Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- حکم مقرر در ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‎های وابسته در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن مال الاجاره مستغلات شهرداری می باشد ابطال شد. ۲- ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شه

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بهای_خدمات #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #مستأجر #سرقفلی #موجر #اجاره #نام #ابلاغ #تشخیص #زمین #مدت_اجاره #قرارداد #اجرت‌المثل #اجرت‌المسمی #سند_مالکیت #مستند #مالک #شاکی #مورد_اجاره #قیمت_روز #تغییر_نام #انتخابات #شوراها #رسیدگی #ارزش_معاملاتی #انتقال_حق #مشمول_مالیات #حق_واگذاری #انتقال_رسمی #ریال #مدیریت #وصول_درآمد #دادخواست #طرف_شکایت #اعتراض #قضات #مال‌الاجاره #ابطال #شهر #تعرفه #مستغلات #صورت #واگذاری #املاک #آیین_دادرسی #قانون_مالیات #اخطاریه #تأخیر #صدور‌رای #فرد #کارشناس_رسمی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مواد ۲۰ و ۳۵ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان شده است. وی معتقد است وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک و حق واگذاری (سرقفلی) مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و پیش‌تر نیز در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

اصلِ حقوقی: برقراری عوارض بر درآمدهایی که مأخذ محاسبه مالیات هستند (مانند نقل و انتقال املاک و سرقفلی) توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع است.

مستند: ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، دادنامه‌های شماره ۲۰۳۷ و ۲۱۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، نقل و انتقال املاک، سرقفلی، مالیات بر ارزش افزوده، شورای اسلامی شهر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۸تاریخ دادنامه: ۱؍۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۳۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن و ماده ۳۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر سمنان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲۰ و ۳۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند ب. ت. ب. اینکه طبق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ ۵% و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی ملاک یا صاحب حق و به نرخ ۲% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان انتقال مشمول مالیات م. ب. و همچنین طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع است. ایضاً طبق دادنامه شماره ۲۰۳۷-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۷ و دادنامه شماره ۲۱۱۴-۷؍۱۲؍۱۳۹۷ عوارض حق واگذاری سرقفلی تجاری ابطال گردیده است. لذا ابطال مواد مصوبه معترض به که ماهیتاً همان عوارض واگذاری و نقل و انتقال املاک با نام دیگری است از تاریخ تصویب م. ا.. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته: ماده ۲۰- مال الاجاره مستغلات شهرداری در صورت درخواست مستاجرین جهت انتقال مورد اجاره (یا سرقفلی) مغازه ای که در اختیار آنان م. ب. به فرد دیگری، می بایست ۱۰ % ارزش سرقفلی به ازای هر متر مربع به قیمت روز توسط کارشناس رسمی را به شهرداری پرداخت نمایند. تبصره ۱: مستاجر حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز قبل از انقضاء مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید در غیر این صورت موجر می تواند در یک نوبت به مستاجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تاخیر اجرت المثل به میزان دو برابر اجرت‎المسمی به موجر پرداخت نماید و بر اساس قانون ملاک و مستاجر اقدام گردد. .......... ماده ۳۵ - تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری افرادی که از شهرداری زمین دریافت نموده اند و تا کنون نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام ننموده اند و یا سند مالکیت به نام آنان تنظیم نشده است و تقاضای واگذاری ب. غ. را دارند بابت هزینه نقل و انتقال ب. غ. قبل از انتقال رسمی به نام ملاک اولیه می‎بایست مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.-مدیریت تشخیص و وصول درآمد " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۱۹-۲۲؍۴؍۱۴۰۱ تبصره ۲ ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال مواد ۲۰ (به استثنای تبصره ۲) و ۳۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ب. ت. ب. اینکه براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای مداخله در قراردادهای اجاره ندارند و ورود آنها به این حوزه مغایر با اصل آزادی قراردادی (موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی) است، بنابراین حکم مقرر در ماده ۲۰ و تبصره ۱ آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‎های وابسته در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که : «در صورت درخواست مستاجرین جهت انتقال مورد اجاره (یا سرقفلی) مغازه‌ای که در اختیار آنان م. ب. به فرد دیگری، می‌بایست ۱۰% ارزش سرقفلی به ازای هر متر مربع به قیمت روز توسط کارشناس رسمی را به شهرداری پرداخت نمایند و مستاجر باید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز قبل از انقضاء مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید و در غیر این صورت موجر می‌تواند در یک نوبت به مستاجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تاخیر اجرت المثل به میزان دو برابر اجرت المسمی به موجر پرداخت نماید و براساس قانون ملاک و مستاجر اقدام گردد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۶۳-۱۷؍۳؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و ... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه‌ای برای نقل و انتقال و واریز آن به حساب شهرداری است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 978 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مواد 20 و 35 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان در سال 1400 است که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده است. شاکی با استناد به ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادعا کرده است که وضع این عوارض مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با استناد به ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، به این نتیجه رسید که شوراها صلاحیتی برای مداخله در قراردادهای اجاره ندارند و به همین دلیل، ماده 20 و تبصره 1 آن را ابطال کرد. همچنین، با استناد به آرای قبلی، ماده 35 را نیز به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراها ابطال نمود. رای نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال این مواد از تاریخ تصویب صادر شد. " احتراماً به استحضار می رساند ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ 5% و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ 2% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان انتقال مشمول مالیات م. ب. و همچنین طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیاتی توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع است. ایضاً طبق دادنامه شماره 2037-16؍11؍1397 و دادنامه شماره 2114-7؍12؍1397 عوارض حق واگذاری سرقفلی تجاری ابطال گردیده است. لذا ابطال مواد مصوبه معترض به که ماهیتاً همان عوارض واگذاری و نقل و انتقال املاک با نام دیگری است از تاریخ تصویب م. ا.. " تبصره 1: مستاجر حداکثر ظرف مدت 15 روز قبل از انقضاء مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید در غیر این صورت موجر می‌تواند در یک نوبت به مستاجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تاخیر اجرت المثل به میزان دو برابر اجرت‌المسمی به موجر پرداخت نماید و بر اساس قانون مالک و مستاجر اقدام گردد. افرادی که از شهرداری زمین دریافت نموده‌اند و تا کنون نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام ننموده‌اند و یا سند مالکیت به نام آنان تنظیم نشده است و تقاضای واگذاری ب. غ. را دارند بابت هزینه نقل و انتقال ب. غ. قبل از انتقال رسمی به نام مالک اولیه می‌بایست مبلغ 000؍000؍10 ریال به حساب شهرداری واریز نمایند.-مدیریت تشخیص و وصول درآمد " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010219-22؍4؍1401 تبصره 2 ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری سمنان مصوب شورای اسلامی شهر سمنان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای مداخله در قراردادهای اجاره ندارند و ورود آنها به این حوزه مغایر با اصل آزادی قراردادی (موضوع ماده 10 قانون مدنی) است، بنابراین حکم مقرر در ماده 20 و تبصره 1 آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان‌های وابسته در سال 1400 که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن مقرر شده است که: «در صورت درخواست مستاجرین جهت انتقال مورد اجاره (یا سرقفلی) مغازه‌ای که در اختیار آنان م. ب. به فرد دیگری، می‌بایست 10% ارزش سرقفلی به ازای هر متر مربع به قیمت روز توسط کارشناس رسمی را به شهرداری پرداخت نمایند و مستاجر باید حداکثر ظرف مدت 15 روز قبل از انقضاء مدت اجاره نسبت به پیگیری و تعیین تکلیف جهت قرارداد اجاره سال بعد به شهرداری مراجعه نماید و در غیر این صورت موجر می‌تواند در یک نوبت به مستاجر اخطاریه ابلاغ نماید و پس از آن در صورت عدم مراجعه به ازای هر روز تاخیر اجرت المثل به میزان دو برابر اجرت المسمی به موجر پرداخت نماید و براساس قانون مالک و مستاجر اقدام گردد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب- ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810563-17؍3؍1401 این هیات، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و... در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 35 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان و سازمان های وابسته در سال 1400 که تحت عنوان تغییر نام قطعی زمین و مستغلات واگذاری یا خریداری شده از شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین هزینه‌ای برای نقل و انتقال و واریز آن به حساب شهرداری است، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین