توجه به آيين نامه مربوط به احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 و رأي وحدت رويه شماره 48-24/10/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رسيدگي هاي قضايي
مصوب 1371,10,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به اين كه آيين نامه مربوط به احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 به اعتبار خودباقي است، و حسب مفاد اين آيين نامه احداث ساختمان و هر گونه تأسيسات در خارج از محدودة قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت مقررات ماده 4 و اخذ پروانه ساختماني از استانداري يا نمايندگان تام الاختيار آن مانند فرمانداري و بخشداري مربوطه است (در محدودة روستاها ضوابط احداث ساختمان طبق ماده 9 آيين نامه از طرف وزارت جهاد سازندگي تعيين مي گردد) و نسبت به تقسيم اراضي مشاع بين مالكان مشاعي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع ماده 3 آيين نامه فوق رأي وحدت رويه شماره 48-24/10/1363 هيأت عمومي ديوان عالي كشور صادر شده است، مقتضي است در رسيدگي هاي قضايي به مواد آيين نامه و رأي وحدت رويه فوق عطف توجه معمول گردد.
محمد يزدي
رييس قوه قضاييه
رای وحدت رویه شماره 48 مورخ 1363/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت استماع
دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی با ساختمانهای غیرمجاز بر اساس آییننامههای مربوطه
هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد
قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358/09/17 شورای
انقلاب جمهوری اسلامی ایران موخرالتصویب بر آییننامه مورخ 1355/02/27 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم
قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت
مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آییننامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/02/27 ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آییننامه مزبور من جمله اخذ
پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن م. ب. که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آییننامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آییننامه مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک های دارای ساختمان بدون این که در ایجاد ساختمان رعایت آییننامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد.
روزنامه رسمی شماره 11666-63.12.20 13
هیات عمومی محترم
دیوان عالی کشور
شعبه دوم
دادگاه عمومی کرج طی نامه شماره 2.1673-62.7.17 فتوکپی و رونوشت دادنامه های شماره 678 مورخ 61.11.10 شعبه سوم دادگاه عمومی کرج و شماره 574 مورخ 62.7.12 شعبه دوم دادگاه عمومی کرج اشعار داشته که راجع به یک موضوع (افراز ملک در خارج از محدوده
شهرداری) دو نظر متفاوت اظهار شده یک شعبه به عدم امکان افراز اراضی و املاک در خارج از محدود و شعبه دیگر بر امکان افراز رقبات مزبور بیان عقیده نموده است و طبق ماده 3 الحاقی به
آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 درخواست طرح موضوع در
هیات عمومی دیوان عالی کشور کرده است ذیلاً جریان پرونده های مربوط به آراء متغایر مذکور به استحضار میرسد:
1- در پرونده کلاسه 3-622.61 مطروحه در شعبه دوم دادگاه عمومی کرج آقای … به خواسته تجدید نظر نسبت به رای شماره 19430-61.8.27 صادره از
اداره ثبت اسناد و املاک کرج به طرفیت خانم … و توضیح داده که در تاریخ 61.8.22 به منظور افراز سهمی خود از خانم … در پلاک شماره 47 فرعی از 168 اصلی گلشهر کرج به
اداره ثبت کرج دادخواست افراز داده لیکن اداره مذکور به علت این که پلاک مزبور در خارج از محدوده خدمات شهری واقع شده به استناد تبصره یک ماده 3 آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم
رد دادخواست خواهان را صادر نموده است و چون رای مزبورقابل اعتراض بوده نسبت به آن اعتراض کرده که در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح و پس از
رسیدگی های لازم سرانجام به این
استدلال که مورد افراز طبق پاسخ استعلام از فرمانداری کرج خارج از محدوده شهر و شهرکها است و نظر به این که مورد افراز فاقد شرایط مندرجه در بند ب ماده 3 آییننامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها م. ب. اعتراض خواهان وارد ندانسته و دادنامه صادره از اداره ثبت کرج را به شرح دادنامه شماره 678 مورخ 61.11.10 تایید کرده است.
2- در پرونده کلاسه 3-229.61 مطروحه در شعبه سوم دادگاه عمومی کرج آقای … به ولایت فرزندش حسین خدامی دادخواستی به خواسته تجدید نظر نسبت به رای شماره 7528-61.4.3 صادره از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج به طرفیت آقای … با ولایت پدرش آقای … به دادگاههای عمومی کرج تقدیم کرده که به شعبه سوم ارجاع شده رای مورد اعتراض راجع به
درخواست افراز پلاک2205 فرعی از 196 اصلی واقع در حوزه ثبتی شهرستان کرج م. ب. که اداره ثبت اسناد و املاک کرج به استدلال این که ملک در خارج از محدوده خدماتی شهرداری قرار دارد و در محلی است که فاقد پروانه شهرک م. ب. طبق تبصره یک ماده 3 آییننامه احداث بنادر خارج از محدوده آن را قابل تفکیک ندانسته و حکم به رد دادخواست خواهان صادر نموده است شعبه سوم دادگاه عمومی کرج پس از یک سلسله رسیدگی ها بالاخره استدلال اداره ثبت اسناد و املاک کرج را غیر وارد تشخیص و آن را اولا برخلاف اصل تسلیط دانسته ثانیاً استدلال کرده که ضمانت اجراء احداث بنا در خارج از محدوده عدم افراز آن نیست بلکه عدم قابلیت انتفاع از خدمات شهری است به اضافه این که به موجب تبصره استنادی اداره ثبت از افراز و تفکیک قطعات ملک کمتر از بیست هکتار منع شده نه ملک مورد ادعا که پلاکی است مستقل با مساحت 450 متر مربع، دادنامه صادره از اداره ثبت را فسخ و حکم به افراز پلاک مذکور به دو قطعه صادر نموده است که به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید:
نظریه – همانطور که ملاحظه می فرمایید نسبت به موضوع واحد دادگاهها رویه های مختلفی اتخاذ نمودهاند لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم تیرماه 1337 تقاضای طرح در هیات عمومی
دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز دوشنبه: 1363.10.24 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله … کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله … کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. این که تقاضای افراز در هر دو دادنامه صادر از شعبه سوم و دوم دادگاه عمومی کرج در موردی بوده که روی زمین بدون رعایت مقررات قانونی انجام گرفته و بر دادگاه بوده که رد استماع دعوی را می داده است، چون قبول دعوی تایید تخلف از قانون م. ب. و ادله قضا و قوانین منصرف از مواردی است که همراه به تخلف باشد و لذا رای شعبه سوم هر چند ب. ت. ب. ماده 3 الحاقی اصلاحی قانون افراز و تقسیم مصوب: 58.9.17 شورای انقلاب موافق است اما ب. ت. ب. تخلف ساختمانی از آن قانون انصراف دارد و هیچ گاه قانونگذار از متخلف پشتیبانی نمی نماید. بنائاً علیهذا باید گفت رای شعبه دوم تمام، لکن نه به استناد تبصره یک ماده 3 آییننامه مربوط به افراز و تفکیک اراضی و احداث بنا و ساختمان در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها بلکه به استناد تخلف از مقررات ساختمانی که روی زمین انجام گرفته باشد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.
وحدت رویه ردیف: 49.62
رای شماره: 48-1363.10.24
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند با استفاده از ملاک ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش
کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 1358/09/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران موخرالتصویب بر آییننامه مورخ 1355/02/27 هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم
قانون مدنی در تقسیم اموال مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرکها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از بیست هکتار به استثناء مواردی که قانوناً نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به این که برابر فصل دوم آییننامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355/02/27 ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط پیش بینی شده در آییننامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده 8 آن م. ب. که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آنها بدون رعایت ضوابط و مقررات آییننامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آییننامه مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک های دارای ساختمان بدون این که در ایجاد ساختمان رعایت آییننامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده های محاکماتی در هر یک از پلاکهای مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آییننامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تایید میشود این رای برابر ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره 48 مورخ 1388/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 6 اردیبهشت 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم و نهم دیوان در خصوص مالیات بر درآمد شرکتها پرداخت. موضوع اصلی شکایت شرکت زیمنس، نقض آراء
شورای عالی مالیاتی و هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعمال ضریب 60 درصد بر درآمد فرضی و تلقی شرکت به عنوان
حقالعملکار بود که به نظر میرسید با مقررات قانونی مطابقت ندارد. هیات عمومی با استناد به ماده 10 قانون اجتناب از اخذ
مالیات مضاعف و بندهای 1 و 2
ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم، به این نتیجه رسید که اعمال ضریب 60 درصد و تلقی شرکت به عنوان حقالعملکار، مغایر با قوانین است. در نهایت، آراء معترضانه نقض و موضوع به کمیسیون همعرض برای اعمال ضریب مناسب ارجاع شد. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع ذیربط لازمالاتباع اعلام گردید.
تاریخ: 6 اردیبهشت 1388
کلاسه پرونده: 85/972
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:
سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری
گردشکار:
الف- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1063 موضوع شکایت شرکت زیمنس به طرفیت شعبه سوم شورای عالی مالیاتی و حوزه مالیاتی شماره 0211 وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته نقض رای 3303-201 مورخ 22/4/1382 شورای عالی مالیاتی و رای 14660 مورخ 27/1/1381 هیات حل اختلاف
تجدیدنظر در خصوص عملکرد سالهای 1377 و 1379 به شرح دادنامه شماره 1857-1858 مورخ 30/9/1382 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات طرفین میتوان خواسته شرکت شاکی را در دو جمله خلاصه نمود.
1- ضریب اعمال شده 60درصد بر روی درآمد فرضی که بر اساس ماده 9 قانون اجتناب از اخذ مالیات محاسبه شده است، منطبق با مقررات قانونی نمیباشد.
2- در خصوص عدم اعمال ضریب مناسب بر روی درآمد فرضی شرکت و تلقی نمودن شرکت شاکی به منزله حق العمل کار بدون رعایت بند 2 و 4 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نقض مقررات م. ب.. ن. ب. ا. هم شورای عالی مالیاتی و هم هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به بندهای سهگانه مندرج در
ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بدون رعایت مقررات بند 4 و جزء (الف) بند 2 ماده 10 قانون
قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و با تلقی نمودن شرکت شاکی به عنوان حق العمل کار مبادرت به صدور رای مبنی بر اعمال ضریب 60 درصد نسبت به درآمد فرضی نمودهاند در حالی که هم اعمال ضریب 60درصد مطابق مقررات قانونی نمیباشد حتی در رای شورای عالی مالیاتی و هیات تجدیدنظر به شماره 399 مورخ 6/7/1382 در خصوص عملکرد سال 31/6/1377 ضریب 25درصد مناسب تشخیص داده شده است و هم تلقی نمودن شرکت شاکی به عنوان حق العمل کار که طبق ماده 357 قانون تجارت چنین استنباط و تعریف خارج از تعریف قانونی است علیهذا توجهاً به مراتب فوق ضمن پذیرش شکایت حکم به نقض آراء معترضعنه و طرح موضوع در کمیسیون همعرض جهت اعمال ضریب مناسب و اجرای مفاد جزء (الف) بند 2 ماده 10 قانون اجتناب صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2132 موضوع تجدیدنظر خواهی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به دادنامه شماره 1857-1858 مورخ 30/9/1382 به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/4/1384 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از طرف ت. ن. خ. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی تایید و استوار میگردد.
ج- شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/2755 موضوع شکایت شرکت کناف ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته درخواست نقض رای 287 مورخ 22/10/1381 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره 2039 مورخ 17/11/1383 چنین رای صادر نموده است، گرچه علیالاصول عدم تقسیم سود بین سهامداران به منظور تقویت بنیه مالی و توسعه اهداف تولید و صادراتی صورت میگیرد و این امر قاعدتاً میبایست جهت رشد بنیه اقتصادی و توسعه اشتغال مورد تشویق قرار گیرد. اما همانطوری که در متن رای هیات تجدیدنظر و لایحه جوابیه نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به آن اشاره شده است، «مقررات بندهای یک و 2 ماده 10 قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولتین ایران و آلمان مصوب 1348 صرفاً سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو دولت ایران به سهامداران آلمانی پرداخت مینماید را
مشمول مالیات به نرخ های مندرج در بندهای مذکور دانسته و مقررات قانونی یاد شده در خصوص شمول نرخهای مورد اشاره... به سود تقسیم نشده ساکت است. مضافاً چنانچه مودی مالیاتی مدعی است در خصوص مورد مشابه از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی آراء متناقض صادر گردیده است، هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع
ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در صورت درخواست شرکت شاکی صلاحیت رسیدگی به این ادعا را دارد. بنابه جهات فوقالذکر و به لحاظ اینکه ایراد و اشکالی که موجب نقض و ابطال رای شماره 287 مورخ 22/10/1381 هیات حل اختلاف مالیاتی از جانب شاکی ابراز نگردیده است، فلذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- قانونگذار به شرح ماده 10 قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت مصوب 1348 مقرر داشته است که سود سهامی که شرکت مقیم قلمرو یک دولت متعاهد به شخص مقیم قلمرو دولت متعاهد دیگر پرداخت مینماید در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات م. ب.. معهذا سود سهام مزبور ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام در قلمرو آن مقیم است، براساس مقررات آن دولت مشمول مالیات شود ولی این مالیات نباید از 15 درصد کل مبلغ ناویژه سود سهام در صورتی که منتفع شرکت باشد که لااقل 25 درصد سرمایه دارای حق رای شرکت پرداخت کننده سود را مستقیماً در اختیار داشته باشد، تجاوز کند. نظر به عموم و اطلاق حکم خاص فوقالذکر در مورد میزان مالیات مبلغ ناویژه سود سهام مورد نظر و اینکه حکم مقرر در
ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص نرخ مالیات بردرآمد اشخاص منصرف از موارد مندرج در ماده 10 قانون قرارداد بین ایران و جمهوری فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از درآمد و ثروت است. بنابراین دادنامه شماره 1858 و 1857 مورخ 30/9/1382 شعبه شانزدهم دیوان که به موجب دادنامه شماره 643 مورخ 25/4/1384 شعبه نهم تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته و مبین نقض آراء صادره از شورای عالی مالیاتی و هیات حل اختلاف و تجدیدنظر به لحاظ عدم رعایت نرخ مالیات مقرر در بند (الف) شق 2 ماده 10 فوق الاشعار در مورد کل مبلغ ناویژه سود سهام شرکت زیمنس است، موافق اصول و موازین قانونی م. ب.. این رای مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور