذا مجدداً استدعامندم با در نظر گرفتن همه موارد فوق اجازه ندهید حقوق مالکیت مسلم اشخاص فقط با یک نظر کمیسیون یک ارگان خاص تضییع گردد." طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند ۱-۱-۵ طرح تفصیلی شهر اصفهان مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۳۷۸/۱۰۲/۹۶- ۱۳۹۶/۶/۷ اعلام کرده است که : "اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی ب. ت. ب. موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تامین شود و یا ضرری که ملاک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه ملاک قطعه شمالی از جهت کم بودن نور ساختمان می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۳۷۸/۱۰۲/۹۶-۱۳۹۶/۶/۷ اعلام کرده است که بر مبنای نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی ب. ت. ب. موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تامین شد و یا ضرری که ملاک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه ملاک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 919 مورخ 1396/09/21هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 93/791، شاکی درخواست ابطال بند 1-1-5 طرح تفصیلی شهر اصفهان را مطرح کرده است. بر اساس این بند، ارتفاع بنای واقع در جنوب یک قطعه مالکیت نباید از 40% طول قطعه شمالی تجاوز کند. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه به شدت حقوق مالکیت او را به دلیل تغییر ابعاد ملک مجاور تضییع کرده و با استناد به مواد 30/31/38 و 46 قانون مدنی و اصول 40 و 47 قانون اساسی، این اقدام را مغایر با حقوق شرعی و قانونی می‌داند. همچنین، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به این موضوع اشاره کرده و اعلام کرده است که اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه شمالی از طرق دیگری تامین شود، خلاف موازین شرع است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظر فقهای شورای نگهبان و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال اطلاق مصوبه در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر کرده است. تاریخ دادنامه: 21/9/1396 "با احترام چند سال پیش بنده و برادرم دو پلاک زمین کاملاً مشابه در کنار هم خریدیم که به دنبال آن برادرم برای پلاک زمین خود پروانه ای با ارتفاع شش طبقه گرفت اما مدتی بعد که بنده برای گرفتن پروانه مراجعه کردم شهرداری به این دلیل که پلاک شمالی اخیراً زمین خود را تفکیک کرده است و طول پلاک جدید کاهش یافته است و به استناد ضوابط سایه اندازی طرح تفصیلی مصوبه کمیسیون ماده 5 استانداری اصفهان اعلام نمودند که بنده فقط اجازه ارتفاع دو طبقه دارم. یعنی به دلیل اقدام مالک پلاک شمالی در کوچک کردن زمین خود تامین روشنایی پلاک مزبور به عهده بنده قرار داده شده است و حقوق مسلم ارتفاعی بنده حذف گردیده و عملاً ارزش زمین بنده یک سوم گردیده است و بنده باید معادل نصف ارزش زمین خ. ر. ب. مالک پلاک شمالی برای گرفتن رضایت پرداخت کنم یعنی ایشان عملاً با تفکیک زمین خود مالک نصف از پلاکهای جنوبی زمین خودم شده است. البته شهرداری و کمیسیون مربوطه می‌توانند ب. ت. ب. وضعیت غالب املاک یک محدوده یا منطقه خاص قانون ارتفاعی خاص آن محدوده وضع نمایند اما منوط کردن حقوق حقه یک شخص حقیقی به عملکرد و وضعیت ملک شخص حقیقی دیگر و در حقیقت قرار دادن قسمتی از حقوق مالکیت یک شخص در اختیار شخص دیگر اساساً با هیچ قانون و منطقی همخوانی نداشته و با قانون اساسی هم در ارتباط با حقوق مالکیت اشخاص حقیقی و همچنین سایر قوانین مدنی و حقوقی و جزایی هم سازگاری نداشته و حتی با شرع مقدس هم مغایر م. ب.. لازم به ذکر است که همان طور که می دانید در کلان شهری مثل تهران بزرگ هم حقوق ارتفاعی هر پلاک هیچ ارتباطی به ابعاد املاک مجاور ندارد اگر چنین حقی قانونی بود باید حداقل در تهران بزرگ اجرا می شد. ضمن اینکه در همین قانون تفصیلی اصفهان هم تا ارتفاع خاصی از این قانون معاف گردیده است پس اگر چنین چیزی واقعاً به عنوان حقوق مجاورین بر همدیگر شناخته می شد پس چطور تا قسمتی از آن معاف شده است. لذا استدعامندم نسبت به ابطال قسمتی از بند 5 قانون طرح تفصیلی اصفهان در رابطه با حریم سایه اندازی که در اصل به معنی تملک قسمتی از یک پلاک توسط مالک پلاک شمالی است بدون اینکه توافقی باشد یا هزینه پرداخت شده باشد، اقدامات لازم را مبذول فرمایید. قرار دادن حقی برای یک شخص از ملک متعلق به شخص دیگر با یک مصوبه قطعاً نمی تواند قانونی باشد. (قانون طرح تفصیلی مورد اشاره: 1-1-5: ارتفاع بنای واقع در جنوب یک قطعه مالکیت نباید از 40% طول قطعه شمالی تجاوز کند.)" در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 1460-23/10/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که: "احتراماً پیرو اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 93/791 و شماره پرونده 9309980905800043 - 25/9/1393 موارد زیر را به اختصار به استحضار می رساند: 1- ب. ت. ب. نظر فقهی مسلم لاضرر و لا ضرار گرفتن حق که مستلزم ضرر به حقوق مسلم مالکیت مجاورین باشد خلاف مسلم شرع مقدس م. ب. و حکایت معروف آن هم از پیامبر عظیم الشان اسلام که دقیقاً مصداق قرار دادن حق کسی در ملک مجاورین هم مبین غیر شرعی بودن این مسئله م. ب.. 4- مطابق اصل 40 هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرا ردهد لذا تامین روشنایی یک ملک مطابق نص صریح این قانون نمی تواند با از بین بردن حقوق ارتفاعی ملک و مالک دیگر و در نتیجه ضرر به مجاورین انجام شود. 5- مطابق اصل 46 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند به عنوان مالک ملک خود امکان کسب منفعت از ملک دیگران را سلب نماید. 6- مطابق اصل 47 قانون اساسی مالکیت اشخاص محترم و ضوابط آن را فقط قانون معین می کند نه مصوبه ارگانهای خاص لذا ب. ت. ب. اینکه حقوق ارتفاع هم از حقوق مسلم هر مالک م. ب. مطابق نص صریح این قانون نمی توان این حق مسلم را به مجاورین واگذار کرد یا مشروط به ابعاد ملک مجاور کرد. 8- مطابق ماده 31 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند مالی را از تصرف مالک آن بیرون کند ب. ت. ب. اینکه حقوق ارتفاع هم قسمتی از مالکیت یک شخص بر ملک خود م. ب. لذا گرفتن این حق از یک شخص با تغییر ابعاد ملک دیگر خلاف این قانون م. ب.. طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 1-1-5 طرح تفصیلی شهر اصفهان مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2378/102/96- 7/6/1396 اعلام کرده است که: "اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی ب. ت. ب. موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تامین شود و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کم بودن نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2378/102/96-7/6/1396 اعلام کرده است که بر مبنای نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق مصوبه در مواردی که نور متعارف قطعه مالکیت شمالی ب. ت. ب. موقعیت و محل ملک مزبور، از طرق دیگری تامین شد و یا ضرری که مالک قطعه جنوبی از جهت محدودیت در ساخت طبقات مجاز مطابق ضوابط آن منطقه با آن مواجه می‌شود، بیشتر یا مساوی ضرری باشد که بر فرض ساختن طبقات مزبور متوجه مالک قطعه شمالی از جهت کمبود نور ساختمان می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و مواد 88 و 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 301 — قانون مدنی مواد 301، 302 و 303 قانون مدنی در جلوگیری از تجاوز به حقوق و اموال دیگران می باشد

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین