وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص لزوم شرکت مشاوران در رسیدگی دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال
خلاصه
در رسیدگی به اتهامات جنایی اطفال در دادگاه جنحه به قایممقامی دادگاه اطفال، بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود دارد که آیا حضور دو عضو مشاور الزامی است یا خیر. شعبهای عدم حضور مشاور را موجب نقض حکم دانسته و شعبه دیگر آن را ضروری ندانسته است.
اصلِ حقوقی: در رسیدگی به جرایم اطفال توسط دادگاه جنحه به قائممقامي دادگاه اطفال، حضور مشاوران الزامی است و عدم رعایت آن موجب مخدوش شدن دادرسی است.
مستند: ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸، نامطمئن
کلیدواژهها: دادگاه اطفال، دادگاه جنحه، مشاوران دادگاه، اطفال بزهکار، جرایم جنایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۱۷ ()- ۱۳۵۴/۳/۱۲
لزو م شرکت مشاو ران در رسیدگی دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال
در مورد لزو م شرکت دو نفر مشاو ر در رسیدگی به اتهامات جنایی اطفال در دادگاه های جنحه (در نقاطی که دادگاه اطفال تشکیل نشده) بین دو شعبه پانزدهم و دو م دادگاه استان مرکز به موجب احکامی که ذیلاً توصیف می شود تغایر و تهافت نظر و رای و جود دارد:
۱ ـ شعبه پانزدهم دادگاه استان مرکز طبق دادنامه شماره ۲۶۴۰ مورخ ۱۳۵۳/۸/۱۴ در مقام رسیدگی پژو هشی به اتهام طفل ۱۷ ساله به قتل غیرعمد در اثر بی احتیاطی درامر رانندگی اتومبیل سواری بدو ن داشتن پرو انه رانندگی که در دادگاه جنحه قم در رسیدگی بدو ی متهم بزهکار شناخته شده و به دو سال حبس در دارالتادیب محکوم گردیده با عبارت زیر شرکت دو عضو مشاو ر را در رسیدگی دادگاه جنحه به درجه ضرو رت تشخیص نداده است. «گرچه دادگاه صادرکننده رای پژو هش خواسته برطبق ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ در مورد رسیدگی به بزه جنایی با حضور دو عضو مشاو ر می بایستی تشکیل می گردید و لی عدم رعایت این امر به آن درجه اهمیت قرار ندارد که در حکم دادگاه مزبور اثر بگذارد...).
سپس با توضیحات و استدلال هایی که رای پژو هش خواسته را از جهت احراز تحقق و قوع بزه منتسبه و تطبیق آن با قانون بلااشکال دانسته و فقط متهم را سزاو ار تخفیف بیشتری در مجازات شناخته و کیفر او را به یک سال حبس در دارالتادیب کاهش داده است. از این حکم فرجام خواهی شده و شعبه ششم دیوان عالی کشور حکم فرجام خواسته را به علت عدم دخالت دو نفر مشاو ر در دادرسی جنایی مخدو ش دانسته و نقض کرده اند و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع نموده اند. شعبه دو م دادگاه استان مرکز طبق دادنامه شماره ۸۳۴ مورخ ۱۳۵۳/۶/۹ در رسیدگی مجدد پژو هشی نسبت به همان مورد (پس از نقض فرجامی، حکم شعبه ۱۵) به لحاظ ضرو رت حضور دو مشاو ر در رسیدگی دادگاه جنحه حکم پژو هش خواسته را بدین عبارت فسخ کرده است:
«طبق ماده (۳) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ برای رسیدگی به جرایم جنایی در دادگاه اطفال بزهکار شرکت دو نفر مشاو ر در رسیدگی دادگاه بدو ی الزامی است که رای مشورتی خواهند داد و چون برای رسیدگی به اتهام متهم پژوهش خواه در دادگاه اطفال بزهکار دو مشاو ر مورد بحث شرکت نداشته اند علی هذا دادنامه بدو ی از این حیث مخدو ش است که با فسخ دادنامه پژو هش خواسته مقرر می دارد دفتر پرو نده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه بدو ی اعاده دهد.
چنانکه ملاحظه می شود دو شعبه پانزدهم و دو م دادگاه استان مرکز از ماده (۳) قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار استنباط متفاو ت دارند. شعبه پانزدهم عدم حضور دو عضو مشاو ر را در رسیدگی به اتهام جنایی اطفال در دادگاه جنحه موثر در اعتبار حکم و موجب خللی در آن نمی داند در صورتی که شعبه دو م حکم دادگاه بدو ی را به سبب عدم شرکت دو مشاو ر در رسیدگی مخدو ش می شناسد و فسخ می کند.
بنا به مراتب بالا و با احراز تهافت استنباط دو دادگاه از ماده سوم قانون تشکیل دادگاه اطفال ب. ت. ب. ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای رسیدگی و صدو ر رای شایسته به منظور ایجاد رو یه و احد در موارد مشابه دارم.
دادستان کل کشور ـ احمد فلاح رستگار
به تاریخ رو ز ۱۳۵۴/۳/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او راق پرو نده و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «لزو م تشکیل دادگاه اطفال در رسیدگی به امور جنایی از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاو ر به طریقی که در ماده سوم قانون دادگاه اطفال تصریح گردیده است» مشاو ره نموده چنین رای می دهد:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می شود کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون به موجب ماده (۱) و قتی هم که دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می کند تاکید شده است و تصریح در ماده (۱۶) به اینکه رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات ماده (۳) قانون مزبور م. ب. که صراحت دارد درمورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاو ر که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش بینی شده است تشکیل می گردد. بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قایم مقامی دادگاه اطفال درمورد جنایت بدو ن شرکت دادن مشاو ران بر خلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت. این رای به دستور ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف دادگاه ها باید در موارد مشابه پیرو ی شود.()
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
