Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۷۴۸۸/۳-۱۳۹۷/۰۶/۲۵ و ۷۴۸۰/۳-۱۳۹۷/۰۶/۱۹ بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۷ هیأت مدیره بانک رفاه کارگران به شماره ابلاغیه ۴۰۳/۹۷/۵-۱۳۹۷/۰۶/۱۵) بانک رفاه از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداری ها و

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #هیأت‌مدیره #بخشنامه_های #بانک #عدالت #شهرداری #ضمانت‌نامه #قانون_مالیات‌های_مستقیم #تعهد #ابلاغ #ضمانت_نامه_های_بانکی #بانک_مرکزی #رسیدگی #مشتری #جمهوری #حدود_اختیارات #گواهی #اطلاعیه #شرکت #ضمانت‌نامه_بانکی #گواهی_مالیاتی #بازرسی #نظارت #مدیریت #تضمین #تفویض_اختیار #مقررات_ارزی #قوانین #آگهی #صلاحیت #ترخیص_قطعی #شورای_پول_و_اعتبار #ناظر #مناقصه #تصویب‌نامه #مجمع_عمومی_فوق‌العاده #اساسنامه #اداره_ثبت #روزنامه_رسمی #رفاه #ابلاغیه #ابطال #سپرده #صورت #پولی #پروانه #استان #بهره‌مندی #سرپرست #اراده #تعرفه #اعتبارات‌اسنادی #فوق_العاده #تصمیم

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور تقاضای ابطال بخشنامه بانک رفاه کارگران را مبنی بر کاهش حداقل سپرده نقدی ضمانت‌نامه بانکی مطرح کرده است. اختلاف بر سر صلاحیت بانک در تعیین میزان وثایق برخلاف مقررات بانک مرکزی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: تعیین نوع و میزان وثایق ضمانت‌نامه‌های بانکی در صلاحیت بانک مرکزی است و بانک‌های تجاری مجاز به تغییر آن برخلاف مقررات نیستند.

مستند: بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور

کلیدواژه‌ها: ضمانت‌نامه بانکی، سپرده نقدی، بانک رفاه کارگران، بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1399/8/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۷۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۲۰ شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۹۶ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۷۴۸۸/۳-۱۳۹۷/۶/۲۵ و ۷۴۸۰/۳-۱۳۹۷/۶/۱۹ بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک رفاه کارگران به شماره ابلاغیه ۴۰۳/۹۷/۵-۱۳۹۷/۶/۱۵ گردش‌کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۰۱۸۲/۳۰۰-۱۳۹۸/۱۱/۱۹ اعلام کرده است که : "احتراماً به استحضار می رساند مصوبات اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک رفاه کارگران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن مقام را به موارد ذیل معطوف می دارد : ۱- مستند به مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک رفاه و ابلاغیه شماره ۴۰۳/۹۷/۵-۱۳۹۷/۶/۱۵ اداره حوزه مدیریت در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۵ بخشنامه ای به شماره ۷۴۸۸/۳ را به ادارات امور شعب استانی خود در سراسر کشور ابلاغ کرده که در این بخشنامه میزان حداقل سپرده نقدی قابل دریافت جهت صدور انواع ضمانت نامه‌هـای بانکی از ۱۰% به ۵% کاهش داده است که ایـن بخشنامه خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات قانونی بانک رفاه کارگران صادر و ابلاغ شده است. زیرا قانونگذار در بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و اصلاحات بعدی آن) تعیین نوع و میزان وثایق ضمانت نامه های بانکی را از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برشمرده و در این راستا بانک مرکزی به استناد مصوبه جلسه ۱۲۳۹ شورای پول و اعتبار دستورالعمل اصلاحی ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) را طی بخشنامه شماره ۲۵۵۷۵۵/۹۶-۱۳۹۶/۸/۱۴ به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. مطابق ماده ۱۶ دستورالعمل صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه گردیده و صرفاً صدور ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده می تواند بدون اخذ سپرده نقدی صورت گیرد. در صورتی که بانک رفاه کارگران طی بخشنامه مذکور و برخلاف ماده اخیرالذکر و همچنین بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور میزان حداقل سپرده نقدی قابل دریافت جهت صدور انواع ضمانت نامه های بانکی از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش داده است به عبارت دیگر بانک مذکور بدون رعایت حدود اختیارات قانونی و برخلاف نظر و اراده قانونگذار با صدور و ابلاغ بخشنامه داخلی به واحدهای اجرایی تحت پوشش اقدام به وضع غیرمجاز تعرفه در مورد میزان سپرده نقدی ضمانت نامه های بانکی نموده است. ۲- با استناد مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک رفاه و ابلاغیه شماره ۳۹۳/۹۷/۵-۱۳۹۷/۶/۱۵ اداره حوزه مدیریت در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۹ بخشنامه ای به شماره ۷۴۸۰/ ۳- را به ادارات امور شعب استانی خود در سراسر کشور ابلاغ کرده که در این بخشنامه مقرر شده است، در مورد ضمانت نامه های بانکی صادره به ذینفعی بانک رفاه (به عنوان تمام و یا بخشی از تضامین تسهیلات ریالی/تعهدات) لزومی به اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد که برخلاف قانون و بدون رعایت حدود اختیارات قانونی صادر گردیده است. چراکه : اولاً: قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم (با اصلاحات ۱۳۹۴/۴/۳۱) مقرر کرده است : ضوابط اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ شود. بر این مبنا اختیار تبیین و ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره مذکور بر عهده دستگاه های اجرایی یاد شده بوده و بانکها (اعم از دولتی، نیمه دولتی وخصوصی) راساً اجازه تعیین، تبیین و یا تغییر در این ضوابط اجرایی را ندارند. بنابراین اقدام بانک رفاه کارگران در معاف نمودن ضمانت نامه های صادره به ذینفعی آن بانک از اخذ گواهی مالیاتی موضوع ضوابط اجرایی تبصره مذکور وجهه قانونی ندارد. ثانیاً : بر اساس مواد ۱، ۲ و ۵ ضوابط اجرایی تبصره مذکور (موضوع ابلاغیه های شماره های ۷۷۹۶۹/۹۱-۱۳۹۱/۳/۲۸ و ۳۲۵۱۷۶/۹۵-۱۳۹۵/۱۰/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) شعب بانک ها و از جمله شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور موظف می باشند، قبل از ایجاد تعهد مانند گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه و یا پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول، نسبت به اخذ گواهی مالیاتی موضوع این ضوابط (گواهی دایر با معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده) از سازمان امور مالیاتی (اداره امور مالیاتی مربوط) اقدام نمایند. از این رو اقدام بانک رفاه کارگران در منع شعب از اخذ گواهی مالیاتی موصوف، خلاف تبصره صدرالذکر و ضوابط اجرایی ابلاغی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون رعایت حدود اختیارات قانونی صورت گرفته است. بنا به مراتب بخشنامه های شماره ۷۴۸۸/۳-۱۳۹۷/۶/۲۵ و شماره ۷۴۸۰/۳-۱۳۹۷/۶/۱۹ بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک در مورد مفاد بخشنامه های مذکور مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع مذکور تشخیص و ابطال آنها ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست م. ب.. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است : "- بخشنامه شماره ۷۴۸۰/۳-۱۳۹۷/۶/۱۹ بانک رفاه کارگران «با سلام : احتراماً در راستای اجرای بهینه و فراگیر بخشنامه ۸۰۴/۱-۱۳۹۷/۵/۲۲ (با موضوع امکان صدور ضمانت نامه ریالی با ذینفعی بانک به عنوان تمام یا بخشی از تضامین تسهیلات ریالی/تعهدات ریالی) و ب. ت. ب. استفسار به عمل آمده از سوی برخی واحدهای اجرایی پیرامون موضوع گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و درخواست عدم اخذ گواهی مذکور به دلایلی همانند اینکه ذینفع ضمانت نامه مذکور بانک بوده و همچنین ن. ب. ا. عملاً ضمانت نامه صادره مذکور در قبلا ۱۰۰% وجه نقد و به عنوان بخشی از مدارک و مستندات پرونده متقاضی تسهیلات/تعهدات م. ب. (به عنوان تضمین تمام و یا بخشی از وثایق تسهیلات/تعهدات مشتریان بانک)، به استحضار می رساند: به منظور تسهیل در به کارگیری ابزار یاد شده و شفاف سازی موضوع و با استناد به ابلاغیه شماره ۳۹۳/۹۷/۵-۱۳۹۷/۶/۱۵ (موضوع تصویب نامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک)، جهت صدور ضمانت نامه ریالی با ذینفعی بانک به عنوان تمام یا بخشی از تضامین تسهیلات ریالی/تعهدات ریالی موضوع بخشنامه شماره ۸۰۴/۱-۱۳۹۷/۵/۲۲، ن. ب. ا. ضمانت نامه موصوف به عنوان بخشی از مدارک و مستندات پرونده تسهیلات/تعهدات مشتری می باشد، لذا صرفاً بابت ضمانت نامه مذکور لزومی به اخذ گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نبوده، لیکن بابت تسهیلات/تعهدات مرتبط با موضوع، اخذ گواهی مذکور کما فی‌السابق در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک الزامی م. ب..» در خاتمه شایان ذکر است سایر شرایط در مفاد بخشنامه فوق الذکر کماکان به قوت خود باقی است.- اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری - بخشنامه شماره ۷۴۸۸/۳-۱۳۹۷/۶/۲۵ بانک رفاه کارگران «با سلام و احترام؛ با عنایت به درخواست های واصله مبنی بر تفویض اختیار کاهش درصد سپرده نقدی (حداقل ۱۰% فعلی) جهت صدور انواع ضمانت نامه بانکی (به جز ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده، تعهد پرداخت و متفرقـه با ماهیت تعهد پرداخت) با امعان نظر به عمـلکرد سایر بانک ها در ایـن خصوص و درخـواست های مکرر مدیریت های امور شعب استان ها پیرامون این موضوع و با هدف افزایش سهم بازار و تثبیت جایگاه بانک بین رقبا و بهره مندی از ظرفیت های موجود در این خصوص و به تبع آن ارتقای درآمدهای غیر مشاع بانک از محل شاخص مزبور، به استناد ابلاغیه شماره ۴۰۳/۹۷/۵-۱۳۹۷/۶/۱۵ (موضوع تصویب نامه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک)، با تفویض اختیار یاد شده به شرح ذیل موافقت به عمل آمد: کاهش سپرده نقدی جهت صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (به جز ضمانت نامه های شرکت در مناقصه، مزایده، تعهد پرداخت و متفرقه با ماهیت تعهد پرداخت) از حداقل ۱۰% به حداقل ۵% با لحاظ : ۱- هزینه- فایده ۱-۱- رویکرد جذب/حفظ منابع ترجیحا ارزان قیمت، براین اساس نوع حساب و میانگین حساب متقاضی به طور ویژه در بررسی هزینه- فایده مد نظر قرار گیرد. ۱-۲- تمرکز فعالیت های اعتباری و به ویژه ضمانت نامه و گشایش اعتبار اسنادی نزد بانک و توجه به میزان درآمد بانک از محل فعالیت های اعتباری متقاضی ۲- اعتبار سنجی دقیق مشتری و احراز اهلیت اعتباری متقاضی ۳- مشروط به عدم بهره مندی از تخفیف کارمزد بابت صدور ضمانت نامه مربوطه با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری بانک به رکن اعتباری مدیریت شعب استان ها/شعب مستقل تفویض می گردد (با رعایت حدود اختیارات تفویضی وفق مفاد سیاست های اعتباری بانک) و بابت مابقی وثایق ارزنده و سهل الوصول (ترجیحا وثایق گروه نقد) اخذ گردد. بدین منظور واحدهای اجرایی می بایست پس از اتمام فرآیند تشکیل پرونده و قبل از صدور ضمانت نامه در سامانه سما، نسبت به اعلام کتبی موضوع، ضمن ارسال یک نسخه از تصویر مصوبه صادره/تفاهم نامه منعقده به این اداره به منظور اعمال تغییرات لازم در سامانه سما جهت امکان پذیر گردیدن صدور ضمانت نامه مربوطه اقدام نمایند. در خاتمه شایان ذکر است با عنایت به اهمیت موضوع، مسیولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد اطلاعیه حاضر به عهده مسیولین واحدهای ذیربط م. ب.. -اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری - مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیات مدیره بانک رفاه کارگران به شماره ابلاغیه شماره ۴۰۳/۹۷/۵-۱۳۹۷/۶/۱۵ «در پرونده موجود نمی باشد»" در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی بانک رفاه کارگران به موجب لایحه شماره ۱۶۶۱۹/۹۹/۶۰-۱۳۹۹/۱/۱۹ توضیح داده است که: "با سلام واحترام - عطف به کلاسه پرونده ۹۸۰۴۱۹۶ در خصوص دعوا سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این بانک به خواسته ابطال اطلاعیه های داخلی بانک به شماره های ۷۴۸۸/۳-۱۳۹۷/۶/۲۵ و ۷۴۸۰/۳-۱۳۹۷/۶/۱۹ خاطر عالی را مستحضر می دارد : اولاً : به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه کارگران (تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱) و تصویب اساسنامه جدید این بانک در مورخ ۱۳۹۰/۷/۲ توسط شورای پول و اعتبار، بانک رفاه کارگران از ردیف بانک های دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر شخصیت حقوقی داده است و مشخصاً به نحو خصوصی اداره می گردد که آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت و در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است. لذا با عنایت به مراتب مرقوم و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع های معنون فوق خارج از صلاحیت آن مرجع م. ب.. ثانیاً : در خصوص خواسته ابطال اطلاعیه شماره ۷۴۸۸/۳-۱۳۹۷/۶/۲۵ با موضوع «تفویض اختیار کاهش درصد سپرده نقدی ضمانت نامه» خاطر نشان می سازد: مراتب لغو اطلاعیه موصوف به موجب بخشنامه شماره ۸۶۵/۱-۱۳۹۸/۱۲/۳ مشعر بر «کان لم یکن نمودن تفویض اختیار کاهش درصد سپرده نقدی ضمانت نامه» به کلیه واحدهای بانک ابلاغ گردیده است لذا دعوای مزبور سالبه به انتفاع موضوع م. ب.. ثالثا : در ارتباط با اطلاعیه شماره ۷۴۸۰/۳-۱۳۹۷/۶/۱۹ با موضوع شفاف سازی موضوع اخذ گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم بابت صدور ضمانت نامه ریالی با ذینفعی بانک» به استحضار می‌رساند: با عنایت به استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای بند (ب) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور و به موجب فراز پایانی نامه شماره ۷۳۸۵۱/۹۸-۱۳۹۸/۳/۵ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) رعایت ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم هنگام صدور ضمانت نامه بانکی به عنوان وثیقه بابت تضمین ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا در راستای تبصره ۴ بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در صورت ارایه به بانکی دیگر الزامی اعلام گردیده است. زیرا در زمانی که بانک در مقام دریافت کننده تعهد موضوع تبصره ۴ بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی می باشد، عملاً رعایت ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم فاقد موضوعیت است چرا که با ارایه تعهد نامه مزبور، مشتری در قبلا بانک متعهد بوده و بانک خدمت بانکی که متضمن ایجاد تعهد در قبلا مشتری باشد به وی ارایه نمی کند. لذا اطلاعیه صادره از این بانک واجد محمل قانونی بوده و ادعای سازمان بازرسی کل کشور غیرقابل استماع م. ب.. علی ایحال با عنایت به مراتب مرقوم تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مقتضی م. ا.. بانک رفاه کارگران اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری با سلام - احتراماً بازگشت به نامه شماره ۶۶۲۹۰/۹۸/۶۰-۱۳۹۸/۱/۲۶ موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص الزام به رعایت ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تعهدات موضوع تبصره ۴ بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی به استحضار می رساند وفق تبصره ۴ بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، لازم است آن بانک بابت تضمین ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا در زمان گشایش اعتبار/ ثبت سفارش برات اسنادی و یا انجام حولاه نسبت به اخذ وثایق کافی معادل ۱۵% وجه اعتبار/ثبت سفارش برات اسنادی و ۳۵% وجه حولاه ارزی به ریال اقدام نماید. همچنین بانک باید تعهدی از متقاضی اخذ نماید که در آن متقاضی متعهد گردد در صورت عدم ایفای تعهد معادل ریالی درصدهای فوق الذکر را به عنوان وجه التزام پرداخت می نماید و در غیر این صورت بانک عامل مجاز به تبدیل وثایق ماخوذه بابت وجه التزام خواهد بود. لذا چنانچه ابهام آن بانک در مقام دریافت کننده تعهد موضوع تبصره ۴ بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی م. ب. عملاً رعایت ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم فاقد موضوعیت است چرا که با ارایه تعهدنامه مزبور مشتری در قبلا بانک متعهد بوده و بانک خدمت بانکی که متضمن ایجاد تعهد در قبلا مشتری باشد به وی ارایه نمی نماید. لیکن چنانچه ابهام آن بانک ناظر بر صدور ضمانت نامه بانکی برای مشتری جهت ارایه به بانکی دیگر به عنوان وثیقه بابت تضمین ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا می‌باشد، بدیهی است با عنایت به اینکه صدور ضمانت نامه بانکی جزء تعهدات بانکی محسوب می شود رعایت ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم هنگام صدور ضمانت نامه بانکی الزامی م. ب..- اداره مطالعات و مقررات بانکی" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ و تصویب اساسنامه جدید این بانک در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۲۶ توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمـایه و همچنین مجـوز سازمـان خصـوصی سـازی، بانک رفاه از ردیف بانک های دولتی خارج و بـه بانک خصوصی تغییر وضعـیت یافته و آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۰ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در شماره ۱۹۶۰۴ روزنامه رسمی به تاریخ ۱۳۹۱/۴/۵ آگهی شده است، بنابراین بانک رفاه از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت می‌باشد، نیست و برمبنای دلایل فوق که در دادنامه شماره ۴۰۳-۱۳۹۹/۴/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته، رسیدگی به خواسته ابطال مقررات صادر شده از سوی بانک رفاه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 973 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال دو بخشنامه بانک رفاه کارگران و یک مصوبه هیات مدیره آن است که در تاریخ‌های 1397/06/25 و 1397/06/19 صادر شده‌اند. به موجب این بخشنامه‌ها، حداقل سپرده نقدی برای صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی از 10% به 5% کاهش یافته و همچنین الزام به اخذ گواهی مالیاتی برای ضمانت‌نامه‌های صادره به ذینفعی این بانک ملغی شده است. سازمان بازرسی کل کشور در شکایت خود به مغایرت این اقدامات با بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم استناد کرده و ادعا کرده که بانک رفاه خارج از حدود اختیارات قانونی عمل کرده است. در پاسخ، بانک رفاه با اشاره به تغییر وضعیت خود به بانک خصوصی و همچنین لغو بخشنامه‌های مورد اعتراض، اعلام کرده است که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بانک رفاه به دلیل خصوصی بودن، مشمول مقررات قابل شکایت در دیوان نیست و بنابراین، رسیدگی به این خواسته را خارج از صلاحیت خود اعلام کرد. شماره دادنامه: 973 تاریخ دادنامه: 20/8/1399 شماره پرونده: 9804196 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 7488/3-25/6/1397 و 7480/3-19/6/1397 بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ 13/6/1397 هیات مدیره بانک رفاه کارگران به شماره ابلاغیه 403/97/5-15/6/1397 گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 290182/300-19/11/1398 اعلام کرده است که: 1- مستند به مصوبه مورخ 13/6/1397 هیات مدیره بانک رفاه و ابلاغیه شماره 403/97/5-15/6/1397 اداره حوزه مدیریت در تاریخ 25/6/1397 بخشنامه ای به شماره 7488/3 را به ادارات امور شعب استانی خود در سراسر کشور ابلاغ کرده که در این بخشنامه میزان حداقل سپرده نقدی قابل دریافت جهت صدور انواع ضمانت نامه‌های بانکی از 10% به 5% کاهش داده است که این بخشنامه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بانک رفاه کارگران صادر و ابلاغ شده است. زیرا قانونگذار در بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن) تعیین نوع و میزان وثایق ضمانت نامه های بانکی را از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برشمرده و در این راستا بانک مرکزی به استناد مصوبه جلسه 1239 شورای پول و اعتبار دستورالعمل اصلاحی ناظر بر ضمانت نامه های بانکی (ریالی) را طی بخشنامه شماره 255755/96-14/8/1396 به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. مطابق ماده 16 دستورالعمل صدور ضمانت نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی حداقل معادل 10 درصد مبلغ ضمانت نامه توسط ضمانت خواه گردیده و صرفاً صدور ضمانت نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده می‌تواند بدون اخذ سپرده نقدی صورت گیرد. در صورتی که بانک رفاه کارگران طی بخشنامه مذکور و برخلاف ماده اخیرالذکر و همچنین بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور میزان حداقل سپرده نقدی قابل دریافت جهت صدور انواع ضمانت نامه های بانکی از 10 درصد به 5 درصد کاهش داده است به عبارت دیگر بانک مذکور بدون رعایت حدود اختیارات قانونی و برخلاف نظر و اراده قانونگذار با صدور و ابلاغ بخشنامه داخلی به واحدهای اجرایی تحت پوشش اقدام به وضع غیرمجاز تعرفه در مورد میزان سپرده نقدی ضمانت نامه های بانکی نموده است. 2- با استناد مصوبه مورخ 13/6/1397 هیات مدیره بانک رفاه و ابلاغیه شماره 393/97/5-15/6/1397 اداره حوزه مدیریت در تاریخ 19/6/1397 بخشنامه ای به شماره 7480/3- را به ادارات امور شعب استانی خود در سراسر کشور ابلاغ کرده که در این بخشنامه مقرر شده است، در مورد ضمانت نامه های بانکی صادره به ذینفعی بانک رفاه (به عنوان تمام و یا بخشی از تضامین تسهیلات ریالی/تعهدات) لزومی به اخذ گواهی مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم نمی‌باشد که برخلاف قانون و بدون رعایت حدود اختیارات قانونی صادر گردیده است. چراکه: اولاً: قانونگذار در تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم (با اصلاحات 31/4/1394) مقرر کرده است: ضوابط اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ شود. بر این مبنا اختیار تبیین و ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره مذکور بر عهده دستگاه های اجرایی یاد شده بوده و بانک‌ها (اعم از دولتی، نیمه دولتی وخصوصی) راساً اجازه تعیین، تبیین و یا تغییر در این ضوابط اجرایی را ندارند. بنابراین اقدام بانک رفاه کارگران در معاف نمودن ضمانت نامه های صادره به ذینفعی آن بانک از اخذ گواهی مالیاتی موضوع ضوابط اجرایی تبصره مذکور وجهه قانونی ندارد. ثانیاً: بر اساس مواد 1، 2 و 5 ضوابط اجرایی تبصره مذکور (موضوع ابلاغیه های شماره های 77969/91-28/3/1391 و 325176/95-13/10/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) شعب بانک ها و از جمله شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور موظف می‌باشند، قبل از ایجاد تعهد مانند گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت نامه و یا پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول، نسبت به اخذ گواهی مالیاتی موضوع این ضوابط (گواهی دایر با معافیت و یا عدم وجود بدهی مالیاتی قطعی شده) از سازمان امور مالیاتی (اداره امور مالیاتی مربوط) اقدام نمایند. از این رو اقدام بانک رفاه کارگران در منع شعب از اخذ گواهی مالیاتی موصوف، خلاف تبصره صدرالذکر و ضوابط اجرایی ابلاغی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون رعایت حدود اختیارات قانونی صورت گرفته است. بنا به مراتب بخشنامه های شماره 7488/3-25/6/1397 و شماره 7480/3-19/6/1397 بانک رفاه کارگران و مصوبه مورخ 13/6/1397 هیات مدیره بانک در مورد مفاد بخشنامه های مذکور مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع مذکور تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست م. ب.. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند." "- بخشنامه شماره 7480/3-19/6/1397 بانک رفاه کارگران «با سلام: احتراماً در راستای اجرای بهینه و فراگیر بخشنامه 804/1-22/5/1397 (با موضوع امکان صدور ضمانت نامه ریالی با ذینفعی بانک به عنوان تمام یا بخشی از تضامین تسهیلات ریالی/تعهدات ریالی) و ب. ت. ب. استفسار به عمل آمده از سوی برخی واحدهای اجرایی پیرامون موضوع گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم و درخواست عدم اخذ گواهی مذکور به دلایلی همانند اینکه ذینفع ضمانت نامه مذکور بانک بوده و همچنین ن. ب. ا. عملاً ضمانت نامه صادره مذکور در قبال 100% وجه نقد و به عنوان بخشی از مدارک و مستندات پرونده متقاضی تسهیلات/تعهدات م. ب. (به عنوان تضمین تمام و یا بخشی از وثائق تسهیلات/تعهدات مشتریان بانک)، به استحضار می رساند: به منظور تسهیل در به کارگیری ابزار یاد شده و شفاف سازی موضوع و با استناد به ابلاغیه شماره 393/97/5-15/6/1397 (موضوع تصویب نامه مورخ 13/6/1397 هیات مدیره بانک)، جهت صدور ضمانت نامه ریالی با ذینفعی بانک به عنوان تمام یا بخشی از تضامین تسهیلات ریالی/تعهدات ریالی موضوع بخشنامه شماره 804/1-22/5/1397، ن. ب. ا. ضمانت نامه موصوف به عنوان بخشی از مدارک و مستندات پرونده تسهیلات/تعهدات مشتری می‌باشد، لذا صرفاً بابت ضمانت نامه مذکور لزومی به اخذ گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم نبوده، لیکن بابت تسهیلات/تعهدات مرتبط با موضوع، اخذ گواهی مذکور کما فی‌السابق در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک الزامی م. ب..» در خاتمه شایان ذکر است سایر شرایط در مفاد بخشنامه فوق الذکر کماکان به قوت خود باقی است.- اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری - بخشنامه شماره 7488/3-25/6/1397 بانک رفاه کارگران «با سلام و احترام؛ با عنایت به درخواست های واصله مبنی بر تفویض اختیار کاهش درصد سپرده نقدی (حداقل 10% فعلی) جهت صدور انواع ضمانت نامه بانکی (به جز ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده، تعهد پرداخت و متفرقه با ماهیت تعهد پرداخت) با امعان نظر به عملکرد سایر بانک ها در این خصوص و درخواست های مکرر مدیریت های امور شعب استان ها پیرامون این موضوع و با هدف افزایش سهم بازار و تثبیت جایگاه بانک بین رقبا و بهره مندی از ظرفیت های موجود در این خصوص و به تبع آن ارتقای درآمدهای غیر مشاع بانک از محل شاخص مزبور، به استناد ابلاغیه شماره 403/97/5-15/6/1397 (موضوع تصویب نامه مورخ 13/6/1397 هیات مدیره بانک)، با تفویض اختیار یاد شده به شرح ذیل موافقت به عمل آمد: کاهش سپرده نقدی جهت صدور انواع ضمانت نامه های بانکی (به جز ضمانت نامه های شرکت در مناقصه، مزایده، تعهد پرداخت و متفرقه با ماهیت تعهد پرداخت) از حداقل 10% به حداقل 5% با لحاظ: با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری بانک به رکن اعتباری مدیریت شعب استان ها/شعب مستقل تفویض می‌گردد (با رعایت حدود اختیارات تفویضی وفق مفاد سیاست های اعتباری بانک) و بابت مابقی وثایق ارزنده و سهل الوصول (ترجیحا وثائق گروه نقد) اخذ گردد. بدین منظور واحدهای اجرایی می‌بایست پس از اتمام فرآیند تشکیل پرونده و قبل از صدور ضمانت نامه در سامانه سما، نسبت به اعلام کتبی موضوع، ضمن ارسال یک نسخه از تصویر مصوبه صادره/تفاهم نامه منعقده به این اداره به منظور اعمال تغییرات لازم در سامانه سما جهت امکان پذیر گردیدن صدور ضمانت نامه مربوطه اقدام نمایند. در خاتمه شایان ذکر است با عنایت به اهمیت موضوع، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد اطلاعیه حاضر به عهده مسئولین واحدهای ذیربط م. ب.. -اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری - مصوبه مورخ 13/6/1397 هیات مدیره بانک رفاه کارگران به شماره ابلاغیه شماره 403/97/5-15/6/1397 در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی بانک رفاه کارگران به موجب لایحه شماره 16619/99/60-19/1/1399 توضیح داده است که: "با سلام واحترام - عطف به کلاسه پرونده 9804196 در خصوص دعوا سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این بانک به خواسته ابطال اطلاعیه های داخلی بانک به شماره های 7488/3-25/6/1397 و 7480/3-19/6/1397 خاطر عالی را مستحضر می دارد: اولاً: به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه کارگران (تاریخ 21/12/1389) و تصویب اساسنامه جدید این بانک در مورخ 2/7/1390 توسط شورای پول و اعتبار، بانک رفاه کارگران از ردیف بانک های دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر شخصیت حقوقی داده است و مشخصاً به نحو خصوصی اداره می‌گردد که آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ 20/3/1391 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت و در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است. لذا با عنایت به مراتب مرقوم و به استناد بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع های معنون فوق خارج از صلاحیت آن مرجع م. ب.. ثانیاً: در خصوص خواسته ابطال اطلاعیه شماره 7488/3-25/6/1397 با موضوع «تفویض اختیار کاهش درصد سپرده نقدی ضمانت نامه» خاطر نشان می‌سازد: مراتب لغو اطلاعیه موصوف به موجب بخشنامه شماره 865/1-3/12/1398 مشعر بر «کان لم یکن نمودن تفویض اختیار کاهش درصد سپرده نقدی ضمانت نامه» به کلیه واحدهای بانک ابلاغ گردیده است لذا دعوای مزبور سالبه به انتفاع موضوع م. ب.. ثالثاً: در ارتباط با اطلاعیه شماره 7480/3-19/6/1397 با موضوع شفاف سازی موضوع اخذ گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم بابت صدور ضمانت نامه ریالی با ذینفعی بانک» به استحضار می‌رساند: با عنایت به استعلام صورت گرفته از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای بند (ب) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و به موجب فراز پایانی نامه شماره 73851/98-5/3/1398 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) رعایت ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم هنگام صدور ضمانت نامه بانکی به عنوان وثیقه بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در راستای تبصره 4 بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در صورت ارائه به بانکی دیگر الزامی اعلام گردیده است. زیرا در زمانی که بانک در مقام دریافت کننده تعهد موضوع تبصره 4 بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی می‌باشد، عملاً رعایت ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم فاقد موضوعیت است چرا که با ارائه تعهد نامه مزبور، مشتری در قبال بانک متعهد بوده و بانک خدمت بانکی که متضمن ایجاد تعهد در قبال مشتری باشد به وی ارائه نمی کند. لذا اطلاعیه صادره از این بانک واجد محمل قانونی بوده و ادعای سازمان بازرسی کل کشور غیرقابل استماع م. ب.. علی ایحال با عنایت به مراتب مرقوم تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مقتضی م. ا.. با سلام - احتراماً بازگشت به نامه شماره 66290/98/60-26/1/1398 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص الزام به رعایت ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با تعهدات موضوع تبصره 4 بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی به استحضار می رساند وفق تبصره 4 بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی، لازم است آن بانک بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در زمان گشایش اعتبار/ ثبت سفارش برات اسنادی و یا انجام حواله نسبت به اخذ وثایق کافی معادل 15% وجه اعتبار/ثبت سفارش برات اسنادی و 35% وجه حواله ارزی به ریال اقدام نماید. همچنین بانک باید تعهدی از متقاضی اخذ نماید که در آن متقاضی متعهد گردد در صورت عدم ایفای تعهد معادل ریالی درصدهای فوق الذکر را به عنوان وجه التزام پرداخت می‌نماید و در غیر این صورت بانک عامل مجاز به تبدیل وثایق ماخوذه بابت وجه التزام خواهد بود. لذا چنانچه ابهام آن بانک در مقام دریافت کننده تعهد موضوع تبصره 4 بند (ی) بخش اول مجموعه مقررات ارزی م. ب. عملاً رعایت ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم فاقد موضوعیت است چرا که با ارائه تعهدنامه مزبور مشتری در قبال بانک متعهد بوده و بانک خدمت بانکی که متضمن ایجاد تعهد در قبال مشتری باشد به وی ارائه نمی‌نماید. لیکن چنانچه ابهام آن بانک ناظر بر صدور ضمانت نامه بانکی برای مشتری جهت ارائه به بانکی دیگر به عنوان وثیقه بابت تضمین ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا می‌باشد، بدیهی است با عنایت به اینکه صدور ضمانت نامه بانکی جزء تعهدات بانکی محسوب می‌شود رعایت ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم هنگام صدور ضمانت نامه بانکی الزامی م. ب..- اداره مطالعات و مقررات بانکی" هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/8/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده بانک رفاه در تاریخ 21/12/1389 و تصویب اساسنامه جدید این بانک در تاریخ 26/7/1390 توسط شورای پول و اعتبار و افزایش سرمایه و همچنین مجوز سازمان خصوصی سازی، بانک رفاه از ردیف بانک های دولتی خارج و به بانک خصوصی تغییر وضعیت یافته و آگهی تغییرات این بانک نیز در تاریخ 20/3/1391 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت شده و در شماره 19604 روزنامه رسمی به تاریخ 5/4/1391 آگهی شده است، بنابراین بانک رفاه از مصادیق واحدهای دولتی، شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی که مقررات صادره از سوی آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل شکایت می‌باشد، نیست و برمبنای دلایل فوق که در دادنامه شماره 403-3/4/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تاکید قرار گرفته، رسیدگی به خواسته ابطال مقررات صادر شده از سوی بانک رفاه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و رسیدگی نیست. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین