وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۰ دیوان عالی کشور در خصوص تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه صلح
خلاصه
اختلاف نظرهایی درباره پذیرش یا عدم پذیرش دادخواست پژوهش از آرای دادگاههای صلح در دادگاههای عمومی تهران بروز کرد. دادگاههای عمومی به پذیرش دادخواستهای تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه صلح اقدام نمودند. در نتیجه، رویه پذیرش پژوهش نسبت به آرای دادگاه صلح تأیید شد.
اصلِ حقوقی: آرای صادره از دادگاههای صلح قابل پژوهش و تجدیدنظر در دادگاههای عمومی هستند.
کلیدواژهها: دادگاه صلح، تجدیدنظر، پژوهش، دادگاه عمومی، آرای دادگاه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۲۰ ()- ۱۳۶۳/۷/۲۵
تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه صلح
احتراماً، به استحضار عالی می رساند: دفتر کل دادگاه های عمومی تهران دادنامه های شماره ۲۶۶مورخ ۱۳۶۳/۳/۷ و ۱۳ مورخ ۱۳۶۳/۱/۱۶ صادره از شعب ۸ و ۱۵ دادگاه های عمومی تهران را که ب. ت. ب. بخشنامه شماره ۱۸۲۷۳/۱ مورخ ۱۳۶۲/۴/۱۱ شورای عالی قضایی راجع به پژو هش از احکام دادگاه های بدو ی را طی گزارشی تقدیم آقای رییس کل محاکم عمومی تهران نموده تا در صورت اقتضا جهت طرح در هیات عمومی و ایجاد و حدت رو یه به دیوان عالی کشور احاله شود که با پی نوشت آقای رییس کل محاکم دادنامه ها به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده و با مطالبه و ملاحظه پرو نده های مربوط چون در مورد پذیرش و عدم پذیرش دادخواست پژو هش از دادگاه های عمومی تهران آرای مختلف صادر و رو یه های متفاو تی اتخاذشده لذا گزارش جریان پرو نده های مربوط به آرای مذکور ذیلاً به عرض می رسد:
۱ ـ خلاصه جریان پرو نده شماره ۶۲/۹۵ موضوع دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۶۳/۳/۷ شعبه ۸ دادگاه عمومی تهران: آقایان … و سیدمهدی و بانو آغابیگم میرقربان قاسمی و آقای … و بانو فاطمه میرقربان جاسبی دادخواستی به خواسته رفع تصرف غاصبانه یک باب مغازه و انباری های منضم به آن به دادگاه های صلح تهران تقدیم کرده و رسیدگی به شعبه (۱۳) ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی به() خواندگان را ید غاصبانه تشخیص نداده و دعوی اقامه شده را مردو د دانسته و حکم به بطلان آن داده است که محکوم علیهم از حکم صادره پژو هش خواسته و دادخواست خ. ر. ب. دادگاه های عمومی تسلیم نموده اند که به شعبه هشتم برای رسیدگی ارجاع گردیده است دادگاه مذکور دادخواست تقدیمی را پذیرفته و شرو ع به رسیدگی نموده و سرانجام به شرح دادنامه شماره ۲۶۶ مورخ ۱۳۶۳/۳/۷ حکم صادره از شعبه ۱۳ دادگاه صلح را عیناً تایید نموده است.
۲ ـ خلاصه جریان پرو نده شماره ۶۳/۱۵ موضوع دادنامه شماره ۱۳ مورخ ۱۳۶۳/۱/۱۶ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی تهران: خانم … به طرفیت آقای و حید تایب دادخواستی به خواسته تخلیه مورداجاره (پلاک ۶۷۵۰ ـ ۱۰۴۵) به دادگاه های عمومی صلح تهران تقدیم کرده که جهت رسیدگی به شعبه ۶۷ ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی های لازم به شرح دادنامه شماره ۸۳۳مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۸ حکم به تخلیه مورد اجاره خوانده صادر نموده است. م. ع. از حکم صادره درخواست رسیدگی پژو هشی کرده که به شعبه ۱۵ دادگاه عمومی تهران ارجاع شده و دادگاه شعبه ۱۵ به شرح صورتجلسه مورخ ۱۳۶۳/۱/۱۶ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است«تصمیم دادگاه: ن. ب. ا. فقهای محترم شورای نگهبان به استناد اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجدیدنظر در احکام را فاقد مجوز شرعی تشخیص داده اند و مراتب، به شرح نامه شماره ۱۸۲۷۳/۱ مورخ ۱۳۶۲/۴/۱۱ شورای عالی قضایی به کلیه محاکم ابلاغ گردیده است بنابراین موجبی برای پذیرش دادخواست مطرو حه و جود نداشته و مقرر می دارد دفتر پرو نده را از آمار کسر و بایگانی نموده و مراتب استحضاراً اعلام گردد.»
نظریه: به طوری که ملاحظه می فرمایید در مورد پژوهش خواهی از احکام دادگاه های صلح از طرف محاکم عمومی تهران رو یه های مختلفی اتخاذ شده و دادگاه عمومی شعبه ۸ تهران با قبول دادخواست پژو هشی پرو نده امر را مورد رسیدگی قرار داده و به صدو ر رای مبادرت و رزیده و لی شعبه ۱۵ دادگاه عمومی از پذیرفتن دادخواست پژو هش خودداری و به استناد بخشنامه شورای عالی قضایی و نظر فقهای محترم شورای نگهبان موجبی برای قبول آن ندیده و دستور بایگانی پرو نده را صادر نموده است. بنا به مراتب ب. ت. ب. اهمیت موضوع به منظور ایجاد رو یه و احد به استناد ماده (
۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷/۵/۱ درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دارد.
دادستان کل کل کشور ـ سیدباباصفوی
به تاریخ رو ز چهارشنبه ۱۳۶۳/۷/۲۵ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو م دیوان عالی کشور و با حضور قایم مقام ریاست محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «به عقیده اینجانب باید دادگاه های عمومی دادخواست پژو هش (تجدیدنظر) را کلاً قبول و آن را به جریان اندازند النهایه پس از رسیدگی های لازم در صورتی که رای دادگاه بدو ی از جهت سه مورد مذکور در نظریه شورای محترم نگهبان که دستورالعمل شماره ۲۸۱۹۵/۱ مورخ ۷/۶/ ۱۳۶۲شورای محترم عالی قضایی مستند به آن است و اجد اشتباه باشد آن را نقض و فسخ نماید نتیجتاً رای دادگاه شعبه ۸ عمومی تهران مورد تایید است» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون در امور مدنی برطبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره ۲۸۱۹۵/۱ ـ ۱۳۶۲/۶/۷ شورای عالی قضایی() هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رای شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه صلح را پذیرفته و ب. ر. م. مبادرت به صدو ر حکم کرده موافق موازین تشخیص می گردد. این رای برطبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
