Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۳ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارتقا و انتصاب مستخدمان رسمی و پیمانی بعد از فارغ التحصیلی در رشته های شغلی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #پیمانی #انتصاب #مدیریت #معاونت #آموزش #شاکی #مدرک_تحصیلی #مدارک_تحصیلی #اعتراض #کارشناسی #وحدت_رویه #ریاست‌جمهوری #طبقه‌بندی_مشاغل #آموزش_عالی #مجازات #امور_حقوقی #لایحه #پیش‌بینی #مستخدم #ارتقای_گروه #تشخیص #رسیدگی #آموزش_کارکنان #لیسانس #گونه #سازمان_امور_مالیاتی #دانشگاه #قانون_اساسی #کارکنان_دولت #دادخواست #پست_سازمانی #اکثریت #حقوق #قانون_مالیات‌های_مستقیم #نماینده #قوانین #ابطال #پایان #جمهور #احراز #گواهینامه #امور_اداری #هزار #تخصصی #مدرک

خلاصه

شاکی به بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مبنی بر شرایط ارتقاء و انتصاب مستخدمان رسمی و پیمانی که پس از فارغ‌التحصیلی در رشته‌های مرتبط مدرک گرفته‌اند، اعتراض دارد. شاکی معتقد است شرایط تعیین شده در بخشنامه برای استفاده از مزایای مدرک تحصیلی جدید، محدودکننده است. دیوان عدالت اداری به بررسی قانونی بودن این بخشنامه و شرایط آموزشی آن می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: دستگاه‌های اجرایی مکلفند در ارتقاء و انتصاب کارکنان بر اساس مدارک تحصیلی جدید، ضوابط قانونی را رعایت کنند و بخشنامه‌های محدودکننده نباید مغایر با قوانین استخدامی باشند.

مستند: بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰-۱۳۸۳/۵/۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل.

کلیدواژه‌ها: ارتقاء شغلی، انتصاب، مدرک تحصیلی، مستخدم رسمی، بخشنامه، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/2/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۲/۲۵ کلاسه پرونده: ۸۸/۴۸۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … آهندانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰-۱۳۸۳/۵/۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۷۷۱۷۷/۱۸۰۰-۱۳۸۳/۵/۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری] مقرر شده است که: " شورای امور اداری و استخدامی کشور در یک هزار و هفتصد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۵ تصویب نمود: آن دسته از مستخدمان رسمی و پیمانی که قبل از اصلاحات رسته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل در رشته های تحصیلی که قبلاً جزو مدارک تحصیلی قابل قبول در رشته های شغلی احصاء شده بود فارغ التحصیل شده و یا در رشته های مزبور در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به تحصیل اشتغال دارند در صورتی که مدارک پایان تحصیلات خود را تا پایان شهریور ۱۳۸۳ به دستگاه ذی ربط ارایه نمایند با رعایت شرایط ذیل مدرک تحصیلی آنان در رشته های شغلی ذی ربط مربوط تلقی شده و بر اساس آن می توانند ب. ر. م. مربوط ارتقاء و انتصاب یابند. ۱- طی حداقل ۱۴۰ ساعت آموزش پودمانی ۲- دوره های آموزش تخصصی در زمینه رشته شغلی مربوط و مطابق ضوابط دوره های مصوب نظام آموزش کارکنان دولت ۳- آموزش از طریق واحد آموزش دستگاه مربوطه ۴- ارتقاء و انتصاب و استفاده از مزایای لیسانس پس از تحقق شرایط فوق و از تاریخ اتمام ۱۵۰ ساعت آموزش پودمانی امکان پذیر است. ۵- این گونه افراد در ازاء طی دوره های یاد شده از مزایای مقام آموزشی و همچنین گواهینامه نوع دوم، گواهینامه آموزش تخصصی بهره مند خواهند شد. ۶- استفاده از این مصوبه از تاریخ تصویب حداکثر تا دو سال برای حصول شرایط لازم مشمولین آن اعتبار خواهد داشت. " آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که از سال ۱۳۶۹ کارمند سازمان امور مالیاتی کشور بوده است و در سال ۱۳۸۶ به اخذ گواهینامه پایان تحصیلات در مقطع کارشناسی ناپیوسته و در رشته آموزش ابتدایی از دانشگاه آزاد اسلامی نایل آمده است لیکن به موجب بخشنامه مورد اعتراض امکان اعمال مزایای تحصیلی فراهم نیست. نامبرده بخشنامه معترض عنه را با اصل ۸۲ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مغایر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است. رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۶۶۴۰۸/۱۶۰۴-۱۳۸۸/۹/۲۴ اعلام کرده است که: " هرگونه اعمال مدارک تحصیلی بالاتر که کارکنان دولت در حین خدمت ارایه می نمایند منوط به رعایت شرایط احراز رشته شغل ذی ربط می باشد، لذا ب. ت. ب. این که مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی اخذ شده توسط نامبرده در شرایط احراز رشته های شغلی رسته فرعی امور مالیاتی در رسته اداری و مالی ( ب. ت. ب. این که در دادخواست نامبرده پست سازمانی و رشته شغلی ذی ربط اعلام نشده است به نظر می رسد که مشارالیه خواهان اعمال مدرک تحصیلی ماخوذه در یکی از رشته های شغلی رسته فرعی امور مالیاتی بوده باشد) پیش بینی نشده است، بنابراین دستگاه متبوعه مستخدم، مطابق با مقررات از پذیرش و اعمال مدرک تحصیلی یاد شده خودداری کرده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که به موجب آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۰۶۰-۱۳۸۶/۹/۲۷ و ۱۹۸-۱۳۸۷/۳/۲۶ ارایه مدرک تحصیلی غیر مرتبط با شغل مستخدم موجد حق ارتقای گروه شناخته نشده است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض شاکی که در مقام تبیین شرایط مربوط به ارتقای و انتصاب مستخدمان رسمی و پیمانی است با مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 93 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 88/489، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 77177/1800-1383/05/03 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شده است. این بخشنامه شرایط ارتقاء مستخدمان رسمی و پیمانی را در ارتباط با مدارک تحصیلی تعیین کرده است. شاکی ادعا می‌کند که با وجود اخذ مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته آموزش ابتدایی، به دلیل عدم امکان اعمال مزایای تحصیلی، حقوق وی تضییع شده است. وی همچنین بیان کرده که این بخشنامه با اصل 82 قانون اساسی، ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد. در پاسخ، نماینده معاونت توسعه مدیریت اعلام کرده است که اعمال مدارک تحصیلی به تطابق با شرایط احراز شغل مربوطه بستگی دارد و مدرک شاکی در شرایط احراز رسته شغلی وی پیش‌بینی نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آراء وحدت رویه به شماره‌های 1060-1386/09/27 و 198-1387/03/26 اعلام کرد که ارائه مدرک تحصیلی غیر مرتبط با شغل، حق ارتقاء ایجاد نمی‌کند. بنابراین، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ندارد و به ابطال آن رای نداد. تاریخ دادنامه: 25/2/1391 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 77177/1800-3/5/1383 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 77177/1800-3/5/1383 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور [ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری] مقرر شده است که: " شورای امور اداری و استخدامی کشور در یک هزار و هفتصد و یکمین جلسه مورخ 15/4/1383 تصویب نمود: آن دسته از مستخدمان رسمی و پیمانی که قبل از اصلاحات رسته های شغلی طرحهای طبقه بندی مشاغل در رشته های تحصیلی که قبلاً جزو مدارک تحصیلی قابل قبول در رشته های شغلی احصاء شده بود فارغ التحصیل شده و یا در رشته های مزبور در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به تحصیل اشتغال دارند در صورتی که مدارک پایان تحصیلات خود را تا پایان شهریور 1383 به دستگاه ذی ربط ارائه نمایند با رعایت شرایط ذیل مدرک تحصیلی آنان در رشته های شغلی ذی ربط مربوط تلقی شده و بر اساس آن می‌توانند ب. ر. م. مربوط ارتقاء و انتصاب یابند. رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 66408/1604-24/9/1388 اعلام کرده است که: ب. ت. ب. این که به موجب آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 1060-27/9/1386 و 198-26/3/1387 ارائه مدرک تحصیلی غیر مرتبط با شغل مستخدم موجد حق ارتقای گروه شناخته نشده است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض شاکی که در مقام تبیین شرایط مربوط به ارتقای و انتصاب مستخدمان رسمی و پیمانی است با مقررات مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین