رای شماره ۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲؍ت۵۲۸۰۷هـ-۱۳۹۵/۰۴/۰۹ هیأت وزیران) واردات قطعی فرشهای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی، توسط صادر کننده، پس از احراز

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۶ تاریخ دادنامه: ۳؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۸۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲؍ت۵۲۸۰۷هـ-۱۳۹۵/۰۴/۰۹ هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۱ موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲؍ت۵۲۸۰۷هـ-۹؍۴؍۱۳۹۵ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به استحضار می رساند که تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاقی در تاریخ ۹؍۴؍۱۳۹۵ در مخلافت صریح و آشکار با بند «ش» ماده ۱۹ قانون امور گمرکی قرار دارد و مصداق بارز تصویب نامه دولتی خلاف قانون می باشد، لذا درخواست ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان، به شرح ذیل می گردد: ماده ۶۵ قانون امور گمرکی مقرر می دارد: «ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارایه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جـوایز صادراتـی بابت صدور کالا است.» همچنین به موجب بند «ش» ماده ۱۱۹ این قانون و همچنین ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و تبصره ۲ ذیل آن «کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود ب. ر. م. ماده ۶۵ این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند». در سال ۱۳۹۵ طی تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲؍ت۵۲۸۰۷هـ- ۹؍۴؍۱۳۹۵ هیات وزیران متن زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاق شد: « تبصره۳- واردات قطعی فرشهای دستباف صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادر کننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک با رعایت مفاد تبصره ۲، مشمول معافیت بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون خواهد بود.» اساساً هدف از الحاق این تبصره معافیت فرشهای مستعمل از پرداخت حقوق ورودی بوده است، چرا که در غیر این صورت دلیلی بـرای مجزا کردن فـرش از سایر کالاهای اصیل ایرانـی مانند پسته و زعفران وجـود نداشت و تبصره می توانست بـه طور کلی کالای اصیل ایـرانی کـه پس از صدور قطعی به هر علت در خارج از کشور به فروش نرسیده اند را مشمول معافیت مذکور در ماده بداند، ضمن اینکه اگر هدف از الحاق این تبصره، صرفاً معافیت فرشهای نو و غیر مستعمل بود، اساساً نیازی به الحاق آن نبود چرا که پیش از الحاق این بصره نیز با وجود بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی این هدف تامین شده بود. علاوه بر این اطلاق تبصره مذکور در خصوص «فرش دستباف صادراتی برگشتی» سبب می شود که فرشهای مستعمل و کهنه نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. این در حالی است که اگر مقصود تبصره مذکور معافیت تمامی فرشهای صادراتی از حقوق ورودی پس از اعاده به کشور باشد، این تبصره در حدودی که فرشهای مستعمل و دست دوم را هم دربر می گیرد اساساً مخلاف نص صریح قانون در تبصره بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است. تبصره بند «ش» بیان می دارد: « منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد. نتیجه اینکه تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی در حال حاضر از اساس دارای اشکال و در تناقض با آن چیزی است که مد نظر قانونگذار در تبصره بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است و البته مشخص است که آیین نامه اجرایی یک قـانون نمی تواند در بردارنده مفادی مغایر با نص آن قانون باشد. نهایتاً اینکه مغایرت تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی با تبصره بند «ش» ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی محرز بوده و مصوبه مذکور هیات دولت خلاف منظور و هدف قانونگذار وضع شده است و ب. ت. ب. اینکه آیین نامه، دستورالعمل و تصویب نامه دولتی که به موجب یک قانون تهیه می شود، اختیار موسع نمودن محدوده قانون را ندارد و تنها باید در چارچوب قانون تدوین گردد، لذا در جهت انطباق با قانون و رفع مغایرت موجود، ضروری است که تبصره ۳ ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲؍ت۵۲۸۰۷ هـ-۹؍۴؍۱۳۹۵ هیات وزیران ابطال گردد.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «ماده ۱۲۱- چنانچه کالای صادراتی قطعی به تشخیص گمرک عیناً ( موضوع تبصره بند(ش) ماده (۱۱۹) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده (۶۵) قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص م. ب.. تبصره۱- چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص م. ب.. تبصره۲- در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی ( از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می شود) منوط به ارایه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا ( ازجمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) م. ب.. الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی شماره ۴۱۱۸۲؍ت۵۲۸۰۷ هـ- ۹؍۴؍۱۳۹۵ الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وزارت امور اقتصادی و دارایی- گمرک جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران در جلسه ۲؍۴؍۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۲۲۲۳۳۶؍۶۰-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸؍ت۴۷۷۷۵هـ-۲۹؍۱۲؍۱۳۹۱ الحاق می شود: تبصره۳- واردات قطعی فرشهای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (۲)، مشمول معافیت بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون خواهد بود.- معاون اول رییس جمهور» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاون حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۹۶۰۷۰؍۳۶۱۳۱-۲۱؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: «جناب آقای … دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۱۱۶ (کلاسه ۹۷۰۰۰۸۱)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست خانم … «ابطال تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (تصویب نامه شماره ۴۱۱۸۲؍ت۵۲۸۰۷ هـ-۹؍۴؍۱۳۹۵ هیات وزیران)»، اعلام می دارد: ۱- برابر ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و بند (ش) آن مقرر شده است: «ماده ۱۱۹- علاوه بر معافیتهای مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیتهای دیگری که به منجب قوانین، تصویب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد زیر نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف م. ب.: ش- کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود ب. ر. م. ماده ۶۵ این قانون. تبصره- منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد». در ضمن مفاد حکم ماده ۶۵ قانون موصوف، عنوان می دارد: « ماده ۶۵- ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود منوط به ارایه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است. تبصره- ترخیص کالای برگشتی که در خارج مورد استفاده یا تعمیر قرار گرفته، طبق شرایطی است که در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می شود.» ۲- ب. ت. ب. موارد مرقوم، هیات وزیران در ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی مربوطه، مقرر می دارد: «ماده ۱۲۱- چنانچه کالای صادرات قطعی به تشخیص گمرک عیناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده ۶۵ قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص م. ب.. تبصره۱- چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص م. ب.. تبصره۲- در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی ( از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می شود) منوط به ارایه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا ( از جمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) م. ب..» ۳- در ادامه ب. ت. ب. اینکه فرش دستباف یکی از اقلام مهم صادراتی کشور بوده و برای جذب سلیقه مشتریان بازار کشورهای هدف، در مواردی که به صورت مستعمل انجام یا با انجام عملیات شیمیایی، کهنه شور می گردند و اینکه تشخیص مورد استفاده قرار داده شدن یا نشدن فرش دستباف مستعمل از سوی گمرک، در موارد برگشت صادراتی عملاً غیر ممکن می باشد، لذا برابر مصوبه مورد نظر شاکی، تبصره ۳ موصوف به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون، به شرح ذیل ملحق گردیده است: «تبصره ۳- (الحاقی مصوب ۹؍۴؍۱۳۹۵ هیات وزیران): واردات قطعی فرشهای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادر کننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (۲)، مشمول معافیت بند (ش) ماده (۱۱۹) قانون خواهد بود.» در خاتمه ب. ت. ب. موارد معنونه و اینکه حکم مقرر در تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به تصویب دولت رسیده است و همچنین تاکید بر اینکه برابر تبصره ماده ۶۵ قانون امور گمرکی، نحوه ترخیص کالای برگشتی حتی در فرض استفاده یا تعمیر قرار گرفتن نیز منوط به شرایط مقرر در آیین نامه اجرایی گردیده است، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس ماده ۶۵ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده: «ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می شود، منوط به ارایه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.» و بر مبنای بند ش ماده ۱۱۹ همان قانون، کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده می شود ب. ر. م. ماده ۶۵ این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند و به موجب تبصره این بند، منظور از کلمه عیناً در قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق، اطلاق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که بر اساس آن واردات قطعی فرشهای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادر کننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره ۲ مشمول معافیت بند (ش) ماده ۱۱۹ قانون خواهد بود، به دلیل آن که فرشهای مستعمل را نیز می تواند در بربگیرد، بر خلاف حکم مقرر در بند ش ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی است و به همین جهت اطلاق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲۱ آیین نامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوِّب وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 96 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 29 اسفند 1391 به شماره تصویب‌نامه 41182؍ت52807ه--9 تیر 1395 هیات وزیران است. شاکی ادعا کرده که این تبصره با بند «ش» ماده 19 قانون امور گمرکی مغایرت دارد و مصداق تصویب‌نامه‌ای خلاف قانون است. طبق ماده 65 قانون امور گمرکی، ترخیص کالای صادراتی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود، مشروط به ارائه اسناد و گواهی‌های لازم و معافیت از پرداخت حقوق ورودی است. هیات وزیران در تبصره 3، واردات فرش‌های دستباف صادراتی برگشتی را مشمول معافیت بند «ش» ماده 119 قرار داده است که به اعتقاد شاکی، این موضوع شامل فرش‌های مستعمل نیز می‌شود و با نص صریح قانون در تضاد است. در پاسخ، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که تبصره 3 به منظور حمایت از فرش‌های دستباف و تسهیل ترخیص آن‌ها وضع شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، تبصره 3 را به دلیل مغایرت با قانون و فراتر رفتن از اختیارات مقام مصوِّب، ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. شاکی: خانم … شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب 1391/12/29 موضوع تصویب نامه شماره 41182؍ت52807ه--1395/04/09 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرای قانون امور گمرکی مصوب 29؍12؍1391 موضوع تصویب نامه شماره 41182؍ت52807ه--9؍4؍1395 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: به استحضار می رساند که تبصره 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاقی در تاریخ 9؍4؍1395 در مخالفت صریح و آشکار با بند «ش» ماده 19 قانون امور گمرکی قرار دارد و مصداق بارز تصویب نامه دولتی خلاف قانون می‌باشد، لذا درخواست ابطال تبصره 3 الحاقی به ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه مذکور در هیات عمومی دیوان، به شرح ذیل می‌گردد: ماده 65 قانون امور گمرکی مقرر می دارد: «ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.» همچنین به موجب بند «ش» ماده 119 این قانون و همچنین ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و تبصره 2 ذیل آن «کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده شود ب. ر. م. ماده 65 این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند». در سال 1395 طی تصویب نامه شماره 41182؍ت52807ه-- 9؍4؍1395 هیات وزیران متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی الحاق شد: « تبصره3- واردات قطعی فرشهای دستباف صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادر کننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک با رعایت مفاد تبصره 2، مشمول معافیت بند «ش» ماده 119 قانون خواهد بود.» اساساً هدف از الحاق این تبصره معافیت فرشهای مستعمل از پرداخت حقوق ورودی بوده است، چرا که در غیر این صورت دلیلی برای مجزا کردن فرش از سایر کالاهای اصیل ایرانی مانند پسته و زعفران وجود نداشت و تبصره می توانست به طور کلی کالای اصیل ایرانی که پس از صدور قطعی به هر علت در خارج از کشور به فروش نرسیده اند را مشمول معافیت مذکور در ماده بداند، ضمن اینکه اگر هدف از الحاق این تبصره، صرفاً معافیت فرشهای نو و غیر مستعمل بود، اساساً نیازی به الحاق آن نبود چرا که پیش از الحاق این بصره نیز با وجود بند «ش» ماده 119 قانون امور گمرکی این هدف تامین شده بود. علاوه بر این اطلاق تبصره مذکور در خصوص «فرش دستباف صادراتی برگشتی» سبب می‌شود که فرشهای مستعمل و کهنه نیز در دایره شمول آن قرار بگیرد. این در حالی است که اگر مقصود تبصره مذکور معافیت تمامی فرشهای صادراتی از حقوق ورودی پس از اعاده به کشور باشد، این تبصره در حدودی که فرشهای مستعمل و دست دوم را هم دربر می‌گیرد اساساً مخالف نص صریح قانون در تبصره بند «ش» ماده 119 قانون امور گمرکی است. تبصره بند «ش» بیان می دارد: « منظور از کلمه عیناً در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد. نتیجه اینکه تبصره 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی در حال حاضر از اساس دارای اشکال و در تناقض با آن چیزی است که مد نظر قانونگذار در تبصره بند «ش» ماده 119 قانون امور گمرکی است و البته مشخص است که آیین‌نامه اجرایی یک قانون نمی تواند در بردارنده مفادی مغایر با نص آن قانون باشد. نهایتاً اینکه مغایرت تبصره 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی با تبصره بند «ش» ماده 119 قانون امور گمرکی محرز بوده و مصوبه مذکور هیات دولت خلاف منظور و هدف قانونگذار وضع شده است و ب. ت. ب. اینکه آیین‌نامه، دستورالعمل و تصویب نامه دولتی که به موجب یک قانون تهیه می‌شود، اختیار موسع نمودن محدوده قانون را ندارد و تنها باید در چارچوب قانون تدوین گردد، لذا در جهت انطباق با قانون و رفع مغایرت موجود، ضروری است که تبصره 3 ماده 121 آیین‌نامه اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 41182؍ت52807 ه--9؍4؍1395 هیات وزیران ابطال گردد.» تبصره2- در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می‌شود) منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا (ازجمله استرداد حقوق ورودی بابت کالای صادرات قطعی از محل ورود موقت برای پردازش) م. ب.. شماره 41182؍ت52807 ه-- 9؍4؍1395 هیات وزیران در جلسه 2؍4؍1395 به پیشنهاد شماره 222336؍60-20؍10؍1395 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (121) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره 262758؍ت47775ه--29؍12؍1391 الحاق می‌شود: تبصره3- واردات قطعی فرشهای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادرکننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره (2)، مشمول معافیت بند (ش) ماده (119) قانون خواهد بود.- معاون اول رئیس جمهور» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاون حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 96070؍36131-21؍7؍1397 توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغیه شماره 9709970905800116 (کلاسه 9700081)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست خانم … «ابطال تبصره 3 الحاقی به ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی (تصویب نامه شماره 41182؍ت52807 ه--9؍4؍1395 هیات وزیران)»، اعلام می دارد: در ضمن مفاد حکم ماده 65 قانون موصوف، عنوان می دارد: « ماده 65- ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است. تبصره2- در همه موارد ترخیص کالای صادرات قطعی بازگشتی (از جمله صادرات قطعی که از محل ورود موقت برای پردازش که به کشور بازگشت داده می‌شود) منوط به ارائه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده بابت صدور کالا (از جمله استرداد حقوق هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. بر اساس ماده 65 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 مقرر شده: «ترخیص کالای صدور قطعی که بدون استفاده به کشور بازگشت داده می‌شود، منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهی های قرنطینه ای و بهداشتی و ایمنی و بازپرداخت وجوه دریافتی و اعاده امتیازات استفاده شده و جوایز صادراتی بابت صدور کالا است.» و بر مبنای بند ش ماده 119 همان قانون، کالاهای صادراتی که به هر علت عیناً بازگشت داده می‌شود ب. ر. م. ماده 65 این قانون از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند و به موجب تبصره این بند، منظور از کلمه عیناً در قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق، اطلاق تبصره 3 الحاقی به ماده 121 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که بر اساس آن واردات قطعی فرشهای دست بافت صادراتی برگشتی از مبادی رسمی توسط صادر کننده، پس از احراز تولید در ایران از سوی گمرک، با رعایت مفاد تبصره 2 مشمول معافیت بند (ش) ماده 119 قانون خواهد بود، به دلیل آن که فرشهای مستعمل را نیز می‌تواند در بربگیرد، بر خلاف حکم مقرر در بند ش ماده 119 قانون امور گمرکی است و به همین جهت اطلاق تبصره 3 الحاقی به ماده 121 آیین‌نامه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوِّب وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری