وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۲۴ دیوان عالی کشور در خصوص مستثنی بودن کارمندان رسمی ذی حق در استفاده از حقوق تقاعد کشوری از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران
خلاصه
کارمندان رسمی که مشمول حقوق بازنشستگی کشوری هستند، از شمول قراردادهای بیمه بازنشستگی خصوصی (مانند قرارداد آستان قدس و بیمه ایران) مستثنی میباشند. این رأی به اختلاف در خصوص پذیرش کسور بازنشستگی این افراد پایان داد. دادگاهها ملزم به رعایت این تفکیک قانونی شدند.
اصلِ حقوقی: کارمندان رسمی دولت که دارای حقوق بازنشستگی کشوری هستند، نمیتوانند همزمان مشمول مقررات بیمه بازنشستگی قراردادی خاص شوند.
مستند: ماده ۱۶ قرارداد (بین آستان قدس و بیمه ایران)
کلیدواژهها: بازنشستگی، کارمند رسمی، بیمه ایران، حقوق تقاعد، کسور بازنشستگی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۲۴ ()- ۱۳۵۲/۳/۲
مستثنی بودن کارمندان رسمی ذی حق در استفاده از حقوق تقاعد کشوری از شمول
مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و
شرکت سهامی بیمه ایران
۱ ـ به شرح او راق پرو نده ۱۲/۴۹۶۳ شعبه پنج دیوان عالی کشور آقایان … و دکتر … و دکتر … و دکتر … و دکتر … و دکتر … و دکتر … به خواسته الزام شرکت بیمه ایران شعبه مشهد به قبول کسور بازنشستگی و ایفای تعهدات مصرح در پیمان نامه به طرفیت شرکت سهامی بیمه ایران به دادگاه شهرستان مشهد تقدیم داشته و توضیح داده اند که به صریح پیمان نامه ۱۷۵۵/۱۴۰۲۶ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۱۲ خوانده کارکنان آستان قدس رضوی را که نامبردگان از جمله آنان می باشند به کیفیت مصرح درآن قریب پانزده سال کسور بازنشستگی از آنان دریافت داشته و مندرجات پیمان نامه را محترم دانسته و لی اخیراً به معاذیر غیرقانونی و تفاسیر ناموجه از پذیرفتن کسور بازنشستگی و ادامه تعهدات استنکاف می و رزد تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم بر الزام خوانده به قبول کسور بازنشستگی نموده است مستندات عبارت بوده از رو نوشت پیمان نامه و رو نوشت تامین دلیل و اظهارنامه و مندرجات پرو نده ۱۲ ـ ۷۸ ـ ۴۳ شعبه او ل دادگاه شهرستان مشهد دادگاه پس از رسیدگی های لازم حکم بر الزام شرکت بیمه به قبول کسور بازنشستگی خ. ه. ب. ماخذ قرارداد از او ل بهمن سال ۱۳۴۲ صادر کرده است و این حکم در مرحله غیابی نیز به موجب دادنامه ۲۷ ـ ۳۰۲ مورخ ۱۳۴۵/۶/۱۳ تایید شده است در اثر پژوهش خواهی شرکت بیمه در مرحله پژو هشی این حکم به استثنای دعوی آقای … که فوت کرده است استوار شده است از این حکم از طرف شرکت بیمه فرجام خواهی شده است شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب رای مورخ ۱۳۴۸/۷/۲۴ به این مضمون (اعتراض ف. خ. د.
قسمت ارجاع امر به حکمیت و ارد نمی باشد زیرا طبق مندرجات قرارداد ارجاع امر به حکمیت در مورد برو ز اختلاف بین آستان قدس و شرکت بیمه م. ب. و ناظر به اختلاف افراد کارمندان نیست و لی اشکالی که نسبت به حکم فرجام خواسته به نظر می رسد این است که طبق جمله اخیر ماده (۱۶) قرارداد کارمندان رسمی دو لت که مشمول عنوان بازنشستگی بوده از شمول قرارداد مستثنی گردیده است و استدلال دادگاه در این زمینه به مستخدمین بالفعل و بالقوه صحیح نبوده زیرا منظور از استثنای کارمندان رسمی این بوده که دو حقوق بازنشستگی دریافت ننمایند و از این جهت استدلال دادگاه مخدو ش و حکم فرجام خواسته نقض می شود) پس از صدو ر این حکم پرو نده به شعبه دیگر دادگاه استان خراسان ارجاع و شعبه مذکور مجدداً به شرح دادنامه ای که صادر کرده علی رغم حکم صادر شده از دیوان عالی کشور نسبت به محکومیت شرکت بیمه و تایید احکام پیشین اصرار کرده است.
۲ ـ و نیز در پرو نده ۲۰ ـ ۴۱۸۲ حکمی به شرح زیر صادر شده است.
آقای … به و کالت از دکتر … علیه شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد به خواسته مطالبه مبلغ شصت هزار ریال و الزام خوانده به پرداخت حقوق بازنشستگی از او ل فرو ردین ۱۳۴۳ مادام العمر به دادگاه شهرستان تقدیم و توضیح داده به موجب قراردادی که شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد با آستان قدس رضوی تنظیم نموده متعهد شده است که پس از صدو ر ابلاغ بازنشستگی از طرف آستان قدس ب. ت. ب. میزان مذکور در ماده (۵) قرارداد مزبور حقوق بازنشستگی موکل را تعیین و به طور ماهیانه مادام العمر بپردازد و به همین دلیل هم پس از صدو ر ابلاغ بازنشستگی موکل را مشمول دریافت حق بازنشستگی مندرج در قرارداد شناخته و پرو نده ای به شماره ۳۳۲ از طرف خوانده به نام (پرو نده خسارات) تشکیل داده و متعهد شده مادام العمر ماهیانه دو ازده هزار ریال حقوق بازنشستگی به موکل بپردازد و حقوق مهرماه ۱۳۴۳ نیز پرداخت شد و لی از آن تاریخ به بعد از پرداخت حقوق بازنشستگی خودداری شده لذا طبق مقررات جاریه و ماده (۱۲) منعقده بین آستان قدس و شرکت بیمه تقاضای رسیدگی و صدو ر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق بازنشستگی موکل از او ل آبان ماه ۱۳۴۲ لغایت آخر اسفندماه ۱۳۴۲ و الزام خوانده به پرداخت حق بازنشستگی به میزان فوق به طور ماهیانه و مادام العمر مورد تقاضا است.
شرکت بیمه ضمن دفاعیات اظهارداشته مطابق ماده (۱۶) قرارداد مبنی بر «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاه های دو لتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس می باشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دو لت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می نمایند) چنانچه دو ره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاو ز از ده سال باشد با پرداخت نیم درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده (۲) دو ره خدمت قبلی جزی سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود» اشخاصی که از حق بازنشستگی دو لتی استفاده می کنند نمی توانند مشمول مقررات بازنشستگی آستان قدس قرار گیرند و چون سرمایه شرکت سهامی بیمه متعلق به دو لت م. ب. مطابق قانون و مقررات جاری کارمند دو لت نمی تواند از دو صندو ق حقوق بازنشستگی دریافت دارد به همین جهت شرکت بیمه ایران بعد از توجه به نکات فوق مراتب را به آستان قدس و ادارات تابعه اطلاع داده است.
دادگاه پس از رسیدگی های لازم رای به محکومیت شرکت بیمه به مبلغ شصت هزار ریال بابت حقوق تقاعد از او ل آبان ماه لغایت اسفند ۱۳۴۲ و الزام به پرداخت ماهیانه مبلغ دو ازده هزار ریال از او ل فرو ردین ۱۳۴۳ مادام العمر صادر و اعلام نموده است.
سپس در مرحله پژو هشی به تقاضای پژوهش خواه و موافقت و کیل پژو هش خوانده موضوع به داو ری ارجاع و بعداً و کیل پژو هش خوانده انصراف خود را از ارجاع امر به داو ر اعلام و بالنتیجه موضوع در مرحله پژو هشی نیز رسیدگی و به موجب دادنامه ۱۷۹ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۵ حکم بدو ی استوار شده است.
شرکت بیمه از این حکم فرجام خواهی نموده و حکم فرجام خواسته عیناً در شعبه ۴ دیوان عالی کشور ابرام شده است به طوری که ملاحظه می شود دعوی مطرو ح از طرف و کیل آقایان … و دکتر … و دکترقهرمان و دکتر … و دکتر … و مرحوم دکتر … شده از طرف و کیل آقای … هر دو دارای یک منشا و یک ماخذ و مستند به همان پیمان نامه شماره ۱۷۵۵ ـ ۱۴۰۲۶ مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۱۲ منعقد فیمابین آستان قدس رضوی و شرکت بیمه ایران شعبه مشهد بوده و در هر دو مورد به ماده (۱۶) استناد شده است و استدلال شعبه ۵دیوان عالی کشور در نقض حکم صادره از مرحله پژو هشی استفاده از همان ماده (۱۶) قرارداد بوده در صورتی که شعبه ۴ دیوان عالی کشور در نظیر همین مورد دادنامه پژو هشی را ابرام کرده است علی هذا از لحاظ اینکه بین آرای صادر از شعبه ۴ و ۵ دیوان عالی کشور اختلاف و تعارض مشاهده می شود و رو یه های مختلف اتخاذ شده است مراتب برطبق ماده (
۳) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ و ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور اعلام می گردد.
دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی
به تاریخ رو ز چهارشنبه ۱۳۵۲/۳/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او راق پرو نده و قرایت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:
«راجع به تعبیر و تفسیر ماده (۱۶) پیمان نامه شرکت بیمه ایران که بین دادگاه ها اختلاف شده لازم می دانم در مقام تجزیه و تحلیل آن برایم».
ماده (۱۶) پیمان نامه بدین شرح است «کارمندانی که قبلاً در ادارات و بنگاه های دو لتی سوابق خدمتی داشته و فعلاً کارمند آستان قدس می باشند (به استثنای نفراتی که کارمند رسمی دو لت محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می نمایند) چنانچه دو ره خدمت اخیر آنها در آستان قدس متجاو ز از ده سال باشد با پرداخت نیم درصد اضافه بر شرح مقرر در تبصره بند «ب» ماده (۲) دو ره خدمت قبلی جزی سنوات خدمت آستان قدس محسوب و از مزایای این قرارداد استفاده خواهند نمود».
در این ماده سه قسم کارمند پیش بینی شده است که دو زمره از آنها از شمول ماده (۱۶) مستثنی شده است اقسام فوق به شرح زیر است:
کارمندانی که مشمول پیمان نامه می شوند عبارتند از کارمندانی که سابقاً مستخدم دو لت بوده و به جهتی از کار برکنار یا مستعفی شده و بخواهند خدمت سابق خود را جزی خدمت آستان قدس محسوب داشته و نصاب بازنشستگی را با استفاده از آن سوابق تکمیل کنند و از مزایای قرارداد بهره مند شوند این دسته بازنشسته کشوری نبوده و فقط بازنشسته رسمی آستان قدس می باشند. دو دسته دیگر که از شمول ماده (۱۶) استثنا شده اند به شرح زیر است:
۱ ـ کارمندانی که مستخدم رسمی کشوری محسوب شده در آستان قدس ماموریت دارند و در استخدام رسمی آستان قدس نمی باشند و در آتیه بازنشسته کشوری می شوند.
۲ ـ کارمندان کشوری که بالفعل از حقوق بازنشستگی کشوری استفاده می کنند و در ضمن در آستان قدس انجام و ظیفه می نمایند و در استخدام رسمی آستان قدس نمی باشند.
دادگاه های تالی پیمان نامه را شامل آن دسته از کارمندان می دانند که در ادارات دو لتی مستخدم رسمی هستند و هنوز متقاعد نشده اند و در آستان قدس مامور خدمت می باشند.
برعکس شرکت سهامی بیمه ایران مدعی است که طبق تبصره (۲۹) بودجه سال ۱۳۴۴ شرکت نمی تواند موجباتی فراهم آو رد که کارمند رسمی دو لت بتواند از دو صندو ق متعلق به دو لت حقوق مستمر و مادام العمر دریافت دارد دادگاه تالی راجع به استناد شرکت بیمه ایران به تبصره (۲۹) قانون بودجه چنین پاسخ داده است:
«استناد به تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۴۴ به لحاظ اینکه قرارداد در سال ۱۳۲۷ انعقاد یافته و تبصره استنادی مصوب سال ۱۳۴۴ م. ب. بلاتاثیر در قضیه است تمسک به ماده (۱۶) قرارداد نیز و ارد نیست زیرا حکم ماده یادشده منصرف به کارمندانی است که قبلاً در ادارات دو لتی سوابقی داشته و بخواهند سوابق مذکور را جزی خدمت آستان قدس محسوب دارند و از مزایای قرارداد استفاده کننده و مراد از جمله بین الهلالین در ماده (۱۶) قرارداد که مورد استناد پژوهش خواه قرار گرفته تقاعد درحال انعقاد قرارداد است نه استفاده در زمان آینده و حسب محتویات پرو نده و دلایل استنادی پژو هش خواندگان هیچ کدام در حال انعقاد قرارداد از تقاعد کشوری مستفید نبوده اند و آنچه در این زمینه مورد اشکال قرار گرفته به نظر اشکال موثری نیست چه آنکه بر تقدیر قبول این نظریه لازم می آید عبارت بین الهلالین ماده (۱۶) قرارداد موصوف بدین ترتیب تنظیم می گردید (به استثنای نفراتی که کارمندان رسمی محسوب و از تقاعد کشوری استفاده خواهند نمود) و حال آنکه عبارت ماده مذکور مربوط به زمان حال است و اشعار دارد بر مستثنی نمودن نفراتی که کارمند محسوب و از تقاعد کشوری استفاده می نمایند و هرچند سرمایه شرکت بیمه ایران متعلق به دو لت است و لی ب. ت. ب. اینکه شرکت سهامی بیمه عنواناً شرکتی است تجاری و طبق ماده (۳۷) اساسنامه به طریق بازرگانی اداره می شود کلیه مقررات قانون تجارت در مورد آن حکمفرماست که ب. ت. ب. مراتب مذکور و اینکه قرارداد مورد استناد در حدو د ماده (۱۰) قانون مدنی بین شرکت بیمه و آستان قدس تنظیم یافته و مخلافتی با قانون ندارد».
استدلال فوق دادگاه تالی صحیح نمی باشد زیرا تخلف از تبصره (۲۹) قانون بودجه ۱۳۴۴ جنبه جزایی دارد و بلافاصله پس از تصویب لازم الاتباع است و آثار آتی تعهداتی که برخلاف آن تبصره تنظیم یافته متوقف می شود و نمی تواند به تعذر اینکه قراردادی که تنظیم شده در موقعی بوده که عمل مزبور مباح بوده و از طرف مقنن منع نشده بوده است ادامه و استمرار پیدا نماید.
به علاو ه باید متوجه بود که شرکت بیمه ایران با اینکه یک موسسه تجاری است مع ذلک در فهرست ضمیمه آیین نامه اجرایی قسمت او ل تبصره (۲۹) بودجه سال ۱۳۴۴ ذکر شده و آیین نامه مزبور در تاریخ دو شنبه ۱۳۴۴/۱۱/۱۸ به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده است.
موید امتناع شرکت بیمه ایران از پرداخت حقوق بازنشستگی ماده (۸۹) قانون استخدام به شرح زیر م. ب. «دریافت دو حقوق و ظیفه یا حقوق و ظیفه و بازنشستگی تواماً از موسسات دو لتی ممنوع است و لی در صورتی که شخصی مستحق دریافت دو حقوق و ظیفه یا یک حقوق و ظیفه و یک حقوق بازنشستگی باشد در استفاده از هریک آنها مخیر است» بنا به مراتب بالا نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور مورد تایید دادسرای دیوان عالی کشور م. ب..
دادستان کل کشور ـ دکترعلی آبادی
رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده (۱۶) قرارداد تنظیمی بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۱۲ کارمندان رسمی دو لت را که بتوانند از حقوق تقاعد کشوری استفاده نمایند از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد موصوف مستثنی نموده که به طور اعم شامل کلیه کارمندان رسمی دو لت که در موقع تنظیم قرارداد از حقوق تقاعد کشوری استفاده می کرده و یا بعداً استفاده نمایند می شود و رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده صحیح است این رای طبق قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
