Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۱۹ و ۹۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۱۳۹۳/۰۱/۲۹ و ۱۰۰؍۳۰؍۴۸۹۵۷؍۹۳-۱۳۹۳/۱۲/۱۵ وزارت نیرو) "ابطال بخشنامه های ۹۳/۱۱۹۳۴/۳۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱/۲۹ و ۹۳/۴۸۹۵۷/۳۰/۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ وزارت نیرو؛ اعمال نرخ های تـرجیحی برق د

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #وزارت_نیرو #بخشنامه_های #برق #عدالت #بهای_برق #وزیر #قیمت #مصرف‌کنندگان #دیوان_محاسبات #صورتحساب #مستند #فروش #یارانه #تصویب‌نامه #کارخانه #قرارداد #وام #تاریخ_صدور #مقرره #پیش‌پرداخت #دادخواست_دیوان #گونه #قوانین #بودجه #انگیزه #صلاحیت #شاکی #نرخ_تورم #بانک_مرکزی #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بازار #خصوصی‌سازی #لایحه #توزیع_برق #سال_مالی #ضمانت #بانک #ابطال #تعرفه #زمان #مهلت #دفتر #احتساب #هزینه #دانسته #تأخیر #استدلال #پیوست #می_کنند #ماه #کنند_و #شرع

خلاصه

دیوان محاسبات کشور ابطال برخی بندهای مصوبات وزیر نیرو در خصوص تعرفه‌های برق و احتساب نرخ تورم برای تاخیر در پرداخت را درخواست کرده است. اختلاف بر سر خروج وزارت نیرو از حدود اختیارات قانونی خود در تعیین وجوه و نرخ‌ها است. پرونده در هیأت عمومی بررسی شد.

اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه وجه از مصرف‌کنندگان برق باید مستند به قانون و حدود اختیارات مصرح قانونی باشد.

مستند: ماده ۹ قانون سازمان برق ایران، تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها

کلیدواژه‌ها: تعرفه برق، وزارت نیرو، دیوان محاسبات کشور، نرخ تورم، حق اشتراک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/01/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۱۹-۹۲۰ تاریخ دادنامه: ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۴؍۱۷۳- ۹۶؍۶۱۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۱۳۹۳/۰۱/۲۹ و ۱۰۰؍۳۰؍۴۸۹۵۷؍۹۳-۱۳۹۳/۱۲/۱۵ وزارت نیرو گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه های جداگانه به شماره های ۱۰۷۰؍۲۰۰۰۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۳ و ۱۰۸۶؍۲۰۰۰۰-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۴ اعلام کرده است که: الف: متن شکایت نامه شماره ۱۰۷۰؍۲۰۰۰۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۲: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها به شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۳ به استحضار می رساند: ۱- مطابق ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ « از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک ط. ت. و آیین نامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می شود. تبصره۱- تعرفه و آیین نامه های مذکور مشتمل بر جدول نرخ ها مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت...» ۲- به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ « در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.» بنا به مراتب فوق مفاد ماده ۹ مصوبه صدرالذکر که مقرر می دارد « در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد...» به اتکاء استدلال آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۸۰؍۱۰۹-۱۰؍۴؍۱۳۸۰ و ۱۳۶-۷؍۴؍۱۳۸۳ از حیث خروج از اختیارات قانونی مصرح در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸ مغایر قانون مذکور ارزیابی می گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب م. ا..» ب- متن شکایت نامه شماره ۱۰۸۶؍۲۰۰۰۰-۲۸؍۱۰؍۱۳۹۴: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ۱۰۷۰؍۲۰۰۰۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۳ درخصوص درخواست ابطال ماده ۹ مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها به شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۳ نظر به تشابه موضوع و مستندات قانونی در نامه صدرالاشاره با بخشنامه موخرالصدور وزیر نیرو با موضوع تعیین تعرفه های برق و شرایط عمومی آن به شماره ۱۰۰؍۳۰؍۴۸۹۵۷؍۹۳-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۳ و در اجرای مواد ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند ۹ شرایط عمومی تعرفه های برق بخشنامه اخیرالذکر نیز از زمان تصویب م. ا..» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «مصوبه وزیر نیرو موضوع مصوبه: تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مستند صدور مصوبه: تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۸۱۵۵۶؍ت۵۰۱۵۰هـ-۶؍۱۲؍۱۳۹۲ بدین وسیله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق جهت اجرا از تاریخ ۱؍۱۱؍۱۳۹۲ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۴۹۷۵۶؍۹۲-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۲ می شود. مصوبه وزیر نیرو موضوع مصوبه: تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها مستند صدور مصوبه: تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۴۵۶۹۰؍ت۵۱۲۵۸هـ-۲؍۱۲؍۱۳۹۳ بدین وسیله تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای برق منطقه ای و توزیع نیروی برق برای اجرا از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی سازی) تعیین می گردد. ۹- در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند ( مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می گردد. ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می باشند: [(تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب+۳۰۰۰)/۳۰۰۰] ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می نمایند: [ «۳۰۰۰؍تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت)+۱)]» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰؍۲۹۲۴۹؍۹۴-۱۱؍۶؍۱۳۹۴ توضیح داده است که: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پاسخ به دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۳ وزیر نیرو با سلام احتراماً عطف به نامه (کلاسه پرونده) شماره ۹۴؍۱۷۳-۱۵؍۲؍۱۳۹۴ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳ وزیر نیرو به استحضار می رساند: ۱- همان گونه که در دادخواست دیوان محاسبات کل کشور نیز آمده است، در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه های مربوط به برق مشتمل بر جدول نرخ ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول معامله با مشتریان، که در انجام معامله با مصرف کنندگان مورد عمل قرار می گیرد، به وزارت نیرو داده شده است. ضمن آن بخشنامه فوق به لحاظ موضوعی منصرف از تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها نیز م. ب. زیرا در آن تبصره دولت مجاز دانسته شده است که به لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند و ارتباطی به شرایط فروش برق ندارد. ۲- همان گونه که مستحضر می باشید در قوانین بودجه و برنامه هر ساله درصدی به بهای برق افزوده می شود که ایـن خـود بیانگر تاثیر زمـان در پرداخت قبـوض و تاثیر آن بـر درآمـد شرکتهای توزیع برق در هر سال مالی م. ب.. ضمن آن کـه به لحاظ منطقی عادلانه نخواهد بود مشتریانی که در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار می کنند در شرایط مساوی با مشتریان خوش حساب که در مهلت مقرره نسبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام می کنند، قرار گیرند. زیرا اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع بهای برق در تعرفه ها وجود نداشته باشد نتیجه این می شود که مصرف کنندگان هیچ انگیزه ای برای پرداخت به موقع بهای برق خود نخواهند داشت. فرض کنیم بهای برق مصرفی کارخانه ای در ماه یکصد میلیون تومان باشد و مدیران کارخانه به جای پرداخت بهای برق خود آن مبلغ را در بانک سپرده گذاری کنند و در پرداخت قبوض اهمال بورزند در حالی که از طرف دیگر شرکتهای برق به دلیل کمبود منابع لازم جهت خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز این صنعت، مجبور به اخذ وام از همان بانکی شوند که امثال این اشخاص در آن سرمایه گذاری نموده اند این امر قطعاً منجر به افزایش هزینه های تمام شده کالای برق و فشار این هزینه مضاعف به مصرف کنندگان و شهروندان مقید و متعهد که خود را مکلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته اند خواهد شد. ۳- از باب قاعده تسبیب که از اصول مسلم حقوقی و فقهی ما می باشد، عدم پرداخت به موقع بهای برق مصرفی تنها از طریق پرداخت خسارت به شرکت برق قابل جبران خواهد بود. که این امر به استناد نظریه مورخ ۴؍۱۲؍۱۳۷۹ شورای نگهبان ( مذکور در دادنامه شماره ۸۰؍۱۰۹-۱۰؍۴؍۱۳۸۰هیات عمومی دیوان عدالت اداری) مغایر با شرع شناخته نشده است. ضمن آن که در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) جلد دوم صفحه ۴۱۷ نیز به صراحت تاخیر در پرداخت ثمن معامله را بدون رضایت طرف قرارداد مجاز ندانسته است. در مساله ۱ از فصل «قبض و تسلیم» آن کتاب ارزشمند آمده است: « بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تاخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند. پس برای هیچ یک از آنها در صورت امکان تاخیر انداختن جایز نیست مگر به رضایت طرف قرارداد...» ۴- در سایر قوانین جاریه کشور از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ (تبصره ۱ ماده ۱۵) خسارت تاخیر تادیه به رسمیت شناخته شده و هم اکنون مورد اجرا در کلیه بانکها و موسسات پولی م. ب.. لذا با عنایت به موارد فوق و ب. ت. ب. اینکه وضع چنین شرطی در قراردادهای فروش برق دقیقاً در چارچوب اختیارات ماده ۹ قانون سازمان برق ایران، وضع و به عنوان یکی از شرایط قرارداد واگذاری انشعاب و فروش برق است که مغایرتی نیز با شرع ندارد لذا رد دعوای خواهان مورد استدعا م. ب..» متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰؍۲۲۰۳۹؍۹۷-۱۳؍۴؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: «جناب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: درخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۳ با سلام احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ ۱؍۷؍۱۳۹۶ منضم به نامه شماره ۱۰۷۰؍۲۰۰۰۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۳ معاون حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۳ وزارت نیرو موضوع پرونده کلاسه ۹۶؍۶۱۴ به استحضار می رساند: درخواست فوق الذکر قبلاً طی ابلاغیه مورخ ۱۵؍۲؍۱۳۹۴ موضوع پرونده کلاسه ۹۴؍۱۷۳ به این وزارتخانه ابلاغ و لایحه دفاعیه مربوطه به شماره ۴۱۰؍۲۹۲۴۹؍۹۴-۱۱؍۶؍۱۳۹۴ از طریق سیستم پیام ارسال گردیده است. معهذا ضمن ارسال مجدد تصویر لایحه دفاعیه مذکور لازم به توضیح است ماده ۹ مورد نظر دیوان محاسبات کشور، ب. ت. ب. سابقه قبلی آن در دیوان عدالت اداری و پاسخ واصله از ریاست وقت دیوان عدالت اداری به شماره ۸۶۶۲؍د؍۴۱-۲۰؍۴؍۱۳۸۰ در بخشنامه اخیر ابلاغی توسط وزیر نیرو اصلاح و به موجب بند ۹ شرایط عمومی تعرفه های برق موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۱۲۲۹۸؍۹۷-۹؍۲؍۱۳۹۷ صرفاً « در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد» امکان محاسبه خواهد داشت. با عنایت به موارد فوق رد درخواست فوق الذکر توسط آن مرجع م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸ « در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.» و بر مبنای بند ۹ شرایط عمومی تعرفه های برق مندرج در مصوبات شماره ۱۰۰؍۳۰؍۱۱۹۳۴؍۹۳-۲۹؍۱؍۱۳۹۳ و شماره ۱۰۰؍۳۰؍۴۸۹۵۷؍۹۳-۱۵؍۱۲؍۱۳۹۳ وزیر نیرو، نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتهای مختلف آن در نظر گرفته شده است و این امـر در عمل منجر بـه اعمال نرخ های تـرجیحی متفاوت در رابطـه بـا تعیین قیمت بـرق می گردد که اختیار اعمال آن بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیات وزیران است، بنابراین بند ۹ شرایط عمومی تعرفه های برق مندرج در مصوبات مورد شکایت، مغایر با قانون است و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 919 و 920 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری به ابطال بند 9 از مصوبات شماره 100؍30؍11934؍93-1393/01/29 و 100؍30؍48957؍93-1393/12/15 وزیر نیرو مربوط می‌شود. خواسته شاکی، دیوان محاسبات کشور، بر اساس مغایرت این بند با ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 است. شاکی استدلال می‌کند که بند 9 مصوبه به تعیین نرخ‌های متفاوت برای مشترکین بر اساس زمان پرداخت بهای برق پرداخته و این امر خارج از اختیارات قانونی وزارت نیرو است. در پاسخ، وزارت نیرو ادعا می‌کند که این بند در چارچوب اختیارات قانونی خود وضع شده و به ایجاد انگیزه برای پرداخت به موقع بهای برق کمک می‌کند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم صلاحیت وزارت نیرو در تعیین نرخ‌های متفاوت، بند 9 مصوبات مذکور را مغایر با قانون و خارج از اختیارات قانونی تشخیص داده و از تاریخ تصویب ابطال می‌کند. مستند صدور مصوبه: تصویب نامه هیات وزیران به شماره 181556؍ت50150ه--6؍12؍1392 مستند صدور مصوبه: تصویب نامه هیات وزیران به شماره 145690؍ت51258ه--2؍12؍1393 2- همان گونه که مستحضر می باشید در قوانین بودجه و برنامه هر ساله درصدی به بهای برق افزوده می‌شود که این خود بیانگر تاثیر زمان در پرداخت قبوض و تاثیر آن بر درآمد شرکتهای توزیع برق در هر سال مالی م. ب.. ضمن آن که به لحاظ منطقی عادلانه نخواهد بود مشتریانی که در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار می کنند در شرایط مساوی با مشتریان خوش حساب که در مهلت مقرره نسبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام می کنند، قرار گیرند. زیرا اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع بهای برق در تعرفه ها وجود نداشته باشد نتیجه این می‌شود که مصرف کنندگان هیچ انگیزه ای برای پرداخت به موقع بهای برق خود نخواهند داشت. فرض کنیم بهای برق مصرفی کارخانه ای در ماه یکصد میلیون تومان باشد و مدیران کارخانه به جای پرداخت بهای برق خود آن مبلغ را در بانک سپرده گذاری کنند و در پرداخت قبوض اهمال بورزند در حالی که از طرف دیگر شرکتهای برق به دلیل کمبود منابع لازم جهت خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز این صنعت، مجبور به اخذ وام از همان بانکی شوند که امثال این اشخاص در آن سرمایه گذاری نموده‌اند این امر قطعاً منجر به افزایش هزینه های تمام شده کالای برق و فشار این هزینه مضاعف به مصرف کنندگان و شهروندان مقید و متعهد که خود را مکلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته اند خواهد شد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍5؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 « در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.» و بر مبنای بند 9 شرایط عمومی تعرفه های برق مندرج در مصوبات شماره 100؍30؍11934؍93-29؍1؍1393 و شماره 100؍30؍48957؍93-15؍12؍1393 وزیر نیرو، نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتهای مختلف آن در نظر گرفته شده است و این امر در عمل منجر به اعمال نرخ های ترجیحی متفاوت در رابطه با تعیین قیمت برق می‌گردد که اختیار اعمال آن بنا به تصریح قانونگذار در صلاحیت هیات وزیران است، بنابراین بند 9 شرایط عمومی تعرفه های برق مندرج در مصوبات مورد شکایت، مغایر با قانون است و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین