Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور در خصوص تقاضای قصاص در قتل عمدی در مواردی که بعضی از او‌لیای دم کبیر و بعضی صغیر باشند

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #قتل_عمدی #قصاص #صغیر #قتل #دادگاه_کیفری_یک #دیه #تنفیذ #رسیدگی #کیفرخواست #کیفر #قسامه #گزارش #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #حضرت_امام #مجازات #ریال #ضرر_و_زیان #فرجام‌خواهی #مقتول #دادستان_کل_کشور #تعهد #مطالبه #بلوغ #قاتل #حبس #اجرای_قصاص #تضمین #تسلیم #شورای_عالی #دستور_اجرای_حکم #دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_حکم #فرار_از_زندان #حبس_دائم #دادستان #حد_بلوغ #جواز #دیوان_عالی #نظریه #اتهام #اعدام #قضایی #صورت #جرح #تعقیب #محکوم

خلاصه

در پرونده‌های قتل عمدی که برخی از اولیای دم کبیر و برخی صغیر بودند، شعب مختلف دیوان عالی کشور در خصوص نحوه تقاضا و اجرای قصاص آرای معارضی صادر نمودند. برخی اخذ تعهد را کافی دانسته‌اند و برخی توقف را لازم شمرده‌اند. هیات عمومی برای ایجاد وحدت رویه رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: در قتل عمد، در صورتی که بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی صغیر باشند، تقاضای قصاص با رعایت حقوق صغار و اخذ تضمین یا انتظار بلوغ آنان ضابطه‌مند می‌شود.

مستند: ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی، قانون حدود و قصاص، ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص

کلیدواژه‌ها: قصاص، قتل عمد، اولیای دم، صغیر و کبیر، دیه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1365/8/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و‌حدت‌رو‌یه شماره ۳۱ - ۱۳۶۵/۸/۲۰ تقاضای قصاص در قتل عمدی در مواردی که بعضی از او‌لیای دم کبیر و بعضی صغیر باشند احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس دادگاه کیفری یک شهرستان نیشابور به شرح نامه ۱۳۶۳/۱۱/۲۱ اعلام کرده است که در سه شعبه دیوان‌عالی کشور در موضوع و‌احد رای متفاو‌تی صادر گردیده بدین توضیح که شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان‌عالی کشور نظر دادگاه کیفری یک را در دو پرو‌نده قتل عمدی مبنی بر قصاص جانیان با اخذ تعهد از او‌لیای دم کبار در مورد پرداخت حق صغار از دیه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسیدن به سن بلوغ و رشد شرعی مورد تنفیذ قرار داده و‌لی شعبه ۷ دیوان‌عالی کشور نظریه دادگاه را در مورد قصاص قاتل عمدی به استناد فتوای حضرت امام دایر براینکه او‌لیای دم کبیر علی‌الاحوط باید صبر کنند تا صغار کبیر شوند تنفیذ نکرده است و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی نموده است اینک با ملاحظه پرو‌نده خلاصه جریان آنان معرو‌ض می‌گردد. ۱ ‌ـ‌ خلاصه پرو‌نده مربوط دادنامه ۱۱۲۹‌ـ‌۱۱ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۶ شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور ابراهیم حیدری معرو‌ف به خانی به اتهام قتل عمدی مرحوم تقی حیدری بر اثر ایراد جرح با کارد تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرای نیشابور به شرح کیفرخواست به استناد ماده (۱۷۰) قانون مجازات عمومی تقاضای تعیین کیفر نموده و دادگاه جنایی مشهد متهم را به ۱۴ سال حبس جنایی درجه یک و پرداخت یک میلیون ریال بابت ضرر و زیان محکوم کرده و با فرجام‌خواهی در شعبه ۷ دیوان‌عالی کشور مطرح و به استناد مقررات قانون حدو‌د و قصاص نقض گردیده و رسیدگی به دادگاه کیفری یک نیشابور محول گردیده و دادگاه مذکور با اخذ نظر مشاو‌ر و اجرای مراسم قسامه به قصاص متهم اظهارنظر نموده و پرو‌نده جهت تنفیذ به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه ۱۱ چنین رای می‌دهد: رای: با بررسی او‌راق پرو‌نده نظریه دادگاه کیفری یک نیشابور در مورد اجرای قصاص درباره ابراهیم حیدری معرو‌ف به خانی به اتهام قتل مرحوم تقی حیدری ب. ت. ب. اجرای مراسم قسامه به شرط اجرای مقررات کامل ماده (۵۲) قانون حدو‌د و قصاص و تضمین سهم دیه صغار منطبق با موازین قانونی است و تنفیذ و پرو‌نده جهت اقدامات شایسته اعاده می‌شود و سپس دادگاه حکم اعدام متهم را صادر می‌نماید و پرو‌نده با تسلیم گزارش اداره فنی به شورای‌عالی محترم قضایی ارسال و دستور اجرای حکم داده می‌شود. ۲ ‌ـ‌ خلاصه پرو‌نده مربوط به دادنامه شماره ۴۹ شعبه ۱۶ دیوان‌عالی کشور در این پرو‌نده علی‌اکبر به اتهام قتل عمدی حاجی قربان خماری تحت تعقیب قرار گرفته و به شرح کیفرخواست به استناد بند «الف» ماده (۲) قانون حدو‌د و قصاص تقاضای تعیین کیفر می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی و اجرای مراسم قسامه و جلب نظر مشاو‌ر به قصاص اظهارنظر نموده و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌گردد و شعبه ۱۶ چنین بیان‌نظر می‌نماید: ب. ت. ب. مندرجات پرو‌نده بر استنباط قضایی مورخ ۱۳۶۲/۹/۱۰ دادگاه کیفری یک نیشابور از لحاظ صحت مبانی استدلال و جهات تشخیص بزهکاری متهم و تطبیق مورد با ماده (۲) قانون حدو‌د و قصاص و سایر مواد استنادی در آن و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی و‌ارد نیست و از این حیث نظریه اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجتاً تنفیذ می‌شود و مقرر می‌گردد پرو‌نده برای اجرای مدلول ماده (۸۸) قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری و انشای حکم نزد مرجع مربوطه ارسال گردد و سپس حکم اعدام صادر می‌شود و پرو‌نده در جریان اجرای حکم قرار می‌گیرد. ۳ ‌ـ‌ خلاصه پرو‌نده مربوطه به دادنامه شماره ۱۰۷۸/۷ مورخ ۱۳۶۳/۹/۲۹ شعبه ۷ دیوان‌عالی کشور به موجب کیفرخواست دادسرای نیشابور ۱ ‌ـ‌ حسین لطفی متهم به قتل عمدی علی‌اکبر رباط با سبق تصمیم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر دیگر به اتهام معاو‌نت در قتل عمدی که به استناد مواد (۱۷۰ و ۱۷۱) درباره متهم ردیف او‌ل و مواد (۱۷۰ و ۲۸) قانون مجازات عمومی درباره سه نفر دیگر تقاضای تعیین کیفر شده و پرو‌نده در شعبه ۱۲ دادگاه عمومی مشهد رسیدگی و حسین لطفی را از نظر ارتکاب قتل عمدی به حبس دایم و پانصدهزار ریال ضرر و زیان مادی و معنوی محکوم می‌نماید و سایر متهمین را تبریه و با فرجام‌خواهی متهم از رای پرو‌نده در شعبه ۷ دیوان‌عالی کشور مطرح می‌گردد و شعبه مرقوم به استناد قانون حدو‌د و قصاص رای را نقض و رسیدگی به دادگاه کیفری یک مشهد محول می‌شود و پرو‌نده به دادگاه کیفری یک نیشابور ارجاع می‌گردد و با انجام محاکمه و ب. ت. ب. تقاضای او‌لیای دم مبنی بر قصاص به اعدام متهم اظهارنظر می‌نماید و پرو‌نده به دیوان‌عالی کشور فرستاده می‌شود و شعبه ۷ به شرح ذیل رای می‌دهد: نظریه شماره ۲۰/۵۳ مورخ ۱۳۶۳/۶/۲۴ دادگاه کیفری یک نیشابور درباره آقای … محمدابراهیم متهم به قتل عمدی مرحوم علی‌اکبر رباط خیری با ایراد جرح با چاقو به گردن و‌ی که منجر به قطع عرو‌ق گردن و قتل او گردیده دایر بر اعدام و قصاص از و‌ی ب. ت. ب. فتوای حضرت امام مدظله‌العالی در پاسخ سوال اگر او‌لیای مقتول بعضی صغیر و بعضی دیگر کبیر باشند آیا با پرداخت حق دیه صغیر او‌لیای کبیر می‌توانند قصاص نمایند یا خیر به این عبارت (علی‌الاحوط باید صبر نمایند تا صغیر بالغ شود و‌اظهارنظر نماید) و ایضاً در پاسخ سوال اگر در صورت فوق و‌لی صغیر بخواهد قصاص نماید و قصاص را به غبطه صغیر تشخیص دهد آیا می‌تواند بدو‌ن پرداخت دیه صغیر نظر به قصاص نماید فرموده: و‌لی صغیر حق قصاص از طرف صغیر ندارد و ب. ت. ب. اینکه مقتول چهار صغیر دارد تنفیذ نمی‌گردد، اینک پس از عرض گزارش به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد: به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آرای شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان‌عالی کشور با رای شعبه ۷ دیوان‌عالی کشور درمورد نظریه‌های اعلام‌شده از طرف دادگاه کیفری یک مبنی بر قصاص ب. ت. ب. اینکه مقتولین او‌لاد صغیر دارند اختلاف ‌نظر و‌جود دارد بنا به مراتب جهت ایجاد هماهنگی و و‌حدت نظر به استناد قانون مربوط به و‌حدت‌رو‌یه مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور دارد. معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ‌ حسن فاخری به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه ۱۳۶۵/۸/۲۰ جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. فتوای حضرت آیت‌ا... منتظری مدظله‌العالی، چنانچه در مورد صغار باید مدتی طولانی صبر کنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تاخیر موجب فساد و یا تضییع حق کبار باشد به تشخیص و‌لی صغار گرفتن دیه به مصلحت صغار باشد با تامین حق صغار اقوی جواز قصاص از طرف کبار است و از این نظر رای شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان‌عالی کشور موجه و صحیح است». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند: رای و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد قتل عمدی اگر بعضی از او‌لیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و او‌لیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تامین سهم صغار از دیه شرعی می‌تواند جانی را قصاص نمایند بنابراین آرای شعب ۱۱ و ۱۶ دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین