ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۷۸ و۹۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ-۱۳۹۷/۰۲/۲۹ هیأت وزیران) مطالبات سازمانها، صندوق ه
خلاصه
شاکیان ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آییننامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه را درخواست کردهاند. اختلاف بر سر انطباق آییننامه اجرایی با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است. دیوان عدالت اداری پس از بررسی، ادعای شاکیان را رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: آییننامههای دولتی باید کاملاً منطبق با قوانین بالادستی و مصوب مجلس شورای اسلامی باشند.
مستند: ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصل ۱۳۸ قانون اساسی، نامطمئن
کلیدواژهها: آییننامه اجرایی، قانون برنامه ششم توسعه، رفاه و تامین اجتماعی، هیات وزیران، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه : ۹۷۹-۹۷۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۶ شماره پرونده : ۹۹۰۰۳۵۳ و ۹۷۰۲۳۰۶
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان :
۱- کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران باوکالت آقای …
۲- صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز با وکالت آقای …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ-۱۳۹۷/۲/۲۹ هیات وزیران
گردشکار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ-۱۳۹۷/۲/۲۹ هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام - احتراماً؛ به استحضار می رساند، اینجانب به وکالت از کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران، ضمن تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تبصره ۲ از ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ-۱۳۹۷/۲/۲۹ مصوب هیات وزیران، به جهت اینکه مصوبه مذکور بر خلاف بند (هـ) از ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، صادر گردیده است بنا به دلایل و مستندات ذیل و به استناد ماده ۱۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب، به شرح ذیل م. ا.. همان گونه که مستحضرید بر اساس اصل مترقی حاکمیت قانون، ضرورت دارد که تمام اعمال اداری نهادهای تصمیم ساز، از جمله تدوین و تصویب آیین نامه ها موافق و مطابق با قانون باشد و حتی هیچ مصلحتی نیز نمی تواند و اساسا نباید حاکمیت قانون را به حاشیه براند، چون حاکمیت قانون موجب حاکمیت و استمرار نظم و در نتیجه استحکام حاکمیت سیاسی نیز می گردد. به گونه ای که نمود و آثار این اصل در اصل ۱۳۸ از قانون اساسی نیز مشخص است. بنابراین قوه مجریه اساساً دارای اختیارات تقنینی نبوده و بدین سبب تمامی اعمال اداری آن در چارچوب قانون، معنادار می شود و قابل اعتنا و استناد می گردد و این امر موید تفوق قانون و الزام به اقدام و تصمیم، صرفاً در چارچوب آن م. ب. و برای این است که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر گردیده، هیات وزیران حق وضع آیین نامه و تصویب نامه هایی که مخلاف متن و حتی روح قانون باشد، را ندارد.
هیات وزیران حسب وظیفه قانونی خود و ضمن اشاره به اصل ۱۳۸، برای اجرایی نمودن ماده ۸ از قانون برنامه پنجساله ششم -که تکلیف به مدیریت بدهی های دولت نموده و در بند (ت) ماده مذکور نیز طی ۴ بند به شیوههایی در خصوص ساماندهی بدهی های دولت اشاره نموده است- در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر پرداخت بدهی های دولت به سازمان ها، از جمله سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بستان کاران که میلیاردها تومان از دولت بستان کار می باشد، تصویب نموده است. در ماده (۲) تصویب نامه مذکور، دستگاه های اجرایی مکلف شدند اطلاعات مربوط به بدهیهای دولت را در سامانه سماد (سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت)، ثبت نمایند و پرداخت بدهی ها نیز منوط به ثبت در سامانه مذکور شده است، بر اساس تبصره ۲ ماده (
۳) آیین نامه مذکور، مقرر گردیده که مطالبات سازمان ها [از جمله سازمان تامین اجتماعی]، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت صرفاً بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده (۷) از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- مصوب ۱۳۸۳- محاسبه شود و در ذیل تبصره نیز مبنای محاسبه را اصل مبلغ بدهی اولیه برشمرده و محاسبه مازاد به روش مرکب را ممنوع دانسته است، در صورتی که متن تبصره مذکور هم بر خلاف روح قانون تامین اجتماعی و هم بر خلاف متن قانون جامع ساختار رفاه م. ب. و موجب بلاوصول و بلکه منتفی شدن میلیاردها تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت می گردد!! بنابراین موجبات ابطال تبصره ۲ ماده (۳) تصویب نامه پیش گفت، موجود م. ب. و لذا جهات و دلایل مغایرت تبصره مذکور به نحو مستند و به شرح ذیل تشریح می گردد و امید است با تمسک و تمکین به قانون، از تضییع حقوق میلیون ها بیمه شده پرهیز و جلوگیری به عمل آید.
دلایل و موجبات قانونی ابطال تبصره ۲ ماده (۳) تصویب نامه مذکور :
۱- تعارض با بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه بر اساس اصل ۲۹ از قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر پیری، بازنشستگی، ازکارافتادگی، در راه ماندگی و مراقبت های پزشکی، حقی همگانی م. ب..
از جمله مصادیق اجرای این حق، سازمان تامین اجتماعی است، این سازمان از نظر مالی و اداری مستقل بوده و بدون اینکه ریالی از بودجه عمومی کشور به آن اختصاص یابد، براساس قانون تامین اجتماعی، مکلف است با دریافت وجوهی از بیمه شدگان، کارفرمایان و نیز دولت، نسبت به تضمین و تامین آینده اقشار مردم که اکثراً نیز از طبقه آسیب پذیر هستند، اقدام نماید، بنابراین منابع درآمد این سازمان مشخص گردیده و عقلاً و منطقاً چنانچه این منابع درآمدی، دستخوش نبایدها گردد، رسالت این سازمان و مالاً اجرای اصل ۲۹ از قانون اساسی، از اساس منتفی خواهد شد کارفرمایان و کارگران نسبت به تکلیف خود مبنی بر پرداخت تعهدات خود، به سازمان در اسرع وقت و مهلت مقرر اقدام می نمایند، ولی آنچه باقی مانده است، سهم دولت از پرداخت و ایفای تعهد م. ب. که از دیرباز معوق شده است و در قوانین متعدد نیز در خصوص تعیین تکلیف بدهی دولت، احکامی مقرر گردیده است و از جمله این احکام، حکم مصرح در بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ است، که بیان نموده: «مـطالبات سـازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد». این حکم از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و در تاریخ ۹/۳/۱۳۸۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است. بنابراین نحوه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، به شرح بند فوق مشخص گردیده و طبیعتاً و قانوناً ضرورت دارد بر این اساس، اجرایی و پرداخت گردد و باید عنایت شود که تمام شیوه های عملیاتی پرداخت نیز ماهیتاً باید بر این اساس باشد و اقدام بر خلاف آن، موجب عدول و انحراف از قانون م. ب..
بر اساس ماده ۸ از قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، مقرر گردیده که دولت بدهی های خود را تعیین تکلیف نماید ولی در خصوص نحوه پرداخت، حکمی صادر ننموده و بنابراین حکم مصرح در بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه، مبنی بر پرداخت بدهی بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت، همچنان لازم الرعایه م. ب.. وزارت اقتصاد جهت اجرایی نمودن بند (ت) ماده ۸ از قانون برنامه ششم، آیین نامهای بر خلاف قانون مذکور و بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار تنظیم و در تبصره (۲) از ماده (۳) آن مقرر نموده: «مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت، براساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳ و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه میشود، به طوری که در پایان هر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه م. ب. و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است». بنابراین همان گونه که مشخص است:
اولاً: عبارت «بر مبنای ارزش واقعی روز» بر خلاف قانون و به نحو هدفمند از متن آیین نامه حذف گردیده و حال چرایی و چیستی حذف این عبارت مورد پرسش است و پاسخ آن مشخص است که با این «حذف تاریخی» بر خلاف قاعده لاضرر و اصل ۴۰ از قانون اساسی میلیاردها تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی منتفی می گردد، مخصوصاً اینکه از طرفی سازمان را مکلف به انجام تعهدات بر اساس نرخ روز به بیمه شده ها و مستمری بگیران می نماییم و از طرف دیگر مطالبات معوق به گونه ای محاسبه می گردد که بر خلاف متن و روح قانون باشد، لذا کاملاً واضح و آشکار است که حذف عبارت مذکور در تصویب نامه هیات وزیران، با متن بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار در تعارض م. ب.. و موجبات ابطال آن فراهم م. ب..
ثانیاً : این سوال مطرح می گردد که آیا قانونگذار بدون قصد و هدف عبارت «بر مبنای ارزش واقعی روز» را در متن بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی – مصوب ۱۳۸۳ ذکر کرده است؟ که مسلماً چنین نبوده است و قانونگذار که نسبت به موضوع اشراف و آگاهی کامل داشته است، در مقام بیان بوده و هدفش نیز حمایت و جلوگیری از تضییع حقوق حقه بیمه شدگان م. ب. و همچنین بر اساس قاعده حقوقی «اعمال الکلام اولی من اهماله» مشخص است که قانونگذار از ذکر عبارت مذکور در بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هدفی داشته است و نباید و اساساً نمی توان برخلاف آن آیین نامه ای را تصویب کرد و مبنای عمل قرار داد. لذا از این حیث نیز واضح است که تبصره ۲ ماده ۳ تصویب نامه هیات وزیران، مغایر و در تضاد آشکار با متن قانون بوده و اصل ۱۳۸ از قانون اساسی نیز وضع آیین نامه و تصویب نامه برخلاف متن قانون را منع نموده است، بنابراین شرایط ابطال آن، محرز و مسلم م. ب..
۲- تعارض تبصره (۲) ماده (۳) تصویب نامه با روح قانون تامین اجتماعی
همان گونه که در بخش نخست تشریح گردیده، بر اساس ماده ۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده و از نظر مالی نیز به دولت وابسته نیست و از بودجه عمومی نیز استفاده نمینماید، بلکه بر اساس ماده ۲۸ از قانون مذکور و پاره ای از احکام دیگر، دولت مکلف به پرداخت درصدی از حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی گردیده است تا سازمان تامین اجتماعی ضمن سرمایه گذاری، بتواند در آینده و به نرخ روز نسبت به تعهدات بیمه ای خود در قبلا بازنشستگان، از کارافتاده ها، معلولین و بازماندگان خدمات درمانی و نیز مستمری ماهانه پرداخت نماید، مسلماً هر حقوقدانی قضاوت خواهد کرد که در صورت فقدان و کاهش منابع درآمدی سازمان - از جمله کاهش تعهدات دولت مبنی بر پرداخت درصدی از حق بیمه در اثر محاسبه نادرست- سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان که در قلمرو نظام تامین اجتماعی فعال است، در آینده از انجام تعهدات خود که همان خدمت به بیمه شدگان و بازماندگان آنان می باشد، باز خواهد ماند و ناتوانی در انجام تعهدات، آثار سوء و مخرب اجتماعی و حتی سیاسی بر جای خواهد گذاشت به گونه ای که اقتصاددانان ورشکستگی صندوق های بازنشستگی را یکی از بحران های آتی کشور، برشمرده اند. بنابراین حذف عبارت «برمبنای ارزش واقعی روز» -که در متن قانون نیز بدان تصریح گردیده- از تصویب نامه هیات وزیران، موجب کاهش و تقلیل بدهی دولت به سازمان می گردد و مسلماً سازمان از عهده تعهدات خود عاجز می ماند و این امر با روح قانون تامین اجتماعی که هدف آن تامین آینده میلیون ها بیمه شده است، سازگار نمی باشد و در همین راستا قانونگذار نیز در احکام متعدد تاکید داشته است که ایجاد بار مالی زاید بر اعتبار بر سازمان تامین اجتماعی ممنوع م. ب. از جمله این احکام، بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار جامع رفاه م. ب. که مقرر داشته: «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق ها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود» و همچنین در بند (د) ماده ۷ قانون مذکور مقرر گردیده: « وجوه، اموال، ذخایر و دارایی های صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل های جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود» و نیز در ماده ۷۱ از قانون احکام دایمی برنامـه های توسعه کشور، مـاده ۱۲۲ از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز تاکید بر عدم ایجاد بار مالی زاید بر اعتبار شده است و در ماده ۲۸ از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز بر اعمال محاسبات بیمه ای (آکچوری) صحه گذاشته شده است و لذا بر اساس احکام مذکور که همگی دلالت بر منع ایجاد تعهدات زاید بر اعتبار بر سازمان تامین اجتماعی دارد، مشخص و مبرهن است که به طریق اولی، پرداخت بدهی های دولت به سازمان به روشی غیر از آنچه که نافی پرداخت بر مبنای ارزش واقعی روز باشد، نهی شده و ممنوع است. بنابراین مصوبه مذکور که نافی موارد پیش گفت است، قانوناً قابل ابطال است.
از طرف دیگر بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی آینده نگر م. ب. و نه گذشته نگر، بدین معنی که چنانچه دولت بدهی های خود را بر مبنای ارزش واقعی روز پرداخت ننماید با عنایت به اینکه تعهدات سازمان تامین اجتماعی نیز به روز م. ب. و فرضاً برای فردی که مستمری برقرار می گردد، سالانه به میزان مستمری وی افزوده می شود و همچنین مبالغی که این سازمان بابت حق بیمه دریافت می دارد بعد از چند سال بر مبنای روز نسبت به پرداخت مستمری اقدام می نماید. بنابراین حذف مبنای ارزش واقعی روز که به عنوان یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد است و دلالت بر ارزش زمانی و آتی پول دارد و حکایت از تعادل بین منابع و مصارف و قدرت خرید مینماید، قابل قبول نمی باشد. به ویژه اینکه این موضوع در کتب دانشگاهی نیز ذکر شده است و تحت عنوان فرمول ارزش فعلی و آتی پول در خصوص آن بحث گردیده است و بر ای ملموس بودن این موضوع شایان ذکر است که به روزرسانی مطالبات در قوانین مختلف از جمله قانون نقل و انتقال حق بیمه؛ ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص پرداخت مهریه؛ ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک پذیرفته شده است و در قالب تصویب نامه شماره ۶۱۸۱۴/ت۴۷۷۸۰ هـ-۱۳۹۱/۴/۳ هیات وزیران نیز مابه التفاوت اصل تعهد دولت بابت سهم دولت از حق بیمه مشمولین صندوق تامین اجتماعی و ارزش آن در زمان پرداخت، حق بیمه تلقی گردیده است و به ویژه اینکه دولت از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۶ بر اساس مبنای ارزش واقعی روز اقدام به تسویه بدهی نموده است، لیکن وزارت اقتصاد و دارایی در اقدامی قابل تامل، آیین نامهای برخلاف موارد پیش گفت تنظیم نموده و در هیات دولت نیز تصویب شده است که سعی دارد بدهی های دولت را به روش دیگری که متضمن ضرر به سازمان تامین اجتماعی است، محاسبه نماید، بنابراین از این منظر نیز تبصره ۲ ماده ۳ تصویب نامه هیات وزیران، مخلاف با روح قانون تامین اجتماعی بوده و جهات و شرایط ابطال آن موجود م. ب.. لذا نظر به موارد پیش گفت که دربرگیرنده سه بخش گردش کار و تشریح موارد مغایرت با متن قانون و بخش توضیح موارد مغایرت با روح قانون، است و به استناد اصول ۱۳۸، ۲۹ و ۴۰ از قانون اساسی، بندهای (ه)، (د) و (ج) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، بند (ت) ماده ۸ و ماده۱۲۲ از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و بنا به تجویز بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۸۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور رای شایسته مبنی بر ابطال تبصره (۲) از ماده (۳) تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵ هـ-۱۳۹۷/۲/۲۹ مصوب هیات وزیران، از هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۳۰۶-۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : "احتراماً به استحضار می رساند، ن. ب. ا. آن دفتر در خصوص خلاف شرع بودن و ابطال مصوبه از این حیث، اخطار رفع نقص صادر نموده است. شایان ذکر است که در دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه از جهت خلاف شرع مورد درخواست نبوده است، لذا مراتب جهت صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد."
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است :
" آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۳- تبصره ۲: مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می شود به طوری که در پایان هر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه م. ب. و محاسبه مازاد بر روش مرکب ممنوع است."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۰۴۲۰۵/۳۸۴۲۸-۱۳۹۸/۸/۲۰ توضیح داده است که :
"بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ موضوع «ارسال نسخه دوم دادخواست کانون کارگران بازنشسته تهران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه» (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۹۵۳/۵۴۸۵۵هـ-۱۳۹۷/۲/۲۹ هیات وزیران راجع به ساماندهی بدهی های دولت) که طی شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۴۰ و کلاسه ۹۷۰۲۳۰۶ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایقاد پاسخ شماره ۲۱۶۶۸۹۸/۵۷-۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی نکات تکمیلی زیر نیز اعلام می شود: شاکی در دادخواست اعلام نموده ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، پرداخت مطالبات و صندوق ها و موسسات بیمه عبارت «ارزش واقعی روز» نیز درج شده لذا تصویب نامه یاد شده که نرخ اوراق مشارکت را مقرر نموده مغایر با حکم قانون است.
در پاسخ اعلام می دارد: به موجب بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مقرر شده است: «مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.» بنابراین قانونگذار با درج عبارت « بر اساس نرخ اوراق مشارکت» روش محاسبه ارزش واقعی روز را تعیین نموده است زیرا چنان که در بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، روش محاسبه «ارزش واقعی روز» متفاوت از «نرخ اوراق مشارکت» تلقی شد، در این صورت باید ملتزم شد که قانونگذار دو مبنای متعارض برای محاسبه مطالبات سازمانها و صندوق های یاد شده مورد حکم قرار داده است. حال آن که اصل بر عدم تعارض احکام یک قانون است و اساساً قانونگذار حکم به امر متعارض نمی دهد. در نتیجه عبارت «بر اساس نرخ اوراق مشارکت» چنان که عبارت «بر اساس» صراحت دارد در مقام تعیین روش محاسبه ارزش واقعی روز بوده است. علاوه بر این طبق مذاکرات جلسه ۳۷۶ مجلس شورای اسلامی منتشره در صفحه ۲۹ شماره ۱۷۱۲۹ روزنامه رسمی نیز نماینده مخلاف، بند (هـ) را به لحاظ اینکه مبنای محاسبه را «معادل نرخ اوراق مشارکت» تعیین نموده با آن مخلافت نموده است لیکن مجلس با وجود این نظر بند (هـ) را تصویب نموده اند که ذیلاً قسمت مربوط درج می گردد «تصویب این قضیه اجازه می دهد که یا زمینه را فراهم می کند که دولت مطالبات صندوق ها را به تاخیر بیاندازد و صندوقها حداکثر می توانند طلب خودشان را از دولت معادل نرخ اوراق مشارکت دریافت نمایند.» ب. ت. ب. مراتب فوق در تبصره ۲ ماده ۳ تصویب نامه یاد شده همان روش محاسبه مورد نظر قانونگذار (یعنی بر نرخ اوراق مشارکت) درج شده و از این جهت تعارض با قانون ندارد. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت را خواستار است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. مطابق بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شده مطالبات سازمانها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد ولی هیات وزیران در تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ-۱۳۹۷/۲/۲۹، مطالبات سازمانها، صندوقها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت را بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دانسته و از ذکر ارزش واقعی روز مصرح در بند (هـ) ماده ۷ قانون مذکور در متن مصوبه خودداری کرده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۳ مصوبه مورد اعتراض از حیث عدم درج عبارت ارزش واقعی روز مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 978 و979 مورخ 1399/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکایت از سوی کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به منظور ابطال تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی بند (ت) ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، که در تاریخ 29 اردیبهشت 1397 توسط هیات وزیران تصویب شده است، مطرح شده است. شاکیان ادعا کردهاند که این مصوبه با بند (ه-) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 مغایرت دارد. بر اساس این بند، مطالبات سازمانها از دولت باید بر اساس ارزش واقعی روز محاسبه شود. در حالی که تبصره مذکور تنها به نرخ اوراق مشارکت اشاره کرده و محاسبه به روش مرکب را ممنوع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد مطرح شده، به این نتیجه رسید که عدم ذکر عبارت «ارزش واقعی روز» در تبصره 2، مغایر با قانون است. بنابراین، بر مبنای بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این تبصره از تاریخ تصویب ابطال گردید.
شماره دادنامه: 979-978 تاریخ دادنامه: 6/8/1399 شماره پرونده: 9900353 و 9702306
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی بند (ت) ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 21953/ت54855ه--29/2/1397 هیات وزیران
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی بند (ت) ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 21953/ت54855ه--29/2/1397 هیات وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
با سلام - احتراماً؛ به استحضار می رساند، اینجانب به وکالت از کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی شهرستان تهران، ضمن تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تبصره 2 از ماده 3 آییننامه اجرایی بند (ت) ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21953/ت54855ه--29/2/1397 مصوب هیات وزیران، به جهت اینکه مصوبه مذکور بر خلاف بند (ه-) از ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383، صادر گردیده است بنا به دلایل و مستندات ذیل و به استناد ماده 12 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب، به شرح ذیل م. ا.. همان گونه که مستحضرید بر اساس اصل مترقی حاکمیت قانون، ضرورت دارد که تمام اعمال اداری نهادهای تصمیم ساز، از جمله تدوین و تصویب آییننامه ها موافق و مطابق با قانون باشد و حتی هیچ مصلحتی نیز نمی تواند و اساسا نباید حاکمیت قانون را به حاشیه براند، چون حاکمیت قانون موجب حاکمیت و استمرار نظم و در نتیجه استحکام حاکمیت سیاسی نیز میگردد. به گونه ای که نمود و آثار این اصل در اصل 138 از قانون اساسی نیز مشخص است. بنابراین قوه مجریه اساساً دارای اختیارات تقنینی نبوده و بدین سبب تمامی اعمال اداری آن در چارچوب قانون، معنادار میشود و قابل اعتنا و استناد میگردد و این امر موید تفوق قانون و الزام به اقدام و تصمیم، صرفاً در چارچوب آن م. ب. و برای این است که در اصل 138 قانون اساسی مقرر گردیده، هیات وزیران حق وضع آییننامه و تصویب نامه هایی که مخالف متن و حتی روح قانون باشد، را ندارد.
هیات وزیران حسب وظیفه قانونی خود و ضمن اشاره به اصل 138، برای اجرایی نمودن ماده 8 از قانون برنامه پنجساله ششم -که تکلیف به مدیریت بدهی های دولت نموده و در بند (ت) ماده مذکور نیز طی 4 بند به شیوههایی در خصوص ساماندهی بدهی های دولت اشاره نموده است- در تاریخ 29/3/1397 تصویب نامه شماره 21953/ت54855ه- به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، مبنی بر پرداخت بدهی های دولت به سازمان ها، از جمله سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بستان کاران که میلیاردها تومان از دولت بستان کار میباشد، تصویب نموده است. در ماده (2) تصویب نامه مذکور، دستگاه های اجرایی مکلف شدند اطلاعات مربوط به بدهیهای دولت را در سامانه سماد (سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت)، ثبت نمایند و پرداخت بدهی ها نیز منوط به ثبت در سامانه مذکور شده است، بر اساس تبصره 2 ماده (3) آییننامه مذکور، مقرر گردیده که مطالبات سازمان ها [از جمله سازمان تامین اجتماعی]، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت صرفاً بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (ه-) ماده (7) از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی- مصوب 1383- محاسبه شود و در ذیل تبصره نیز مبنای محاسبه را اصل مبلغ بدهی اولیه برشمرده و محاسبه مازاد به روش مرکب را ممنوع دانسته است، در صورتی که متن تبصره مذکور هم بر خلاف روح قانون تامین اجتماعی و هم بر خلاف متن قانون جامع ساختار رفاه م. ب. و موجب بلاوصول و بلکه منتفی شدن میلیاردها تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت میگردد!! بنابراین موجبات ابطال تبصره 2 ماده (3) تصویب نامه پیش گفت، موجود م. ب. و لذا جهات و دلایل مغایرت تبصره مذکور به نحو مستند و به شرح ذیل تشریح میگردد و امید است با تمسک و تمکین به قانون، از تضییع حقوق میلیون ها بیمه شده پرهیز و جلوگیری به عمل آید.
1- تعارض با بند (ه-) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه بر اساس اصل 29 از قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر پیری، بازنشستگی، ازکارافتادگی، در راه ماندگی و مراقبت های پزشکی، حقی همگانی م. ب..
از جمله مصادیق اجرای این حق، سازمان تامین اجتماعی است، این سازمان از نظر مالی و اداری مستقل بوده و بدون اینکه ریالی از بودجه عمومی کشور به آن اختصاص یابد، براساس قانون تامین اجتماعی، مکلف است با دریافت وجوهی از بیمه شدگان، کارفرمایان و نیز دولت، نسبت به تضمین و تامین آینده اقشار مردم که اکثراً نیز از طبقه آسیب پذیر هستند، اقدام نماید، بنابراین منابع درآمد این سازمان مشخص گردیده و عقلاً و منطقاً چنانچه این منابع درآمدی، دستخوش نبایدها گردد، رسالت این سازمان و مالاً اجرای اصل 29 از قانون اساسی، از اساس منتفی خواهد شد کارفرمایان و کارگران نسبت به تکلیف خود مبنی بر پرداخت تعهدات خود، به سازمان در اسرع وقت و مهلت مقرر اقدام می نمایند، ولی آنچه باقی مانده است، سهم دولت از پرداخت و ایفای تعهد م. ب. که از دیرباز معوق شده است و در قوانین متعدد نیز در خصوص تعیین تکلیف بدهی دولت، احکامی مقرر گردیده است و از جمله این احکام، حکم مصرح در بند (ه-) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 است، که بیان نموده: «مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد». این حکم از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و در تاریخ 9/3/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است. بنابراین نحوه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، به شرح بند فوق مشخص گردیده و طبیعتاً و قانوناً ضرورت دارد بر این اساس، اجرایی و پرداخت گردد و باید عنایت شود که تمام شیوه های عملیاتی پرداخت نیز ماهیتاً باید بر این اساس باشد و اقدام بر خلاف آن، موجب عدول و انحراف از قانون م. ب..
بر اساس ماده 8 از قانون برنامه ششم توسعه مصوب 14/12/1395، مقرر گردیده که دولت بدهی های خود را تعیین تکلیف نماید ولی در خصوص نحوه پرداخت، حکمی صادر ننموده و بنابراین حکم مصرح در بند (ه-) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه، مبنی بر پرداخت بدهی بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت، همچنان لازم الرعایه م. ب.. وزارت اقتصاد جهت اجرایی نمودن بند (ت) ماده 8 از قانون برنامه ششم، آییننامهای بر خلاف قانون مذکور و بند (ه-) ماده 7 قانون ساختار تنظیم و در تبصره (2) از ماده (3) آن مقرر نموده: «مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت، براساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (ه-) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب 1383 و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه میشود، به طوری که در پایان هر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه م. ب. و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است». بنابراین همان گونه که مشخص است:
اولاً: عبارت «بر مبنای ارزش واقعی روز» بر خلاف قانون و به نحو هدفمند از متن آییننامه حذف گردیده و حال چرایی و چیستی حذف این عبارت مورد پرسش است و پاسخ آن مشخص است که با این «حذف تاریخی» بر خلاف قاعده لاضرر و اصل 40 از قانون اساسی میلیاردها تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی منتفی میگردد، مخصوصاً اینکه از طرفی سازمان را مکلف به انجام تعهدات بر اساس نرخ روز به بیمه شده ها و مستمری بگیران می نماییم و از طرف دیگر مطالبات معوق به گونه ای محاسبه میگردد که بر خلاف متن و روح قانون باشد، لذا کاملاً واضح و آشکار است که حذف عبارت مذکور در تصویب نامه هیات وزیران، با متن بند (ه-) ماده 7 قانون ساختار در تعارض م. ب.. و موجبات ابطال آن فراهم م. ب..
ثانیاً: این سوال مطرح میگردد که آیا قانونگذار بدون قصد و هدف عبارت «بر مبنای ارزش واقعی روز» را در متن بند (ه-) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی - مصوب 1383 ذکر کرده است؟ که مسلماً چنین نبوده است و قانونگذار که نسبت به موضوع اشراف و آگاهی کامل داشته است، در مقام بیان بوده و هدفش نیز حمایت و جلوگیری از تضییع حقوق حقه بیمه شدگان م. ب. و همچنین بر اساس قاعده حقوقی «اعمال الکلام اولی من اهماله» مشخص است که قانونگذار از ذکر عبارت مذکور در بند (ه-) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی هدفی داشته است و نباید و اساساً نمی توان برخلاف آن آییننامه ای را تصویب کرد و مبنای عمل قرار داد. لذا از این حیث نیز واضح است که تبصره 2 ماده 3 تصویب نامه هیات وزیران، مغایر و در تضاد آشکار با متن قانون بوده و اصل 138 از قانون اساسی نیز وضع آییننامه و تصویب نامه برخلاف متن قانون را منع نموده است، بنابراین شرایط ابطال آن، محرز و مسلم م. ب..
همان گونه که در بخش نخست تشریح گردیده، بر اساس ماده 1 قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده و از نظر مالی نیز به دولت وابسته نیست و از بودجه عمومی نیز استفاده نمینماید، بلکه بر اساس ماده 28 از قانون مذکور و پاره ای از احکام دیگر، دولت مکلف به پرداخت درصدی از حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی گردیده است تا سازمان تامین اجتماعی ضمن سرمایه گذاری، بتواند در آینده و به نرخ روز نسبت به تعهدات بیمه ای خود در قبال بازنشستگان، از کارافتاده ها، معلولین و بازماندگان خدمات درمانی و نیز مستمری ماهانه پرداخت نماید، مسلماً هر حقوقدانی قضاوت خواهد کرد که در صورت فقدان و کاهش منابع درآمدی سازمان - از جمله کاهش تعهدات دولت مبنی بر پرداخت درصدی از حق بیمه در اثر محاسبه نادرست- سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان که در قلمرو نظام تامین اجتماعی فعال است، در آینده از انجام تعهدات خود که همان خدمت به بیمه شدگان و بازماندگان آنان میباشد، باز خواهد ماند و ناتوانی در انجام تعهدات، آثار سوء و مخرب اجتماعی و حتی سیاسی بر جای خواهد گذاشت به گونه ای که اقتصاددانان ورشکستگی صندوق های بازنشستگی را یکی از بحران های آتی کشور، برشمرده اند. بنابراین حذف عبارت «برمبنای ارزش واقعی روز» -که در متن قانون نیز بدان تصریح گردیده- از تصویب نامه هیات وزیران، موجب کاهش و تقلیل بدهی دولت به سازمان میگردد و مسلماً سازمان از عهده تعهدات خود عاجز می ماند و این امر با روح قانون تامین اجتماعی که هدف آن تامین آینده میلیون ها بیمه شده است، سازگار نمیباشد و در همین راستا قانونگذار نیز در احکام متعدد تاکید داشته است که ایجاد بار مالی زائد بر اعتبار بر سازمان تامین اجتماعی ممنوع م. ب. از جمله این احکام، بند (ج) ماده 7 قانون ساختار جامع رفاه م. ب. که مقرر داشته: «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق ها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود. لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود» و همچنین در بند (د) ماده 7 قانون مذکور مقرر گردیده: « وجوه، اموال، ذخائر و دارایی های صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل های جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود» و نیز در ماده 71 از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 122 از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز تاکید بر عدم ایجاد بار مالی زائد بر اعتبار شده است و در ماده 28 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز بر اعمال محاسبات بیمه ای (آکچوری) صحه گذاشته شده است و لذا بر اساس احکام مذکور که همگی دلالت بر منع ایجاد تعهدات زائد بر اعتبار بر سازمان تامین اجتماعی دارد، مشخص و مبرهن است که به طریق اولی، پرداخت بدهی های دولت به سازمان به روشی غیر از آنچه که نافی پرداخت بر مبنای ارزش واقعی روز باشد، نهی شده و ممنوع است. بنابراین مصوبه مذکور که نافی موارد پیش گفت است، قانوناً قابل ابطال است.
از طرف دیگر بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی آینده نگر م. ب. و نه گذشته نگر، بدین معنی که چنانچه دولت بدهی های خود را بر مبنای ارزش واقعی روز پرداخت ننماید با عنایت به اینکه تعهدات سازمان تامین اجتماعی نیز به روز م. ب. و فرضاً برای فردی که مستمری برقرار میگردد، سالانه به میزان مستمری وی افزوده میشود و همچنین مبالغی که این سازمان بابت حق بیمه دریافت میدارد بعد از چند سال بر مبنای روز نسبت به پرداخت مستمری اقدام مینماید. بنابراین حذف مبنای ارزش واقعی روز که به عنوان یک اصل پذیرفته شده در اقتصاد است و دلالت بر ارزش زمانی و آتی پول دارد و حکایت از تعادل بین منابع و مصارف و قدرت خرید مینماید، قابل قبول نمیباشد. به ویژه اینکه این موضوع در کتب دانشگاهی نیز ذکر شده است و تحت عنوان فرمول ارزش فعلی و آتی پول در خصوص آن بحث گردیده است و بر ای ملموس بودن این موضوع شایان ذکر است که به روزرسانی مطالبات در قوانین مختلف از جمله قانون نقل و انتقال حق بیمه؛ ماده 1082 قانون مدنی در خصوص پرداخت مهریه؛ ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک پذیرفته شده است و در قالب تصویب نامه شماره 61814/ت47780 ه--3/4/1391 هیات وزیران نیز مابه التفاوت اصل تعهد دولت بابت سهم دولت از حق بیمه مشمولین صندوق تامین اجتماعی و ارزش آن در زمان پرداخت، حق بیمه تلقی گردیده است و به ویژه اینکه دولت از سال 1383 تا سال 1396 بر اساس مبنای ارزش واقعی روز اقدام به تسویه بدهی نموده است، لیکن وزارت اقتصاد و دارایی در اقدامی قابل تامل، آییننامهای برخلاف موارد پیش گفت تنظیم نموده و در هیات دولت نیز تصویب شده است که سعی دارد بدهی های دولت را به روش دیگری که متضمن ضرر به سازمان تامین اجتماعی است، محاسبه نماید، بنابراین از این منظر نیز تبصره 2 ماده 3 تصویب نامه هیات وزیران، مخالف با روح قانون تامین اجتماعی بوده و جهات و شرایط ابطال آن موجود م. ب.. لذا نظر به موارد پیش گفت که دربرگیرنده سه بخش گردش کار و تشریح موارد مغایرت با متن قانون و بخش توضیح موارد مغایرت با روح قانون، است و به استناد اصول 138، 29 و 40 از قانون اساسی، بندهای (ه)، (د) و (ج) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383، بند (ت) ماده 8 و ماده122 از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و بنا به تجویز بند 14 اصل سوم قانون اساسی و مواد 12 و 80 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور رای شایسته مبنی بر ابطال تبصره (2) از ماده (3) تصویب نامه شماره 21953/ت54855 ه--29/2/1397 مصوب هیات وزیران، از هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ا.."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 2306-1 مورخ 30/8/1397 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: "احتراماً به استحضار می رساند، ن. ب. ا. آن دفتر در خصوص خلاف شرع بودن و ابطال مصوبه از این حیث، اخطار رفع نقص صادر نموده است. شایان ذکر است که در دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه از جهت خلاف شرع مورد درخواست نبوده است، لذا مراتب جهت صدور دستور مقتضی ایفاد میگردد."
ماده 3- تبصره 2: مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (ه-) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه میشود به طوری که در پایان هر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه م. ب. و محاسبه مازاد بر روش مرکب ممنوع است."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 104205/38428-20/8/1398 توضیح داده است که:
"بازگشت به ابلاغیه مورخ 14/8/1397 موضوع «ارسال نسخه دوم دادخواست کانون کارگران بازنشسته تهران به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی بند (ت) ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه» (موضوع تصویب نامه شماره 21953/54855ه--29/2/1397 هیات وزیران راجع به ساماندهی بدهی های دولت) که طی شماره پرونده 9709980905801440 و کلاسه 9702306 در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایقاد پاسخ شماره 2166898/57-8/10/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی نکات تکمیلی زیر نیز اعلام میشود: شاکی در دادخواست اعلام نموده ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (ه-) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383، پرداخت مطالبات و صندوق ها و موسسات بیمه عبارت «ارزش واقعی روز» نیز درج شده لذا تصویب نامه یاد شده که نرخ اوراق مشارکت را مقرر نموده مغایر با حکم قانون است.
در پاسخ اعلام می دارد: به موجب بند (ه-) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مقرر شده است: «مطالبات سازمان ها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.» بنابراین قانونگذار با درج عبارت « بر اساس نرخ اوراق مشارکت» روش محاسبه ارزش واقعی روز را تعیین نموده است زیرا چنان که در بند (ه-) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، روش محاسبه «ارزش واقعی روز» متفاوت از «نرخ اوراق مشارکت» تلقی شد، در این صورت باید ملتزم شد که قانونگذار دو مبنای متعارض برای محاسبه مطالبات سازمانها و صندوق های یاد شده مورد حکم قرار داده است. حال آن که اصل بر عدم تعارض احکام یک قانون است و اساساً قانونگذار حکم به امر متعارض نمی دهد. در نتیجه عبارت «بر اساس نرخ اوراق مشارکت» چنان که عبارت «بر اساس» صراحت دارد در مقام تعیین روش محاسبه ارزش واقعی روز بوده است. علاوه بر این طبق مذاکرات جلسه 376 مجلس شورای اسلامی منتشره در صفحه 29 شماره 17129 روزنامه رسمی نیز نماینده مخالف، بند (ه-) را به لحاظ اینکه مبنای محاسبه را «معادل نرخ اوراق مشارکت» تعیین نموده با آن مخالفت نموده است لیکن مجلس با وجود این نظر بند (ه-) را تصویب نمودهاند که ذیلاً قسمت مربوط درج میگردد «تصویب این قضیه اجازه می دهد که یا زمینه را فراهم می کند که دولت مطالبات صندوق ها را به تاخیر بیاندازد و صندوقها حداکثر میتوانند طلب خودشان را از دولت معادل نرخ اوراق مشارکت دریافت نمایند.» ب. ت. ب. مراتب فوق در تبصره 2 ماده 3 تصویب نامه یاد شده همان روش محاسبه مورد نظر قانونگذار (یعنی بر نرخ اوراق مشارکت) درج شده و از این جهت تعارض با قانون ندارد. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت را خواستار است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/8/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. مطابق بند (ه-) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 مقرر شده مطالبات سازمانها، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد ولی هیات وزیران در تبصره 2 ماده 3 آییننامه اجرایی بند (ت) ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 21953/ت54855ه--29/2/1397، مطالبات سازمانها، صندوقها و موسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تامین اجتماعی از دولت را بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (ه-) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دانسته و از ذکر ارزش واقعی روز مصرح در بند (ه-) ماده 7 قانون مذکور در متن مصوبه خودداری کرده است، بنابراین تبصره 2 ماده 3 مصوبه مورد اعتراض از حیث عدم درج عبارت ارزش واقعی روز مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۷۸ – ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور: اجرای مجازات جرائم مذکور در ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق است.
ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 978 و 979 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ا
ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000303459 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2656 الی 2667 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 و 1173 مورخ 1399/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 3و 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 817 مورخ 1396/08/23هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 912 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 و 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1414 مورخ 1386/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 912 مورخ 1388/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225.2-224 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1423 و 1424 مورخ 1393/09/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1572 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 225 و224 مورخ 1395/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 978 و979 مورخ 1399/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000345827 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/02/14 — ابطال بخشنامه شماره 158/98/1000 مورخ 1398/1/7 صادره از سازمان تامین اجتماعی به شرح متن دادخواست
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1889 تا 1891 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1345 مورخ 1397/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(به دنبال تصویب قانون ارتقای بهره وری کارکنان نظام سلامت و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۸ و اجرای با تاخیر آن از سال ۱۳۹۱ به بعد، درخواست هایی متعدد با موضوع پرداخت حقوق و مزایای معوقه ناشی از عدم اجرای قانون مزبور، به دیوان عدالت
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخـواهی اشخـاص بـه طـرفیت شـرکت دخـانیـات ایـران، شعـب دیـوان عدالت اداری تصمیمات معـارض اظهـار کردنـد) غیردولتی محسوب شدن شرکت دخانیات ایران با واگذاری ۵۵ درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی فولاد.
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه رییس هیأت امنای صندوق های بازنشستگی به رییس هیأت رییسه صندوقها در خصوص پرداخت ده فقره وام های صندوق از طریق بانک ها)
ماده 7 و 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۰۳۴۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ۱- ابطال بند ۶ از بخشنامه شماره سریال ۱۰۰۱۲ و ۲- ابطال بند ۹ از بخشنامه با شماره سریال ۱۱۶۲ و ۳- ابطال بخشنامه شماره ۳/۱ با شماره سریال ۱۳۲۳ - سازمان تامین اجتماعی)
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)
ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی
-
استناد
از این صفحه
ماده 1082 — قانون مدنی
ماده 1082 قانون مدنی در خصوص پرداخت مهریه
-
استناد
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قان
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و نیز استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2
مقرراتِ مرتبط 17
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (و) و جزء های (3-2) و (4-2) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (2) ماده (3) آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق تامین اجتماعی
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در مورد اساسنامه موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه سازمان تامین اجتماعی
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
تلقی مابه التفاوت اصل تعهد دولت بابت سهم دولت از حق بیمه مشمولین صندوق تامین اجتماعی و ارزش روز آن در زمان پرداخت به عنوان حق بیمه و معافیت آن از پرداخت مالیات
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخائر و سرمایه گذاری های دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی و سازمانها، موسسات و صندوقهای بیم
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
-
تصویبنامه
هماستناد
الحاق تبصره به بند (5) ماده (37) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1403 کل کشور
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
پرداخت از سوی داد باخته د. ح. داد برده را به زمان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بنابراین دادگاه ها برای مراقبت از حقوق سوی مقابل دعوا حقوق دادگستری
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — سند اجرائیه افزون بر تعداد داد باختگان
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمار نسخ اجرائیه — تبصره ماده ۱۰۸۲ ق
تبصره ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — اما در حالت شناور بودن خسارت تاخیر
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — بانک مرکزی در فهرست شاخص قیمت کالاها
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چگونگی محاسبه تاخیر تادیه — تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق
ماده 1082 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 1082 ق.م مصوب 1376
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 1082 ق.م مصوب 1376
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣه ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺳﺎﺯ
ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
