Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۳۱ دیوان عالی کشور در خصوص محفوظ بودن حق شکایت برای دارنده چک در مواردی که بانک از طرف و‌ی مامور و‌صول و ‌ایصال چک می‌ باشد

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #حق_شکایت #چک #بانک #نمایندگی #نام #گواهی #دادستان_کل_کشور #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نشانی #شاکی #نام_بانک #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادستان #هویت #صادرات #تعقیب_کیفری #یک_فقره_چک #امضا #بانک_محال‌علیه #گواهی_عدم_پرداخت #اعتراف #دفاعیات #مستند #فسخ #حبس #ریال #جزای_نقدی #گزارش #مشتری #تسلیم #دارنده_چک #دیوان_عالی #مامور #دادگاه_استان #استدلال #اتهام #استنباط #احکام #بی‌محل #تعقیب

خلاصه

اختلاف شعبه‌های دوم و پنجم دادگاه استان خراسان درباره اینکه آیا دارنده چک می‌تواند با واسطه یا از طریق بانک به عنوان وکیل اقدام به وصول چک کند و حق شکایت کیفری دارد یا خیر. دادگاه‌ها آرای متفاوتی پیرامون لزوم قید مشخصات دقیق شاکی در ظهر چک صادر کرده بودند.

اصلِ حقوقی: دارنده چک حتی در مواردی که بانک یا شخص دیگری را برای وصول و ایصال وجه چک مامور نموده باشد، حق شکایت کیفری خواهد داشت.

مستند: ماده (۱۰) قانون صدو ر چک

کلیدواژه‌ها: چک بلامحل، دارنده چک، حق شکایت کیفری، صدور چک، بانک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1361/12/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۳۱ ()- ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ محفوظ بودن حق شکایت برای دارنده چک درمواردی که بانک از طرف و ی مامور و صول و ایصال چک م. ب. آقای دادستان شهرستان بجنورد به عنوان اینکه بین شعبه های دو م و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از ماده (۱۰) قانون صدو ر چک اختلاف نظر و جود دارد احکام صادره از آن دو شعبه و همچنین احکام نخستین مربوط به آنها به دادسرای دیوان عالی کشور فرستاده است و خلاصه جریان از این قرار است که: الف ـ طبق مندرجات حکم شماره ۵۱/۱۲۶ مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۴ شعبه دو م دادگاه استان خراسان و رای بدو ی مربوطه آقای … به اتهام اصدار دو فقره چک بی محل تعقیب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به اینکه طبق ماده (۱۰) قانون چک فقط دارنده چک حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک کسی است که برای او لین بار به بانک مراجعه کرده و بانک باید گواهی به نام او صادر کند و اگر کسی بخواهد به نمایندگی دارنده چک و جه آن را و صول کند باید هویت و نشانی خود را با تصریح در نمایندگی در ظهر چک مزبور قید نماید، درحالی که با مراجعه به فتوکپی ظهر چک های موضوع اتهام چنین حالتی ملحوظ نیست و این چک ها از بانک ایرانشهر بوده درحالی که از طرف بانک صادرات برگشت خورده و بنابراین مساله جنبه کیفری نخواهد داشت حکم به برایت متهم صادر می نماید و این رای در مرحله پژو هشی به شرح دادنامه شماره ۵۱/۱۲۶ مورخ ۱۴/۲/ ۱۳۵۷شعبه دو م دادگاه استان خراسان با استناد به ماده (۱۰) قانون صدو ر چک و استدلال به اینکه شاکی مشخصات و نشانی خود را در ظهر چک های بلامحل قید نکرده و تصریح در نمایندگی هم ننموده است و بنابراین قانوناً دارنده چک جهت تعقیب کیفری محسوب نمی گردد استوار شده. ب ـ حسب مندرجات دادنامه شماره ۱۹۶/۱۳ مورخ ۱۳۵۷/۳/۲ شعبه پنجم دادگاه استان خراسان و رای نخستین مربوط به آقای … کی به اتهام اصدار یک فقره چک بی محل تعقیب و دادگاه جنحه بجنورد با استدلال به اینکه دارنده چک فقط حق شکایت کیفری دارد و دارنده چک کسی است که چک به نام او برگشت خورده و در برگ عدم پرداخت صراحتاً نام او قیده شده و اگر هم کسی به نمایندگی اقدام نموده باید این مطلب تصریح و با ذکر مشخصات باشد و در این پرو نده چک به نام بانک ملی برگشت خورده و چندین امضا در ظهر چک منعکس است که معلوم نیست چندبار دست به دست گشته و دارنده آن کیست و بالاخره چک به نام شاکی برگشت نشده و در مدارک استنادی هم تصریح در نمایندگی ملاحظه نمی گردد و چک در و جه حامل است با استناد به مادتین (۱۰ و ۱۱) قانون صدو ر چک مورد را فاقد جنبه کیفری تشخیص و حکم به برایت متهم صادر می نماید و براثر پرو هشخواهی دادسرای شهرستان بجنورد شعبه پنجم دادگاه استان خراسان با استدلال به اینکه به موجب ماده (۱۰) قانون صدو ر چک چنانچه کسی به عنوان نمایندگی برای و صول چک مراجعه نماید حق شکایت برای دارنده چک محفوظ است و در مورد این چک و اصولاً در موارد مشابه و نظایر آن ب. ت. ب. و ظایف بانکی دراینکه بانک به عنوان نمایندگی به بانک محال علیه (بانک سپه شعبه قوچان) مراجعه کرده تردیدی نیست و ب. ت. ب. رو نوشت چک و گواهی عدم پرداخت و این که متهم اصدار آن را اعتراف داشته و دفاعیات او مبنی براینکه مبلغ چک کمتر بوده است مستند به دلیل نیست حکم پژو هش خواسته را مخدو ش تشخیص و آن را فسخ و عمل متهم را منطبق با ماده (۶) قانون صدو ر چک دانسته و با رعایت تخفیف او را به شصت و پنج رو ز حبس جنحه ای و پرداخت مبلغ یکهزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است. به طوری که ملاحظه می شود بین شعبه های دو م و پنجم دادگاه استان خراسان در استنباط از مادتین (۱۰ و ۱۱) قانون صدو ر چک اختلاف نظر و جود دارد. اینک با اعلام موضوع به دستور ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری صدو ر رای هیات عمومی در این باره درخواست می شود. دادستان کل کشور به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست قایم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور معاو ن او ل دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور که: «اظهارنظر به تایید رای شعبه پنجم دادگاه استان خراسان، مبنی بر نمایندگی داشتن بانک نمودند» مشاو ره نموده و بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. به صراحت مندرجات ماده (۱۰) قانون صدو ر چک() منظور از دارنده چک در آن ماده شخصی است که برای او لین بار چک را به بانک ارایه داده است لذا چنانچه بانک مرجوع لایه پس از دریافت چک از مشتری آن را برای و صول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر گواهی برگشت را به نام بانک او ل صادر کند این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارایه داده است گردد. مضافاً به اینکه ب. ت. ب. نحوه فعالیت بانک ها و رو یه معمول آن موسسات و و ظایف آنها، تردیدی نیست که بانک ها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابرازکننده چک نسبت به و صول و جه آن از بانک دیگری اقدام می نمایند و در مواردی هم که چک متعلق به خود بانک بوده و اصالتا نسبت به و صول و جه آن اقدام می نمایند هیچ گاه گواهی برگشت و چک متعلق به خ. ر. ب. اشخاص دیگر تسلیم نمی نمایند. بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مامور و صول و ایصال و جه چک ها می باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا رای شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحیح است. این رای به موجب ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها لازم الاتباع م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین