ADMIN_GENERAL
رای شماره ۹۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دلیل مغایرت با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان/ وضع اصول و قواعد فنی ساختمانها در صلاحیت انحصاری وزارت مسکن و شهرسازی است.
خلاصه
شاکی خواستار ابطال مقرراتی از آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی شده است که مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریان حقوقی یا دفاتر مهندسی میکند. شاکی معتقد است وزارت مسکن تنها مجاز به تدوین اصول فنی است و نمیتواند مالکان را به عقد قرارداد اجباری مجبور کند.
اصلِ حقوقی: وزارتخانهها تنها در حدود اختیارات تفویضی قانونگذار مجاز به وضع مقررات هستند و نمیتوانند تکالیف جدیدی (مانند الزام به عقد قرارداد) بر اشخاص تحمیل کنند.
مستند: ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
کلیدواژهها: نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان، مجری ذیصلاح، وزارت مسکن و شهرسازی، قرارداد.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۹۲/۱۲۷
شاکی: آقای …: ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)
تاریخ رای: دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴
شماره دادنامه: ۹۹
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده (۷) از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رسانم بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد که آیین نامه اجرایی مربوطه طی شماره ۴۶۰۵/ت۲۸۵۴۹هـ- ۱۳۸۳/۴/۲۲ به تصویب هیات وزیران رسیده است. اما متاسفانه در ماده ۷ از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان ( آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ مزبور) فراتر از دستورات مـاده ۳۳ صدرالذکر آمده است: تمامی عملیات اجرایی ساختمان بایـد منحصراً تـوسط دفـاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان ... و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود و ماده ۱۹-۱-۹ مبحث مذکور نیز به سازمان استان اجازه می دهد که تنها پس از معرفی مجری توسط ملاک و با دریافت یک نسخه از قرارداد، مجری و ملاک را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفی نماید. حال آن که مقررات ماده ۳۳ قانون مذکور تنها تدوین اصول و قواعد فنی که باید در ساختمان رعایت شود به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است ولی وزارت مذکور فراتر از آن مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریانی می کند که اکثراً پس از اخذ پروانه ساختمان با دریافت مبلغی قرارداد مذکور را فسخ و صاحبکاران با مجریان مورد نظر خود کار می کنند و چه بسا مالکی بخواهد هر قسمتی از کار خ. ر. ب. یک مجری ذی صلاح بسپارد به چه مجوزی او را مجبور می کنند که حتماً کل کار خ. ر. ب. یک مجری بسپارد؟ از طرفی وظیفه وزارت مسکن تدوین اصول و قواعدی است که به راحتی می توانند آن را در پروانه ساختمان لحاظ کرده و توسط ناظران مجاز رعایت آنها را تضمین نمایند و به نظر می رسد تدوین این مورد که فراتر از اصل ماده ۳۳ نیز م. ب. و بدون وجود مجوز تدوین شده است تنها به سود دوستان مستخدمین سازمانهای مسکن که خارج از سازمان دفاتر ساختمانی و مهندسی تاسیس کرده اند باشد اگر نه هیچ تاثیری در بهبود وضع بهداشتی و استحکامی ساختمان ندارد و اصولاً فراتر از مجوزی است که ماده ۳۳ داده و عملاً هنگام تدوین این آیین نامه اقدام به قانونگذاری کرده اند چرا که هیچ جای ماده مربوطه اجبار ملاک به انعقاد قرارداد با یک مجری و وجود این قرارداد به عنوان یکی از الزامات صدور پروانه را نخواسته و اصولاً این اجبار هیچ پایه و اساس فنی، حقوقی و اسلامی ندارد. در همین رابطه اینجانب که به دنبال اخذ پروانه ساختمانی جهت پلاک ثبتی ۱۵۶۹۰/۱/۶۵۵۶ بخش ۸ یزد می باشم را طی نامه شماره ۱۷۷۱۲/۹۱- ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ اجبار به عقد قرارداد با مجری کرده اند حال آن که این جانب در نظر دارم هر قسمت از کار خ. ر. ب. صورت امانی یا مدیریت پیمانی به یک مجری جداگانه صلاحیت دار بسپارم ولی همان طور که از نامه مورد اشاره بر می آید اجازه چنین کاری به اینجانب نمی دهند. بنابراین ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و بند ۱۹-۱-۹ فصل ششم مبحث مذکور را از آن مقام استدعا دارم. " متن آیین نامه های مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " فصل سوم : اجرای ساختمان ماده ۷- تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز و پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشند به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه نامه و شرح وظایف و مسوولیتهای عمومی به شرح مواد ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ این مجموعه شیوه نامه و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد می نماید انجام شود. صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفاده نمایند، مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخ گوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان م. ب.. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می دهد. صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارایه قرارداد ندارد اما تمامی مسوولیتها و مقررات مجری که در این فصل آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان می تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هر گونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.
فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بند ۱۹-۱-۹: سازمان استان پس از معرفی مجری مورد نظر ملاک به سازمان استان، یا دریافت یک نسخه از قرارداد ملاک و مجری، دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجری نموده و وی را به همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی می نماید. یک نسخه از معرفی نامه ناظران مذکور به ملاک و مجری نیز تحویل می گردد در ضمن تعداد و زیربنای کار مورد نظر توسط سازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت می گردد. " معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۸۶۳۴۵/۲۰۳۴۱-۱۳۹۲/۱۱/۱۹ لایحه شماره ۷۳۰/۶۸۵۸۵-۱۳۹۲/۱۲/۱۰ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " جناب آقای … محترم امور تنظیم لوایح، تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت سلام علیکم: احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۷۴۷۵۹/۲۰۳۴۱-۱۳۹۲/۱۱/۲۱ در خصوص تقاضای ابطال ماده ۷ فصل سوم از مبحث دوم و .... مقررات ملی ساختمان، به استحضار می رساند: پس از دریافت نامه آن امور منظم به نامه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به انضمام نسخه دوم دادخواست آقای … به خواسته پیش گفته و انعکاس آن به دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت متبوع و اخذ پاسخ آن دفتر، لایحه دفاعیه جامع و کاملی به شماره ۷۳۰/۴۵۹۶۳ – ۱۳۹۲/۷/۲۷ تهیه و به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
به موجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مقرر شده است: « اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود کنترل اختیارات و وظایف سازمان های و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید...» نظر به این که در ماده ۷ و بند ۱۹-۱-۹ مقررات ملی ساختمان حکمی متفاوت از ماده ۳۳ قانون یاد شده اعلام شده است، بنابراین ماده ۷ و بند ۱۹-۱-۹ مذکور خلاف قانون تشخیص داده می شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 99 مورخ 1394/02/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 92/127، شاکی درخواست ابطال ماده (7) از فصل سوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را مطرح کرد. وی استدلال کرد که این مقررات، فراتر از اختیارات تعیینشده در ماده 33 قانون مذکور، مالکان را به انعقاد قرارداد با مجریان خاص ملزم میسازد و این اجبار هیچ مبنای فنی، حقوقی و اسلامی ندارد. شاکی همچنین به این نکته اشاره کرد که این موضوع به نفع برخی افراد مرتبط با سازمانهای مسکن است و تاثیری در بهبود وضعیت ساختمانها ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 33 قانون مذکور و عدم تطابق مواد مورد اعتراض با آن، ماده 7 و بند 19-1-9 را خلاف قانون تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آنها را ابطال نمود.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده (7) از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رسانم بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد شد که آییننامه اجرایی مربوطه طی شماره 4605/ت28549ه-- 1383/04/22 به تصویب هیات وزیران رسیده است. اما متاسفانه در ماده 7 از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملی ساختمان (آییننامه اجرایی ماده 33 مزبور) فراتر از دستورات ماده 33 صدرالذکر آمده است: تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان... و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کاران منعقد مینماید انجام شود و ماده 19-1-9 مبحث مذکور نیز به سازمان استان اجازه می دهد که تنها پس از معرفی مجری توسط مالک و با دریافت یک نسخه از قرارداد، مجری و مالک را به همراه ناظران به مرجع صدور پروانه معرفی نماید. حال آن که مقررات ماده 33 قانون مذکور تنها تدوین اصول و قواعد فنی که باید در ساختمان رعایت شود به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است ولی وزارت مذکور فراتر از آن مالکان را مجبور به عقد قرارداد با مجریانی می کند که اکثراً پس از اخذ پروانه ساختمان با دریافت مبلغی قرارداد مذکور را فسخ و صاحبکاران با مجریان مورد نظر خود کار می کنند و چه بسا مالکی بخواهد هر قسمتی از کار خ. ر. ب. یک مجری ذی صلاح بسپارد به چه مجوزی او را مجبور می کنند که حتماً کل کار خ. ر. ب. یک مجری بسپارد؟ از طرفی وظیفه وزارت مسکن تدوین اصول و قواعدی است که به راحتی میتوانند آن را در پروانه ساختمان لحاظ کرده و توسط ناظران مجاز رعایت آنها را تضمین نمایند و به نظر میرسد تدوین این مورد که فراتر از اصل ماده 33 نیز م. ب. و بدون وجود مجوز تدوین شده است تنها به سود دوستان مستخدمین سازمانهای مسکن که خارج از سازمان دفاتر ساختمانی و مهندسی تاسیس کرده اند باشد اگر نه هیچ تاثیری در بهبود وضع بهداشتی و استحکامی ساختمان ندارد و اصولاً فراتر از مجوزی است که ماده 33 داده و عملاً هنگام تدوین این آییننامه اقدام به قانونگذاری کرده اند چرا که هیچ جای ماده مربوطه اجبار مالک به انعقاد قرارداد با یک مجری و وجود این قرارداد به عنوان یکی از الزامات صدور پروانه را نخواسته و اصولاً این اجبار هیچ پایه و اساس فنی، حقوقی و اسلامی ندارد. در همین رابطه اینجانب که به دنبال اخذ پروانه ساختمانی جهت پلاک ثبتی 15690/01/6556 بخش 8 یزد می باشم را طی نامه شماره 17712/91- 1391/12/28 اجبار به عقد قرارداد با مجری کرده اند حال آن که این جانب در نظر دارم هر قسمت از کار خ. ر. ب. صورت امانی یا مدیریت پیمانی به یک مجری جداگانه صلاحیت دار بسپارم ولی همان طور که از نامه مورد اشاره بر می آید اجازه چنین کاری به اینجانب نمی دهند. بنابراین ابطال ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آییننامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) و بند 19-1-9 فصل ششم مبحث مذکور را از آن مقام استدعا دارم. " متن آییننامه های مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: " فصل سوم: اجرای ساختمان ماده 7- تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصراً توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز و پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی میباشند به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه نامه و شرح وظایف و مسئولیتهای عمومی به شرح مواد 8، 9، 10 و 11 این مجموعه شیوه نامه و بر اساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منظم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد مینماید انجام شود. صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این گونه مجریان استفاده نمایند، مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخ گوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان م. ب.. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به وسیله صاحب کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می دهد. صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارائه قرارداد ندارد اما تمامی مسئولیتها و مقررات مجری که در این فصل آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان میتواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه ساز و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هر گونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود.
فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان بند 19-1-9: سازمان استان پس از معرفی مجری مورد نظر مالک به سازمان استان، یا دریافت یک نسخه از قرارداد مالک و مجری، دفترچه اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح را تحویل مجری نموده و وی را به همراه ناظران حقیقی یا حقوقی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی مینماید. یک نسخه از معرفی نامه ناظران مذکور به مالک و مجری نیز تحویل میگردد در ضمن تعداد و زیربنای کار مورد نظر توسط سازمان استان در دفتر کنترل ظرفیت اشتغال مجریان ثبت میگردد. " معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 186345/20341-1392/11/19 لایحه شماره 730/68585-1392/12/10 مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " جناب آقای … محترم امور تنظیم لوایح، تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت سلام علیکم: احتراماً بازگشت به نامه شماره 174759/20341-1392/11/21 در خصوص تقاضای ابطال ماده 7 فصل سوم از مبحث دوم و.... مقررات ملی ساختمان، به استحضار می رساند: پس از دریافت نامه آن امور منظم به نامه دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به انضمام نسخه دوم دادخواست آقای … به خواسته پیش گفته و انعکاس آن به دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت متبوع و اخذ پاسخ آن دفتر، لایحه دفاعیه جامع و کاملی به شماره 730/45963 - 1392/07/27 تهیه و به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
