Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۳۲ دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزایی داشته باشد

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #فرجام‌خواهی #رسیدگی #چک #ریال #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جزای_نقدی #دادگاه_کیفری #حبس #مجازات #مدعی_خصوصی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ضرر_و_زیان #تشخیص #چک_بلامحل #دادخواست_ضرر_و_زیان #اعتراض #دادستان_کل_کشور #کیفرخواست #حبس_تعزیری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #صادرکننده #گزارش #دادستان #موجودی #بانک #فسخ #کلاهبرداری #کیفر #محکومیت #دادگاه_کیفری_دو #قرار_رد_درخواست #دادرسی #تنفیذ #رای_غیابی #شاکی #الحاق #اثبات #کارشناسی #رسیدگی_مجدد #حقوقی_در #دیوان_عالی #احکام #فقره #محکوم #قضایی #اتهام #تعقیب #احراز #بزهکاری #ماه #هزار #ادعا #دانسته #رسیدگی_فرجامی

خلاصه

شعب دیوان عالی کشور در خصوص قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌های کیفری متضمن حبس، جزای نقدی و ضرر و زیان آرای متفاوتی صادر نمودند. اختلاف در قابلیت فرجام‌خواهی این احکام بود. دیوان عالی کشور این احکام را قابل فرجام‌خواهی تشخیص داد.

اصلِ حقوقی: آرای دادگاه‌های کیفری که علاوه بر جنبه جزایی دارای جنبه حقوقی و ضرر و زیان نیز می‌باشد، قابل فرجام‌خواهی است.

مستند: قانون صدور چک، قانون راجع به مجازات اسلامی، قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: فرجام‌خواهی، دادگاه کیفری، ضرر و زیان، چک بلامحل، آرای وحدت رویه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1364/11/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۳۲ ()- ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزایی داشته باشد احتراماً به استحضار عالی می رساند، آقای … ن او ل محترم قضایی دیوان عالی کشور طی مشرو حه شماره ۴۷۵۹۲ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۸ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که شعب دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی از احکام دادگاه های کیفری ۲ آرای معارضی به این شرح صادر نموده اند شعب (۷ و ۱۲) احکام صادره از دادگاه های کیفری ۲ و ۱ در مورد حبس و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی غیرقابل فرجام دانسته و لی شعب ۱۴ و ۱۹ احکام صادره از دادگاه کیفری ۲ را در موارد ذکرشده قابل فرجام تشخیص داده و به محکوم علیهم رسیدگی کرده اند و با ارسال چهار فقره پرو نده های مربوطه درخواست شده برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده تا رو یه و احدی اتخاذ شود اینک خلاصه جریان پرو نده ها به شرح زیر معرو ض می گردد: ۱ ـ خلاصه جریان پرو نده ۷/۱۲/۵۴۲ شعبه ۷ دیوان عالی کشور آقای … به اتهام صدو ر دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رای شماره ۱۵۹ مورخ ۱۳۶۲/۲/۲۵ صادره از شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران دادگاه متهم را در مورد چک شماره ۵۸۳۲۸۵ به لحاظ مدت دار بودن تبریه و دادخواست ضرر و زیان را به دادگاه صلاحیتدار محول می نماید و متهم را درخصوص چک شماره ۵۸۳۲۸۳ با احراز بزهکاری به استناد ماده (۶) قانون صدو ر چک و رعایت ماده (۳۵) قانون راجع به مجازات اسلامی به ۱۷۰ رو ز حبس و پرداخت ۶۹۹۹۱۵ ریال جزای نقدی معادل یک چهارم کسر موجودی چک هنگام ارایه آن به بانک و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال بابت ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم می نماید و بر اثر فرجام خواهی متهم شعبه ۷ دیوان عالی کشور چنین رای می دهد: تاریخ رسیدگی: ۱۳۶۳/۳/۱۴ ـ دادنامه: ۶۰۷/۴ درباره فرجام خواهی آقای … از دادنامه فرجامخواسته او لاً در قسمت کیفری ب. ت. ب. قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی دادگاه کیفری ۲ یک مرحله ای بوده و آرای آن غیرقابل فرجام و با تصویب قانون مزبور تبصره ماده (۳۱۶) قانون آیین دادرسی کیفری فسخ ضمنی شده بنابراین فرجام خواهی ف. خ. د. این قسمت رد می گردد. ثانیاً ـ در مورد فرجام خواهی ف. خ. از قسمت حقوقی دادنامه ایراد و اعتراض موجهی بر دادنامه نشده و لذا ابرام می گردد. ۲ ـ خلاصه پرو نده ۱۲/۶/۷۶۷ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور: آقای … به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدو ر کیفرخواست به استناد ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی تقاضای تعیین کیفر او می شود و برابر رای شماره ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۷ صادره از شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران دادگاه با احراز بزهکاری متهم را به استناد ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی به یازده ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید و دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی رد می شود و بر اثر فرجام خواهی متهم شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور چنین رای می دهد: دادنامه: ۴۶۸/۱۲ ـ تاریخ رسیدگی: ۱۳۶۳/۴/۲۱ او لاً: در مورد فرجام خواهی آقای … به و کالت از طرف آقای … از لحاظ محکومیت کیفری نامبرده ب. ت. ب. مقررات قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قطعی بودن احکام دادگاه کیفری دو و ناظربودن ماده (۲۸۴) قانون مذکور به تبصره ذیل ماده (۳۱۷) قانون آیین دادرسی کیفری از لحاظ تکلیف حکم کیفری قرار رد درخواست رسیدگی فرجامی صادر و اعلام می گردد ثانیاً در مورد فرجام خواهی مشارالیه از قسمت دیگر دادنامه که مربوط به دادخواست ضرر و زیان مدعیه خصوصی بوده ن. ب. ا. حسب دادنامه با احراز عدم استحقاق مشارالیها دعوای مدعیه خصوصی مردو د اعلام گردیده موردی جهت فرجام خواهی در این قسمت نبوده و مردو د اعلام می گردد. ثالثا درخصوص فرجام خواهی بانو ملیحه و ظیفه شناس از لحاظ رد دعوای و ی در مورد ضرر و زیان با فرض قابل فرجام بودن احکام حقوقی صادره از دادگاه های کیفری ۲ ب. ت. ب. محتویات پرو نده و مستندات و مبانی دادنامه فرجام خواسته و عدم ایراد و اعتراضی که موثر در نقض باشد دادنامه مذکور از این لحاظ ابرام می گردد. ۳ ـ خلاصه پرو نده ۱۴/۶/۷۵۶ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور آقای … به اتهام صدو ر دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رای شماره ۶۳/۳۲ صادره از شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران دادگاه متهم را به استناد ماده (۶) قانون صدو ر چک و رعایت ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی به پانزده ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳۲۴۲۷۵ ریال جزای نقدی معادل یک چهارم و جه چک شماره ۱۸۷۱۰۳ و پرداخت ۰۰۰/۱۲۰/ ۲ریال د. ح. مدعی خصوصی محکوم می نماید و بر اثر فرجام خواهی متهم شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور چنین رای صادر کرده است: دادنامه: ۴۸۱/۱۴ ـ تاریخ رسیدگی: ۱۳۶۳/۴/۲۵ رای: از جانب ف. خ. اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث احراز بزهکاری و مواد استنادی و رعایت قواعد دادرسی فاقد اشکال تشخیص و تنفیذ و ابرام می گردد. ۴ ـ خلاصه پرو نده ۱۹/۱۹/۶۱۶ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور آقای … به اتهام صدو ر دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر کیفرخواست شماره ۱۵۱۶ مورخ ۱۳۶۱/۳/۲۹ تقاضای مجازات و ی شده است و شعبه ۴۱ دادگاه عمومی تهران به موجب رای غیابی شماره ۴۵۲ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۹ متهم را به دو فقره ده ماه حبس جنحه ای و پرداخت دو فقره جزای نقدی به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال که یک فقره قابل اجرا خواهد بود محکوم می نماید و با اعتراض به حکم صادره شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران حسب رای شماره ۵۱۷ ـ ۵۱۶ مورخ ۱۳۶۲/۶/۲۹ متهم را به ۱۷۵ رو ز حبس و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۷۵ ریال جزای نقدی و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۳ ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم می نماید و بر اثر فرجام خواهی شعبه ۱۹دیوان عالی کشور چنین رای می دهد: دادنامه: ۸۶۴/۱۹ ـ تاریخ رسیدگی: ۱۳۶۲/۹/۱۷ او لاً: ایراد و کیل ف. خ. ب. اینکه حکم فرجامخواسته قابل رسیدگی فرجامی نیست ب. ت. ب. میزان خواسته و قسمت اخیر تبصره ماده (۳۱۶) قانون آیین دادرسی کیفری که به قوت خود باقی است و ارد نبوده و رد می شود و ثانیاً ب. ت. ب. اینکه و کیل ف. خ. قبل از صدو ر حکم ادعا کرده است که چک ها بدو ن تاریخ دراختیار شاکی قرار گرفته و تاریخ را به آن الحاق کرده اند و جهت اثبات ادعای خود تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نیز کرده است که هرگاه این ادعا به ثبوت برسد ب. ت. ب. بند ۵ از ماده (۱۲) قانون صدو ر چک موثر در حکم دادگاه خواهد بود و حق بود که دادگاه صادرکننده حکم نسبت به این ادعا رسیدگی می نمود لذا حکم فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد مستنداً به قسمت دو م از ماده (۴۵۶) قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می گردد اینک پس از گزارش چهار فقره پرو نده های مذکور از شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل به اظهارنظر مبادرت می نماید. نظریه: همان طور که ملاحظه می فرمایید از شعب دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی از احکام دادگاه های کیفری (۲) آرای مخلاف و معارضی صادر شده بدین توضیح که شعب (۷ و ۱۲) احکام صادره از دادگاه های کیفری ۲ را در مورد حبس و جزای نقدی غیرقابل فرجام دانسته و لی شعب ۱۴ و ۱۹ دیوان عالی کشور احکام صادره از دادگاه های کیفری ۲ را در موارد اعلام شده قابل فرجام تشخیص داده و نسبت به مورد فرجام خواهی رسیدگی کرده اند بنا به مراتب به استناد قانون و حدت رو یه مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ تقاضای دستور طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذرو یه و احد قضایی می نماید. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۴/۱۱/۲۹ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «در پرو نده و حدت رو یه ردیف ۶۴/۲ اختلاف نظر بین شعب ۷، ۱۲، ۱۴ و ۱۹ دیوان عالی کشور، رای شعب ۱۴ و ۱۹ صحیح است و مادتین (۲۸۴ و ۲۸۴مکرر) حیثی است و نظر به حکم حقوقی ندارد هرچند از دادگاه کیفری صادر شده باشد و تبصره ماده (۳۱۶) آیین دادرسی کیفری سابق چون نسخ نشده است لهذا حکم کیفری به تبع حکم حقوقی قابل فرجام م. ب.». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاه های کیفری ۲ را (درغیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدیدنظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاه های کیفری ۲ رای خود را منحصراً درامر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاه های کیفری ۲ برطبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نمایند و رای دادگاه و اجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی و فق مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده (۳۱۶) قانون آیین دادرسی کیفری() و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود بنابراین آرای شعب ۱۴ و ۱۹ دیوان عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 8

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین