وحدت رویه
حق دادخواهی و شکایت از نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مقاله علمی وزارت علوم)
خلاصه
این مقاله به بررسی حق دادخواهی و نحوه شکایت در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان میپردازد. نویسنده چالشهای حقوقی مربوط به رسیدگیهای این شورا را تحلیل کرده است.
اصلِ حقوقی: حق دادخواهی و صلاحیت رسیدگی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی.
مستند: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
کلیدواژهها: حق دادخواهی، شورای انتظامی، نظام مهندسی، دادرسی اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
حق دادخواهی و شکایت از نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
حسن محسنی
منبع:
مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز 1400 شماره 3
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22099/jls.2021.36844.3847
شماره صفحات:
۲۱۳ - ۲۴۰
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۴۶۷
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۵۶
سال ۱۴۰۵ (۱)
- مطالعات حقوقی دوره 18 بهار 1405 شماره 1
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 17 زمستان 1404 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 17 پاییز 1404 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 17 تابستان 1404 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 17 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 16 زمستان 1403 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 16 پاییز 1403 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 16 تابستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 16 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 15 زمستان 1402 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 15 پاییز 1402 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 15 تابستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 15 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره 14 زمستان 1401 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره 14 پاییز 1401 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره 14 تابستان 1401 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره 14 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان 1400 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز 1400 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم تابستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره سیزدهم بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان 1399 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز1399 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم تابستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره دوزادهم بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم زمستان 1398 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز 1398 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم تابستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره یازدهم بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره دهم زمستان 1397 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره دهم پاییز 1397 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره دهم بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره نهم زمستان 1396 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره نهم پاییز 1396 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره نهم بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره هشتم زمستان 1395 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز 1395 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان 1395 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره هشتم بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره هفتم زمستان 1394 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره هفتم پاییز 1394 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره هفتم تابستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار 1394 شماره 1
سال ۱۳۹۳ (۴)
- مطالعات حقوقی دوره ششم زمستان 1393 شماره 4
- مطالعات حقوقی دوره ششم پاییز 1393 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره ششم تابستان 1393 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره ششم بهار 1393 شماره 1
سال ۱۳۹۲ (۳)
- مطالعات حقوقی دوره پنجم زمستان 1392 شماره 3
- مطالعات حقوقی دوره پنجم پاییز 1392 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 1
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 2
- مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 1
سال ۱۳۸۹ (۱)
- مطالعات حقوقی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 1
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مطالعات حقوقی سال اول زمستان 1388 شماره 3
چکیده
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ نظر شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را برخلاف اصطلاح آیین دادرسی، «قطعی» و غیرقابل شکایت در دادگستری دانسته است. آن هیئت برای این کار به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استناد کرده است. این رأی مغایر تضمین های حقوق اساسی و رویه قضایی کشور است. همچنین این رأی به وضوح رأیی نادرست است و بر اساس آموزه های فقهی، رایی غیراصولی است و به هیچ روی نمی شود استدلال آن را که بیان می دارد «قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد» در موارد مشابه به کاربست، زیرا در اصول، اطلاق به لفظ نیست و به مقدمات حکمت است. همچنین این که عملکرد قضایی، عمل ذاتی قوه قضاییه است و واگذاری برخی امور قضایی به بدنه های اداری یا غیرقضایی، اگر نگوییم ممنوع است، دست کم نافی حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه دادگستری برای نظارت قضایی نیست. نظارت قضایی در اجرای اصل ۱۵۷ قانون اساسی و به ویژه پایش اجرای صحیح قانون در مراجع غیرقضایی برابر آن قانون عادی باید انجام شود. هدف این مقاله ارائه راهکار شفاف برای نظارت بر تصمیم مراجع اداری است. پرسش اصلی نیز این است که اگر همچون شورای مهندسی موضوع این نوشته، رایی صادر شود که نه در دادگاه دادگستری و نه در دیوان عدالت قابل نظارت قضایی نباشد، اهداف واگذاری فعالیت قضایی به چنین بدنه های اداری محقق شده است؟ فرضیه ما ناسازگاری رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با قوانین و اصولی فقهی و نیاز اجتماعی است. روش ما در این نوشته، تطبیقی، تحلیلی و انتقادی است. یافته اصلی این نوشته نیز به دست دادن تفسیر درست از اصول قانون اساسی کشور درباره اعمال ذاتی قوه قضاییه و واگذاری آن به بدنه های اداری است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
