Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۲۲ دیوان عالی کشور در خصوص عدم تلقی قاچاق کالاهایی که با اجازه مقامات محلی وارد شده‌ اند

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #اجازه #گمرک #اعتراض #مواد_غذایی #اداره_کل #فرجام‌خواهی #جواز #گزارش #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادستان_کل_کشور #اثبات #ناظر #ایجاب #کالای_قاچاق #کیفر #تحقیق #حد #سواد #قرینه #قصد_مجرمانه #استرداد_کالا #رای_صادره #پژوهش #دادستان #رسیدگی #رسیدگی_مجدد #هیأت_عمومی_دیوان #حقوق #عوارض_گمرکی #تخلیه #نظارت #مجازات #دیوان_عالی #قاچاق #استان #اتهام #تصمیم #تعقیب #بازرگانی #حسن #بزه #دادگاه_استان #شهرستان #احراز #تأیید #اطلاع #رفاه

خلاصه

در خصوص جواز ورود آب‌پرتقال به ایران و قاچاق محسوب شدن آن زمانی که با اجازه مقامات محلی وارد شده باشد، آرای مغایری از سوی شعب دیوان عالی کشور صادر شد. دادسراها و دادگاه‌ها در خصوص احراز بزه قاچاق با توجه به نامه‌های گمرک و بازرگانی نظرات متفاوتی داشتند. دیوان عالی کشور این پرونده‌ها را بررسی کرد.

اصلِ حقوقی: کالاهایی که با اجازه و موافقت مقامات محلی و سازمان‌های ذی‌ربط وارد کشور شده باشند، قاچاق محسوب نمی‌شوند.

مستند: ماده (۱۸۰) قانون آیین‌دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا، گمرک، مقامات محلی، منع تعقیب، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1361/10/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۲۲ ()- ۱۳۶۱/۱۰/۱۱ عدم تلقی قاچاق کالاهایی که با اجازه مقامات محلی وارد شده اند احتراماً درخصوص جواز و عدم جواز و رو د آب پرتقال به ایران از طرف شعب دیوان عالی کشور آرای مغایری صادر شده است که اینک هر دو مورد گزارش می شود: ۱ ـ در پرو نده کلاسه ۴۵۸۱ شعبه ۷ دیوان عالی کشور آقایان بی باک و حسن چرخکار و لشگری پور صلاح حسب اعلام اداره گمرک به اتهام قاچاق آب پرتقال و آناناس و رب گوجه فرنگی مورد تعقیب دادسرای کرمان قرار گرفته اند لشگری پورصالح اجناسی را متعلق به خود دانسته و اظهار داشته اجناس مورد بحث قاچاق نبوده و برای اثبات ادعای خویش فتوکپی نامه مورخ ۱۹/۴/ ۱۳۵۹اداره کل بازرگانی استان سیستان و بلوچستان و نامه مورخ ۱۳۶۰/۲/۱۳ اداره گمرک کنارک را به دادسرای کرمان تقدیم نموده و متهمان دیگر پرو نده خود را حق العملکار معرفی کرده اند و آقای … ب. ت. ب. مفاد نامه های اداره کل بازرگانی سیستان و بلوچستان و گمرک کنارک و مدافعات متهم بزه غیرثابت تشخیص و به لحاظ عدم احراز و قوع بزه و عدم توجه اتهام قرار منع پیگرد صادر نموده است اداره گمرک به قرار مذکور اعتراض کرده و در دادگاه استان کرمان مورد تایید قرار گرفته است و بالاخره اداره گمرک در مقام فرجام خواهی برآمده است و در شعبه هفتم دیوان عالی کشور به شرح ذیل ابرام گردیده است. قسمتی از دادنامه که ناظر به منع تعقیب محمد بی باک و حسن چرخکار به لحاظ فقد دلیل صادر شده ب. ت. ب. ماده (۱۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری قطعی و غیرقابل فرجام بوده لذا این قسمت از فرجام خواهی مردو د اعلام می شود و اما از ناحیه ف. خ. نسبت به قسمت دیگر دادنامه درخصوص اتهام لشگری پورصالح اعتراض و ایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب کند به عمل نیامده و دادنامه نیز به عنایت محتویات پرو نده صحیحاً صادر شده علی هذا دادنامه فرجامخواسته در این قسمت ابرام می شود. ۲ ـ در پرو نده فرجامی کلاسه ۱۱/۴۶۵۹ شعبه هشتم دیوان عالی کشور آقایان ۱ ـ حسین و لی زاده ۲ ـ سیدعلی اردستانی ۳ ـ نصراله عسگری ۴ ـ غلامحسین سعیدی به اتهام قاچاق مقدار ۴۲ تن آب پرتقال خارجی تحت تعقیب دادسرای کرمان قرار گرفته اند. متهمین اظهار داشته اند آب پرتقال مورد بحث را در شهرستان کنارک از مغازه داران خریداری کرده و از قاچاق بودن آنان اطلاعی نداشته اند و در تاریخ ۱۳۶۰/۲/۱۶ جهت متهمین مذکور به اتهام حمل کالای قاچاق با بیان ادعای شفاهی تقاضای کیفر شده است و به شعبه چهارم دادگاه شهرستان کرمان ارجاع و در جلسه ۱۳۶۰/۳/۶ چنین رای داده است و در مورد اتهام آقایان … بر ارتکاب قاچاق کالای غیرمجاز (آب پرتقال خارجی) ن. ب. ا. متهمین در مراحل تحقیق منکر ارتکاب بزه انتسابی شده اند و از قاچاق بودن کالا اظهار بی اطلاعی نموده اند و ن. ب. ا. اشباه و نظایر کالای مکشوفه در بازار آزاد به حد و فور و جود دارد و آزاد به معرض فرو ش گذارده می شود و ب. ت. ب. عامی و بی سواد بودن آنان دلیلی برعلم و اطلاع آنان از قاچاق بودن اجناس موجود نیست و دلیلی هم بر و رو د اجناس توسط نامبردگان اقامه نشده و ن. ب. ا. به موجب فتوکپی مدارک موجود به لحاظ موقعیت خاص مملکت و رو د و حمل مواد خوراکی و غذایی از طرف مردم توسط مقامات محلی استان سیستان و بلوچستان مجاز اعلام گردیده و این امر اگرچه برخلاف قوانین موضوعه مملکتی است لکن قرینه ای برعدم اطلاع متهمین و عدم سوی نیت آنان م. ب. علی هذا به علت عدم احراز سوی نیت متهمین و قصد مجرمانه آنان رای بر برایت متهمین موصوف و استرداد کالا به نفع آنان صادر و اعلام می شود و رای صادره پژو هش پذیر است و بر اثر پژوهش خواهی آقای دادستان شهرستان کرمان و در تاریخ ۱۳۶۰/۳/۱۹ شعبه او ل دادگاه استان کرمان در و قت فوق العاده به موضوع رسیدگی و چنین رای داده است با عنایت به مبانی اصداری و استدلال مذکور در حکم پژو هش خواسته و محل کشف و نوع کالا اعتراض موجه و موثری از طرف پژو هش خواهان به عمل نیامده و لذا دادنامه پژو هش خواسته عیناً تایید می گردد. رای فرجام پذیر در دیوان عالی کشور است و بر اثر فرجام خواهی اداره گمرک شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی چنین بیان نظر کرده است: اعتراض اداره گمرک و ارد به نظر می رسد زیرا ب. ت. ب. مقدار و میزان کالای مکشوفه و او ضاع و احوال قضیه و اینکه تصمیم متخذه از طرف شورای تامین استان به منظور رفاه حال مرزنشینان و ساکنین شهرهای نوار مرزی بوده و مربوط و محصور به مواد غذایی مصرح در صورتمجلس تنظیمی است و به ترتیبی که در نامه شماره ۳۹۹/۱۳/۶ مورخ ۱۳۵۹/۴/۱۹ اداره کل بازرگانی استان قید شده تسری به مواد تفننی و فانتزی ندارد فلذا با قبول اعتراض و ارده چون دادنامه فرجامخواسته بدو ن توجه به مراتب فوق صدو ر یافته، مخدو ش بوده و نقض می شود و تجویز ماده (۴۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان کرمان ارجاع می شود. ب. ت. ب. مراتب ن. ب. ا. بین آرای صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عالی کشور تناقض و تهافت و جود دارد و منشا حصول اختلاف مذکور هم این است که آیا آب پرتقال تفننی و فانتزی مثل آدامس و شکلات است و یا از مواد غذایی اصلی مانند آرد، گندم، برنج، مواد گوشتی و کمپوت. لذا استناد ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مورد تقاضا است. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز شنبه ۱۳۶۱/۱۰/۱۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: فانتزی و قاچاق بودن کالا مشاو ره نموده و بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیم متخذه از طرف شورای تامین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که و رو د کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذایی ضرو ری و غیرتفننی است جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک و اداره کل بازرگانی استان هم موید تصمیم مزبور بوده و مخصوصاً در نامه اداره گمرک تصریح شده که و رو د مواد غذایی از طرف شورای تامین استان مجاز اعلام و بدو ن پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص می گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و با نظارت مامورین انتظامی مرخص گردیده است که چون برطبق مندرجات پرو نده ها اجناس موردبحث که عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به استناد اجازه شورای تامین استان و ارد و مورد معامله و اقع شده است و لو اینکه تصمیم مزبور برخلاف مقررات گمرکی باشد و اردکنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلی بوده و بدو ن سوینیت انجام شده نمی توان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رای شعبه هفتم دیوان عالی کشور که مشعر براین معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود، این رای مطابق ماده و احده قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین