Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون زمین‌ شهری در مورد زمین‌ های موات

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رای_کمیسیون #رسیدگی #زمین #اعتراض #صلاحیت #اراضی_شهری #تشخیص #عمران #قوانین #گزارش #مطالبه #مالکیت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادستان #جمهوری #اجرای_قانون #ریال #تجدیدنظر #موات_بودن_اراضی #تشخیص_صلاحیت #بطلان #قطعه_زمین #دادخواست #فسخ #دادستان_کل_کشور #رای_صادره #رسیدگی_مجدد #دیوان_عدالت_اداری #اکثریت #قانون_اساسی #آیین_دادرسی_مدنی #لایحه #مراجع_قضائی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #گونه #تسلیم #دیوان_عالی #دادگاه_عمومی #شهرستان #قضایی #پلاک #تصمیم #استدلال

خلاصه

اختلاف نظرهایی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون‌های تشخیص اراضی موات ایجاد شد. دیوان عالی کشور با توجه به قوانین موضوعه، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات را تعیین و اعلام نمود.

اصلِ حقوقی: تشخیص اراضی موات و رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت مراجع مقرر قانونی از جمله کمیسیون‌های مربوطه است.

مستند: ماده ۱۲ قانون زمین شهری، قانون لغو مالکیت اراضی شهری

کلیدواژه‌ها: اراضی موات، کمیسیون زمین شهری، صلاحیت دادگاه، اعتراض به رای کمیسیون، اراضی شهری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1363/10/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۴۷ ()- ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ تعیین مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون زمین شهری درمورد زمین های موات با کمال احترام به استحضار می رساند شعبه دو م دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی طی شرحی شماره ۳۹۹۹ مورخ ۱۳۶۳/۵/۱۵ به عنوان رییس محترم دیوان عالی کشور اعلام نموده است در پرو نده های حقوقی شماره ۲/۶۲/۵۵۳ و ۲/۶۲/۹۱۱ آن دادگاه در موضوع و احد از شعب ششم و سوم دیوان عالی کشور آرای متغایر و متناقضی صادر گردیده است و با ارسال پرو نده های مربوط در اجرای ماده و احده قانون و حدت رو یه مصوب سال ۱۳۲۸ درخواست طرح در هیات عمومی کرده که از طرف ریاست محترم دیوان عالی کشور نامه مزبور به ضمیمه پرو نده ها به دادستانی کل جهت اجرای قانون و حدت رو یه قضایی فرستاده شده که به شرح زیر اجمال جریان کار پرو نده ها و آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور گزارش می شود: ۱ ـ جریان پرو نده شماره ۲/۶۲/۵۵۳ که به صدو ر رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۶۳/۴/۱۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور انجامیده است: در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۳ آقای … بطرفیت سازمان زمین شهری منطقه خوی دادخواستی به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴ مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۴ کمیسیون زمین شهری در مورد ۱۹ سهم از چهل سهم زمین پلاک شماره ۴۷۱۲ اصلی بخش ۲ خوی به ارزش سه میلیون ریال که موات شناخته شده به دادگاه عمومی خوی تقدیم و به استناد مدارک پیوست تقاضای رسیدگی و الغای تصمیم متخذه از طرف کمیسیون پنج نفری را نموده است دادگاه پس از مطالبه پرو نده امر و ملاحظه آن در تاریخ ۱۳۶۳/۱/۱۶ با این استدلال (... نظر براینکه درقانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸ و آیین نامه آن مراجع دادگستری به عنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون های پنج نفری سابق تشخیص نوع اراضی شهری تعیین نگردیده و ب. ت. ب. اینکه با تصویب قانون اراضی شهری تشخیص عمران و احیا و بایر و موات بودن اراضی با کمیسیون سه نفری موضوع ماده (۱۲) قانون زمین شهری است بنایاً رسیدگی به دعوی معترض در صلاحیت کمیسیون فوق بوده و نتیجتاً به استناد ماده مزبور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون سه نفری مآرالذکر صادر و اعلام می گردد... الخ) پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که در شعبه سوم مطرح و به موجب دادنامه شماره ۳۱۷/۳ مورخ ۱۳۶۳/۴/۱۳ چنین رای صادر نموده است: «با ملاحظه محتویات پرو نده و ب. ت. ب. قانون اراضی شهری مصوب فرو ردین ماه سال ۱۳۶۱همان طور که از طرف دادگاه اظهارنظر گردیده رسیدگی به دعوی مطرو ح در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده (۱۲) قانون مذکور م. ب. فلذا با تشخیص صلاحیت کمیسیون یادشده برطبق ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرو نده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود». ۲ ـ جریان پرو نده شماره ۲/۶۲/۹۱۱ که منتهی به صدو ر دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۲۵/۴/ ۱۳۶۳از شعبه ششم دیوان عالی کشور شده است: آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری خوی به دادگاه عمومی شهرستان مزبور تقدیم و درخواست اعلام بطلان کلیه عملیات سازمان زمین شهری در مورد موات بودن قطعه زمین پلاک ۵۰۸۰ و اقع در بخش ۲ خوی را نموده است. در شرح دادخواست خود از رای کمیسیون پنج نفری که زمین مزبور را موات تشخیص داده شکایت و با ارایه مدارکی تقاضای رسیدگی نموده است که دادگاه شعبه دو م عمومی با مطالبه و بررسی پرو نده مربوط به رای کمیسیون پنج نفری با همان استدلال مندرج در پرو نده شماره ۲/۶۲/۵۵۳ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون سه نفری موضوع ماده (۱۲) قانون زمین شهری صادر و پرو نده را به استناد ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری عیناً به دیوان عالی کشور فرستاده است پرو نده به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۶۳/۴/۲۵ چنین رای داده است: «با التفات به صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی تظلمات و ب. ت. ب. قانون لغو مالکیت اراضی شهری موات و ذیل ماده (۱۲) قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت شعبه دو م دادگاه عمومی شهرستان خوی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج درآن مخدو ش است و لذا با فسخ آن مقرر می دارد پرو نده جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه مرقوم اعاده گردد». نظریه ـ به طوری که ملاحظه می فرمایید در موضوع و احد آرای متفاو ت و مختلف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر گردیده است بنابراین براساس ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ به منظور ایجاد و حدت رو یه تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی و صدو ر رای مقتضی دارد. دادستان کل کشور ـ سیدبابا صفوی به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چنانچه موضوع در کمیسیون پنج نفره مطرح و رای صادره مورد اعتراض قرار گیرد، برای رسیدگی مجدد در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مرجعیت عام دادگستری دراصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاو ی مدنی ماده (۱) قانون آیین دادرسی مدنی() مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاو ی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرو نده های مطرو حه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده و احده لایحه قانونی راجع به تعیین هیات پنج نفری جهت انجام و ظایف سازمان های عمران اراضی شهری در استان ها مصوب بهمن ماه۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران() به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاو ی و امور ترافعی محسوب نمی شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن برطبق ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری () در حدو د صلاحیت آن دیوان تعیین شده است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد این رای برابر قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین