جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
شاکی درخواست ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی را داشت که صرفاً تصویبنامه هیأت وزیران را جهت اطلاع ابلاغ کرده بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد چون این بخشنامه متضمن وضع قاعده الزامآور مستقلی نیست، قابل رسیدگی در هیأت عمومی نمیباشد.
اصلِ حقوقی: بخشنامههایی که صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارند و فاقد قاعده الزامآور مستقل هستند، در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیستند.
مستند: بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
کلیدواژهها: بخشنامه، قاعده الزامآور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت، سازمان امور مالیاتی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: 1396/9/28مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۹۶۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۲۸
کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی
گردش کار :
۱- به موجب مصوبه شماره ۵۷۰۸۹/ت۳۴۱۷۸هـ-۱۳۹۴/۹/۲۰ هیات وزیران مقرر شده است کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کم تر توسعه یافته موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ تعیین می شوند.
۲- به موجب بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹/۳۸۶۷/۲۱۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۷ سازمان امور مالیاتی تصویر تصویب نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم برای ادارات امور مالیاتی و مراجع مربوطه سازمان امور مالیاتی فرستاده شده است.
۳- در پرونده مذکور شاکی ابطال بخشنامه موصوف سازمان امور مالیاتی را درخواست کرده است.
۴- در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی بـا اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت شاکی متضمن وضع قاعده الزام آور مستقلی نیست و در آن تصویر تصویب نامه هیات وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال شده است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 962 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 96/1076، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 18309/3867/211-1384/10/17 سازمان امور مالیاتی را مطرح کرده است. دلیل این درخواست، مغایرت بخشنامه مذکور با مصوبه شماره 57089/ت34178ه--1394/09/20 هیات وزیران است که کلیه مناطق استان ایلام را به عنوان مناطق کمتر توسعهیافته تعیین کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/09/28، با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت صرفاً حاوی تصویر مصوبه هیات وزیران برای اطلاع و اقدام لازم است. از این رو، این بخشنامه فاقد قاعده الزامآور مستقل تشخیص داده شد و بنابراین، رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار نگرفت.
تاریخ دادنامه: 28/9/1396
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18309/3867/211-17/10/1384 سازمان امور مالیاتی
گردش کار:
1- به موجب مصوبه شماره 57089/ت34178ه--20/9/1394 هیات وزیران مقرر شده است کلیه مناطق استان ایلام به عنوان مناطق کم تر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 تعیین میشوند.
2- به موجب بخشنامه شماره 18309/3867/211-17/10/1384 سازمان امور مالیاتی تصویر تصویب نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام لازم برای ادارات امور مالیاتی و مراجع مربوطه سازمان امور مالیاتی فرستاده شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری