Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای شماره ۳۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تلقی قراردادهای کار اعم از شفاهی و کتبی در صورت ذکر مدت به عنوان قرارداد موقت، منطبق با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و رای وحدت رویه شماره ۳۷۲-۳۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

سبدِ من

#کار_و_رفاه_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رای_وحدت_رویه #قانون_کار #وحدت_رویه #رفاه_اجتماعی #قرارداد #عدالت #قرارداد_کار #کارگر #کارفرما #حکم_کارگزینی #بانک #اداره_کل #تشخیص #ابلاغ #قرارداد_کتبی #شاکی #احکام_کارگزینی #امضا #رسیدگی #هیأت_تشخیص #حل_اختلاف #کارشناسی #اعتراض #ضمنی_قرارداد_کار #دادخواست #مراجع_حل_اختلاف #اکثریت #محکوم‌له #اعتبار_امر_مختوم #دستمزد #لایحه #دستگاه_ها #نقض_رأی #رضایت_کارگر #قوانین #صورت #شفاهی #کتبی #وحدت #رفاه #انعقاد #ابطال #ماه #استدلال #اراده #مدت‌قرارداد #توافق #کارمند #بدوی #مدرک

خلاصه

شاکی به نامه وزارت کار که احکام کارگزینی را به منزله قرارداد کار تلقی کرده بود، اعتراض داشت. وی معتقد بود این نامه مغایر قانون کار است و نمی‌تواند جایگزین قرارداد کار دائم شود. دیوان عدالت اداری برای بررسی ابطال این بخشنامه وارد رسیدگی شد.

اصلِ حقوقی: احکام کارگزینی به تنهایی نمی‌توانند جایگزین قرارداد کار دائم شوند و بخشنامه‌های مغایر با مواد ۷، ۸، ۹ و ۱۰ قانون کار فاقد وجاهت قانونی هستند.

مستند: مواد ۷، ۸، ۹ و ۱۰ قانون کار، بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

کلیدواژه‌ها: قرارداد کار، حکم کارگزینی، وزارت کار، قانون کار، قرارداد دائم.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/4/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۴۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۰ کلاسه پرونده: ۹۴/۵۷۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۶۲۴۲-۱۳۹۶/۶/۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۹۶۲۴۲-۱۳۹۶/۶/۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند اینجانب کارمند بانک پارسیان شعبه ۱۰۰۷ کریمخان دارای ۸۸ ماه سابقه کار محکوم له دادنامه هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران به شماره ۷۳۸۵/۹۱ که از سوی کارفرما در شعبه ۱۹ دیوان مورد رسیدگی بدوی قرارگرفته و حکم به رد آن صادر گردیده که در آن قرارداد اینجانب دایمی تشخیص داده شده است. لذا در مورخ ۱۳۹۲/۶/۹ نامه ای به شماره ۹۶۲۴۲ از طرف مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر اظهار نظر بدون رویت مدارک اینجانب صادر گردید که نامه فوق مدرک اصلی کارفرما در محاکم قرار گرفته است بعد از مکاتبات با وزارت کار این استدلال که از کدام ماده قانون کار جهت پذیرفتن احکام کارگزینی به جای قرارداد به عمل آمده است صرفاً اعلام نموده اند که نظر کارشناسی می باشد، اینجانب ابطال این نامه را به دلایل ذیل خواستارم. ۱- نامه فوق الذکر مغایر مواد ۷، ۸، ۹ و ۱۰ قانون کار که شرایط و مشخصات دقیق قرارداد کار را بیان می کند م. ب. و حکم کارگزینی فاقد آن م. ب.. ۲- نامه فوق نقض نموده ماده ۸۴ بند ۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و در نظر نگرفتن اعتبار امر مختوم م. ب. و رای های هیات تشخیص و حل اختلاف را زیر سیوال برده است. ۳- حکم کارگزینی که مبین افزایشات دستمزد سالیانه کارگر بوده نمی تواند جای قرارداد کار به مدت ۸۸ ماه را بگیرد و آن را قرارداد موقت ضمنی بدون امضاء کارگر در نظر گرفت. ۴- یکی از شرایط اصلی صحت قرارداد امضاء آن م. ب.. احکام کارگزینی اگر هم جای قرارداد کار را گرفته باشد آیا نیاز به امضاء اینجانب نمی باشد چنین نامه ای آیا نشان دهنده مدارک سازی از طرف کارفرما و تایید آن از طرف مدیر روابط کار و جبران خدمت نمی باشد." متن نامه شماره ۹۶۲۴۲ -۱۳۹۲/۶/۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مور اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: " باسلام و احترام بازگشت به نامه های شماره ۲۱۳۱۵- ۱۳۹۲/۵/۲۲ و شماره ۲۲۳۹۴ - ۲۸/۵/۹۲ به آگاهی می رساند: ب. ت. ب. اینکه قرارداد کار فیمابین کارگر و کارفرما می تواند به صورت کتبی و یا شفاهی باشد و از سوی دیگر انعقاد قرارداد کار شفاهی اعم از موقت و یا دایم نیز می تواند به صورت صریح و یا ضمنی به عمل آید و با عنایت به اینکه تعیین نوع قرارداد از نظر موقت یا دایم بودن تابع اراده طرفین م. ب. و اطلاق عبارت « عدم ذکر مدت » در تبصره (۲ ) ماده (۷ ) قانون کار که بیان مدت قرارداد به صورت ضمنی را نیز در بر می گیرد موید این امر است: لذا در جایی که کارفرما به هر صورتی قصد خود مبنی بر انعقاد قرارداد کار به صورت موقت را بیان نماید و کارگر نیز عملاً با وجود علم به این مساله به کار مشغول شود قرارداد منعقده قرارداد مدت موقت محسوب می شود. ب. ت. ب. موارد فوق الذکر در صورتی که پس از انقضای قرارداد با مدت موقت منعقده بین آن بانک و کارگران، بدون تهیه و امضاء قراردادی جدید، صرفاً در حکم کارگزینی صادره از سوی بانک به تمدید قرارداد برای مدت مشخصی اشاره شده باشد و این حکم به کارگر نیز ابلاغ شده باشد این امر تمدید ضمنی قرارداد کار به مدت مندرج در حکم کارگزینی خواهد بود و عدم وجود قرارداد کتبی با مدت موقت موجب دایمی تلقی شدن قرارداد اخیرالذکر نخواهد بود مگر آن که کارگر دلایل متقنی بر دایمی بودن قرارداد کار اریه دهد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ریاست شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۲۱۵۲۳۳ - ۱۳۹۲/۱۲/۶، تصویر نامه شماره ۲۱۰۱۹۷ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " با سلام و احترام بازگشت به نامه های شماره ۹۲۳۸۱۴ -۱۳۹۲/۱۰/۱۴ در خصوص دادخواست آقای … به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۷۹۱۸ پاسخ این اداره کل به دادخواست مذکور به شرح ذیل م. ب.: ۱- از جمله وظایف این اداره کل پاسخ گوی به شکایات و استعلامات از سوی افراد و دستگاه ها م. ب. و نامه شماره ۹۶۲۴۲- ۹/۶/۹۲ نیز در پاسخ به استعلامات مطروحه از سوی بانک پارسیان به شماره های ۲۱۳۱۵ -۱۳۹۲/۵/۲۲ و شماره ۲۲۳۹۴- ۲۸/۵/۹۲ صادر شده و در راستای نقض رای صادره از هیات حل اختلاف نبوده است. آقای … نیز طی دو نامه از این اداره کل در خصوص این موضوع استعلام نموده که موضوع بررسی و طی نامه شماره ۱۴۴۷۴۳-۲۱/۸/۹۲ مستقیماً به ایشان پاسخ داده شده و همچنین در خصوص استعلام دوم طی نامه شماره ۱۷۲۱۸۴ - ۳/۱۰/۹۲ پاسخ این اداره کل به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغ گردیده تا به نحو مقتضی به آقای … منعکس گردد. ۲- ماده (۷) قانون کار چنین مقرر کرده است: « قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبلا دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.» ب. ت. ب. اطلاق این ماده، انعقاد قرارداد کار شفاهی اعم از موقت و یا دایم می تواند به صورت صریح و یا ضمنی به عمل آید و با عنایت به اینکه به موجب اصول کلی حقوقی تعیین نوع قرارداد از دایم و یا موقت بودن تابع اراده طرفین م. ب. و اطلاق « عدم ذکر مدت » در تبصره (۲) ماده (۷) قانون کار که بیان مدت قرارداد به صورت ضمنی را نیز در بر می گیرد موید این امر است، لذا در جایی که کارفرما به هر صورتی قصد خود مبنی بر انعقاد قرارداد کار به صورت موقت را بیان نماید و کارگر نیز با وجود این علم به این مساله به کار مشغول شود قرارداد کار منعقده قرارداد موقت محسوب می شود. لیکن توجه به این نکته ضروری است که تعیین نوع قرارداد از حیث دایم یا موقت بودن – چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی – باید در لحظه انعقاد قرارداد باشد و چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد کار مدتی در آن ذکر نشود قرارداد منعقده ب. ت. ب. تبصره (۲) ماده (۷) قانون کار دایمی خواهد بود و تغییر مفاد آن از جمله نوع قرارداد و تبدیل آن از دایم به موقت نیازمند توافق بعدی کارفرما و کارگر است و کارفرما به صورت یک طرفه و بدون کسب رضایت کارگر و صرفاً با صدور حکم کارگزینی نمی تواند قرارداد دایم را به قراردادی موقت تبدیل نماید. ۳- ب. ت. ب. موارد فوق الذکر در صورتی که پس از انقضای قرارداد با مدت موقت منعقده بین آن بانک و کارگران، بدون تهیه و امضاء قراردادی جدید، صرفاً در حکم کارگزینی صادره از سوی بانک به تمدید قرارداد برای مدت مشخصی اشاره شده باشد و این حکم به کارگر نیز ابلاغ شده باشد این امر تمدید ضمنی قرارداد کار به مدت مندرج در حکم کارگزینی خواهد بود و عدم وجود قرارداد کتبی با مدت موقت موجب دایمی تلقی شدن قرارداد اخیرالذکر نخواهد بود مگر آن که کارگر دلایل متقنی بر دایمی بودن قرارداد کار ارایه دهد. ۴- تشخیص موارد فوق از امور ماهوی و موضوعی م. ب. که تشخیص آن بر عهده مراجع حل اختلاف کار م. ب.. نظرات کارشناسی این اداره کل در پاسخ به استعلام های افراد حقیقی و حقوقی و یا به درخواست مراجع حل اختلاف صرفاً در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که به تشخیص مرجع رسیدگی کننده منطبق با پرونده باشد و الزامی در تبعیت از نظر کارشناسی این اداره کل برای مراجع حل اختلاف کار ب. ت. ب. شان قضاوتی این مراجع وجود ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. بخشنامه مورد اعتراض منطبق با تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صادر شده است و ب. ت. ب. استدلال مندرج در رای وحدت رویه شماره ۳۷۲-۳۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 346 مورخ 1396/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/576، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 96242-1396/06/09 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارد که بر اساس آن، نوع قرارداد کاری او به صورت موقت تعیین شده است. شاکی با استناد به مواد 7، 8، 9 و 10 قانون کار و ماده 84 بند 6 قانون آیین دادرسی، ادعا می‌کند که نامه مذکور با قوانین مغایرت دارد و اعتبار احکام کارگزینی را زیر سوال می‌برد. در مقابل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون کار، اعلام کرده است که نوع قرارداد می‌تواند به صورت شفاهی و ضمنی باشد و تغییر آن نیازمند توافق طرفین است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/04/13 پس از بررسی، با اکثریت آرا رای به عدم ابطال نامه مورد شکایت صادر کرد و آن را منطبق با تبصره 2 ماده 7 قانون کار تشخیص داد. تاریخ دادنامه: 20/4/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 96242-9/6/1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 96242-9/6/1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند اینجانب کارمند بانک پارسیان شعبه 1007 کریمخان دارای 88 ماه سابقه کار محکوم له دادنامه هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران به شماره 7385/91 که از سوی کارفرما در شعبه 19 دیوان مورد رسیدگی بدوی قرارگرفته و حکم به رد آن صادر گردیده که در آن قرارداد اینجانب دائمی تشخیص داده شده است. لذا در مورخ 9/6/1392 نامه ای به شماره 96242 از طرف مدیرکل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر اظهار نظر بدون رویت مدارک اینجانب صادر گردید که نامه فوق مدرک اصلی کارفرما در محاکم قرار گرفته است بعد از مکاتبات با وزارت کار این استدلال که از کدام ماده قانون کار جهت پذیرفتن احکام کارگزینی به جای قرارداد به عمل آمده است صرفاً اعلام نموده‌اند که نظر کارشناسی می‌باشد، اینجانب ابطال این نامه را به دلایل ذیل خواستارم. 2- نامه فوق نقض نموده ماده 84 بند 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در نظر نگرفتن اعتبار امر مختوم م. ب. و رای های هیات تشخیص و حل اختلاف را زیر سئوال برده است. 3- حکم کارگزینی که مبین افزایشات دستمزد سالیانه کارگر بوده نمی تواند جای قرارداد کار به مدت 88 ماه را بگیرد و آن را قرارداد موقت ضمنی بدون امضا کارگر در نظر گرفت. 4- یکی از شرایط اصلی صحت قرارداد امضا آن م. ب.. احکام کارگزینی اگر هم جای قرارداد کار را گرفته باشد آیا نیاز به امضا اینجانب نمی‌باشد چنین نامه ای آیا نشان دهنده مدارک سازی از طرف کارفرما و تایید آن از طرف مدیر روابط کار و جبران خدمت نمی‌باشد." متن نامه شماره 96242 -9/6/1392 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مور اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: بازگشت به نامه های شماره 21315- 22/5/1392 و شماره 22394 - 28/5/92 به آگاهی می رساند: ب. ت. ب. اینکه قرارداد کار فیمابین کارگر و کارفرما می‌تواند به صورت کتبی و یا شفاهی باشد و از سوی دیگر انعقاد قرارداد کار شفاهی اعم از موقت و یا دائم نیز می‌تواند به صورت صریح و یا ضمنی به عمل آید و با عنایت به اینکه تعیین نوع قرارداد از نظر موقت یا دائم بودن تابع اراده طرفین م. ب. و اطلاق عبارت « عدم ذکر مدت » در تبصره (2) ماده (7) قانون کار که بیان مدت قرارداد به صورت ضمنی را نیز در بر می‌گیرد موید این امر است: لذا در جایی که کارفرما به هر صورتی قصد خود مبنی بر انعقاد قرارداد کار به صورت موقت را بیان نماید و کارگر نیز عملاً با وجود علم به این مساله به کار مشغول شود قرارداد منعقده قرارداد مدت موقت محسوب می‌شود. ب. ت. ب. موارد فوق الذکر در صورتی که پس از انقضای قرارداد با مدت موقت منعقده بین آن بانک و کارگران، بدون تهیه و امضا قراردادی جدید، صرفاً در حکم کارگزینی صادره از سوی بانک به تمدید قرارداد برای مدت مشخصی اشاره شده باشد و این حکم به کارگر نیز ابلاغ شده باشد این امر تمدید ضمنی قرارداد کار به مدت مندرج در حکم کارگزینی خواهد بود و عدم وجود قرارداد کتبی با مدت موقت موجب دائمی تلقی شدن قرارداد اخیرالذکر نخواهد بود مگر آن که کارگر دلایل متقنی بر دائمی بودن قرارداد کار ارئه دهد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان ریاست شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 215233 - 6/12/1392، تصویر نامه شماره 210197 - 29/11/1392 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: بازگشت به نامه های شماره 923814 -14/10/1392 در خصوص دادخواست آقای … به شماره پرونده 9209980900087918 پاسخ این اداره کل به دادخواست مذکور به شرح ذیل م. ب.: 1- از جمله وظایف این اداره کل پاسخ گوی به شکایات و استعلامات از سوی افراد و دستگاه ها م. ب. و نامه شماره 96242- 9/6/92 نیز در پاسخ به استعلامات مطروحه از سوی بانک پارسیان به شماره های 21315 -22/5/1392 و شماره 22394- 28/5/92 صادر شده و در راستای نقض رای صادره از هیات حل اختلاف نبوده است. آقای … نیز طی دو نامه از این اداره کل در خصوص این موضوع استعلام نموده که موضوع بررسی و طی نامه شماره 144743-21/8/92 مستقیماً به ایشان پاسخ داده شده و همچنین در خصوص استعلام دوم طی نامه شماره 172184 - 3/10/92 پاسخ این اداره کل به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ابلاغ گردیده تا به نحو مقتضی به آقای … منعکس گردد. 2- ماده (7) قانون کار چنین مقرر کرده است: « قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می دهد.» ب. ت. ب. اطلاق این ماده، انعقاد قرارداد کار شفاهی اعم از موقت و یا دائم می‌تواند به صورت صریح و یا ضمنی به عمل آید و با عنایت به اینکه به موجب اصول کلی حقوقی تعیین نوع قرارداد از دائم و یا موقت بودن تابع اراده طرفین م. ب. و اطلاق « عدم ذکر مدت » در تبصره (2) ماده (7) قانون کار که بیان مدت قرارداد به صورت ضمنی را نیز در بر می‌گیرد موید این امر است، لذا در جایی که کارفرما به هر صورتی قصد خود مبنی بر انعقاد قرارداد کار به صورت موقت را بیان نماید و کارگر نیز با وجود این علم به این مساله به کار مشغول شود قرارداد کار منعقده قرارداد موقت محسوب می‌شود. لیکن توجه به این نکته ضروری است که تعیین نوع قرارداد از حیث دائم یا موقت بودن - چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی - باید در لحظه انعقاد قرارداد باشد و چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد کار مدتی در آن ذکر نشود قرارداد منعقده ب. ت. ب. تبصره (2) ماده (7) قانون کار دائمی خواهد بود و تغییر مفاد آن از جمله نوع قرارداد و تبدیل آن از دائم به موقت نیازمند توافق بعدی کارفرما و کارگر است و کارفرما به صورت یک طرفه و بدون کسب رضایت کارگر و صرفاً با صدور حکم کارگزینی نمی تواند قرارداد دائم را به قراردادی موقت تبدیل نماید. 3- ب. ت. ب. موارد فوق الذکر در صورتی که پس از انقضای قرارداد با مدت موقت منعقده بین آن بانک و کارگران، بدون تهیه و امضا قراردادی جدید، صرفاً در حکم کارگزینی صادره از سوی بانک به تمدید قرارداد برای مدت مشخصی اشاره شده باشد و این حکم به کارگر نیز ابلاغ شده باشد این امر تمدید ضمنی قرارداد کار به مدت مندرج در حکم کارگزینی خواهد بود و عدم وجود قرارداد کتبی با مدت موقت موجب دائمی تلقی شدن قرارداد اخیرالذکر نخواهد بود مگر آن که کارگر دلایل متقنی بر دائمی بودن قرارداد کار ارائه دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. بخشنامه مورد اعتراض منطبق با تبصره 2 ماده 7 قانون کار صادر شده است و ب. ت. ب. استدلال مندرج در رای وحدت رویه شماره 372-371 مورخ 28/5/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 37

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30 مواد 7 ، 3 ، 2 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 7 — قانون کار مواد 7، 8، 9 و 10 قانون کار که شرایط و مشخصات دقیق قرارداد کار را بیان می کند می با

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین