Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

ای وحدت رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #حقوق_اداری #مجازات #بانک #پژوهش #شورای_عالی #خدمات_عمومی #صادرات #تصرف #دادگاه_تجدیدنظر_استان #رای_وحدت_رویه #شورای_ملی #شورای_اسلامی #نظارت #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تفسیر #دادستان_کل_کشور #کارگروه #جمهوری #نماینده #هیئت_وزیران #ارائه_خدمات #شرکت #گزارش #ریال #تجدیدنظرخواهی #آموزش #بانک_مرکزی #بیمه #دانشگاه #دیوان_عدالت_اداری #سازمان_ملل_متحد #فناوری_اطلاعات #فرهنگ #تحقیقات #فناوری #دیوان_عالی #وحدت #قضایی #انقلاب #اموال #بزه #قضاییه #پولی #وظیفه #اتهام #دانسته #صورت #جمهور #شهر #سپرده

خلاصه

این رأی وحدت رویه به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا کارکنان بانک‌های خصوصی مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی می‌شوند یا خیر. دیوان عالی کشور در این خصوص تعیین تکلیف کرده است.

اصلِ حقوقی: کارکنان بانک‌های خصوصی در موارد خاصی مشمول مجازات‌های مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرند.

مستند: ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: بانک خصوصی، مجازات، اختلاس، ماده ۵۹۸، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: نظامات
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ - ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: شمول مجازات مقرر در ماده 598 نسبت به کارکنان بانک های خصوصی پرش به محتوا --> --> --> --> --> --> --> جستجو در: --> --> عنوان --> متن --> عنوان و متن --> --> دسته‌بندی: --> --> همه دسته‌ها --> --> تاریخ تصویب: --> از : --> --> تا : --> --> تاریخ انتشار: --> از : --> --> تا : --> --> --> جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌ها آموزش و دانش آیت الله … انقلاب اسلامی آیت‌الله … انقلاب اسلامی اداره کل حقوقی قوه قضاییه امام خمینی انتخابات ایثارگران بانک مرکزی برنامه و بودجه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بنیاد شهید و امور ایثارگران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بیمه بیمه مرکزی پرکاربردها پزشکی و درمانی پولی و بانکی پیوست تقسیمات کشوری تنقیحی ثبتی چاپ و نشر دادستان کل کشور دانشگاه آزاد اسلامی دبیر هیات دولت دولت دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری رضاشاه پهلوی رفراندم (همه‌پرسی) روزنامه رسمی کشور رییس جمهور رییس قوه قضاییه رییس مجلس شورای اسلامی سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان امور مالیاتی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان تامین اجتماعی سازمان ثبت احوال کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان حج و اوقاف و امور خیریه سازمان حفاظت محیط زیست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازمان ملل متحد سازمان ملی استاندارد ایران ستاد امر به معروف و نهی از منکر ستاد انقلاب فرهنگی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستاد کل نیروهای مسلح ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور شاه قاجار شهری شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری شورای عالی فضای مجازی شورای اجرایی فناوری اطلاعات شورای اسلامی شهر شورای اقتصاد شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای انقلاب اسلامی شورای پول و اعتبار شورای توسعه فرهنگ قرآنی شورای رقابت شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور شورای عالی آموزش و پرورش شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای عالی اداری شورای عالی استاندارد شورای عالی انرژی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی بیمه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی ثبت شورای عالی حفاظت فنی شورای عالی حفاظت محیط زیست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی شورای عالی سینما شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) شورای عالی قضایی شورای عالی کار شورای عالی معادن شورای عالی معارف (پهلوی) شورای عالی معارف (قاجار) شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور شورای فرهنگ عمومی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای ملی ایمنی زیستی شورای نگهبان صندوق تأمین خسارت‌های بدنی علی‌اکبر داور فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی قانون اساسی قانون خارجی قرارداد خارجی قضایی قوه قضاییه قوه مجریه كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور کانون وکلای دادگستری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) کمیسیون هیات دولت کیفری مالیاتی مجلس خبرگان رهبری مجلس سنا (پهلوی) مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی (پهلوی) مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس عالی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) مجمع تشخیص مصلحت نظام محمدرضاشاه پهلوی مذاکرات مجلس شورای اسلامی مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) معاون رییس جمهور معاون رییس قوه قضاییه مقام دینی مقامات مناطق ویژه و آزاد موضوعات میلسپو (رئیس کل دارایی) نامعتبر نخست وزیر (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) نظامی و امنیتی نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) نماینده ویژه رئیس ‌جمهور هیأت امنای حساب ذخیره ارزی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) هیئت وزیران (پهلوی) هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) هیئت وزیران (قاجار) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور خارجه وزارت بهداری (پهلوی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جنگ (پهلوی) وزارت جهاد کشاورزی وزارت دادگستری (پهلوی) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت عدلیه (قاجار) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت کشور وزارت معارف (قاجار) وکالت شماره : تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ – ۱۳۹۹/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: شمول مجازات مقرر در ماده 598 نسبت به کارکنان بانک های خصوصی تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ دسته: هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌ های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می ‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می ‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق ‌الذکر هستند. بر این اساس، رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می ‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور قبلی آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین [مصوب ۱۳۹۹] بعدی اعمال حد نصاب نمره در پذیرش نهایی دوره دکترای نیمه متمرکز (Ph.D) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور دسته‌ها رای وحدت‌ رویه شماره 798 مورخ 1399/07/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | شمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی بر کارکنان بانک‌های خصوصی به‌عنوان مامورین به خدمات عمومی مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی، مامورین به خدمات عمومی مشمول حکم مقرر در این ماده در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی، که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی می‌پردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در این ماده هستند. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 36/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/15 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 798 - 1399/07/15 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بر کارکنان بانک‌های غیردولتی، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 0256 - 1398/02/28 شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام 1. آقای …... (رئیس شعبه بانک صادرات. ..) و 2. آقای …. .. (رئیس وقت شعبه بانک صادرات. ..) دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات، چنین رای داده شده است: «... در خصوص اتهام دیگر م. ر. ا. دایر بر تصرف غیرقانونی نسبت به اموال بانک صادرات در خصوص برداشت مبلغ 1/45 میلیارد ریال از صندوق بانک برای تامین سهم‌الشرکه مشتری در تسهیلات آقای …... و اتهام متهم ردیف دوم دایر بر تهیه گزارش بازدید خلاف واقع که منجر به اعطای دو فقره تسهیلات فروش اقساطی به شرکت. .. جمعاً به مبلغ 11/9 میلیارد ریال گردیده است، دادگاه ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و دلایل موجود. .. بزهکاری متهمان را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد 540 و 598 قانون مجازات اسلامی هرکدام از متهمان ب. ت. ب. گستره نقض وظیفه[شان] به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردند.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 9809970308800151 - 1398/05/14 چنین رای داده است: «... ن. ب. ا. از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض را ایجاب نماید به عمل نیامده و دادنامه یاد شده نیز از جهت رعایت اصول و تشریفات رسیدگی و مطابقت با محتویات پرونده و موازین قانونی فاقد اشکال است؛ علی‌هذا با رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان نظر به فقد سابقه کیفری آنان که استحقاق تخفیف در مجازات را دارند مستنداً به ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت بیست‌میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را اساساً تایید می‌نماید.» ب) به حکایت دادنامه شماره 1504 - 1398/11/23 شعبه 107 دادگاه کیفری دو شهر یزد، در خصوص اتهام 1.آقای …. .. (رئیس شعبه بانک صادرات...) و 2. آقای … (کارشناس مسئول وقت حوزه مالی) دایر بر تضییع اموال و وجوه به علت اهمال و صرف وجوه در غیرموارد معین، چنین رای داده شده است:«... عمده دفاعیات در دو بخش است: بخش اول بر این اساس که اقدامات مطابق با مجوز قانونی است که به نظر این دادگاه بلاوجه است؛. .. و بخش دوم دفاعیات این است که بانک صادرات یک بانک خصوصی است، لذا موضوع منصرف از ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است که این دفاع نیز بلاوجه است؛ زیرا در ماده مذکور به مامورین خدمات عمومی اشاره گردیده است و ن. ب. ا. بانک‌ها اعم از اینکه دولتی باشند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه می‌دهند، لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با شرایط قانونی مشمول ماده فوق‌الذکر هستند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهمان را ثابت دانسته [و] به استناد ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 هریک از نامبردگان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری (بزه درجه 6) محکوم و اعلام می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 9909970307200185 - 1399/02/13 چنین رای داده است: «... ب. ت. ب. اینکه ماده 598 قانون مرقوم ذیل فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت آمده است و مامورین به خدمات عمومی مشمول این ماده دانسته شده‌اند؛ در حالی که بانک صادرات، یک بانک خصوصی بوده و ایراد وارد شده از سوی متهمین و وکیل ایشان مبنی بر اینکه بانک صادرات خصوصی بوده و کارکنان و کارمندان آن مشمول ماده قانونی مرقوم نمی‌باشند، به‌نظر موجه می‌باشد؛ زیرا در مقام تعیین مجازات و در جهت تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، این اقتضاء وجود دارد که افرادی که مشمول قانون هستند، دقیقاً مشخص باشند و در موارد شک، به موارد منصوص قانونی اکتفاء گردد؛ در حالی که چنانچه خلاف این قاعده تفسیر صورت گیرد، ممکن است افراد دیگری که در بخش‌های خصوصی، خدمات عمومی انجام می‌دهند نیز مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی شوند؛ در حالی که از ماده قانونی مرقوم چنین برداشتی صورت نمی‌گیرد. از طرف دیگر یکی از اهداف خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی، این بوده که نظارت دولت بر این بخش‌ها نیز به همان بخش‌های خصوصی واگذار شده و بانک‌های خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را بر اساس منافع بانک بر عهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ‌گونه شکایت و درخواست غرامتی از سوی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه سرگروه بازرسی و تطبیق بانک صادرات استان یزد (صفحه 203 پرونده) برمی‌آید که اقدامات متهمین به دستور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علی‌هذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب فوق و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، من حیث المجموع، بزه انتسابی به متهمین و تطبیق اعمال ارتکابی توسط ایشان با ماده 598 قانون مجازات اسلامی را محرز و مسلم ندانسته و به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض دادنامه مذکور در قسمت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید.» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب چهاردهم و یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد در خصوص شمول بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بر کارکنان بانک غیردولتی، اختلاف نظر دارند به گونه‌ای که شعبه چهاردهم با اعتقاد به شمول ماده مذکور بر کارکنان بانک غیردولتی دادنامه بدوی را تایید کرده است، در حالی که شعبه یازدهم با اعتقاد به اینکه کارکنان بانک‌های غیردولتی مامور به خدمات دولتی تلقی نمی‌شوند و در نتیجه خارج از شمول این ماده می‌باشند، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 36/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد: 1.شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد بزه تصرف غیرقانونی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات قابل اعمال دانسته است، اما شعبه یازدهم دادگاه مذکور، چنین اعتقادی ندارد. 2. مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مشمولین حکم مقنن: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلاب و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی. ..» می‌باشند. بر این اساس ملاک دولتی بودن یا دولتی نبودن، عمومی بودن یا عمومی نبودن نیست، چه اینکه به تصریح موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند هر نوع موسسه‌ای را می‌تواند شامل شود. 3. بانک صادرات که در ماهیت فعلی شرکت خصوصی م. ب. شامل هیچ کدام از مصادیق مصرح در ماده 598 قانون یادشده نمی‌باشد و اقتضای تفسیر مضیق قوانین کیفری این است که به قدر متیقن اکتفاء شود و از توسعه بلاوجه دامنه شمول قاعده کیفری اجتناب گردد. 4. وضع ماده 598 قانون مذکور در فصل سیزدهم تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت» قرینه دیگریست که نمی‌توان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال نمود مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داشته باشد که در مانحن‌فیه چنین نصی وجود ندارد. بر این اساس رای صادره از شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تایید است. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 798 - 1399/07/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مامورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مامورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند. بر این اساس، رای شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مفهوم و مصادیق مأموران به خدمات عمومی «نقد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸» (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان 1400 شماره 9 حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری 10.22034/mral.2021.526428.1131 تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - پژوهش های نوین حقوق اداری سال 8 بهار 1405 شماره 26 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 زمستان 1404 شماره 25 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 پاییز 1404 شماره 24 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 تابستان 1404 شماره 23 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال 7 بهار 1404 شماره 22 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 زمستان 1403 شماره 21 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 پاییز 1403 شماره 20 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 تابستان 1403 شماره 19 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال 6 بهار 1403 شماره 18 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال 5 زمستان 1402 شماره 17 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز 1402 شماره 16 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان 1402 شماره 15 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار 1402 شماره 14 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان 1401 شماره 13 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز 1401 شماره 12 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان 1401 شماره 11 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار 1401 شماره 10 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز 1400 شماره 8 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان 1400 شماره 7 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار 1400 شماره 6 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم زمستان 1399 شماره 5 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز 1399 شماره 4 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان 1399 شماره 3 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار 1399 شماره 2 - پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان 1398 شماره 1 در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانک های خصوصی از جمله مأموران به خدمات عمومی به شمار آمده اند و تصرف آنها در اموال و وجوه بانک، تصرف غیرقانونی تلقی شده است. در حالی که این رفتار مجرمانه تنها به کسانی قابل انتساب است که دارای وصف و خصوصیت مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشند. زیرا، وصف «مأمورین به خدمات عمومی» که در ماده یاد شده و دیگر مواد قانون کیفری آمده، تنها شامل ماموران مذکور در «قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315» می شود. نسخ این قانون تاثیری بر دگرگونی مفهوم و مصادیق این دسته از کارکنان ندارد. بی گمان قانون گذار، تا پیش از سال 1394 در همه مواد قانونی که این عبارت آمده، به آن قانون توجه داشته و تا این تاریخ هیچ مفهوم و مصداق دیگری را در نظر نداشته است. مفهوم و مصادیق این عبارت، روشن و معلوم است و ابهامی در آن وجود نداشته و ندارد که دیوان در مقام ارایه تفسیر صحیح از قانون بتواند درباره آن رأی وحدت رویه صادر کند. درباره کارکنان بانک های خصوصی قانون ساکت است و بر پایه اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سکوت قانون جایی برای ورود دیوان عالی کشور نیست، بلکه باید درباره چنین امری قانون گذار تعیین تکلیف نماید. از این رو، نمی توان از این عبارت مفهوم و مصداقی غیر از کسانی که در قانون 1315 آمده است، تفسیر و استنباط کرد.

موارد مرتبط 74

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 20

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین