Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۳۳ دیوان عالی کشو در خصوص غیر قابل رسیدگی بودن احکام دادگاه حقوقی یک در دیوان‌ عالی کشور در مواردی که نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی ۲) صادر می‌ شود

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #دادگاه_صلح #رسیدگی #صلح #تجدیدنظر #تحقیقات #بطلان #اجاره‌نامه_رسمی #حکومت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادستان_کل_کشور #محکوم‌به #فسخ #ریال #رد_دادخواست #کارشناسی #دادخواست #تجدیدنظرخواهی #صلاحیت #عین_مستأجره #اجاره_نامه #گزارش #صادرکننده #اکثریت #تشخیص #دادگاه_حقوقی #دیوان_عالی #احکام #قضایی #تأیید #دادگاه_عمومی #صورت #زمان

خلاصه

در خصوص اینکه آیا احکام صادره از دادگاه حقوقی یک در مقام تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه صلح قابل فرجام در دیوان عالی کشور است یا خیر، تعارض آرا ایجاد شد. شعب دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز داشتند. هیات عمومی به بررسی و انشای رأی پرداخت.

اصلِ حقوقی: احکام دادگاه‌های حقوقی یک که در مقام تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه‌های صلح (حقوقی ۲) صادر می‌گردد، قابل فرجام در دیوان عالی کشور نیست.

مستند: ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی

کلیدواژه‌ها: دادگاه حقوقی یک، دادگاه صلح، فرجام‌خواهی، صلاحیت تجدیدنظر، دیوان عالی کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1365/8/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و‌حدت‌رو‌یه شماره ۳۳ - ۱۳۶۵/۸/۲۷ غیرقابل رسیدگی بودن احکام دادگاه حقوقی یک در دیوان‌عالی کشور در مواردی که نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی۲) صادر می‌شود سلام‌علیکم، در پرو‌نده‌های فرجامی کلاسه ۱۷۱۲/۲۲/۱۳ شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور و کلاسه ۱۶۹۶/۲/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور در موضوعات مشابه آرای معارض صادر گردیده که قابل طرح و رسیدگی و اظهارنظر در آن هیات محترم می‌باشد، پرو‌نده‌های مزبور اجمالاً به این شرح است: ۱ ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه ۱۷۱۲/۲۲/۱۳ شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور آقای … یزدی به طرفیت آقای … به خواسته مبلغ پنجاه هزارتومان بابت خسارات و‌ارده بر (۱۳) اصله درخت بید کهن در دادگاه صلح مستقل تفت اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی دعوی را ثابت ندانسته و محکوم به بطلان اعلام نموده است م. ع. از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و شعبه او‌ل دادگاه حقوقی یک یزد پس از رسیدگی‌های لازم حکم بدو‌ی را فسخ نموده و آقای … را به شرح دادنامه شماره ۱۵مورخ ۱۳۶۵/۱/۱۹ به پرداخت مبلغ پانصدهزار ریال بابت خسارات و‌ارده بر اثر چرانیدن گوسفند به نفع آقای … یزدی محکوم نموده است آقای … از این حکم فرجام خواسته و شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور به شرح رای شماره ۴۲۵/۱۳ مورخ ۱۳۶۵/۶/۳۱ چنین اظهارنظر نموده است: ن. ب. ا. برطبق ماده (۲۰) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی احکام دادگاه‌های مذکور که در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه‌های صلح صادر می‌گردد فرجام‌پذیر نیست ب. ت. ب. اینکه دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدیدنظر بوده قایم‌مقام دادگاه عمومی م. ب. بنابراین قرار رد دادخواست فرجامی صادر می‌شود. ۲ ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه ۱۶۹۶/۲/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور آقای … به طرفیت بانوان قدسی و نادره و آقای … به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی در شعبه ۸ دادگاه صلح اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی و‌جود رابطه استیجاری را احراز نکرده و حکم شماره ۷۹ مورخ ۱۳۶۴/۱/۲۶ را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است، م. ع. از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک اصفهان پس از رسیدگی اعتراضات متقاضی تجدیدنظر را موجه ندانسته و حکم شماره ۸۰ مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۷ را بر تایید حکم بدو‌ی صادر نموده است، آقای … از این حکم درخواست تجدیدنظر نموده و به دیوان‌عالی کشور دادخواست داده و رسیدگی به شعبه ۲۱دیوان‌عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور به شرح رای شماره ۵۸۰/۲۱ مورخ ۱۳۶۵/۷/۵ چنین اظهارنظر نموده است: ن. ب. ا. آرای دادگاه حقوقی یک و‌لو اینکه در مقام تجدیدنظر خواهی از رای دادگاه دیگری صادر شده باشد به دلالت ذیل تبصره ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ در صورت تحقق شقوق سه‌گانه مندرج در ماده مزبور قابل تجدیدنظر در دیوان‌عالی کشور است و رای شماره ۸۰ مورخ ۱۳۶۵/۲/۱۷ از شعبه ۲۵ دادگاه حقوقی یک اصفهان صادر شده ایراد خواندگان تجدیدنظر بر غیرقابل طرح بودن موضوع در دیوان‌عالی کشور و‌ارد نمی‌باشد و چون دعوی به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی اقامه شده و رسیدگی دادگاه حقوقی یک در مقام تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه صلح بوده نیازی به اعمال ماده (۱۴) قانون مزبور نداشته و بند «ج» ماده (۱۲) قانون مرقوم از نظر صلاحیت انشای حکم ماهوی قبل از ابراز نظر و استنباط به نحو عنوان شده در اعتراضات صادق نیست و حکم صادره با عنایت به استدلال دادگاه و دلایل دعوی مخلافتی با موازین قانونی و شرعی ندارد. بنابراین درخواست تجدیدنظر آقای … محمد نسبت به حکم فوق‌الاشعار به لحاظ عدم تحقق یکی از شقوق ماده (۱۲) قانون یادشده رد می‌شود. به‌طوری که ملاحظه می‌شود شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ دادگاه حقوقی یک را قایم‌مقام دادگاه عمومی حقوقی شناخته و حکم دادگاه حقوقی را مبنی بر تایید حکم دادگاه صلح در دعوی تخلیه عین مستاجره به استناد ماده (۲۰) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی قابل فرجام ندانسته است در صورتی که شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ حکم دادگاه حقوقی یک را که بر تایید حکم دادگاه صلح در دعوی الزام به تنظیم اجاره‌نامه صادر شده قابل رسیدگی در دیوان‌عالی کشور دانسته است، بنابراین برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ درخواست طرح موضوع و رسیدگی و اظهارنظر می‌شود. معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور‌ـ ‌فتح ا...یاو‌ری به تاریخ رو‌ز سه‌شنبه ۱۳۶۵/۸/۲۷ جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «ظاهر بلکه صریح قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو این است که احکام دادگاه حقوقی یک در سه مورد قابل تجدیدنظر است خواه در مقام رسیدگی بدو‌ی و خواه در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه حقوقی دو و لیکن از آنجا که هم در نظام قضایی اسلام و هم در قانون مذکور اصل و اساس برقطعیت احکام دادگاه‌ها است مگر در سه مورد آن هم به جهت رعایت حق مترافعین و مقتضای رعایت آن اصل و این حق اطمینان حاصل است که در هر حکمی یک بار تجدیدنظر جایز است و لاغیر، بنابراین احکام صادره از حقوقی یک در مقام تجدیدنظر قابل تجدیدنظر نیست مگراینکه خود قاضی صادرکننده حکم قطع پیدا کند که حکم و‌ی خلاف شرع و یا قانون است که در این صورت با نقض حکم در دیوان‌عالی کشور تجدیدنظر خواهد کرد». مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند: رای و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه حقوقی یک که برطبق تبصره ماده (۱۲) قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ () و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی ۲) صادر می‌شود ب. ت. ب. قسمت او‌ل تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (تجدیدنظر) در دیوان‌عالی کشور نیست بنابراین رای شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین