وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۳ دیوان عالی کشور در خصوص قابل اجرا نبودن مقررات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجام خواهی مخصوص احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی
خلاصه
شعبههای دیوان عالی کشور درباره قابل فرجام بودن احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادر شده به سود مدعیان خصوصی اختلاف نظر داشتند که آیا نصاب مالی قانون آیین دادرسی مدنی در این موارد جاری است یا خیر. هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشت مقررات نصاب فرجامخواهی مخصوص احکام مدنی در خصوص احکام ضرر و زیان ناشی از جرم قابل اجرا نیست.
اصلِ حقوقی: مقررات نصاب فرجامخواهی در دعاوی مدنی شامل آرای ضرر و زیان ناشی از جرم صادر شده از محاکم جزایی نمیشود.
مستند: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۳۸
کلیدواژهها: فرجامخواهی، ضرر و زیان، دادگاه جزایی، مدعی خصوصی، نصاب مالی، آیین دادرسی مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۲۳ ()-۱۳۵۱/۴/۷
قابل اجرا نبودن مقررات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب
فرجام خواهی مخصوص احکام مدنی درمورد احکام ضرر و زیان ناشی
از جرم صادره از محاکم جزایی
در مورد قابل فرجام بودن یا نبودن آرای صادره به سود مدعیان خصوصی شعب دیوان کشور رو یه های متفاو ت اتخاذ کرده اند به این توضیح که بعضی از شعب احکام صادره به سود مدعیان خصوصی را تا مبلغ دو یست هزار ریال قطعی و غیر قابل فرجام و بعضی دیگر این قبیل احکام را قابل فرجام دانسته اند.
اینک با ارایه خلاصه دو حکم مغایر که از شعب یازدهم و دو ازدهم دیوان کشور صادر گردیده و رو نوشت آنها پیوست است مستنداً به ماده و احده قانون و حدت رو یه مصوب سال ۱۳۳۸ تقاضا دارد نسبت به موضوع اظهار رای و نظر شود.
الف ـ عبدالعزیز مصر به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از رانندگی مورد تعقیب و اقع و به یک سال حبس تادیبی و پرداخت پنج هزار ریال جریمه و همچنین به پرداخت ۷۱۴۳ ریال در و جه مدعی خصوصی محکوم شده است م. ع. از محکومیت خویش تقاضای رسیدگی فرجامی کرده است به دلالت دادنامه شماره ۱۱/۱۳۶ مورخ ۱۳۵۰/۱۰/۱۹ موجود در پرو نده ۹/۸۹۹۳ شعبه یازدهم دیوان کشور حکم فرجام خواسته را در قسمت کیفری مصون از تعرض دانسته و ابرام کرده است و لی فرجام خواهی را نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی مستنداً به ماده (۵۲۲) از قانون آیین دادرسی مدنی قطعی تلقی و درخواست فرجامی را در این قسمت مردو د اعلام نموده است.
ب ـ بانو فرخنده دو ستان زن شوهردار به اتهام داشتن رابطه نامشرو ع با دیگری مورد تعقیب و اقع و سرانجام از جهت کیفری به یک سال حبس تادیبی و از جهت ضرر و زیان مدعی خصوصی به پرداخت ۳۰۸۰۰ ریال محکوم گردیده از این دادنامه تقاضای رسیدگی فرجامی شده است به دلالت دادنامه فرجامی شماره ۱۲۴۴ ـ ۱۲ مورخ ۱۳۵۰/۱۱/۱۲ موجود در پرو نده ۳/۹۰۱۴ک شعبه ۱۲دیوان کشور، این شعبه پس از رسیدگی فرجامی حکم محکومیت را در قسمت کیفری و مدنی ابرام نموده و با این تقدیر درخواست رسیدگی فرجامی را نسبت به محکومیت مدنی که از دو یست هزار ریال کمتر بوده پذیرفته است.
دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی
به تاریخ رو ز چهارشنبه ۱۳۵۱/۴/۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
«اظهارات اینجانب دو قسمت می شود قسمت او ل راجع است به اختلافاتی که بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی و جود دارد.
قسمت دو م مربوط می شود به پیوندها و ارتباطات بین این دو دعوی.
قسمت او ل ـ اختلافات موجود بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی
بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی از جهات ذیل اختلاف و جود دارد:
او ل از لحاظ هدف و قصد غایی آن دو
ارتکاب هر جرمی موجب می شود که از جهت جنبه عمومی به نام جامعه مقصر در معرض مجازات و یا تدبیر تامینی قرار گیرد و لی از جهت جنبه خصوصی مجنی علیه می تواند در غالب مواقع خسرانی که متوجه او شده از مقصر مطالبه کند این خسران یا مادی است و یا معنوی و چنانچه ارتکاب جرم موجب خسران نشود مثل شرو ع به جرم در جنایات طرح دعوی خصوصی مورد نخواهدداشت.
دو م از لحاظ طبع قضایی
طبع قضایی دعوای عمومی با طبع قضایی دعوای خصوصی متفاو ت است. دعوای عمومی تماس با نظم عمومی دارد و قابل گذشت نمی باشد . در صورتی که دعوای خصوصی یک قسمت از دارایی مجنی علیه را تشکیل می دهد و قابل گذشت م. ب..
سوم از لحاظ موضوع
موضوع دعوای عمومی با دعوای خصوصی متفاو ت است موضوع دعوای عمومی مجازات و یا تدبیر تامینی است و گاهی به صورت کمک و تعاو ن مخصوصاً به صغیر منتهی می شود.
دعوای خصوصی و اجد موضوعات سه گانه ذیل م. ب.:
۱ ـ مطالبه هزینه دادرسی یعنی مخارجی را که طرح دعوای خصوصی ایجاد کرده است این مخارج از طرف دو لت و از طرف مجنی علیه که طرح دعوای خصوصی را می نماید پرداخت می گردد.
۲ ـ استرداد اموال یعنی تسلیم اشیایی که از مالکین آنها ربوده شده و یا به عنوان دلیل ضبط شده است.
استرداد ممکن است متضمن دستوراتی باشد که دادگاه برای قطع حالت جرمی عمل ارتکابی و اعاده و ضع سابق صادر می کند مثل اینکه دادگاه دستور دهد محل سکنای مجنی علیه که به صورت مهمانخانه درآمده به حالت او لی درآید و یا بسته شدن موسساتی که برخلاف قانون از آن استفاده می شود.
استرداد اموال منحصر خواهد بود به اشیایی که عین آن و جود دارد و شامل اجناسی که در اثر فرو ش اموال مجنی علیه تهیه شده نخواهد شد.
۳ ـ زیان مدعی خصوصی که با مجنی علیه در اثر ارتکاب جرم و اردشده است شامل تلف و عدم النفع می گردد.
مبلغ زیان باید به صورت پول باشد و هیچ گاه نباید از میزان خسارت و اردشده تجاو ز کند.
در سابق رسم بود خسارتی که مورد حکم قرار می گرفت به یک موسسه خیریه و اگذار شود این سنت از طرف قوانین مختلفه منع شده زیرا بیم این می رفت که میزان تعیین شده از میزان خسارت و اردشده تجاو ز کند به علاو ه جبران خسارت تغییر ماهیت می داد و جنبه جزایی پیدا می کرد.
بین هزینه دادرسی و استرداد از یک طرف و زیان و اردشده از طرف دیگر فرق و جود دارد دادگاه نسبت به هزینه دادرسی و استرداد بدو ن تقاضایی مکلف است حکم مقتضی صادر کند در صورتی که صدو ر حکم مربوط به زیان خواه مادی باشد و خواه معنوی در صورتی امکان دارد که مجنی علیه آن را تقاضا کند.
چهارم از لحاظ دارندگان حق طرح دعوی عمومی و دعوی خصوصی
دارندگان حق اقامه دعوی عمومی به شرح زیر می باشند:
دادسرا، قضات، ادارات عمومی، مجالس مقننه، مجنی علیه که خصوصیات هریک ذیلاً نگاشته می شود:
او ل ـ دادسرا
حق تعقیب ماهیتاً تعلق به دو لت دارد و دادسراها مکلف هستند به نام جامعه تعقیب دعوی را آغاز نمایند بنابراین دادسرا صاحب حق محسوب نمی شود و نتایج حاصله از این اصل این است که:
۱ ـ دادسرا نمی تواند متعهد شود که از تعقیب دعوی صرفنظر کند و یا اصلاح نماید.
۲ ـ همین که دعوایی تعقیب گردید دادسرا نمی تواند تعقیب را متوقف سازد مگراینکه دراثر دفاعیات متهم و رو شن شدن قضیه بی گناهی و یا خفت تقصیر او احراز گردد.
۳ ـ همین که حکم محکومیت صادر شد دادسرا نمی تواند در صورتی که حکم به نظر او مخدو ش باشد از شکایت در مراجع صلاحیتدار سرباز زند.
در بعضی از ممالک دادسرا اختیار دارد که تعقیب امر را منوط به استفاده جامعه کند و موارد آن خیلی محدو د است مثل اینکه دعوای جزایی غیرمهم و هزینه تعقیب خیلی سنگین باشد و یا متهم فاقد سابقه بوده و جبران خسارت زیان دیده را کرده باشد این طریقه معرو ف است به سیستم:
Système de l’ opportunité des poursuites
در غالب ممالک سیستم فوق مورد قبول و اقع نشده و به جای آن طریقه قانونی بودن تعقیب حکمفرما است.
دو م ـ قضات
در قوانین بعضی از ممالک به هیات اتهامیه اجازه داده شده تعقیب را به مواردی سرایت دهند که در کیفرخواست از آن ذکر نشده است و دیوان جنایی اگر در ضمن رسیدگی متهم را تبریه کرد و لی او را از جهات دیگر قابل تعقیب دید حق دارد مراتب را به دادستان تذکر دهد و متهم را نزد او اعزام دارد.
در خیلی از قوانین اگر در دادگاه حادثه ای اتفاق افتد که جنبه جزایی داشته باشد دادگاه می تواند مستقیماً نسبت به مرتکب تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
سوم ـ بعضی از ادارات عمومی
حق تعقیب گاهی به بعضی از ادارات عمومی تفویض شده است از این حق گاهی مستقلاً و گاهی مجتمعاً استفاده می نمایند و مجازات ها گاهی مالی و زمانی توام با حبس است.
چهارم ـ قوه مقننه
در مورد جرایمی که و زیری در ایام و زارت مرتکب می شود تعقیب و زیر منوط به تصمیم قوه مقننه است.
پنجم ـ مجنی علیه و قایم مقام قانونی او
مجنی علیه با طرح دعوی خصوصی خود موجب جری دعوای جزایی می شود و برای این منظور باید دعوی خ. ر. ب. عنوان مدعی خصوصی تعقیب نماید نه به صرف یک شاکی ساده، گذشت یا اصلاح مدعی خصوصی غیر از موارد استثنایی نمی تواند تعقیب جنبه عمومی را متوقف سازد.
دادستان نمی تواند دعوی خصوصی را در دادگاه جزا طرح کند حتی اگر مجنی علیه صغیر باشد.
به طور کلی طرح اقامه دعوی خصوصی در دادگاه جزا باید از طرف مجنی علیه ی. ق. م. قانونی او باشد اگر در اثر خطای همسایه منزل شخصی دچار حریق شود و مجنی علیه حق اقامه دعوی را از جهت مطالبه زیان به شرکت بیمه و اگذار کند شرکت بیمه باید به دادگاه حقوقی مراجعه شرکت کند.
طلبکاران مجنی علیه می توانند ترمیم خسرانی که در اثر ارتکاب جرم در دارایی مدیون خود رخ داده به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه جزا مطرح نمایند از لحاظ زیان های مالی خواه مربوط به مال یا جان مدیون باشد از طرف آنها در دادگاه جزا قابل مطالبه است و لی زیان معنوی را نمی توانند ادعا نمایند.
حقوق و راث مجنی علیه سه حالت پیدا می کند:
۱ ـ اگر جرم قبل از مرگ مجنی علیه ارتکاب شده باشد و به مال و یا جان مورث آنها صدمه و ارد آمده باشد چون زیان و اردشده یکی از ارکان تشکیل دهنده دارایی متوفی م. ب. حق اقامه دعوی به و راث او انتقال می یابد و لی اگر خسارت جنبه معنوی داشته باشد مثل افترا و تهمت در صورتی به و راث متوفی انتقال می یابد که متوفی در زمان حیات خود در مقام مطالبه آن برآمده باشد و الا قابل انتقال به و راث نیست تا قادر به تعقیب آن باشند.
۲ ـ فرض دو م این است که جرم ارتکابی سبب مرگ مجنی علیه شده باشد در این صورت مطالبه زیان چه مادی باشد و چه معنوی مستقیماً به آنان انتقال می یابد و می توانند در دادگاه جزا به عنوان مدعی خصوصی شرکت نمایند زیرا یکی از ارکان دارایی آنها را تشکیل می دهد در این صورت اگر متوفی دارای قرو ضی باشد که دارایی او با آن تکافو ننماید طلبکاران متوفی نسبت به آن حقی ندارند و نمی توانند از و راث متوفی مطالبه نمایند.
۳ ـ فرض سوم این است که جرم ارتکابی جنبه معنوی داشته و بعد از مرگ مجنی علیه به و قوع پیوندد حق اقامه دعوای خصوصی در صورتی به و راث داده می شود که مقصود مرتکب جرم جریحه دار ساختن حیثیت آنها باشد.
قسمت دو م ـ ارتباطات و پیوندهایی که بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی و جود دارد در این قسمت دو فرض و جود دارد فرض او ل این است که دعوی عمومی و دعوی خصوصی هر دو تواماً در دادگاه جزا مطرح شود.
فرض دو م این است که دعوی خصوصی در دادگاه مدنی و دعوی عمومی در دادگاه کیفری مطرح گردد.
ارتباطات دعوی عمومی با دعوی خصوصی در موقعی که هر دو دعوی تواماً در دادگاه کیفری مطرح گردد مدعی خصوصی حق دارد دعوی خصوصی خود را در ضمن دعوی عمومی در دادگاه جزا مطرح نماید.
طرح دعوی خصوصی در دادگاه کیفری باید و اجد شرایط ذیل باشد:
۱ ـ تعقیب دعوی خصوصی باید ناشی از جرمی باشد که رسیدگی به آن در دادگاه جزا مطرح است و چنانچه بخواهند در ضمن تعقیب دعوی خصوصی که منشا آن جرمی است که در دادگاه مطرح م. ب. زیان دیگری که ارتباط با جرم ارتکابی ندارد طرح نمایند دادگاه کیفری فاقد صلاحیت است.
۲ ـ دادگاه باید تحقق جرم را از ناحیه متهم احراز کند و چنانچه پس از رسیدگی حکم برایت او را صادر کند دیگر نمی تواند به دعوی خسارت مدعی خصوصی رسیدگی کند مانند دیوانه ای که مرتکب جرم می شود.
۳ ـ تعقیب دعوی مدنی در ضمن دعوی عمومی در صورتی امکان دارد که جنبه عمومی قضیه قابل تعقیب باشد بنابراین اگر در اثر مرو ر زمان یا عفو عمومی جنبه عمومی در دادگاه کیفری قابل تعقیب نباشد دعوی خصوصی در دادگاه مزبور میسر نمی باشد.
۴ ـ قانون باید رسیدگی دادگاه های کیفری را نسبت به دعوی خصوصی نفی نکرده باشد مثل دادگاه های نظامی که نمی تواند به دعوی خصوصی ناشی از جرمی که درآنجا مطرح است رسیدگی کند.
۵ ـ دعوی خصوصی در دادگاه کیفری باید از طرف مجنی علیه یا و راث آنها طرح شود و اگر اشخاص ثلاثی مانند شرکت بیمه خسارت و اردشده به مدعی خصوصی را مطالبه بنمایند باید به دادگاه حقوق مراجعه نمایند.
طرح دعوی خصوصی در ضمن دعوی عمومی دارای فواید ذیل است:
۱ ـ مراجعه مدعی خصوصی به دادگاه کیفری مطابق مصلحت عمومی است زیرا جری جنبه عمومی از طرف مدعی خصوصی جبران سستی و اهمال دادسرا را در تعقیب جرم می نماید.
۲ ـ دادگاه کیفری بهتر از دادگاه حقوقی تامین منافع مدعی خصوصی را می کند زیرا مدعی خصوصی ناگزیر نخواهد شد تشریفات پرخرج و پیچ و اپیچ اصول آیین دادرسی را طی کند.
۳ ـ دادگاه جزا که رسیدگی به جرم می کند بهتر از دادگاه حقوقی می تواند میزان خسارتی را که معلول جنبه عمومی است تعیین کند تقویم خسارت معنوی را دادگاه کیفری که تماس با رو ح مجنی علیه دارد بهتر تشخیص می دهد دعوی عمومی و دعوی خصوصی لاینفک از یکدیگر می باشند.
۴ ـ یکی از فواید بسیار ارزنده رسیدگی دعوی خصوصی از طرف دادگاه کیفری احتراز از احکام متناقض م. ب. مخصوصاً با این کیفیت که طبق اصول تصمیمات دادگاه مدنی نمی تواند حکم دادگاه جزا را تغییر دهد.
بنا به مراتب بالا محور رسیدگی دادگاه کیفری آیین دادرسی کیفری است و تقریباً تمام کیفیاتی که مانع رسیدگی به دعوی کیفری می شوند نسبت به دعوی خصوصی اثر دارد و مدعی خصوصی ناگزیر می شود برای اخذ زیان و اردشده به دادگاه حقوق مراجعه کند.
حق مراجعه زیان دیده ه دادگاه جزا از طرف غالب ممالک پیش بینی شده است مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا و اسپانیا و کلمبی و لی قوانین انگلوساکسن زیان دیده را از این حق محرو م ساخته است و یگانه مرجع رسیدگی به دعوی خصوصی را دادگاه حقوقی دانسته است.
ارتباطات دعوی عمومی با دعوی خصوصی در صورتی که دعوی عمومی در دادگاه کیفری و دعوی مدعی خصوصی در دادگاه مدنی مطرح شود
در صورتی که دعوی جزایی قبلاً در دادگاه جزا مطرح شده باشد و دعوی حقوقی در ضمن آن یا بعداً در دادگاه حقوق اقامه گردد دادگاه حقوق باید تا و قتی که حکم جزایی صادر نشده است رسیدگی خود را متوقف سازد این قاعده قایم بر دو منطق است او ل جلوگیری از صدو ر دو حکم معارض، دو م هدایت دادگاه حقوق در تصمیمی که اتخاذ می کند زیرا دعوی حقوقی متفرع بر دعوی عمومی است و غالبا یک سرنوشت را دارا م. ب..
در قاموس قضایی جمله Le criminel tient le civil en état (یعنی امر جزایی موجب تعلیق امر حقوقی می شود) مبین قاعده فوق است برای اعمال قاعده فوق باید او لاً دعوی عمومی قبلاً در دادگاه کیفری طرح شده باشد درثانی دعوی عمومی و دعوی جزایی و اجد یک منشا باشند.
اینک باید دید که هرگاه دعوی خصوصی قبل از دعوی عمومی موردحکم قطعی دادگاه حقوقی و اقع شود آیا در دادگاه کیفری که بعداً و ارد رسیدگی به دعوی عمومی می شود تاثیر دارد؟
موضوعاتی که از طرف دادگاه حقوقی غیر از مورد خاص اناطه مورد حکم قطعی و اقع می شود نمی تواند نسبت به دعوی عمومی که دادگاه کیفری رسیدگی می نماید تاثیر داشته باشد مثلاً اگر شخصی در اثر جراحات و ارده برعلیه شخصی در دادگاه حقوق محکوم به بی حقی شود این حکم مانع این نمی شود که دادسرا از لحاظ جنبه عمومی قضیه متهم را تعقیب نماید و او را در دادگاه کیفری محکوم کند.
برعکس اگر شخصی در دادگاه جزا به اتهام سرقت محکومیت قطعی پیدا نماید و بعداً مجنی علیه به دادگاه حقوق برای مطالبه خسارت مراجعه کند دادگاه حقوق نمی تواند مجنی علیه را به استناد جرم نبودن عمل ارتکابی محکوم به بی حقی کند. او لویت احکام قطعی دادگاه جزا در دادگاه مدنی برای این است که دادگاه کیفری مجهزتر از دادگاه حقوقی برای تشخیص مسوو لیت متهم و خسارات و ارده است همکاری بازپرس و دادستان و دادگاه و دیوان کشور و اختیارات موسعی که حایز می باشند موجب کشف حقیقت می شود.
به علاو ه اگر مقرر شود که دادگاه حقوق بتواند تصمیم مخلاف دادگاه جزا اتخاذ کند به عدالت اجتماعی و نظم جامعه آسیب هولناکی و ارد می آید مثلاً اگر کسی در دادگاه جزا با تجهیزاتی که در کشف حقیقت دارد محکوم به ارتکاب جعل فرمان دو لتی شود و بعداً دادگاه حقوق بتواند حکمی مبنی بر اصالت و رقه مزبور صادر کند علاو ه بر گسیختگی نظم عمومی به اعتبار امر محکوم به که یکی از متقن ترین مبانی اصول قضا است لطمه و ارد خواهد آمد.
در این جا ممکن است ایراد شود که حکم جزایی نسبت به حکم حقوقی اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد زیرا شرط اعتبار قضیه محکوم بها و جود و حدت سبب و و حدت موضوع و و حدت اصحاب دعوی است و در قضیه مورد بحث اصحاب دعوی متفاو ت می باشند پاسخ این اشکال این است که دادسرا به نام جامعه اقدام می کند و مجنی علیه دادگاه حقوقی یکی از افراد جامعه به شمار می آید.
از تشریحات فوق مسلم می گردد با اینکه بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی اختلافات زیادی هست مع ذلک بین آن دو ارتباطات بین اثنینی و جود دارد و این ارتباط بیشتر از جهت اعمال آیین دادرسی کیفری نسبت به دعوی خصوصی و همبستگی و جودی و عدمی بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی است به این معنی که در غالب موارد اگر جرمی کامل رخ داده باشد توام با تحمل خسارت از طرف مجنی علیه است و برعکس اگر و جود جرم ادعایی نفی شود دعوی خصوصی هم غالبا منتفی می گردد در این صورت با و جود این همبستگی سزاو ار نیست تضمیناتی که مقنن برای صحت رسیدگی و کشف حقیقت درامور جزایی خواه از جهت جنبه عمومی و خواه از جهت جنبه خصوصی قایل شده نسخ شده دانست.
اگر ماده (۵۲۲) آیین دادرسی مدنی به دعوی خصوصی که مورد رسیدگی دادگاه کیفری قرار گرفته تسری داده شود مضار ذیل از آن استحصال می شود:
۱ ـ ماده (۴۱) دادگاه جنایی و ماده (۴۳۲) آیین دادرسی کیفری تصریح دارد که متهم از هر حیث حق دارد نسبت به دعوی خصوصی مجنی علیه اگر ناراضی باشد تقاضای فرجام کند در این صورت آیا ماده (۵۲۲) که مربوط به آیین دادرسی مدنی است می تواند بدو ن و جود هیچ نصی حق فرجام متهم را که بستگی با جنبه عمومی قضیه دارد تلویحاً نسخ نماید.
۲ ـ اگر دادگاه کیفری حکم محکومیت متهم را از لحاظ جزایی و مدنی به میزان ۲۰ هزارتومان صادر کرد و در اثر فرجام خواهی متهم حکم محکومیت او نقض شود و پس از نقض حکم مزبور بالماًل حکم برایت متهم صادر شود آیا ابقای حکم محکومیت کمتر از بیست هزارتومان او برخلاف عدالت نخواهد بود آیا اتخاذ این رو یه برخلاف ماده (۱۳) آیین دادرسی کیفری مبنی بر «پس از صدو ر حکم بر تبریه متهم دادگاه جزا نمی تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر کند» نمی باشد.
۳ ـ طبق تبصره ماده (۴۵۶) راجع به تصحیح حکم از لحاظ تعیین نوع مجازات و زیان خصوصی اگر دیوان کشور تشخیص داد که دادگاه تالی در تعیین نوع جرم و به تبع آن میزان مجازات و زیان مدعی خصوصی اشتباه نموده مثلاً قتل غیرعمد را قتل عمد تلقی کرده آیا نمی تواند زیان مدعی خصوصی را اگر هم از بیست هزارتومان تجاو ز ننماید تصحیح نماید.
۴ ـ اگر دادستان کل به نفع متهم تقاضای فرجام ماهوی کرد و متهم را مبری از ارتکاب جرم دانست و دیوان کشور هم تقاضای فرجام ماهوی را قبول کرد آیا می توان مبلغی را که دادگاه تالی به عنوان زیان خصوصی معین کرده اگر هم میزان آن از بیست هزار تومان تجاو ز ننماید به استناد ماده (۵۲۲) آیین دادرسی مدنی از متهم ماخوذ نمود؟
۵ ـ اگر دیوان کشور طبق ماده (۴۵۸) عملی را جرم ندانست و نقض بلاارجاع کرد آیا زیان تعیین شده از طرف دادگاه تالی اگر هم از بیست هزارتومان تجاو ز نکند به قوت خود باقی است؟
باید توجه داشت که آیین دادرسی مدنی بیشتر مربوط به اموال است در صورتی که مقررات جزایی مربوط به جان و ناموس و حیثیت متهم م. ب. از طرفی تاحد زیادی دعوی عمومی با دعوی خصوصی و جه اشتراک دارد بنابراین نمی توان با یک مقرره مدنی که مربوط به آیین دادرسی مدنی است این دو را از هم تفکیک کرد و تضمینات متهم را بدو ن نص خاص از بین برد.
از طرفی باید دانست که مدعی خصوصی به طور مطلق حق دارد نسبت به دعوی خود اگر ناراضی باشد تقاضای فرجام کند در این صورت ماده (۵۲۲) آیین دادرسی مدنی نمی تواند تضمیناتی را که قانون به او اعطا کرده محدو د نماید مثلاً اگر دو لت در ضمن دعوای جزایی دو میلیون ریال ادعای خسارت نماید و دادگاه متهم را فقط به بیست هزارتومان محکوم کند آیا می توان به استناد ماده (۵۲۲) شکایت دو لت را مردو د دانست؟
در این جا لازم می دانم راجع به مطلق بودن حق فرجام دعوی خصوصی متذکر شوم مدعی خصوصی در یک دعوای جزایی اگر هم دادستان یا متهم تقاضای فرجام نکند و یا حکم جزایی شامل فرجام نباشد می تواند راساً تقاضای فرجام کند.
قبل از استناد به مواد مختلفه آیین دادرسی کیفری ایران که طبق آن تقاضای فرجام مدعی خصوصی مستقلاً و بدو ن فرجام دادسرا مقبول م. ب. لازم می دانم از لحاظ حقوق تطبیقی معلوم سازم که سایر ممالک در موقع قضاو ت چه رو یه ای را اتخاذ کرده اند.
در فرانسه در ماده (۵۷۵) آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی قبول فرجام مدعی خصوصی را مستقلاً منع کرده است و لی بلافاصله شش مورد را از آن قاعده کلی استثنا نموده است.
با اینکه طرز تلفیق ماده فوق می رساند که مقنن غیر از موارد مستثنی شده خواسته به عنوان یک قاعده کلی قبول فرجام مدعی خصوصی را منع کند مع ذلک رو یه قضایی که همیشه هدف اصلی و آرمان غایی خود را احقاق حق می داند با رو یه های قضایی که اتخاذ کرده موارد دیگری را به عنوان استثنا اضافه بر مستثنیات مقنن قبول کرد تا مدعی خصوصی در آن موارد هم بتواند در صورتی که دادستان تقاضای فرجام نکرده باشد دعوای ضرر و زیان خود را طرح نماید اینک برای جلب توجه هیات عمومی دو مورد آن را بیان می کنم.
او ل ـ هرگاه در قرار منع تعقیبی که دادگاه صادر کرده ضمناً مدعی خصوصی را محکوم به زیان و اردشده به متهم بنماید چون قرار مزبور تمام ابواب شکایت را به رو ی مدعی خصوصی می بندد در چنین مورد دیوان کشور فرانسه فرجام مدعی خصوصی را از جهت قرار منع تعقیب صادر شده که دادستان از آن فرجام خواهی نکرده قبول نموده است مثلاً اگر در اثر طرح دعوی مدعی خصوصی قرار موقوفی تعقیب متهم از لحاظ جنبه جزایی صادر شود و دادگاه در ضمن قرار موقوفی و رد دعوای مدعی خصوصی او را به عنوان زیان معنوی که به متهم و اردشده محکوم نماید درچنین مورد اگر هم دادستان تقاضای فرجام ننماید مدعی خصوصی می تواند راساً تقاضای فرجام کند.
دو م ـ همین طور اگر رسیدگی دادگاه در صدو ر قرار موقوفی تعقیب متضمن یک عیب درو نی و ماهوی باشد مدعی خصوصی می تواند تقاضای فرجام کند.
اینک و ارد این بحث می شویم که آیا طبق مواد آیین دادرسی کیفری ایران مدعی خصوصی می تواند بدو ن تقاضای فرجام دادستان تقاضای فرجام کند ب. ت. ب. مواد ذیل مسلم می گردد که قبول تقاضای فرجام مدعی خصوصی راساً یعنی بدو ن تقاضای فرجام از طرف دادستان قابل قبول است.
۱ ـ ماده (۴۳۲) مبنی بر اشخاص ذیل حق تقاضای فرجام دارند:
۱ ـ دادستان دادگاه صادرکننده حکم ۲ ـ متهم از هر حیث ۳ ـ مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان به طوری که ملاحظه می شود در این ماده مقنن حق تقاضای فرجام مدعی خصوصی را به طور مطلق و بدو ن هیچ قیدی بیان کرده و آن را مستتبع بر تقاضای فرجام دادستان نکرده است.
۲ ـ ماده (۴۱) دایر بر (اشخاص ذیل می توانند از رای دادگاه جنایی فرجام بخواهند:
۱ ـ متهم ۲ ـ دادستان ۳ ـ مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان در این ماده نیز حق تقاضای فرجام مدعی خصوصی به طور مطلق ذکرشده و ابداً منوط به تقاضای فرجام دادسرا نشده است.
۳ ـ ماده (۱۸۰) (مبنی بر رای دادگاه که در مورد ثبت ملک و همچنین از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی یا مشمول مرو ر زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است) توضیح آنکه جرم تلقی نشدن عمل انتسابی از طرف دادگاه از دو لحاظ متصور است گاهی دادگاه عملی را ذاتاً جرم نمی داند و زمانی عرضاً.
۴ ـ ماده (۱۰) دایر بر (هرگاه قبل از صدو ر حکم محکمه مجرم یا متهم فوت شود ادعای خصوصی به جای خود باقی خواهد بود).
در این ماده مقنن تصریح کرده با اینکه با فوت متهم راه تعقیب جزایی مسدو د می گردد مع ذلک ادعای خصوصی در دادگاه تعقیب می گردد مقنن با استعمال جمله (به جای خود باقی می ماند) خواسته است بفهماند که دعوی مدعی خصوصی در چنین مورد درهمان دادگاهی که اتهام متوفی مطرح بوده رسیدگی می گردد.
در خاتمه متذکر می شوم که علاو ه بر مضار فوق اعمال بند (۶) ماده (۵۲۲) آیین دادرسی مدنی درامور جزایی نتیجه ناهنجار دیگری به بار می آو رد به این معنی که اگر حکم از لحاظ مجازات و جزای نقدی قابل فرجام نباشد میزان زیان مدعی خصوصی تا هر میزان هم باشد حتی دو میلیون قابل فرجام نخواهد بود زیرا مقنن در بند (۶) ماده مزبور چنین مقرر داشته (احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاو ی نسبت به متفرعات آن صادر می شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی غیرقابل فرجام باشد قابل فرجام نخواهد بود) معنای این بند این است که اگر مثلاً قیمت ملکی بیست هزارتومان باشد و عواید حاصل از آن زاید بر بیست هزارتومان شکایت از این مبلغ به تبع دعوای اصلی یعنی قیمت ملک غیرقابل فرجام خواهد بود حال اگر این مقرره را درامور جزایی پیاده نماییم چون جنبه عمومی اتهام اصل و زیان مدعی خصوصی عنوان فرع را دارد اگر مدت محکومیت دو ماه حبس باشد میزان زیان هرقدر هم کمتر یا بالاتر از بیست هزارتومان باشد نه متهم و نه مدعی خصوصی نخواهند توانست از آن فرجام بخواهند در صورتی که همان طور که فوقاً بحث شد درمورد شکایت از مبلغ تعیین شده به عنوان زیان طبق آیین دادرسی کیفری متهم و هم مدعی خصوصی می توانند فرجام بخواهند اگر چه حکم از لحاظ جزایی قابل فرجام نباشد.
توضیح آنکه غیرقابل فرجام بودن محکومیت های پیش بینی شده در تبصره (۱) ماده (۴۳۱) آیین دادرسی کیفری در صورتی است که محکومیت مربوط به جرم جنحه و حبس تادیبی و جزای نقدی پیش بینی شده درآن ماده باشد فلسفه غیرقابل فرجام بودن آن برای این است که محکومیت های مزبور هیچ گونه آثار کیفری ندارد و اگر دادگاه و قت خود را صرف رسیدگی آن کند نتیجه آن بیهوده خواهد بود و لی محکومیت مربوط به زیان و خسارات اگر غیرمتناسب باشد یا حق متهم را تضییع می کند یامدعی خصوصی را و به همین مناسبت مقنن غیرقابل فرجام بودن حکم را به محکومیت های جزایی خواه حبس تادیبی و خواه جزای نقدی انحصار کرده است بنابراین طبق مواد مفصله فوق الاشعار هم متهم و هم مدعی خصوصی که ممکن است گاهی دو لت باشد می توانند در صورتی هم محکومیت جزایی غیرقابل فرجام باشد از بابت خسارات طبق مقررات فرجام بخواهند.
دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی
مشاو ره نموده به شرح زیر بیان عقیده می نمایند:
رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور
هرچند زیان دیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفر خواست دادستان در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند و لی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه اینکه:
۱ ـ دعوی مدنی در دادگاه های حقوقی در دو مرحله ماهیت رسیدگی می شود (مگر در موردی که حکم بدو ی قطعی شناخته شده باشد) و حال آنکه این امر در دادگاه های جزایی لازم الرعایه نیست کما اینکه در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد دریک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می گیرد.
۲ ـ م. ع. می تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آنکه به موجب رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۹۰ مورخ ۱۳۵۰/۹/۱۷ این حق از م. ع. جزایی سلب شده است و طبق ماده (۱) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری() چنانچه م. ع. جزایی محکوم به مالی را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبلا هر پانصدریال یک رو ز بازداشت می شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاو ز نخواهد کرد. بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی() راجع به نصاب فرجام خواهی که مخصوص احکام مدنی م. ب. درمورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می کنند قابل اجرا نیست لذا رای شعبه دو ازدهم دیوان عالی کشور مورد تایید م. ب.. این رای طبق قانون و حدت رو یه مصوب سال ۱۳۳۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
