Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۲۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #دادگاه_صلح #رای_صادره #رسیدگی #صلاحیت #صلح #اعتراض #زمین #آیین_دادرسی_مدنی #دادستان #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_کل #فسخ #تسلیم #حل_اختلاف #قوانین #دادستان_کل_کشور #گزارش #اکثریت #لایحه #اراضی_شهری #صلاحیت‌دادگاه #دادگاه_عمومی #حقوقی_در #دیوان_عالی #ثالث #اعتراض‌ثالث #قضایی #استان #استدلال #دانسته

خلاصه

سازمان زمین شهری به عنوان ثالث به حکم دادگاه صلح اعتراض کرد و اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه صلح ایجاد شد. دادگاه عمومی معتقد بود رسیدگی باید در دادگاه صادرکننده حکم (صلح) باشد، اما دادگاه صلح آن را خارج از صلاحیت خود دانست. دیوان عالی کشور برای حل این اختلاف صلاحیت وارد عمل شد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به اعتراض ثالث سازمان زمین شهری نسبت به احکام دادگاه صلح، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

مستند: قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۸۵، ماده ۱۶)، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی حقوقی (بند ۲ ماده ۳۲)

کلیدواژه‌ها: اعتراض ثالث، سازمان زمین شهری، صلاحیت دادگاه، دادگاه صلح، دادگاه عمومی حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1364/7/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره۲۲ () () - ۱۳۶۴/۷/۳۰ صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح احتراماً، به استحضار می رساند، آقای … ن او ل قضایی دیوان عالی کشور طی مشرو حه شماره ۴۷۵۸۶ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۴ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور آرای معارض صادر گردیده و با ارسال پرو نده ها درخواست طرح موضوع در هیات عمومی را نموده است که اینک خلاصه جریان پرو نده ها معرو ض می گردد: ۱ ـ خلاصه پرو نده ۲۰/۸۲۶ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور. اداره کل سازمان زمین شهری استان فارس به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم ۳۰۵ مورخ ۱۳۶۳/۳/۲۹ دادگاه صلح شیراز دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تسلیم و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه را می نماید و شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز با این استدلال که طبق ماده (۵۸۵) قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که حکم اصلی را صادر نموده و حکم مورد اعتراض از دادگاه صلح شیراز صادر شده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص و با صدو ر قرار عدم صلاحیت پرو نده را به دادگاه صلح شیراز ارسال می دارد و دادگاه صلح رسیدگی به دعوی دو لت را طبق ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی خارج از صلاحیت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر می نماید و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه (۲۲) ارجاع می گردد و شعبه مرقوم چنین رای می دهد: پرو نده ۲۰/۸۲۶ تاریخ رسیدگی ۱۳۶۳/۱۰/۹ شماره دادنامه ۷۰۸/۲۲ص۱ هرچند در مساله برو ز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی طبق بند «۲» ماده (۳۲) قانون تشکیل دادگاه های عمومی حقوقی نظر دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه صلح متبع است لیکن ب. ت. ب. ذاتی بودن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دعاو ی دو لتی موضوع بند (۱) ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی بند ( ۲) ماده (۳۲) فوق الاشعار از مورد اختلاف منصرف و برآن شمول ندارد و ن. ب. ا. هرچند احکام موضوع ماده (۵۸۵) و بند (۱) ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی فی نفسه عام و خاص مطلق نیست بلکه از باب تزاحم است باتزاحم مواد مزبور در مساله مانحن فیه تقدم حکم بند (۱) ماده (۱۶) برحکم ماده (۵۸۵) به جهت ارزش و اهمیتی که قانونگذار برای دعاو ی دو لتی و مرجع رسیدگی آن قایل شده آشکار می گردد لذا بنا به مراتب مزبور ضمن تایید نظر شعبه پنجم دادگاه صلح شیراز و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در مانحن فیه حل اختلاف می شود. ۲ ـ خلاصه پرو نده ۱۳ ـ ۲۳/۸۵۶ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور اداره کل زمین شهری استان فارس دادخواستی به عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره ۲۳۹ مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۲ صادره از شعبه او ل دادگاه صلح شیراز به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تقدیم می نماید و دادگاه مزبور به استناد ماده (۵۸۵) قانون آیین دادرسی مدنی و با استدلال به اینکه اعتراض ثالث نسبت به حکم باید درهمان دادگاهی که حکم مورد اعتراض را صادر نموده مورد رسیدگی قرار گیرد قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه صلح شیراز صادر و پرو نده را به آن دادگاه ارسال می دارد و دادگاه صلح شیراز به استناد ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی که دعاو ی راجع به دو لت را از حدو د صلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته نیز قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت دادگاه عمومی شیراز صادر می نماید و با تحقق اختلاف پرو نده دراجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور فرستاده می شود و با ارجاع به شعبه ۱۳دیوان عالی کشور چنین رای می دهد: پرو نده ۲۳/۸۵۶ تاریخ رسیدگی ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ شماره دادنامه ۸۰۵/۱۳ ن. ب. ا. برطبق بند «۲» از ماده (۳۲) قانون تشکیل دادگاه های عمومی نظر دادگاه مزبور در مورد صلاحیت برای دادگاه صلح متبع م. ب. بنابراین فرض و قوع اختلاف بین دادگاه عمومی و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به هرحال و به هر کیفیت دادگاه صلح شیراز صلاحیت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث را نیز خواهد داشت لذا موردی برای طرح موضوع در دیوان عالی کشور نبوده و پرو نده به دادگاه صلح شیراز اعاده شود. نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید بین آرای شعب ۱۳ و۲۲ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف و تهافت و جود دارد لذا به استناد ماده و احده مربوط به و حدت رو یه مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۴/۷/۳۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ماده ۵۸۵ و بند ۱ ماده (۱۶) از قبیل عامین من و جه است و در مورد تعارض که اعتراض ثالث از ناحیه دو لت است و حکم او لی را دادگاه صلح صادر کرده است احتیاط قضایی این است که دادگاه عمومی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید.» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. رسیدگی به دعوی راجع به دو لت برابر بند (۱) ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی() و توجه به بند «الف» ماده (۱۵) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی() در صلاحیت دادگاه صلح نمی باشد و برابر رای و حدت رو یه شماره ۷ مورخ ۱۳۶۲/۳/۲ دعوی مطرو حه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای و صف دعاو ی دو لت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده بنابراین رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رای شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در قسمتی که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می شود این رای طبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین