ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۴۷۹۷۴/۹۴/م-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ مصوب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی) دستورالعملها، ضوابط و آیین نامههای دانشگاه جامع علمی کاربردی باید به تصویب شورای مرکزی دانشگاه برسد.
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال بند ۱۳ بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی را کرده است که تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز مجزا را ممنوع اعلام کرده است. وی این بخشنامه را مغایر با مقررات آموزشی دانشگاه و اساسنامه آن میداند.
اصلِ حقوقی: تصویب مقررات دانشگاه باید طی فرآیندهای قانونی و توسط مراجع صلاحیتدار انجام شود و بخشنامههای داخلی نباید با مقررات مصوب مغایرت داشته باشند.
کلیدواژهها: دانشگاه جامع علمی کاربردی، تحصیل همزمان، تدریس، بخشنامه، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۴۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸
کلاسه پرونده: ۹۵/۸۹۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۴۷۹۷۴/۹۴/م-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ مصوب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۳ بخشنامه شماره ۴۷۹۷۴/۹۴/م-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ مصوب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"۱- مطابق تبصره ۳ ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه، تحصیل و تدریس همزمان در یک مرکز ممنوع است اما بر اساس بخشنامه شماره م/۴۷۹۴۷/۹۴- ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ صادره از دانشگاه علمی کاربردی، تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز مجزا نیز ممنوع اعلام شده است که این بخشنامه با مقررات مارالذکر مغایر است. همچنین مطابق ماده ۱۴ اساسنامه دانشگاه تصویب مقررات دانشگاه در شورای مرکزی صورت می گیرد که بخشنامه فوق الذکر این فرایند را طی نکرده است، لذا استدعا دارد این بخشنامه ابطال گردد.
۲- ب. ت. ب. نزدیکی زمان انتخاب واحد ترم تحصیلی آتی، توقف اجرای بخشنامه شماره م/۴۷۹۴۷/۹۴- ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ از طریق صدور دستور موقت را خواستارم.
دانشگاه جامع علمی کاربردی از توابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری م. ب. که بر اساس مجوزهای صادره از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت توسعه آموزشهای کاربردی شکل گرفته است و بسیاری از اشخاص بخش خصوصی ودولتی از این ظرفیت جهت آموزش کارکنان خود استفاده می نمایند و این دانشگاه منشاء اثرات مفیدی در این زمینه بوده است. استفاده از امکانات آموزشی برای مدرسان این دانشگاه نیز یک حق طبیعی و قانونی است که محروم نمودن افراد از این حق صرفاً بایستی بر اساس مجوز قانونی صورت گیرد. به دلایل ذیل بخشنامه شماره م/۴۷۹۴۷/۹۴-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ فاقد وجاهت قانونی م. ب. :
۱- مطابق تبصره ۳ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه «تدریس و تحصیل همزمان مدرسان در مرکز آموزش ممنوع م. ب. و منجر ب. غ. فعال سازی کد مدرس خواهد شد» که بر اساس مفهوم مخلاف این تبصره، تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز بلامانع است. لازم به ذکر است تعریف مرکز در بند ۵ فصل اول مقررات آموزشی دانشگاه به این شرح آمده است «مرکز : واحد آموزشی مجری دوره های علمی کاربری، که تحت نظارت دانشگاه و وابسته به ارگانها و موسسات آموزشی و یا دانشگاه مشغول به فعالیت است.»
۲- در ماده ۱۴ اساسنامه این دانشگاه مقرر شده که «دستورالعمل، ضوابط و آیین نامه های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رییس دانشگاه پیشنهاد می شود و به تصویب شورای مرکزی می رسد» که بخشنامه مورد نظر این فرایند را طی نکرده است.
۳- اثر مصوبات نسبت به آتیه است و تسری آن نسبت به گذشته نیازمند تصریح در نص م. ب. که در فرض قانونی بودن بخشنامه مورد اشاره اجرای آن بایستی نسبت به افرادی باشد که در آینده مشمول آن می گردند.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و همچنین مواد ۳۶ و ۳۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد بخشنامه شماره م/۴۷۹۴۷/۹۴-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ابطال و دستور موقت نسبت به اجرا آن صادر گردد."
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص دفتر هیات عمومی که به شماره اندیکاتور ۱۴۴۲-۱۳۹۵/۹/۱۵ ثبت شده است اظهار داشته است که:
"هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت
با احترام به استحضار می رساند در خصوص اخطاریه رفع نقص به تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۴ در کلاسه پرونده ۹۵/۸۹۷ که در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۶ به اینجانب ابلاغ شده مراتب رفع نقص به شرح زیر به حضور تقدیم می نماید:
در خصوص بند یک : تحصیل و تدریس همزمان در دو واحد دانشگاهی مجزا (دو مرکز مختلف)
در خصوص بند دو:
مطابق تبصره ۳ ماده ۵ مقررات آموزشی دانشگاه، تحصیل و تدریس همزمان در یک مرکز ممنوع است اما بر اساس بخشنامه شماره م/۴۷۹۷۴/۹۴-۱۳۹۴/۱۰/۱۳ تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز مجزا نیز ممنوع اعلام شده است که این بخشنامه با مقررات مارالذکر مغایر است.
در خصوص بند سه :
در ماده ۱۴ اساسنامه این دانشگاه مقرر شده که «دستورالعملها، ضوابط و آیین نامه های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رییس دانشگاه پیشنهاد می شود و به تصویب شورای مرکزی می رسد» که بخشنامه مورد نظر این فرایند را طی نکرده است.
ضمناً مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است انتخاب نماید و محروم نمودن افراد از حقوق قانونی نیازمند مجوز قانونی است و مطابق اصل تفکیک قوا، دستگاههای اجرایی به جز در مواردی که قانون تجویز کرده، حق تنظیم مقررات (خصوصاً مقررات سالب حقوق قانونی افراد) را ندارد. ب. ت. ب. مراتب فوق بخشنامه مورد اشاره موجب تضییع حق اینجانب و سایر افراد متقاضی تحصیل و تدریس همزمان م. ب.. ضمناً تصویر بخشنامه دانشگاه علمی کاربری در دسترس نیست و با مراجعه به دانشگاه از دادن تصویر بخشنامه فوق الذکر امتناع نموده اند."
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
"۱۳- تدریس و تحصیل همزمان مدرسان در مراکز علمی کاربردی ممنوع م. ب. ومنجر ب. غ. فعال سازی کد مدرس خواهد شد."
طرف شکایت علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ابلاغ، تا زمان رسیدگی به پرونده، پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه در ماده ۱۴ اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی صراحتاً مقرر شده تصویب دستورالعمل ها، ضوابط و آیین نامه های لازم باید به تصویب شورای مرکزی دانشگاه برسد و بخشنامه مورد شکایت به تصویب شورای مرکزی نرسیده، بنابراین تصویب آن از حدود اختیارات مقام واضع آن خارج بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 947 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 95/897، شاکی درخواست ابطال بند 13 بخشنامه شماره 47974/94/م-1394/10/13 صادره از سوی سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی را مطرح کرده است. شاکی به استناد تبصره 3 ماده 5 مقررات آموزشی دانشگاه و ماده 14 اساسنامه دانشگاه، ادعا میکند که این بخشنامه که تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز را ممنوع کرده، با مقررات موجود مغایرت دارد و همچنین تصویب آن بدون تایید شورای مرکزی صورت گرفته که خارج از اختیارات مقام صادرکننده است. در پاسخ به اخطار رفع نقص، شاکی بر حق قانونی خود در انتخاب شغل و تحصیل تاکید کرده و بیان میکند که این بخشنامه موجب تضییع حقوق او و سایر مدرسان میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/09/28 با استناد به ماده 14 اساسنامه دانشگاه و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به ابطال بخشنامه مذکور رای داده است.
تاریخ دادنامه: 28/9/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 13 بخشنامه شماره 47974/94/م-13/10/1394 مصوب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 13 بخشنامه شماره 47974/94/م-13/10/1394 مصوب سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"1- مطابق تبصره 3 ماده 5 مقررات آموزشی دانشگاه، تحصیل و تدریس همزمان در یک مرکز ممنوع است اما بر اساس بخشنامه شماره م/47947/94- 13/10/1394 صادره از دانشگاه علمی کاربردی، تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز مجزا نیز ممنوع اعلام شده است که این بخشنامه با مقررات مارالذکر مغایر است. همچنین مطابق ماده 14 اساسنامه دانشگاه تصویب مقررات دانشگاه در شورای مرکزی صورت میگیرد که بخشنامه فوق الذکر این فرایند را طی نکرده است، لذا استدعا دارد این بخشنامه ابطال گردد.
2- ب. ت. ب. نزدیکی زمان انتخاب واحد ترم تحصیلی آتی، توقف اجرای بخشنامه شماره م/47947/94- 13/10/1394 از طریق صدور دستور موقت را خواستارم.
دانشگاه جامع علمی کاربردی از توابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری م. ب. که بر اساس مجوزهای صادره از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت توسعه آموزشهای کاربردی شکل گرفته است و بسیاری از اشخاص بخش خصوصی ودولتی از این ظرفیت جهت آموزش کارکنان خود استفاده می نمایند و این دانشگاه منشاء اثرات مفیدی در این زمینه بوده است. استفاده از امکانات آموزشی برای مدرسان این دانشگاه نیز یک حق طبیعی و قانونی است که محروم نمودن افراد از این حق صرفاً بایستی بر اساس مجوز قانونی صورت گیرد. به دلایل ذیل بخشنامه شماره م/47947/94-13/10/1394 فاقد وجاهت قانونی م. ب.:
1- مطابق تبصره 3ماده 5 مقررات آموزشی دانشگاه «تدریس و تحصیل همزمان مدرسان در مرکز آموزش ممنوع م. ب. و منجر ب. غ. فعال سازی کد مدرس خواهد شد» که بر اساس مفهوم مخالف این تبصره، تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز بلامانع است. لازم به ذکر است تعریف مرکز در بند 5 فصل اول مقررات آموزشی دانشگاه به این شرح آمده است «مرکز: واحد آموزشی مجری دوره های علمی کاربری، که تحت نظارت دانشگاه و وابسته به ارگانها و موسسات آموزشی و یا دانشگاه مشغول به فعالیت است.»
2- در ماده 14 اساسنامه این دانشگاه مقرر شده که «دستورالعمل، ضوابط و آییننامه های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد میشود و به تصویب شورای مرکزی میرسد» که بخشنامه مورد نظر این فرایند را طی نکرده است.
نظر به مراتب فوق و با عنایت به مواد 10/11/12 و همچنین مواد 36 و 37 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد بخشنامه شماره م/47947/94-13/10/1394 ابطال و دستور موقت نسبت به اجرا آن صادر گردد."
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص دفتر هیات عمومی که به شماره اندیکاتور 1442-15/9/1395 ثبت شده است اظهار داشته است که:
با احترام به استحضار می رساند در خصوص اخطاریه رفع نقص به تاریخ 24/8/1395 در کلاسه پرونده 95/897 که در تاریخ 6/9/1395 به اینجانب ابلاغ شده مراتب رفع نقص به شرح زیر به حضور تقدیم مینماید:
مطابق تبصره 3 ماده 5 مقررات آموزشی دانشگاه، تحصیل و تدریس همزمان در یک مرکز ممنوع است اما بر اساس بخشنامه شماره م/47974/94-13/10/1394 تدریس و تحصیل همزمان در دو مرکز مجزا نیز ممنوع اعلام شده است که این بخشنامه با مقررات مارالذکر مغایر است.
در ماده 14 اساسنامه این دانشگاه مقرر شده که «دستورالعملها، ضوابط و آییننامه های لازم برای انجام وظایف دانشگاه جامع توسط رئیس دانشگاه پیشنهاد میشود و به تصویب شورای مرکزی میرسد» که بخشنامه مورد نظر این فرایند را طی نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
