متن کامل قانون برنامه ششم توسعه

متن کامل قانون برنامه ششم توسعه متن کامل قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران اليحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران دی ماه ۱۳۹۴ تقديم مجلس شد و کمیسیون تلفیق برنامه ششم اين اليحه را از مرداد ماه سال جاری مورد بررسی قرار داد. گزارش کمیسیون تلفیق در مورد الي حه برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی از اواخر آذرماه۹5 در صحن علنی مجلس بررسی شد. قانون برنامه ششم توسعه مشتمل بر۱۲۴ ماده و۱۲۸ تبصره است که در جلسه علنی روز شنبه۱۴ اسفندماه۹5 مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ۲۱ اسفندماه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصالح بند (الف) ماده(4) ، بند ( (ب) ماده۱۲ ( )، ماده۳0 ()، جزء۱ () بند(الف) ماده۶7 () و تأيید ماده۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. :متن کامل قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به شرح زیر است قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( 1400 - 1396 ماده1 - تعاریف و اختصارات برنامه ششم :برنامه پنجساله ششم توسعه ،اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ( ۱۴00-۱۳۹۶ دستگاههای اجرائی :دستگاه( های اجرائی موضوع ماده5) قانون مديريت خدمات کشوری با رعايت ماده ( ۱۱7 اصالحی آن قانون مصوب۱۳۸۶ ( و ماده5) قانون محاسبات عمومی کشور ايثارگران :ايثارگران موضوع قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران بنیاد :بنیاد شهید و امور ايثارگران سازمان :سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران واحد عملیاتی:آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرائی که ،تولید تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهائی دستگاه اجرائی را به عهده دارند. ماده 2 - موضوعات زير مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژه های) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه های ذيل.الذکر را در بودجه ساالنه اعمال نمايد الف- موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط ت زيس ب- موضوعات خاص مکان محور در مورد توسعه سواحل ،مَکران اروند و بازآفرينی بافتهای ناکارآمد شهری(حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاريخی و مناطق روستايی پ- موضوعات خاص بخش پیش روی اقتصاد در مورد معدن و صنايع ،معدنی ،کشاورزی ،گردشگری عبوری(ترانزيت) و حمل و نقل ريلی، فناوری نوين، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی ت- موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و ،کار ،اشتغال فضای ،مجازی بهره وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد ،کشور نظام عادالنه پرداخت و رفع ،تبعیض توانمندس ازی محرومان و فقرا (با اولويت زنان سرپرست خانوار)، بیمه های اجتماعی و ساماندهی و پايداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادين آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ايرانی- اسالمی ث- توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی بخش1 – اقتصاد کالن ماده3 - به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ساالنه هشت(درصد۸% ( ) و ضريب جینی۳۴ /0 ) در سال پايانی ( برنامه، اهداف کمّی کالن و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول۱ ( ،) ۲ ( ) و۳) تعیین می:شود ( جدول شماره۱)- تصوير شاخص های مهم اقتصاد کالن در برنامه ششم رديف نام شاخص واحد اندازه گیری سال پايه ۱۳۹5 ۱۳۹۶ ۱۴00 متوسط در برنامه )ششم (درصد ۱ تولید ناخالص داخلی هزار میلیارد ريال به قیمت ثابت۱۳۸۳ ۲0۹5 ۲۲5۶ ۳07۸ (متوسط رشد )ساالنه ۸ ۲ تولید سرانه میلیون ريال به ازای هر نفر به قیمت ثابت۱۳۸۳ ۱/ ۲۶ ۸/ ۲7 ۱/ ۳۶ (متوسط رشد )ساالنه 7/۶ ۳ بهره وری کل عوامل تولید (شاخص۱00 = ۱۳۹5 ۱00 ۱0۲ ۱۱5 (متوسط رشد )ساالنه ۸/۲ ۴ تشکیل سرمايه ثابت ناخالص هزار میلیارد ريال به قیمت ثابت۱۳۸۳ ۴۴0 ۴۹5 ۱۱۶0 )(متوسط رشد ساالنه ۴/ ۲۱ 5 هزينه های مصرفی کل هزار میلیارد ريال به قیمت ثابت۱۳۸۳ ۱۱۹7 ۱۲۶۳ ۱5۲۴ (متوسط رشد )ساالنه5 ۶ صادرات غیر نفتی کاال و خدمات (بدون معیانات )گازی میلیون دالر ۴۲۱50 ۴75۸۳ ۱۱۲7۳۹ )(متوسط رشد ساالنه 7/ ۲۱ 7 واردات کل میلیون دالر ۶۹۹۶7 ۸۶557 ۱5۲۴۹7 (متوسط رشد )ساالنه ۹/ ۱۶ ۸ نقدينگی هزار میلیارد ريال ۱۳00۳ ۱5۶0۴ ۲۸50۸ )(متوسط رشد ساالنه ۱7 ۹ نرخ تورم درصد ۹/7 ۳/۸ ۹/7 )(متوسط برنامه۸/۸ ۱0 نرخ بیکاری درصد ۶/ ۱۲ ۱۲ ۶/۸ )(متوسط برنامه۲/ ۱0 ( جدول شماره2): تصویر متغیرهای اقتصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم (درصد) شاخص ها کشاورزی نفت معدن صنعت آب وبرق و گاز ساختمان حمل و نقل و انبارداری ارتباطات سایر خدمات جمع متوسط رشد ساالنه ارزش )افزوده(درصد 0/۸ 0/7 ۸/۸ ۳/۹ 0/۹ 5/7 ۳/۸ ۴/ ۱۹ ۸/5 0/۸ متوسط رشدساالنه اشتغال )(درصد ۹/۳ ۱/۲ ۶/۴ ۴/۳ ۶/۶ 7/۳ 0/5 5/۹ ۳/۴ ۹/۳ متوسط رشدساالنه سرمایه گذاری )(درصد ۳/ ۲0 5/ ۳۹ صنعت و معدن ۱/ ۲۶ ۲/ ۳0 5/ ۲۶ ۶/ ۲۲ ۸/ 5۱ ۱/ ۱۸ 5/ ۲۱ متوسط رشد ساالنه بهره وری کل عوامل )تولید (درصد ۲/۳ ۸/۱ ۴/۲ 0/۲ 0/۲ ۸/۲ ۱/۲ 5/۶ ۸/0 ۸/۲ ماده4 - جهت تأمین حداقل( دو و هشت دهم۸/۲ ( ) واحد درصد از رشد هشت درصد۸%) اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمايه( گذاری به میزان متوسط ساالنه بیست و يک و چهاردهم درصد۴/ ۲۱% ) در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زي ر را به عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولت می:باشد الف- جهت گیری ها و سیاست های الزم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمايه گذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاي نانس) خودگردان با اولويت ( تأمین مالی اسالمی، پانزده میلیارد۱5.000.000.000)دالر به شکل سرمايه گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد ( ۲0.000.000.000) دالر قراردادهای مشارکتی خارجی تبصره- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیالت مالی خارجی با اولويت تأمین مالی اسالمی در طول اجرای قانون برنامه .ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است ب- محترم شمردن و حمايت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرينی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم گیری فعاالن اقتصادی و تدوين نظام بنگاه داری نوين در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمايه گذاری جديد برای بخش دولتی در فعالیت ها يی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزينه کمتر و کارايی بیشتر قادر ( جدول شماره3): منابع مالی ساالنه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکیک روش های مختلف تأمین- هزار میلیارد ریال 1395 1396 1400 متوسط برنامه سهم در برنامه )ششم(درصد تملک داراییهای سرمایه ای 575 ۶۲7 ۱۴70 ۹۹۶ ۹/ ۱۲ تسهیالت بانکی برای سرمایه گذاری ۱۲0۲ ۱۴۳0 ۲575 ۱۹00 7/ ۲۴ صندوق توسعه ملی ۳۶۲ 5/ ۳7۹ ۹۲۸ 7۱۴ ۳/۹ بازار سرمایه ۴00 ۴۸۸ ۱۴۸۱ ۹5۶ ۴/ ۱۲ شرکتها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ۶0۳ 7۱۲ ۱۲۳۱ ۹57 ۴/ ۱۲ آورده اشخاص ۱۴۴ ۱7۱ ۳0۹ ۲۲۸ 0/۳ تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی 5/ ۶۲ ۲۹۹ ۱575 ۱۹55 ۳/ ۲5 کل منابع تأمین مالی برنامه ششم ۳۳۴۹ ۴۱0۸ ۹5۶۹ 770۶ ۱00 به انجام آن می باشد به نحوی که در پايان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات الزم برای اجرای اين حکم توسط دولت .تصويب و ابالغ گردد پ- اولويت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کااليی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کاالهای ايرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ايرانی، تالش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری ا ز اعمال تبعیض های ناروا علیه صادرات ايران با رعايت مصالح کشور ت- افزايش مهارت و تخصص نیروی کار به ويژه فارغ التحصیالن دبیرستان ها، هنرستان ها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه ای با استفاده از ظرفیت های خدمت زير پرچم و کارورزی دانشجويان دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای اين بند را به کمیسیون های برنامه ،و بودجه و محاسبات و آموزش .تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نمايد ث- جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولويت مشارکت با سرمايه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزايش توانمندی، رقابت پذيری و صادرات کاالها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی ج- حمايت حقوقی، مالی و نهادی الز م برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاری سازی ايده و دانش (در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند۸0) سیاست های کلی برنامه ششم چ- تدوين سازوکار الزم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیالت و سپرده های بانکی با هدف افزايش کارآمدی و رقابت پذيری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیالت به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود ( تسهیالت و سپرده بانکی حداقل ده درصد۱0% .) نسبت به سال قبل کاهش يابد ح- توسعه بازار سرمايه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کااليی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده ،های نفتی در بورس انرژی اصالح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی خ- جهت گیری و سیاست های الزم برای ارتقای شفافیت اطالعات در بازار سرمايه و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی موضوع ( بند۲۱ ) ماده(۱ ) قانون بازار اوراق بهادار مصوب۱/۹/ ۱۳۸۴ برای جذب سرمايه گذاری خارجی و تأمین مالی بین المللی د- اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ايران در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل ( و چهارم۴۴ ) قانون اساسی مصوب۲5 /۳/ ۱۳۸7 و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاری خارجی مصوب۴/۳/ ۱۳۸۱ ذ- اصالح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای حداکثر تا پايان سال دوم اجرای قانون برنامه با رويکرد ارتقای کیفیت و رقابت پذير ساختن کاالهای تولید داخل برای صادرات ر- دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصويب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین الزم توسط بانک عامل و يا سازمان های توسعه.ای را تضمین نمايد ز- دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پايه عدالت نسبت به اعمال سیاست های اشتغال ،زايی مهارت افزايی و ا رتقای دانش حرفه ای و حمايت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شايسته که حداکثر تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصويب هیأت وزيران خواهد رسید، اقدام نمايد. سند مزبور با يد مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت( دهم درصد۸/ 0% .ساالنه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد ماده5 - الف- دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر ه وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مديريت بهره وری در مجموعه خو د، تمهیدات الزم را برای عملیاتی نمودن اين چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ايران فراهم نموده و گزارش ساالنه آن را به سازمان ملی بهره .وری ايران ارائه نمايند دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه های ع ملیاتی خود برای ارتقای بهره وری از طريق تسهیل و تشويق فعالیت های غیردولتی در حوزه های مربوطه را به تأيید سازمان ملی بهره وری رسانده و اين سازمان نیز حداکثر ظرف مدت يکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصويب هیأت.وزيران برساند تبصره- اين حکم در خصوص نیروهای مس لح با إذن فرمانده کل قوا از طريق ستاد کل نیروهای مسلح اجراء می.شود ب- در راستای ارتقای شاخص بهره وری، دولت مکلف است نسبت به اندازه گیری کارايی و بهره وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شورای اسال.می ارائه نمايد بخش2 – بودجه و مالیه عمومی ماده6 - به منظور تحقق صرفه جويی در هزينه های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به :نفت تا پايان اجرای قانون برنامه ششم الف- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح يا معافیت مالیاتی جديد طی سالهای.اجرای قانون برنامه ممنوع است ب- ( عوارض موضوع ماده۳۸ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱7 /۲/ ۱۳۸7 و بندهای آن و نیز عوارض آاليندگی ( موضوع تبصره۱) ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح زير در مورد بندهای (الف)، (ب )و (ج )ماده مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزيع می گردد: ۱ - (عوارض وصولی بند(الف)ماده۳۸ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعايت ترتیبات قانونی و پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واريز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور از طريق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می(گردد، به نسبت هفتاددرصد70%) شهرها و سی(درصد۳0% روستاها و مناطق عشايری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واريز می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق ع شايری به حساب فرمانداری های شهرستان مربوط واريز می گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی .در همان روستاها و مناطق عشايری هزينه شود تبصره- عوارض وصولی موضوع اين جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص (صددرصد۱00%) به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واريز می.گردد ۲ - ( عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده۳۸ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره( گذاری خودروهای موضوع بند (ج) ماده۴۳ ) قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واريز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت دوازده(درصد۱۲%) سهم کالنشهرها، پنجاه وسه(درصد5۳%) ساير شهرها و سی وپنج(درصد۳5% ) روستاها و مناطق عشايری براساس شاخصهايی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و وزارت کشور ابالغ می شود، محاسبه و بین تمام شهرداری ها و دهیاری ها و مناطق عشايری توزيع می گردد. سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشايری، به حساب فرمانداری شهرستان مربوطه واريز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ريزی شهرستان ص رف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشايری شود. همچنین سی(درصد۳0% ) عوارض ارزش افزوده موضوع اين جزء دريافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تأمین زيرساخت ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل طرحهای (پروژه های) نیمه تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی استان قرار می گیرد. اين سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می.گردد تبصره- پنج(درصد5%) از مبلغ موضوع سهم سی( درصد۳0% ) شهرکهای استان جهت ارائه خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب۳۱ /۲/ ۱۳۸7 قرار می.گیرد. شرکت شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول اين حکم هستند ( در طول برنامه ششم جزء۲) بند (ب) اين ماده در بخش مغايرت بر تبصره( های۱ ( ) و۲ ) ماده( ۳۹ قانون مالیات بر ارزش .افزوده حاکم است ۳ - عوارض(آاليندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره۱ () ماده۳۸ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشايری) همان شهرستان تو زيع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از يک شهرستان در يک استان سرايت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست های اعالمی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان های ذی ربط، مديرکل محیط زيست و مديرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان های متأثر توزيع می.شود تبصره- در صورتی که شهرستان های متأثر از آلودگی در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضای کمیته توزيع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماينده سازمان، رؤسا ی سازمان استان های ذی ربط، نماينده سازمان حفاظت محیط زيست و نماينده ادارات کل امور مالیاتی استان های مربوطه براساس سیاست های اعالمی سازمان اقدام به .توزيع عوارض آلودگی خواهند کرد ماده7 - به منظور انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اص الح فرآيند برنامه ريزی و بودجه ريزی و نظارت بر عملکرد و هزينه:های دولت الف- لوايح بودجه ساالنه با رعايت اين قانون و با اعمال تعديل متناسب با تحوالت و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (و با رعايت قواعد مالی مندرج در جدول شماره۴ ) اين قانون تهیه و تقديم مجلس شورای اسالمی می.شود ب- ۱ - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی(درصد۳0%) تعیین می شود و ساالنه حداقل دوواحددرصد به اين سهم اضافه می شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با ( وصول منابع بالفاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نیم درصد5/ ۱۴% ) شرکت ملی ( نفت ايران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد۳%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع( اين جزء در سقف جدول شماره۴ ) اين قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه.داری کل کشور واريز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واريز نمايد ۲ - سقف اعتبارات هزينه(ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره۴ ) اين قانون تعیین می شود. جابه( جايی و افزايش منابع و مصارف در اين جدول حداکثر تا پانزده درصد۱5% ) در قالب لوايح بودجه سنواتی .مجاز است پ- دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، ساالنه اعتبارات بیست(درصد۲0% ) دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجه ريزی بر مبنای عملکرد تنظیم نمايد، به ،نحوی که در سال پايانی اجرای قانون برنامه (صددرصد۱00%) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد اين بند شامل مدارس دولتی نمی.شود ت- ايجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، تو سط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خريد تضمینی و هزينه های تبعی خريد، جبران زيان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، يارانه نهاده ها و غیرآن، ايفای تعهدات خاص، کاالهای اساسی، جايزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می،شود ممنوع است .مسؤولیت اجرای اين حکم برعهده باالترين مقام دستگاه اجرائی و يا مقامات مجاز و مديران مالی مربوط است .تخلف از اين ،حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب و م( تخلف به مجازات موضوع ماده5۹۸ ) کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزيرات و مجازات های بازدارنده) مصوب۲/۳/ ۱۳75 با اصالحات و الحاقات بعدی محکوم می.گردد ث- کلیه تصويب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرايب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزايش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوب ات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصويب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخالف اين حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می.شود دولت به گونه ای برنامه ريزی نماي د که تا پايان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان ها و صندوق های بیمه گر اجتماعی مستقل.شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد ج- در مورد بندهای(ت) و (ث) اين ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابالغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود. در صورت عدم پذيرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر .اعتبار است چ- وجوه هزينه هايی که ت وسط اشخاص حقیقی يا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و يا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می شود با تأيید وزارت مذکور به عنوان هزينه های قابل قبول مالیاتی تلقی می.گردد ح- دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون ب رنامه جهت عملیاتی کردن رويکرد تمرکز زدايی واثربخشی مديريت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینه سازی، تعادل بخشی، توازن و آمايش سرزمینی توزيع سی(درصد۳0% ) از اعتبارات تملک دارايی سرمايه ای کشور را به شورای برنامه.ريزی استانها اختصاص دهد تبصره- توزيع اعتبارا ت موضوع اين ماده عالوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی می.باشد ( احکام مندرج در ماده7 ( ) اين قانون بر احکام ماده۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به( خصوص جزء7 ) بند .(د) و بند (ح) حاکم است ماده8 - دولت موظف است به(منظور تحقق اهداف بند۱۲) سیاست های کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصالح و ارتقای نظام مديريت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مديريت بدهیها اقدامات زير را مطابق قوانین :مربوطه انجام دهد الف- ساماندهی خزانه داری کل :کشور از طريق ۱ - اصالح نظام مالی و محاسباتی خزانه داری کل کشور ۲ - ارتقای نظام نظارت از طريق اصالح سامانه(سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی ب- ساماندهی نظام مالی- :محاسباتی کشور از طريق ۱ - تهیه نرم افزار حسابداری واحد و يکپارچه با قابلیت ثبت رويدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی ۲ - تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم افزار الزم ۳ - تدوين بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور پ- ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه:ريزی بر مبنای عملکرد از طريق ۱ - طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرايط کشور و نظارت مالی بر بودجه ريزی بر مبنای عملکرد ۲ - استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجه ريزی مبتنی بر عملکرد ت- :ساماندهی بدهیهای دولت از طريق ۱ - حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص( داخلیG.D.P ) در سطح حداکثر چهل درصد ( ۴0 %) ۲ - ساماندهی اصل بدهیها از طريق تمديد و تسويه سود مربوطه از طريق درج در بودجه عمومی ۳ - حذف تدريجی اوراق تسويه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصويب مجلس شورای اسالمی ۴ - تأديه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طريق بازارهای کوتاه مدت و تأديه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طريق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت تبصره- ( افزايش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد۴5% ) با تشخیص وزير امور اقتصادی و دارايی و تأيید هیأت وزيران امکان پذير است. در شرايط اضطراری دولت می تواند با تصويب مجلس شورای اسالمی شاخص نسبت بدهی را برای ( مدت محدود تا پنجاه درصد50%) افزايش دهد و متعاقب رفع شرايط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طريق تسويه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل(درصد۴0% .) برساند ماده9 - دولت مکلف است تا پايان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معامالت متوسط و بزرگ وزارتخانه ها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب۳/ ۱۱ / ۱۳۸۳ و ديگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی به جز معامالت محرمانه، با رعايت قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱7 / ۱0 / ۱۳۸۲ و قانون برگزاری مناقصات مصوب۳/ ۱۱ / ۱۳۸۳ تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعايت قانون برگزاری مناقصات و انجام معامالت خود از طريق سامانه مذکور هست.ند بخش3 – نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی ماده10 – دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمايه و بیمه:)ها الف- معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پايان سال۱۳۹5 قطعی شده يا می شود را به ترتیب اولويت هايی که به پیشنهاد سازمان مشخص می شود، تا پايان اجرای قانون برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با کسب رضايت طلبکاران تسويه نمايد. اوراق مذکور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آيین نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارايی به تصويب هیأت وزيران می رسد، انتشار می.يابد تبصره- از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهايی که توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزاي شی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعالم شده توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند. در قراردادهای مربوط بايد بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار .بپردازد ب- به منظور تأمین اعتبار الزم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور(اعم از سود و اصل)، هرساله رديف خاصی را در اليحه بودجه سنواتی پیش.بینی کند و به تصويب مجلس شورای اسالمی برساند تبصره- اوراق ب هادار صادره با نام و مصون از تورم است و معامالت اين اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت مقررات اين بازارها مجاز و معامالت آنها خارج از بازارهای يادشده ملغی و بالاثر است. عرضه و معامالت اين اوراق بهادار ب ه کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخريد قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمی .باشد بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتش ر می شود بايد اطالعات موردنیاز سرمايه گذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصويب شورای بورس می.رسد، منتشر نمايند پ- به وزارت امور اقتصادی و دارايی اجازه داده می شود به منظور استفاده از دارايی های دولت برای انتشار صکوک اسالمی پیش بینی شده در اين قانون و ساماندهی و مديريت دارايی ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و ساير دارايی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مديريت و استفاده از دارايی ها و اموال دستگاههای اجرائی ( موضوع ماده5 ) قانون مديريت خدمات کشوری مصوب۸/7/ ۱۳۸۶ به استثنای انفال، اموال دستگاههای زير نظر مقام معظم (رهبری و موارد و مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم۸۳) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسالمی نظیر ارزيابی توسط کارشناسان رسمی، شناسايی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذکور ( با تصويب هیأت وزيران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده5 ) قانون مديريت خدمات کشوری در اجرای ماده ( ۱۳7) قانون محاسبات عم( ومی کشور و تبصره۱0 ( ) ماده۶۹ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن ،همکاری الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، امالک ساختمان ها و فضاهای اداری در اختیار يا تصرف اعم از اينکه دارای س ند مالکیت بوده يا فاقد سند مالکیت باشند، اجار ه ای يا وقفی يا ملکی در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره بردار، فروش اموال غیرمنقول .دولتی بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است انتشار صکوک اسالمی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و ساير نهادهای حکومتی غیر قوه مجريه و استفاده از دارايی ها و اموال اين دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی.ترين مقام آنها است ت- به وزارت امور اقتصادی و دارايی اجازه داده می شود با تصويب هیأت وزيران و رعايت قانون اجرای سیاست های کلی ( اصل چهل و چهارم۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب آيین نامه اجرائی اين بند از سهام دولت در شرکتها، به عنوان پشتوانه .انتشار اوراق بهادار اسالمی (صکوک) استفاده کند ث- وزارت امور اقتصادی و دارايی مجاز است اسناد خزانه اسالمی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی يک سال مالی منتشر نمايد. سازمان مکلف است حسب اعالم وزارت امور اقتصادی و دارايی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت کامل در لوايح بودجه ساالنه پیش بینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت ا ين اوراق (صددرصد۱00%) تخصیص يافته تلقی می.شود ماده11 - :بیمه مرکزی ايران موظف است الف- در راستای افزايش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ايجاد فضای امن در ساير حوزه های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمايه گذاری، از طريق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزايش ضريب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات الزم را جهت تحقق اهداف زير به عمل :آورد ۱ - ضريب نفوذ بیمه های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت(درصد7% .) برسد ۲ - سهم بیمه های عمر ا ز حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه(درصد50% ) نسبت به سال پايه اجرای .قانون برنامه افزايش يابد ۳ - رشته های بیمه.ای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزايش و گسترش يابد ب- مقررات و آيین نامه های سرمايه گذاری ذخاير بیمه ای به منظور استفاد ه مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پايدار .در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد ماده12 - الف- دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأديه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست( های کلی اصل چهل و چهارم۴۴ قانون اساسی و اصالحات بعدی آن، امالک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی، تأديه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. اين بند شامل دستگاههای زيرنظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیردولتی نمی.شود تبصره- در اجرای حکم اين بند بايد ساالنه حداقل ده(درصد۱0% ) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسويه گردد و هرگونه تعهد جديد برای سازمان تأمین اجتماعی بايد در قانون بودجه همان سال پیش.بینی و تأمین شود ب- سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران را متناسب.سازی نمايد ( بند (ب) ماده۱۲ ) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشموالن صن دوق تأمین اجتماعی مصوب۳0 /۳/ ۱۳۶۱ و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۲۳ /۶/ ۱۳7۳ .حاکم است پ- ،مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگی کارکنان فوالد با کلیه وظايف، اختیارات تعهدات و دارايی ها- از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هويت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال می.يابد حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق- به میزانی که براساس مطالعات محاسبه بیمه ای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سه ماه به تأيید سازمان حس ابرسی کشور می رسد و مورد تأيید سازمان قرار می گیرد- با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهره برداری از معادن و حقوق مالی دولت و ساير منابع حسب مورد از طريق سازمان خصوصی سازی و خزانه .داری کل کشور پرداخت خواهد شد میزان وا گذاری ها هر ساله در بودجه.های ساالنه پادار خواهد گرديد ماده13 - وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ايجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ويژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای ا ين ماده رعايت قوانین و سیاست های.کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است ماده14 - برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سالمت و کاهش نسبت مطالبات غیرجار:ی به تسهیالت الف- بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصويب شورای پول و اعتبار می ،رسد عالوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۸ /۴/ ۱۳5۱ حسب مورد يک يا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زير را در ق:بال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نمايد ۱ - اعمال محدوديت، ممنوعیت توزيع سود و اندوخته ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر ۲ - تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و يا لغو مجوز فعالیت ۳ - اعمال محدوديت يا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزايای مديران ۴ - سلب صالحیت حرفه ای مديران عامل و اعضای هیأت مديره تبصره۱ - مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع اين بند هیأت انتظامی.بانکها خواهد بود تبصره۲ - سهامدار مؤثر، سهامداری است که يک يا چند عضو هیأ ت مديره را انتخاب می کند و يا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت.مديره نقش دارد ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری(لیزينگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات (اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد50%) سهام آن ها را دارند و يا در تعیین هیأت مديره آنها مؤثرند در تأسیس صندوق های سرمايه گذاری و شرکتهای تأمین سرمايه بدون أخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به يک يا چند مورد از مجازات(های تعزيری درجه شش ماده۱۹ ) قانون مجازات اسالمی مصوب۱/۲/ ۱۳۹۲ به جز ح بس و شالق محکوم می.شود تبصره۱ - مسؤولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأت امناء، هیأت مديره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرايط بروز خسارت) می.باشد تبصره۲ - عالوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثناء شده است صندوق قرض الحسنه تک شعبه ای در سراسر کشور براساس جذب منابع ساالنه تا سی( میلیارد۳0.000.000.000 )ريال نیز از حکم اين بند مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می.دهد ( بند (ب) ماده۱۴) در طول اجرای برنامه در ق( سمت مغايرت، بر تبصره۴ ( ) ماده۱ ) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲ / ۱0 / ۱۳۸۳ ( حاکم است و نسبت به ماده۲0 ) قانون مجازات اسالمی مصوب۱/۲/ ۱۳۹۲ حکم خاص تلقی گرديده و حاکم .است پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه يا مؤسسات را فاقد مجوز اعالم می نمايد، نسبت به .توقف فعالیت يا تعطیل نمودن آنها اقدام کند ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آيین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصويب هیأت وزيران می رسد. عالو ه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می گردد، تخلف رسانه ها از اين حکم مستوجب جريمه نقدی تا میزان ده برابر هزينه تبلیغ صورت گرفته می باشد که به حساب خزانه داری کل کشور واريز می.شود ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و ساير دستگاههای ذی ربط، به نحوی برنامه ريزی کند که با تکمیل و توسعه پايگاه داده ملی اعتبارسنجی و ساير اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیالت غیرجاری به کل تسهیالت(ارزی و .ريالی) ساالنه يک واحد درصد کاهش يابد ج- طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بان ک مرکزی باشد، بايد به طرفیت بانک مزبور صورت پذيرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی.توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیربا نکی، تعاونی اعتبار و صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق های قرض( الحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسالمی و موضوع تبصره۲ ) بند (ب) اين ماده، صرافی ها و شرکتهای واسپاری(لیزينگ) در صالحیت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی م راحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحالل و تصفیه می.باشد ماده 15 - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زير تعیین می:گردد  وزير امور اقتصادی و دارايی يا معاون وی  رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران  رئیس سازمان يا معاون وی  دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزيران  وزير صنعت، معدن و تجارت  دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران و تأيید رئیس جمهور  دادستان کل کشور يا معاون وی  رئیس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی ايران  رئیس اتاق تعاون  نمايندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی(هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس تبصره۱ - .رياست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران خواهد بود تبصره۲ - هر يک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال يک بار تغییر می.يابند انتخاب مجدد آنها بالمانع است ( حکم ماده۱5 ( ) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده۱۸ ) قانون پولی و بانکی با اصالحات بعدی مصوب۱۸ /۴/ ۱۳5۱ حاکم .خواهد بود ماده16 - برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بان کی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رويه ها و ابزارهای رايج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازين فقه اسالمی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زير تشکیل می:شود - )پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معامالت وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی - رئیس کل (يا معاون نظارتی) بانک مرکزی - يک)نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و يک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی - يک نفر از نمايندگان مجلس شورای اسالمی با اولويت آشنايی با بانکداری اسالمی به انتخاب مجلس شورای اسالمی (به )عنوان عضو ناظر - يکی از مديران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزير امور اقتصادی و دارايی تبصره۱ - اعضای فقهی اين شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأيید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئ یس کل بانک مرکزی منصوب می.شوند تبصره۲ - مصوبات شورای فقهی الزم الرعايه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت می(کند. حکم اين ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم۴ ) قانون اساسی نمی.باشد تبصره۳ - اعضای صاحب رأی اين شورا برای چهار سال تعیین می شوند و اين مأموريت برای يک دوره ديگر قابل تمديد .است تبصره۴ - جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می يابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثريت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می.شود ماده17 - الف- هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسس ات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه درخصوص تسهیالت با نرخ سود کمتر، به جز ساير تکالیف قانونی مشروط به پیش بینی مابه التفاوت نرخ سود مصوب شورای .پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه ساالنه است ب- به منظور افزايش سرعت و کارايی گردش حسابهای درآمدی و هزينه ای دولت، شفاف ،سازی و ايجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ريالی و ارزی برای وزارتخانه ها، مؤس سات، شرکتها، سازمان ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طريق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می شود. دستگاههای يادشده موظفند کلیه دريافت ها و پرداخت های خود را فقط از طريق حسابهای افتتاح.شده نزد بانک مرکزی انجام دهند تبصره۱ - بانک مرکزی موظف است تمهیدات الزم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر يک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانه.داری کل کشور به اطالعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نمايد تبصره۲ - نحو ه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزينه کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصويب شورای پول و اعتبار می.رسد تبصره۳ - (بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابالغ دستورالعمل موضوع تبصره۲ ) اين ماده به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری (اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده۴۴ ) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در( ماده۹۶ ) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب۱5 / ۱0 / ۱۳۸۹ خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط ساير دستگاههای اجرائی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می.شود ماده18 - الف- بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانه های نظار تی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نمايد، به گونه ای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع به.وجود آيد ب- بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ايجاد سامانه ای متمرکز، امکان دريافت الکترونیکی و برخط استعالم های مورد نیاز، جهت اعطای تسهیالت يا پذيرش تعهدات از مراجع ذی ربط نظیر استعالم اعتبارسنجی، بدهی .مالیاتی و نظاير آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم کند تبصره۱ - تمامی مراجع ذی ربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیالت يا پذيرش تعهدات نی ازمند استعالم از آن می باشند، موظفند امکان أخذ استعالم های مذکور را به.صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمايند تبصره۲ - بانک مرکزی موظف است مصاديق استعالم.های مذکور را تعیین و ابالغ کند ماده19 - دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر ا جرائی الزم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل های اقتصادی تعاونی نسبت به افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واريز به خزانه داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنو.اتی به حساب افزايش سرمايه دولت در بانک مذکور منظور نمايد ماده20 - به ،منظور اصالح و تقويت نظام مالی کشور و تسهیل مبادالت مالی از طريق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیالت مالی خارجی استفاده می کنند با رعايت سیاست های کلی اصل چهل و ( چهارم۴۴) قانون اساسی با مسؤولیت وزير و يا باالترين مقام اجرائی دستگاه ذی ربط و تأيید شورای اقتصاد بايد دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زيست محیطی باشند. زمان بندی دريافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانايی های داخلی و رعايت قانون« حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین (نیازهای کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصالح ماده۱0۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب۱/5/ ۱۳۹۱ و اصالح بعدی آن » ( و اصالح ماده۱0۴) قانون مالیات های مستقی م مصوب۳۱ /۴/ ۱۳۹۴ .بايد به تصويب شورای اقتصاد برسد بخش4 - محیط کسب و کار، خصوصی سازی و مناطق آزاد ماده21 – دولت موظف است در جهت توسعه فعالیت های صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش :غیردولتی الف- بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم( ۴۴ ) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ايران و شرکت سهامی بیمه ايران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طريق عرضه سهام در بازار سرمايه و سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار کند. ب- به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصالح نظام نظارت تعرفه ،ای بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدريجی نقش تصدی گری خود و کاهش بیمه اتکايی اجباری در صنعت بیمه .بازرگانی اقدام نمايد ماده22 – الف- دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصال ح قوانین، مقررات و رويه ها، محیط کسب و کار را به گونه ،ای امن، سالم سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ايران در دو شاخص رقابت پذيری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارت قاء يابد و هرسال بیست( درصد۲0% ) از اين .هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء يافته و به کمتر از هفتاد در پايان اجرای قانون برنامه برسد وزير امور اقتصادی و دارايی مکلف است در پايان شهريور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم اين بند را همراه .مستندات به مجلس شورای اسالمی ارائه نمايد ب- وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمايه ،گذاری و کارآفرينی در کشور، جذب متخصصان صیانت، حفاظت و مقابله با اخالل در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذيری (ريسک) اجتماعی در محیط کسب و ک ار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطالعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصويب .شورای عالی امنیت ملی برساند ماده23 - ايجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ويژه اقتصادی جديد منوط به تصويب مجلس شورای اسالمی و تأمین زيرساخت های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، أخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأيیديه زيست محیطی، نظامی و امنیتی با رعايت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ص نعتی مصوب7/۶/ ۱۳7۲ و قانون تشکیل و اداره مناطق ويژه اقتصادی جمهوری اسالمی ايران مصوب5/۹/ ۱۳۸۴ امکان.پذير است تبصره- کلیه وظايف، اختیارات، ساختار و تشکیالت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعايت ضوابط و مقررات مرب وطه به وزارت امور اقتصادی و دارائی منتقل و وزير ذی ربط مسؤول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- .صنعتی و ويژه اقتصادی خواهد بود ماده24 - دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنايع و معادن و کشاورزی ايران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ايران ح داکثر تا پايان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی الزم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و ( پنج درصد۲5%)، با رويکرد کارآفرينی، اشتغالزايی، حمايت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان به.عمل آورد ماده25 - الف- به منظور مردمی شدن و گسترش سهم ب خش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزايش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مديريت بهینه هزينه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده دار وظايف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزيستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی ، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گردد، نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمايند. در اجرای اين بند.واگذاری مدارس دولتی ممنوع است تبصره- آيین نامه اجرائی اين ماده شامل نحوه تعیین قیمت خريد خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی ذی ربط به تصويب هیأت وزيران می.رسد ب- به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی اين بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی اعالم می شود. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت صورت ج لسات مجامع عمومی و هیأت مديره و همچنین نقل و انتقال اموال و امالک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعالمی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیالت و يا ايجاد تعهدا ت به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی.سازی نمايد بخش5 – توازن منطقه،ای توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر ماده26 - به منظور رقابت پذير کردن عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقويت خوداتکايی، افزايش انگیزه وصول درآمد :استانی الف- :دولت موظف است ۱ - در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمايش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصويب شورای عالی .آمايش سرزمین از سال دوم اجرای قانون برنامه به اجراء در آورد ۲ - درآمدها و هزينه هايی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد- هزينه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزينه ای و تملک دارايی های سرمايه ای هر استان (برمبنای وجوه واريزی به خزانه داری کل کشور) در بودجه سنواتی اعمال نمايد. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان براساس دستورالعمل ابالغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزينه ای و تملک دارايی های سرمايه ای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سه ماهه بین استان های ذی ربط توزيع می.گردد ۳ - سه(درصد۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب يک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و شهرستان های کمتر توسعه يافته جهت اجرای برنامه های عمرانی در قالب بودجه های سنواتی با تصويب شورای برنامه ريزی و توسعه اين استان( ها اختصاص دهد. حکم جزء۳) بند (الف )ماده ( ۲۶ اين قانون بر م حک جزء (۱ )بند (ب )ماده (7 )حاکم است .در طول اجرای قانون برنامه ششم ،توسعه حکم مقرر درمورد افزايش ( درصد در اين بند، بر جزء۳ ( ) بند (ب) ماده۴۴ ( ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب۴/ ۱۲ / ۱۳۹۳ .حاکم است ۴ - در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظايف قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به واحدهای مربوطه خود در استان ها و شهرستان.ها را واگذار کند 5 - طرحهای هادی روستايی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زير نظر بنیاد مسکن و تأيید بخشداری هر بخ ش و با اطالع دهیاران و رؤسای شورای اسالمی روستاها و تصويب آن در کمیته ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماينده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان، نماينده سازمان جه اد کشاورزی استان، نماينده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسالمی روستا به.عنوان ناظر، تهیه کند ب- شوراهای برنامه ريزی و توسعه استان و کمیته برنامه( ريزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد5% تا۸ % ) از سرجمع اعتبارات تملک دارايی های سرمايه ای استانی مصوب قانون بودجه ساالنه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی .روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی نمايند ماده27 - دولت موظف است به منظور تحقق سیاست های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسايی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستايی و ارتقای منزلت اجتماعی روستايیان و جايگاه روستاها در اقتصاد ملی و ايجاد بستر الزم برای شکوفايی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زير را مطابق قوانین و در قالب بودجه:های سنواتی انجام دهد الف- :اقدامات اقتصادی و بخشی ۱ - دولت مکلف است در راستای برنامه ريزی م نطقه ای و تقويت اقتصاد روستايی و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت های بومی و محیطی و قابلیت محلی- اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره گیری از تسهیالت بانکی، حمايت های د ولتی و سرمايه ،گذاری بخش خصوصی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزايی آن روستاها را به وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصويب شورای توسعه و برنامه ريزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه .اعالم نمايد ۲ - تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستايی و عشايری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان«عمران و توسعه روستايی » .و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به اين فصل انجام پذيرد ۳ - کاهش مدت زمان پاسخ به استعالم ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستايی و عشايری از هرکدام از دستگاههای ذی ربط، به حداکثر پانزده روز ۴ - توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستايی، بهره برداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستايی و ايجاد يک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و من اطق عشايری از طريق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابت پذير و صادرات گرا از طريق بخشهای خصوصی و تعاونی 5 - (تأمین منابع مورد نیاز برای رشد ساالنه حداقل پنج درصد5% ) شاخص های برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشاير ۶ - تهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی های باالی بیست خانوار و مناطق عشايری در طول اجرای قانون برنامه با اولويت مناطق کمتر برخوردار 7 - آموزش صدهزارنفر از روستايیان و عشاير به عنوان عناصر پیشرو و تسهیل گر در زمینه برنامه ريزی محلی، توسعه فعالیت های اقتصادی و برنامه های فرهنگی، بهبود خدمات رسانی، جلب مشارکت های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرائی ۸ - شناسايی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ايمن سازی اين سکونتگاهها با همکاری ،دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی به نوعی که حداقل سی(درصد۳0% روستاهای در معرض خطر تا پايان اجرای قانون برنامه ايمن.سازی شوند ۹ - تعیین شاخصهای بافت های فرسوده و نابسامان روستايی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولويت ۱0 - بخشودگی سود و جرائم تسهیالت پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزيستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستايی آسیب ديده از حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی باشند، تا پايان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آ ن به مدت سه سال از محل تنخواه(گردان موضوع ماده۱0 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲7 / ۱۱ / ۱۳۸0 و اصالحات و الحاقات بعدی تا پايان اجرای قانون برنامه ششم ب- اقدامات عمرانی زيربنايی: ۱ - امکان سنجی، طراحی و ايجاد سامانه های دفع بهداشتی زباله های روست ايی محدوده های روستاها و جمع آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولیت دستگاههای ذی ربط. آيین نامه اجرائی اين جزء با پیشنهاد وزارت کشور به تصويب هیأت وزيران می.رسد ۲ - طراحی و اجرای طرحهای (پروژه های) دفع بهداشتی فاضالب در روستاها ب ا اولويت روستاهای واقع در حريم رودخانه ،ها تاالب ها، سدها و روستاهايی که به دلیل نفوذپذيری کم اراضی دفع فاضالب در آنها دچار مشکل می باشد از طريق بخش خصوصی ۳ - يکپارچه سازی حداکثری فعالیت ها و برنامه های عمران و توسعه روستايی، عشايری و کشاورزی کشور و مديريت آنها با رويکرد جهادی و نظارت پذير تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ايجاد يکپارچگی برنامه ريزی و ارائه خدمات و طرحهای روستايی و عشايری در قالب برنامه ،های جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرايط انسانی، طبیعی اقتصادی و اجتماعی ۴ - تأمین و تخ صیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستايی روستاهای باالی بیست خانوار جمعیت و مناطق عشايری تا پايان اجرای قانون برنامه (هر سال بیست درصد۲0 %) از طريق سازمان 5 - تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست( درصد۲0% روستاهای مرزی با رويکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخش6 - نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد ماده28 - در راستای اصالح نظام ،اداری موضوع «صرفه جويی در هزينه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ،ساختارها منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاهه ای موازی و غیرضرور و هزينه های زايد، اقدامات زير انجام می:شود الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به ،استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به میزان پانزده(درصد۱5%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج(درصد5% در پايان سال دوم) از طريق واگذاری واحدهای عملیاتی، خريد خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولويت تعاونی ،ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مديريت کاهش پستهای سازمانی، انحالل و ادغام سازمان ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظايف دستگاههای اجرائی به شهرداری ه ا و دهیاری ها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با تصويب شورای عالی اداری تبصره- انحالل، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصويب مجلس شورای اسالمی امکان پذير می.باشد ب- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) يا ساعتی برای اجرای وظايف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوری مصوب۸/7/ ۱۳۸۶ .مجاز است. تمديد قراردادهای قبلی بالمانع است پ- دولت در حدود اعتبارات هزينه ای ساالنه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضريب حقوق کارکنان دولت اعم از مشموالن و غیرمشموال ن قانون مديريت خدمات کشوری در لوايح بودجه سنواتی اقدام کند. اين حکم درطول برنامه حاکم بر ( ماده۱۲5 .) قانون مديريت خدمات کشوری خواهد بود ت- دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به( عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره۲ ) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنا ن دولت مصوب5/۶/ ۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاريخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و ( نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره۳ ) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول اين حکم می.باشند تبصره- سهم صندوق های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و يا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات ساالنه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخ ت می.شود ماده29 - دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مديران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسالمی ايران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمايند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادها ی انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زير نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاهها و واحدهايی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمايند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ايران، شرکت ملی گاز ايران، شرکت ملی صنايع پتروشیمی ايران، سازمان گسترش نوسازی صنايع ايران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ايران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر يک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ايران از شمول اين حکم مستثنی هستند. اجرای اين حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به .وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود دستگاهه ای مشمول اين ماده مکلفند حقوق، فوق العاده ها، هزينه ها، کمک هزينه ها، کارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزايای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ريالی آن) و ساير مزايا به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱/۶/ ۱۳۶۶ ، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ( ماده۲۱7) قانون مالیات های مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدی مصوب۳/ ۱۲ / ۱۳۶۶ ، تبصره« ۱ » ( ماده۳۹ ) قانون مالیات ( بر ارزش افزوده، مواد۱۶0 ( ) تا۱۶۲ ) قانون امور گمرکی مصوب۲۲ /۸/ ۱۳۹0 و يا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصی سازی، اعتبارات مربوط به رديفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و ساير درآمدها و موارد مشا به)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص .پرداختی ماهانه به هر يک از افراد مذکور بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد تبصره۱ - کلیه اشخاص حقوقی مشمول اين ماده مکلفند از تاريخ۱/۱/ ۱۳۸۸ اطالعات مربوط به مقامات، رؤسا، مديران موضوع اين ماده را به ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطالعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا يک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می شود. ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظايف و اختیارات قانونی خود اطالعات مربوط به پرداخت های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمايند و درصورتی که مبالغی برخالف قوانین به افراد موضوع اين ماده پرداخت شده ب اشد، اقدامات قانونی الزم را به.عمل آورند تبصره۲ - حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظايف قانونی موارد مندرج در اين ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات رت صو گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صالح (اعضای مجمع عمومی، هیأت های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان .بازرسی کل کشور و ديوان محاسبات کشور) اعالم نمايند تبصره۳ - دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزايا و ن ظام مالیاتی را به نحوی مدون نمايد که اختالف حقوق و مزايای بین مقامات، رؤسا، مديران و کارکنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هر صورت از بیست(درصد۲0%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم.گیری قانونی قرار دهد ماده30 - دولت مکلف است بررسی های الزم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دريافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری.بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد بخش7 - کشاورزی ماده31 - دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذايی و نیل به خودکفايی در محصوالت اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج(درصد۹5% ) درپايان اجرای قانون برنامه و افزايش تولیدات کشاورزی به ويژه محصوالت دارای مزيت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقويت و تکمیل زنجیره های ت ولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زير را جهت حصول به شاخص:های کمی به شرح مندرج در جداول ذيل انجام دهد الف- توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشايی، به نژادی و به زراعی، تولید و تأمین و به کارگیری ارقام مقاوم، خوداتکايی در تولید بذر و نهال، افزايش ضريب ماشینی کردن ساالنه حداقل دوازده( صدم۱۲ /0) اسب بخار در هکتار ب- انجام به موقع خريد تضمینی محصوالت کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خريد تضمینی، پرداخت مطابق تبصره ( بند (الف) ماده۱0) اين قانون به عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظ )ام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند (ب ( ماده۳۱ )، قانون تضمین خريد محصوالت اساسی کشاورزی مصوب۲۱ /۶/ ۱۳۶۸ با اصالحات و الحاقات بعدی را در بخش مغايرت موقوف االجراء می.نمايد پ- افزايش تولید محصوالت راهبردی و تبديل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغ ات ت- فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیايی و استفاده بیشتر از کود آلی(کمپوست) و مبارزه زيستی و تدوين ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت (فرموالسیون) کود و سم ث- سرمايه گذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوين ترويج و انتقال فناوری، تقويت شرکتهای دانش ،بنیان استقرار مديريت دانش و تجهیز مراکز جهادکشاورزی ج- توسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت زيستی (ارگانیک)، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده های کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه نهاده ها از جمله انواع سم و کود و حمايت از درمانگاههای گیاه پزشکی در راستای ارتقای سالمت انسان و جامعه چ- ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصوالت تراريخته، در چهارچوب قانون ايمنی زيستی جمهوری اسالمی ايران مصوب7/5/ ۱۳۸۸ با رعايت مقررات و موازين ملی و بین المللی که به تصويب مجلس شورای اسالمی رسیده .است تبصره- دولت موظف است اقدام الزم برای آزمايش مواد غذايی وارداتی و فرآورده های غذايی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراريخته به عمل آورد و با اطالع رسانی مردم را از مواد غذايی تراريخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی اين مواد را که بر اساس آزمايشات معتبر معلوم می.شود به مردم اعالم نمايد ح- أخذ عوارض از انواع چربی های وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباعی(ترانس) بیش از حد مجاز و نوشابه های گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزايش سران ه شیر. میزان مصرف و نحوه هزينه در بودجه ساالنه با ( رعايت ماده۴۸ () قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) مصوب۴/ ۱۲ / ۱۳۹۳ .مشخص خواهد شد خ- انجام ايمن سازی (واکسیناسیون) دامهای سبک و سنگین و پرداخت يارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه ساالنه د- راه اندازی زيرساخت شناسه گذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کاال و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی تا رسیدن به مصرف کننده نهائی در روزآمد کردن شناسه اين کاالها تبصره- وزارت جهاد کشاورزی، فهرست کاالهای مشمول اين بند را اعالم می.نمايد ذ- حمايت از توسعه ظرفیت صادراتی صنايع تبديلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزيان و صنايع بسته بندی محصوالت کشاورزی با توجه به مزيتهای طبیعی، نسبی و رقابتی اين صنايع ر- تکمیل زنجیره تولید محصوالت کشاورزی از طريق اعطای کمکهای فنی- اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستايی ز- دولت مکلف است برای حصول شاخص های معین شده در جداول ذيل در جهت امنیت غذايی، سالمت و غنی سازی محصوالت کشاورزی و توسعه صنايع کشاورزی در زنجیره.های عرضه، اقدام کند جدول شماره5 - اهداف کمی راهبرد ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا هدف کمی وضعیت در پايان سال۱۳۹۳ سالهای برنامه ششم عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم توسعه سامانه های نوين آبیاری و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی هزار هکتار ۲۶00 )(تجمعی 500 500 500 500 500 ايجاد و ساماندهی تشکلهای آب بران تعداد تشکل ۱۸0 ۲۲0 ۲۸0 ۳۲5 ۳75 اصالح و بهبود خاک کشاورزی هزار هکتار ۳۲0 500 500 500 500 500 جدول شماره6 - اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی سازی محصوالت کشاورزی (بخش )زراعت هدف کمی وضعیت در پايان سال ۱۳۹۳ سالهای برنامه ششم عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم گندم هزار تن ۱057۸ ۱۱۸00 ۱۲۶00 ۱۳۴00 ۱۴000 ۱۴500 جو هزار تن ۲۹55 ۲۸۹0 ۳۱00 ۳۲5۴ ۳۴۱۲ ۳5۸۸ شلتوک هزار تن ۲۳۴7 ۲۹۴۹ ۲۹۸۴ ۳0۳۶ ۳00۳ ۳۱50 ذرت دانه ای هزار تن ۱۶5۹ ۲۱00 ۲۲00 ۲۳00 ۲۴00 ۳000 ذرت علوفه ای هزار تن ۹۸0۳ ۱0۲۹۸ ۱05۱۲ ۱077۲۶ ۱0۹۴0 ۱۱۱5۴ چغندرقند هزار تن ۴7۳۱ 550۸ 5۸7۶ ۶۳۸0 ۶7۲۲ ۱0۲00 حبوبات هزار تن ۶۱5 700 7۱۶ 7۳۱ 7۴7 7۶۳ وش هزار تن ۱۸۴ ۲50 ۲۶۸ ۲۹۱ ۳0۹ ۳۲7 کلزا هزار تن ۱۴۶ ۲۲۸ ۳7۱ 5۳۳ ۶۹۸ ۹۳۴ سويا هزار تن ۱۴۲ ۱7۶ ۲0۳ ۲55 ۲۹۸ ۳۳۱ ساير دانه های روغنی هزار تن 55 ۹۳ ۱۱۶ ۱۴0 ۱۶۴ ۱۸۹ نیشکر هزار تن ۶5۸۸ ۶7۳۲ ۶۸۲0 70۲0 7۱۸۹ 7500 سیب زمینی هزار تن ۴۹۸۸ 5۲7۲ 5۳5۱ 5۴۳۲ 55۱۳ 55۹۶ محصوالت علوفه ای هزار تن ۸۶۳۱ ۱00۲0 ۱05۴0 ۱۱0۹۴ ۱۱۶۹۲ ۱۳۲75 جدول شماره7 - اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سالمت و غنی سازی محصوالت کشاورزی )(باغبانی، دام، طیور و آبزیان هدف کمی وضعیت در پايان سال ۱۳۹۳ سالهای برنامه ششم عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنچم افزايش تولید گوشت طیور هزار تن ۲0۳۳ ۲۱7۹ ۲۲5۴ ۲۳۳۳ ۲۴۱۴ ۲۴۹7 افزايش تولید گوشت قرمز هزار تن 7۸5 ۸۱۹ ۸۳۸ ۸5۹ ۸۸0 ۸۹۹ افزايش تولید تخم مرغ )(تجاری و بومی هزار تن ۹۲5 ۹5۱ ۹۸7 ۱0۲۴ ۱0۶۳ ۱۱0۳ افزايش تولید شیر میلیون تن ۸۸00 ۹۶5۲ ۱0۱۸۳ ۱07۳۳ ۱۱۳0۲ ۱۱۸۹0 تولید محصوالت باغبانی میلیون تن ۱/ ۱7 7/ ۱7 ۶/ ۱۸ ۸/ ۱۹ ۸/ ۲0 ۹/ ۲۱ احداث گلخانه های جديد هکتار ۹۶۱0 ۲000 ۲7۴0 ۳۲۶0 ۴۱۶0 ۴۶00 صید و صیادی صید در آبهای شمال تن ۳۹۶۴7 ۴00۳۸ ۴05۳۶ ۴۱0۳۴ ۴۱5۳۲ ۴۲000 صید در آبهای جنوب تن 5۳5۸۶5 5۴0000 557۸00 5۹0۹00 ۶۱۹۲00 ۶5۸000 آبزی پروری آبزی پروری (با تأکید بر پرورش ماهی در قفس در آبهای آزاد تن ۳7۱7۱7 ۴7۱۲50 5۳۴۲00 ۶۱۸۸۳0 7۱۲۲70 ۸۱۱000 رهاسازی بچه ماهی و میگو جهت بازسازی ذخاير میلیون قطعه۳۶۲ ۳۴5 ۳۸0 ۴۳0 ۴75 500 جدول شماره8 - اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چهارچوب اصولی توسعه پایدار هدف کمی وضعیت در پايان سال۱۳۹۳ سالهای برنامه ششم عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم احیای رويشگاه های مرتعی و توسعه گیاهان دارويی هزار هکتار۸۲۶ ۱۱00 ۱۴00 ۲000 ۲۳00 ۲۸00 جنگلکاری و احیای جنگل ها هزار هکتار ۳5۹ )(تجمعی ۱۲0 ۱۴۸ ۱۶5 ۱۸۲ ۲00 توسعه زراعت چوب هزار هکتار ۸۱ )(تجمعی ۱0 ۱۲ ۱5 ۱۸ ۲0 حدنگاری (کاداستر) منابع طبیعی هزار هکتار۳000 ۲0000 ۲5000 ۲7000 ۳0000 ۳0000 اجرای عملیات آبخیزداری هزار هکتار ۹505 )(تجمعی ۱۳۲0 ۱7۸0 ۲0۸0 ۲۳۶0 ۲۴۶0 تثبیت شنهای روان و مهار کانون های بحرانی فرسايش بادی هزار هکتار ۲7۱ )(تجمعی ۱۶0 ۱۸5 ۲۲0 ۲۶5 ۳۱0 جدول شماره9 - اهداف کمی راهبرد توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره های عرضه هدف کمی وضعیت در پايان سال۱۳۹۳ سالهای برنامه ششم عنوان واحد سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم حمايت از توسعه ظرفیت صنايع تبديلی و تکمیلی بخش کشاورزی (افزايش )ظرفیت جذب مواد خام میلیون تن ۳5000 )(تجمعی ۱۹7۲ ۲۱۸۴ ۲۳۹۶ ۲۶۱۲ ۲۸۳۶ حمايت از بازسازی و نوسازی واحدهای تبديلی و تکمیلی واحد ۱00۱ )(تجمعی ۱5۴ ۱70 ۱۹۴ ۲۱7 ۲50 ماده32 - الف- به منظور کاهش التهابات بازار کاالهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیرعادی فصلی محصوالت کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدينگی در گردش و هزينه تبعی مورد استفاده در سیاست های تنظیم بازار و تأمین ذخاير محصوالت راهبردی (استراتژيک)، شرکت بازرگانی دولتی ايران يا هريک از شرکتهای دولتی مسؤول تنظیم با زار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، براساس برآوردهای ماهانه، فصلی و ساالنه عرضه داخلی و تقاضای (هر يک از محصوالت، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خريد يا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند۲۴ ( ماده۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهور ی اسالمی ايران مصوب۱/۹/ ۱۳۸۴ بر روی هر يک از دارايی های مشمول صدر اين بند در چهارچوب مقررات بازار سرمايه اقدام می.نمايند ب- دولت مکلف است اقدامات ذيل را به:عمل آورد ۱ - ايجاد رديف مستقل پرداخت خسارت به بیمه گذاران محصوالت کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در ل وايح بودجه ساالنه و پیش بینی اعتبار به(صورت صددرصد۱00%) تخصیص يافته درطول اجرای قانون برنامه ۲ - اصالح و بهبود خاک کشاورزی و افزايش کربن (ماده آلی) خاک به میزان ساالنه پانصدهزار هکتار ۳ - ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور ۴ - اختصاص م عادل ريالی ده(درصد۱0% ) ورودی ساالنه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیالت به متقاضیان غیردولتی سرمايه گذار بخش کشاورزی، صنايع تبديلی و تکمیلی اين بخش، محیط زيست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای ( کوچک مطابق بند۴-۱0) سیاست های کلی برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی ماده33 - دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوع سازی ابزارهای حمايت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرما يه گذاری، افزايش صادرات محصوالت کشاورزی و ارزش:افزايی و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی اقدامات ذيل را به انجام برساند الف- ايجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیره های ارزش، صنايع تبديلی، تکمیلی و نگهداری محصوالت اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبا رهای فنی چندمنظوره ب- تخصیص حداقل بیست(درصد۲0%) منابع صندوق های حمايت از بخش کشاورزی جهت تسهیالت برای صادرات اين بخش پ- ايجاد خوشه های صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوق های صادراتی به صادرات محصوالت کشاورزی تبصره- دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کاالی کشاورزی در بازارهای هدف را ساالنه به عنوان مشوق های صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی يارانه ها پرداخت نمايد. وزارت جهادکشاورزی مقررات تعیین کاالهای مشمول اين بند و پرداخت مابه التفاوت را تهیه نموده و به تصويب هیأت وزيران می.رساند ت- کا هش حداقل ده(درصدی۱0% ) شکاف قیمت دريافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرف کنندگان نهائی اين محصوالت درطول اجرای قانون برنامه ث- پوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل بیماری های مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه(درصد50%) سهم بیمه گر توسط دولت و اجرای برن امه حذف دام در کانون های آلوده پس از پیش بینی در بودجه سنواتی ج- افزايش سرمايه صندوق های حمايت از توسعه بخش کشاورزی به هفت(درصد7%) از ارزش سرمايه گذاری بخش کشاورزی و افزايش سرمايه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بین المللی از محل فروش امالک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیالت پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی چ- افزايش سهم سرمايه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمايه گذاری(ها به میزان ساالنه حداقل دودرصد۲% ح- ( ارتقای سطح کلی حمايت از کشاورزی، ساالنه تا دو درصد۲% )ارزش تولید اين بخش خ- بخشودگی سود و کارمزد و جريمه وامهای دريافتی کشاورزان خسارت ديده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان د- تولید و پخش برنامه های آ موزشی، ترويجی، مديريت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصوالت کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط زيست و منابع طبیعی کشور، بهره وری و انتقال يافته های علمی به بهره برداران، به سفارش و تأمین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما ذ- اختصاص حداقل پانزد( ه درصد۱5%) از متوسط تسهیالت اعطايی بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی ر- مراحل بسته،بندی انجماد، پاک کردن، درجه بندی، پوست گیری مانند شالی کوبی و خشک کردن مانند چای و تفت دادن مانند نخودپزی، فرآوری محصوالت کشاورزی محسوب نمی.شود خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می.باشد ماده34 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگاهداری، توزيع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عمل آوری، جمع آوری، نگهداری، بسته،بندی، توزيع حمل و نقل فرآورده های با منش أ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، درصورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور يا عدم به کارگیری مسؤول فنی بهداشتی با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرف کنندگان اقالم غیربهداشتی يا ناسالم می باشند. مسؤوال ن فنی بهداشتی براساس شرح وظايف ابالغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور يا تقصیر مسؤول می.باشند تبصره- آيین نامه اجرائی اين ،ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان به ت صويب هیأت وزيران می.رسد بخش8 - آب ماده35 - دولت مکلف است به منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقآبه های زيست ،محیطی برای پايداری سرزمین پايداری و افزايش تولید در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفره های زيرزمینی و ارتقای بهره وری و جبران تراز آب، به میزانی که در سال پايانی اجرای قانون برنامه يازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زير را به:عمل آورد الف- افزايش عملکرد در واحد سطح و افزايش بهره وری در تولید محصوالت کشاورزی با اولويت محصوالت دارای مزيت نسبی و ارزش صادراتی باال و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعايت الگوی کشت مناس ب با منطقه ب- ،توسعه روشهای آبیاری نوين اجرای عملیات آب و خاک(سازه ای و غیرسازه ای)، توسعه آب بندها و سامانه(سیستم)های سطو ح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال تبصره- برای توسعه روشهای آبیاری نوين حداقل هشتادوپنج(درصد۸5%) هزينه ها به عنوان کمک بالعوض توسط دولت در قالب بودجه ساالنه تأمین و پرداخت می.شود پ- حمايت از توسعه گلخانه ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرخانی پسابها، مديريت آبهای نامتعارف و مديريت آب مجازی ت- طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهبردی و ارتقای بهره وری آب در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه ساالنه و اعمال حمايت و مشوق های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت ث- احیاء، مرمت و اليروبی قنوات به میزان ساالنه پنج(درصد5%) وضع موجود در طول اجرای قانون برنا مه با تأکید بر فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات ج- ايجاد زيرساخت مورد نیاز برای پرورش دويست هزارتن ماهی در قفس تا پايان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیت های شیالتی و ايجاد تأسیسات زيربنايی در سواحل کشور چ- برق دار کردن چاههای کشاورزی دار ای پروانه بهره برداری تبصره- منابع مورد نیاز اجرای اين بند از محل صرفه(جويی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده۱۲ ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱/۲/ ۱۳۹۴ تأمین می.گردد ح- نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیالت از وجوه ا داره شده بر روی چاههای دارای پروانه بهره برداری تا پايان اجرای قانون برنامه خ- استفاده از آب استحصالی سدها، با اولويت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبريز محل استقرار سد د- تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه ها، چشمه ها و قنات ها از آب سدهای احداثی بر روی اين رودخانه ها، قنات ها و چشمه ها ذ- تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فوالدی، آلیاژی و معدنی و اصالح سامانه(سیستم) خنک کنندگی و شست وشوی مواد خام تا پايان سال چهارم اجرای قانون برنامه ر- دولت موظف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمام ی نقاط کشور تعريف نموده و در .طی سالهای اجرای اين قانون به مورد اجراء گذارد .وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد ماده36 – الف- دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعايت سیاست( های کلی اصل چهل و چهارم۴۴) قانون اسا سی در جهت اصالح نظام بهره برداری آب آشامیدنی، بهره وری استحصال و بهره وری مصرف آن را حداقل معادل سی(درصد۳0% ) ارتقاء دهد و نیز حداقل سی(درصد۳0% ) آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطريق شیرين کردن آب دريا تا پايان اجرای قانون برنامه تأمین .نمايد تبصره- وزار ت نیرو موظف است تا پايان اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل (هفتاددرصد70%) آب شیرين کن های مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دريای عمان را از جمله از طريق خريد تضمینی آب شیرين شده و نیز مديريت هوشمند و تجمیع خريد آب یرين ش کن از طريق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مديريت انتقال فناوری از طريق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان انجام می.شود ب- عوارض حاصل از چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی م راحل قانونی در اختیار شهرداری ها يا دهیاری های همان منطقه قرار می گیرد. منابع حاصله متناسب با دريافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر يا روستا به تصويب شورای برنامه ريزی و توسعه استان می رسد، با تصويب کمیته برنامه ريزی شهرستان صرف زيرساخت های گردشگری ه مان منطقه می.شود ماده37 - دولت مکلف است تمهیدات الزم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوکارهای ذيل تا پايان اجرای قانون برنامه، عالوه بر وضع موجود جهت افزايش حداقل بیست وپنج(درصد۲5% .) پوشش شبکه فاضالب شهری کشور را فراهم نمايد الف- استفاده از سرمايه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و سازمان های بین المللی در ازای واگذاری پساب استحصالی ب- استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضالب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضالب شهری با پیش بینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی بخش9 – محیط زیست و منابع طبیعی ماده38 - دولت موظف است اقدامات زير را جهت حفاظت از محیط زيست به:عمل آورد الف- نظارت بر ارزيابی راهبردی محیط(زيستSEA) در سیاست ها و برنامه های توسعه ای و ارزيابی اثرات زيست(محیطیEIA) طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پايداری محیط.زيست ب- اجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مديريت و بهره برداری مناسب از تاالب های کشور با مشارکت ساير دستگاههای اجرائی و جوامع محلی به ويژه در ارتباط با تاالب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پايان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست(درصد۲0%) تاالب.های بحرانی و در معرض تهديد کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند پ- تأمین اعتبارات ارزی و ريالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین الملل ی دولت جمهوری اسالمی ايران در حوزه محیط زيست در قالب بودجه(های سنواتی. اجرای اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم77 () و يکصد و بیست و پنجم۱۲5 ) قانون اساسی می.باشد ت- تأمین سهم دولت جمهوری اسالمی ايران در طرحهای (پروژه های) بین المللی محیط زيستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به منظور تشويق و حمايت از جلب کمکها و سرمايه گذاری های بین المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزينه(های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم77 () و يکصد و بیست و پنجم۱۲5 قانون اساسی می.باشد ث- نظارت بر اجرای طرحهای جامع مديريت پسماند به ويژه در سواحل درياها، رودخانه ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تاالب ها و مديريت ساالنه حداقل بیست(درصد۲0%) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب تبصره- سازمان حفاظت محیط زيست موظف است در محدوده حريم شهرها و روس تاها بر اقدامات شهرداری ها و دهیاری ها .در اين خصوص نظارت کند ج- تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حريق در عرصه تحت مديريت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط)زيست با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی(در زمان صلح و انتظامی چ- تکمیل و ا جرای تأسیسات جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مديريت پساب و فاضالب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و ساير واحدهايی که فاضالب با آاليندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می نمايند از طريق عقد قرارداد فروش و يا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و يا ط رحهای توسعه آتی تبصره- دولت مجاز است از طريق تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصی و يا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد اين بند .اقدام نمايد ح- احیاء، توسعه و غنی سازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار خ- اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده میلیون هکتار د- بیابان زدايی وکنترل کانون های بحرانی آن حداقل درسطح يک میلیون و يکصد و چهل هزار هکتار ذ- تهیه نقشه های حدنگاری(کاداستر) منابع طبیعی حداقل يکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعايت قانون حدنگ)ار(کاداستر ر- (ارتقای پوشش صددرصد۱00%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زيست محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضريب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به منظور پايداری جنگلها و همچنین تعادل بخشی دام و مراتع ساالنه حداقل ده(درصد۱0% ز- اجرای برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمان ها و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه تبصره- آيین نامه اجرائی اين بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زيست به تصويب هیأت وزيران می.رسد ژ- احیای رويشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارويی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزايش حداقل يکصدهزار هکتار به سطح زير کشت گیاهان دارويی به نحوی که در پايان اجرای قانون برنامه به دويست و پنجاه هزار ( ۲50.000 .) هکتار برسد س- ارائه برنامه جامع مقابله با ريزگردها حداکثر تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای اين قانون ش- اعطای تسهیالت و پیش بینی اعتبار الزم در ب ودجه ساالنه جهت از رده خارج کردن ساالنه ده(درصد۱0% ) از موتورسیکلت های بنزينی و جايگزينی با موتورسیکلت های برقی ص- فراهم کردن منابع ارزی و ريالی الزم جهت تبديل پسماند به کود يا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری ها ض- اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی الزم برای تثبیت، استمرار و افزايش حقآبه به رودخانه های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زيست محیطی آنها ط- تهیه، تدوين و اجرای برنامه عمل حفاظت و مديريت از مناطق چهارگانه محیط زيست و گونه های در معرض تهديد و خطر انقراض حیات وحش کشور با رويکرد بهره گیری از ظرفیت های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولويت جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زيست ظ- بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زيست و همچنین تعريف و تقسیم بندی جديد مناطق با توجه به تقسیمات (نوين اتحاديه جهانی حفاظت از طبیعتIUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زيست ع- کشاورزان و دامدارانی که محصوالت آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهديد حیات وحش می ،باشد می توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچ.وب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند غ- سازمان حفاظت محیط زيست مکلف است نسبت به پاسخ استعالم های مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمايه گذاران حداکثر ظرف مدت دوماه اقدام نمايد و درصورت رد گزارشها و درخواست ًهای مذکور داليل را کتبا به صورت شف اف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی نفعان اعالم کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زيست در مهلت مقرر، به منزله تأيید می.باشد ف- ۱ - هرگونه بهره برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می باشد. دولت در ارتباط با قر اردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می رسد، مجاز به تمديد قرارداد نمی.باشد تبصره- بهره برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ريشه کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربو.طه خواهد بود ۲ - دولت مکلف است نسبت به اصالح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پايان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمی.رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نمايد تبصره۱ - بهره برداری از درختان ريشه کن، شکست ه، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیاء تا پیش از تصويب طرح جايگزين و حداکثر تا پايان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می باشد و پس از تصويب طرح جايگزين صرفاً براساس اين طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزد.اری کشور خواهد بود تبصره۲ - برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزيابی زيست محیطی و شناسه (کد)شناسايی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بالمانع است. همچنین بهره برداری از درختکاری و جنگلکاری های دست کاشت به منظور زراعت چوب .با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است ۳ - به(منظور تحقق بند۱) دولت مکلف است با اختصاص رديف اعتباری مستقلی نسبت به پیش بینی اعتبارات و امکانات در بودجه های سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپاي داری، جلوگیری از تغییر .کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مديريت پايدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نمايد تبصره- )دولت مکلف است تسهیالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنايع مرتبط با چوب(سلولزی در اختیار صاحبان صنايع و کشاورز.ان طرف قرارداد آنان قرار دهد بخش10 - ،انرژی صنعت و معدن ماده39 - الف- به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزايش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن يارانه ها در جهت افزايش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و ساير کاالها و خدمات يارانه ای را با رعايت مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزيت نسبی و رقابتی برای صنايع و تولیدات، به تدريج تا پايان سال۱۴00 ( با توجه به مواد۱ ( ،) ۲ ( ) و۳) قانون هدفمندکردن يارانه ها مصوب۱5 / ۱0 / ۱۳۸۸ اصالح و از منابع حاصل به صورت هد فمند برای افزايش تولید، اشتغال، حمايت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمايت های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزينه های عملیاتی و سرمايه گذاری شرکتهای ذی ربط در چهارچوب بودجه های ساالنه ا قدام الزم را به.عمل آورد ب- به منظور ايجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دريافت ها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمند کردن يارانه ها را در جدول جداگانه ای حاوی اقالم زير همراه با بودجه:های سنواتی به مجلس شورای اسالمی تقديم کند ۱ - کل دريافتی های حا صل از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها ۲ - مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن ۳ - سهم شرکتهای تولید و توزيع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت ۴ - سهم سازمان هدفمند کردن يارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت يارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سالمت و حمايت از تولید و اشتغال از طريق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴/ ۱۲ / ۱۳۸۹ و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب۱۸ /۹/ ۱۳۸۶ تبصره۱ - دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن يارانه ها از دريافتی ها را هر ساله در رديف منابع بود جه عمومی(شماره ۲۱0۱0۲ .) و مصارف مرتبط با آن را در رديفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند تبصره۲ - .استفاده از منابع مذکور به هر نحو ديگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است تبصره۳ - دولت مکلف است گزارش تفصیلی اين بند را هر شش ماه يک بار به ديوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسالمی .ارائه نمايد احکام اين ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن يارانه ها مصوب۱5 / ۱0 / ۱۳۸۸ و اصالحات و الحاقات بعدی آن .حاکم است جدول درج دریافتی ها و پرداختی های هدفمندکردن یارانه ها در سنوات برنامه ششم دريافتی)ها(منابع میلیارد ريال پرداختی)ها(مصارف میلیارد ريال کل دريافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن يارانه ها مالیات بر ارزش افزوده سهم شرکتهای تولید و توزيع کننده انرژی (به تفکیک)شرکتها پرداخت يارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها کمک به بخش سالمت حمايت از تولید و اشتغال از طريق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب۴/ ۱۲ / ۱۳۸۹ و قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب۱۸ /۹/ ۱۳۸۶ حداقل مستمری خانوارهای مددجويان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و ( سازمان بهزيستی موضوع ماده7۹) اين قانون ماده40 - دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوری های نوين در زمینه مذکور اقدامات زير را به:عمل آورد الف- بسترسازی و حمايت الزم به منظور ايجاد و توسعه زيرساخت ها و صنايع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمايش، پرتاب و بهره برداری از سامانه های فضايی، ماهواره، ماهواره بر و ايستگاههای زمینی ب- حفظ و نگهداری از موقعیت های مداری متعلق به جمهوری اسالمی ايران و پیش بینی تمهیدات الزم برای ايجاد زيرساخت ها و اجرای طرحهای(پروژه های) ما هواره ملی در راستای حفظ نقاط ياد شده ماده41 - الف- در راستای اجراء و پیشبرد سیاست های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعايت اصول پدافند غیرعامل نسبت به تدوين طرح ملی مقابله با شرايط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هسته ای با همک اری سازمان، وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیرعامل و ساير دستگاههای ذی ربط اقدام کند و آنرا به تصويب شورای.عالی امنیت ملی کشور برساند تبصره- دستگاههای اجرائی ذی ربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرايط بیر ونی و داخلی نیروگاهها با نظارت و .راهبری سازمان پدافند غیرعامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظیفه اقدام نمايند ب- درخصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر براساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان.، تعیین تکلیف شود ماده42 – الف- دولت مکلف است در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حمايت ها و مساعدت های الزم از قبیل کمکهای مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکايی در تأمین اقالم دفاعی و غیردفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به عمل آورد. همه دستگاههای اجرائی مجازند از اين ظرفیت ها استفاده .کنند ب- به منظور ارتقاء و به روز نمودن فناوری های صنعت دانش بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینه سازی زيرساخت های شرکت صنايع هواپیماسازی ايران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشور(خريد هواپیما) با اولويت استفاده از ظرفیت.های اين شرکت انجام گیرد ماده43 - دولت مکلف است به منظور حمايت، توسعه و ارتقای جايگاه بخش معدن و صنايع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای :اجرای قانون برنامه الف- شورای معادن،در هر استان با ترکیب وظايف و اختیارات زير تشکیل دهد: ۱ - :ترکیب شورا - استاندار به)عنوان رئیس شورا(غیرقابل تفويض - معاون امور عمرانی استاندار - )رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیرشورا - رئیس سازمان استان - رئیس اتاق بازرگانی، صنايع و معادن و کشاورزی اس)تان(بدون حق رأی - )رئیس اتاق تعاون استان(بدون حق رأی - يک)نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه(بدون حق رأی - دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت)رئیسه نظام مهندسی معدن استان(بدون حق رأی - مديرکل حفاظت محیط زيست استان - مديرکل منابع طبی عی استان - رئیس سازمان جهادکشاورزی استان - فرمانده نیروی انتظامی استان(بدون حق رأی) - دونفر از نمايندگان استان در مجلس شورای اسالمی با رأی مجلس (به)عنوان ناظر ۲ - شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسايی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره برداری با رعايت مالحظات زيست محیطی و حداقل تخريب منابع طبیعی، اقدامات الزم را نسبت به تسهیل، تسريع و ايجاد صنايع پايین.دستی انجام دهد ( حکم جزء۲ ( ) بند (الف) ماده۴۳) در طول اجرای قانون برنا( مه بر مواد۲ ( ) و۳۴ ) قانون معادن مصوب۲7 /۲/ ۱۳7۲ حاکم .است ۳ - يک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال می.گردد ۴ - حسابهای بانکی و گردش مالی خريد و فروش معادن با رعايت ضوابط قانونی، بايد در استان های محل ذخاير معدنی انجام پذيرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان های مذکور مستقر می شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان ها تعیین می شود .و شورای معادن استان موظف است بر اجرای اين جزء نظارت کند تبصره- ( درمورد معادن درمالکیت دولت، رعايت ماده۳۹ .) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است 5 - در م واردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت،های صنايع معدنی خسارت هايی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، عالوه بر عوارض آاليندگی، با تصويب شورای معادن استان تا يک(درصد۱% ) فروش آنها، پس از واريز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می.يابد تبصره- شورای معادن استان موظف است اصالح فناوری آالينده و به روز.آوری آنها را پیگیری کند ب- سازمان های توسعه ای مانند سا زمان گسترش و نوسازی صنايع ايران(ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران (ايمیدرو) و نهادهای عمومی غیردولتی با رعايت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل ( و چهارم۴۴) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب۱/۲/ ۱۳۹۴ مکلفند نسبت به سرمايه.گذاری در معدن و صنايع معدنی اولويت قائل شوند پ- (درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی(با رعايت ماده۱۴ ) قانون معادن مصوب۲۳ /۳/ ۱۳77 حق انتفاع پروانه بهره(برداری (دولتی)، عوايد حاصل از ماده۳5 ) قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۴ و عوايد حاصل از تبصره های(۲ () و۳ () ماده۶ ) قانون معادن مصوب۲۳ /۳/ ۱۳77 و اصالحات و الحاقات بعدی را به حساب ويژه ای که بدين منظور نزد خزانه داری کل کشور تعیین می شود، واريز نمايد تا در قالب قانون ب ودجه سنواتی در امور (ذيل صرف کند و اين اعتبار صددرصد۱00%) تخصیص يافته تلقی می شود و هرگونه هزينه ديگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می:باشد ۱ - تکمیل زيربناها و زيرساخت های مورد نیاز برای معادن و زيرساخت های عمومی صنايع معدنی ۲ - (اجرای تبصره۶ () ماده۱۴ () قانون معادن(با اولويت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد۲5 () و۳۱ ) قانون معادن و ( ماده۳5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور ۳ - تشويق صادرات محصوالت صنايع معدنی دارای ارزش افزوده باال ۴ - تکمیل نقشه های پايه زمین شناسی شناسايی ، پی جويی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت های معدنی کشور ت- جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان های توسعه ای و در آن صورت سهم آورده سازمان های توسعه ای و تفاوت قیمت ارزش دارايی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجديد ارزيابی، مشمول مالیا ت با نرخ صفر می.شود ث- به منظور حفظ سرمايه های ملی و بهره برداری مناسب از شبکه ،راههای کشور وزارت ،صنعت معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق ،قوانین اقدامات الزم را برای رعايت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به عمل آورند. ماده44 - الف- دولت مکلف است به منظور افزايش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی« مصرف انرژی برای واحد تولید » :در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زير را انجام دهد ۱ - ترتیبی اتخاذ نمايد که ساالنه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج(درصد5% .) کاهش يابد تبصره- آيین نامه اجرائی اين جزء ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراءشدن اين قانون توسط وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه می شود و به تصويب هیأت وزيران می.رسد ۲ - تسهیالت الزم برای ايجاد ظرفیت پااليش مقدار دو میلیون و هفتصدهزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضريب پ یچیدگی باال توسط بخش غیردولتی را به نحوی برنامه ريزی و اجراء کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصوالت سبک تر و میان تقطیر اختصاص يابد و سهم نفت کوره در الگوی پااليش از ده(درصد۱0% .) بیشتر نشود ۳ - برای جلب سرمايه گذاری بخش غیردولتی، برای افزايش ظرف یت تولید محصوالت پتروشیمی جديد به نحوی برنامه ريزی و اجراء کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزايش يابد. بدين منظور الزم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمع های تولیدی که پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکالت زيست.محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد ( حکم اجزای۲ ( ) و۳ ( ) بند (الف) اين ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی) ماده۱ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ( مالی دولت۲ .) حاکم است ۴ - در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شماره گذاری خودروهايی که شرايط يورو۴ .را ندارند خودداری نمايد ب- وزارت نیرو موظف است به منظور افزايش بازدهی و ضريب بهره:وری نیروگاهها ۱ - ( موافقت اصولی برای ايجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد55% تا۶0 % .) صادر نمايد ۲ - .قیمت خريد برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نمايد تبصره- آيین نامه اجرائی اين بند توسط وزارتخانه های نیرو و نفت و سازمان تهیه می شود و به تصوي ب هیأت وزيران می.رسد ( احکام اين ماده درطول اجرای قانون برنامه بر ماده۱ ) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( دولت۲ .) حاکم است ماده45 - وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری ساير دستگاههای اجرائی ذی ربط، برنامه اجرائی«طرح جام ع انرژی کشور » را تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای .عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصويب هیأت وزيران برسانند ماده46 - به منظور رونق تولید، نوسازی صنايع، حمايت هدفمند از صنايع دارای اولويت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیرنفتی، دولت و دستگاههای اجرائی ذی ربط به شرح زير اقدام می:کنند الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون، فهرست اولويت های صنعتی(با اولوي ت صنايع معدنی) را با رعايت مالحظات آمايش سرزمینی و تعادل بخشی منطقه ای به تصويب هیأت.وزيران برساند ب- دولت مکلف است طرح جايگزينی محصوالت کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را ساالنه بیست(درصد۲0% ) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای.مورد نیاز اجراء نمايد تبصره- آيین نامه اجرائی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون به تصويب هیأت وزيران می.رسد پ- بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پر داخت تسهیالت بانکی را به گونه ای تنظیم نمايد که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیالت پرداختی ساالنه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل(درصد۴0% .) باشد ت- ( دولت مکلف است با رعايت تبصره۳ ( ) ماده۲0) قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/ ۱۳۹۴ طی اجرای قانون برنامه سازوکار الزم برای پوشش خطرات افزايش ساالنه بیش از ده(درصد۱0% ) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش.بینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دريافت کننده تسهیالت ارزی طراحی و به اجراء درآورد ث- دستگاههای اجرائی نظیر شهرداری ،ها، محاکم دادگستری نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلفند تا پايان سال دوم برنامه دستورالعمل ها و فرآيند های داخلی و زيرساخت های نرم افزاری خود را به گونه ای آماده نمايند تا دريافت اطالعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق ما لکانه و جريمه های آنها، جريمه ها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرم افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست يا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط(آنالين) ب ه متقاضی اعالم و پرداخت ها و دريافت.ها از طريق الکترونیکی انجام شود ج- دولت با همکاری ساير قوا مکلف است به گونه ای برنامه ريزی و اقدام نمايد که ورود کاالی قاچاق در طول سالهای اجرای قانون برنامه، ساالنه حداقل ده(درصد۱0%) کاهش يابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دريايی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش ساالنه آن را به مجلس شورای اسالمی .ارائه نمايد چ- سپرده گذاری ده(درصد۱0% ) ساالنه(ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال أخذ خط اعتباری ريالی برای ارائه تسهیالت ريالی به صنايع کوچک و متوسط تعاونی و غیردولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طريق بانکهای عامل دولتی انجام می.شود ح- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنايع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آاليندگی و افزايش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذيری آنها شود، تدوين و پس از تصويب هیأت وزيران اجرائی نمايد. دولت موظف است اقدامات حمايتی و تشويقی و همچنین تأمین تسهیالت اعتباری مورد نیاز را در ق الب بودجه سنواتی پیش.بینی کند خ- دولت مکلف است در راستای تقويت صادرات غیرنفتی و حمايت مؤثر از فعالیت صنايع کوچک و متوسط و دريايی کشور و توسعه فعالیت های معدنی، حمايت الزم را از صندوق ضمانت صادرات ايران، صندوق ضمانت سرمايه ،گذاری صنايع کوچک تحقیقات و توسعه صنايع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی و صنايع دريايی در طی سالهای اجرای قانون برنامه به عمل .آورد د- دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ايجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هويت بخ شی، ارتقای کیفیت تولید و روان سازی، سفارش پذيری، حمايت از ايجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحاديه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستايی و شهری سراسر کشور و نیز صنايع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره وری، تثبیت و ا فزايش سهم صادراتی و بازاريابی های داخلی و خارجی را به.عمل آورد تبصره- .وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم اين بند در دولت است ( حکم ماده۴۶ ( ) اين قانون بر حکم ماده۱7) قانون احکام دائمی برنامه.های توسعه کشور حاکم است ماده47 - کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای(پروژه های) خود و درشرايط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرايط استانی اولويت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولويت با به کارگیری نیروهای بومی استانی (درشرايط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولويت محل سکونت نزديک.تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند ماده48 - :دولت مکلف است الف- کلیه طرحهای جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادين نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادالنه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون از طريق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نمايد به گونه( ای که تا پايان برنامه حداقل نود درصد۹0%) گازهای مشعل مه ار .و کنترل شده باشد ب- به منظور افزايش خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرينگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دريای عمان ضمن انجام حمايت های الزم از بخش غیردولتی در خريد شناورهای مخصوص، قیمت گذاری فرآورده، شرايط، تسهیالت، مشوق ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت رسانی به کشتی ها را به نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده(درصد۱0%) ساالنه، سهم کشور از بازار سوخت رسانی به کشتی ها در منطقه خلیج فارس و دريای عمان در پايان برنامه ( حداقل به پنجاه درصد50% .) برسد پ- از طريق سازمان انرژی اتمی ايران در ر استای ارتقای آگاهی ها و پذيرش اجتماعی و مشارکت افزايی در دستیابی به توسعه پايدار برق هسته ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات الزم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در اين خصوص، با اولويت مناطق دارای ساختگاه هسته ای به.عمل آورد تبصره- آيین نامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ايران به تصويب هیأت وزيران می.رسد ت- از طريق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزايش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طريق سرمايه گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و يا منابع داخلی شرکتهای تابعه يا به صورت روشهای متداول سرمايه گذاری از جمله ساخت، بهره( برداری و تصرفBOO) و ساخت، بهره برداری و انتقال ( BOT .) اقدام نمايد. خريد تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود ث- به منظور افزايش و ارتقای توان علمی، فناوری و نو آوری در صنعت نفت معادل يک(درصد۱% ) از اعتبارات طرحهای توسعه ای ساالنه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ايجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری های اولويت دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی های تجديدپذير و به کارگیری آنها در صنايع مرتبط و ارتقای فناوری ها ی موجود و بومی سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد اين بند را ساالنه به کمیسیون های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نمايد. همچنین به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن کشور در طول اج رای قانون برنامه به میزان يک(درصد۱% )، از طريق وزارت نفت طی سال اول اجرای اين قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدياد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعايت اولويت بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دريايی تهیه کند و پس از تصويب آن توسط مراجع قانونی، اقدام ات الزم را به.عمل آورد ج- ۱ - وزارت نفت موظف است تمهیدات الزم را برای استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمايه گذاری در فعالیت های اکتشاف، تولید و بهره برداری (نه مالکیت) میادين نفت و گاز به ويژه می ادين مشترک در چهارچوب سیاست( های کلی اصل چهل و چهارم۴۴) قانون اساسی به.عمل آورد ۲ - وزارت نفت موظف است به ذخاير راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز به ويژه در میادين مشترک را تا پا.يان سال اول اجرای قانون برنامه افزايش دهد ۳ - در جهت اجرائی شدن سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ايجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرينی، سرمايه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در اين زمینه را تقويت نمايد و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ،ويژه در محیطهای علمی آموزشی و رسانه.ای و تبديل آن به گفتمان فراگیر و رايج ملی را تبیین و ترويج نمايد ( حکم ماده۴۸ ( اين قانون بر حکم ماده5۶) قانون الحاق برخی موا( د به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) حاکم .است ماده49 - دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات الزم را در راستای تشکیل بازار منطقه ای و ايجاد قطب(هاب) منطقه ای برق به عمل آورد به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسايه متص.ل شود ماده50 - دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجديدپذير و پاک با اولويت سرمايه گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پايان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج(درصد5% .) ظرفیت برق کشور برساند بخش11 – حمل و نقل و مسکن ماده51 - ( با رعايت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم۴۴) قانون اساسی در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زيرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزايش عبور (ترانزيت) و حل مشکالت حمل:ونقل الف- به سازمان بنادر و دريانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران اجاز ه داده می شود با رعايت سیاست های کلی ( اصل چهل و چهارم۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست( های کلی اصل چهل و چهارم۴۴ ) قانون اساسی مصوب ۱۳۸7 و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی(داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکتهايی جهت سرمايه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نمايد. سهم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران و سازمان بنادر و دريانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه ويک(درصد5۱% .) خواهد بود ب- به سازم ان بنادر و دريانوردی اجازه داده می شود با حفظ وظايف حاکمیتی از طريق ارائه حمايت و مشوقهای الزم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مديريت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جديد به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعايت قوانین و مقررات دا خلی و بین المللی و اصول رقابتی اقدام .نمايد ماده52 - به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل ريلی و ترغیب سرمايه گذاری بخش غیردولتی در اين زمینه و تسريع و تسهیل اجرای طرحها(پروژه ها) و افزايش رضايتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه:شده در اين نوع حمل و نقل الف- س رمايه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری از حمل و نقل ريلی درون شهری و برون شهری مانند سرمايه گذاری در مناطق کمترتوسعه يافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمايه گذاری در مناطق کمترتوسعه.يافته خواهد بود ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ريلی عالوه بر معافیت( های مذکور در بند۱۲ ( ) ماده۱۲ ) قانون مالیات بر .ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد پ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعايت سیاست( های کلی اصل چهل و چهارم۴۴ ) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب۱۳۸7 و الحاقات بعدی آن و قانون حمايت از سامانه های حمل و نقل ريلی شهری و حومه ای مصوب۲۲ /5/ ۱۳۸5 شرکت حمل و نقل ريلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ريلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای در زيرمجم وعه شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران تشکیل دهد. اين شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ريلی مسافری حومه ای در کشور می باشد. فعالیت شرکتهای قطارهای شهری به طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ريلی حومه بالمانع .است اساسنامه شرکت حمل و نقل ريلی مسافری حومه ای ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون به پیشنهاد مشترک ،سازمان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصويب هیأت وزيران می.رسد ماده53 – الف- شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوايی ايران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ايران مشمول مزايای قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی مصوب7/7/ ۱۳70 می.شوند ب- دولت موظف است از زمان الزم االجراء شدن اين قانون نسبت به بازنگری از طريق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناو بری هوايی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری .اماکن و ساير موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نمايد پ- سازمان هواپیمايی کشوری موظف است، به منظور تقويت اقتصاد حمل و نقل هوايی، ترغیب سرمايه گذاری در بخش هوايی غیرنظامی، بهره گیری از ظرفیت ه ا و سرمايه ها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوايی کشور با رعايت اصل حمايت از صنايع داخلی دانش بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ايجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذيل تهیه و پس از تأيید شورای عالی هواپیمايی ک:شوری به اجراء بگذارد ۱ - پیش بینی و مديريت نیازمندی های توسعه ناوگان هوايی کشور با رعايت خط مشی های مبتنی بر توسعه پايدار ۲ - سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوايی کشور با همکاری های مشترک داخلی و بین المللی با اولويت حمايت از تولید داخلی ۳ - سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر الزم جهت مشارکت صنايع هوايی داخلی با اولويت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهايی که تأمین و خريد آنها از خارج کشور صورت می.پذيرد ت- به منظور حمايت از اقتصاد دانش بنیان و تقويت و توسعه صنعت هوايی، تمامی شرکتهای فعال در اين صنعت در حوزه های طراحی، ساخت، سرهم(مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسايل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای اين قانون از قوانین و سیاستهای حمايتی پیش بینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش ب.نیان برخوردار خواهند بود تبصره- صالحیت احراز و برخورداری از اين حمايت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود. ( تبصره بند (ت) ماده5۳ ( ) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغايرت بر ماده7 ) قانون حمايت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری.ها و اختراعات حاکم است ث- .سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزينه های ثبت سفارش معاف خواهد بود ماده54 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمايت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ريلی شهری و بین شهری، خريد خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه ای سازماندهی نمايد که ضمن رعايت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقويت آنها در امر ( صادرات و اصالح ماده۱0۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب۱/5/ ۱۳۹۱ با اصالحات و الحاقات بعدی به ازای خريدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پايان اجرای قانون ( برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد۸5%) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز ص نعت حمل و نقل ريلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش.بنیان داخلی صورت گیرد ماده55 - هزينه خدمات مديريت طرحهای تملک دارايی های سرمايه ای شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شرکت مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ( ايران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد5/ ۲%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب کل وجه دريافتی از بودجه عمومی دول ت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار می.گیرد سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجنتاب ناپذير بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیم(درصد5/ ۲%) می.باشد ماده56 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به نحوی نظارت کنند که ايمنی خودروهای مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقاء يافته تا در تصادفات جاده،ای تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد. ماده57 – الف- دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرحهای(پروژه های) حمل ونقل ريلی، دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سريع السیر، عالوه بر مشارکت های دولتی- ،خصوصی و افزايش اعتبارات اين حوزه در بودجه ساالنه يک(درصد۱% ) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل ريلی با اولويت مناطق کمترتوسعه.يافته اجراء گردد ب- با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت مصرف سوخت مصوب۱۸ /۹/ ۱۳۸۶ به گونه ای برنامه ريزی شود که درطول اجرای قانون برنامه س هم حمل و نقل ريلی بار حداقل به سی(درصد۳0% و سهم حمل و نقل ريلی مسافر حداقل به بیست(درصد۲0% .) برسد ماده58 – دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیالت و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی به نحوی اقدام نمايد که تا پايان اجرای قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعايت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقويت آنها در امر صادرات مصوب ۱/5/ ۱۳۹۱ با اصالحات بعدی آن به خطوط ريلی شهری اضافه شود. شهرداری ها نیز موظ فند نسبت به توسعه قطار شهری از .محل منابع خود اقدام نمايند ماده59 – در چهارچوب قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسکن مصوب۲5 /۲/ ۱۳۸7 : الف- وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیاء، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی و بازآفرينی ساالنه حداقل دويست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرينی شهری پايدار بر حسب گونه های مختلف (شامل ناکارآمد- تاريخی- سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه ای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زيرساخت ها با رويکرد محله محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط اقدام نمايند. تسهیالت و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداری ها به تصويب ستاد ملی بازآفرينی شهری پايدار می رسد و در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می شود و در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط و شه رداری ها قرار می گیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زيرساخت ، در سه ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای عالی استان ها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرينی شهری پايدار در سطح مديريت م لی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامه.های بازآفرينی شهری خواهند داشت تبصره- در تهیه برنامه عملیاتی محدوده های تاريخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه می.شود ب- دولت موظف است به منظور کاهش آسیب پذي )ری سکونتگاههای روستايی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستايی و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیالت ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذيل را از طريق بنی اد مسکن انقالب اسالمی به عمل:آورد ۱ - بهسازی و نوسازی ساالنه حداقل دويست هزار واحد مسکونی روستايی با پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با کارمزد پنج ( درصد5%) و تأمین مابه.التفاوت سود تسهیالت برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی اين حکم درطول اجرای قانون برنامه ب( ر ماده۶ ) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقالب اسالمی مصوب۱7 /۹/ ۱۳۶۶ حاکم .است ۲ - تأمین منابع مالی و تسهیالت ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و يا خريد ساالنه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها(با اولويت شهرهای زير يکصد هزار ن)فر جمعیت تبصره- شناسايی و اولويت بندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرايط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزيستی و خیرين مسکن.ساز انجام خواهد شد پ- بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث .واحدهای جديد با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نمايد ت- وزارت راه و شهرسازی با رعايت وظايف و اختیارات ساير دستگاهها بدون ايجاد تشکیالت جديد و استفاده از امکانات ساير دستگاهها مکلف است در راستای تحقق پذيری طرحهای توسعه و عمرا ،ن شهری و روستايی، آمايش و کنترل تخلفات انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه(سیستم) يکپارچه اطالعات مکانی، تأمین زيرساخت های مورد نیاز آن و ايجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نمايد. اين حکم ناقض و ناسخ هیچ.يک از قوانین نیست تبصره- ( در ماده۱۸ ) قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسکن مصوب۲5 /۲/ ۱۳۸7 با اصالحات و الحاقات بعدی عبارت«برنامه پنجم » به«برنامه ششم »تغییر می.يابد. منابع مورد نیاز بندهای اين ماده از اين محل قابل تأمین است ماده60 - به منظور مقاوم سازی ساختمان ها و اصالح الگوی مصرف به ويژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زير :انجام گردد الف- شهرداری ها مکلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملی ساختمان در پروانه های ساختمانی اقدام نمايند. صدور پايان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای اين پروانه.ها، منوط به رعايت کامل اين مقررات است ب- کلیه مجريان دولتی موظفند مسؤولیت فنی(حرفه ،ای) خود و در صورت نیاز، مسؤولیت ساير عوامل مرتبط با طراحی محاسبه و نظارت بر ساختمان های تحت پوشش خود اعم از شهری و روستايی را نزد يکی از شرکتهای دا رای صالحیت، بیمه .نمايند پ- :به منظور انجام مطالعات الزم برای کاهش خطرپذيری در برابر زلزله ۱ - شبکه ايستگاههای شتاب نگاری و زلزله نگاری و پیش.نشانگرهای زلزله توسعه يابد ۲ - در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاوم سازی ساختمانی، به صورت ک امل محقق و از تولیدکنندگان و ارائه.کنندگان مصالح و روشهای مذکور حمايت شود ماده61 - الف- شورای عالی شهرسازی و معماری ايران مکلف است نسبت به احصاء مناطق ويژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته بندی طرحهای واقع در اين مناطق، با اولويت های زير:اقدام نمايد ۱ - .طرحهايی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است ۲ - طرحهايی که از طريق تدوين ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمايت دولت، شهرداری ها و دهیاری ها به مرور زمان .قابل انجام است تبصره- (طرحهای گروه۱) مشمول برنامه های عمومی و عمر انی دولت موضوع« اليحه قانونی نحوه خريد و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب۱7 / ۱۱ / ۱۳5۸ شورای انقالب با اصالحات و الحاقات بعدی »می باشد که تمام يا بخشی از منابع مورد نیاز آن می.تواند از طريق بخشهای غیردولتی تأمین شود ب- دستگاههای اجرائی ذی ربط موظفند به منظور افزايش بهره وری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و .نامناسب روستايی اقدام نمايند پ- وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها موظفند با اعمال سیاست های تشويقی و در چهارچوب قانون حمايت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیاء و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمايت .نمايند ت- دولت مکلف است از طريق اعمال سیاستهای حمايتی، حقوقی، تشويقی و اعطای تسهیالت يارانه ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل ده(درصد۱0% ) از بافتهای فرسوده شهری با رعايت سرانه های رو بنائی و زير بنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداريها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیالت يارانه.ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نمايد ( بند (ت) ماده۶۱ ( ) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغايرت بر مواد۱ ( ) و۴ قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب ۳۱ /۳/ ۱۳۹0 .حاکم است ث- وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیاء شهرهای آسیب ديده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رهاشده و ساختمان.های مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولويت قرار دهد ماده62 - دولت موظف است به منظور ارتقای شرايط محیطی پايدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین و برخورداری آنها از مزايای شهرنشینی و پیش:نگری و پیشگیری از ايجاد سکونتگاههای غیرمجاز اقدامات زير را انجام دهد الف- برنامه ريزی برای مديريت و توزيع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در ک شور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رويکرد تقويت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش جمعیت آن به میزان ساالنه ده(درصد۱0% ب- سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ايران از طريق تدوين و اجرای سازوکارهای حقوقی ، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده ،های شهری با مشارکت آنها درچهارچوب«سند ملی توانمندسازی وساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز » و ايجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر پ- تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حريم شهرها با رويکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها ت- طراحی و ايجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداری ها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی بخش12 – آموزش ،عمومی آموزش عالی و علم و فناوری ماده63 - الف- دولت مکلف است برای ايجاد تحول در :نظام تعلیم و تربیت اقدامات زير را انجام دهد ۱ - اجرای سند تحول بنیادين آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس اين سند انجام .شود و اقدامی مغاير با قانون و سند صورت نگیرد ۲ - تهیه نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت ها براس اس تخصص با شايستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصويب مجلس شورای اسالمی در قالب بودجه سنواتی ۳ - ارتقای جايگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترين نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمايه اجتماعی و انسانی عهده دار اجرای سیاست های مصوب و هدايت و نظارت بر آن به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرائی ۴ - توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش آموزی به ويژه اردوهای زيارتی و راهیان نور ب- سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طريق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجايی، در طول اجرای قانون برنامه، رديفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعايت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای يادشده برا ی جذب دانشجو معلم ها در .اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند پ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحاديه انجمن های اسالمی دانش آموزان- سازمان بسیج دانش آموزی- سازمان دانش آموزی براساس مقرراتی که با پیش نهاد وزارت به تصويب هیأت وزيران می.رسد اقدام نمايد ت- دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست های حمايتی از خیرين مدرسه ساز می باشد و بايد معادل کمکهای تحقق يافته آنان را جهت تکمیل طرحهای(پروژه های) نیمه.تمام خیرين در بودجه سنواتی منظور نمايد تبصره- آيین نامه اجرائی اين بند حداکثر ظرف دو ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصويب هیأت وزيران می.رسد ث- دولت مکلف است به منظور افزايش ايمنی و مقاوم سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ريالی مبلغ سه میلیارد ( ۳.000.000.000 )دالر در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولويت طرحهای (پروژه های) نیمه تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص .دهد ج- هزينه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تک ،میل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانه ها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ريزی و توسعه استان انجام می شود با تأيید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزينه قابل قبول ما لیاتی محسوب می.شود تبصره- آيین نامه اجرائی اين بند ظرف سه ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارايی و آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصويب هیأت وزيران می.رسد چ- کلیه درآمدها، کمکها و هدايای مردمی نقدی به سازمان دانش آموزی پس از واريز به خزانه به عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب می گردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واريزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیت های فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانش.آموزی در مدارس هزينه نمايد ح- دولت م وظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع الزم را در جهت ترويج ارزشهای ايرانی اسالمی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستايی و مناطق عشايری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان .قرار دهد ماده64 - به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزايش بهره وری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعامالت فعال بین:المللی و افزايش نقش مردم در مديريت علمی و فناوری کشور الف- به دولت اجازه داده می شود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعامالت بین المللی در ط ی اجرای قانون برنامه نسبت به ايجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بین المللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی- کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاست های شورای عالی انقالب فرهنگی اقدام نمايد. ن حوه سرمايه گذاری مشترک، تسهیل تعامالت ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجويان در آيین نامه اجرائی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی ذی ربط به تصويب هیأت وزيران می رسد، مشخص می.شود ب- (کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده5 (قانون مديريت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده50 ) قانون الحاق (موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۱ ) مصوب۱5 /۸/ ۱۳۸۴ مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذيل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است، يک(درصد۱%) از اعتبارات تخصیص يافته هزينه ای به(استثنای فصول۱ ) و (۶) و در مورد شرکتهای دولتی از هزينه.های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزينه کنند تبصره۱ - دستگاههای مذکور ضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولويت های تحقیقاتی دستگاه ذی ربط که به تصويب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می رسد مکلفند نحوه هزينه کرد اين بند را هر شش ماه يک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ايران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد اين بند را به طور ساالنه حداکثر تا پايان مردادماه به مجلس شورای اس المی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ايران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزينه.کرد تحقیق و توسعه را منتشر نمايد تبصره۲ - دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسالمی سازی، بومی سازی، کارآمدی و روزآمدی با ايجاد تغییرات يا اصالحات در ا مور مربوط به سرفصل ها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزيده و آن.را در اولويت قرار دهد پ- کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوق های بیمه و بازنشستگی موظفند به منظور حمايت از پژوهش های مس أله محور و تجاری سازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم معادل حداقل سه(درصد۳% ) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در .بودجه ساالنه، زير نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمايند تبصره- آيین نامه اجرائی اين بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط تهیه می شود و به تصويب هیأت وزيران می.رسد ت- دستگاههای اجرائی موظفند به منظور افزايش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش های تکراری و انتشار اطالعات و ايجاد شفافیت در انجام طرحهای(پروژه های) تحقیقاتی و با هدف شناسايی و به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و پايان نامه ها و رساله های خود را در سامانه «سمات »ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مد ت يک سال از تاريخ الزم االجراء شدن اين .قانون، ساز و کار اجرائی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصويب هیأت وزيران برسانند تبصره- نحوه عمل در خصوص اطالعات و داده ها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه بندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سر ی دولتی- مصوب۲۹ / ۱۱ / ۱۳5۳ - و آيین نامه اجرائی آن- مصوب۱۳5۴ - در آيین نامه ای که سازمان و وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطالعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأيید ستادکل نیروهای مسلح تهیه می کنند و به تصويب هیأت وزيران می رسد، معین می.شود ث- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع اين قانون موظفند به منظور شناساندن و تکريم مفاخر و مشاهیر ايران و حمايت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکريم پیشکسوتان حوزه های مذکور و بهره گیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه ،کشور طی مدت يک سال، برنامه های عملیاتی خ ود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجراء درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش ساالنه عملکرد اين بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائ.ه نمايد ج- دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزايش تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمايت از شرکتهای دانش بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمايت مالی از پژوهش ه ای تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه( های علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت کشور، مشروط به اينکه حداقل پنجاه و يک درصد5۱%) از هزينه های آن را کارفرما و يا بهره.بردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نمايد چ- دستگاههای ا جرائی موضوع اين قانون برای گسترش بهره وری دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ايرانی تمهیدات الزم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانش بنیان و فناور و فعاالن اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح«ارتقای مشارکت فعاالن ا قتصادی در زنجیره تولید بین المللی » را مطابق قانون بودجه .سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه تدوين و پس از تصويب هیأت وزيران، عملیاتی نمايد ح- سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموريت جهاد دانشگاهی در سند نقش ه جامع علمی کشور و بهره برداری از توانمندی های نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهها با هماهنگی ساير مراجع ذی ربط برنامه ريزی.های الزم را انجام دهد خ- دستگاههای اجرائی مجازند در راستای توسعه، ا نتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ايجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات ياد .شده واگذار نمايند د- به دانشگاه پیام نور اجازه داده می شود با همکاری دانشگاههای مع تبر بین المللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ايجاد قطب(هاب) بین.المللی جهت ارائه آموزشهای مجازی (الکترونیکی)، نیمه حضوری، باز و از راه دور اقدام نمايد ذ- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حق التدريس آموزشکده های فنی و حرفه ای زيرم جموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال يافته.اند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمايد ر- شهريه دانشجويان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزيستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین می.شود ماده65 – الف- دولت مکلف است به منظور افزايش درون زايی اقتصاد با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاری خارجی و قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب5/۸/ ۱۳۸۹ و اصالحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکتهای دانش بنیان در داخل کشو ر با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صالحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه های انرژی شامل باالدستی و پايین دستی نفت و گاز و .تبديل نیروگاهی و اعطای تسهیالت الزم در اين زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمايت نمايد تبصر ه- شرکتهايی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ايرانی قرارداد منعقد می نمايند بايد شرکتی دانش بنیان با حداقل پنجاه(ويک5۱%) سهم متخصصان و سرمايه گذاران ايرانی در داخل کشور برای اين منظور به ثبت برسانند تا از طريق رشد .فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد ب- دولت موظف است به منظور افزايش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رويکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طريق بازنگری و اصالح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزايش منابع و تجهیزات نسبت به افزا يش سهم دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی- کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستان ها، آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای را به.روز نمايد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفه ای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته .به پذيرش دانشجو اقدام نمايد پ- از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای زيرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی و دارايی ها و تعهدات و مسؤولیت ها از وزارت م ذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می.گردد ( اين حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره۳) ماده واحده قانون پذيرش دانشجوی آموزشکده های فنی و حرفه ،ای مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجايی مصوب۱۹ /۲/ ۱۳۸۹ .حاکم است تبصره- مبنای انتزاع و ان تقال، دانشکده ها و آموزشکده های فنی حرفه ای است که در سال تحصیلی۱۳۸۹ - ۱۳۸۸ فعال بوده و مجوز داشته.اند ت- دولت موظف است با رعايت قانون صندوق رفاه دانشجويان مصوب۴/ ۱۱ / ۱۳7۱ و اصالحات و الحاقات بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی يارانه ها و بهبود شرايط و امکانات رفاهی دانشجويان، ضمن تداوم و تقويت کمک به صندوق رفاه دانشجويان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیش بینی و تأمین اعتبار مورد نیاز يارانه غذايی دانشجوي ی از محل درآمدهای عمومی عالوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و اين اعتبارات را برای کمک به دانشجويان کم بضاعت مالی به صورت متمرکز در اختیار صندوق های رفاه دانشجويان وزارتخانه های مذکور قرار دهد. صندوق ها مکلفند تا پايان اجرای قانون برنامه بخشی از يارانه را با تسهیالت بدون سود و بلندمدت جايگزين نمايند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیالت اعطايی در قالب درآمد اختصاصی صندوق ها برای پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف می.رسد ث- دولت موظف است با تشويق خیرين و واقفین و رفع موانع موجود، به گونه ای برنامه ريزی نمايد تا سهم وقف و خیريه از .تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزايش يابد خیرينی که طرحهايی را برای حمايت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری های فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزايا و حمايت های مربوط به خیرين مدرسه.ساز خواهند شد در دوره ،ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزينه نمايند اين هزينه ها به عنوان هزينه.های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد ماده 66 - دولت موظف است به منظور حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بین(المللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره۱۱ ) و ( ۱۲ ( ) و۱۳ .) را اجرائی نمايند جدول11 عنوان واحد ۱۳۹۶ ۱۳۹7 ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴00 سهم دانشجويان خارجی درصد ۸/0 ۱ ۲/۱ 5/۱ ۸/۱ سهم دانشجويان غیردولتی درصد ۲/ ۴۴ ۳/ ۴۴ ۶/ ۴۴ ۸/ ۴۴ ۴5 نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه)های اجرائی (حضوری نفر ۲5 ۲۴ ۲۲ ۲0 ۲0 نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت وزارت بهداشت، درمان و )آموزش پزشکی (حضوری نفر ۱۱ ۱۱ ۱0 ۱0 ۱0 نسبت دانشجو به هیأت علمی تمام وقت دانشگاه های غیر دولتی نفر 5۳ 50 ۴7 ۴5 ۴۳ نسبت هیأت علمی تمام وقت استاديار به باال به کل هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )(حضوری نفر ۸۸ ۸۹ ۹0 ۹۱ ۹۲ نسبت هیأت علمی تمام وقت استاديار به باال به کل هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش )پزشکی نفر (حضوری نفر ۸7 ۸۹ ۹۱ ۹۲ ۹۳ جدول12 عنوان واحد ۱۳۹۶ ۱۳۹7 ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴00 تعداد دانشجو نفر ۴5۴۴000 ۴۴۶۱000 ۴۳۸0000 ۴۳۲0000 ۴۳00000 نرخ ناخالص ثبت نام (جمعیت۲۴ - ۱۸ )سال درصد ۹/ 5۱ 0/ 5۳ 7/ 5۳ 5۴ 5۴ تعداد دانشجويان داخلی نفر ۴۴۹۸000 ۴۴05000 ۴۳۱۴000 ۴۲۲5000 ۴۲۲۳000 سهم دانشجويان کاردانی به کل دانشجويان درصد ۱۹ ۲0 ۲۱ ۲۲ ۲۳ سهم دانشجويان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجويان درصد ۲۴ ۲۶ ۲۸ ۳0 ۳0 سهم آموزشهای مهارتی تا پايان برنامه در نظام آموزشهای رسمی آموزش متوسطه و آموزش عالی آموزش و پرورش درصد ۳۸ ۴0 ۴۳ ۴7 50 آموزش عالی درصد ۲0 ۲۲ ۲۴ ۲7 ۳0 تعداد دانشجويان گروه علوم پايه به کل دانشجويان نفر ۳۱۸۴00 ۳۳۹۸00 ۳۶۲۶00 ۳70000 ۳۸7000 تعداد دانشجويان تحصیالت تکمیلی گروه علوم پايه نفر ۱0۶000 ۱۱7000 ۱۲۹000 ۱۳5000 ۱۴۳000 تعداد دانشگاه های در زمره صد دانشگاه برتر آسیا عدد ۶ 7 ۸ ۹ ۱0 تعداد شعب خارجی دانشگاههای کشور عدد ۶ ۸ ۱0 ۱۳ ۱۶ جدول13 - حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساخت ها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری عنوان واحد ۱۳۹۶ ۱۳۹7 ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴00 رتبه تولید کمی مقاالت در دنیا رتبه ۱5 ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۲ شاخص هرش در جهان رتبه ۴۲ ۴۲ ۴۱ ۴۱ ۴0 سهم اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی از تولید ناخالص درصد ۱/۱ ۱5 /۱ ۲۳ /۱ ۳5 /۱ 5/۱ تعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در سال در مراجع بین المللی تعداد ۳۴ ۳۹ ۴۳ ۴7 50 درصد محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل محصوالت صنعتی درصد ۳۹ ۴۲ ۴5 ۴۸ 50 سهم محصوالت با فناوری متوسط به باال از تولید ناخالص داخلی درصد 5/۱ 5/۲ ۴/۳ ۲/۴ 5 رتبه صادرات محصوالت با فناوری باال از کل صادرات در منطقه رتبه ۶ 5 ۴ ۳ ۳ سرانه ساالنه مقاالتSCOPUS به تعداد اعضای هیأت علمی تمام وقت نفر/مقاله ۶۴ /0 7۲ /0 7۹ /0 ۸5 /0 ۹5 /0 درصد تعداد مقاالت مشترک با محققان خارجی از کل درصد ۲5 ۲7 ۳0 ۳۳ ۳5 تعداد پژوهشگران به يک میلیون نفر جمعیت نفر ۱۹۱0 ۲0۹۲ ۲۲۹0 ۲5۱0 ۲۶00 تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاه استنادی ( جهان اسالمISC ) به میزان دوبرابر وضع فعلی در پايان برنامه تعداد نشريات ايرانی نمايه شده در پايگاه بین المللی علم و دارای ضريب تأثیر ۴5 50 55 ۶0 ۶5 70 بخش13 – ارتباطات و فناوری اطالعات ماده67 - الف-بهوزارتارتباطاتوفناورياطالعاتاجازهدادهمی شودنسبتبهافزايشظرفیت انتقال(ترانزيت) پهنايباند عبوری از کشوربه سی ترابیتبرثانیهاقدامنمايدوبرايارائهخدماتماهواره دوروتوسعه راه از سنجش ای خدماتوکاربردهايفناورياطالعاتوارتباطاتازطريقدستگاههايوابستهنسبتبه مشارکتوسرمايه گذاريبابخشخصوصیوشرکتهايخارجیدرطرحهای(پروژه طرحهای(پروژه فیبرنوريو های) )های زيرساختیارتباطاتوفناورياطالع ات،ماهواره هايسنجشیومخابراتیو توسعهزيرساخت هايعلوموفناوريفضايی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزيه و مبادالت و مديريت خدمات پايه پستی و با رعايت سیاست های ( کلی اصل چهل و چهارم۴۴) قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه به ويژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برايبرآوردهکردننیازهايکشوراقداماتزير رابه:عمآلورد ۱ - به شرکت ارتباطات زيرساخت اجازه داده می شود شرکت انتقال(ترانزيت) ارتباطات بین الملل را به منظور ح ضور مؤثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمايه گذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکتهای خارجی با رعايت منافع ملی ايجاد نمايد. اساسنامه شرکت مذکور به تصويب هیأت وزيران می.رسد ۲ - در توسعه زيرسا خت هايخدماتالکترونیکیدرمناطقمحروموروستايیسرمايه گذارينمايد به گونه ايکهامکانارائهحداقلچهار ( کشاورزيوبانکی)درهشتاددرصد خدمتالکترونیکیاصلیدولت(سالمت،آموزش،۸0% روستاهايبااليبیستخانوارکشورامکان.پذيرگردد ب- بهمنظورتوسعهدولتالکترونیکوحفظیکپارچگیشبکهملیاطالعاتو افزايشبهره وريزيرساخت هايارتباطیکشور،دستگاههاياجرائیونهادها مستقلمی غیرنظامیکهدارايشبکهارتباطی ی باشندبراياستفادهاختصاصیدرقلمروفعالیت هايداخلیدستگاهمربوطمجازبوده بربسترشبکهملیاطالعاتبهسايراشخاصحقیقیوحقوقی مخابراتی ارتباطیو وبرايارائهخدماتزيرساخت وفققوانینوم قرراتمربوطملزمبهأخذمجوزازوزارتارتباطاتوفناورياطالعاتو وفق مصوباتشورايعالیفضای مجازی می.باشند پ- دستگاههاياجرائیموظفندنسبتبهالکترونیکیکردنکلیهفرآيندهاوخدماتبا برنامهاقدام قابلیتالکترونیکیوتکمیلبانکهاياطالعاتیمربوط،تاپايانسالسوماجرايقانون کنند.دستگاههاياجرا ئیمی . بخشخصوصیاستفادهنمايند توانندبهمنظورالکترونیکیکردنفرآيندهاوخدماتازمشارکت دفاتر و ازمحیطاداريخودوقابلواگذاريیابرونسپاريرابهدفاترپستی دستگاههاياجرائیمکلفندکلیهخدماتقابالرائهدرخارج (پیشخوانخدماتدولتودفاتر ارتباطاتوفناورياطالعاتICT) روستايی حسبموردواگذارک نند. تعرفهارائهپیشخوان خدماتدولت وزارتارتباطاتوفناوری الکترونیکبايدبهتصويبکمیسیونتنظیممقرراتبرسد. اطالعاتموظفاستهرشش.ماهیکبارگزارشعملکرداينبندرابهکمیسیونصنايعومعادنمجلسشوراياسالمیارائهکند ت- دستگاههاياجرائی،واحدهايزيرنظرمقامرهبرياعمازنظامیوغیرنظامیدرصورتمو افقتايشان،شوراهاياسالمیشهروروستاومؤسساتخص وصیحرفه عهده ای دارمأموريتعمومیموظفنددرسامانه هايالکترونیکیخود،اقالماطالعاتیوآمار ثبتیموضوعقانونمرکزآمارايرانموردنیازبرايايجادنظامجامعآمارهايثبتیوشبکهملی آمارايرانراايجادوحداکثرتاپايانسالدوماجرای قانون برنامهامکانبه ره برداريالکترونیکیوبرخطآن مرکزآمارايرانمکلف رابربسترشبکهملیاطالعاتبرايمرکزآمارايرانفراهمنمايند. استاقالمآمارثبتیونحوهتولیدآنراحداکثرظرفمدتنُهماهبرايهريکازدستگاه.ها تهیهوبهآنهاابالغکند ث- کلیهدستگاههاياجرائیکشورموظفندتاپايانسالدوماجرای قانون برنامه،امکانت بادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگويی الکترونیکی به استعالم های مورد نیاز ساير دستگاههای اجرائیراحسبشرحوظايفآناندرچهارچوبقوانینخاصوموضوعی،بهصورت .رايگانفراهمنمايند تبصره۱ - آيین نامهاجرائیاحصايکلیهاستعالماتوايجادنظاماستانداردسازيوتبادل اطالعاتبیندستگاهیدرشش م اهاوالجرای قانون همکاری با مجازی فضای ملی برنامهتوسطمرکز اطالعات وزارتارتباطاتوفناوری وسايردستگاههاياجرائیذی ربطتدوينوبهتصويبشورای عالی فضای مجازی می.رسد تبصره۲ - برنامه،تمام قانون وزارتارتباطاتوفناورياطالعاتموظفاستتاسالدوماجرای زيرساخت هايالزمبرايتعامال( طالعاتیبیندستگاههاياجرائیبربسترشبکهملیاطالعات، صرفاً از طريقمرکزملیتبادالتاطالعاتNIX وبااستانداردهايفنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات .رافراهمکند ج- بهمنظورتوسعهدولتالکترونیکوعرضهخدماتالکترونیکیونیزتوسعهواستقرارخزانه داريالکترونیکیواصالتبخشیدنبهاسنادالکترونیکیازج ، اسنادکاغذيدرهرمورديکهبهموجبقانون،تنظیماوراقیااسناد،صدوريااعطايمجوز ملهاسنادمالیوحذف اخطاروابالغ،مبادلهوجه،استعالمومانندآنضروريباشد،انجامالک ترونیکیآنبارعايت مفادقانونتجارتالکترونیکیمصوب۱7 / ۱0 / ۱۳۸۲ معتبربودهوکفايتمی.نمايد ماده68 - الف- به منظور ايجاد نظام اطالعات استنادپذير الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پايان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاههای اجرائی، واحدهای زير نظر مقام رهبری اعم ا ز نظامی و غیرنظامی با موافقت ،ايشان شوراهای اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خص وصی حرفه ای عهده دار مأموريت عمومی با رعايت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعالمات هويت اشخاص حقیقی، کاال و خدمات، دارائی های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسايل نقلیه و او )ارق بهادار و نشانی مکان محور را به صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جا مع دولت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام .دهند ب- سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پايش شاخصهای توسعه ک اربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است تا پايان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطالعات، امن و پايدار اقدام نمايد تا امکان دسترسی به سطح يکی از سه کش.ور اول منطقه فراهم شود پ- به منظور گسترش متوازن زيرساخت های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه ها، وظايف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند. ت- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرائی، از سال ( دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد5/ ۱۲% ) ساالنه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرائی را فراهم کند به طوری که رتبه ايران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه .فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقاء يابد ث- در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درص( د5/ 7% ) رشد ساالنه الکترونیکی .نمودن معامالت و تجارت کاال وخدمات کشور فراهم شود ج- دولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به ده برابر کردن محتوای مناسب رقومی (ديجیتال) اقدامات الزم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه های سنواتی اعتبار ال زم از طريق کمکهای فنی، اعتباری و حمايتی پیش بینی .کند چ- در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زير می تواند به طريق الکترونیکی به روشی که به تأيید سازمان بورس و اوراق بهادار می:رسد، صورت پذيرد ۱ - ارسال گواهینامه حق تقدم خريد سهام ج،ديد از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی ۲ - انتشار اعالمیه های پذيره نويسی و دعوتنامه های مجامع عمومی و اطالعیه ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و يا انتشار در روزنامه،های کثیراالنتشار و جرايد ۳ - پذيره نويسی و تعهد خريد سهام شرکت، به ج،ای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه ۴ - ،حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی 5 - صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه،های حق تقدم خريد سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها ۶ - ثبت نقل و انتقاالت سهام و گواهینامه های حق تقدم خريد سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی ح- دولت مکلف است، تا پايان اجرای قانون برنامه سامانه ،های مالیات الکترونیکی، معامالت دولتی الکترونیکی(شامل مناقصه مزايده، خريد کاال) و سالمت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر و بهره برداری نمايد. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات (شورای اجرای فناوری اطالعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای(پروژه های) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش.ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنايع و معادن مجلس شورای اسالمی است خ- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت ملـی پست جمهوری ا سالمی ايران مکلفند نسبت به افزايش خدمات و ( فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعاتICT ) روستايی در چهارچوب وظايف قانونی خود اقدام نمايند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات الزم را برای افزايش صدور مجوز ايجاد ساالنه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و ف ناوری ( اطالعاتICT .) روستايی به عمل آورند د- ،شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ايران مکلف است به منظور ايجاد تسهیالت برای کارورهای (اپراتورهای) پستی نسبت به راه اندازی و ارائه خدمات راساً يا توسط ديگر اپراتورها در ايستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای بین المللی و پايانه های مرزی کشور اقدام نمايد. در اين راستا اين شرکت از پرداخت هزينه های مربوط به ايجاد تسهیالت و امکانات مذکور شامل حق االرض، اجاره و حق االمتیازها معاف می.باشد ماده69 - وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات(سازمان فناوری اطالعات) با رعايت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پايان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک(سخت افزاری- نرم افزاری و محتوا) به کتب درسی، ک مک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازيهای رايانه ای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را به صورت رايگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زير بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نمايد. دولت برای تأمین ه زينه های اين ماده می تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نمايد. هزينه های مذکور به عنوان هزينه های قابل قبول مالیاتی تلقی می.شود بخش۱۴ - سالمت، بیمه، سالمت و زنان و خانواده ماده70 - دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست های کلی سالمت، تأمین منابع مالی پايدا ر برای بخش سالمت، توسعه کمی و کیفی بیمه های سالمت و مديريت منابع سالمت از طريق نظام بیمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پايان سال اول اجرای برنامه اقدامات زير را بر اساس سیاست های کلی سالمت به:عمل آورد الف- پوشش بیمه سالمت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از يارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طريق ارزيابی وسع و ضوابط ذيل و براساس آيین نامه ای خواهد بود که به تصويب هیأت وزيران می.رسد تبصره- اين حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت.تکفل آنان است ب- حق بیمه پايه سالمت:خانوار به شرح ذيل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود ۱ - ( خانواده روستايیان، عشاير و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمايتی معادل هفت درصد7% ) حداقل حقوق و دستمزد ( مشموالن قانون کار. صددرصد۱00%) حق بیمه اين گروههای اجتماعی بر مبنای بند (الف) اين ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می.شود ۲ - ( کارکنان دستگاههای اجرائی معادل هفت درصد7%) حقوق و مزايای مستمر آنان تبصره- .بخشی از حق بیمه مشموالن اين جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد ۳ - مشموالن تأمین اجتماعی کسر حق بیمه م طابق قانون تأمین اجتماعی ۴ - ( سهم خانوارهای ساير اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد7% ) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت 5 - پوشش بیمه سالمت برای افرادخارجیمقیمدرکشور،ازجملهپناهندگانگروهی موردتأيیددفتر اتباع خارجی وزارت .کشور،الزامیاست شیوهدريافتحقبیمهوبرخوردارياز يارانه دولتبرايتأمین حق بیمه براساسآيین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان الزم االجراء شدن اين قانون به تصويب هیأت وزيران می( رسد. حکم اين جزء بر حکم ماده۴ ) قانون احکام دائمی برنامه.های توسعه کشور حاکم است پ- دست گاههای اجرائی مکلفند حق بیمه پايه سالمت سهم بیمه شده و دستگاه اجرائی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه گر پايه مربوطه واريز نمايند. درصورت عدم واريز با اعالم سازمان بیمه گر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی از رديف مربوطه و حساب جاری دس تگاه اجرائی ذی ربط برداشت و به حساب سازمان بیمه گر پايه واريز می.شود ت- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پايه سالمت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوق های بیمه پايه با اشخاص حقیقی و حقوق.ی تحت هر عنوان ممنوع است ث- کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه ،دهنده خدمت، دارو و کاالهای سالمت در کشور اعم از دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیريه موظفند ضمن رعايت تعرفه های مصوب دولت از خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش کی تبعیت نمايند. دريافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کاالهای سالمت، حسب مورد مشمول .مجازات قانونی مربوطه خواهد بود ج- بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق های بیمه پايه سالمت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابالغ می شود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خريد خدمت توسط سازمان بیمه گر درمانی صرفاً مطابق اين بسته صورت می.پذيرد چ- پايگاه اطالعات برخط بیمه شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در س ازمان بیمه سالمت تشکیل می .گردد از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دريافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارويی به صورت واحد و يکسان توسط سازمان بیمه سالمت طراحی و اجراء می.شود ح- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نس بت به ايجاد وحدت رويه بین بیمه های درمانی صندوق ها و سازمان های بیمه.ای در چهارچوب قانون اقدام کند ماده71 - برای ترغیب کارفرمايان و کارآفرينان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی با مد رک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمايند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از تاريخ شروع به کار معاف می.باشند تبصره- آيین نامه اجرائی اين ماده شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولويت ،دار و نحوه تأمین هزينه به پیشنهاد سازمان سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصويب هیأت وزيران می.رسد ماده72 - الف- تولیت نظام سالمت از جمله بیمه سالمت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ريزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ زشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه کنندگان خدمات سالمت، سازمان ها و شرکتهای بیمه پايه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خريد راهبردی خدمات و واگذاری امور ت صدی( گری با رعايت ماده۱۳ قانون مديريت خدمات کشوری وسطح.بندی خدمات، تبعیت کنند از زمان ابالغ اين قانون، سازمان بیمه سالمت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقالل مالی و کلیه امکانات براساس اساسنامه ای که به تصويب هیأت وزير ان می رسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره می شود. اساسنامه اين سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب۳/۸/ ۱۳7۳ و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصويب هیأت وزيران می.رسد ب- به منظور تو سعه کمی و کیفی و ساماندهی و يکپارچه(سازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی۱۱5 )، سازمان فوريت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظايف قانونی خود ايجاد می گردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصويب هیأت وزيران می.رسد تبصره- واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوريت های پیش بیمارستانی کشور کماکان به صورت ادغام يافت ه در شبکه های .بهداشتی درمانی زير نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود پ- فهرست رسمی دارويی ايران بر اساس نظام دارويی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه يک بار تدوين و منتشر می،گردد. تجويز داروهای خارج از فهرست يادشده تخل ف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات( های مندرج در تبصره۱ ( ) ماده۲۸ ) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ايران مصوب۱۶ /۸/ ۱۳۸۳ محکوم می.شود تبصره۱ - آيین نامه اجرائی اين بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه می شود و به تصويب هیأت وزيران می.رسد تبصره۲ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه فهرست فرآورده ها و داروهای سنتی و گیاهی .کشور اقدام نمايد ت- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذايی و فرآورده های غذايی و نیز مصرف کود شیمیايی را برای محصوالت مذکور مشخص نمايد و عرضه محصوالتی که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیايی استفاده کرده اند را .ممنوع نمايد وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطالع رسانی و فرهنگ سازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیايی امکان دسترسی مردم را به محصوالتی که از سالمت الزم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآورده های غذايی سالم و ايمن و سبد غذايی .مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعالم کند ( احکام مندرج در ماده7۲ ) اين قانون بر احکام بندهای«الف » و«ب » ( ماده7) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ( و مواد۱۲ ( ) و۱7) قانون سا ختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب۱۳۸۳ .حاکم است ماده73 - الف- از ابتدای اجرای قانون برنامه تولید و واردات انواع سیگار و محصوالت دخانی عالوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳/ ۱۲ / ۱۳۶۶ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱7 /۲/ ۱۳۸7، مشمول :مالیات به شرح زير است ۱ - ( مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخلی به میزان ده درصد۱0% () قیمت درب کارخانه و تولید مشترک بیست درصد۲0% ،) تولید داخل با نشان بین(المللی (برند) بیست و پنج درصد۲5% ( ) قیمت درب کارخانه و وارداتی به میزان چهل درصد۴0% ،قیمت کاال بیمه و کرايه تا بندر مقصد (سیفCif) تعیین می.گردد ۲ - ( مالیات انواع توتون پیپ و تنباکوی آماده مصرف تولید داخلی به میزان ده درصد۱0% ) قیمت درب کارخانه و وارداتی به ( میزان چهل درصد۴0% ) قیمت کاال، بیمه و کرايه تا بندر مقصد (سیفCif) تعیین می.گردد جزء( های۱ ( ) و۲ ( ) بند (الف) ماده7۳) در طول اجرای قانون برنامه در بخش( های مغايرت بر ماده5۲ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱7 /۲/ ۱۳۸7 .حاکم هستند ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای سال۱۳۹۶ :موظف است ۱ - قیمت خرده فروشی انواع سیگار و محصوالت دخانی مأخذ محاسبه مالیات موضوع اين ماده را به مراجع ذی ربط و برای .درج بر روی پاکت محصول اعالم نمايد ۲ - امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه(سیستم) اطالعاتی واردات، تولید و توزيع سیگار و انواع .محصوالت دخانی را فراهم نمايد ( حکم بند(ب) ماده7۳) اين قانون در م.وارد مغايرت بر ساير مواد حاکم است پ- مالیات موضوع اين ماده تابع کلیه احکام مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف مالیات اين ماده خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع اين ماده را وصول و آن را به رديف درآمدی نزد خزانه داری .کل کشور واريز نمايد ت- با الزم ،االجراء شدن اين قانون، عالوه بر عوارض موضوع بند(الف) اين ماده، مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده (حقوق ورودی، حق انحصار و بند(ب) ماده۶۹ () قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) نیز به محصوال ت دخانی اعمال می.گردد تبصره- ( صددرصد۱00%) درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) اين ماده طی رديفهايی که در بودجه های سنواتی مشخص می شود در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضو( ع بند (ب) ماده۶۹ ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) مصوب۴/ ۱۲ / ۱۳۹۳ در اختیار وزارتخانه های ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می.گیرد ( احکام مواد70 ( ،) 7۲ ( ) و7۳) اين قانون بر احکام قانون ساخت ار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب۲۱ /۲/ ۱۳۸۳ .حاکم است ماده74 - الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سالمت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ايرانیان و سامانه های اطالعا تی مراکز سالمت با هماهنگی پايگاه ملی آمار ايران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حريم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده.ها و با اولويت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نمايد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمان ه ا و مراکز خدمات سالمت و بیمه سالمت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سالمت را به صورت يکپارچه و مبتنی بر فناوری اطالعات در تعامل با سامانه«پرونده الکترونیکی سالمت ايرانیان » .ساماندهی نمايد تبصره- کلیه مراکز سالمت و واحدهای ذی ربط اعم از دولتی و غیردولتی موظف به همکاری در اين زمینه می.باشند ب- کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و يا رسمی دستگاههای اجرائی موضوع اين قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در ساير مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی ( غیردولتی با رعايت تبصره۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از يک شغل مصوب۱۱ / ۱0 / ۱۳7۳ و يا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای اين بند به عهده وزرای وزارتخانه های مربوطه و معاونان آنها و مسؤوالن مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای اين حکم با جبران خدمات ذی نفعان از طريق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نمايد. اجرای اين حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه.های سنواتی است تبصره۱ - مصاديق نقاط محروم موضوع اين ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأيید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می.گردد تبصره۲ - مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقا ط محروم درصورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه يا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین می.شود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول اين بند مستثنی است پ- دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ايجاد شهرکهای دانش سالمت، حمايت به عمل آورد. آيین نامه اجرائی اين بند درچهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می شود و به تصويب هیأت وزيران می.رسد ت- به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سالمت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف اس ت نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات الزم را به.عمل آورد ث- وزارت بهداشت درمان و آ موزش پزشکی مکلف است در اجرای«نظام خدمات جامع و همگانی سالمت » با اولويت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سالمت، با محوريت نظام ارجاع و پزشک خانواده با به کارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبت های پرستاری در سطح جا معه و منزل، سطح بندی خدمات، پرونده الکترونیک سالمت ايرانیان، واگذاری امور تصدی(گری با رعايت ماده۱۳ ) قانون مديريت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نمايد، به نحوی که تا پايان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آ حاد .ايرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجويز اين گونه خدمات .صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری(ژنريک) و نظام دارويی ملی کشور خواهد بود تبصره- در چهارچوب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعديل کارانه های پرستاری مصوب۶/۴/ ۱۳۸۶ دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه ساالنه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بسته های خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دول.ت تأمین نمايد ج- سازمان ها و صندوق های بیمه گر پايه کشور مکلف به خريد راهبردی خدمات سالمت براساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری(ژنريک) ايران در چهارچوب نظام ملی دارويی کشور همزمان با اجرائی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزش ک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طريق سامانه .پرونده الکترونیکی سالمت ايرانیان موضوع بند (الف) اين ماده هستند چ- ( به منظور تحقق بند۱۲) سیاست های کلی سالمت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوانمتولی امر طب سنتی اي رانی- اسالمی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأيیدشده طب سنتی ايرانی- اسالمی در نظام سالمت و .همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی اين حوزه اقدام نمايد ح- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز .سازمان تأمین اجتماعی را براساس تفاهم و همکاری متقابل با اولويت مناطق محروم بررسی و تأمین نمايد خ- کلیه اعضای سازمان های نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسؤولیت حرفه ای بوده و دستگاه قضائی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذيرد به جز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لوايح حوزه وظايف و اختیارات اين سازمان ها، نظر مشورتی آنها را أخذ .نمايد د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمايت از تولید )و عرضه و تجويز داروهای فاقد نام تجاری(ژنريک حمايت بیمه ای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری(ژنريک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانه ،های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنايع و معادن و کشاورزی ايران و اتاق تعاون مرکزی ايران حسب مورد تمهیدا ت الزم را درجهت صادرات محصوالت سالمت محور به عمل آورد و برنامه ايمن سازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشورهای توسعه.يافته ارتقاء دهد ذ- وزارت نفت در مناطق نفت خیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسؤولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهديدکننده سالمت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقاء خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمايند و به خدمت رسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطح بندی خدمات با رعايت ( احکام ماده70) اين قانون بر مبنای تعرفه های مص.وب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند ر- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیرعامل کشور در جهت مصون سازی و افزايش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهديدات حوزه سالمت را بررسی و اقدام الزم جهت خنثی سازی و مقابله با آن را مطابق قوانین .مربوطه به انجام رساند تبصره- .رعايت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای اين ماده ضروری است ماده75 - کلیه متقاضیان ازدواج بايد جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه های بهداشت و درمان را به منظور شناسايی ازدواج های پر خطر از نظر بر وز اختالالت ژن شناسی(ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمايند. موارد در معرض خطر می توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی يا مراکز مشاوره مورد تأيید سازمان بهزيستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمايش ژن )شناسی(ژنتیک باشد در چهارچوب احکام ماده ( 70 اين قانون .به مراکز مجاز معرفی شوند تبصره۱ - مواردی که براساس مشاوره ژن شناسی(ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمايشات ژن شناسی(ژنتیک) باشند به .آزمايشگاههای مورد تأيید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد تبصره۲ - ده(درصد۱0%) حق التحرير ثبت طالق افزايش يافته و منابع حاصله پس از واريز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزينه های آزمايش ژن شناسی(ژنتیک) افراد نیازمند براساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزيستی و کمیته امداد امام خم ینی(ره) قرار می گیرد. هزينه انجام آزمايش های مددجويان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزيستی رايگان است و توسط سازمان بهزيستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت .خواهد شد تبصره۳ - آيین نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزيستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت انجام آزمايش های ژن شناسی(ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزيستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از الزم االجراء شدن اين قانون تهیه می شود و به تصويب هیأت وزيران می.رسد تبصره۴ - وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزيستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که درصدد ازدواج می باشند را به مراکز مشاوره فراهم نمايند تا در صورت نیاز به آزمايش ژن شناسی(ژنتیک) آنان را راهنمايی کن.ند تبصره5 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجها را به آزمايشگاههای ژن.شناسی(ژنتیک) مورد تأيید خود فراهم سازد تبصره۶ - .رعايت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای اين ماده ضروری است ماده76 - دولت مکلف است با رعايت سیاست های کلی جمعیت، سالمت مادر و کودک و ارتقای شاخص های نسبت مرگ :مادر و نوزادان را بر اساس جدول زير تأمین نمايد جدول14 عنوان واحد ۱۳۹۶ ۱۳۹7 ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴00 کاهش نسبت مرگ مادران در صدهزار تولد زنده ۱۸ ۱7 ۱۶.5 ۱۶ ۱5 کاهش میزان مرگ کودکان۱ تا5۹ ماهه میزان در هر هزار تولد زنده ۱5.۶ ۱۴.۴ ۱۳.۳ ۱۲.۳ ۱۱.۳ افزايش درصد زايمان طبیعی درصد 5۳.5 5۴.5 55.5 5۶.5 57.5 کاهش عوارض ناشی،از بارداری سقط و زايمان هزار تولد زنده 7.۶ 7.۲ ۶.۸ ۶.5 ۶.۲ بخش15 - بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب های اجتماعی ماده77 - جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ايران به منظور افزايش ضريب ايمنی و تاب آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات :ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذيل را انجام دهد الف- کمک به حفظ و ارتقای سرمايه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیت های مردمی و افزايش مشارکت های اجتماعی مردم ب- توسعه و تقويت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگويی سريع و به موقع به حوادث و سوانح کشور پ- افزايش آگاهی های عمومی به ويژه آموزش های همگانی جه ت کاهش خطرپذيری و افزايش تاب آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح ت- در راستای تأمین منابع پايدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم(درصد5/ 0% () مندرج در ماده۱۶۳ ) قانون امور گمرکی به يک(درصد۱% ) افزايش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واريز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هالل احمر قرار می.گیرد ماده78 - دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمايت از اقشار آسیب پذير و بسط پوشش ،های امدادی حمايتی و بیمه ای و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامه های الزم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذيل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه يک:بار به مجلس ارائه کند جدول15 شاخص ها و اهداف کمی و وضعیت موجود و مطلوب حوزه اجتماعی در برنامه ششم وضعیت در سال۱۴00 وضعیت در پايان سال ۱۳۹5 هدف کمی رديف ۱ ۶ کاهش درصد مواجهه خانوارها با هزينه های کمرشکن سالمت از طريق تعمیم و ارتقاء بیمه های اجتماعی درمانی ـ درصد مراجعین ۱ ۱00 ۹۶ ضريب پوشش بیمه های اجتماعی درمانی پايه (کل) ـ درصد ۲ ۳/ ۴۹ ۴۸ متوسط مستمری دريافتی به متوسط هزينه خانوار ـ درصد ۳ ۸۲000 ۶5000 اشتغال افراد تحت پوشش نهادهای حمايتی ـ نفر ـ ساالنه ۴ ۹۶000 77000 ايجاد مسکن برای نیازمندان (مسکن اجتماعی و حمايتی) ـ واحد 5 ۱۴۳۲۴۹۸ ۱۳00000 افزايش حمايت از معتادان ـ نفر ۶ ۴۱۸0000 ۲۶57070 افزايش حمايت از سالمندان ـ نفر 7 ۳۳00۹۸ ۲0۴۹۶5 افزايش کودکان تحت پوشش حمايت غذايی ـ نفر ۸ ۱۶۳۱۱7 ۱۲7۸07 پرداخت شهريه دانشجويان تحت پوشش نهادهای حمايتی ـ نفر ۹ ۲5۸۳۸ ۲۳۴0۲ افزايش حمايت از کودکان بی سرپرست ـ نفر ۱0 ۳0۹۶۹5 ۲۸0500 افزايش حمايت از کودکان يتیم ـ نفر ۱۱ ۶00000 ۴۲۴000 افزايش توان بخشی مددجويان مبتنی بر جامعه روستايی ـ نفر ۱۲ ۱۸0000 - افزايش توان بخشی مددجويان مبتنی بر جامعه شهری ـ نفر ۱۳ ۲۲0000 ۹۸000 افزايش تأمین وسايل توان بخشی مددجويان تحت پوشش نهادهای حمايتی ـ تعداد ۱۴ 5۶7000 ۴۴5۳۲۱ بیمه اجتماعی افراد تحت پوشش نهادهای حمايتی ـ نفر ۱5 ۱7۶۱۱۹ ۱۶۳۲۲۸ کنترل افزايش طالق ـ تعداد ۱۶ 7۶5۸ ۶000 افزايش حمايت از کودکان خیابانی ـ نفر ـ ساالنه ۱7 ۳۱5۳0۳0 ۳000000 غربالگری بینايی کودکان ـ نفر ۱۸ ۱5۴5000 ۹۶۶000 غربالگری شنوايی ـ نفر ۱۹ ۲5 5۸ کاهش سهم پرداخت از جیب ـ درصد ۲0 75 70 ضريب پوشش بیمه های اجتماعی ـ درصد ۲۱ ۸0 ۸۳ متوسط نرخ جايگزينی ـ درصد ۲۲ ماده79 - دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه عالوه بر پرداخت يارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجويان تحت حمايت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزيستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد ( ۲0 % ) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن يارانه ها با ( حذف خانوارهای پردرآمد و درج رديف مستقل در جدول موضوع ماده۳۹ ) اين قانون، از طريق دستگاههای مذکور پرداخت .نمايد ماده80 - دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولويت اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخالقی مشتمل بر محورهای ذيل اقدام کند به گونه ای که آ( سیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد۲5% ) میزان :کنونی کاهش يابد الف- پیشگیری ۱ - پیشگیری اولیه از بروز آسیب های اجتماعی از طريق: اصالح برنامه ها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیش بینی آموزش های اجتماعی و ارتقای مهارت های زندگی ۲ - تهیه و تدو ين پیوست های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه های کالن توسعه ای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به منظور کنترل آثار يادشده و پیشگیری از ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی با تصويب شورای اجتماعی کشور آيین نامه اجرائی اين بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان ا مور اجتماعی) به تصويب هیأت وزيران می.رسد ۳ - تدوين ساالنه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمايه اجتماعی بر اساس شاخص های سالمت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی ربط ۴ - «تدوين نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیت ها »تا پايان سال او ل اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصويب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه ب- خدمت رسانی و بازتوانی ۱ - خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب های اجتماعی با مشارکت سازمان های غیردولتی ۲ - تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیال ت اشتغال برای کلیه مددجويان واجد شرايط پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزيستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجه های سنواتی ساالنه ۳ - توسعه مراکز فوريت های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر تا پايان سال ا ول اجرای قانون برنامه و در ساير شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیب های اجتماعی ۴ - بسط و توسعه نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در حوزه های مشارکت های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رويکرد خیر اجتماعی و تالش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی نفعان در تأمین منابع مورد ن یاز پ- شناسايی و بهبود نقاط آسیب خیز ۱ - شناسايی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمايت ،های اجتماعی خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه های اشتغال حمايت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مديريت آسیب های اجتماعی در مناطق يادشده ۲ - بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترويج مهاجرت معکوس از طريق آمايش سرزمین، توزيع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشديد آسیب های اجتماعی در اين مناطق با ايجاد شغل و سکونتگاهی منا سب در روستاها ۳ - برنامه ريزی برای مديريت و توزيع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رويکرد تقويت مبادی مهاجرت، به گونه ای که ساالنه ده( درصد۱0%) نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه نشینی اقدام .شود ت- حمايت از زنا ن سرپرست خانوار تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پايان اجرای قانون برنامه توسط رياست جمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ساير نهادهای ذی ربط و تأيید برنامه مذکو ر در هیأت وزيران و تصويب در مجلس شورای اسالمی و نظارت بر اجرائی شدن آن ث- مقابله با اعتیاد با حمايت قوه قضائیه ۱ - توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسايی اموال منقول و غیرمنقول و سرمايه های قاچاقچیان و شبکه های ،تولید توزيع و انتقال (ترانزيت) مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازهای مرتبط (به ويژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور و ضبط اين اموال با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط اقدام نمايد. وجوه حاصل از فروش اين اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدی آن برای اجر ای تکالیف مندرج در اين قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار می.گیرد ۲ - از طريق دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرائی کردن سیاست های کلی مبارزه با مواد مخد ر و سیاست های کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه درمورد روان گردان ها و پیش ،سازها با رويکرد اجتماعی و با اولويت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمايت اجتماعی مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان ها و پیش سازها و بازنگری د ر عناوين مجرمانه و مجازات های مرتبط اقدام قانونی الزم را به.عمل آورند ۳ - از طريق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزيستی) با همکاری شهرداری ها نسبت به بهره برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بی خانمان و راه اندازی مرا کز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی ( برای معتادان بهبوديافته در استانها با رعايت احکام ماده70 ) اين قانون اقدام نمايد. اداره اين مراکز به عهده سازمان بهزيستی کشور يا شهرداری ها حسب مورد با بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و بخش غیردولتی خواهد بود. ن یروی انتظامی موظف است پس از أخذ دستور قضائی نسبت به جمع آوری اين معتادان و تحويل آنها به اين مراکز اقدام نمايد. ترخیص اين افراد از مراکز مورد نظر با تأيید سازمان بهزيستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود. آيین نامه اجرائی اين جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصويب شورای اجتماعی کشور می.رسد ج- حمايت از بیماران روانی مزمن و سالمندان ۱ - تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان( بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد75% ) جمعیت هدف در پايان اجرای قانون برنامه ۲ - تداوم اجرای ط رح ساماندهی و توان بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست( و پنج درصد۲5%) جمعیت هدف چ- تأمین مسکن نیازمندان ۱ - به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب پذير و گروههای هدف سازمان های حمايتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوين طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن .اجتماعی و حمايتی اقدام نمايد ۲ - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزيستی و خیرين مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان های حمايتی از پرداخت هزينه های ص دور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزينه های انشعاب .آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص يافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای يک بار معافند ح- ساماندهی کودکان کار با اقدام سازمان بهزيستی و همکاری ساير دستگاهها تا پايان اجرای قا نون برنامه به نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل ( بیست و پنج درصد۲5% .) کاهش يابد ماده81 - ( دولت مکلف است در اجرای بند۴0) سیاست های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوين برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند اليه مشتمل بر حوزه امدا دی، حمايتی و بیمه های اجتماعی به جز سالمت با رعايت سطح بندی خدمات در سطوح پايه، مازاد و مکمل براساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمنديابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و يا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجراء د رآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به يارانه های اجتماعی، رفع هم پوشانی ها، دسترسی عادالنه به خدمات، اجرای اين نظام از طريق ايجاد پايگاه اطالعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اج( تماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سالمت ايرانیان موضوع ماده۸۴ ) اين قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می پذيرد وکلیه سازمان ها، صندوق ها، نهادها و دستگاههای اجرائی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحاء از بودجه دولتی و عمومی استفاده می کنند و يا از دولت مجوز فعالیت دريافت می نمايند مکلفند طبق ضوابط .قانونی از اين نظام تبعیت کنند تبصره- آيین نامه های اجرائی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند اليه به جز سالمت متناسب با شرايط اقتصادی و اجتماعی کشور و هم راستا با قانون برنامه ششم درچهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصويب هیأت وزيران می.رسد ماده82 - برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و ساير صندوق های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دريافتی که دارای کسور بازنشستگی می.باشد تبصره- رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند می توانند متناسب با دريافت .حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند ماده83 - الف- سازمان های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری يک(درصد۱% ) از محل وصول عوارض ورود کاال و خدمات اين مناطق را پس از واريز به خزانه کل کشور طب )ق بودجه سنواتی از طريق کمیته امداد امام خمینی(ره .و سازمان بهزيستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی اين مناطق اختصاص دهند ب- کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزيستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش خود ساالنه يکصدهزار نفر به ترتیب هفتاد درصد( 70% ( ) کمیته امداد امام خمینی(ره) و سی درصد۳0% ) سازمان بهزيستی را صاحب شغل نمايند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیالت قرض.الحسنه الزم را در جهت تحقق اين امر درنظر خواهد گرفت ماده84 - دولت موظف است مشاغل آتش نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زيان آور مح سوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب۲0 /۱/ ۱۳۶۸ معتبر تلقی می.گردد ماده85 - کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضويت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذيرفته اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدی ( از حقوق و مزايای خود را تا پنج درصد5% )به حساب صندوق واريز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واريزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به.طورکامل در رديف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نمايد بخش16 - امور ایثارگران ماده86 - الف- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به اجرای ص حیح سیاست های کلی ترويج و تحکیم فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهی امور ايثارگران ابالغی۲۹ /۲/ ۱۳۸۹ .اقدام نمايند ب- وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ايثار و شهادت در متون درسی کلیه پايه های تحصی لی و فعالیت های پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ايمان و ترويج باورها در صیانت از فرهنگ دينی و انقالبی نسبت به اجرای يادواره های شهدای دانش آموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ويژه دانش آموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری الزم را به عمل آورد. پ- صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامه های شبکه های مختلف به موضوع (ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، حداقل ده درصد۱0%) از تولیدات برنامه های هنری نمايشی خود را به اين موضوع اختصاص .دهد ت- دولت موظف است ب ه منظور بهره گیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترويج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهای آينده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضايت والدين شهید و يادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزه های دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام نمايد. و زارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزينه های خدماتی مربوط به آب رسانی، برق.رسانی، گازرسانی و جاده مواصالتی را طبق بودجه سنواتی تأمین نمايند ث- دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامه های شاخص در حوزه ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ايجاد و توسعه ظرفیت ها و زيرساخت های الزم در دستگاهه ای اجرائی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامه های فرهنگی و هزينه ای وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام نمايد. ج- دولت مکلف است به منظور حفظ و ترويج فرهنگ ايثار، جهاد و شهادت و تکريم از الگوهای اين فرهنگ ماندگار به ( والدين شهیدی که دارای حداقل سه شهید يا دو شهید و يک جانباز پنجاه درصد50% ) و باالتر يا يک شهید و دو جانباز ( پنجاه درصد50%) و باالتر هستند نشان ملی ايثار اعطا نموده و آنان .را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نمايد تبصره۱ - صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران، وزراتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و ساير نهاده ای فرهنگی مکلفند جهت ارج نهادن به اين چهره.های ماندگار اقدام فرهنگی الزم را جهت معرفی آنها انجام دهند تبصره۲ - آيین نامه اجرائی اين بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ايثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به تصو يب هیأت وزيران می.رسد چ- (کلیه دستگاههای اجرائی موضوع اين قانون موظفند بیست درصد۲0%) از اعتبارات فرهنگی خود به استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزينه ای را براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاست های مصوب ابالغی شورای عالی ترويج فرهنگ ايثار .و شهادت صرف اين امور نمايند ح- بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ايثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری ها و ساير دستگاههای فرهنگی کشور تا پايان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوين دايره المعارف دفاع مقدس و تدوين تاريخ دفاع مقدس .مطابق بودجه سنواتی اقدام نمايد خ- وزارتخانه ،های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسالمی بنیاد شهید و امور ،ايثارگران و ستادکل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترويج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای بعدی واحدهای درسی مرتبط با ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ايجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی، پايان نامه ها و طرحهای(پروژه های) علمی و تحقیقاتی خ.ود را به موضوع فرهنگ ايثار و شهادت اختصاص دهند تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند گزارش عملکرد ساالنه خود را درطول اجرای قانون برنامه در حوزه ترويج فرهنگ ايثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ايثارگران ، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای د فاع مقدس و کمیسیون.های مرتبط مجلس شورای اسالمی ارائه نمايند ماده87 - دولت موظف است اقدامات الزم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نمايد و کلیه آيین نامه های اجرائی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون .برنامه تصويب و ابالغ نمايد الف- ( دولت مکلف است در اجرای ماده۶۱ ( ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ ) مصوب ۴/ ۱۲ / ۱۳۹۳ به نحوی برنامه ريزی نمايد که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمو الن ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. يگانهای اعزام کننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول اين ماده و صورت سانحه را به کمیسیون .احراز بنیاد شهید و امور ايثارگران ارائه نمايند تبصره- بنیاد شهید و امور ايثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقد س که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده (نیروهای مسلح) احراز می گردد را به عنوان ( جانباز تلقی نمايد و حداقل پنج درصد5%) جانبازی به آنها تعلق می.گیرد اجرای اين تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ايثارگران نمی.باشد ب- (دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران را در لوايح بودجه سنواتی پیش بینی نموده و از طريق سازمان تأمین اجتماعی نیرو های مسلح به کلیه آزادگان و .جانبازان واجد شرايط پرداخت نمايد پ- دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ايشان (والدين و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غیرايرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس يا بعد از آن در راستای مأموري ت محوله از سوی مراجع ذی صالح به درجه رفیع شهادت يا جانبازی يا اسارت نائل آمده اند پس از تأيید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ايثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنابه تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار م ی.گیرند تبصره- اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع اين ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از الزم االجراءشدن اين قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزراتخانه های امورخارجه و کشور تهیه و به تصويب شورای عالی امنیت( ملی با رعايت اصل يکصد و هفتاد و ششم۱7۶) قانون اساسی می.رسد ت- ( ماده۱۸) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران به شرح زير اصالح می:شود بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوين و يا اصالح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیون های پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه از کارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سالمت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و براساس آيین نامه ای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصويب هیأت وزيران می.رسد اقدام نمايد ث- ( به منظور حفظ کرامت ايثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده۲ ) قانون جامع خدمات( رسانی به ايثارگران و ماده5 ) قانون مديريت خدمات کشوری مجاز نیستند ايثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای .موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمايند ج- ( دولت مکلف است عالوه بر اجرای ماده۲۱) قانون جامع خدمات رسانی ب ه ايثارگران و تبصره ،های آن و اصالحات بعدی ( تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد70% .) و باالتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نمايد چ- جانبازانی که قبل از تصويب اين قانون به صورت پیش از موعد يا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند با رعايت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعايت شرايط .عمومی به بازنشستگی نائل آيند تبصره- در صورت دريافت پاداش پايان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به اين افراد تعلق نمی.گیرد ح- ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای ( مشمول ماده۲) قانون جامع خدمات.رسانی به ايثارگران مکلف به انجام آن هستند خ- (کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده۲) قا نون جامع خدمات رسانی به ايثارگران می توانند .با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دريافت حقوق و مزايای کامل بازنشسته شوند د- ( ماده۲۶) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران به شرح زير در طول اجرای قانون برنامه اصالح و دو تبصره به آن الحاق می:شود عبارت«جانبا زان دارای محدوديت جسمی حرکتی » بعد از عبارت«جانبازان اعصاب و روان و شیمیايی» اضافه می شود. تبصره۱ - والدين، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماری های خاص و يا صعب العالج يا محدوديت جسمی حرکتی می باشند پس از تأيید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول اين ماده می شون.د تبصره۲ - ( جانبازان گروه بیست و پنج درصد۲5% ( ) تا چهل و نه درصد۴۹% () ضريب کاK) بهره مندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی می.باشد ذ- ( ماده۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران به شرح زير اصالح می.شود عبارت« ،اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی شرکتی » بعد از عبارت«تأمین نیروهای مورد نیاز خود را »اضافه می.شود تبصره۱ - وضعیت استخدامی مشموالن اين ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می گردد. تبصره۲ - والدين، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در ،جبهه شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (۲ )قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی باالتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی يا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزايای همان پ ست سازمانی يا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می.شوند ر- ايثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز يک مقطع تحصیلی باالتر بهره مند می باشند با داشتن مدرک ( کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده۱0۳) قانون مديريت خدمات کشوری بوده و می توانند تا سی و پنج.سال خدمت کنند ز- آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شده اند، می توانند برای يک بار و با رعايت شرط سنی زير شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی يا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ.عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آيند ژ- مسؤولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ايثارگری می باشند به عهده بنیاد بوده و مسؤول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مق دس با معرفی و تأيید واحد يا مرکز امور ايثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران(ساتا) می.باشد ماده88 - الف- دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانواده های معظم شهدا و ايثارگران(جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پايان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نمايد. به نحوی که در پايان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ايث.ارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد تبصره- مطالبات مذکور در اين ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد بايد توسط .بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد ب- دولت مو ظف است اعتبار الزم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذيل که فاقد شغل يا درآمد باشند را پیش بینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجه های سنواتی درج و در اختیار دستگاههای .مربوطه قرار دهد ۱ - جانبازان با هر میزان درصد از کار افتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت ۲ - )رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چريکهای جنگهای نامنظم(گم جن ۳ - )افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه تبصره- تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازا ن و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ايثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) می.باشد ۴ - نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تح ت تکفل والدين شهدا بوده)اند (پس از فوت والدين 5 - ،برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور دارای بیماری های خاص و يا صعب العالج پس از تأيید کمیسیون پزشکی بنیاد ۶ - همسران مطلقه شهدا که فرزند يا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نموده اند با تأيید بنیاد )(ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت پ- (در ماده5۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران پس از عبارت«آزادگان » عبارت«همسران و فرزندان شهدا » اضافه می.گردد ت- سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صددرصد ( ۱00% ،) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدين .همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمايند ( حکم بند (ت) ماده۸۸ ( ) بر مواد۱۳ ( ،) 5۲ ( ) و5۹) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم اس.ت ث- دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمايت و تجلیل از رشادت های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش( ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زير بیست و پنج درصد۲5%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیال.ت رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زير ارائه نمايد ۱ - تأمین و پرداخت يا معافیت حداقل سی(درصد۳0%) هزينه شهريه تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی، دوره های شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و ساير دانشگاه های مورد تأيید وزارتخانه های علوم، ت ،حقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی ۲ - بهره مندی رايگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری ۳ - معافیت از پرداخت سی( درصد۳0% ) هزينه از طريق هر يک از شرکتهای دولتی و خصوصی هواپیمايی، ريلی و دريايی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای يکبار در سال ۴ - شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان اوقاف و امور خیريه مکلفند به منظور ارج نهادن به والدين، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج( درصد۲5% ) و باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و باالتر در جبهه را با رعايت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می باشد و آرامستان.ها بدون أخذ هزينه اقدام نمايند 5 - بهره مندی از انشعاب رايگان آب، فاضالب، برق و گاز برای يک بار در يک واحد مسکونی ۶ - بهره م ندی از امتیازات يک مقطع تحصیلی باالتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزايای اجتماعی ج- (در بند (الف) ماده۳۱) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران پس از عبارت«جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد »عبار ت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه »اضافه می.شود چ- ( متن زير به عنوان ماده5۹) مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران الحاق می.شود «قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، کانون وک الی دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکالء و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی(درصد۳0% ) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز ( کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد۱0%)، آ زادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش(ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد۲5% و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعايت شرط .سنی در صورت واجد شرايط بودن اختصاص دهند» ( حکم بند (چ) ماده۸۸ ( ) بر مواد۱۳ ( ،) 5۲ ( ) و5۹) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم .است ح- در صورتی که دريافتی ايثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی ديگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می گردد و با تحقق بازنشستگی اين افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره مند می گردند .کمک دولت فقط به يک صندوق خواهد بود. خ- ايثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای يک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. اين مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسويه می.شود د- متن زير به( عنوان بند7 ( ) به انتهای ماده۴5 ) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب۲۹ /7/ ۱۳۶۳ الحاق می:شود 7 - :درصورت اذن فرماندهی کل قوا - فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور يک ماه کسر خد مت از نظام وظیفه - فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت يک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه - از خدمت کسر ماه يک جانبازی هردرصد ازای به جانبازان فرزندان نظام وظیفه تبصره- بهره مندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح يا بنیاد اقدام می گردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه براساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل می.گردد ( حکم بند (د) ماده۸۸ ( ) قانون برنامه ششم بر حکم تبصره۲ ( ) ماده۳۳) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، حاکم .است ذ- ( به ماده5۶) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه می.گردد ر- ( به ماده۳7) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران پس از عبارت«کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان » عبارت«فرزندان شهداء و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جب هه »اضافه می.شود ز- ( فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزايای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد50% ) و باالتر به استثنای تسهیالت خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از اين بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی.شود ژ- ( عبارت ذيل به ماده۶0) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران اضافه می:شود بعد ازعبارت«جانبازان و آزادگان » عبارت«همسران و فرزندان شهدا »اضافه می.شود ماده89 - الف- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، ساالنه ن سبت به ارائه تسهیالت مسکن فقط يک( بار با سود حداکثر چهاردرصد۴%) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می باشند و تاکنون مسکن، زمین يا تسهیالت مسکن دريافت ننموده اند از ط ريق بانک های عامل اقدام نمايد. مابه التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانکهای عامل پرداخت می شود. (تعیین اولويت و نحوه معرفی افراد واجد الشرايط به موجب ).دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود ب- ( تبصره ذيل به ماده۳ مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران الحاق می:گردد تبصره- ايثارگران در پرداخت هزينه های حق الثبت و حقوق دولتی مربوط به خريد و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیالت ( وام خريد يا ساخت مسکن از هفتاد درصد70%) معافیت برخوردار می.باشند پ- دولت (بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران) موظف است همه ساله حداقل ده(درصد۱0%) منابع قرض الحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ايثارگران از طريق صندوق اشتغال و .کارآفرينی ايثارگران اختصاص دهد ت- دولت موظف( است در اجرای مواد۳ ( ) و۳ مکرر) فصل دوم قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران و اصالحات بعدی آن حداکثر تا پايان خردادماه هرسال شرايط پرداخت تسهیالت مسکن ارزان قیمت به ايثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابالغ .نمايد ث- (ماده واحده اصالح ماده۸ ) قانون ساماندهی و حمايت از تولید و عرضه مسکن مصوب۲۸ /۹/ ۱۳۸۹ به شرح ذيل اصالح می:گردد بعد از عبارت«از طريق مزايده عمومی » عبارت«با اولويت ايثارگران و فرزندان شهدا »اضافه می.گردد ماده90 - الف- ( الحاقات زير در ماده70) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران و اصالحیه بعدی آن و ( در ماده۴7 ) قانون الحاق ( برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲) به شرح زير صورت می:گیرد سهمیه ورود با پنج(درصد5% ( ) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زير بیست و پنج درصد۲5% ) و همسران و فرزندان جانبازان ( زير بیست و پنج درصد۲5%) و همسران و فرزند ان رزمندگان، با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی(درصد۳0% .افزايش يابد تبصره- ( در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد۲5% () ايثارگران (مشمولین ماده70) قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران و اصالح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج( درصد5%) سهمیه اختصاصی جانبا( زان زير بیست و پنج درصد۲5% ) و همسران و ( فرزندان جانبازان زير بیست و پنج درصد۲5%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ،ماه حضور داوطلبانه در جبهه ( پاسخگوی متقاضیان واجد الشرايط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد۲5%) ايثارگران را مازا د ( بر پنج درصد5% ( ) مذکور به جانبازان زير بیست و پنج درصد۲5% ) و همسران و فرزندان جانبازان زير بیست و پنج درصد ( ۲5 %)فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرايط الزم را داشته باشند، اختصاص .دهد ب- ( هزينه شهريه مشموالن ماده۶۶ )قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران در دانشگاههای پرديس بین الملل دانشگاههای دولتی يا غیردولتی حداکثر در سقف شهريه های دانشگاه آزاد اسالمی داخل کشور پرداخت می.شود پ- کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و ،فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی أخذ مجوز نموده( اند و دانشگاه آزاد اسالمی مکلفند حداقل بیست درصد۲0% ) اعضای هیأت علمی ( مورد نیاز خود را از بین جامعه ايثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد۱5% ) و باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان آ( نان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد۲5% ) و باالتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأيید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و شرايط علمی مصوب شورای عالی انقالب فر هنگی را داشته باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال کارکنان ديگر دستگاهها يا تبديل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرايط علمی الزم را داشته باشند تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پايه و مرتبه علمی و با رعايت صالحیت.های اخالقی استخدام کنند احکام و امتیازات اين بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای سوابق ايثارگری فوق نیز می.شود مسؤولیت اجرای احکام اين ماده به طور مستقیم برعهده وزير و رئیس دستگاههای مذکور اس ت در اجرای اين حکم مقامات .يادشده مکلف به اتخاذ تصمیم می باشند تبصره۱ - مشموالن اين بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته می.شوند تبصره۲ - در صورت تمايل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و يا حداکثر شصت سال سن می تواند درخواست .بازنشستگی نمايد حکم بند«پ » ( ماده۹0 ) اين قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند«الف » ( ماده7۱ ) قانون جامع ايثارگران مصوب۲/ ۱0 / ۱۳۹۱ و اصالحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب۲۲ /۲/ ۱۳7۱ .حاکم است شرايط جامعه( ايثارگران موضوع بند (پ) ماده۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به شرايط جامعه ايثارگران ( موضوع بند (پ) ماده۹0 )قانون برنامه اصالح می.شود ماده91 - محکومیت مؤثر کیفری در جرائم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی (تعزيرات و مجازاته )ای بازدارنده مصوب۲/۳/ ۱۳75 موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در اين بخش می.شود بخش17 - فرهنگ، هنر و ورزش ماده92 - به منظور ارتقاء، تعالی، مقاوم سازی فرهنگی، بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابالغی برنامه و اهداف سند چشم انداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگ ی مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزشهای اسالمی، انقالبی و ملی و مردم ساالری دينی، اصول و فضائل اخالقی و کرامت و حقوق انسانی، هويت و انسجام ملی و ايفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکلهای مردمی در اين عرصه و همچ ،نین حمايت از تولیدات و محصوالت فرهنگی مذهبی و هنری فاخر، صنايع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تقويت ظرفیت آن در تعامالت بین المللی و نیز ارتقای جايگاه و منزلت سرمايه انسانی در عرصه های فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کش ور و«نیروهای مؤمن به انقالب اسالمی » و احیای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقويت و توسعه نهادهای فرهنگی- :مذهبی در طول سالهای اجرای برنامه الف- دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به تسهیل فرآيند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضو ابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ايجاد امنیت الزم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه پیش.بینی نمايد ب- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما و ساير دستگا ههای ذی ربط مکلفند با رعايت سیاستهای کلی و ( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم۴۴) قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدی گری فرهنگی و هنری با رعايت موازين شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمان های مردم نهاد را که تا پايان سال اول اجرای قانون برن امه تعیین می.شود در طول سالهای اجرای قانون برنامه واگذار نمايند تبصره- آيین نامه اين بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیما به تصويب هیأ ت وزيران می.رسد پ- دولت مکلف است تا پايان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی الزم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیش.بینی نمايد ت- سازمان اوقاف و امور خیريه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به صدور و أخذ اسناد موقوفات و تبديل بقاع متبرکه با رعايت ضوابط وقفی به قطبهای فرهنگی اقدام .نمايد ث- دولت مکلف است تمهیدات الزم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولوي ت کتابخانه های روستايی در مناطق کمتر توسعه يافته، بر اساس طرح آمايش سرزمین و نیازهای منطقه ای با رويکرد تشويق و جذب سرمايه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصوالت فرهنگی و ساير کاالهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه ( با نرخ رشد ساالنه پنج درصد5% ) مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه .اقدام نمايد ج- دولت و شهرداری ها و سازمان آب و فاضالب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و يا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با است فاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای .مجوزهای قانونی الزم هستند حمايت کنند تبصره- آيین نامه اجرائی موضوع اين بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری وزارتخانه های راه و ،شهرسازی ،نیرو کشور و ،نفت تدوين و به تصويب هیأت وزيران می.رسد چ- دولت مکلف است به منظور حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بین المللی در عرصه های فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذيل را به:عمل آورد ۱ - تمهیدات قانونی الزم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ ۲ - بازنگری و اصالح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه ها و تبلیغات جهت طی مراحل قانونی ح- اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست می دهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می .گیرند دولت در چهارچوب لوايح بودجه سنواتی کمک های اعتباری را به اين منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می.دهد تبصره- آيین نامه اجرائی اين بند ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ايران و سازمان تهیه و به تصويب هیأت وزيران می.رسد ماده93 - دولت مک لف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تأمین بودجه سازمان صداوسیما را ( حداقل به میزان هفت دهم درصد7/ 0% ) بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزايش اعتبار سازمان نسبت به سال (پايه از محل اين ماده جهت پوشش صددرصدی۱00%) استان،ها توسعه کمی و کیفی برنامه های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) پويانمايی(انیمیشن)، مستند و فیلمها و سريال های فاخر و توسعه فنی هزينه می شود و هرگونه افزايش حقوق و مزايا جز به تناسب ساير بخشهای کشور که در بودجه سنواتی مشخص می.شود، ممنوع است سازمان صدا و سیم ای جمهوری اسالمی ايران گزارش ساالنه اين ماده را به مجلس شورای اسالمی ارائه می.کند ماده94 - (دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد۲7 / 0% () از کل نه درصد۹% ) مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین المللی ورزشهای زورخانه ای و کشت ی پهلوانی، ورزش روستايی و عشايری، ورزش بانوان و زيرساختهای ورزش به ويژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ در رديفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار اين وز راتخانه ها قرار می.گیرد تبصره۱ - اين اعتبار فقط در استان ها هزينه می.شود تبصره۲ - پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در .حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است تبصره۳ - از مجموع عوارض و مالیات نه( درصدی۹% ) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، قبل از توزيع آن منابع بین ذی.نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده کسر خواهد شد تبصره۴ - ( دولت مکلف است يک پنجم از منابع درآمدی ماده۹۴) و يک( پنجم ازمنابع درآمدی ماده7۳ ) اين قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان ب ه عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتی پیش.بینی و هزينه نمايد ماده95 - به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جايگاه مسجد به عنوان اصلی ترين پايگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زير انجام می:شود الف- وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداری ها موظفند در طراحی واجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستايی وشهرکها وشهرهای جديداالحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد وخانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش ب ینی کنند و پس از آماده سازی بدون دريافت هزينه و با حفظ مالکیت عمومی .در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند تبصره- مساجد، مصلی ها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیت های دينی مصرح در قانون اساسی و حوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزينه های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می.باشند ب- مالکان مجتمع .های تجاری، اداری و خدماتی جديداالحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمايند دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهای اين مجتمع ها و مکان احد اث در چهارچوب نقشه های مصوب به تصويب شورای عالی شهرسازی و معماری می.رسد پ- سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد يا نمازخانه در بوستان های ملی و بوستان.های شهری اقدام کنند ت- کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی، مجتمع های رفاهی، تفريحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی يا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای .مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند ث- وزارتخانه ه ای راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات الزم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه های مسافربری و جايگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مديريت مساجد و نمازخانه های مذکور از طريق بخش غیردولتی به.عمل آورند ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترويج فرهنگ اسالمی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعايت موازين اسالمی ترتیبی اتخاذ نمايد تا کلیه مساجد شهری و روستاهای باالی هزار نفر جمعیت از کانون های فرهنگی و هنری بر اسا.س بودجه سنواتی برخوردار گردند ماده96 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملی غیرکشاورزی خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها به استثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زيست را که مورد نیاز بخش غیردولتی است با تأيید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معامالتی اعالم شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی با رعايت تشريفات قانونی به بخش غیردولتی و تعاونی با اولويت تعاونی های ايثارگران واگذار نمايد. تغییر کاربری اين اراضی ممنوع است. منابع حاصل از اجرای اين حکم به خزانه واريز می.گردد ماده97 - دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هويت اسالمی و ترويج سیره و سنت اهل بیت (علیهم السالم) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زيارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات الزم مراسم ساال نه پیاده روی اربعین، نسبت به انجام امور ذيل تا پايان اجرای قانون برنامه اقدام:نمايد الف- شناسايی دقیق نیازها و مشکالت زائران، برنامه ريزی و تدوين سازوکارهای الزم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زيرساختهای الزم از طريق حمايت از شهرداری ها و بخشهای غیردول تی ب- توسعه امکانات، فعالیت های فرهنگی و خدمات زيارتی در قطبهای زيارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زيارت و اجرای طرحهای (پروژه های) زيربنايی مورد نیاز در قالب بودجه های سنواتی ماده98 - الف- دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حم ايت از صنايع دستی و تشويق و توسعه گردشگری :اقدامات زير را انجام دهند ۱ - هزينه های مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط آثار در اختیار و در حیطه وظايف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از مح .ل اعتبارات خود تأمین کنند ،اين اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری هزينه می.شود ۲ - تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت های مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی م.ی باشد ب- سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام الزم را با همکاری و هماهنگی ساير دستگاههای اجرائی ذی ربط به منظور شناسايی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ايجاد شهرهای جهانی صنايع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ايرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به.عمل آورد ماده99 - بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری موظف است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روستای دارای بافت با ارزش تاريخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری را از محل اعتبارات تملک دارايی های سرمايه ای، تا پايان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام نمايد تا در چهارچوب مفاد اين ماده حفظ، نگهداری و مورد بهره.برداری قرار گیرد ماده100 - الف- سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را درچهارچوب قوانین مربوطه با رويکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصويب هیأت وزيران ارائه نماي د. دولت موظف است تمهیدات زير را به:عمل آورد ۱ - تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعه ای بزرگ و مهم در حوزه(های زيربنايی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده۳ ) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب۳/ ۱0 / ۱۳۸۲ جهت تطبیق با اهداف و وظايف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقه ای، استانی و شهری ۲ - اختصاص يارانه و تسهیالت مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ايرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه ۳ - ايجاد زيرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه ، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمايه گذاری، واگذاری تسهیالت ارزان قیمت و ساير اقدامات حمايتی در قالب بودجه سنواتی تبصره- آيین نامه اجرائی اين بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری و با همک اری وزارتخانه ،های کشور جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زيست و سازمان تهیه و به تصويب هیئت وزيران می .رسد ب- سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگله ای شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولويت سواحل .مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصويب به هیأت وزيران ارائه نمايد پ- دولت مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی الزم را جهت مديريت يکپارچه و جامع می راث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری به.عمل آورد ت- سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از اماکن و محوطه های تاريخی و موزه(ها را که در اجرای ماده5 ) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب۳/ ۱0 / ۱۳۸۲ به صور ت هیأت امنائی تشکیل و اداره می شوند به حسابی که نزد خزانه افتتاح می(گردد، واريز نمايد. صددرصد۱00% وجوه حاصله و همچنین سهم کمکهای دولتی اختصاص داده شده به اين اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری قرار می گیرد تا .برای اداره، توسعه و مرمت اين اماکن اختصاص يابد ث- سازمان میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری می تواند بخشی از امور تصدی گری و اجرائی خود را به تشکلهای حرفه ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده.اند، واگذار کند تبصره- تعرفه های قانونی هزينه اين خدمات با تأيید سازمان مذکور، با تصويب هیأت وزيران توسط تشکلهای تعیین شده قابل دريافت و هزينه می.باشد ج- (دولت مکلف است از محل منابع بند(الف) ماده۶5 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت۲ ) مصوب۴/ ۱۲ / ۱۳۹۳ گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را .نیز در اولويت قرار دهد ماده101 - کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به( منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم۱0 ( )، بیستم۲0 ( ) و بیست و يکم۲۱ ) قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، اهداف سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر«تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن د ر آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان »و نیز به منظور بهره مندی جامعه از سرمايه انسانی زنان در فرآيند توسعه پايدار و متوازن، با سازماندهی و تقويت جايگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال روي کرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسالمی در سیاست ها، برنامه ها و طرحهای خود و ارزيابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابالغی ستاد ملی زن و خانواده شورای .عالی انقالب فرهنگی اقدام نمايند تبصره۱ - رياست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزيابی و تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور ساالنه به مجلس شورای اسالمی و .هیئت وزيران ارائه نمايد تبصره۲ - آيین نامه اجرائی اين ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پايش شاخصها و و ظايف و الزامات ،)دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک رياست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری ساير دستگاههای اجرائی ذی ،ربط در چهارچوب قوانین مربوطه شش ماه پس از الزم االجراء شدن اي.ن قانون به تصويب هیأت وزيران خواهد رسید ماده102 - دولت موظف است براساس سیاست های کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی با همکاری نهادهای ذی ربط به منظور تقويت و تحکیم جامعه ای خانواده محور و تقويت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردها ی اصلی آن با رعايت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسالمی- ايرانی با ايجاد سازوکارها و تأمین اعتبارات الزم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذيل را به:عمل آورد الف- زمینه سازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده( درصد۱0% ) نسبت به سال پايه درطول اجرا ی قانون برنامه ب- حمايت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طريق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونی های تولیدی روستايی و خانواده محور و افزايش نرخ رشد مستمر فعالیت ها نسبت به سال پايه اجرای قانون برنامه پ- مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامه های مخل ارزشها و برنامه سازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذی ربط در جهت تحکیم خانواده ت- زمینه( سازی جهت افزايش نرخ باروریTFR) به حداقل5/۲ فرزند به ازای هر زن در سن باروری درطول اجرای قانون برنامه ث- پشتیبانی و حمايت از ترويج ازدواج موفق، پايدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طريق تمهید و سازوکارهای قانونی و اعطای تسهیالت و امکانات ج- آموزش و مشاوره مستمر و مسؤوالنه نوجوانان و جوانان با اولويت خانواده ،ها قبل حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذی ربط، به ويژه وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزيستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و ساير نهادهای ذی ربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیالت و مزايای بیمه های پايه و تکمیلی چ- ارائه تسهیالت و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولويت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی ح- تمهیدات الزم از قبیل ارائه تسهیالت جهت افزايش سالمت ازدواج و درمان ناب اروری در قالب بودجه سنواتی خ- تمهیدات الزم جهت بهره مندی از قضات و وکالی مجرب با اولويت وکالی متأهل، با ارائه آموزش های الزم در جهت تشويق صلح و سازش زوجها در پرونده های دعاوی خانواده و ايجاد مشوقهای الزم نسبت به پرونده های مختومه د- حمايت و توسعه بیمه سالم ت در بیمه پايه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پايان دوران شیرخوارگی ذ- ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده دار هدايت، ايجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کالن بر برنامه ها، اقدامات و ارزيابی عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرائی ذی ربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست های کلی ابالغی و رصد و پايش تحوالت خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن بايد هر شش ماه يک بار به مجلس شورا ی .اسالمی ارائه شود ماده103 - الف- از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون کلیه مردان شاغل در قوای سه گانه، بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی که صاحب فرزند می شوند از سه روز مرخصی تشويقی برخوردار می.گردند ب- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاس ت های تحکیم خانواده ظرف شش ماه از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون بررسی و طرح الزم برای ايجاد بیمه اجتماعی زنان خانه دار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیم.گیری قانونی ارائه نمايد پ- دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجويان متأهل اختصاص دهد. اولويت استفاده از اين خوابگاهها با زوج دارای فرزند می.باشد ماده104 - الف- سازمان بهزيستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طالق به میزان بیست(درصد۲0% ) سال پايه درطول اجرای قانون برنامه زمینه سازی الزم را از طريق مرکز فوريت های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختالف و بحران ،های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طالق و با کمک نهادهای مردمی .خدمات خود را گسترش دهد ب- سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامه های خود ترويج ازدواج، ضدارزش بودن طالق و آسیبهای اجتماعی آن برای زوجها و فرزندان، فرهنگ افزايش پايبندی زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسالمی- .ايرانی مدنظر قرار دهد بخش18 – سیاسی ، دفاعی و امنیتی ماده105 - در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزايش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذيری اقتصاد کشور و به منظور مديريت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسالمی ايران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف اين قانون، دستگاههای اجرائی به جز نیروهای مس لح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زير اقدام :نمايد الف- طراحی و اجرای اقدامات ديپلماتیک در سیاست خارجی درجهت تحقق اصول مربوطه قانون ا ساسی مخصوصاً در بعد مبارزه با استکبار و رژيم صهیونیستی و حمايت از جريان مقاومت و مستضعفین ب- ايجاد بسترها و شرايط سیاسی الزم برای تنوع بخشی و تقويت پیوند های همه جانبه با کشورهای هدف در جهان به ويژه کشورهای منطقه، همسايگان و قدرتهای نوظهور در چهارچوب سیاست های کلی نظام پ- تقويت ديپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمايه گذاری خارجی و دستیابی به فناوری های نوين و ايجاد زمینه های الزم برای حضور بخش غیردولتی در ديگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ويژه کشورهای همسايه و اسالمی در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت يک سال از زمان الزم االجراء شدن اين قانون، رايزنان بازرگانی در سفارتخانه های ايران در کشورهايی که بر اساس آمار گمرک بیشترين رابطه تجاری با ايران را دارند به گونه ای تعیین کند که کلیه اين افراد دارای تحصیالت مرتبط با حوزه های اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی يا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت اين افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری زارت و ،صنعت معدن و تجارت گزارش ساالنه اجرای اين حکم را به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. اتاق بازرگانی، صنايع و معادن و کشاورزی، می.تواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نمايد ث- حمايت همه جانبه از حقوق ايرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور ج- به کارگیری ظرفیت های ديپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ايجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پايدار در منطقه چ- بهره برداری از ديپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوين و کارآمد اطالع رسانی در گستره فرامرزی برای تبیین ديدگا ههای جمهوری اسالمی ايران در ابعاد گفتمانی و معنايی و ارتقای جايگاه ايران در افکار عمومی جهان ح- به کارگیری همه امکانات جمهوری اسالمی ايران برای مقابله با خشونت گرايی، تروريسم و افراط گرايی خ- صیانت از وجهه بین المللی جمهوری اسالمی ايران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طريق رصد و پايش وضعیت حقوق بشر در عرصه بین المللی، پاسخ متناسب به ادعاهای بی پايه آنان و گسترش حقوق بشر اسالمی با همکاری دستگاههای ذی ربط د- اعطای کمکهای توسعه ای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه ساالنه در راستای سیاست های کلی نظام ذ- ب رنامه ريزی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم و حمايت از جريان مقاومت، فلسطین و مستضعفین ر- حمايت از جريان های تقريبی و وحدت آفرين در جهان اسالم به ويژه فعالیت های مجمع جهانی تقريب مذاهب اسالمی و مقابله با توطئه دشمنان در ايجاد تفرقه در جهان اسالم ز- دولت موظف است برنامه ريزی های الزم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی نمايد که تا پايان اجرای قانون برنامه .ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسالمی، مورد حمايت قرار گیرند ماده106 - الف- ( دولت مکلف است در اجرای بند5۲) سیاست های کلی برنامه ششم و به منظور افزايش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج(درصد5%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقويت بنیه دفاعی در رديفهای تقو.يت بنیه دفاعی در بودجه ساالنه کشور اختصاص دهد ب- دولت موظف است پشتیبانی های الزم را به منظور افزايش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زير به:عمل آورد ۱ - :تحکیم و تقويت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از ۱ - ۱ - توسعه و افزايش توان تولیدی موشکی ۱ - ۲ - توسعه و تقويت توان پدافند هوايی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند ۱ - ۳ - توسعه و به روزرسانی شبکه های ارتباطی امن و پايدار و تعامل پذير و برخوردار از فناوری های مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل ۱ - ۴ - هوشمند و متحرک سازی برخی سامانه های تسلیحاتی متناسب با تهديدات ۱ - 5 - )توسعه و تقويت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رايانیکی (سايبری ۱ - ۶ - تحقیق، طراحی و تولید اقالم مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروريستی ۱ - 7 - توسعه و تقويت توان ناوگان هوايی در حوزه های مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانه های پیشرفته هواپیمايی، بالگردی و پهپادی ۱ - ۸ - توسعه و بازسازی صنايع هوايی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوايی نیروهای مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح )آنها ۱ - ۹ - توسعه و به روزرسان ی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها ۱ - ۱0 - نوسازی سامانه های ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ويژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلح ۱ - ۱۱ - توسعه ناوگان نیروی دريايی با تجهیز به شناورهای سطحی، زيرسطحی سنگین، يگانهای پروازی درياپايه و تسلیح آنها به سامانه ،های کشف شناسايی و ردگیری و کنترل آتش و سالحهای پیشرفته و به روز و کارآمد ۱ - ۱۲ - توسعه و تقويت يگانهای رزمی و تیپهای واکنش سريع نیروهای مسلح ۱ - ۱۳ - ( رعايت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره۳ ( ) ماده۱۱7 قانون مديريت خدمات کش وری ۲ - تقويت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی درصحنه های امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمان ها و مبانی انديشه انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ امربه معروف و نهی:ازمنکر از طريق ۲ - ۱ - حمايت از زيرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده های مقاو مت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری ۲ - ۲ - تعمیق ارزشهای انقالب اسالمی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هسته های تربیتی، غنی سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی ۲ - ۳ - مقابله با جنگ نرم در حوزه های مختلف با اولويت حضور فزاينده در فضای مجازی و رايانه ای با رويکرد بومی ۲ - ۴ - جذب و به کارگیری بسیج دهها میلیونی با رويکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادی ۲ - 5 - توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدايی و سازندگی کشور ۲ - ۶ - تأمین پوشش بیمه ای و جبران خسارت های ن اشی از به کارگیری بسیجیان در مأموريت های محوله ۲ - 7 - به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاههای اجرائی می توانند حداقل ده(درصد۱0% ) از اعتبارات اختصاص.يافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزينه نمايند پ- به منظور کا هش آسیب پذيری زيرساختها و ارتقای پايداری ملی، کلیه دستگاههای اجرائی ملزم به رعايت سیاست های پدافند غیرعامل و انجام اقدامات زير می:باشند ۱ - اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مبتنی بر گست رش هوشمندانه و مصون سازی آن و تصويب در مراجع قانونی آن ۲ - تهیه و تدوين طرحهای ايمن سازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصويب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصويب در مراجع قانونی آن ۳ - تهیه پیوست پدافند غیرعامل ب رای طرحهای حساس جديد کشور و الزام به رعايت و اجرای آنها پس از تصويب کمیته دائمی پدافند غیرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن ت- به منظور تأمین امنیت پايدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنايت، مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ،ها پیشگیری و مقابله با قاچاق ک اال و ارز از طريق پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه ساالنه دستگاههای مربوطه اقدامات :زير به عمل آيد ۱ - انسداد الکتريکی، الکترونیکی، نوری(اپتیکی) و فیزيکی مرزها با اولويت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهره گیری از توان اطالعاتی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی اير ان و حمايت سپاه پاسداران انقالب اسالمی ايران، تقويت و توسعه زيرساختها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران، مشارکت دهی مرزنشینان در طرحهای امنیتی، توسعه فعالیت های اطالعاتی و تقويت ديپلماسی مرزی براساس طرح (ارتقای امنیت و کنترل مؤثر مرز ها) که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون، تهیه می شود و پس از تأيید ستاد کل نیروهای مسلح به تصويب شورای عالی امنیت ملی می.رسد ۲ - برنامه ريزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنايت با هدف کاهش ده( درصدی۱0% ) ساالنه در مصاديق مهم آن توسط دستگاههای ذی ربط ۳ - برنامه ريزی برای مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روان گردان ها و مديريت مصرف آنها با هدف کاهش بیست وپنج درصدی ( ۲5 %) اعتیاد توسط دستگاههای مربوطه د رطول اجرای قانون برنامه ۴ - برنامه ريزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار به نحوی که ساالنه حداقل ده(درصد۱0% .) ورود قاچاق کاهش يابد ماده107 - به منظور افزايش ظرفیت های قدرت نرم و دفاع رايانیکی(سايبری) و تأمین ،پدافند و امنیت رايانیکی برای زيرساختهای کشور طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رايانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ايران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه می شود و پس از تصويب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای اين قانون به اجراء در می.آيد ماده108 - به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرائم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زير در طول اجرای قانون برنامه اجراء می:شود الف- ارتقای نظم و ايمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛ ۱ - دولت مکلف است اقدامات و سازوکار الزم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقويت پلیس راهنمايی و رانندگی، ارتقای کیفیت ايمنی وسايط نقلیه، تقويت و تکمیل شبکه های امداد رسانی و فوريت های پزشکی، اصالح نقاط حادثه خیز جا ده ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نمايد به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده هزار ( دستگاه خودرو تا پايان اجرای قانون برنامه سی و يک درصد۳۱% .) کاهش يابد ۲ - کلیه معابر اصلی، میادين و بزرگراهها در مراکز استان ها و کالن شهرها و همچنین جاده ،های اصلی و آزادراهها با نصب نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و اين سامانه.ها و دسترسی الزم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد ۳ - (مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند۱۲) ماده(۴ ) قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب۱۸ /۲/ ۱۳7۹ به شهرهای باالی يک میلیون نفر تسری می.يابد ب- به منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کاال به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده می شود نسبت به نصب، راه اندازی و به روزرسانی سامانه های کنترل خودرويی بارگنجی (کانتینر ی)(ايکس ری) در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ايستگاههای بازرسی و کنترلی ناجا از طريق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیردولتی اقدام نمايند. مديريت و بهره برداری از اين سامانه ها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک می.باشد به منظور تأمین هزينه های مربوط به ر اه اندازی، نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی خودرويی بارگن جی (کانتینری)(ايکس ری) و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار يا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند. میزان اين تعرفه در بودجه سنواتی تعی ین می.شود پ- کلیه شهرکها و مجتمع های اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوست های حفاظتی- انتظامی الزم برای ارتقاء امنیت و ايمنی اين اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعالمی نیروی انتظامی رعايت .نمايند تبصره- آيین نامه نح وه اجرای اين بند و استانداردهای اعالمی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استان ها تهیه و به تصويب هیأت وزيران می.رسد ت- به نیروی انتظامی اجازه داده می شود با تأيید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسب سازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی- انتظامی کشور و کاهش فاصله اين استعداد با شاخص پنج نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول .اجرای برنامه ساالنه، پايور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نمايد ماده109 - دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل اقدامات ذيل را به عمل :آورد الف- ايجاد سامانه پدافند رايانیکی(سايبری) در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پايش، تشخیص و هشداردهی، مصون سازی و افزايش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهديد با بهره گیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با هدف مصون سازی و يا بی اثرسازی اين گونه تهديدات بر سرمايه های ملی ب- افزايش سطح آموزش رايانیکی(سايبری) مديران و کارکنان دستگاههای اجرائی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه(سیستم)های نر م افزاری دستگاه ذی ربط و توسعه آمادگی ها ماده110 - دولت مکلف است هرسال در بودجه سنواتی، کمک هزينه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی را پس از کسر از دريافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واريز کند و معادل وجو ه واريز شده به حساب رديفهای بودجه ای نیروهای مسلح را برای تأمین هزينه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی در طول اجرای اين قانون پیش.بینی و واريز نمايد ماده111 - :دولت مکلف است اقدامات زير را انجام دهد الف- استقرار و احداث زيرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دريايی ارتش جمهوری اسالمی ايران در سواحل مکران ب- فراهم نمودن اعتبارات الزم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و ديگر کارکنان اداری ذی نفع در طول اجرای اين قانون پ- ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد ماده112 - به منظور جبران عقب ماندگی های استان:های مناطق عملیاتی دفاع مقدس الف- ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه به .سازمان اعالم نمايد ب- سازمان موظف است ارزيابی جامعی از وضعیت توسعه يافتگی زيرساخت ه.ای اين مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند پ- دولت موظف است رديف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ماندگی ها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع اين ماده اختصاص دهد به گونه ای که اين شاخص ها ساالنه ده(درصد۱0% ) افزايش يافته و به سطح متوسط شهرس تان های برخوردار کشور برسد. ت- دولت موظف است از سال اول اجرای اين قانون، در قالب قرارداد۱۹75 میالدی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ايران و عراق مصوب۲۹ /۲/ ۱۳55 ) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل ساالنه بیست و پنج درص(د۲5%) نسبت به اليروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نمايد به طوری که در پايان چهارسال به اتمام .برسد ث- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار الزم را برای اعمال سقف فوق العاده پیش(بینی شده در بند۱) (ماده۶۸) قانون مديريت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در اين مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال .نمايند ج- سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزايای شاغالن مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابالغی سال۱۳7۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام .نمايند تبصره- دستگاههايی که مشمول قانون مديريت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) اين ماده را به.صورت مشابه تأمین نمايند بخش19 - حقوقی و قضائی ماده113 - به منظور افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائی، تحقق عدالت قضائی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ايجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضائی و کاهش ورودی پرونده ها و پیشگیری از وقوع :جرم و دعاوی و اصالح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری الف- سازمان بهزيستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای رايگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضائی که در اجرای قانون حمايت خانواده مصوب۱/ ۱۲ / ۱۳۹۱ توسط مقام قضائی صالحیت دار برای رفع اختالف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی می شوند، اقدام الزم را به.عمل آورد ب- مفاد اسناد رسمی الزم االجراء از طريق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجراء می شوند. ادارات مذکور مکلفند بالفاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسايی و توقیف اموال مديون .اقدام کنند چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسايی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نمايد، متعهد له سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم .دادگستری رجوع نمايد تب صره۱ - آيین نامه اجرائی اين بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تهیه و به تصويب رئیس قوه قضائیه می.رسد تبصره۲ - چنانچه متعهد سند الزم االجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود يا جلب رضايت متعهد له سند اقدام نماي د، از پرداخت هزينه های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر اين صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیت های ( مالی موضوع بند (پ) ماده۱۱۶ ) اين قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهی الت، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به اين .شخص ممنوع هستند. تخلف از اين حکم موجب مجازات تعزيری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود تبصره۳ - چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، می تواند با رعايت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست اعسار (خود را به مرجع قضائی صالح تقديم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره۲ ) معاف .خواهد بود پ- سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن ب ه وضعیت زندان ها و بازداشتگاهها،اقدامات الزم برای تسريع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولويت کالن:شهرها به خارج از شهرها را از طرق زير انجام دهد ۱ - فروش زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداری ها و ديگر سازم ان های عمومی غیردولتی و ساير نهادهای عمومی بدون الزام به رعايت مقررات و قوانین مربوط به مزايده به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی يا فروش زندان های داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص ذکر شده در صدر اين جزء) با رعايت ک لیه قوانین و مقررات مربوط وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان های مذکور که به تدريج و براساس توافق به عمل آمده به حساب ويژه نزد خزانه داری کل واريز می گردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی می گردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندان های جايگزين در همان استان می.گردد در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات ديگر زندان های همان استان می.گردد تبصره- دولت مکلف است رديفی تحت عنوان انتقال زندان ها از شهرها به خارج شه رها ايجاد نمايد به نحوی که پس از احداث زندان های جديد از محل فروش زندان.های قديمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد ( در طول اجرای برنامه، حکم جزء۱ ( ) بند (پ) ماده۱۱۳ ( ) بر ماده۲) قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصو ب7/۹/ ۱۳۸0 .در بخش مغايرت حاکم است ۲ - در صورت تفاهم بین سازمان زندان ،ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خريدار يا خريداران و پس از عقد قرارداد رسمی ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره برداری از زندان جديد به صورت اجاره در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می گیرد و اجاره بهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر می.گردد ۳ - وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رايگان با رعايت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندان ها برای احداث زندان های مذکور اقدام نمايند. همچنین کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند حسب مورد همکاری الزم را در صدور مجوزهای قانونی و ايجاد و تأمین تأسیسات زيربنايی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در اين طرحها، به.عمل آورند ۴ - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جديد خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارايی و پس از اعالم رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خريدار يا خريداران اقدام.نمايد 5 - سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمايه گذاری بخش غیردولتی و عمومی را در حوزه بهره برداری و يا توسعه زيرساخت های الزم در زمینه های حرفه ،آموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش سالمت و درمان، طرحهای حمايتی از خا نواده زندانیان و کمک به خودکفايی زندان ها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی .جلب و يا توسعه دهد تبصره- آيین نامه اجرائی اين بند ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراءشدن اين قانون به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگس تری تهیه و به تصويب هیأت وزيران می.رسد ت- ( به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی۱0% :) ساالنه آمار مجرمان ۱ - قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت های تمامی دستگاههای اجرائی و بهره گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان های مردم نهاد و مراکز ع لمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوين برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای .سالمت اجتماعی با رعايت قوانین مربوط تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نمايد ۲ - قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پايان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش ج رم، دعاوی و اختالفات، نسبت به شناسايی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرائم به تفکیک در حوزه های قضائی هر استان اقدام و پس از (بررسی جامع پژوهشی، اقدامات الزم را انجام و لوايح مورد نیاز را تهیه و با رعايت اصل هفتاد و چهارم7۴ ) قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی تق.ديم نمايد ۳ - سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذيرش زندانیان را به صورت برخط و با رعايت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صالحیت دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعالم شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و يا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعايت قوانین مربوط از تأسیس های جديد کیفری مانند تعلیق تعقیب يا مجازات، تعويق صدور حکم، آزادی های مشروط و مجازات .های جايگزين حبس استفاده خواهند نمود دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای اين بند نظارت می.کند تبصره- دستورالعمل اجرائی اين بند توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصويب رئیس قوه قضائیه می.رسد ث- قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسالمی ايران) می تواند ساالنه حداکثر هشتصد قاضی جديد برای تکمیل پستهای قضائی بالتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه هزار و دويست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بالتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طر يق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر .و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نمايد ج- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظ( ايف مذکور در ماده۱ ) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب۲7 /۴/ ۱۳7۲ (به استثنای موارد موضوع بند۱ ( ) ماده۱ ) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی .معتمد که به اين منظور تعیین خواهند شد واگذار نمايد تبصره- آيین نامه اجرائی اين بند به وسیله س ازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصويب رئیس قوه قضائیه می.رسد چ- در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزائی و با هدف کاهش عناوين مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به منظور بازنگری در مصاديق عناوين مجازات ،های سالب حیات با توجه به تغییر شرايط کاهش عناوين مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب سازی مجازات ها با جرائم، نسبت به تنقیح، اصالح و رفع خأل های قوانین جزائی با رعايت قانون تدوين و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب۲5 /۳/ ۱۳۸۹ و اصالحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پايان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به.عمل آورد ح- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به ويژه در زمینه های بودجه ريزی، برنامه ،ريزی حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاه های اجرائی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه و به تصويب هیأت وزيران می.رسد خ- در جهت حفاظت بهینه از بیت المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازوکارهای مختلف تشويق و ماندگا ری شاغالن در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرائی از جمله در مورد فوق ًالعاده حمايت قضائی مشترکا توسط معاون حقوقی رئیس جمهور، وزير دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصويب هیأت وزيران در چهارچوب قانون ابالغ می گردد. د- قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص های توسعه حقوقی و قضائی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح ( جدول شماره۱۶) اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست های کلی قضائی مبنی بر تأمین بودجه متناسب با مأموريت ها و وظايف قوه قضائیه ازجمله موارد مندرج در جدول شماره ( ۱7 )در بودجه های سنواتی پیش بینی و تأمین نمايد. ( جدول شماره۱۶ )- شاخص های توسعه حقوقی و قضايی رديف شاخص واحد اندازه گیری (وضعیت موجود سال پايه۱۳۹5 وضعیت مطلوب پايان (برنامه۱۴00 متو رش ۱. میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها روز :دادسرای عمومی 5۱ ۴۶ ۹۶ دادگاه کیفری۲: ۸۹ 7۹ ۲5 :دادگاه های حقوقی ۱۱۴ ۱0۴ 75 :دادگاه های بخش 7۸ 70 05 :دادگاه انقالب ۹۶ ۸۶ 0۸ :دادگاه تجديد نظر ۱00 ۹0 ۲ دادگاه کیفری۱: ۲۴۴ ۲۲۴ ۹7 ۲. نسبت ابالغ الکترونیک اوراق قضايی به کل اوراق ابالغی درصد 0 50 % 0 ۳. نسبت پرونده های بايگانی الکترونیک به کل پرونده های بايگانی درصد :ثبتی ۸۴ % ۱00 % ۸۱ :قضايی ۴۸ % ۱00 % ۴/0 ۴. سرانه قاضی به صد هزار پرونده نفر ۶5 / ۱5 ۳7 / ۱۹ 7۴ 5. نسبت پرونده های مختومه اجرائی به کل پرونده های اجرائی احکام درصد 5۴ / ۶۱ ۸۴ / ۶5 ۴/ ۶. سرانه ورودی پرونده به۱00 هزار نفر جمعیت فقره ۱۴.۹۲7 ۱۴.۹۲7 7. میزان پرونده های منتهی به صلح و سازش به کل پرونده های ورودی درصد ۱/ ۲۱ % ۱/ ۲۲ % ۹۴ ۸. نسبت صدور کارنامه قضايی به کل قضات درصد ۳/ ۹5 % ۱00 % ۹/ ۹. نسبت شعب مورد بازرسی انتظامی به کل شعب درصد 77 % ۱00 % ۶/ ۱0 . نسبت پرونده های مختومه به وارده در دادسرای انتظامی قضات درصد ۸۶ % ۱۱۳ % ۲7 ۱۱ . میانگین زمان رسیدگی به شکايات مردم از عملکرد کارکنان و قضات در مراجع انضباطی روز :کارکنان ۲50 ۹0 ۸/۲ :)قضات (دادسرا ۶5 50 ۶/۴ :)قضات (دادگاه ۲70 ۶0 5/5 ۱۲ . تعداد زندانیان به ازای۱00 هزار نفر جمعیت نفر ۲۸۸ ۲۶۲ ۸/۱ رديف شاخص واحد اندازه گیری (وضعیت موجود سال پايه۱۳۹5 وضعیت مطلوب پايان (برنامه۱۴00 متو رش ۱۳ . نسبت بازگشتی زندانیان به زندان به کل زندانیان درصد ۱۶ % ۱۴ % 5/۲ ۱۴ . نسبت بازداشت شدگان تحت قرار به کل قرارها درصد ۲5 % ۲0 % ۴ % ۱5 . نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان درصد (0) ۱0 % ۲ ۱۶ . سرانه فضای زندان برای هر زندانی مترمربع 75 /۸ ۱۱ 5 ۱7 . نسبت اراضی ثبت شده ملی به کل اراضی ملی درصد ۶/ ۱۲ % ۱00 % ۴۸ / ۱۸ . نسبت صدور اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد فقره سند۱۴.000.000 ۲۶.500.000 ۸۶ / ۱۹ . نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعالمات امالک نسبت به کل استعالم ها درصد 70 % ۱00 % 57 ۲0 . نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از )دو روز خالصه معامالت به کل معامالت درصد ۸۱ % ۱00 % ۶۹ ۲۱ . میزان جانمايی نقشه محدوده بستر و حريم رودخانه- ها و سواحل در بانک جامع اطالعات امالک و )حدنگاری (کاداستر هکتار ۹7۳.۶۴۲ - 5 ۲۲ . نسبت طالق های توافقی نسبت به کل طالق های صورت گرفته درصد ۶۹ % ۶7 % ۴/0 ۲۳ . نسبت آرای اعتراض نشده به کل آراء درصد - - ۲ ۲۴ . نسبت آرای قضايی تأيید شده به آرای مورد اعتراض درصد ----- ------ ۳ ۲5 . نسبت آرای اجرا نشده ديوان عدالت اداری نسبت به کل آرای اجرايی درصد 5۶ % ۳0 % ۲۸ ۲۶ . میانگین زمان اظهارنظر پزشکی قانونی در تشخیص علت فوت روز ۴7 / 7۹ 70 ۲7 . میزان رضايت عمومی از خدمات قضايی درصد --- ---- ۲ رديف شاخص واحد اندازه گیری (وضعیت موجود سال پايه۱۳۹5 وضعیت مطلوب پايان (برنامه۱۴00 متو رش ۲۸ . زيربنای ساختمان های قضايی قوه قضايیه مترمربع ۱.7۳۳.۶۸7 ۲.55۸.5۴7 5۲ ۲۹ . نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده۲0۳ قانون آ.د.ک نسبت به کل مشمولین درصد 0 ۱00 % ۲0 ۳0 . نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده۲۸۶ قانون آ.د.ک نسبت به کل )مشمولین (اطفال و نوجوانان درصد 0 ۱00 % ۲0 ۳۱ . تعداد وکیل معاضدتی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت نفر ۴۴7۴ 7۲05 0 ۳۲ . تعداد مشاوره حضوری رايگان برای افراد فاقد بضاعت نفر ۶۶۸۲7۱ ۱.07۶.۲57 0 ۳۳ . نسبت کارشناس رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواست کننده درصد 0 ۱00 % ۲0 ۳۴ . نسبت مترجم رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواست کننده درصد 0 ۱00 % ۲0 ۳5 . نسبت پرونده های وارده با موضوع حل اختالف به ديوان عالی کشور نسبت به کل پرونده های وارده درصد ۲۴ % ۱0 % ۳ ۳۶ . کاهش تخلفات کارکنان و قضات از ضوابط قانونی و اداری به پنجاه درصد سال پايه درصد - - 0 ۳7 . نسبت آرای صادر شده در شعب دادگاههای تخصصی به کل آراء درصد - - ۳ ۳۸ . نسبت آرای صادر شده به وسیله نهاد داوری به آرای صادر شده محاکم دادگستری درصد - - 5 ۳۹ . نسبت آرای ابطال شده داوری به آرای اجرا شده داوری درصد - - 5 % ( جدول شماره۱7 )- برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم رديف عنوان سال پايه ۱۳۹5 سال اول۱۳۹۶ سال هدف ۱۴00 مجموع برنامه میزان رشد ساالنه واحد اندازه گیری ۱ تأمین کادر قضايی ۱۲،5۲۸ ۱۳۳۲۸ ۱۶5۲۸ ۴000 ۸00 نفر ۲ تأمین کادر اداری و پشتیبانی ۴0،۶۴۹ ۴۳۸۴۹ 5۶۶۴۹ ۱۶000 ۳۲00 نفر ۳ الکترونیکی کردن فرآيند دادرسی پرونده های قضايی ۱۲،0۶۸،۳۶7 ۱۲،۶7۱،7۸۶ ۱5،۴0۲،۶۳۴ ۱5،۴0۲،۶۳۴ ۲0 % پرونده ۴ آرشیو الکترونیکی پرونده های بايگانی راکد 0 ۱5،000،000 ۱5،000،000 75،000،000 ۱5،000،000پرونده 5 آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی 7،000،000 ۶،000،000 ۶،000،000 ۳0،000،000 ۶،000،000 پرونده ۶ ،آموزشهای قضايی ،اداری ضابطین و مشاغل مرتبط ۳،۸00،000 ۲۱،000،000 ۲۱،000،000 ۱05،000،000 ۲۱،000،000نفر ساعت 7 تکمیل تعمیر، مقاوم سازی و تجهیز فضاهای موجود ۴۱۱،7۱0 ۴۱۱،7۱0 ۲،05۸،5۴7 ۴۱۱،7۱0 متر مربع ۸ تشکیل پرونده شخصیت و حق الزحمه پزشکان و روانپزشکان 0 ۴00،000 ۴00،000 ۲،000،000 ۴00،000 پرونده ۹ صدور اسناد مالکیت اراضی و امالک دولتی، موقوفه و منابع طبیعی مبتنی بر طرح کاداستر ۱۴،000،000 ۲،500،000 ۲،500،000 ۱۲،500،000 ۲،500،000 فقره ۱0 تأمین وکیل معاضدتی برای افراد مشمول قانونی و ساير هزينه های قضايی قانونی 0 ۸00،000 ۸00،000 ۴،000،000 ۸00،000 پرونده تبصره- قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد ساالنه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پايان هرسال به مجلس .شورای اسالمی ارائه کند ماده114 - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است تا پايان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی و ساماندهی دفتر امالک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معامالت راجع به امالک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نمايد که امکان ثبت معامالت به صورت لحظه ای و برخط در دفتر امالک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به.استعالمات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جايگزين دفتر امالک موجود و در حکم آن خواهد بود ماده115 - ( کلیه مقامات موضوع اصل يکصد و چهل و دوم۱۴۲ ) قانون اساسی موظفند اموال و دارايی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضايیه اعالم نمايند. عدم اعالم اموال يا کتمان آن يا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزيری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) می.باشد ماده116 - الف- در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسريع در حل و فصل اختالفات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزايش حل و فصل اختالفات از طريق داوری، ايجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ايجاد اقبال عمومی و حمايت از آنها، تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را پیش.بینی نمايد ب- قوه قضائیه مکلف است با بهره گیری از فناوری های نوين، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان .قضائی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترين زمان ممکن برخورد نمايد پ- قوه قضائیه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ايجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت های مالی را ايجاد نمايد تا امکان استعالم برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکوم علیهم از اين سامانه .برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرائی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آيد تبصره- آيین نامه اجرائی اين بند ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخان ه های دادگستری و امور اقتصادی و دارايی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران تهیه و به تصويب هیأت وزيران می.رسد ماده117 - در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی الزم ا:الجراء الف- قوه قضائیه مکلف است تا پايان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه ای الکترونیک ايجاد نمايد که امکان پاسخگويی فوری و برخط به استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صالح در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طريق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطالعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو ،اطالعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه(کد) رهگیری اتحاديه مشاوران امالک مکلفند کلیه اطالعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که اين اطالعات به صورت برخط (آنالين) و آنی از طريق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. اطالعات قابل دسترسی از طريق اين سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأيید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضائی صالح يا مراجع اجراکننده رأی يا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می گیرد. نحوه اجرای اين بند به موجب آيین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکا ری وزارتخانه های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطالعات و امور اقتصادی و دارايی تهیه و به تصويب هیأت وزيران می.رسد ب- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی الزم برای الکترونیک کردن فرآيندهای اجرای مفاد اسناد رسمی.را انجام دهد پ- هزينه اجرای مفاد اسناد الزم ،االجراء صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له سند به وسیله اجرای ثبت وصول می.گردد ( در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده۱۱7 ( ) در بخش مغايرت بر ماده۱۳۱) قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۱0 .و تبصره آن حاکم است ت- قوه قضائیه مکلف است تا پايان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ايجاد نمايد که با اتصال به سامانه های الکترونیک دستگاههای اجرائی، کلیه استعالمات مورد نیاز مراجع قضائی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگويی .باشد کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای اين بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعالمات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت .الکترونیک و در کمترين زمان ممکن از طريق سامانه مذکور پاسخ دهند تبصره- آيین نامه اجرائی اين بند ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن اين قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصويب هیأت وزيران می.رسد ث- تا پايان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانونی الزم مربوط به موضوع مسؤولیت مدنی را پیش.بینی نمايد ماده118 - کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقد ی يا جريمه نقدی بابت جرائم و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه،قضائی انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی أخذ می شود به خزانه واريز می گردد. دستگاههای ذی.ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد- هزين ه تاکنون تأمین گرديده است در رديفهای .اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نمايد تبصره۱ - قوانین مغاير از جمله موارد ذيل از زمان الزم االجراء شدن اين قانون موقوف االجراء می:گردد ۱ - ( تبصره ماده77 ) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب۳/ ۱0 / ۱۳۹۲ با اصال حات و الحاقات بعدی ۲ - ( جزء (ب) بند۴ ( ) ماده۴5 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۲0 /۸/ ۱۳۶۹ با اصالحات و الحاقات بعدی ۳ - ( ماده۴ ) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقلیه مصوب۲0 /۲/ ۱۳۹5 (در)قسمت جزای نقدی ۴ - ( ماده۲۳ ) (در قسمت جزای نقدی) در بخش مغايرت قانون شوراهای حل اختالف مصوب۱۶ /۹/ ۱۳۹۴ 5 - ( بندهای (ب) و (د) ماده۲۳ ) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب۸/ ۱۲ / ۱۳۸۹ و اصالحات بعدی آن تبصره۲ - ( حکم ماده۱۱۸ ،) در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه :در موارد ذيل حاکم است ۱ - ( بر تبصره ماده77 ) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب۳/ ۱0 / ۱۳۹۲ با اصالحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص ساالنه تا مبلغ دويست میلیارد ريال برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز به کاشفان دستگاههای ذی ربط و مراجع رسیدگی کننده ۲ - بر ج( زء (ب) بند۴ ( ) ماده۴5 ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب۲0 /۸/ ۱۳۶۹ با (اصالحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد۳% () از محل پنجاه درصد50% ) وجوه حاصل از جرايم رانندگی در هريک از شهرها (غیر از تهران) و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرائم رانندگی در جاده ها که به حساب درآمد عمومی کشور واريز می شود، جهت تشويق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاريه می.کنند ۳ - ( بر بند (پ) ماده۴ ) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقلیه مصوب ۲0 /۲/ ۱۳۹5 در بخش اختصاص صددرصد مبلغ جزای نقدی به صندوق تأمین خسارت های بدنی ۴ - ( بر ماده۲۳ ) قانون شوراهای حل اختالف مصوب۱۶ /۹/ ۱۳۹۴ در بخش اختصاص درآمد حاصل از جريمه های قانونی به شوراهای حل اختالف ماده119 - دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل د وونه دهم( درصد۹/ ۲% ) از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامه های قوه قضائیه و سازمان های وابسته در بودجه های سنواتی پیش بینی و تأمین نمايد. بخش20 - نظارت و ارزشیابی برنامه ماده120 - الف- دولت موظف است تا پايان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذيل را با رعايت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به :تصويب هیأت وزيران برساند ۱ - سند ملی کار شايسته ۲ - سند ملی راهبرد انرژی کشور ۳ - سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی ب- قوه قضائیه موظف است تا پايان سال دوم اجرای قانون برنا مه سند امنیت قضائی را با رعايت قوانین و مقررات مربوطه .تهیه و به تصويب رئیس قوه قضائیه برساند ماده121 - :به منظور اجرائی نمودن جداول کمی و احکام اين قانون و نظارت بر اجرای برنامه الف- دولت مکلف است گزارش های نظارتی ساالنه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول اين قانون، احکام برنامه.های بخشی و فرابخشی را به همراه لوايح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسالمی ارائه نمايد تبصره- سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنجساله ششم و بودجه های ساالنه را با تعريف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیون های تخصصی .مجلس شورای اسالمی فراهم نمايد ب- به ،منظور احیاء و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعريف نظام جامع نظارت عملیاتی های سه ماهه، شش ماهه و ساالنه را براساس وظايف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب۱0 / ۱۲ / ۱۳5۱ ، درباره اجرای قوانین بودجه.های سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسالمی تقديم کند ماده122 - قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۲7 / ۱۱ / ۱۳۸0 و اصالحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب۱0 / ۱۱ / ۱۳۹5 ( و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت۲ مصوب۴/ ۱۲ / ۱۳۹۳ ( و ماده۶۶ ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱/۶/ ۱۳۶۶ با اصالحات و الحاقات بعدی به عنوان بخشی از اين قانون در طو ل اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زير اعمال می:گردد الف- ( بر احکام اين قانون، حکم ماده۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال۱۳۹5 .حاکم است ب- ( حکم ماده۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیات های مستقیم مصوب۳/ ۱۲ / ۱۳۶۶ .با اصالحات و الحاقات بعدی آن حاکم است ماده123 - سیاست های کلی برنامه ششم و ساير سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری الزم.االجراء است ماده124 - اين قانون از تاريخ الزم االجراء شدن به مدت پنج سال معتبر می با شد و دولت موظف است شش ماه قبل از پايان اعتبار اين .قانون اليحه برنامه پنجساله هفتم را به مجلس شورای اسالمی ارائه نمايد قانون فوق مشتمل بر يکصدوبیست وچهارماده و يکصدوبیست وهشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه يکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسالمی تصويب و در تاريخ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹5 از سوی مجمع تشخیص مصلحت (نظام با اصالح بند(الف) ماده۴ ()، بند(ب) ماده۱۲ ()، ماده۳0 ()، جزء۱ () بند(الف) ماده۶7 () و تأيید ماده۱۶ ) موافق با مصلحت .نظام تشخیص داده شد علی الریجانی