Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

صدور رأی شماره‌های ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال قید «که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور

#هیأت_عمومی_دیوان #سازمان_امور_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری #رئیس_سازمان #عدالت #معافیت_مالیاتی #پروانه_بهره‌برداری #موکل #دادخواست #صنعتی_و_معدنی #شرکت #مناطق_آزاد_تجاری #لایحه #تشخیص #درآمد_مشمول_مالیات #قرارداد #وکالت #شورای_اسلامی #صلاحیت #سقف #مالیات #سنوات #رسیدگی #دبیرخانه #قانون_اساسی #حدود_اختیارات #فروش #شاکی #تجدیدنظر #گونه #ماده_31 #تولید_رقابت‌پذیر #قوانین #مناطق_محروم #تفسیر #تعاونی #وزارتخانه #تاریخ_شروع #سرمایه‌گذاری_صنعتی #تاریخ_صدور #صدور‌رای #ابطال #پایان #قانون_برنامه #اصلاحیه #زمان #تصمیم #شروع #بهره‌مندی #صورت #تسری #بایگانی #استان #بدوی #تبعیض

خلاصه

شاکی خواستار ابطال قید زمانی «تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل سازمان امور مالیاتی شد. استدلال شاکی مغایرت این محدودیت با قوانین مالیاتی و اصول قانون اساسی است.

اصلِ حقوقی: دستورالعمل‌های اجرایی نباید محدودیت‌هایی فراتر از قانون اصلی یا مغایر با آن ایجاد کنند.

مستند: مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، بند «ب» ماده ۱۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر.

کلیدواژه‌ها: دستورالعمل مالیاتی، برنامه پنجم توسعه، سازمان امور مالیاتی، دیوان عدالت اداری، قانون مالیات‌های مستقیم.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1396/12/22 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ شماره دادنامه:۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ کلاسه پرونده: ۹۰۹/۹۶، ۱۳۶/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گردش‌کار: شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای … از به موجب دادخواستی ابطال قید «که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ثبت دادخواست با کلاسه پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۴۹۰ و شماره بایگانی ۹۶۰۱۲۹ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه، بدین وسیله ن. ب. ا. در دادخواست قبلی درخواست ابطال عباراتی از دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی، به استناد مندرجات دو نامه دریافتی موکل از اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ذکر شده بود هر چند مفاد هر دو نامه مربوط به همین دستورالعمل بوده است و در عنوان خواسته و در لوایح مطرح در شعب بدوی و تجدیدنظر و در لایحه منظم پرونده در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان نیز اصل خواسته ابطال عباراتی از دستورالعمل فوق‌الذکر م. ب. با این وجود برای اینکه هیچ گونه شبهه و ایرادی بر اصل خواسته وارد نشود و به منظور تصریح صریح اصل خواسته مجدداً درخواست حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل مذکور را به استناد مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت آن با: اصول قانون اساسی، با مفاد بند ب ماده ۱۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، با مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، با ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم شده است و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره‌مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم. در ضمن لوایح دفاعیه منضم به پرونده و تبادل شده است و لوایح تکمیلی در صورت نیاز مجدداً تقدیم خواهد شد. همچنین آقای … شرکت مذکور به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که: «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ارجاع دادخواست موکل راجـع به ابطال عبارات صـدر دستورالعمـل سازمان امور مالیاتی با شمـاره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ با رأی شعبه ۱۱ تجدید نظر دیوان عدالت اداری که با کلاسه پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۴۹۰ و شماره بایگانی ۹۶۰۱۲۹ در دبیرخانه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شد، بدین وسیله دلایل و جهات مغایرت عباراتی از این دستورالعمل با قانون اساسی و سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع مصوبه را به شرح ذیل تقدیم می‌دارم. الف) شرح موضوع و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست موکل همان طور که در موضوع خواسته و شرح دادخواست اولیه در شعبه بدوی و در لایحه تجدید نظر خواهی تصریح شده موکل با دریافت پاسخ در دو فقره نامه به تاریخ ۱۳۹۳/۸/۵ و ۱۳۹۵/۳/۱۲ (بند ۳)، متوجه تضییع حق خود در دستورالعمل صادره سازمان در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ با شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ می‌شود. بنا بر موکل دستورالعمل را به عنوان تصمیم سازمان و اجرای مفاد آن را به عنوان اقدام سازمان برخلاف برنامه از پیش تعیین شده دولت، مفاد قانون حمایت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، اهداف و مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها و اطلاق بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم تشخیص و در دادخواست خود به تصمیم و اقدام سازمان اعتراض و درخواست ابطال و جلوگیری از اجرای آن را می‌کند. همان طور که مستحضرید دستورالعمل سازمان به عنوان «تصمیم» و اجرای آن به عنوان «اقدام» از آن جهت که جنبه عمومی دارد و عام‌الشمول است به استناد ماده ۱۲ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از نظامات و مقررات اداری محسوب شده و قابل طرح در دیوان و امکان ابطال تصمیمات و اقدامات مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. لذا شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان نیز به درستی موضوع را در صـلاحیت هیأت عمومی دیوان تشخیص می‌دهد. ب) دلائل و جهات مغایرت دستورالعمل مذکور با قانون اساسی و قوانین موضوعه دستورالعمل سازمان امور مالیاتی راجع به موضوع معافیت ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم م. ب.. مشکل این است که سازمان در این دستورالعمل از بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۴) تفسیری خارج از حدود اختیارات خود نموده و علیرغم اطلاق بند ب ماده ۱۵۹ قانون مزبور، آن را مقید و دایره شمول آن را بر خلاف هدف حمایتی هر دو قانون (یعنی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها و بند ب ماده ۱۵۹ قانون) محدود می‌کند. توضیحاً اینکه مطابق بند ب ماده ۱۵۹ قانون مذکور: «میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد.» در این قانون میزان معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شامل واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته نیز می‌شود. یعنی میزان معافیت مالیاتی از ده سال به بیست سال افزایش می‌یابد. این حکم قانون مطلق است. یعنی معافیت مذکور در قانون شامل تمام واحدهای تولیدی یا معدنی می‌شود همچنین هیچ نوع محدودیت و تبعیضی برای واحدهای تولیدی یا صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته قائل نشده است. لذا محدود به واحدهایی که در طول دوره قانون مذکور پروانه بهره‌برداری می‌گیرند نمی‌شود. بنابراین سازمان امور مالیاتی بر خلاف مفاد صریح قانون اقدام به تهیه دستورالعملی نموده و حوزه عملکرد قانون را محدود و برخی از واحدهای تولیدی را از این امتیاز محروم کرده است. در صورتی که فلسفه قانون بر این است که سرمایه گذاران را به مناطق محروم جذب و ایجاد اشتغال در این مناطق بکند و بسیاری از آسیبهای حاکم بر این مناطق از جمله فقر، مهاجرت بی رویه به شهرها، حاشیه نشینی شهرها و غیره را بر طرف نماید. بدیهی است فلسفه و هدف قانونگذار در هر دو قانون حمایتی است و هدف این نیست که سرمایه گذاران را به این مناطق جذب و بعد از جذب با ایجاد تبعیض بین واحدهای مختلف مستقر در آن، آنها را از امتیازات محروم و سرمایه گذاران را بی انگیزه کند. چگونه می‌توان تصور کرد که قانونگذار اقدام به تبعیض بین سرمایه گذاران کند یعنی بعد از گرفتار کردن آنها در مناطق محروم چتر حمایتی قانونی را بردارد؟ قطعاً چنین قصدی را نمی‌توان برای قانونگذار تصور نمود. بنابراین سازمان امور مالیاتی با مشروط کردن «معافیت مالیاتی به دریافت پروانه بهره‌برداری در دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم» در دستورالعمل مذکور از حدود اختیارات خود خارج و عمل قانونگذاری انجام داده است. این عمل برخلاف قانون و حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی م. ب.. نتیجتاً اینکه: ۱ـ دستورالعمل مذکور بر خلاف اصل قانونی بودن مالیات به استناد اصل ۵۱ قانون اساسی م. ب.. قانون مالیاتی به عنوان قانون خاص محسوب می‌شود و مرجع تقنین و تفسیر قانون خاص نیز صرفاً در صلاحیت قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی م. ب. لذا هیچ مرجعی اختیار تحدید قانون خاص را ندارد. همچنین در این نوع قوانین هر گونه تفسیر می‌باید کاملاً مضیق و به نفع مؤدی تفسیر شود. بنابراین سازمان در این دستورالعمل خود را جانشین قانونگذار کرده و عمل تقنینی را انجام داده و قانون را مقید به شرطی کرده است. ۲ـ اطلاق بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و عدم وجود هیچگونه قیدی که شمول حکم قانون را محدود نماید. بنابراین قید«زمان دریافت پروانه بهره‌برداری از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجساله پنجم» در قانون مذکور وجود ندارد. ۳ـ هدف در هر دو قانون (یعنی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم) حمایتی است. ۴ـ در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم شده است عبارت «از تاریخ بهره‌برداری» ذکر شده است و قید دیگری وجود ندارد. در قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ مصوب مجلس شورای اسلامی نیز هیچگونه قیدی وجود ندارد. ج) سوابق احکام مشابه در آراء دیوان عدالت و نظریه معاون حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص این موضوع در خصوص این موضوع در شعبه ۱۳ تجدید نظر و در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء مشابهی صادر شده است. همچنین توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز خلاف قانون بودن دستورالعمل مذکور مشخص و به سازمان اعلام شده است. ۱ـ در رأی شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری موضوع بهره‌مندی شرکت شاکی از مزایای معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افزایش سنوات معافیت مالیاتی ب. ت. ب. اطلاق عبارت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله حکم صادر شده است. ۲ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۷ ـ ۱۳۷۵/۴/۲، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت عدم انطباق با هدف قانونگذار ابطال می‌کند. همچنین در دادنامه شماره ۸۱ ـ ۷۶ ـ ۱۳۷۵/۵/۲۰، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را به جهت اینکه علاوه بر شروط مقرر در قانون قید جدیدی اضافه و «معافیت را موکل به عدم شروع بهره‌برداری به قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه نموده است.» خلاف قانون تشخیص داده است. این رأی هیأت عمومی کاملاً شبیه موضوع دادخواست موکل م. ب.. در این رأی حکم بر اطلاق موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ و مقید نمودن اصلاحیه را به «عدم شروع بهره‌برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه قانون» را خلاف قانون تشخیص می‌دهد. در تصمیمی دیگر هیأت عمومی با دادنامه ۱۳۲ ـ ۱۳۷۷/۶/۲۱ در خصوص مقید و مشروط نمودن اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مضیق و محدود نمودن دایره شمول حکم قانونگذار توسط بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مغایر قانون تشخیص و ابطال می‌کند. ۳ـ معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به استعلام رئیس سازمان امور مالیاتی در خصوص مبدا زمانی برقراری معافیت بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم مقرر می‌کند: «در بند ب ماده ۱۵۹ قانون مذکور حکمی در خصوص تغییر مبدا زمان برقراری معافیت ندارد بلکه صرفاً ناظر به افزایش میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته است.» همچنین «در قانون شرط دریافت پروانه در طول دوره اجرای برنامه پنجساله توسعه وجود ندارد.» لذا این پاسخ به نوعی دستور مقام مافوق مبنی بر ملزم کردن سازمان به رعایت قانون م. ب. و می‌تواند فصل الخطاب برای اصلاح دستورالعمل مربوطه باشد. اما سازمان از دستور مقام مافوق نیز پیروی نمی‌کند و بر تصمیم و عمل غیر قانونی خود ادامه می‌دهد. در نتیجه ب. ت. ب. اینکه تاریخ خاتمه زمان معافیت ده ساله مالیاتی موکل در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ بوده و می‌تواند مشمول حکم موضوع بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه شده و به میزان معافیت مالیاتی قانون مناطق آزاد تجاری (یعنی بیست سال) از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتها بهره مند بشود. لذا تقاضای حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امورمالیاتی را به استناد ماده ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت با قانون اساسی، مفاد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره‌مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را دارم. در ضمن با وصول لوایح دفاعیه خوانده متعاقباً لایحه تکمیلی تقدیم خواهد شد. در ضمن درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب بخشنامه مذکور را دارم.» متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: دستورالعمل م ۱۳۲ ۹۱ ۵۲۶ امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی مخاطبين دستورالعمل معافيت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحيه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقيم موضوع طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقيم درآمد مشمول مالیات ابرازي ناشي از فعالیتهای توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده(۱۰۵) اين قانون معاف هستند. ب. ت. ب. بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) ميزان معافيت مالیاتی واحدهاي صنعتي و معدني مناطق کمتر توسعه يافته تا سقف معافيتهاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي افزايش مي يابد، بنابراين واحدهاي توليدي مشمول معافيت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقيم در مناطق کمتر توسعه يافته که از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري اصلي صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده و يا مي شود ميزان معافيت آنها در صورت رعايت مقررات تا ۲۰ سال نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازي مي باشد. ............ ............ ............ در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۳۷۲۸/ص ـ ۱۳۹۶/۴/۱۸ توضیح داده است که: «۱ـ براساس ماده۱۵۹ قانون برنامه مذکور، به منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می‌شود: الف ـ معافیت موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (۱۵%) افزایش می‌یابد. ب ـ میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد. ۲ـ مطابق ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند. ۳ـ به موجب بند ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت موضوع ماده مزبور خواهد بود لذا بر اساس مقررات واحدهای تولیدی و معدنی از حیث برخورداری از معافیت مالیاتی مذکور، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره‌برداری می‌باشند. نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها ب. ر. م. و ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می‌باشد، لذا این سازمان با ملحوظ نظر قراردادن حکم کلی بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و ب. ت. ب. الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه (از جمله تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدا شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری و ب. ر. م. و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره‌برداری مطابق دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) نسبت به اجرای حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ صدرالذکر، مطابق مفاد دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۳۷۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ اقدام نموده است که کلیه مکاتبات مورد اشاره در دادخواست نامبرده نیز به استناد مقررات مزبور صورت پذیرفته است. ضمن اینکه در خصوص سنوات قبل از سال ۱۳۹۰ ب. ت. ب. پایان یافتن موعد رسیدگی و قطعیت خیل کثیری از پروندهای مالیاتی مربوط به سنوات قبل از برنامه پنجساله پنجم توسعه، موجب تضییع حقوق برخی از مودیان خواهد گردید و در خصوص سنوات بعد از سال ۱۳۹۴ (پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه) نیز به طور کلی با استناد به مفاد بند (ح) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، مفاد بند (ب) قانون مذکور اجرایی نمی‌باشد. به طور کلی با در نظر گرفتن هدف از تدوین ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مطابق صدر ماده و بند (ب) ماده مذکور مبنی بر تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی جدید در مناطق کمتر توسعه یافته، عطف به ماسبق نمودن حکم مذکور در بند (ب) این ماده و تسری معافیت مذکور به سرمایه گذاریهای خارج از دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم توسعه در منافات با متن ماهیت و روح این ماده م. ب..» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی بر مبنای ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده ۱۰۵ این قانون معاف هستند.» و به موجب بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده «میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی افزایش می‌یابد.» ن. ب. ا. سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه‌های مورد شکایت با قید «از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 14

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین