وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص عدم مسوولیت متهم به قتل در قتل خطیی و قتل به لحاظ تخلف مقتول
خلاصه
در دو پرونده تصادف رانندگی که منجر به فوت شده بود، اختلاف نظر وجود داشت که آیا راننده در صورت بیاحتیاطی مقتول و عدم تقصیر خود، مسئول پرداخت دیه است یا خیر. شعب دادگاه کیفری ۲ آرای متناقضی صادر کرده بودند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع این اختلاف تشکیل جلسه داد.
کلیدواژهها: قتل خطایی، تصادف رانندگی، مسئولیت کیفری، دیه، بیاحتیاطی.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره ۶۷ - هـ - ۱۴ /۷ /۱۳۶۲
احتراماً، آقای رییس کل دادگستری استان خراسان طی شماره ۲۶۲۴/۱ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۲ دو فقره پرونده های شماره ۵۶۲ ـ۶۲/۲۳ کیفری ۲ و ۱۳۲ـ ۶۲/۲۱ کیفری ۲ مربوط به شعب ۲۱ و ۲۳دادگاه های کیفری ۲ را ارسال و به علت صدور آرای متناقض تقاضای طرح در هیات عمومی دیوانعالی کشور را نموده است و اینک جریان خلاصه هر دو پرونده مذکور معروض می گردد:
۱ ـ پرونده شماره ۵۶۲ ـ۶۲ کیفری ۲ شعبه ۲۳ مشهد مربوط است به تصادف فولکس واگن شماره ۶۷۸۸۲ به رانندگی حسن مقدسیان با موتورسیکلت بدون شماره یاماها به رانندگی محمدعیسی غلامی که در این پرونده بر اثر وقوع تصادف محمدعیسی غلامی راننده موتورسیکلت فوت نموده و پزشک قانونی علت مرگ را صدمه به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده و کاردان فنی با معاینه محل علت تامه تصادف را بیاحتیاطی راننده موتورسیکلت یاماها به لحاظ عدم رعایت حق تقدم هنگام گردش به چپ تشخیص و نظر کاردان فنی مجدداً وسیله دو نفر کارشناس بررسی و مورد تایید قرار گرفته بالنتیجه بازپرس به واسطه عدم تقصیر راننده فولکس واگن برطبق نظریه کارشناسان قرار منع تعقیب صادر و شاکی به قرار معترض، پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه کیفری ۲مشهد ارجاع و شعبه مذکور با فسخ قرار منع تعقیب متهم (حسن مقدسیان راننده فولکس واگن) نامبرده را از نظر تعیین دیه هرچند خطای محض باشد قابل تعقیب دانسته.
۲ ـ در پرونده ۱۳۲ـ۶۲/۲۱ کیفری ۲ طبق گزارش پاسگاه ژاندارمری در حدود ساعت ۲ بعد از نیمهشب کامیون شماره ۸۷۷۹۲ ـ تهران ۱۶ به رانندگی قربان آقبلاغ با مینی بوس شماره ۷۶۳۵۶ـ تهرانب به رانندگی رمضانعلی سلطانی که براثر این حادثه راننده مینی بوس (رمضانعلی سلطانی) فوت و دو نفر سرنشین مینیبوس به نام خانم … و حسین سلطانی شاگرد راننده مجروح گردیده اند پس از اعلام مراتب به دادسرا و معاینه جسد متوفی وسیله پزشکی قانونی درخصوص علت مرگ که صدمه وارده به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده شده کاردان فنی با ملاحظه محل و معاینه دو وسیله نقلیه و ترسیم کروکی علت اصلی تصادف را بیاحتیاطی راننده مینیبوس شماره ۷۶۳۵۶ تهران ب به رانندگی رمضانعلی سلطانی تشخیص و در نتیجه بازپرس ب. ت. ب. نظر کارشناس و مقصرنبودن راننده کامیون (قربان آقبلاغ) در وقوع تصادف منتهی به فوت و مجروح شدن دو نفر دیگر قرار منع تعقیب قربانعلی را صادر که پس از موافقت آقای دادستان شاکی به قرار معترض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد ارجاع و دادگاه کیفری ۲(شعبه ۲۱) ضمن رد اعتراض قرار منع تعقیب را تایید نموده است.
۳ ـ رای پرونده ۵۶۲ ـ۶۲ شعبه ۲۳ کیفری ۲ درخصوص اعتراض آقای … فرزند محمدعیسی نسبت به قرار منع تعقیب مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۷ صادره از ناحیه آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی مشهد ب. ت. ب. اینکه اتهام متهم از نظر تعیین دیه قابل طرح در دادگاه م. ب. لذا ضمن فسخ قرار مزبور مقرر است دفتر پرونده پس از کسر از آمار جهت اقدام مقتضی به دادسرا اعاده گردد.
۴ ـ رای پرونده ۱۳۲ شعبه ۲۱ کیفری ۲ ب. ت. ب. مندرجات پرونده بالاخص نظریه افسر کاردان فنی و همچنین نظریه کمیسیون متشکل از کاردانهای فنی که علت اصلی تصادف را بیاحتیاطی مقتول به علت انحراف به چپ اعلام نموده اند و اعتراض موجه و موثری نیز از ناحیه مشارالیه نشده است قرار صادره را خالی از اشکال تشخیص و تایید می نماید.
نظریه ـ همانطور که ملاحظه می فرمایید از دو دادگاه کیفری ۲ مشهد نسبت به موضوعات واحد راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد ماده (۳) مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ تقاضای طرح در هیات عمومی دیوانعالی کشور و اتخاذ تصمیم درخصوص مورد را دارد.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲/۷/۶ جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس کل دیوانعالی کشور و با حضور معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر: «تایید رای شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد» مشاوره نمود و به اتفاق آرا بدین شرح رای داده اند:
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
چنانچه قتل خطیی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچ گونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسوول نبوده و بالنتیجه رای شعبه ۲۱ دادگاه کیفری ۲ مشهد به اتفاق آرا تایید می شود. این رای برطبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاه های جزایی و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
