Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۳۹-۱۳۹۵/۰۶/۲۳ شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲) مصوبه ی شورای اسلامی شهر طرقبه در خصوص ۱۳۹۵ اخذ عوارض حق انتقال املاک به میزان

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #ابطال_مصوبه #عدالت #دادرسی #شاکی #نماینده #شهرداری #سرقفلی #ریال #مالیات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #بهای_خدمات #قیمت #عرصه #جمهوری #ارائه_خدمات #انتقال_حق #سیاست‌های_کلان #حقوق #شورای_شهر #لایحه #صورتجلسه #طرف_شکایت #اکثریت #اعتراض_به_قرار #اجازه #انتخابات #قانون_مالیات‌های_مستقیم #قوانین #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #مالک #آیین_دادرسی #شهر #ابطال #املاک #قانون_برنامه #لازم‌الاجرا #زمان #پلاک #قانون_مالیات #واگذاری #جایز #صحت #ادعا #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه در خصوص اخذ عوارض نقل و انتقال املاک و مستحدثات شد. اختلاف بر سر جواز قانونی وضع چنین عوارضی توسط شهرداری با وجود قوانین مالیاتی عام است. پرونده جهت رسیدگی به خواسته ابطال مصوبه مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض نقل و انتقال املاک توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قوانین موضوعه و ممنوعیت‌های قانونی مالیاتی است.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، ماده ۵ قانون مذکور، ماده ۵۰

کلیدواژه‌ها: عوارض نقل و انتقال، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های مستقیم.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1397/3/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۲۹ کلاسه پرونده: ۹۶/۷۴۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۳۹-۱۳۹۵/۶/۲۳ شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۶۳۹-۱۳۹۵/۶/۲۳ شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند که شورای اسلامی شهر طرقبه طی مصوبه شماره ۶۳۹-۱۳۹۵/۶/۲۳ مبادرت به وضع عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را نموده و در زمان مراجعه به شهرداری طرقبه جهت دریافت استعلام نقل و انتقال پلاک ۱۱۶۴، ۵۳۶ فرعی از ۱۰ اصلی بخش ۶ در دو مرحله به موجب فیشهای پرداختی شماره ۹۵۰۲۰۰۰۱۲۰۱-۱۳۹۵/۸/۱۰ و شماره پرونده ۵۰۱۰ به مبلغ ۶۸۱۱۵۰ ریال و فیش پرداختی ۹۵۰۲۰۰۰۱۶۲۳-۱۳۹۵/۱۰/۲۶ پروند ۵۶۰۷ مبلغ ۶۷۱۱۵۰ ریال از اینجانب دریافت نموده است و این در حالی است که در سال ۱۳۸۱ وفق ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجرا گردیده است وضع عوارض و دریافت هرگونه وجه ممنوع اعلام شده و همچنین با امعان نظر در ماده ۵ قانون مذکور و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اولاً: برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است زیرا که وفق ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی ملاک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق شمول مالیات گردیده و اخذ هرگونه عوارض دیگری جایز نمی باشد. ثانیاً: وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره ۱ ماده ۵۰ م. ب. که در مصوبه فوق الذکر رعایت نشده است و دادنامه های شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ و دادنامه ۱۹۰۶-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است دلیلی بر صحت ادعا م. ب. متاسفانه شورای اسلامی شهر طرقبه بدون در نظر گرفتن سیاست های کلان و عمومی کشور به بهانه اختیار تصویب عوارض نرخ وصول عوارض نقل و انتقال را به ده درصد افزایش داده اند با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد از جمله ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای محمدشهر، شهرقدس، هشتگرد، شهر خلخال، تهران، شیراز را اعلام نموده تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» را از آن مقام دارم و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مستنداً به ماده ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی را خارج از نوبت دارم ضمناً به دلیل عدم ارایه مصوبه مذکور توسط شورای شهر طرقبه استدعا دارد به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ نسبت به اخذ مصوبه اقدام فرمایید." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … شهردار محترم طرقبه موضوع: بهای خدمات نقل و انتقال املاک با اهداء سلام و تحیات احتراماً، لایحه شماره ۳۹۹۹-۱۳۹۵/۴/۸ شهرداری طرقبه در خصوص بهای خدمات نقل و انتقال املاک، در جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ شورای اسلامی طرقبه مطرح شد و برابر بند سوم صورتجلسه مذکور به شرح زیر تصویب گردید: ماده واحده: با اختیار حاصله از بند ۸، ۹، ۱۴ و ۳۰ ماده ۷۱ قانون وظایف شورای اسلامی شهر، به شهرداری طرقبه اجازه داده می شود تا نسبت به اخذ حق انتقال به میزان ۱۰ درصد قیمت منطقه ای در متراژ عرصه مورد انتقال اقدام نماید. بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجرا است." رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۹۰۶-۱۳۹۳/۱۱/۱۷ مصوبات شوراهای اسلامی شهر ارومیه و رشت مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر طرقبه در مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ اخذ حق انتقال املاک به میزان ۱۰ درصد قیمت منطقه ای در متراژ عرصه مورد انتقال را وضع کرده است، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 922 مورخ 1397/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 96/743، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 639-1395/06/23 شورای اسلامی شهر طرقبه را در خصوص وضع عوارض نقل و انتقال املاک مطرح کرده است. شاکی به این موضوع استناد کرده که وضع عوارض جدید با ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و همچنین مواد 52 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم مغایرت دارد، زیرا این قوانین اخذ هرگونه عوارض اضافی را ممنوع اعلام کرده‌اند. علاوه بر این، شاکی به عدم رعایت تبصره 1 ماده 50 و آراء قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه را به دلیل مغایرت با آراء قبلی ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 1397/03/29 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 639-1395/06/23 شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 639-1395/06/23 شورای اسلامی شهر طرقبه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: به استحضار می رساند که شورای اسلامی شهر طرقبه طی مصوبه شماره 639-1395/06/23 مبادرت به وضع عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را نموده و در زمان مراجعه به شهرداری طرقبه جهت دریافت استعلام نقل و انتقال پلاک 1164، 536 فرعی از 10 اصلی بخش 6 در دو مرحله به موجب فیشهای پرداختی شماره 95020001201-1395/08/10 و شماره پرونده 5010 به مبلغ 681150 ریال و فیش پرداختی 95020001623-1395/10/26 پروند 5607 مبلغ 671150 ریال از اینجانب دریافت نموده است و این در حالی است که در سال 1381 وفق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که از ابتدای سال 1382 لازم الاجرا گردیده است وضع عوارض و دریافت هرگونه وجه ممنوع اعلام شده و همچنین با امعان نظر در ماده 5 قانون مذکور و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اولاً: برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع بوده است زیرا که وفق ماده 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق شمول مالیات گردیده و اخذ هرگونه عوارض دیگری جایز نمی‌باشد. ثانیاً: وضع عوارض جدید مستلزم رعایت تبصره 1 ماده 50 م. ب. که در مصوبه فوق الذکر رعایت نشده است و دادنامه های شماره 799-1391/11/02 و دادنامه 1906-1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در همین خصوص صادر شده است دلیلی بر صحت ادعا م. ب. متاسفانه شورای اسلامی شهر طرقبه بدون در نظر گرفتن سیاست های کلان و عمومی کشور به بهانه اختیار تصویب عوارض نرخ وصول عوارض نقل و انتقال را به ده درصد افزایش داده اند با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد از جمله ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای محمدشهر، شهرقدس، هشتگرد، شهر خلخال، تهران، شیراز را اعلام نموده تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مستنداً به ماده 13 بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی را خارج از نوبت دارم ضمناً به دلیل عدم ارائه مصوبه مذکور توسط شورای شهر طرقبه استدعا دارد به استناد تبصره 2 ماده 20 نسبت به اخذ مصوبه اقدام فرمایید." احتراماً، لایحه شماره 3999-1395/04/08 شهرداری طرقبه در خصوص بهای خدمات نقل و انتقال املاک، در جلسه رسمی مورخ 1395/06/17 شورای اسلامی طرقبه مطرح شد و برابر بند سوم صورتجلسه مذکور به شرح زیر تصویب گردید: رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/03/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 799-1391/11/02 و 1906-1393/11/17 مصوبات شوراهای اسلامی شهر ارومیه و رشت مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر طرقبه در مصوبه مورخ 1395/06/17 اخذ حق انتقال املاک به میزان 10 درصد قیمت منطقه ای در متراژ عرصه مورد انتقال را وضع کرده است، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین