Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۱۵۱۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۶ شماره پرونده: ۰۴۰۲۷۱۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۵۶۹/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۳ مدیر‌کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۵۹۵۶۹/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۳ مدیر‌کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی طی بخشنامه شماره ۵۹۵۶۳/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۳ در مقام بیان اعتبار تبصره ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۱۳۷۴ اصلاحی تا ۱۳۹۴ برآمده است که مغایر موارد زیر است: مطابق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی، داوران مکلّف به رعایت «مقرّرات مربوط به داوری» می باشند. شورای مرکزی ذی نفع مستقیم در ترازنامه سازمان استان هاست (درصدی از منابع مالی مقرّر در ترازنامه سهم شورای مرکزی است) با وجود وابستگی مالی و تشکیلاتی به هیات های مدیره استان ها، اعضای هیات مدیره استان ها تنظیم کننده ترازنامه منجر به اختلاف، عضو شورای مرکزی هستند همزمان طرف اختلاف و داوری هستند و بی طرفی لازم برای انجام داوری احراز نمی شود. این تعارض منافع ذاتی، نقض آشکار مقرّرات مربوط به داوری محسوب می گردد که باعث می شود علی رغم صحّت بند (د) ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی، موضوع اختلاف در ترازنامه قابل داوری در شورای مرکزی نباشد. به موجب مواد ۴۸۹ و ۴۸۲ قانون آیین دادسی مدنی، رای داوری نباید مخلاف با قوانین موجد حق باشد و داور نمی تواند خارج از حدود اختیار خود رای صادر نماید. بر اساس مواد ۱۵و ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان» از وظایف و اختیارات انحصاری مجمع عمومی است، و هیات مدیره تنها مکلّف به «تأیید ترازنامه و ارایه آن به مجمع عمومی» م. ب.. هرگونه مصوبه یا دستورالعملی، از جمله بخشنامه ای که به استناد تبصره ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی، هیات مدیره را مکلّف به ارجاع اختلاف به شورای مرکزی نموده و نظر این شورا را لازم الاجرا می‌داند، نه تنها این حق انحصاری را از مجمع عمومی سلب می کند، بلکه با تبدیل اختیار شورای مرکزی برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری (مفاد بند د ماده ۲۱ قانون) به یک تکلیف اجباری، مغایر با نصّ صریح قانون اصلی بوده و همـچنین ناقض اصل ۱۵۹ قانون اساسی در مورد حـقّ دادخواهی و مـراجعه به مراجع صـالح قضایی و همـچنیـن اصـول ۱۵۷، ۱۵۶و ۵۶ قـانـون اساسـی می‌باشد، و اصـل حاکـمیت اراده بـه عنـوان پـایـه نـهـاد داوری (مواد ۴۵۵ ، ۴۵۴ قـانـون آییـن دادرسی مدنی) اسـت. همـچنیـن بـخشنـامـه مـورد شکایـت در مـغایـرت بـا آرا شـماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۶۰-۱۴۰۰/۱۱/۲۳، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۴ – ۱۴۰۱/۴/۲۸ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۵۱- ۱۴۰۱/۱۲/۲ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. با توجّه به مراتب فوق درخواست ابطال از بدو صدور بخشنامه شماره ۵۹۵۶۹/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۳ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی را خواستارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۵۹۵۶۹/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۳ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی " جناب آقای … نظام مهندسی موضوع: اعتبار تبصره ذیل ماده (۷۳) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۶۰۷۰۰/ ش م مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۹ در خصوص اعتبار تبصره ذیل ماده (۷۳) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار می رساند : ۱-طبق بند (د) ماده (۲۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از اهمّ وظایف و اختیارات شورای مرکزی «حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمان های استان یا بین سازمان های استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان های استان با سازمان خود از طریق داوری» م. ب.. ۲-طبق ماده (۸) قانون یاد شده هر سازمان استان دارای «مجمع عمومی، هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان» است. بنابراین ارکان داخلی سازمان استان موارد مذکور می باشند. ۳- طبق تبصره ذیل ماده (۷۳) آیین نامه اجرایی قانون پیش گفته ـ تبصره (الحاقی ۱۳۸۱/۴/۳۰) – در مواردی که مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس (بازرسان) عملکرد یا ترازنامه سالیانه هیات مدیره را تأیید و تصویب نکند، موارد اشکال و ابهام را دقیقاً مشخص و به انضمام ترازنامه جهت انجام اصلاحات لازم به هیات مدیره اعاده می نماید. هیات مدیره مکلّف است ظرف یک ماه مراتب را مورد رسیدگی قرار داده و پس از انجام اصلاحات لازم و تأیید بازرس یا بازرسان ترازنامه را جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید. چنانچه مجدداً ترازنامه به تصویب مجمع عمومی نرسد هیات مدیره بلافاصله مراتب را به شورای مرکزی منعکس می نماید، و نظر نهایی شورای مرکزی برای هیات مدیره لازم الاجرا خواهد بود». بنابراین تبصره فوق الذکر پس از اصرار مجدد مجمع عمومی بر نظر پیشین مبنی بر «عدم تصویب ترازنامه اصلاحی هیات مدیره» در مقام حل و اختلاف بین مجمع عمومی و هیات مدیره که هر دو از ارکان داخلی سازمان هستند و با استفاده از اختیارات حاصله از بند (د) ماده (۲۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیات مدیره موضوع اختلاف را به شورای مرکزی جهت حل اختلاف و داوری ارجاع می نماید. لذا با توجّه به موارد فوق الذکر تبصره ذیل ماده (۷۳) به قوّت خویش باقی و دارای اعتبار بوده و در سامانه ملّی قوانین و مقرّرات جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان تبصره الحاقی موجود م. ب.. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی" در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۲۳۰۹۶۴۱۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۵ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: " در پاسخ به ادعای خروج از حدود اختیارات و مغایرت با ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی، باید تصریح نمود که قیاس بخشنامه حاضر با موضوعات آرای مورد اشاره شاکی، قیاسی مع الفارق و ناشی از عدم درک ماهیت مکاتبات اداری است. آرای استنادی شاکی ناظر بر مواردی بود که مقامات مادون وزیر ( مانند مدیرکل دفتر توسعه مهندسی) در مقام «تفسیر قانون» یا «وضع قاعده جدید» و ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص (نظیر شرایط انتخابات) برآمده بودند. اما بخشنامه شماره ۷۳۰/۵۹۵۶۹ صادره از دفتر حقوقی، واجد ماهیت « قاعده گذاری» یا «تفسیر در موارد سکوت» نیست؛ بلکه صرفاً یک «نظریه مشورتی و اعلامی» در پاسخ به استعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است. دفتر حقوقی به عنوان مرجع تخصصی وزارتخانه، وظیفه دارد وضعیت تنفیذی قوانین را اعلام کند.تأکید بر این که « تبصره ذیل ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی توسط مرجع قضایی ابطال نشده »، به معنای وضع قانون جدید نیست، بلکه «گزارش واقعیت حقوقی موجود» است. بنابراین، اقدام دفتر حقوقی در چهارچوب وظایف ذاتی و تفویض های اداری بوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در آرای مورد اشاره شاکی نمی‌گردد، چرا که هیچ قاعده حقوقی جدیدی توسط این دفتر ایجاد و وضع نشده است. دفاعیات ماهوی و تبیین تمایز بنیادین میان «وظیفه اجرایی» و «صلاحیت داوری» نقطه ثقل اشتباه شاکی، خلط میان دو مفهوم حقوقی متمایز یعنی «صلاحیت رسیدگی اولیه به ترازنامه» و « صلاحیت داوری در حل اختلاف» است. رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۷ اصلاحیه سال ۱۳۸۱ آیین‌نامه را ابطال کرد؛ زیرا آن مقرره به شورای مرکزی اجازه می داد که مستقیماً و به عنوان یک وظیفه اداری، جایگزین مجمع عمومی شده و در خصوص ترازنامه تصمیم گیری کند اما تبصره ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی که بخشنامه بر اعتبار آن تأکید دارد، ماهیتی کاملاً متفاوت دارد. این تبصره ناظر بر وضعیتی است که یک «اختلاف لاینحل» و «بن بست اداری» میان ارکان سازمان (مجمع عمومی و هیات مدیره) ایجاد شده است. طبق نصّ صریح بند (د) ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( که سندی بالادستی است)، «حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمان های استان از طریق داوری» از وظایف ذاتی شورای مرکزی است. فرآیند مندرج در تبصره ماده ۷۳ دقیقاً مکانیزم اجرایی همین ماده قانونی است. ابتدا مجمع ترازنامه را بررسی می کند (رعایت صلاحیت مجمع)، در صورت رد به هیات مدیره برای اصلاح باز می‌گرداند (رعایت فرآیند اصلاح) ، و تنها در صورتی که پس از اصلاح و تأیید بازرس، مجمع مجدداً از تصویب استنکاف ورزد و سازمان به بن بست برسد، موضوع نه برای «قانونگذاری» بلکه برای «داوری و فصل خصومت» به شورای مرکزی ارجاع می شود. لذا رای مذکور که ناظر بر نفی صلاحیت جایگزینی شورای مرکزی به جای مجمع بود، تسرّی به صلاحیت داوری شورای مرکزی در زمان بروز اختلاف ندارد و این دو مقوله از حیث موضوع و حکم کاملاً از یکدیگر منفک هستند. شاکی مدعی است که عبارت مندرج در تبصره مبنی بر این که « نظر نهایی شورای مرکزی برای هیات مدیره لازم الاجرا خواهد بود»، ناقض اختیارات حصری مجمع عمومی موضوع ماده ۹ قانون است. در پاسخ باید گفت که هیچ اختیاری در حقوق اداری مطلق نیست و اصل «تداوم خدمات عمومی» و «نظم عمومی» ایجاب می کند که برای جلوگیری از تعطیلی سازمان ها، فرآیندی برای خروج از بن بست وجود داشته باشد. عبارت «لازم الاجرا بودن» در اینجا به معنای الزام هیات مدیره به تبعیت از رای داوری است تا امور جاری سازمان مختل نماند. اگر قرار باشد مجمع عمومی با انگیزه های غیر فنّی یا سیاسی ، مکرراً ترازنامه را رد کند و هیچ مرجع مافوقی( تحت عنوان داور) حق مداخله نداشته باشد، عملاً سازمان های نظام مهندسی که متوّلی ایمنی ساخت و ساز کشور هستند، فلج خواهند شد. بنابراین ، صلاحیت شورای مرکزی در اینجا، «صلاحیت ثانویه و طولی» در مقام داوری است که پس از اعمال صلاحیت اولیه مجمع عمومی فعال می شود و نه تنها با ماده ۹ قانون مغایرتی ندارد، بلکه مکمّل آن و تضمین کننده حیات سازمان در شرایط بحرانی است. وزارت راه و شهرسازی هیچ «مقرره جدیدی» وضع نکرده، بلکه صرفاً بر اعتبار تبصره ای که از سال ۱۳۷۵ در آیین نامه وجود داشته و هرگز ابطال نشده، تأکید کرده است. مفاد بخشنامه (تأکید بر داوری) با مفاد رای ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ (ابطال جایگزینی اجرایی) تفاوت ماهوی دارد. پذیرش استدلال شاکی و ابطال این بخشنامه و تبصره مربوطه، پیامد های خطرناکی برای نظم عمومی دارد، زیرا حذف مرجع حل اختلاف (شورای مرکزی) در زمان عدم تصویب ترازنامه ، منجر به انسداد مالی، عدم پرداخت حقوق کارکنان، توقّف نظارت بر پروژه های عمرانی و نهایتاً تهدید جان و مال شهروندان خواهد شد. بخشنامه مورد اعتراض، با درک صحیح از قوانین و با هدف صیانت از استمرار فعالیت های حرفه ای مهندسی و جلوگیری از هرج و مرج اداری صادر شده است. بنا بر جمیع مراتب فوق و با عنایت به این که بخشنامه مورد شکایت واجد ماهیت مقرره گذاری جدید نبوده و صرفاً اعلام وضعیت حقوقی و تبیین مقرّرات معتبر (تبصره ماده ۷۳) است، صلاحیت شورای مرکزی در حل اختلاف ارکان سازمان ، ریشه در بند (د) ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی دارد و رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان صرفاً ناظر بر ابطال صلاحیت های جایگزینی مستقیم بوده و تسرّی به صلاحیت داوری ندارد. ابطال این بخشنامه منجر به ایجاد خلاء قانونی و بن بست اجرایی در سازمان‌های نظام مهندسی سراسر کشور خواهد شد. تقاضای رد شکایت شاکی دارد " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب سال ۱۳۷۴ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در ‌رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان و رشته‌‌های مرتبط است، تشکیل می‌‌شود و وفق بندهای (ب) و (ج) ماده ۹ این قانون، استماع گزارش عملکرد سالیانه هیات مدیره و اعلام نظر نسبت به آن و همچنین بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی ‌هیات مدیره از وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان استان است. با عنایت به این که اولاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۷۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۷ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۸۷/ت۲۵۷۱۵ هـ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیات وزیران) که متضمّن واگذاری وظیفه رسیدگی و اتّخاذ تصمیم درخصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره به شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و ب. ت. ب. این که حکم مذکور در تبصره ماده ۷۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر این که چنانچه مجدداً ترازنامه به تصویب مجمع عمومی نرسد هیأ‌ت مدیره بلافاصله مراتب را به شورای مرکزی منعکس می‌‌نماید و نظر نهایی شورای مرکزی برای هیأ‌ت مدیره لازم‌الاجرا خواهد بود، با همان استدلال قید شده در رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون است و در عین حال براساس ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختـمان مصوّب سال ۱۳۷۵ دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد، در نتیجه با امعان نظر به صلاحیت وزیر مسکن و شهرسازی در محدوده یادشده در آیین‌نامه‌های مذکور، بخشنامه مورد شکایت دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین