وحدت رویه
(1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه
خلاصه
خواهان مطالبه وجه چک را مطرح کرده است. دادگاه با استدلال اینکه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت، صرفاً نماینده بانک محالعلیه بوده و بانک محالعلیه بانک دیگری است، خود را صالح ندانست. پرونده به دادگاه محل اقامت خوانده ارسال شد.
اصلِ حقوقی: بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت که صرفاً نماینده بانک محالعلیه است، ملاک صلاحیت دادگاه محل بانک نیست.
مستند: مواد ۱۱، ۱۳ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸.
کلیدواژهها: مطالبه وجه چک، صلاحیت دادگاه، بانک محالعلیه، گواهی عدم پرداخت، آیین دادرسی مدنی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
در این پرونده شعبه سوم دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان خمینی شهر در خصوص دادخواست خواهان اقای ا. ا. ش. به طرفیت خوانده خانم ص. پ. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره ۰۱۴۱۰۷۵۵-۱۴۰۱/۲/۱۷ با این استدلال که … اقامتگاه خوانده در * بوده و هرچند گواهینامه عدم پرداخت چک توسط پست بانک شهرستان خمینی شهر امضا و ممهور شده است.اما همانگونه که در متن گواهینامه عدم پرداخت قید شده است.بانک صادر کننده و در اصل بانک محال علیه که مراد رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور م. ب.. و باید در موضع نص تفسیر محدود گردد. بانک ملی ایران م. ب.. و رویه معمول بانکداری این است.که افراد چکهای مربوط به بانکهای دیگر را به حساب خود در بانکهای غیر از بانک افتتاح کننده حساب برای وصول گذاشته که در صورت عدم پرداخت فی الواقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک افتتاح کننده حساب یا محال علیه م. ب.. نه بانک غیر مرتبطی که چک برای وصول نزد وی سپرده شده است.و بانک اخیر صرفا به عنوان نماینده بانک محال علیه اقدام به مهر و امضا گواهینامه عدم پرداخت می کند کما اینکه از نظر مقررات بانکداری نیز هیچ بانکی متعهد پرداخت وجوه چکهای معمولی بانکهای دیگر غیر مرتبط نمی تواند باشد. چون حسابی نزد انها افتتاح نشده است.و در مانحن فیه و در فرض پرونده نیز پست بانک خمینی شهر صرفا به نمایندگی اقدام به مهر و امضا ذیل گواهینامه عدم پرداخت نموده و نمیتوان ان را به استناد رای وحدت رویه فوق الاشاره بانک محال علیه فرض کرد تا محاکم حقوقی * شهر صالح در رسیدگی گردند خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده و مستندا به مواد ۱۱ و ۱۳ و ۲۶ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه یاد شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ملایر ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره ۰۷۲۰۰۸۵-۱۴۰۱/۳/۷ با این استدلال که: … نخست: مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخه ۸۵/۳/۲۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور، دارنده چک برای اقامه دعوی می تواند تخییرا به ۱- دادگاه محل صدور چک ( نه صدور دسته چک ) یا ۲- دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا ۳- دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید. دوم: ب. ت. ب. سیستم یکپارچه بانکها و امکان قانونی فراهم شده برای دارندگان چک، خواهان ( دارنده ) تخییرا برای مطالبه وجه چک موضوع دعوی به پست بانک خمینی شهر مراجعه نموده و به علت عدم کفایت موجودی، گواهی نامه عدم پرداخت دریافت نموده است. سوم: و به دلالت مندرجات ذیل رونوشت م. گواهی نامه های عدم پرداخت پیوست دادخواست، این گواهی نامه ها صادره از " پست بانک خمینی شهر" بوده. فلذا در مانحن فیه، بانک محال علیه، واقع در حوزه قضایی * قرار دارد. چرا که در بحث صلاحیت، انچه قابل ترتیب اثر است: بانک محل برگشت خوردن چک است، چه اصالتا و چه به نمایندگی. چهارم: مراجعه ی اولیه ( بدوی ) خواهان به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر به عنوان دادگاه محل استقرار بانک محال علیه، به معنای تکلیف و الزام ان شعبه محترم در رسیدگی به پرونده م. ب.. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستند به ارای وحدت رویه فوق و مواد ۲۶ و ۲۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر ( شعبه ۳ ) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. ( عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.:
رأی متن رأی
رای شعبه
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملایر، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف می گردد.
رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رأی
نقد رأی
(1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه
در این پرونده، شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینیشهر به درخواست خ. ن. ب. مطالبه وجه یک فقره چک و خسارات دادرسی، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملایر ارجاع داد. دادگاه نخست با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، اعلام نمود که بانک محالعلیه، بانک صادرکننده چک بوده و نه بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ملایر نیز با تاکید بر صلاحیت خود، با استناد به همان رای و مواد 26 و 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت شعبه سوم را نقض و صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده اعلام کرد. در نهایت، هیات شعبه دیوان عالی کشور با تایید نظر شعبه دوم، قرار صادره از شعبه سوم را نقض و صلاحیت شعبه سوم را برای حل اختلاف اعلام نمود.
پیام: الف دارنده چک برای اقامه دعوی مطالبه وجه چک میتواند تخییرا به 1 - دادگاه محل صدور چک (نه صدور دسته چک) یا 2 - دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا 3 - دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید. ب در دعوای مطالبه وجه چک، آنچه در بحث صلاحیت دادگاه قابل ترتیب اثر است بانک محل برگشت خوردن چک است، چه اصالتا و چه از طریق نمایندگی اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت نماید. بنابراین اگر پست بانک به نمایندگی از بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت صادر نماید رافع صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک محال علیه نخواهد بود.
رای خلاصه جریان پرونده
در این پرونده شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان خمینی شهر در خصوص دادخواست خواهان اقای ا. ا. ش. به طرفیت خوانده خانم ص. پ. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به انضمام مطلق خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته، پس از بررسی موضوع به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/17 با این استدلال که … اقامتگاه خوانده در * بوده و هرچند گواهینامه عدم پرداخت چک توسط پست بانک شهرستان خمینی شهر امضا و ممهور شده است.اما همانگونه که در متن گواهینامه عدم پرداخت قید شده است.بانک صادر کننده و در اصل بانک محال علیه که مراد رای وحدت رویه شماره 688 هیات عمومی دیوان عالی کشور م. ب.. و باید در موضع نص تفسیر محدود گردد. بانک ملی ایران م. ب.. و رویه معمول بانکداری این است.که افراد چکهای مربوط به بانکهای دیگر را به حساب خود در بانکهای غیر از بانک افتتاح کننده حساب برای وصول گذاشته که در صورت عدم پرداخت فی الواقع صادر کننده گواهینامه عدم پرداخت بانک افتتاح کننده حساب یا محال علیه م. ب.. نه بانک غیر مرتبطی که چک برای وصول نزد وی سپرده شده است.و بانک اخیر صرفا به عنوان نماینده بانک محال علیه اقدام به مهر و امضا گواهینامه عدم پرداخت می کند کما اینکه از نظر مقررات بانکداری نیز هیچ بانکی متعهد پرداخت وجوه چکهای معمولی بانکهای دیگر غیر مرتبط نمی تواند باشد. چون حسابی نزد انها افتتاح نشده است.و در مانحن فیه و در فرض پرونده نیز پست بانک خمینی شهر صرفا به نمایندگی اقدام به مهر و امضا ذیل گواهینامه عدم پرداخت نموده و نمیتوان ان را به استناد رای وحدت رویه فوق الاشاره بانک محال علیه فرض کرد تا محاکم حقوقی * شهر صالح در رسیدگی گردند خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده و مستندا به مواد 11 و 13 و 26 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه یاد شده قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی حقوقی * صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال نموده است.و رسیدگی به پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ملایر ارجاع گردیده و این شعبه نیز به موجب دادنامه شماره --- - 1401/03/07 با این استدلال که: … نخست: مستنبط از رای وحدت رویه شماره 688 مورخه 85/3/23 هیات عمومی دیوانعالی کشور، دارنده چک برای اقامه دعوی میتواند تخییرا به 1 - دادگاه محل صدور چک (نه صدور دسته چک) یا 2 - دادگاه محل استقرار بانک محال علیه و یا 3 - دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید. دوم: ب. ت. ب. سیستم یکپارچه بانکها و امکان قانونی فراهم شده برای دارندگان چک، خواهان (دارنده) تخییرا برای مطالبه وجه چک موضوع دعوی به پست بانک خمینی شهر مراجعه نموده و به علت عدم کفایت موجودی، گواهی نامه عدم پرداخت دریافت نموده است. سوم: و به دلالت مندرجات ذیل رونوشت م. گواهی نامه های عدم پرداخت پیوست دادخواست، این گواهی نامه ها صادره از پست بانک خمینی شهر بوده. فلذا در مانحن فیه، بانک محال علیه، واقع در حوزه قضایی * قرار دارد. چرا که در بحث صلاحیت، انچه قابل ترتیب اثر است: بانک محل برگشت خوردن چک است، چه اصالتا و چه به نمایندگی. چهارم: مراجعه ی اولیه (بدوی) خواهان به دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر به عنوان دادگاه محل استقرار بانک محال علیه، به معنای تکلیف و الزام ان شعبه محترم در رسیدگی به پرونده م. ب.. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته، مستند به ارای وحدت رویه فوق و مواد 26 و 28 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر (شعبه --- ) صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای میگردد.:
در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش، ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملایر، ضمن نقض قرار صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر و اعلام صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف میگردد.
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
مواد 13 و26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 13 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشد
مواد 26 و27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
مواد 26و28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه نفقه فرزند
مواد 11و26 و27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی اختلاف بین افراد حقیقی
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به خواسته تقاضای ابطال پروانه دامداری بواسطه عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم رعایت فاصله مجاز با انبار مواد غذایی
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری
مواد 26و28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبات ناشی از قراردهای کار خصوصی
مواد 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 16 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی در فرض خواسته های متعدد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق اختلاف در صلاحیت
مواد 28 و 352 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوی تفکیک
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عتراض به عملیات اجرایی ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تغییر نام خانودگی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان موثر در تعیین اقامتگاه خوانده
مواد 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح سند مالکیت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه از طرف کارمند رسمی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم خانواده و سایر مراجع قضایی (2)- دادگاه صالح در دعوای افراز ملک واگذار شده به زوجه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مالی با دانشگاههای علوم پزشکی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 13 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 11 و 13 و 26 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
استناد
از این صفحه
ماده 26 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 11 و 13 و 26 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 28 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
در اجرای ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
