Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رأی خلاصه جریان پرونده

#صلاحیت #رسیدگی #جرایم_اقتصادی #شایستگی #دادرسی #مجازات #حل_اختلاف #اخلال_در_نظام_اقتصادی #شرکت #فسخ #رای_وحدت_رویه #ریال #تشخیص #اخلال_عمده #جرم #امنیت_داخلی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادگاه_کیفری_دو #اشتباه_کیفری #دادگاه_صالح #دیوان_عالی_کشور #مشاوره #نقد #انقلاب #استدلال #محاکم #اتهام #عضو #صلاحیت‌دادگاه #قضاییه #وحدت

خلاصه

متهمان به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری در شرکت هرمی متهم شدند. پرونده بین دادگاه عمومی، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و دادگاه کیفری دو با صدور قرار عدم صلاحیت‌های متوالی مواجه شد. دادگاه‌ها بر سر حد نصاب عمده و کلان بودن ابرز تردید نمودند.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی حسب میزان و وصف جرم نیازمند تعیین صلاحیت دقیق بر اساس قوانین خاص و است استجازات مربوطه است.

مستند: ماده ۲ استجازه ریاست قوه قضاییه، تبصره ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، مواد ۲۹۴، ۲۹۷، ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه شماره ۷۰۴. کلیدواذه‌ها: اخلال در نظام اقتصادی، شرکت هرمی، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، صلاحیت قضایی.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *به موجب دادنامه شماره ۰۳۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ در خصوص اتهام اقایان س. م. م. ، ح. م. د. ، ح. ت. ز. و خانم ف. س. م. دائر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضو گیری در شرکت هرمی موسوم به فایننشال و تحصیل مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال از طریق رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه *تشخیص و ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مزبور صادر و اعلام نموده است. دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی *به موجب تصمیم شماره ۲۳۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۹ با این استدلال که حسب ماده ۲ استجازه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ ریاست محترم قوه قضاییه از م. م. ر. ، موارد اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی در صلاحیت ان شعبه م. ب.. لذا موضوع پرونده که خارج از عمده و کلان بوده را در صلاحیت سایر شعب محاکم انقلاب با وحدت قاضی دانسته و مستندا به تبصره ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی شور و ماده ۲۹۷ و بند ت ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی سایر شعب محاکم انقلاب *با وحدت قاضی صادر و اعلام نموده است. متعاقبا پرونده به شعبه *ارجاع و ان شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ با این استدلال که موارد رسیدگی در صلاحیت دادگاه انقلاب احصای شده و ب. ت. ب. فسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و با التفاوت به اینکه جرم انتسابی از موارد اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نمی باشد. لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد ۲۹۴٫۳۰۱٫۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی دادگاه کیفری دو *صادر و اعلام نموده است.پرونده در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ به شعبه *ارجاع گردیده است. دادگاه مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۷ اعلام نموده قبلا دراین خصوص قرار عدم صلاحیت صادر نموده فلذا پرونده را مجددا به دادگاه ویژه رسیدگی تا جرایم اقتصادی *ارسال در صورت اختلاف پرونده را به مرجع حل اختلاف ارسال نمایند. شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه *طی دادنامه شماره ۱۲۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ پرونده را در اجرای ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی ( به اشتباه کیفری درج گردیده است ) جهت رفع اختلاف به محاکم تجدید نظر شعبه *ارسال نموده است. شعبه *طی دادنامه شماره ۵۵۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ با این استدلال که حل اختلاف در این خصوص در صلاحیت دیوانعالی کشور است.پرونده را اعاده نموده است. النهایه شعبه *با این استدلال که حسب ماده ۲ استجازه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲ ریاست محترم قوه قضاییه از م. م. ر. موارد اختلال عمده و کلان اقتصادی در صلاحیت این شعبه م. ب.. لذا مستندا ، رای وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۸۶/۷/۲۴ هیات عمومی دیوانعالی کشور که تبصره قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را فسخ نموده و نیز ماده ۳۰۱ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری دو *را صادر و ب. ت. ب. حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام س. م. م. فرزند س. ح. دائر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضو گیری در شرکت هرمی فایننشیال به منظور کسب در امد ناشی از افزایش اعضای و تحصیل مال نامشروع و اخذ مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰/ ۱ تومان موضوع شکایت اقای پ. پ. ن. به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. هیات شعبه پس از مشاوره بدین شرح مبادرت به صدور رای می نماید. رأی متن رأی فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین