وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۳۲ دیوان عالی کشور در خصوص در حکم شبه عمد بودن قتل در اثر بی احتیاطی در رانندگی بدون داشتن پروانه رانندگی و موعد پرداخت دیه آن
خلاصه
پیرامون تعیین نوع قتل (شبه عمد یا در حکم شبه عمد) در اثر بیاحتیاطی در رانندگی بدون داشتن پروانه و موعد پرداخت دیه آن، شعب دیوان عالی کشور آرای متفاوتی صادر کردند. این امر موجب طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور شد.
اصلِ حقوقی: قتل ناشی از بیاحتیاطی در رانندگی بدون داشتن پروانه رانندگی در حکم شبه عمد محسوب میشود.
مستند: ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات، ماده ۱۵، مادتین ۱ و ۲ و بند ج ماده ۸ قانون مجازات اسلامی
کلیدواژهها: قتل غیرعمد، رانندگی بدون پروانه، شبه عمد، دیه، بیاحتیاطی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای وحدترویه شماره ۳۲ - ۱۳۶۵/۸/۲۰
در حکم شبه عمد بودن قتل در اثر بی احتیاطی در رانندگی بدون داشتن
پروانه رانندگی و موعد پرداخت دیه آن
احتراماً گزارش مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۳۰ آقای … یک قوچان حاکی است که در شعب ۱۴ و ۱۶ دیوانعالی کشور در مورد قتل غیرعمد بر اثر رانندگی بدون پروانه آرای متفاوتی صادر و به منظور ایجاد وحدترویه تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور نمودهاند اینک جریان پروندهها به شرح زیر گزارش میشود:
۱ ـ در پرونده کلاسه ۲۴/۲۸/۶۲ دادگاه کیفری یک قوچان به اتهام شخصی به ارتکاب قتل غیرعمد دراثر رانندگی بدون پروانه رسیدگی و دادگاه به شرح نظریه شماره ۲۰۷۸مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۳ ارتکاب جرم از ناحیه متهم را محرز تشخیص و مستنداً به ماده (۱۵۳) قانون تعزیرات معتقد به ۱۴ ماه حبس تعزیری متهم بوده و ب. ت. ب. تقاضای اولیای دم از جهت درخواست دیه مشارالیه را به استناد قسمت اخیر ماده (۱۵) قانون و به استناد مادتین (۱ و ۲) و همچنین بند «ج» ماده (۸) آن قانون ضامن پرداخت دیه متوفی د. ح. اولیای دم دانستهاند و نظریه مذکور در شعبه ۱۹دیوانعالی کشور مورد رسیدگی و به مناسبت عدم جلب نظر کارشناس تنفیذ نشده و پرونده به شعبه اعاده گردیده و دادگاه ضمن تایید نظریه قبلی ب. ت. ب. اینکه متهم مدتی در زندان بوده است به تعلیق مجازات موردنظر به مدت دو سال اظهارعقیده نمودهاند و شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور چنین رای داده است:
دادنامه شماره: ۵۸۷/۱۶ـ تاریخ رسیدگی: ۱۳۶۳/۶/۲۴
رای: ب. ت. ب. مندرجات پرونده و استنباط قضایی مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲ دادگاه کیفری یک قوچان (که به شرح مورخ ۱۳۶۳/۲/۳۱ نیز تایید شده است) از لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع جرم انتسابی و مواد استنادی و کیفر تعیینی (ده هزار درهم نقره مسکوک سالم حسب انتخاب متهم که اشتباهاً در نظریه قید نگردیده است و نیز رعایت تشریفات دادرسی ایراد موثری وارد نیست از این حیث نظریه اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجتاً تنفیذ میشود و مقرر میگردد پرونده برای انشای حکم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و درخصوص اظهارنظر دادگاه به دو سال حبس تعلیقی متهم صرفنظر از صحت و سقم آن چون نظریه مزبور با عنایت به مادتین (۱۹۸ و ۲۸۷) قانون اصلاح موادی از قانون آییندادرسی کیفری قطعی است لذا در این باره نیز موردی برای اظهارنظر دیوانعالی کشور وجود ندارد».
۲ ـ در پرونده کلاسه ۸۶/۱/۶۲ دادگاه کیفری یک قوچان به اتهام شخصی دایر به قتل غیرعمدی بدون گواهینامه رانندگی رسیدگی و دادگاه ضمن اظهارنظر شماره ۱۰۲۹ مورخ ۱۳۶۲/۵/۸ ارتکاب قتل را از ناحیه متهم محرز و قتل را خطای محض تشخیص و ب. ت. ب. عفو وراث کبیر متوفی درباره فرزند صغیر مقتول طبق مواد (۳، ۱۵ و ۸) اظهارعقیده به پرداخت دیه سهم صغیر از طرف قاتل نمودهاند و پرونده در شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه ۱۵۷۲/۱۴ به علت عدم تعیین تکلیف صغار و اظهارنظر قیم موجبات اتخاذ تصمیم را فراهم ندانسته و پرونده را اعاده داده و دادگاه نظر قیمه صغیر را جلب و بالاخره پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شده و به شرح دادنامه ۷/۱۱/۱۴ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۸ تنفیذ شده است.
رای: ب. ت. ب. مندرجات پرونده نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ میگردد.
۳ ـ در پرونده کلاسه ۱۳۶۳/۲/۱۹ شخصی به اتهام قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب واقع و دادگاه کیفری یک قوچان به شرح نظریه مورخ ۱۳۶۳/۶/۱۳ با احراز بزهکاری متهم درمورد جنبه عمومی به استناد ماده (۱۵۳) قانون تعزیرات به مجازات متهم به ۱۳ ماه حبس تعزیری و از نظر دیه سهم سه فرزند صغیر مقتوله به استناد مواد (۱ و ۳و ۶) و قسمت اخیر ماده (۱۵) قانون دیات به ضمانت متهم به پرداخت دیه حقالسهم فرزندان صغیر مشارالیها اظهارعقیده نمودهاند که وفق بند «۳» ماده (۸) قانون دیات پرداخت گردد با ارسال پرونده به دیوانعالی کشور شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور به شرح دادنامه ۱۱۱۰/۱۴ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۰ ضمن تنفیذ نظر دادگاه از نظر احراز بزهکاری و پرداخت دیه عمل متهم را از مصادیق قتل شبهعمد و بند «ب» ماده (۱) قانون دیات تشخیص که برابر بند «ب» ماده (۸) بایستی دیه متعلقه ظرف دو سال پرداخت گردد.
رای: از نظر احراز بزهکاری و پرداخت دیه نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ میگردد النهایه چون متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده و عملش از مصادیق قتل شبهعمد و بند «ب» ماده (۱) قانون دیات م. ب. که برابر بند «ب» ماده (۸) بایستی دیه متعلقه را در ظرف دو سال بپردازد در صورتی که نظر دادگاه با رعایت تصریح مزبور موافق باشد به انشای حکم اقدام والاّ طبق ماده (۲۸۸) قانون اصلاح موادی از قانون آییندادرسی کیفری عمل شود.
نظریه: بهطوری که ملاحظه میفرمایید در هر سه پرونده مطروحه در دادگاه کیفری یک قوچان که قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی بدون گواهینامه بوده نظریههای ابرازی خطای محض تلقی و مدت تادیه دیه براساس بند «ج» ماده (۸) قانون دیات تعیین گردیده است چون نظریههای ابرازی در دو فقره از پروندهها در شعب ۱۶ و ۱۴ دیوانعالی کشور به شرحی که گذشت تنفیذ گردیده و شعبه ۱۴دیوانعالی کشور در پرونده سوم قتل را شبهعمد و مدت پرداخت دیه را دو سال مشخص کرده است نتیجتاً بین آرای شعب مذکور اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدترویه مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ تقاضای طرح گزارش را در هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مینماید.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۱۳۶۵/۸/۲۰ جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «ب. ت. ب. اینکه متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده است و حسب فتوای حضرت امام مدظلهالعالی عمل متهم از مصادیق شبهعمد تشخیص میگردد و موضوع اتهام با بند «ب» ماده (۲) قانون دیات انطباق دارد و دیه متعلقه برابر بند «ب» ماده (۸) قانون مذکورباید ظرف دو سال پرداخت شود و از این نظر دادنامه ۱۱۱۰مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۲۰ شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور موجه و صحیح است». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای دادهاند:
رای وحدترویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
قتل غیرعمدی در اثر بیاحتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده (۱۵۳) قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲/۵/۱۸ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی () معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند «ب» ماده (۸) قانون دیات مصوب ۱۳۶۱/۴/۲۰ ()() م. ب.. بنابراین رای شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
