رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادسرا و دادگاه‌ های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز

رای و حدت رو یه شماره ۱۷ ()- ۱۳۶۳/۷/۱۱ صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز کفیل دادگستری استان خراسان طی نامه شماره ۱۰۳۸۱/۱ مورخ۲۶/۱۱/۱۳۶۲ ضمن ارسال دو فقره پرو نده به دبیرخانه دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته چون آرای متناقضی از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور صادر گردیده جهت طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور پرو نده های شماره ۳۹۷۲/۶۲ دادسرای انقلاب و ۵۰۳/۶۲ج احکام ارسال می گردد. اینک اجمال جریان پرو نده های مزبور که به صدو ر آرای شماره ۳۶۷/۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۹ از شعبه ۱۲ و شماره ۵۹۳/۱۱ مورخ ۱۳۶۲/۶/۲۲ از شعبه ۱۱ منتهی شده به شرح زیر به استحضار می رساند: ۱ ـ جریان پرو نده مربوط به رای شماره ۳۶۷/۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۹ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور: آقای … به اتهام نگهداری یک قبضه کلت کمری و ۶۲ عدد تیر فشنگ مورد تعقیب و اقع شده و دادسرای عمومی شهرستان مشهد برابر کیفرخواست شماره ۵۵۲ مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۸ به استناد ماده ( ۲) ناظر به بند «۱» ماده (۱) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه درخواست تعیین کیفر درباره متهم نموده است که پرو نده به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی (کیفری یک) ارجاع گردیده و دادگاه مذکور در جلسه مورخ ۱۳۶۲/۳/۱۹ در و قت فوق العاده پرو نده را بررسی و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به استناد شق «۳» ماده و احده قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۹ صادر نموده و پرو نده به دادگاه انقلاب ارسال شده و دادگاه انقلاب به شرح تصمیم مورخ ۱۳۶۲/۳/۲۹ رسیدگی به اتهام مذکور را خارج از صلاحیت دادگاه های انقلاب تشخیص و پرو نده امر را عیناً به دادگستری استان جهت ملاحظه ریاست دادگستری ارسال داشته که مجدداً به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی (کیفری یک) ارجاع گردیده و شعبه مزبور در نظریه قبلی باقی و پرو نده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که در شعبه ۱۲ مطرح و به شرح دادنامه شماره ۳۶۷/۱۲ مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۹ چنین رای داده است: (ب. ت. ب. نوع اتهام و بند «۳» ماده و احده قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب به این عبارت: کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق) و عطف کلمه قاچاق به مواد مخدر بالنتیجه کلیه جرایم مربوط به قاچاق من جمله نگهداری آن در صلاحیت دادگاه های انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت آن حل اختلاف و پرو نده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارسال می گردد. ۲ ـ خلاصه جریان پرو نده مربوط به رای شماره ۵۹۳/۱۱ مورخ ۱۳۶۲/۶/۲۲ شعبه ۱۱دیوان عالی کشور آقای … حسین طبق کیفرخواست شماره ۱۹۳۰ مورخ ۱۳۶۲/۴/۲۵ به اتهام اختلاس و سوی استفاده از موقعیت شغلی و اخفا و نگهداری ۲۴ قلم اسلحه و مهمات جنگی و و سایل مخابرات دو لتی مورد تعقیب دادسرای مشهد قرار گرفته و به استناد مواد (۱۵۲ و ۱۵۳مکرر و ۱۵۷) قانون مجازات عمومی و ماده (۲) ناظر به شق «۲» ماده (۱) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح با رعایت ماده (۲۵) قانون راجع به مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر درباره و ی شده است. پرو نده به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی مشهد ارجاع گردیده و شعبه مذکور در تاریخ ۱۳۶۲/۴/۲۸ با تشکیل جلسه فوق العاده به صدو ر قرار عدم صلاحیت در موضوع اتهام اخفا و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و و سایل مخابراتی دو لتی مبادرت و به استناد شق «۳» ماده و احده قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده است پرو نده به دادگاه انقلاب ارسال شده شعبه او ل دادگاه انقلاب مشهد در جلسه مورخ ۲۲/۵/ ۱۳۶۲پرو نده را بررسی و از خود نفی صلاحیت کرده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته و پرو نده را اعاده داده که در صورت بقا در عقیده آن را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. به لحاظ اینکه دادگاه کیفری مشهد در عقیده خود مبنی برعدم صلاحیت اصرار و رزیده پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه (۱۱) ارجاع گردیده شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۵۹۳/۱۱ مورخ ۱۳۶۲/۶/۲۲ چنین رای داده است: «با بررسی محتویات پرو نده جرمی که اساس و مبنای اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری قرار گرفته عبارت است از نگاهداری اسلحه و مهمات و و سایل دیگر که مشمول ماده (۲) از قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۲۶ موضوعاً منصرف از قاچاق اسلحه موصوف در ماده (۱) همان قانون م. ب. و چون مورد با شق «۳» ماده و احده قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب انطباقی ندارد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد بوده و بدین و سیله حل اختلاف می نماید». ضمناً رای شماره ۱۳۳۱/۱۱ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۱۶ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در پرو نده شماره ۱۱ ـ ۱۰/۶۶۱ که در مقام حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب کازرو ن در مورد رسیدگی به اتهام نگاهداری اسلحه غیرمجاز شکاری چنین است: «ب. ت. ب. قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۶۲ نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز خارج از صلاحیت دادسرای انقلاب بوده و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی کازرو ن حل اختلاف می نماید». و نیز از شعبه چهارم دیوان عالی کشور دادنامه های شماره ۱۸۱۳/۴ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۴ و ۱۹۵۳/۴ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۲۱ که با رای صادره از شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور معارض است صادر گردیده که برای جلوگیری از تطویل، اجمال جریان پرو نده امر را ذیلاً درج می نماید: جریان پرو نده مربوط به رای شماره ۱۸۱۳/۴ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۴ شعبه ۴ دیوان عالی کشور: آقای … و ند به اتهام حمل و نگاهداری سلاح غیرمجاز و قدرت نمایی با کلت کمری تحت تعقیب قرار گرفته و با تنظیم کیفرخواست تقاضای تعیین مجازات برای او شده شعبه دو م دادگاه استان لرستان پس از رسیدگی و استماع مدافعات متهم و و کیل درمورد اتهام قدرت نمایی حکم برایت و از جهت حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز او را مجرم تشخیص و به استناد ماده ( ۳) ناظر به بند (۲) ماده (۱) قانون تشدید مجازات اسلحه قاچاق با رعایت مادتین (۴۵ و ۴۶) قانون مجازات عمومی به اکثریت آرا مرادعلی را به دو سال حبس محکوم نموده اقلیت معتقد به برایت متهم بوده است م. ع. از رای صادر فرجامخواسته و پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ( ۴) ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رای داده است: «ن. ب. ا. درخصوص احراز سوینیت ف. خ. آقای … و ند بررسی و اظهارنظر نشده با درنظر داشتن اینکه به نظر اقلیت اعضای دادگاه با ذکر دلایلی متهم فاقد سوینیت بوده و ن. ب. ا. اعمال ماده و احده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز مصوب سال ۱۳۶۲ به نفع ف. خ. م. ب. لذا دادنامه فرجامخواسته را نقض و ب. ت. ب. قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب پرو نده را برای تجدید رسیدگی به دادگاه انقلاب محل ارسال می دارد.» جریان پرو نده مربوط به دادنامه شماره ۱۹۵۳/۴ مورخ ۱۳۶۲/۱۰/۱۱ شعبه ۴ دیوان عالی کشور: آقای … و یس فرزند عربعلی به موجب کیفرخواست ۶۰/۲۷۹ دادسرای شهرستان کرمانشاه(باختران) به اتهام حمل و نگاهداری ۹ عدد تیر فشنگ جنگی مورد تعقیب و اقع شده دادگاه جنایی استان پنجم به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۶۰/۳۲۴ در مورد نگاهداری مهمات جنگی رای برایت متهم را صادر و در مورد حمل فشنگ های جنگی او را مجرم تشخیص و با انطباق بزه انتسابی با ماده (۲) ناظر به بند «۲» ماده (۱) قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات جنگی و رعایت مادتین (۴۵ و ۴۶) قانون مجازات عمومی متهم را به دو سال حبس جنحه ای محکوم می نماید و دستور ضبط مهمات مکشوفه را نیز صادر می کند م. ع. حین ابلاغ رای درخواست رسیدگی می نماید و پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده. متن رای شعبه مزبور به شرح زیر درج می شود: «چون دادنامه فرجامخواسته مبنی بر محکومیت آقای … و یس فرزند عربعلی به تحمل دو سال حبس به اتهام حمل فشنگ جنگی داشتن سوینیت احراز نشده قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز رعایت این موضوع(را) لازم شمرده و اعمال آن به و ضع متهم ممکن التاثیر م. ب. لذا دادنامه فرجامخواسته را نقض، پرو نده را برای تجدید رسیدگی با درنظر داشتن قسمت (۳) از ماده و احده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب به دادگاه انقلاب محل ارسال می گردد.» توضیح اینکه آرای معارض شعب ۱۱ و ۴ که فوقاً به استحضار رسید و سیله یکی از آقایان … آو ری و ارایه شده است. به طوری که ملاحظه می فرمایید در پرو نده و اصله از دادگستری مشهد درمورد صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری و انقلاب به اتهام نگاهداری و حمل اسلحه غیرمجاز آرای متعارضی از شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور صادر گردیده و نیز آرای صادره از شعبه ۴ دیوان عالی کشور در این زمینه با رای شعبه ۱۱: دیوان عالی کشور مخلاف و متفاو ت م. ب. شعبه ۴ کلاً رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز را در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب می داند و شعبه ۱۱خلاف آن را رای داده است لذا به استناد ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی به منظور ایجاد رو یه و احد دارد. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز چهارشنبه ۱۳۶۳/۷/۱۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو م و قایم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: (ب. ت. ب. ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده و احده مربوط به صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب و عنایت به قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح، مصوب سال ۱۳۵۰، رای شعبه ۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت رسیدگی دادسراهای انقلاب به اتهام مربوط به نگهداری و حمل و اخفای سلاح غیرمجاز، موجه و مدلل و قابل تایید است). مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ب. ت. ب. صراحت ماده (۴۵) قانون مجازات مرتکبین قاچاق ()«مقصود از قاچاق اسلحه و ارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فرو ش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت» چون اخفا و نگهداری اسلحه غیرمجاز نیز از موارد جرم قاچاق موردنظر قانونگذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند «۳» ماده و احده قانون حدو د صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۱ ()رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است از این جهات رای شعبه ۱۲دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده موجه و قانونی بوده و تایید می شود. این رای طبق ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{