ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۱۹ و ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۱۳۹۳/۰۱/۲۹ و ۱۰۰؍۳۰؍۴۸۹۵۷؍۹۳-۱۳۹۳/۱۲/۱۵ وزارت نیرو) "ابطال بخشنامه های ۹۳/۱۱۹۳۴/۳۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۹ و ۹۳/۴۸۹۵۷/۳۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ وزارت نیرو؛ اعمال نرخ های تـرجیحی برق د
خلاصه
دیوان محاسبات کشور ابطال برخی بندهای مصوبات وزیر نیرو در خصوص تعرفههای برق و احتساب نرخ تورم برای تاخیر در پرداخت را درخواست کرده است. اختلاف بر سر خروج وزارت نیرو از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین وجوه و نرخها است. پرونده در هیأت عمومی بررسی شد.
اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه وجه از مصرفکنندگان برق باید مستند به قانون و حدود اختیارات مصرح قانونی باشد.
مستند: ماده ۹ قانون سازمان برق ایران، تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها
کلیدواژهها: تعرفه برق، وزارت نیرو، دیوان محاسبات کشور، نرخ تورم، حق اشتراک
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۱۹-۹۲۰
تاریخ دادنامه: ۱۵؍۵؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۴؍۱۷۳- ۹۶؍۶۱۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۱۳۹۳/۰۱/۲۹ و ۱۰۰؍۳۰؍۴۸۹۵۷؍۹۳-۱۳۹۳/۱۲/۱۵ وزارت نیرو
گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه های جداگانه به شماره های ۱۰۷۰؍۲۰۰۰۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۳ و ۱۰۸۶؍۲۰۰۰۰-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۴ اعلام کرده است که:
الف: متن شکایت نامه شماره ۱۰۷۰؍۲۰۰۰۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۲:
«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها به شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۳ به استحضار می رساند:
۱- مطابق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ « از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک ط. ت. و آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می شود.
تبصره۱- تعرفه و آیین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت...»
۲- به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ « در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.»
بنا به مراتب فوق مفاد ماده ۹ مصوبه صدرالذکر که مقرر می دارد « در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد...» به اتکاء استدلال آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۸۰؍۱۰۹-۱۰؍۴؍۱۳۸۰ و ۱۳۶-۷؍۴؍۱۳۸۳ از حیث خروج از اختیارات قانونی مصرح در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ مغایر قانون مذکور ارزیابی می گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب م. ا..»
ب- متن شکایت نامه شماره ۱۰۸۶؍۲۰۰۰۰-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۴:
«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً پیرو نامه شماره ۱۰۷۰؍۲۰۰۰۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۳ درخصوص درخواست ابطال ماده ۹ مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها به شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۳ نظر به تشابه موضوع و مستندات قانونی در نامه صدرالاشاره با بخشنامه موخرالصدور وزیر نیرو با موضوع تعیین تعرفه های برق و شرایط عمومی آن به شماره ۱۰۰؍۳۰؍۴۸۹۵۷؍۹۳-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۳ و در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ۹ شرایط عمومی تعرفه های برق بخشنامه اخیرالذکر نیز از زمان تصویب م. ا..»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مصوبه وزیر نیرو
موضوع مصوبه: تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها
مستند صدور مصوبه: تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۸۱۵۵۶؍ت۵۰۱۵۰هـ-۶؍۱۲؍۱۳۹۲
بدین وسیله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق جهت اجرا از تاریخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۲ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۴۹۷۵۶؍۹۲-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۲ می شود.
مصوبه وزیر نیرو
موضوع مصوبه: تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها
مستند صدور مصوبه: تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۴۵۶۹۰؍ت۵۱۲۵۸هـ-۲؍۱۲؍۱۳۹۳
بدین وسیله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق برای اجرا از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد.
۹- در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند ( مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد.
ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند: [(تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب+۳۰۰۰)/۳۰۰۰]
ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می نمایند: [ «۳۰۰۰؍تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت)+۱)]»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰؍۲۹۲۴۹؍۹۴-۱۱؍۶؍۱۳۹۴ توضیح داده است که:
«هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ به دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۳ وزیر نیرو
با سلام
احتراماً عطف به نامه (کلاسه پرونده) شماره ۹۴؍۱۷۳-۱۵؍۲؍۱۳۹۴ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳ وزیر نیرو به استحضار می رساند:
۱- همان گونه که در دادخواست دیوان محاسبات کل کشور نیز آمده است، در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه های مربوط به برق مشتمل بر جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول معامله با مشتریان، که در انجام معامله با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می گیرد، به وزارت نیرو داده شده است. ضمن آن بخشنامه فوق به لحاظ موضوعی منصرف از تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها نیز م. ب. زیرا در آن تبصره دولت مجاز دانسته شده است که به لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند و ارتباطی به شرایط فروش برق ندارد.
۲- همان گونه که مستحضر می باشید در قوانین بودجه و برنامه هر ساله درصدی به بهای برق افزوده می شود که ایـن خـود بیانگر تاثیر زمـان در پرداخت قبـوض و تاثیر آن بـر درآمـد شرکتهای توزیع برق در هر سال مالی
م. ب.. ضمن آن کـه به لحاظ منطقی عادلانه نخواهد بود مشتریانی که در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار می کنند در شرایط مساوی با مشتریان خوش حساب که در مهلت مقرره نسبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام می کنند، قرار گیرند. زیرا اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع بهای برق در تعرفه ها وجود نداشته باشد نتیجه این می شود که مصرف کنندگان هیچ انگیزه ای برای پرداخت به موقع بهای برق خود نخواهند داشت. فرض کنیم بهای برق مصرفی کارخانه ای در ماه یکصد میلیون تومان باشد و مدیران کارخانه به جای پرداخت بهای برق خود آن مبلغ را در بانک سپرده گذاری کنند و در پرداخت قبوض اهمال بورزند در حالی که از طرف دیگر شرکتهای برق به دلیل کمبود منابع لازم جهت خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز این صنعت، مجبور به اخذ وام از همان بانکی شوند که امثال این اشخاص در آن سرمایه گذاری نموده اند این امر قطعاً منجر به افزایش هزینه های تمام شده کالای برق و فشار این هزینه مضاعف به مصرف کنندگان و شهروندان مقید و متعهد که خود را مکلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته اند خواهد شد.
۳- از باب قاعده تسبیب که از اصول مسلم حقوقی و فقهی ما می باشد، عدم پرداخت به موقع بهای برق مصرفی تنها از طریق پرداخت خسارت به شرکت برق قابل جبران خواهد بود. که این امر به استناد نظریه مورخ ۴؍۱۲؍۱۳۷۹ شورای نگهبان ( مذکور در دادنامه شماره ۸۰؍۱۰۹-۱۰؍۴؍۱۳۸۰هیات عمومی دیوان عدالت اداری) مغایر با شرع شناخته نشده است. ضمن آن که در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) جلد دوم صفحه ۴۱۷ نیز به صراحت تاخیر در پرداخت ثمن معامله را بدون رضایت طرف قرارداد مجاز ندانسته است. در مساله ۱ از فصل «قبض و تسلیم» آن کتاب ارزشمند آمده است: « بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تاخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند. پس برای هیچ یک از آنها در صورت امکان تاخیر انداختن جایز نیست مگر به رضایت طرف قرارداد...»
۴- در سایر قوانین جاریه کشور از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ (تبصره ۱ ماده ۱۵) خسارت تاخیر تادیه به رسمیت شناخته شده و هم اکنون مورد اجرا در کلیه بانکها و موسسات پولی م. ب..
لذا با عنایت به موارد فوق و ب. ت. ب. اینکه وضع چنین شرطی در قراردادهای فروش برق دقیقاً در چارچوب اختیارات ماده ۹ قانون سازمان برق ایران، وضع و به عنوان یکی از شرایط قرارداد واگذاری انشعاب و فروش برق است که مغایرتی نیز با شرع ندارد لذا رد دعوای خواهان مورد استدعا م. ب..»
متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰؍۲۲۰۳۹؍۹۷-۱۳؍۴؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
«جناب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۳
با سلام
احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۱؍۷؍۱۳۹۶ منضم به نامه شماره ۱۰۷۰؍۲۰۰۰۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۳ معاون حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۳ وزارت نیرو موضوع پرونده کلاسه ۹۶؍۶۱۴ به استحضار می رساند: درخواست فوق الذکر قبلاً طی ابلاغیه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۴ موضوع پرونده کلاسه ۹۴؍۱۷۳ به این وزارتخانه ابلاغ و لایحه دفاعیه مربوطه به شماره ۴۱۰؍۲۹۲۴۹؍۹۴-۱۱؍۶؍۱۳۹۴ از طریق سیستم پیام ارسال گردیده است. معهذا ضمن ارسال مجدد تصویر لایحه دفاعیه مذکور لازم به توضیح است ماده ۹ مورد نظر دیوان محاسبات کشور، ب. ت. ب. سابقه قبلی آن در دیوان عدالت اداری و پاسخ واصله از ریاست وقت دیوان عدالت اداری به شماره ۸۶۶۲؍د؍۴۱-۲۰؍۴؍۱۳۸۰ در بخشنامه اخیر ابلاغی توسط وزیر نیرو اصلاح و به موجب بند ۹ شرایط عمومی تعرفه های برق موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۱۲۲۹۸؍۹۷-۹؍۲؍۱۳۹۷ صرفاً « در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد» امکان محاسبه خواهد داشت. با عنایت به موارد فوق رد درخواست فوق الذکر توسط آن مرجع م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ « در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.» و بر مبنای بند ۹ شرایط عمومی تعرفه های برق مندرج در مصوبات شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۳ و شماره ۱۰۰؍۳۰؍۴۸۹۵۷؍۹۳-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۳ وزیر نیرو، نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتهای مختلف آن در نظر گرفته شده است و این امـر در عمل منجر بـه اعمال نرخ های تـرجیحی متفاوت در رابطـه بـا تعیین قیمت بـرق می گردد که اختیار اعمال آن بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیات وزیران است، بنابراین بند ۹ شرایط عمومی تعرفه های برق مندرج در مصوبات مورد شکایت، مغایر با قانون است و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 919 و 920 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مطرحشده در دیوان عدالت اداری به ابطال بند 9 از مصوبات شماره 100؍30؍11934؍93-1393/01/29 و 100؍30؍48957؍93-1393/12/15 وزیر نیرو مربوط میشود. خواسته شاکی، دیوان محاسبات کشور، بر اساس مغایرت این بند با ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388 است. شاکی استدلال میکند که بند 9 مصوبه به تعیین نرخهای متفاوت برای مشترکین بر اساس زمان پرداخت بهای برق پرداخته و این امر خارج از اختیارات قانونی وزارت نیرو است. در پاسخ، وزارت نیرو ادعا میکند که این بند در چارچوب اختیارات قانونی خود وضع شده و به ایجاد انگیزه برای پرداخت به موقع بهای برق کمک میکند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها و عدم صلاحیت وزارت نیرو در تعیین نرخهای متفاوت، بند 9 مصوبات مذکور را مغایر با قانون و خارج از اختیارات قانونی تشخیص داده و از تاریخ تصویب ابطال میکند.
مستند صدور مصوبه: تصویب نامه هیات وزیران به شماره 181556؍ت50150ه--6؍12؍1392
مستند صدور مصوبه: تصویب نامه هیات وزیران به شماره 145690؍ت51258ه--2؍12؍1393
2- همان گونه که مستحضر می باشید در قوانین بودجه و برنامه هر ساله درصدی به بهای برق افزوده میشود که این خود بیانگر تاثیر زمان در پرداخت قبوض و تاثیر آن بر درآمد شرکتهای توزیع برق در هر سال مالی
م. ب.. ضمن آن که به لحاظ منطقی عادلانه نخواهد بود مشتریانی که در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار می کنند در شرایط مساوی با مشتریان خوش حساب که در مهلت مقرره نسبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام می کنند، قرار گیرند. زیرا اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع بهای برق در تعرفه ها وجود نداشته باشد نتیجه این میشود که مصرف کنندگان هیچ انگیزه ای برای پرداخت به موقع بهای برق خود نخواهند داشت. فرض کنیم بهای برق مصرفی کارخانه ای در ماه یکصد میلیون تومان باشد و مدیران کارخانه به جای پرداخت بهای برق خود آن مبلغ را در بانک سپرده گذاری کنند و در پرداخت قبوض اهمال بورزند در حالی که از طرف دیگر شرکتهای برق به دلیل کمبود منابع لازم جهت خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز این صنعت، مجبور به اخذ وام از همان بانکی شوند که امثال این اشخاص در آن سرمایه گذاری نمودهاند این امر قطعاً منجر به افزایش هزینه های تمام شده کالای برق و فشار این هزینه مضاعف به مصرف کنندگان و شهروندان مقید و متعهد که خود را مکلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته اند خواهد شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 « در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.» و بر مبنای بند 9 شرایط عمومی تعرفه های برق مندرج در مصوبات شماره 100؍30؍11934؍93-29؍1؍1393 و شماره 100؍30؍48957؍93-15؍12؍1393 وزیر نیرو، نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتهای مختلف آن در نظر گرفته شده است و این امر در عمل منجر به اعمال نرخ های ترجیحی متفاوت در رابطه با تعیین قیمت برق میگردد که اختیار اعمال آن بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیات وزیران است، بنابراین بند 9 شرایط عمومی تعرفه های برق مندرج در مصوبات مورد شکایت، مغایر با قانون است و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000956500 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1404/04/24 — ابطال تصمیم معاون امور معادن و صنایع معدن به شماره 178423/60 مورخ 1400/7/27
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 10 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 9 و 1 تبصره 1 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 44 مورخ 1394/01/26 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 7و9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 25 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 79 مورخ 1395/05/30 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 330 مورخ 1380/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و9 و10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 665 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 تا 115 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 و356 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1380/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1380/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1532 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 532 مورخ 1386/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000813512 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1383/07/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 168 تا 171 مورخ 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000811767 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1393 تا 1395 مورخ 1386/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1394/06/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000813512 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال بند 5- 4 دفترچه تعرفه های برق و شرایط عمومی آن مصوب 1401 وزارت نیرو و ابطال بخش نامه شماره…
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000811767 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای تابلوهای فشار ضعیف چند کنتوری مستقیم شرکت…
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 0001737 شماره دادنامه: 140109970906010930 تاریخ: 1401/12/06
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۱۴۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه وزارت نیرو (مصوب وزیر) شماره ۱۴۰۲/۳۹۷۸۳/۲۰/۱۰۰ مورخ ۰۶/۰۸/۱۴۰۲ )
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 صورت پذیرفته است و ادعاهای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1394/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 821 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 الی 784 مورخ 1400/06/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 (اصلاحی 17/2/1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 و 486 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1255 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها «ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1292 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 39 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 487 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها در تناقض است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001135856 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع جزء 4 بند (الف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814243 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2653 و 2654 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000814243 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال مصوبه شماره 99292/59351 مورخ 1400/9/2 هیات وزیران
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان البرز
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 540 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1684 مورخ 1392/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت یارانه نقدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2412 مورخ 1392/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2412 مورخ 1392/12/17
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 دی 1388 و آیین نامه اجرایی ما
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون سازمان برق ایران
ماده 9 قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه های
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون سازمان برق ایران
قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و تبصره 1 ماده 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 « در خصوص قیمت های برق و گا
مقرراتِ مرتبط 6
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره ابلاغ 10138/ت 32181ه- مورخ 1384/2/25 راجع به آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص تعرفه برق خوش نشین ها و سکونت گاه های غیردایمبا سلام،
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه معاملات شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید،انتقال وتوزیع نیروی برق ایران (توانیر)
ماده 9 قانون سازمان برق ایران
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب موادی در خصوص تامین برق 80% جمعیت روستائی کشور
ماده 9 قانون سازمان برق ایران بمورد اجراءگذارده خواهد شد
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب موادی در خصوص تأمین برق 80% جمعیت روستائی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون سازمان برق ایران بمورد اجراءگذارده خواهد شد
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
بند 43-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
ماده 9 قانون سازمان برق ایران متضمن جواز تعیین تعرفههای برق بوده و ظهور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
