Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای ۱۴ شماره مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱-۱۳ و ۲-۱۳ بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۶۰-۱۳۹۱/۰۵/۰۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صدور بخشنامه درراستای تنظیم و نظارت برمقررات مربوط به معاملات ارزی از وظایف بانک مرکزی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بانک_مرکزی #بانک #عدالت #جمهوری #نظارت #نرخ_ارز #نرخ_روز #مقررات_ارزی #اسناد_حمل #تعهد #مابه‌التفاوت #رفع_تعهد_ارزی #فروش_ارز #واردات #ریال #بازار #جریمه #واردکننده #بازخرید #خرید_ارز #عطف_به_ماسبق #پروانه_سبز_گمرکی #قوانین #شاکی #ورشکستگی #نظارت_بر #شرکت #دادخواست #لایحه #مشتری #قانون_مدنی #اعلامیه #تقاضای_ارز #آسیاب #صلاحیت #تعزیرات_حکومتی #کارت_بازرگانی #اکثریت #ابطال #صورت #بازار_آزاد #تسویه #تعزیرات #پولی #تجار #پروانه #ایفاء #ایفا #تکرار #صدور‌رای #ولی #هزار #آیین_دادرسی

خلاصه

شرکت آسیاب کار صنعت درخواست ابطال بندهای ۱-۱۳ و ۲-۱۳ بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را کرده است. اختلاف بر سر عطف به ماسبق شدن مقررات ارزی و تحمیل نرخ روز ارز به واردکنندگان است که موجب خسارت تجار می‌شود. شاکی تقاضای حذف تاریخ‌های عطف به ماسبق را دارد.

اصلِ حقوقی: عطف به ماسبق کردن مقررات و قوانین بدون تصریح قانونی ممنوع و خلاف حقوق مکتسبه اشخاص است.

مستند: قانون مدنی، قانون آیین دادرسی

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی، تعهد ارزی، عطف به ماسبق، نرخ ارز، واردکنندگان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/1/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۶۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت آسیاب کار صنعت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱-۱۳ و ۲-۱۳ بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۶۰-۱۳۹۱/۵/۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی اعلام کرده است که: الف- دادخواست: « احتراماً برابر بند ۱-۱۳ و ۲-۱۳ بخشنامه جهت رفع تعهد ارزی یا عدم ارایه برگ سبز از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ به بعد آن دسته از واردکنندگان خاص و اعتبارات می بایست نسبت به فروش ارز به نرخ روز به واردکننده و سپس اقدام به بازخرید ارز از مشتری به نرخ روز واریز اسناد یعنی روز معامله اقدام نماید. هر چند این بخشنامه در اوایل سال ۱۳۹۱ به جهت جلوگیری از خروج ارز صورت گرفته و عده ای سودجو اقدام به خروج ارز می نمودند این امر از بانک مرکزی جای تقدیر و تشکر را دارد ولی واردکنندگان بعد از ۱۳۸۱ تا تاریخ بخشنامه اقدام به واردات نمودند و به هر دلیل کسر دریافتی کالا دارند، خرید ارز به نرخ روز و فروش آن به بانک به نرخ روز معامله یعنی حدود یک هزار تومان به عبارتی موجبات ورشکستگی تجار و واردکنندگان را در پی دارد و برابر ماده ۹ قانون آیین دادرسی و ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق شدن قانون خلاف مقررات م. ب. لذا حذف جمله در سطر چهارم ( در صورتی که تاریخ واریز اسناد حمل قبل از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ باشد را) خواستارم (بند ۱-۱۳) و حذف سطر اول ۲-۱۳ بخشنامه برای آن دسته از اعتبار و برواتی که علیرغم آن که تاریخ واریز اسناد آن از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ به بعد بوده لیکن نرخ ارز) را خواستارم. ب. ت. ب. موارد معنونه تقاضای ابطال و حذف تاریخهای قبل از بخشنامه را خواستارم. » ب- لایحه تکمیلی: « احتراماً در خصوص کلاسه پرونده ۹۴/۴۶۰ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۸۰۹۰۰۰۰۰۲۲۹ در خصوص بند ۱-۱۳ بخشنامه ۱۰۱/۶۰ -۱۳۹۱/۵/۷ صادره از سوی بانک مرکزی اداره مقررات ارزی در سطر چهارم بند ۱-۱۳ (در صورتی که تاریخ واریز اسناد حمل قبل از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ باشد) اشاره گردیده است و برابر ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و هرگونه دستورالعمل بخشنامه در صورت منطبق با قانون از تاریخ صدور قابل اجرا م. ب. و ابطال بخش هاشور کشیده در بخشنامه را خواستارم. در خصوص بند ۲-۱۳ در سطر اول ( به تاریخ واریز اسناد آن از ۱۳۸۱/۱/۱ به بعد بوده) و در سطر دوم جمله قبل از تاریخ مذکور اشاره گردیده و در اینجا اثر قانون نسبت به گذشته م. ب. و تقاضای حذف بخش هاشور کشیده در بخشنامه را خواستاریم. جهت توضیحات بیشتر، قبل از بخشنامه مذکور مابه التفاوت نرخ ارز چشمگیر نبوده و پس از تحریمها، با افزایش نرخ ارز در کشور مواجه گردیدیم و به جهت جلوگیری از خروج ارز این بخشنامه صادر گردیده و به عبارتی ساده تر قبل از بخشنامه مذکور واردکننده مطابق بخشنامه ۱۰۰۶/۶۰-۱۳۸۱/۱/۲۴ در صورت عدم تعهدات نسبت به خرید و فروش ارز نزد بانک متعهد بود، به عبارتی پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به روز معامله بوده است. حالیه با صدور این بخشنامه واردکننده چنانچه سالهای قبل از این بخشنامه موفق به ارایه اصل پروانه گمرکی ورود کالا نگردیده می بایست، دلار با نرخ بیش از حدود ۰۰۰/۳۲ ریال تهیه و به بانک فروخته و ثمن آن را به روز معامله یعنی حدود ۰۰۰/۱۰ ریال دریافت نماید که مابه التفاوت با این بخشنامه بیش از هر دلار ۰۰۰/۲۲ ریال می گردد که موجب ورشکستگی تجار را به دنبال دارد و اثر قانون نسب به ماقبل خلاف قانون م. ب. و تقاضای حذف بخش هاشور کشیده و یا ابطال بند ۱-۱۳ و ۲-۱۳ را خواستارم. قبلاً از توجه و همکاری شما سپاسگزارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: « ........ ۱-۱۳- چنانچه وارد کننده موفق به ارایه اصل پروانه سبز/ اظهار نامه و یا گواهی مدلول سند گمرکی نگردیده باشد و یا پروانه ارایه شده دارای کسر تخلیه، بیش بود ارزش (گران نمایی) طبق نامه دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و یا به لحاظ تغییر گمرک مقصد تغییر ارزش (اختلاف کرایه حمل داخلی) حادث گردد. در صورتی که تاریخ واریز اسناد حمل قبل از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ باشد، آن بانک موظف است نسبت به فروش ارز به نرخ روز مراجعه وارد کننده جهت تسویه تعهد ارایه پروانه سبز گمرکی مبادرت و سپس اقدام به بازخرید ارز از مشتری به نرخ روز واریز اسناد و صدور و ارسال اعلامیه خرید ارز طبق فرم نمونه پیوست شماره ۴ با تاکید به درج کد ۲۱ در فیلد مربوطه به منظور رفع تعهد واردات اقدام و بلافاصله عین ارز خریداری شده را نیز به حساب بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن را به نرخ روز واریز اسناد از این بانک دریافت نمایند. ۲-۱۳- برای آن دسته از اعتبارات برواتی که علی رغم آن که تاریخ واریز اسناد آن از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ به بعد بوده لیکن نرخ ارز استثنایاً نرخهای متداول قبل از تاریخ مذکور از جمله شناور، صادراتی و ... باشد. صدور اعلامیه خرید ارز و واریز عین ارز به حساب این بانک و تسویه هم ارز ریالی می بایست مطابق بند ۱-۱۳ انجام پذیرد.» در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره۸۸۸-۱۳۹۶/۵/۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که: « احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۲۲۹ (کلاسه پرونده ۹۴/۴۶۰) موضوع دادخواست شرکت آسیاب کار صنعت به خواسته ابطال بندهای ۱-۱۳ و ۲-۱۳ بخشنامه شماره ۱۰۱۶/۶۰-۱۳۹۱/۵/۷ این بانک، ضمن ارسال نامه شماره ۳۵۸۳۲۴/۹۵-۱۳۹۵/۱۱/۱۱ اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک و ضمایم آن، مراتب ذیل را به استحضار می رساند: ۱- در راستای وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی، تدوین مجموعه مقررات ارزی و صدور بخشنامه ها و نامه های عمومی توسط بانک مرکزی در همه ادوار با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی، با در نظر گرفتن اقتضایات زمانی مختلف و ممانعت از سوء استفاده های احتمالی برخی متعهدین ارزی که طبق بخشنامه های وقت و در زمان مقرر تعهدات ارزی خود را ایفاء نمی نمایند، صورت پذیرفته است. ۲- ن. ب. ا. نرخ ارز بانکی اعم از ارز با نرخ رسمی، شناور، صادراتی و ... تا قبل از یکسان سازی نرخ ارز ( قبل از سال ۱۳۸۱) تفاوت قابل ملاحظه ای با نرخ ارز بازار آزاد داشته و در صورت عدم کنترل بازار ارز، این مهم باعث ایجاد رانت و سوء استفاده های زیادی می گردید. لذا واردکنندگان کالا و خدمات که ارز آنها از طریق سیستم بانکی تامین می شد، می بایست پروانه سبز گمرکی حاکی از ورود و ترخیص قطعی کالا را به بانک عامل ارایه می نمودند و در غیر این صورت ملزم به برگشت ارز به میزان تعهد ایفا نشده به نظام بانکی کشور و دریافت ریال مربوطه به نرخ روز واریز اسناد بوده اند. ۳- از تاریخ یکسان سازی نرخ ارز ( ۱۳۸۱/۱/۱) و منتفی شدن موضوع محدودیت منابع ارزی و متعاقب آن صدور مجموعه مقررات ارزی جدید، تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات ناشی از گشایش اعتبار برات اسنادی و یا حولاه ارزی که ارز آنها از سوی شبکه بانکی تامین شده و واریز اسناد حمل آنها بعد از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ بوده، موکول به ارایه اصل پروانه سبز گمرکی حاکی از ورود و ترخیص کالا مطابق با شرایط اعتبار و اسناد حمل مربوطه ورعایت سایر مقررات بوده و در غیر این صورت بانک عامل به منظور رفع تعهد ارزی موظف به فروش ارز به نرخ روز مراجعه وارد کننده و متعاقباً بازخرید ارز به نرخ همان روز بوده است. این شرایط جدید به سبب عدم تفاوت نرخ ارز بانکی با نرخ بازار آزاد و همچنین به سبب عدم ایجاد تقاضای ارز در بازار آزاد صورت پذیرفت. چنان که ملاحظه می شود تا قبل از یکسان سازی نرخ ارز به سبب شرایط و محدودیتهای منابع ارزی کشور ( که در نرخهای متفاوت ارز نیز تبلور یافته بود) این بانک به منظور رفع تعهد، متقاضیان را متعهد به استرداد عین ارز نموده، لیکن متعاقب یکسان سازی نرخ ارز، بر حسب بهبود شرایط ارزی کشور و اجتناب از ایجاد تقاضای ارز در بازار آزاد (تامین ارز از سوی متعهدین ارزی)، رفع تعهد ارزی با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز میسر شده است. ۴- ضوابط و مقررات تدوینی در ارتباط با رفع تعهد ارزی اساساً مربوط به تعهدات ارزی رفع نشده موجود و جاری م. ب.. در این موارد پرداخت/ واریز وجه از قبل صورت پذیرفته ( زیرا در صورت عدم واریز پیشین وجه، اساساً تعهدی ایجاد نمی شود که رفع آن موضوعیت داشته باشد) و در نتیجه موضوع عطف به ماسبق شدن در این موارد مصداق نخواهد داشت. برای مثال ممکن است واریز وجه مربوطه به یک اعتبار اسناد ۱۰ یا ۱۵ سال پیش انجام شده باشد لیکن متقاضی اعتبار اسنادی مذکور ضمن ارتکاب تخلف ارزی، تعهد ایجاد شده ناشی از آن را ایفا ننموده و بر این اساس در حال حاضر کماکان متعهد ارزی محسوب گردد. به عبارت دیگر ب. ت. ب. برقرار بودن تعهد ارزی، وضع مقررات در خصوص نحوه تسویه آن عطف به ماسبق محسوب نمی گردد و مقررات ارزی از جمله مقررات مورد اعتراض خواهان، هیچ گاه به تعهدات ارزی تسویه شده پیشین تسری نیافته و صرفاً در خصوص تعهدات ایفاء نشده جاری وضع شده است. ۵- مطابق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبلا دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبلا دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر م. ب.: جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. همان گونه که ملاحظه می فرمایید نحوه تسویه تعهدات ارزی در ماده قانونی مذکور تبیین گردیده و حتی در صورت حذف از آیین نامه این بانک که به منظور مساعدت به متعهدین ارزی جهت اختتام پرونده آنها در مرحله اداری و جلوگیری از تحمیل سایر مجازاتها ( تعلیق کارت بازرگانی و جریمه ریالی) وضع گردیده، اشخاص موصوف به موجب ماده قانونی یاد شده مکلف به اعاده عین ارز یا معادل ریالی مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ رایج بازار می باشند. لازم به ذکر است در سامانه تعهدات ارزی اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک، تعهد ارزی ایفا نشده ای مربوط به سالهای قبل از ۱۳۸۱ به نام شرکت فوق ثبت نگردیده و صرفاً دو فقره اعتبار به تاریخ واریزهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۱ به صورت ایفاء نشده ( به ترتیب به مبلغ ۵۹۱/۱۳۳ دلار و ۱۹۶/۲۸ یورو) باقی مانده که تاکنون اقدامی توسط واردکنندگان جهت رفع تعهد ارزی آنها ازطرف بانکهای عامل منعکس نگردیده است. با عنایت به موارد مشروحه فوق و ب. ت. ب. اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانکها مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده و با نظر قانونگذار طی ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی همسو بوده و همچنین تعهدات ارزی در مواردی ایجاد می گردد که پرداخت/واریز وجه از قبل صورت پذیرفته و بر این اساس عطف به ماسبق شدن در خصوص مقررات تبیین کننده نحوه رفع تعهدات موصوف، فاقد موضوعیت م. ب. و توجهاً به انطباق کامل عملکرد بانک مرکزی با قوانین و مقررات حاکم، صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ( ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ مقرر شده است که « تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی است و به موجب ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبلا دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از « تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و کاهش کمی و کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبلا دریافت ارز با نرخ رایج در بازار و خدمات دولتی به شرح ذیل می باشد، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهـدات، تعلیق کارت بـازرگانی از شش مـاه تـا یک سـال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده» و بر اساس تبصره ماده ۱۰ قانون مذکور در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحبان آن مسترد می گردد. ن. ب. ا. بندهای ۱-۱۳ و ۲-۱۳ بخشنامه مورد شکایت در اجرای قوانین موصوف الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای 14 شماره مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 94/460، شاکی درخواست ابطال بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه شماره 1016/60-1391/05/07 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل عطف به ماسبق شدن قوانین و آثار زیان‌بار آن بر واردکنندگان مطرح کرد. شاکی استدلال نمود که بر اساس ماده 4 قانون مدنی، قوانین نمی‌توانند به گذشته تسری یابند و این بخشنامه ممکن است منجر به ورشکستگی تجار گردد. در پاسخ به این ادعا، بانک مرکزی با استناد به بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، تاکید کرد که تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی از وظایف قانونی این بانک محسوب می‌شود و بندهای مورد نظر به منظور جلوگیری از سوءاستفاده و مدیریت منابع ارزی وضع شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالات طرفین، با اکثریت آراء تصمیم به رد شکایت شاکی و عدم ابطال بندهای مذکور گرفت و اعلام کرد که این بندها خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و بر اساس قوانین یادشده تنظیم گردیده‌اند. تاریخ دادنامه: 21/1/1397 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه شماره 1016/60-7/5/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « احتراماً برابر بند 1-13 و 2-13 بخشنامه جهت رفع تعهد ارزی یا عدم ارائه برگ سبز از تاریخ 1/1/1381 به بعد آن دسته از واردکنندگان خاص و اعتبارات می‌بایست نسبت به فروش ارز به نرخ روز به واردکننده و سپس اقدام به بازخرید ارز از مشتری به نرخ روز واریز اسناد یعنی روز معامله اقدام نماید. هر چند این بخشنامه در اوایل سال 1391 به جهت جلوگیری از خروج ارز صورت گرفته و عده ای سودجو اقدام به خروج ارز می نمودند این امر از بانک مرکزی جای تقدیر و تشکر را دارد ولی واردکنندگان بعد از 1381 تا تاریخ بخشنامه اقدام به واردات نمودند و به هر دلیل کسر دریافتی کالا دارند، خرید ارز به نرخ روز و فروش آن به بانک به نرخ روز معامله یعنی حدود یک هزار تومان به عبارتی موجبات ورشکستگی تجار و واردکنندگان را در پی دارد و برابر ماده 9 قانون آیین دادرسی و ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق شدن قانون خلاف مقررات م. ب. لذا حذف جمله در سطر چهارم (در صورتی که تاریخ واریز اسناد حمل قبل از تاریخ 1/1/1381 باشد را) خواستارم (بند 1-13) و حذف سطر اول 2-13 بخشنامه برای آن دسته از اعتبار و برواتی که علیرغم آن که تاریخ واریز اسناد آن از تاریخ 1/1/1381 به بعد بوده لیکن نرخ ارز) را خواستارم. ب. ت. ب. موارد معنونه تقاضای ابطال و حذف تاریخهای قبل از بخشنامه را خواستارم. » « احتراماً در خصوص کلاسه پرونده 94/460 به شماره پرونده 94099880900000229 در خصوص بند 1-13 بخشنامه 101/60 -7/5/1391 صادره از سوی بانک مرکزی اداره مقررات ارزی در سطر چهارم بند 1-13 (در صورتی که تاریخ واریز اسناد حمل قبل از تاریخ 1/1/1381 باشد) اشاره گردیده است و برابر ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و هرگونه دستورالعمل بخشنامه در صورت منطبق با قانون از تاریخ صدور قابل اجرا م. ب. و ابطال بخش هاشور کشیده در بخشنامه را خواستارم. در خصوص بند 2-13 در سطر اول (به تاریخ واریز اسناد آن از 1/1/1381 به بعد بوده) و در سطر دوم جمله قبل از تاریخ مذکور اشاره گردیده و در اینجا اثر قانون نسبت به گذشته م. ب. و تقاضای حذف بخش هاشور کشیده در بخشنامه را خواستاریم. جهت توضیحات بیشتر، قبل از بخشنامه مذکور مابه التفاوت نرخ ارز چشمگیر نبوده و پس از تحریمها، با افزایش نرخ ارز در کشور مواجه گردیدیم و به جهت جلوگیری از خروج ارز این بخشنامه صادر گردیده و به عبارتی ساده تر قبل از بخشنامه مذکور واردکننده مطابق بخشنامه 1006/60-24/1/1381 در صورت عدم تعهدات نسبت به خرید و فروش ارز نزد بانک متعهد بود، به عبارتی پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به روز معامله بوده است. حالیه با صدور این بخشنامه واردکننده چنانچه سالهای قبل از این بخشنامه موفق به ارائه اصل پروانه گمرکی ورود کالا نگردیده می بایست، دلار با نرخ بیش از حدود 000/32 ریال تهیه و به بانک فروخته و ثمن آن را به روز معامله یعنی حدود 000/10 ریال دریافت نماید که مابه التفاوت با این بخشنامه بیش از هر دلار 000/22 ریال می‌گردد که موجب ورشکستگی تجار را به دنبال دارد و اثر قانون نسب به ماقبل خلاف قانون م. ب. و تقاضای حذف بخش هاشور کشیده و یا ابطال بند 1-13 و 2-13 را خواستارم. قبلاً از توجه و همکاری شما سپاسگزارم.» 1-13- چنانچه وارد کننده موفق به ارائه اصل پروانه سبز/ اظهارنامه و یا گواهی مدلول سند گمرکی نگردیده باشد و یا پروانه ارائه شده دارای کسر تخلیه، بیش بود ارزش (گران نمائی) طبق نامه دفتر تعیین ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و یا به لحاظ تغییر گمرک مقصد تغییر ارزش (اختلاف کرایه حمل داخلی) حادث گردد. در صورتی که تاریخ واریز اسناد حمل قبل از تاریخ 1/1/1381 باشد، آن بانک موظف است نسبت به فروش ارز به نرخ روز مراجعه وارد کننده جهت تسویه تعهد ارائه پروانه سبز گمرکی مبادرت و سپس اقدام به بازخرید ارز از مشتری به نرخ روز واریز اسناد و صدور و ارسال اعلامیه خرید ارز طبق فرم نمونه پیوست شماره 4 با تاکید به درج کد 21 در فیلد مربوطه به منظور رفع تعهد واردات اقدام و بلافاصله عین ارز خریداری شده را نیز به حساب بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن را به نرخ روز واریز اسناد از این بانک دریافت نمایند. 2-13- برای آن دسته از اعتبارات برواتی که علی رغم آن که تاریخ واریز اسناد آن از تاریخ 1/1/1381 به بعد بوده لیکن نرخ ارز استثنائاً نرخهای متداول قبل از تاریخ مذکور از جمله شناور، صادراتی و... باشد. صدور اعلامیه خرید ارز و واریز عین ارز به حساب این بانک و تسویه هم ارز ریالی می‌بایست مطابق بند 1-13 انجام پذیرد.» در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره888-2/5/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده توضیح داده است که: « احتراماً عطف به پرونده شماره 9409980900000229 (کلاسه پرونده 94/460) موضوع دادخواست شرکت آسیاب کار صنعت به خواسته ابطال بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه شماره 1016/60-7/5/1391 این بانک، ضمن ارسال نامه شماره 358324/95-11/11/1395 اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک و ضمائم آن، مراتب ذیل را به استحضار می رساند: 1- در راستای وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند «ج» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی، تدوین مجموعه مقررات ارزی و صدور بخشنامه ها و نامه های عمومی توسط بانک مرکزی در همه ادوار با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی، با در نظر گرفتن اقتضائات زمانی مختلف و ممانعت از سوء استفاده های احتمالی برخی متعهدین ارزی که طبق بخشنامه های وقت و در زمان مقرر تعهدات ارزی خود را ایفاء نمی نمایند، صورت پذیرفته است. 2- ن. ب. ا. نرخ ارز بانکی اعم از ارز با نرخ رسمی، شناور، صادراتی و... تا قبل از یکسان سازی نرخ ارز (قبل از سال 1381) تفاوت قابل ملاحظه ای با نرخ ارز بازار آزاد داشته و در صورت عدم کنترل بازار ارز، این مهم باعث ایجاد رانت و سوء استفاده های زیادی می گردید. لذا واردکنندگان کالا و خدمات که ارز آنها از طریق سیستم بانکی تامین می شد، می‌بایست پروانه سبز گمرکی حاکی از ورود و ترخیص قطعی کالا را به بانک عامل ارائه می نمودند و در غیر این صورت ملزم به برگشت ارز به میزان تعهد ایفا نشده به نظام بانکی کشور و دریافت ریال مربوطه به نرخ روز واریز اسناد بوده اند. 3- از تاریخ یکسان سازی نرخ ارز (1/1/1381) و منتفی شدن موضوع محدودیت منابع ارزی و متعاقب آن صدور مجموعه مقررات ارزی جدید، تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات ناشی از گشایش اعتبار برات اسنادی و یا حواله ارزی که ارز آنها از سوی شبکه بانکی تامین شده و واریز اسناد حمل آنها بعد از تاریخ 1/1/1381 بوده، موکول به ارائه اصل پروانه سبز گمرکی حاکی از ورود و ترخیص کالا مطابق با شرایط اعتبار و اسناد حمل مربوطه ورعایت سایر مقررات بوده و در غیر این صورت بانک عامل به منظور رفع تعهد ارزی موظف به فروش ارز به نرخ روز مراجعه وارد کننده و متعاقباً بازخرید ارز به نرخ همان روز بوده است. این شرایط جدید به سبب عدم تفاوت نرخ ارز بانکی با نرخ بازار آزاد و همچنین به سبب عدم ایجاد تقاضای ارز در بازار آزاد صورت پذیرفت. چنان که ملاحظه می‌شود تا قبل از یکسان سازی نرخ ارز به سبب شرایط و محدودیتهای منابع ارزی کشور (که در نرخهای متفاوت ارز نیز تبلور یافته بود) این بانک به منظور رفع تعهد، متقاضیان را متعهد به استرداد عین ارز نموده، لیکن متعاقب یکسان سازی نرخ ارز، بر حسب بهبود شرایط ارزی کشور و اجتناب از ایجاد تقاضای ارز در بازار آزاد (تامین ارز از سوی متعهدین ارزی)، رفع تعهد ارزی با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز میسر شده است. 5- مطابق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر م. ب.: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 مقرر شده است که « تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی است و به موجب ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از « تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و کاهش کمی و کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز با نرخ رایج در بازار و خدمات دولتی به شرح ذیل می‌باشد، جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده» و بر اساس تبصره ماده 10 قانون مذکور در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحبان آن مسترد می‌گردد. ن. ب. ا. بندهای 1-13 و 2-13 بخشنامه مورد شکایت در اجرای قوانین موصوف الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین