Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رأی شماره 462 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با...

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شهرداری #مصالح_ساختمانی #احداث_اعیانی #رسیدگی #شاکی #شورای_امنیت #حدود_اختیارات #لایحه #پیشگیری #آگهی #قوانین #شفافیت #دفتر_اندیکاتور #مستند #گزارش #شرح_وظایف #دادخواست #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #ابطال_مصوبه #دستور_قضایی #صلاحیت #اشتباه #اکثریت #اعتراض #عملیات_ساختمانی #زمین #پیش‌بینی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #استان #قضایی #ابطال #شهر #تصمیم #وظیفه #امنیت #صورت #حاشیه #تخریب #پروانه

خلاصه

شاکی ابطال بند 5 مصوبه شورای تأمین استان خراسان رضوی را درخواست کرده که شهرداری را موظف به جمع‌آوری مصالح ساختمانی پیش از احداث اعیانی برای جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز نموده است. شاکی معتقد است این مصوبه خارج از اختیارات شورای تأمین و مغایر ماده 100 قانون شهرداری است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، دعوای مطروحه را رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: شوراهای تأمین حق وضع مقرراتی که مغایر با قوانین جاری کشور و خارج از حدود وظایف قانونی آن‌ها در حوزه امنیت باشد را ندارند.

مستند: ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362/6/10، ماده 100 قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: شورای تأمین، ساخت و ساز غیرمجاز، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، شهرداری مشهد

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

شماره: 462 تاریخ: 1405/07/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
Content 04:04 1405/07/02 صفحه اصلی آگهی های قانونی قوانین و مقررات مشروح مذاکرات مجلس اشتراك فروشگاه میز خدمت شفافیت ارتباط با ما درباره ما ورود جستجو مرجع تصویب : چهارشنبه 19 بهمن 1390 شماره ویژه نامه : 19497 سال صفر شماره 19497 رأی شماره 462 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه مورخ 1378/5/7 شورای تأمین استان خراسان رض و. م. ب. جمع آوری كلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی از پای كار، قبل از احداث اعیانی جهت برخورد و جلوگیری قاطع از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر مشهد تاریخ دادنامه: 1390/10/26 شماره دادنامه: 462 کلاسه پرونده: 87/205 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاكی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 1378/5/7 شورای تأمین استان خراسان رضوی گردش کار: به موجب بند 5 مصوبه مورخ 1378/5/7 شورای تأمین استان خراسان رضوی مقرر شده است كه: «بر اساس رهنمود ریاست كل دادگستری استان خراسان رضوی، شهرداری موظف است در سطح شهر مشهد قبل از احداث اعیانی در برخورد و جلوگیری قاطع از ساخت و سازهای غیرمجاز، كلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای كار جمع آوری کند.» آقای … به موجب دادخواستی، تصویب مصوبه مذكور را خارج از حدود اختیارات شورای تأمین استان و همچنین مغایر حكم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری دانسته است و ابطال آن را خواستار شده است. در پاسخ به شكایت یادشده، مدیركل امنیتی، انتظامی استانداری خراسان در لایحه ای که به شماره 1901/711/د41ـ1388/8/30 ثبت دفتر اندیكاتور هیأت عمومی شده است، اعلام كرده است كه: «به استناد ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشكیلات شورای امنیت كشور مصوب 1362/6/10، شورای تأمین استان به عنوان عالیترین مرجع امنیتی، وظیفه تأمین و حفظ امنیت استان را دارد، و در بندهای الف و د ماده مذكور به صراحت موضوع تعیین حدود وظایف و اختیارات هر یك از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت استان همچنین در بند ل ماده 8 قانون حدود وظایف و اختیارات شورای امنیت كشور بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه پیشگیری و مقابله با اغتشاشات، اعتراضات، بی نظمیها و فعالیتهای غیرمجاز در سطح استان تأكید شده است. لذا با عنایت به مراتب فوق، تصویب بند 5 مصوبات جلسه مورخ 1375/6/10 شورای تأمین استان مستند به گزارش دستگاههای امنیتی انتظامی استان و در راستای پیشگیری از وقوع تبعات سوء امنیتی ناشی از اقدامات غیرقانونی دقیقاً منطبق با مواد قانون و شرح وظایف شورای تأمین استان صورت گرفته است كما این كه غائله سال 1370 مشهد كه خسارات جبران ناپذیری وارد كرد ناشی از عدم توجه جدی دستگاههای ذی ربط به پدیده ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهر مشهد مقدس بود. مضافاً به این كه پدیده حاشیه نشینی زمینه ساز گسترش و توسعه غیراصولی در كلان شهر مشهد مقدس و دارای تبعات سوء اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است. در پایان ضمن تأكید بر قانونی بودن مصوبه مورد اشاره، مراتب برای بهره برداری و اقدام لازم اعلام می شود.» همچنین مدیر حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره 5368/5 ـ 1387/6/18 توضیح داده است كه: «1ـ شاكی به موجب دادخواست تقدیمی، سعی در الغای این امر داشته است كه شهرداری مشهد به استناد این مصوبه ساختمانهای مردم را بدون ارجاع به محاكم و مراجع ذی صلاح قضایی تخریب می كند و این در حالی است كه مصوبه مذكور صرفاً در مورد دیواركشیهای کمتر از یك متر است و هیچ ارتباطی به احداث ساختمان نداشته است و شهرداری وفق صراحت ماده 100 قانون شهرداریها كلیه تخلفات ساختمانی را به این مرجع اعلام می كند و ادعای تخریب ساختمان بدون نظریه كمیسیون ماده 100 كذب محض است كه عطف توجه خاص حضرت عالی به این مهم م. ا.. 2ـ شاكی ابطال مصوبه شورای تأمین استان را تقاضا کرده است و این در حالی است كه تصمیم مورد ادعا صرفاً تصمیمی قضایی بوده است كه از ناحیه ریاست كل دادگستری استان خراسان و معاون قضایی دادگستری اتخاذ شده است و شورای تأمین صرفاً بر اجرای این دستور قضایی تأكید ورزیده است بنابراین چون تصمیم مورد شكایت تصمیمی قضایی است كه در راستای جلوگیری از وقوع جرایم ساختمانی و همچنین شرایط خاص اجتماعی توسط مراجع عام قضایی اتخاذ شده است بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارا نیست و در نتیجه طرح دعوا در آن مرجع محترم به اشتباه صورت پذیرفته است و قابلیت استماع را نخواهد داشت. فلذا ب. ت. ب. موارد مذكور تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته م. ا.. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی اولاً: ب. ت. ب. این كه موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظایف شورای تأمین استان به شرح مقرر در ماده 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشكیلات شورای امنیت كشور مصوب1362/6/8 است ثانیاً: به موجب ماده100 قانون شهرداری مصوب 1334/4/11، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخلاف مفاد پروانه به وسیله مامورانِ خود اعم از آن كه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند و در مصوبه مورد اعتراض، شورای تأمین استان، شهرداری را موظف كرده است، قبل از احداث اعیانی غیر مجاز، كلیه مصالح ساختمانی و ابزار بنایی را از پای كار جمع آوری کند و چنین وظیفه ای برای شهرداری در ماده 100 قانون شهرداری پیش بینی نشده است و صرفاً پس از شروع احداث بنای غیرمجاز می تواند مطابق ماده قانونی یادشده و تبصر های ذیل آن حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورد. بنابراین بند 5 مصوبه شورای تأمین استان خراسان رضوی به دلایل مذكور خارج از حدود اختیارات شورای تأمین استان و مغایر قانون است و به استناد بند یك ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حكم بر ابطال آن صادر و اعلام می شود. فایل ضمیمه ای وجود ندارد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین