Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ممنوعیت انتصاب دارندگان مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس در مشاغل تخصصی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مدرک_تحصیلی #انتصاب #لیسانس #عدالت #بخشنامه_های #وزارت_نیرو #کارشناسی #مستخدم #شرکت #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #وزیر #شاکی #شرکت_آب_منطقه‌ای #قانون_اساسی #سرپرستی #گونه #صلاحیت #ابلاغ #نظام_پرداخت #حقوق #مجمع_عمومی #سهام #کمیته #تاریخ_صدور #کمک #آیین_دادرسی_مدنی #چارت_سازمانی #مزایای_قانونی #تفکیک #قواعد_آمره #مستند #لایحه #دستگاه_دولتی #مدیریت #تصمیم‌گیری #قوانین #اعتراض #رسیدگی #مدرک #تخصصی #ابطال #صورت #مدیر #احراز #تبعیض #دفتر #احکام #تابعه #نمایندگان #وظیفه #مقتضی #مجامع_عمومی #ماه

خلاصه

شاکی به بخشنامه‌های وزارت نیرو که انتصاب افراد با مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس را در برخی مشاغل ممنوع کرده، اعتراض دارد. این بخشنامه‌ها با هدف ارتقای سطح کیفی مشاغل صادر شده‌اند. دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا وزارت نیرو اختیار محدود کردن انتصابات بر اساس مدرک تحصیلی را داشته است یا خیر.

اصلِ حقوقی: تعیین شرایط احراز مشاغل باید در چارچوب قوانین استخدامی و نظام پرداخت باشد و بخشنامه‌های داخلی نباید حقوق مکتسبه کارکنان را بدون مجوز قانونی تضییع کنند.

مستند: بخشنامه شماره ۸۰۰/۳۴۵۰۰-۱۳۷۵/۱/۱۸ وزارت نیرو، بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۷۴/۱۸۸۴۱-۱۳۷۴/۹/۴ وزارت نیرو، مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۷/۷ مجمع عمومی نمایندگان سهام دولت.

کلیدواژه‌ها: وزارت نیرو، مدرک تحصیلی، انتصاب، بخشنامه، شرایط احراز شغل، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/2/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۲/۲۵ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۸۰۰/۳۴۵۰۰-۱۳۷۵/۱/۱۸ و ۱۰۰/۵۹۷۴/۱۸۸۴۱-۱۳۷۴/۹/۴ وزارت نیرو گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۸۰۰/۳۴۵۰۰-۱۳۷۵/۱/۱۸ وزارت نیرو مقرر شده است که: " به منظور ارتقاء سطح کیفی مشاغل و ب. ت. ب. اقداماتی که در جهت تصویب تشکیلات کلی و تفصیلی شرکت در دست انجام است و با عنایت به این که اجرای طرح تشکیلات جدید مستلزم صدور احکام انتصاب برای کلیه کارمندان شاغل در شرکتها خواهد بود این دستورالعمل جهت اجرا از تاریخ ۱۳۷۵/۱/۱ ابلاغ می شود. ۱- در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۷۴/۱۸۸۴۱ -۱۳۷۴/۹/۴ انتصاب دارندگان درجات تحصیلی کمتر از لیسانس در مشاغل قابل تخصیص به بخشهای شغلی ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ مجاز نیست. کارمندانی که قبلاً در مشاغل قابل تخصیص به بخشهای مزبور انتصاب یافته اند، در صورتی که افراد حایز شرایط درجه تحصیلی لیسانس و بالاتر در شرکت در اختیار نباشد ادامه اشتغال آنان بلا مانع است. " بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۷۴/۱۸۸۴۱-۱۳۷۴/۹/۴ وزارت نیرو نیز به قرار زیر است: " به منظور ارتقاء سطح کیفی متصدیان مشاغل بخشهای شغلی ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شرکتهای تابعه و ب. ت. ب. عرضه کافی از دارندگان درجات تحصیلی لیسانس و بالاتر در کشور جهت استفاده از خدمات آنان در مشاغل قابل تخصیص به بخشهای مزبور و حسب اختیارات حاصل از مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۷/۷ مجمع عمومی نمایندگان سهام دولت، بدین وسیله عبارت « در صورت عدم امکان جذب ... با تحصیلات دانشگاهی ... به عهده کمیته طبقه بندی خواهد بود» از قسمت آخر بند هـ راهنمای استفاده از شرح مشخصات مشاغل از تاریخ صدور این بخشنامه حذف می شود و صرفاً انتصاب دارندگان درجات تحصیلی لیسانس‎ و بالاتر در کلیه مشاغل قابل تخصیص به بخشهای شغلی یاد شده مجاز خواهد بود. ادامه اشتغال دارندگان درجات تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم که قبلاً در این قبیل مشاغل انتصاب یافته و در حال حاضر نیز در مشاغل مزبور انجام وظیفه می نمایند بلا مانع است. ضمناً مقتضی است مراتب در شرکتهای وابسته نیز که از ضوابط طرح ۲۰ رتبه ای استفاده می نمایند با تصویب مجامع عمومی ذی ربط مورد اقدام قرار گیرد. " آقای … به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه های مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " این جانب با داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم، ۲۶ سال سابقه بیش از ۷ ماه جبهه داوطلبانه و ۱۱ سال رییس حراست که در حال حاضر در پست کمک کارشناسی حقوقی کار کارشناسی [ دفاع از منافع شرکت در محاکم قضایی] مطابق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی را انجام می دهم. استحقاق انتصاب به پستهای کارشناسی ( سرپرستی، مدیریتی) با وجود پستهای بلاتصدی در چارت سازمانی شرکت را دارم. متاسفانه وزیر وقت نیرو بر خلاف مدلول آیین نامه مذکور با صدور بخشنامه های یاد شده در استفاده از مزایای قانونی مندرج در آیین نامه اشاره شده نسبت به هم شغل، قایل به تفکیک و کیفیت دایره شمول قانون را مضییق و محدود ساخته است. این قید و احصاء موجب و بهانه شده است که شرکت آب منطقه ای همدان از انتصاب این جانب به پست کارشناسی خودداری کند. تبعیض مذکور بر خلاف روح قانون و منظور قانونگذار بوده است. در اثر این عملکرد این جانب متحمل خسارات فراوان مادی و معنوی شده ام حال این که اصدار چنین بخشنامه هایی بنا به جهات قانونی ذیل خارج از حیطه اختیارات قانونی وزارت نیرو است. ایجاد هر گونه حق و تکلیف باید با استناد به قانون باشد آن هم قانونی که جزو قواعد آمره است و بخشنامه نمی تواند موجد حق و تکلیف باشد. ایجاد قواعد آمره در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است. بنابراین بخشنامه های صادر شده نمی توانند مخلاف قانون باشند و حقی را که به موجب قانون ایجاد شده را ملغی کنند. لذا صدور حکم بر ابطال بخشنامه های مورد شکایت مستند به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و صدور حکم بر تسری موضوع اجرای آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل ماده ۱۹ همین آیین نامه بر کارفرمایان مشمول قانون مذکور به ویژه شرکت آب منطقه ای همدان م. ا.. شایان توجه است که ماده ۱۹ آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل شرکتهای دولتی را موظف به اجرای کامل آیین نامه فوق کرده است و الزامی به کسب تکلیف از مقام بالاتر نیست." مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۶۰۲۴/۸۹-۱۳۸۹/۵/۳ توضیح داده است که: " ماده استنادی خواهان (ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و ۳ تبصره آن) در خصوص مصادیقی است که مستخدم دستگاه دولتی علی رغم نداشتن شرایط لازم برای تصدی پست خاص، به شکل موقت و تا پیدا شدن مستخدم واجد شرایط بنا به تصمیم مدیر مربوطه، مسوولیت را بر عهده می گیرد. با مداقه به ماده مذکور و تبصره آن ملاحظه می فرمایند هیچ گونه حقی برای مستخدم و تکلیفی برای سازمان مربوط برای انتصاب شخص به پستهای کارشناسی ( سرپرستی و مدیریت) به وجود نیامده است و حتی در صورت احراز آن شرایط، شخص تنها به شکل موقت و آن هم بنا به صلاحدید مدیر مربوط به انجام وظایف در آن پست گمارده خواهد شد و حتی در بند ب تبصره ۳ این ماده، انتصاب مستخدم با احراز شرایط آن بند ( انتصاب شخص به مدت ۲ سال در پستهای مدیریتی و سرپرستی در سالهای قبل از آن) بلا اشکال دانسته شده و در اختیار سازمان مربوط م. ب. که در این خصوص تصمیم گیری نماید. لذا بخشنامه شماره ۸۰۰/۳۴۵۰۰-۱۳۷۵/۱/۱۸ وزیر نیرو مبنی بر ممنوعیت انتصاب دارندگان درجات تحصیلی کمتر از لیسانس در مشاغل قابل تخصیص به بخشهای شغلی ۳۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ خلاف ماده استنادی خواهان نیست و حق مکتسبه ای را از ایشان زایل نکرده است و صرفاً در چارچوب اختیارات مطرح در اصل ۱۳۸ قانون اساسی اصدار یافته است. ب. ت. ب. مراتب فوق، اقدامات وزارت نیرو در صدور بخشنامه های مورد استناد شاکی مطابق با قوانین و مقررات بوده است و رد دعوی خواهان مورد استدعا م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، وزراء در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند و تبعاً مفاد این مقررات نباید مغایر متن و روح قوانین باشد. نظر به اصل مذکور از قانون اساسی، بخشنامه های مورد اعتراض در حدود صلاحیت و اختیارات وزیر مذکور صادر شده است و چون شاکی جهت مغایرت بخشنامه ها با قانون را ذکر نکرده است و فقط به مغایرت آن با آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل استناد کرده است در نتیجه موضوع به دلایل مورد ادعای شاکی قابل ابطال نیست. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 99 مورخ 1391/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال بخشنامه‌های شماره 800/34500-1375/01/18 و 100/5974/18841-1374/09/04 وزارت نیرو است. خ. ب. ا. به داشتن مدرک فوق دیپلم و سابقه کاری، ادعا کرده است که این بخشنامه‌ها موجب تبعیض و محدودیت در انتصاب به پست‌های کارشناسی شده و بر خلاف اصول قانونی هستند. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو با استناد به ماده 15 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل و اصل 138 قانون اساسی، بیان کرده است که هیچ حقی برای مستخدم در انتصاب به پست‌های خاص ایجاد نشده و این بخشنامه‌ها در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه‌های مورد اعتراض در حدود صلاحیت و اختیارات وزیر صادر شده و شکایت به دلیل عدم ارائه دلایل کافی برای مغایرت با قانون، قابل ابطال نیست. بنابراین، درخواست ابطال بخشنامه‌ها رد شد. تاریخ دادنامه: 25/2/1391 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 800/34500-18/1/1375 و 100/5974/18841-4/9/1374 وزارت نیرو گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 800/34500-18/1/1375 وزارت نیرو مقرر شده است که: " به منظور ارتقاء سطح کیفی مشاغل و ب. ت. ب. اقداماتی که در جهت تصویب تشکیلات کلی و تفصیلی شرکت در دست انجام است و با عنایت به این که اجرای طرح تشکیلات جدید مستلزم صدور احکام انتصاب برای کلیه کارمندان شاغل در شرکتها خواهد بود این دستورالعمل جهت اجرا از تاریخ 1/1/1375 ابلاغ می‌شود. 1- در اجرای بخشنامه شماره 100/5974/18841 -4/9/1374 انتصاب دارندگان درجات تحصیلی کمتر از لیسانس در مشاغل قابل تخصیص به بخشهای شغلی 30000 و 40000 مجاز نیست. کارمندانی که قبلاً در مشاغل قابل تخصیص به بخشهای مزبور انتصاب یافته اند، در صورتی که افراد حایز شرایط درجه تحصیلی لیسانس و بالاتر در شرکت در اختیار نباشد ادامه اشتغال آنان بلا مانع است. " بخشنامه شماره 100/5974/18841-4/9/1374 وزارت نیرو نیز به قرار زیر است: " به منظور ارتقاء سطح کیفی متصدیان مشاغل بخشهای شغلی 30000 و 40000 نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان شرکتهای تابعه و ب. ت. ب. عرضه کافی از دارندگان درجات تحصیلی لیسانس و بالاتر در کشور جهت استفاده از خدمات آنان در مشاغل قابل تخصیص به بخشهای مزبور و حسب اختیارات حاصل از مصوبه مورخ 7/7/1371 مجمع عمومی نمایندگان سهام دولت، بدین وسیله عبارت « در صورت عدم امکان جذب... با تحصیلات دانشگاهی... به عهده کمیته طبقه بندی خواهد بود» از قسمت آخر بند ه- راهنمای استفاده از شرح مشخصات مشاغل از تاریخ صدور این بخشنامه حذف می‌شود و صرفاً انتصاب دارندگان درجات تحصیلی لیسانس‌ و بالاتر در کلیه مشاغل قابل تخصیص به بخشهای شغلی یاد شده مجاز خواهد بود. ادامه اشتغال دارندگان درجات تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم که قبلاً در این قبیل مشاغل انتصاب یافته و در حال حاضر نیز در مشاغل مزبور انجام وظیفه می نمایند بلا مانع است. ضمناً مقتضی است مراتب در شرکتهای وابسته نیز که از ضوابط طرح 20 رتبه ای استفاده می نمایند با تصویب مجامع عمومی ذی ربط مورد اقدام قرار گیرد. " " این جانب با داشتن مدرک تحصیلی فوق دیپلم، 26 سال سابقه بیش از 7 ماه جبهه داوطلبانه و 11 سال رئیس حراست که در حال حاضر در پست کمک کارشناسی حقوقی کار کارشناسی [ دفاع از منافع شرکت در محاکم قضایی] مطابق ماده 32 آیین دادرسی مدنی را انجام می دهم. استحقاق انتصاب به پستهای کارشناسی (سرپرستی، مدیریتی) با وجود پستهای بلاتصدی در چارت سازمانی شرکت را دارم. متاسفانه وزیر وقت نیرو بر خلاف مدلول آیین‌نامه مذکور با صدور بخشنامه های یاد شده در استفاده از مزایای قانونی مندرج در آیین‌نامه اشاره شده نسبت به هم شغل، قایل به تفکیک و کیفیت دایره شمول قانون را مضییق و محدود ساخته است. این قید و احصاء موجب و بهانه شده است که شرکت آب منطقه ای همدان از انتصاب این جانب به پست کارشناسی خودداری کند. تبعیض مذکور بر خلاف روح قانون و منظور قانونگذار بوده است. در اثر این عملکرد این جانب متحمل خسارات فراوان مادی و معنوی شده ام حال این که اصدار چنین بخشنامه هایی بنا به جهات قانونی ذیل خارج از حیطه اختیارات قانونی وزارت نیرو است. بنابراین بخشنامه های صادر شده نمی توانند مخالف قانون باشند و حقی را که به موجب قانون ایجاد شده را ملغی کنند. لذا صدور حکم بر ابطال بخشنامه های مورد شکایت مستند به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و صدور حکم بر تسری موضوع اجرای آیین‌نامه طرح طبقه بندی مشاغل ماده 19 همین آیین‌نامه بر کارفرمایان مشمول قانون مذکور به ویژه شرکت آب منطقه ای همدان م. ا.. شایان توجه است که ماده 19 آیین‌نامه طرح طبقه بندی مشاغل شرکتهای دولتی را موظف به اجرای کامل آیین‌نامه فوق کرده است و الزامی به کسب تکلیف از مقام بالاتر نیست." مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/46024/89-3/5/1389 توضیح داده است که: " ماده استنادی خواهان (ماده 15 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و 3 تبصره آن) در خصوص مصادیقی است که مستخدم دستگاه دولتی علی رغم نداشتن شرایط لازم برای تصدی پست خاص، به شکل موقت و تا پیدا شدن مستخدم واجد شرایط بنا به تصمیم مدیر مربوطه، مسئولیت را بر عهده می‌گیرد. با مداقه به ماده مذکور و تبصره آن ملاحظه می فرمایند هیچ گونه حقی برای مستخدم و تکلیفی برای سازمان مربوط برای انتصاب شخص به پستهای کارشناسی (سرپرستی و مدیریت) به وجود نیامده است و حتی در صورت احراز آن شرایط، شخص تنها به شکل موقت و آن هم بنا به صلاحدید مدیر مربوط به انجام وظایف در آن پست گمارده خواهد شد و حتی در بند ب تبصره 3 این ماده، انتصاب مستخدم با احراز شرایط آن بند (انتصاب شخص به مدت 2 سال در پستهای مدیریتی و سرپرستی در سالهای قبل از آن) بلا اشکال دانسته شده و در اختیار سازمان مربوط م. ب. که در این خصوص تصمیم گیری نماید. لذا بخشنامه شماره 800/34500-18/1/1375 وزیر نیرو مبنی بر ممنوعیت انتصاب دارندگان درجات تحصیلی کمتر از لیسانس در مشاغل قابل تخصیص به بخشهای شغلی 30000 و 40000 خلاف ماده استنادی خواهان نیست و حق مکتسبه ای را از ایشان زایل نکرده است و صرفاً در چارچوب اختیارات مطرح در اصل 138 قانون اساسی اصدار یافته است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین