رای و حدت رو یه شماره ۱۹۰ ()- ۱۳۴۸/۱۱/۱
مرجع صلاح در
رسیدگی به دعاو ی مطرو حه بین ملاک و زارع
و زارت
اصلاحات ارضی و تعاو ن رو ستایی اشعار داشته اند که دو رای از دو شعبه
دیوان عالی کشور در مورد تصرف عدو انی به شرح زیر مغایر یکدیگر می باشند.
«ماده ششم قانون مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۲ اصلاحات ارضی تصریح دارد که اگر اختلافی در تشخیص یا رابطه زارع با ملک حادث شود رفع اختلاف ب. ت. ب. تعاریفی که در قانون و مقررات اصلاحات ارضی ذکر شده است به عهده
سازمان اصلاحات ارضی خواهد بود و آرایی که در این زمینه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعیت خواهد داشت.
ب. ت. ب. مراتب بالا در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی اشخاصی براساس آماربرداری انجام شده
زارع صاحب نسق شناخته شده اند و اکنون مشاهده می شود در بعضی موارد از طرف محاکم قضایی دادنامه به زیان زارع صاحب نسق صادر می شود که برای نمونه رو نوشت دو فقره دادنامه شماره ۶۳۷ ـ ۱ مربوط به پرو نده کلاسه ۱۱/۴۳۱۰ صادر از شعبه او ل
دیوان عالی کشور و شماره ۳۹۳ مورخ ۹۴/۱۱ ـ ۴۶ مربوط به پرو نده کلاسه ۱۰ ـ ۴۰۹۲ صادر از شعبه ۴ دیوان عالی کشور در مورد دعوای تصرف دعوای مطرو حه از طرف ملاک علیه زارع که در موارد مشابه از
دو مرجع ذی صلاح مغایر هم صادر و ابلاغ گردیده به ضمیمه ارسال می شود چون آرای صادره در دعاو ی مطرو حه و اختلاف ناشیه بین ملاک و زارع مورد استناد و استفاده قرار می گیرد لذا خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به مدلول ماده (۶) قانون مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۲ مفاد قانون مزبور را موردتوجه قرار دهند که در آتیه اشکالی پیش نیاید ضمناً از تصمیم متخذه این و زارت رامطلع خواهند فرمود».
و زارت دادگستری طبق قانون و حدت رو یه تقاضای طرح آن را نموده اند.
دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی
در تاریخ ۱۳۴۸/۱۱/۱
هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح و بررسی او راق پرو نده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
«ب. ت. ب. مواد ذیل مسلم می گردد که نظریه شعبه ۴ قابل اتباع م. ب.».
او ل ـ قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاو رزان مصوب ۱۳۳۴/۶/۹:
ماده ۲۷ ـ در صورت برو ز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل
بخشدار محل موظف است طبق مقررات این قانون به محض و صول شکایت ملاک با زارع به موضوع رسیدگی نموده و نظر خ. ر. ب. طرفین ابلاغ نماید طرفین می توانند در ظرف ده رو ز از تاریخ ابلاغ نسبت به نظریه بخشدار تقاضای
تجدیدنظر نمایند در نقاطی که سازمان بخش تشکیل نشده و ظایف بخشدار از این حیث برعهده
فرماندار خواهد بود. در صورتی که طرفین در ظرف مدت مقرر تقاضای تجدیدنظر ننمودند
ضابطین دادگستری مامور اجرای نظریات بخشدار یا فرماندار خواهند بود.
تبصره ـ چنانچه
قرارداد خاصی بین ملاک و کشاو رز و جود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقی و لازم الاجرا است.
ماده ۲۸ ـ مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به
حل اختلاف حاصله بین ملاک و کشاو رز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قدیمی ده و دهستان در درجه او ل
شورای بخش است و نظر انجمن بخش تا صدو ر رای نهایی قابل اجراست.
ماده ۳۳ ـ در صورتی که مالکی کشاو رزی را که مستقیماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار کند کشاو رز مزبور می تواند به بخشدار شکایت نموده و بخشدار موظف است به اسرع او قات به موضوع رسیدگی و و سایل اصلاح و اشتغال مجدد کشاو رز را به امر کشاو رزی فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار باید موضوع را در او لین انجمن عمران بخش مطرح نماید و در صورتی که حقانیت کشاو رز ثابت گردد و ملاک حاضر به بکاربردن او نباشد ملاک باید به تشخیص انجمن عمران برای سه ماه خرج او را برطبق مزد کارگران پرداخت نماید و اگر کشاو رز یا دارنده حقوق
اعیانی و یا زراعتی اعیانی (ریشه و کارکرد) داشته باشد ملاک باید علاو ه بر سه ماه مخارج فوق الذکر به تشخیص اهل خبره که از طرف انجمن عمرانی بخش یا بخشدار انتخاب خواهد شد قیمت اعیانی و محصول او را بپردازد.
با تعمق درمواد بالا مسلم می گردد که قانونگذار از سال ۱۳۳۴ از لحاظ تسریع در رسیدگی به کلیه اختلافات ملاک و کشاو رز را از
صلاحیت دادگستری خارج کرده است.
قانونگذار به حل سریع اختلافات کشاو رزی به قدری اهمیت می دهد که حتی رسیدگی به جرم اخلالگری و تخریب را که در ده ارتکاب می شود طبق ماده (۳۵) قانون مزبور در صلاحیت انجمن بخش و لدی الاقتضا بخشدار قرار داده است.
دو م ـ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۶:
ماده ۳۴ ـ رفع اختلاف بین ملاک و زارع درامور مربوط به کشاو رزی توسط
هیات حل اختلاف کشاو رزی به عمل می آید هیات مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رییس
دادگاه بخش مربوط (با
نماینده و زارت دادگستری) نماینده و زارت کشاو رزی (با نماینده اداره کشاو رزی مربوط) رای این هیات قطعی است و به و سیله اجرای دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده می شود.
سوم ـ قانون
اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹:
ماده ۳۳ ـ رفع اختلاف بین ملاک و زارع درامور مربوط به کشاو رزی توسط هیات حل اختلاف کشاو رزی به عمل می آید هیات مزبور در هر بخشی مرکب خواهد بود از بخشدار، رییس دادگاه بخش مربوط (یا نماینده و زارت دادگستری) نماینده و زارت کشاو رزی (یا نماینده اداره کشاو رزی مربوط) رای این هیات قطعی است و به و سیله اجرای دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده می شود.
چهارم ـ تصویب نامه اجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱/۷/۲۳:
ماده ۵ ـ ماده (۳۳) لایحه قانونی اصلاحات ارضی به طریق زیر اصلاح می شود:
رفع اختلاف بین ملاک و زارع درامور مربوط به کشاو رزی به مامورین اصلاحات ارضی محول می شود مامورین ژاندارمری مکلف هستند دستورات رییس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد به موقع اجرا بگذارند. و زیر کشور و و زیر کشاو رزی در اجرای این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.
در این ماده مقنن به جای «تعیین می شود» جمله «محول می شود» استعمال کرده است و با ادای این عبارت خواسته بفهماند که دعوی مطرو حه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدو ر
حکم قطعی نشده برای رسیدگی به سازمان اصلاحات ارضی احاله شود.
پنجم ـ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۴/۳:
ماده ۴۲ ـ رفع اختلاف بین زارعین و مالکین درامور مربوط به کشاو رزی به مامورین اصلاحات ارضی محول است در صورتی که نظر مامور اصلاحات ارضی مورد
اعتراض قرار گیرد معترض می تواند ظرف ۲۰ رو ز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خ. ر. ب. سازمان اصلاحات ارزی استان یا شهرستان تسلیم نماید.
اعتراضات در کمیسیون های سه نفری مرکب از کارمندان و زارت کشاو رزی که برای رسیدگی به این گونه اعتراضات در
اداره کل کشاو رزی یا ادارات کشاو رزی تشکیل می شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت
رای صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم به و سیله رییس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ می گردد و مامورین ژاندارمری مکلف به اجرای آرای صادره می باشند.
ششم ـ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶/۲/۱۲:
ماده ششم ـ اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آن را در تاریخ ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه و ی یا ملک براساس دیگر م. ب. حادث شود رفع اختلاف ب. ت. ب. تعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰/۱۰/۱۹ با سازمان اصلاحات ارضی است و رای سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود دعاو ی مطرو حه در محاکم قضایی که هنوز منجر به صدو ر حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده م. ب.».
دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی
مشاو ره نموده به شرح زیر به
اکثریت آرا اظهار نظر می نمایند:
(با لحاظ مدلول مواد ۲۲ و ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و ماده (۴۲) آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳/۵/۳ که در تکمیل آنها بعداً ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۳۴۶/۲/۱۲ به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می گردد و این رای درحدو دی که ضمن قانون و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ پیش بینی شده لازم الاتباع خواهد بود).()
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{