Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه ردیف ۲۹/۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #املاک_مشاع #افراز #صلاحیت #امور_حسبی #صلاحیت_ذاتی #رسیدگی #قوانین #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #گزارش #جریان_ثبتی #غایب_مفقودالاثر #تقسیم_ترکه #کفیل #اداره_ثبت #ملک #قیمومت #مجنون #خرید #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #صادرکننده #دادستان_کل_کشور #اکثریت #حقوق #محجور #دعوی_افراز #دیوان_عالی #املاک #مشاع #شهرستان #ثبتی #تأیید

خلاصه

در خصوص مرجع رسیدگی به افراز املاک مشاع که در میان وراث محجور وجود دارد، اختلاف نظر ایجاد شد. برخی شعب رسیدگی را در صلاحیت اداره ثبت و برخی دیگر به دلیل وجود محجور، در صلاحیت دادگاه دانستند. این رأی برای تعیین مرجع صالح صادر شده است.

اصلِ حقوقی: در صورتی که بین وراث محجور وجود داشته باشد، تقسیم ترکه و افراز املاک باید در دادگاه انجام شود.

مستند: قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی.

کلیدواژه‌ها: افراز، املاک مشاع، محجور، امور حسبی، صلاحیت دادگاه، اداره ثبت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1360/1/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه ردیف ۵۹/۲۹ ()- ۱۳۶۰/۱/۱۵ اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع به طوری که کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فرو ش املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ که به موجب آن افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با و احد ثبتی محل و قوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان عالی کشور در موارد مشابه رو یه های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: در دعوی افرازی که بانو بتول به قیمومت از علی اکبر (مجنون) به طرفیت آقای … به خواسته افراز و تقسیم و یا خرید و فرو ش خانه و باغچه مورو ثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه کرده است دادگاه به استناد ماده (۱) قانون افراز و فرو ش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خ. ر. ب. رسیدگی صادر کرده و پرو نده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رای شماره ۷۰۷/۳ مورخ ۱۳۵۸/۲/۱۶ قرار مزبور را به این بیان تایید کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرو نده و مستنداً به قانون افراز و فرو ش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تایید آن و با التفات به ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرو نده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز فرستاده می شود. در دعوی اقامه شده از طرف بانو حسینه اصالتا و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای … و غیره به خواسته افراز ۸ سهم از ۱۳ سهم پلاک های مورو ثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده (۱) قانون افراز و فرو ش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت و احد ثبتی محل صادر و پرو نده را به دیوان عالی کشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رای شماره ۱۳۸ ـ ۵ مورخ ۱۳۵۹/۲/۳۰ قرار مزبور را به این بیان نقض کرده است: قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدو ش است زیرا ب. ت. ب. ماده (۳۱۳) قانون امور حسبی در صورتی که بین و رثه محجوری و جود داشته باشد تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فرو ش املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ نمی تواند پاسخ قانون خاص فوق باشد لذا با نقض قرار پرو نده را در اجرای مقررات ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود. چون آرای شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاو ت است به استناد ماده و احده قانون و حدت رو یه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح قضیه آن در هیات عمومی دیوان عالی کشور می شود. رییس دیوان عالی کشور ـ ناصردو لت آبادی به تاریخ رو ز شنبه ۱۳۶۰/۱/۱۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرایت گزارش و استماع عقیده معاو ن او ل دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند: رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده (۳۱۳) قانون امور حسبی () مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین و راث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و ب. ت. ب. ماده (۳۲۶) همین قانون() که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و ن. ب. ا. ماده او ل قانون افراز و فرو ش املاک مشاع ()که قانون عام است و برطبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت و احد ثبتی محل شناخته شده علی الاصول ناسخ ماده (۳۱۳) قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت و احد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین