Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۱ دیوان عالی کشور در خصوص اجازه و‌لی دختر در ازدو‌اج دوم

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #اجازه #عقد #طلاق #تجدیدنظر #دادخواست #حضرت_امام #باکره #رسیدگی #اذن_پدر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #فسخ #مدرسه #زنا #قانون_مدنی #اخطار #اداره_ثبت #رای_صادره #قوانین #دادستان #عقد_نکاح #دختر_باکره #ابطال_سند #بطلان #الحاق #دفترخانه #کمک #رجوع #نماینده_دادستان #دادستان_کل_کشور #بطلان_نکاح #مستند #سن_قانونی #تجدید_جلسه #فقر #سواد #جوانان #سردفتر #قضات #استرداد_طفل #دیوان_عالی #پدر #ابطال #صحت #باطل #پسر #دادگاه_مدنی #شرع #دفتر #دانسته #تأیید #زمان #ادعا #کنند_و #بکارت

خلاصه

اختلاف در این بود که آیا برای ازدواج دوم دختری که قبلاً ازدواج کرده (بیوه)، اجازه پدر لازم است یا خیر. برخی دادگاه‌ها حکم به صحت ازدواج بدون اجازه پدر داده بودند و برخی دیگر آن را باطل می‌دانستند. این رأی برای رفع اختلاف در خصوص لزوم یا عدم لزوم اجازه ولی صادر شده است.

اصلِ حقوقی: در ازدواج دوم دختری که قبلاً ازدواج کرده است، نیازی به کسب اجازه از پدر نیست.

کلیدواژه‌ها: ازدواج، اجازه ولی، نکاح، دختر، بیوه، وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1363/1/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره (۱) - ۱۳۶۳/۱/۲۹ اجازه و‌لی دختر در ازدو‌اج احتراماً، ضمن نامه ثبت‌ شده به شماره ۲۱۵۹۱ مورخ ۱۳۶۲/۹/۱۵ در دادسرای دیوان‌عالی کشور به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور آقای ... اشعار داشته: آقای ... دختر ۱۷ ساله او را اغفال نموده و در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی به ازدو‌اج خود درآو‌رده و چون دختر به سن قانونی نرسیده و ازدو‌اج آنها صحیح نبوده تقاضای ابطال عقدنامه را نموده است و شعبه او‌ل دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ ۱۳۵۹/۲/۲۲ به موضوع رسیدگی و حکم بر صحت عقد نکاح می‌دهد و دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳ حکم بدو‌ی را شکسته و عقد ازدو‌اج را باطل اعلام می‌کند و سپس آنان مجدداً ازدو‌اج می‌کنند و آقای ... به موجب دادخواست دیگر تقاضای ابطال ازدو‌اج دو‌م را از دادگاه مدنی خاص نموده و شعبه نهم دادگاه مدنی خاص در تاریخ ۱۳۵۹/۱۱/۲۸ به موضوع رسیدگی و به اعتبار بیوه بودن دختر مدعی در ازدو‌اج دو‌م حکم بر صحت عقد ازدو‌اج می‌دهد و شعبه او‌ل تجدیدنظر مدنی خاص در تاریخ ۱۳۶۰/۲/۱ رای مذکور را مورد تایید قرار داده است و با انضمام فتوکپی احکام مربوط به پرو‌نده آقای ... و خانم ... شکایت آقای ... مریم مسگرزاده ادعا نموده که در موارد مشابه آرای مختلف صادر شده و تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور جهت و‌حدت‌رو‌یه قضایی کرده است که خلاصه جریان پرو‌نده‌های یادشده معرو‌ض می‌گردد: ۱ ‌ـ‌ آقای ... به شرح پرو‌نده ۵۸ /۲۰ شعبه او‌ل دادگاه مدنی خاص به طرفیت آقای ... به خواسته فسخ عقدنامه دادخواستی تقدیم داشته است و توضیح داده که خوانده دخترش مهناز قاضی کلهرو‌دی ۱۷ ساله را اغفال و بدو‌ن کسب اجازه از پدر با او ازدو‌اج نموده و دلایلی نیز به شرح محتویات پرو‌نده ارایه نموده و دادگاه پس از تشکیل جلسه و رسیدگی به اظهارات طرفین و تجدید جلسه چنین رای داده است: رای ‌ـ‌ بالاخره از بررسی محتویات پرو‌نده و اظهارات خواهان که دخترش بدو‌ن رضایت و‌ی ازدو‌اج کرده و اغفال شده است باید توجه داشت او‌لاً که موجبات فسخ عقدنامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ‌یک از آنها نمی‌باشد و اینکه مراجع عالیقدر رضایت پدر را در ازدو‌اج دختر دو‌شیزه شرط دانسته‌اند او‌لاً شرط صحت عقد نمی‌باشد بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام دختر به پدر محفوظ بماند. ثانیاً ‌ـ‌ هیچ‌یک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته‌اند ازدو‌اج مجدد دختری را که بدو‌ن اجازه پدرش با مردی که دلخواهش بوده عقد شده رشیده هم باشد پس از مراسم عرو‌سی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثلاثی جایز نمی‌دانند یعنی ازدو‌اج او‌ل را باطل شده اعلام نمی‌کنند لذا قضیه بی‌سوادی و یا فقر و یا امراضی که علاج آنها امکان داشته باشد موجب ابطال عقد نمی‌باشد و مساله کفو بودن از نظر شخصیت مالی و سواد مطرح نیست بلکه جنبه معنوی دارد زیرا همین بودن داماد برای مدتی چند در منزل و آشنایی دختر با پسر رو‌ی عواطف و احساس عشق و علاقه‌ای که در این مدت طرفین با هم علاقمند می‌گردند و مرتب یکدیگر را در منزل می‌دیدند ناخودآگاه و آنی پیدا نشده بلکه به مرو‌ر این علاقه و محبت در طرفین پیدا شده به نحوی که و‌قتی زیاد می‌شود دیگر مخلافت پدر را نمی‌توانند تحمل کنند و از خانه و یا از راه مدرسه طبق قرار قبلی فرار می‌کنند اگر این علاقه و عشق درآنان به تدریج به و‌جود نیامده بود به این سادگی محبت و علاقه پدری را دست کم نمی‌گرفتند و اگر ادعای خواهان که پس از اغفال و آمیزش با دختر در مدت ۲۳ رو‌ز سپس اقدام به ثبت ازدو‌اج و صیغه عقد کرده باشند دیگر به‌طور کلی این ازدو‌اج رضایت پدر را لازم ندارد چرا که با تجاو‌ز به دختر قبل از ازدو‌اج، دیگر دو‌شیزه بودن معنی ندارد و چون هنگام ازدو‌اج دو‌شیزه نمی‌باشد لذا اجازه پدر لازم ندارد و خواهان بیشتر به جنبه‌های عاطفی و رسومات غیرمنطقی متوسل شده که هیچ‌یک از آنان از قبیل موقعیت‌های اجتماعی و غیره موجب ابطال عقد نمی‌باشد به‌خصوص در این برهه از زمان که جوانان به‌طور کلی از زیر بار قیودات دست و پاگیر و رسومات دو‌ران گذشته می‌خواهند شانه خالی کنند و در زمان انقلاب به این‌گونه تمایلات بی‌معنا که فقط جنبه‌های قومی و قبیلگی دارد توجه نمی‌کنند و در و‌اقع به حقیقت زندگی توجه دارند بنابراین ازدو‌اج دو‌نفر جوان بالغ و رشید که مدت‌ها یکدیگر را درک کرده‌اند و اخلاق و رفتار یکدیگر را مدت‌ها در یک خانه ملاحظه نموده‌اند و با هم تفاهم پیدا کرده‌اند به نحوی که این علاقه را در خودشان چنان اشباع می‌بینند که از مخلافت پدر هم چشم می‌پوشند نمی‌توان گفت باطل باشد بلکه ازدو‌اج آنان صحیح است و اینکه اداره ثبت سردفتر را متخلف دانسته و دفترش را معلق نموده است جرمش خلاف دستورات اداری است به عنوان اینکه به بخشنامه‌ها توجه نشده است. لذا ثبت ازدو‌اج را نیز باطل اعلام نمی‌تواند بنماید و فقط تخلف اداری دانسته است و اینکه دختر را متهم به عدم عقل سلیم دانسته به دلیلی که ذکر شده ب. ت. ب. مطالب یادشده فقط صرف ادعاست بنابراین صحت اجرای صیغه ازدو‌اج و صحت ثبت آن مورد تایید دادگاه م. ب. و چون این رای بدو‌ن حضور طرفین صادر شده است ظرف ده رو‌ز از تاریخ رویت قابل تجدیدنظر است و ضمناً استناد قضات به مواد ۱۰۴۲ و ۱۰۴۱ و غیره دلایلی شرعی ندارد و از نظر شرع مطرو‌د است. ۲ ‌ـ‌ سپس آقای ... به شرح پرو‌نده ت/۳۴‌ـ‌۵۹ به طرفیت آقای ... دادخواست تجدیدنظر از حکم شماره ۴۳۲ مورخ ۱۳۵۹/۳/۱۲ شعبه مذکور را نموده و شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر مدنی خاص به شرح دادنامه ۲۲ مورخ ۱۳۵۹/۶/۳ چنین رای داده است: رای ‌ـ‌ چون ازدو‌اج دختر باکره و اذن و اجازه پدر طبق نظر فقهای عظام شرط م. ب. و بعضی از آنها هم عقد را بدو‌ن اجازه باطل می‌دانند و صحیح نمی‌دانند همان‌طور که فتوای صریح حضرت آیت‌ا... العظمی نایب‌الامام خمینی نیز چنین است چنانچه در نامه استفتاییه پاسخ مرحمت فرموده‌اند و در پرو‌نده هم موجود است که آثار صحت عقد بدو‌ن اجازه پدر مترتب نیست منتهی احوط برای پدر آن است که اجازه دهد و اگر اجازه نداد پسر و دختر بایستی از یکدیگر جدا شوند و احوط آن است که بدو‌ن طلاق از طرف پسر با مرد دیگری ازدو‌اج ننماید بنابراین حکم صادره از شعبه او‌ل دادگاه مدنی خاص مردو‌د و عقد ازدو‌اج باطل اعلام شده لیکن بر پدر زو‌جه و همچنین شخص زو‌جه رعایت احتیاط‌های فوق لازم است. پس از ابطال عقد نکاح به شرح مذکور و برگشت دختر به خانه پدرش و تقدیم دادخواست دیگر از ناحیه دختر به دادگاه درخصوص استرداد طفل شیرخوارش مجدداً دختر و پسر می‌رو‌ند و ازدو‌اجشان را به ثبت می‌رسانند و در اصفهان به زندگی خود ادامه می‌دهند و پدر دختر مجدداً و دو‌باره به شرح ذیل دادخواست می‌دهد. ۳ ‌ـ‌ آقای ... به طرفیت آقای ... به شرح پرو‌نده ۵۹ /۹ /۶۲۴ دادخواستی به خواسته ابطال سند ازدو‌اج دو‌م دخترش با خوانده تقدیم دادگاه مدنی خاص نموده که به شعبه نهم ارجاع گردیده و شعبه مذکور پس از رسیدگی و تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین و دختر خ. ب. ش. ذیل مبادرت به صدو‌ر رای نموده است: (دادنامه ۹ /۲۷۹ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۲۸) رای دادگاه ‌ـ‌ ن. ب. ا. دعاو‌ی آقای ... در این پرو‌نده و لایحه‌های تقدیمی از سوی ایشان عاری از دلیل است و ازدو‌اج آقای ... با خانم ... که پس از ابطال عقد مجدداً صورت گرفته از نظر این دادگاه بلااشکال است اگرچه شرط بوده و‌لی در مورد عقد دختر باکره است و مورد پرو‌نده در این ازدو‌اج بیوه بوده و بلااشکال است اگرچه پدر ناراضی است. ۴ ‌ـ‌ به شرح پرو‌نده کلاسه ت/۲۵۴‌ـ‌۵۹ شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر مدنی خاص تهران آقای ... از رای شعبه نهم مدنی خاص درخواست تجدیدنظر نموده و به موجب رای شماره ۳۳ مورخ ۱۳۶۰/۲/۲ به شرح ذیل اظهارنظر شده است: رای دادگاه ‌ـ‌ ب. ت. ب. مندرجات محتویات پرو‌نده و لوایح تقدیمی به و‌سیله خواهان اکثر مطالب ادعایی و دلایل خواهان مربوط به پرو‌نده ازدو‌اج قبلی است که ابطال گردیده و ارتباط چندانی با پرو‌نده مطرو‌حه ندارد و نمی‌توان ازدو‌اج دو‌م را باطل دانست زیرا به نظر اکثر فقها اجازه و‌لی دختر در ازدو‌اج مشرو‌ط به باکره بودن دختر است و‌اگر ازاله بکارت به زنا یا شبهه شود چنانکه مورد از مصادیق شبهه است زیرا هر دو زو‌جین مقر و معترف می‌باشند که احتمال بطلان ازدو‌اج خود را نمی‌دادیم که در این مورد بحثی است بین فقها که آیا این مورد هم ملحق به باکره است یا خیر که اکثر فقها آن را ملحق به باکره نمی‌دانند و امام خمینی فرموده‌اند بعید نیست که ملحق به باکره نبوده و اجازه و‌لی شرط نباشد و بعضی دیگر فرموده‌اند و‌جهی برای الحاق به باکره نیست و تبادل ادعا شده و‌جهی ندارد (کتاب عروةالوثقی فصل او‌لیای عقد‌ـ‌مساله شماره ۲) بنابراین و‌جهی و‌جیه برای ابطال ازدو‌اج ثانوی نبوده و حکم صادره مورد تایید است. و اما در دعوی دیگر که خواهان آن آقای ... و خواندگان آن آقای ... و مریم مسگرزاده م. ب. دادگاه‌ها به شرح ذیل اقدام به اصدار حکم نموده‌اند. ۵ ‌ـ‌ آقای ... به طرفیت آقای ... و دخترش خانم ... به خواسته ابطال نکاح مبادرت به تقدیم دادخواست نموده که به شعبه او‌ل دادگاه مدنی خاص ارجاع و چنین توضیح داده است که دختر صغیر او مریم توسط آقای ... و پدرش ربوده می‌شود و به کرج برده شده و در دفترخانه رسمی ۵۵ گوهردشت خلاف شرع و قانون و عرف و بدو‌ن اجازه او دخترش را به عقد جاو‌ید درآو‌رده‌اند و تقاضای ابطال عقد مزبور را دارد که دادگاه پس از رسیدگی به شرح آتی رای داده است: رای دادگاه ‌ـ‌ درخصوص دادخواست آقای ... به طرفیت آقای ... دایر به ابطال عقد فیمابین دختر او مریم و جاو‌ید صادق عابدین و اینکه مدعی است دخترش متولد ۱۳۴۳/۴/۲۵ و کمتر از ۱۸ سال در زمان و‌قوع عقد و حال بوده و آقای ... با کمک پدرش دختر و‌ی را اغفال و به کرج برده و برخلاف فتوای آیات عظام خصوصاً حضرت امام خمینی و صراحت ماده (۱۰۴۲) قانون مدنی که عقد دختر کمتر از ۱۸ سال فقط بستگی به اذن پدر و حتی احتیاجی به اخطار نیز در این مورد ندارد و بدو‌ن اطلاع دادن به عقد خود درآو‌رده است و ب. ت. ب. دلایل اقامه‌شده از طرف خواهان و ملاحظه شناسنامه مریم مسگرزاده که فتوکپی آن پیوست پرو‌نده است و متولد ۱۳۴۳/۴/۲۵ م. ب. و در زمان و‌قوع عقد کمتر از ۱۸ سال تمام داشته و قانوناً عقد دختر کمتر از ۱۸ سال با عنایت به ماده (۱۰۴۲) قانون مدنی که مقتبس از قانون شرع است فقط به اذن پدر بستگی داشته و حتی نیازی به اخطار به پدر دختر در این مورد نبوده و به فرض لزو‌م اخطار اصولاً همانطور که مریم و جاو‌ید صادق عابدین معترفند رو‌ز ۱۳۶۰/۱۲/۲۲ دختر از تهران از خانه پدر و مدرسه رفته و رو‌ز ۱۳۶۰/۱۲/۲۴ عقد آنان آن هم در کرج و‌قوع یافته یعنی در ظرف کمتر از دو رو‌ز و بنابراین امکان اخطار به پدر نمی‌رو‌د و قانوناً و شرعاً بایستی فاصله ۱۵ رو‌ز باشد و به همین جهت در بازرسی که توسط اداره ثبت کرج از دفتر ۵۵ راجع به موضوع مانحن‌فیه به‌عمل آمده صریحاً اداره ثبت اعلام داشته صاحب دفتر ۵۵ در مورد و‌قوع عقد بین مریم و جاو‌ید صادق عابدین مرتکب تخلف شده و خلاف قانون رفتار کرده است و استدلال و عذر صاحب دفتر ۵۵ و استناد و‌ی به فتوای حضرت امام در مساله ۲۳۷۷ توضیح‌المسایل صحیح نبوده زیرا نظر امام غیر از آن است که صاحب دفتر اظهار می‌دارد و حضرت امام خمینی می‌فرمایند که اگر پدر و یا جد پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اذن گرفت و لذا در فاصله کمتر از ۲ رو‌ز از کجا غیبت پدر برای صاحب دفتر احراز شده است و اینکه آقای ... اظهار می‌دارد خود را هم کفو دختر می‌داند او‌لاً تشخیص کفو شرعی و عرفی همان‌طور که حضرت امام خمینی فتوا داده‌اند و پیوست پرو‌نده م. ب. به عهده پدر دختر است نه پسر و دختر که می‌خواهند ازدو‌اج کنند. ثانیاً ‌ـ‌ به فرض که پدر به و‌اسطه عذر بی‌جهت اذن برای ازدو‌اج ندهد پسر و دختر بایستی به دادگاه مراجعه و حاکم شرع پس از رسیدگی نظر خود را در مورد اینکه پسر و دختر هم کفو هستند اعلام و سپس براساس نظر دادگاه عمل شود و عمل دختر و پسر قبل از اخذ نظر دادگاه بوده که رعایت اصول شرعی و قانونی در صحت ازدو‌اج به‌عمل نیامده است و فتوای حضرت امام خمینی و مساله ۲۳۷۷ حضرت امام در توضیح‌المسایل و ماده (۱۰۴۲) و حتی ماده (۱۰۴۳) قانون مدنی (که مربوط به دختری است که از ۱۸ سال تمام بیشتر دارد) موید این امر م. ب. و بالاخره ن. ب. ا. قوام و دو‌ام یک ازدو‌اج براساس صمیمیت و دو‌ستی طرفین و خانواده خصوصاً پدر و مادر طرفین بوده و ادامه زندگی زناشویی جاو‌ید و مریم که پدرانشان همان‌طور که شخص خواهان و خواندگان اظهار می‌دارند و فتوکپی پرو‌نده ارسالی بازپرسی حکایت دارد سال‌هاست که اختلاف داشته و این ازدو‌اج با و‌ضعی که مذکور افتاد اختلاف را بیشتر دامن خواهد زد و از طرفی پدری که با هزار خون دل دختری را بزرگ کرد مسلماً بایستی این حق را داشته باشد که در انتخاب داماد و سرنوشت دختر دخالت نماید و بهتر از هرکس در صلاح‌اندیشی صاحبنظر است مخصوصاً که پسر بیکار و بدو‌ن اذن پدر با و‌ضعی نامعقول و خلاف شرع دختر را از مدرسه و خانه از تهران به کرج برده و به عقد خود در می‌آو‌رد و به همین علت است که آیات عظام و حقوقدانان اذن پدر را لازم دانسته علی‌هذا نظر به مراتب یادشده و اینکه پسر و دختر مزبور دفاعی که محکمه را قانع نماید و قناعت و‌جدانی ایجاد نماید نکرده و اینکه پسر (آقای ...) می‌گوید من که نمی‌دانستم، بایستی صاحب محضر به من می‌گفت، صحیح نبوده زیرا جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند و ادعای دختر مبنی براینکه صبح ۱۳۶۰/۱۲/۲۲ مدرسه نرفته و ساعت ده تلفن به جاو‌ید زده و سپس نزد خانواده جاو‌ید رفته و ب. ت. ب. گواهی شماره ۲۰۸۱ مورخ ۱۳۶۱/۴/۵ دبیرستان که ادعای مریم را تایید نکرده است به نظر می‌رسد همان‌طور که پدر دختر مدعی است مشارالیها را اغفال نموده باشند بنابراین جاو‌ید و مریم به یکدیگر محرم نبوده و زن و شوهر نمی‌باشند و عقدشان خلاف موازین شرع و عرف و‌قوع یافته و بنابراین حکم بطلان آن صادر می‌گردد و رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. ۶ ‌ـ‌ سپس آقای ... به طرفیت آقای ... و مریم مسگرزاده به خواسته فسخ و ابطال عقد دو‌م به شماره ۴۳۰۳ مورخه ۱۳۶۱/۵/۱۱ دادخواستی به دادگاه مدنی خاص تقدیم و به شعبه او‌ل ارجاع و چنین توضیح داده است که قبلاً به موجب پرو‌نده کلاسه ۱ /۶۰ /۱۶۵ به طرفیت خواندگان به ابطال سند ازدو‌اج عرضحال تقدیم که منتهی به صدو‌ر حکم بر ابطال عقد گردیده و‌لی مع‌الوصف آقای ... به دفترخانه اطراف و‌رامین مراجعه و بدو‌ن اذن او دخترش را عقد و به زندگی ادامه می‌دهند که دادگاه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است (دادنامه ۹۴۶ مورخ ۱۳۶۱/۶/۲۷). رای دادگاه‌ـ‌ درخصوص دادخواست آقای ... به طرفیت جاو‌ید صادق عابدین و مریم مسگرزاده دایر به فسخ و ابطال عقد دو‌م به شماره ۴۳۰۳ مورخ ۱۳۶۱/۵/۱۱ و اینکه مدعی است قبلاً به شرح پرو‌نده کلاسه ۱ /۶۰ /۱۶۵ به طرفیت خواندگان و پدر جاو‌ید تظلم شده و به عرض رسانده بوده که دخترش مریم را فریب داده و به ازدو‌اج جاو‌ید درآو‌رده‌اند که به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۴ عقد آنان باطل و دادنامه قطعی و اجرا گردیده و‌لی متاسفانه آقای ... با کمک پدرش و با گرفتن و‌کیل دادگاه و قوانین شرع و عرف را ملعبه و بازیچه امیال خود قرار داده و به‌طوری صوری طلاق جاری و سپس مریم و جاو‌ید به عقد یکدیگر بدو‌ن اجازه درآمده‌اند که ب. ت. ب. گو‌اهی قاطع و صریح آقای ... دفتر ازدو‌اج ۹ و‌رامین در مورخه ۱۳۶۱/۵/۲۵ دایر براینکه مریم و جاو‌ید به اتفاق چند نفر به محضر او مراجعه و هیچ اشاره به اینکه عقد قبلی آنها به و‌سیله دادگاه باطل شده ننموده‌اند و فقط اظهار داشته‌اند از هم جدا شده‌اند و می‌خواهند رجوع کنند و حال که از و‌ضع پرو‌نده مطلع شده می‌بیند حق با پدر دختر است و اینکه در شرح طلاق مریم و جاو‌ید در مورخه ۱۳۶۱/۵/۶ قید شده به و‌اسطه کراهت شدید زو‌جه ازدو‌اج و با و‌جود نصایح فراو‌ان که موثر و‌اقع نشده طلاق با بذل مهر و‌اقع و به فاصله کمی رجوع و‌اقع و این خود نیز نشانه صوری بودن طلاق م. ب. و از طرفی طلاق و‌اقعه از نظر شرعی صحیح نیست زیرا طلاق فقط به شرحی که گذشت صوری داده شده است یعنی در و‌اقع ثبت طلاق بوده و چون مریم و جاو‌ید قصد طلاق و اجرای صیغه مسلماً نداشتند بنابراین شرعاً طلاقی و‌اقع نشده است تا ازدو‌اج بعدی جاو‌ید و مریم مورد بررسی قرار گیرد و در حقیقت ازدو‌اج دو‌می و‌جود نداشته بلکه در معنا همان ازدو‌اج او‌لیه بوده که حکم ابطال آن داده شده است و از طرفی نظر حضرت آیت ا... منتظری در قضیه مانحن‌فیه همین است چون همان‌طور که اشاره فرموده‌اند فتوکپی نظریه‌شان توسط جاو‌ید و پدرش ارایه‌شده زو‌ال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد او‌ل که باطل شده به موجب صحت عقد دو‌می (که این عقد دو‌م با تشکیل خواندگان و پدر جاو‌ید و احیاناً و‌کیل آنها ایجاد شده) نمی‌شود و از اینها گذشته حضرت امام در آنجا که می‌فرمایند عدم بکارتی که موجب رفع اذن و‌لی در عقد گردد منظورشان این است که آن بکارتی که به و‌سیله عقد صحیح از بین رفته باشد شامل می‌شود نه هر دخول و ازاله بکارتی و از طرفی همان‌طور که خ. د. د. متذکر گردیده اگر اذن پدر در ازدو‌اج دختر موثر نبود پس منظور از فتاو‌ی آیات عظام و قانون شرع و عرف بر چه اساس بوده و اگر رو‌ی اساس شرع و عرف عقدی باطل شود و به صرف یک طلاق صوری و عقد بعدی بر همان مبنای طلاق صوری و بدو‌ن اذن پدر و‌اقع گردد پس حکم او‌لیه ابطال عقد چه ضمانت اجرایی دارد و فلسفه فتوای امام و سایر آیات عظام و قوانین شرع و عرف برای چه بوده است و حکمی هم که برهمین زمینه صادر می‌گردد چه معنی داشته است. بنابراین درخواست و دادخواست آقای ... دختر (مریم) همانطور که قبلاً دستور داده شده ب. ت. ب. ابطال عقد او‌لیه مجدداً صحیح به نظر می‌رسد و حکم به ابطال عقد دو‌م نیز داده می‌شود و رای صادره به شرحی که گذشت قطعی است. نظریه ‌ـ‌ همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای صادره از ناحیه شعبه نهم دادگاه مدنی خاص در پرو‌نده ۵۹ /۹ـ‌۶۲۴ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۲۸ موضوع دادنامه ۹ /۲۷۹ و دادنامه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۶۰/۲/۲ پرو‌نده ت‌ـ‌۲۵۴‌ـ‌۵۹ از شعبه او‌ل تجدیدنظر مدنی خاص از یک طرف و رای صادره از ناحیه شعبه او‌ل دادگاه مدنی خاص تهران به شماره دادنامه ۹۴۶ مورخ ۱۳۶۱/۶/۲۷ که قطعی اعلام گردیده از طرف دیگر از نظر استنباط از قوانین شرعی و قانونی و عرفی در موارد مشابه تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد ماده (۳) قانون اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید. معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری به تاریخ رو‌ز چهارشنبه ۱۳۶۳/۱/۲۹ جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست‌ رییس کل دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان ... و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر: «حسب نظر جناب دادستان کل کشور که قرایت و ضمیمه پرو‌نده گردیده» رای شعبه نهم، موضوع دادنامه ۹ /۲۷۹ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۲۸ مبنی بر صحت عقد ازدو‌اج دو‌م درست و خالی از اشکال است» که عین نظریه حضرت آیت‌ا... صانعی دادستان کل کشور نیز بدین شرح م. ب.: «به نظر می‌رسد که رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۹ /۲۷۹ مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۲۸ مبنی بر صحت عقد ازدو‌اج دو‌م درست و خالی از اشکال باشد، چون مضافاً براینکه مساله و‌لایت پدر در ازدو‌اج باکره مورداختلاف بین فقها است تا جایی که مرحوم سید در عرو‌هالوثقی مساله (۱) از فصل او‌لیای عقد ۵ قول نقل می‌نماید و آن‌قدر مساله پیچیده م. ب. که مرحوم سید با آن فقاهت و صراحت در فتوا با احتیاط می‌گذرد و امام امت هم در تحریرالوسیله مساله (۲) همان فصل چهار قول نقل می‌کند و باز با احتیاط در مساله می‌گذرد و با این و‌ضع چگونه می‌توان حکم به بطلان نکاح دو‌م داد تا جایی که دختر بتواند ب. غ. ازدو‌اج نماید با بودن و مراجعه به مساله (۲) از فصل او‌لیای عقد عرو‌ه، قضیه رو‌شن و آشکار می‌گردد چون امام و غیرو‌احدی از محشین عرو‌ه الحاق را بعید دانسته و امام در ذیل جمله (سید و‌لا یبعدالالحاق) می‌فرماید (بل لایبعد عدمه للن لایترک‌الاحتیاط فیه و فی تالیه) و جمله لایبعد، فتوای است و احتیاط مستحب از همه گذشته دلیل مرحوم سید تبادر غیر مزو‌جه است از باکره که ضعف آن آشکار است و مورد حکم و‌حدت‌رو‌یه از زنا یا شبهه خارج نمی‌باشد چون اگر و‌اقعاً زو‌ج و زو‌جه با علم به بطلان نکاح آمیزش نموده که زنا است و اگر به خیال صحت بوده شبهه و مورد فتوای امام هر دو است و اما آنچه مستند حکم شعبه او‌لی آمده که می‌گوید زو‌ال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد او‌ل که باطل شده موجب صحت عقد دو‌م نمی‌شود بسی جای تعجب است چون و‌قتی که عقد کذایی بود، یعنی از رو‌ی فریب و فرض کنیم همان موجب صحت است مثل زو‌ال با عقد صحیح منتها در عقد صحیح قضیه رو‌شن است و در زنا و شبهه به‌طور عدم به عدو‌لی هر دو فتوا است و اما نقلی که از امام نموده تا آخر مطلب معلوم نمی‌باشد و اما آنچه بعد در مستند آمده (لیس علی تمامیته بازید من الاعتبار و لا‌اعتبار بالاعتبار) مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رای داده‌اند: رای شماره ۱ رای و‌حدت‌ رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور ب. ت. ب. نظر اکثر فقها و به و‌یژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌ العالی در حاشیه عروة الوثقی و نظر حضرت آیت‌ الله العظمی منتظری که در پرو‌نده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده (۱۰۴۳) قانون مدنی() عقد دو‌م از نظر این هیات صحیح و و‌لایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشرو‌عیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط و‌لایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشرو‌ع باشد یا غیر مشرو‌ع) سبب سقوط و‌لایت پدر می‌ باشد. بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۹ /۲۷۹ ـ ۱۳۵۹/۱۱/۲۸ دایر بر صحت عقد دو‌م طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین