Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول، مغایر آراء قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #مالیات #شهرداری #نماینده #حقوق #تشخیص #اموال_غیر_منقول #اموال_غیرمنقول #بازرسی #اکثریت #ردیف_درآمدی #لایحه_بودجه #اعتراض #انتخابات #اموال_منقول #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرف_شکایت #رسیدگی #مشمول_مالیات #شهر #اموال #ابطال #آیین_دادرسی #املاک #تعرفه #قانون_مالیات #واگذاری #انتخاب #لازم‌الاجرا #نظریه #صدور‌رای #عوارض_محلی

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر را در خصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول درخواست کرد. این شورا برای سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ عوارض مذکور را تصویب کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آرای قبلی خود و ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و نقل و انتقال املاک مغایر قانون است.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مواد ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: عوارض معاملات، اموال غیرمنقول، مالیات بر ارزش افزوده، دیوان عدالت اداری، شورای اسلامی شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/2/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۹۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۲ کلاسه پرونده : ۹۶/۲۲۵ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ در خصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیر منقول در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش کار : ۱- شورای اسلامی شهر بوشهر ردیف درآمدی اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول را در لایحه بودجه های سال ۹۳ الی ۹۵ شهرداری بوشهر مصوب نموده و ب. ت. ب. عدم اعتراض از طرف مراجع ذی صلاح عنوان شده در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱، لازم الاجرا شده و شهرداری اقدام به اخذ عوارض بر معاملات اموال منقول از شهروندان کرده است. ۲- سازمـان بازرسی کل کشور بـه موجب شکایت نامه شماره ۱۵۴۰۳۳-۱۳۹۵/۷/۲۶ اعلام کرده است که در تصویب ردیفهای درآمـدی موصوف مفاد آرای شماره ۷۹۹- ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۹۱۰-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۱۹۰۶-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است. ۳- متن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح است : الف) رای شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ هیات عمومی : «نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.» ب) رای شماره ۱۹۰۶-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی : «نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.» ج) رای شماره ۱۹۱۰-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی : «نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.» ۴- رییس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت با آرای مذکور هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند. در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر بوشهر خواسته شد نماینده خ. ر. ب. جلسه هیات عمومی معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۹۰۶-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۱۹۱۰-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بوشهر در تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۵ عوارض بر معاملات غیر منقول وضع کرده است، بنابراین این قسمتها از تعرفه عوارض سالهای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 95 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر در خصوص اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول در سال‌های 1393 تا 1395 است. این موضوع بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مطرح شده است. شکایت از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دلیل عدم رعایت آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تصویب ردیف‌های درآمدی اخذ عوارض صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آرای شماره 799-1391/11/02، 1906-1393/11/27 و 1910-1393/11/27 که برقراری عوارض بر درآمدهای مشمول مالیات را ممنوع اعلام کرده‌اند، به این نتیجه رسید که مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر مغایر با قانون هستند. در نهایت، با اکثریت آراء، مصوبات مذکور به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 12/2/1396 گردش کار: 1- شورای اسلامی شهر بوشهر ردیف درآمدی اخذ عوارض از معاملات اموال غیرمنقول را در لایحه بودجه های سال 93 الی 95 شهرداری بوشهر مصوب نموده و ب. ت. ب. عدم اعتراض از طرف مراجع ذی صلاح عنوان شده در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، لازم الاجرا شده و شهرداری اقدام به اخذ عوارض بر معاملات اموال منقول از شهروندان کرده است. 2- سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 154033-26/7/1395 اعلام کرده است که در تصویب ردیفهای درآمدی موصوف مفاد آرای شماره 799- 2/11/1391، 1910-27/11/1393 و 1906-27/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است. الف) رای شماره 799-2/11/1391 هیات عمومی: «نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.» ب) رای شماره 1906-27/11/1393 هیات عمومی: ج) رای شماره 1910-27/11/1393 هیات عمومی: 4- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت با آرای مذکور هیات عمومی مغایر است، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند. در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر بوشهر خواسته شد نماینده خ. ر. ب. جلسه هیات عمومی معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 799-2/11/1391، 1906-27/11/1393 و 1910-27/11/1393 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر بوشهر در تعرفه عوارض محلی و بهاء خدمات سالهای 1393 الی 1395 عوارض بر معاملات غیر منقول وضع کرده است، بنابراین این قسمتها از تعرفه عوارض سالهای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین