وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون زمین شهری در مورد زمین های موات
خلاصه
اختلاف نظرهایی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیونهای تشخیص اراضی موات ایجاد شد. دیوان عالی کشور با توجه به قوانین موضوعه، مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراضات را تعیین و اعلام نمود.
اصلِ حقوقی: تشخیص اراضی موات و رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت مراجع مقرر قانونی از جمله کمیسیونهای مربوطه است.
مستند: ماده ۱۲ قانون زمین شهری، قانون لغو مالکیت اراضی شهری
کلیدواژهها: اراضی موات، کمیسیون زمین شهری، صلاحیت دادگاه، اعتراض به رای کمیسیون، اراضی شهری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۴۷ ()- ۱۳۶۳/۱۰/۱۷
تعیین مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون
زمین شهری درمورد زمین های موات
با کمال احترام به استحضار می رساند شعبه دو م دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی طی شرحی شماره ۳۹۹۹ مورخ ۱۳۶۳/۵/۱۵ به عنوان رییس محترم دیوان عالی کشور اعلام نموده است در پرو نده های حقوقی شماره ۲/۶۲/۵۵۳ و ۲/۶۲/۹۱۱ آن دادگاه در موضوع و احد از شعب ششم و سوم دیوان عالی کشور آرای متغایر و متناقضی صادر گردیده است و با ارسال پرو نده های مربوط در اجرای ماده و احده قانون و حدت رو یه مصوب سال ۱۳۲۸ درخواست طرح در هیات عمومی کرده که از طرف ریاست محترم دیوان عالی کشور نامه مزبور به ضمیمه پرو نده ها به دادستانی کل جهت اجرای قانون و حدت رو یه قضایی فرستاده شده که به شرح زیر اجمال جریان کار پرو نده ها و آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور گزارش می شود:
۱ ـ جریان پرو نده شماره ۲/۶۲/۵۵۳ که به صدو ر رای شماره ۳۱۷ مورخ ۱۳۶۳/۴/۱۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور انجامیده است: در تاریخ ۱۳۶۲/۵/۱۳ آقای … بطرفیت سازمان زمین شهری منطقه خوی دادخواستی به خواسته اعتراض نسبت به رای شماره ۱۴ مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۴ کمیسیون زمین شهری در مورد ۱۹ سهم از چهل سهم زمین پلاک شماره ۴۷۱۲ اصلی بخش ۲ خوی به ارزش سه میلیون ریال که موات شناخته شده به دادگاه عمومی خوی تقدیم و به استناد مدارک پیوست تقاضای رسیدگی و الغای تصمیم متخذه از طرف کمیسیون پنج نفری را نموده است دادگاه پس از مطالبه پرو نده امر و ملاحظه آن در تاریخ ۱۳۶۳/۱/۱۶ با این استدلال (... نظر براینکه درقانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸ و آیین نامه آن مراجع دادگستری به عنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون های پنج نفری سابق تشخیص نوع اراضی شهری تعیین نگردیده و ب. ت. ب. اینکه با تصویب قانون اراضی شهری تشخیص عمران و احیا و بایر و موات بودن اراضی با کمیسیون سه نفری موضوع ماده (۱۲) قانون زمین شهری است بنایاً رسیدگی به دعوی معترض در صلاحیت کمیسیون فوق بوده و نتیجتاً به استناد ماده مزبور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون سه نفری مآرالذکر صادر و اعلام می گردد... الخ) پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که در شعبه سوم مطرح و به موجب دادنامه شماره ۳۱۷/۳ مورخ ۱۳۶۳/۴/۱۳ چنین رای صادر نموده است:
«با ملاحظه محتویات پرو نده و ب. ت. ب. قانون اراضی شهری مصوب فرو ردین ماه سال ۱۳۶۱همان طور که از طرف دادگاه اظهارنظر گردیده رسیدگی به دعوی مطرو ح در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده (۱۲) قانون مذکور م. ب. فلذا با تشخیص صلاحیت کمیسیون یادشده برطبق ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرو نده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود».
۲ ـ جریان پرو نده شماره ۲/۶۲/۹۱۱ که منتهی به صدو ر دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۲۵/۴/ ۱۳۶۳از شعبه ششم دیوان عالی کشور شده است: آقای … به طرفیت سازمان زمین شهری خوی به دادگاه عمومی شهرستان مزبور تقدیم و درخواست اعلام بطلان کلیه عملیات سازمان زمین شهری در مورد موات بودن قطعه زمین پلاک ۵۰۸۰ و اقع در بخش ۲ خوی را نموده است. در شرح دادخواست خود از رای کمیسیون پنج نفری که زمین مزبور را موات تشخیص داده شکایت و با ارایه مدارکی تقاضای رسیدگی نموده است که دادگاه شعبه دو م عمومی با مطالبه و بررسی پرو نده مربوط به رای کمیسیون پنج نفری با همان استدلال مندرج در پرو نده شماره ۲/۶۲/۵۵۳ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون سه نفری موضوع ماده (۱۲) قانون زمین شهری صادر و پرو نده را به استناد ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری عیناً به دیوان عالی کشور فرستاده است پرو نده به شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۳۶۳/۴/۲۵ چنین رای داده است: «با التفات به صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی تظلمات و ب. ت. ب. قانون لغو مالکیت اراضی شهری موات و ذیل ماده (۱۲) قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت شعبه دو م دادگاه عمومی شهرستان خوی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج درآن مخدو ش است و لذا با فسخ آن مقرر می دارد پرو نده جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه مرقوم اعاده گردد».
نظریه ـ به طوری که ملاحظه می فرمایید در موضوع و احد آرای متفاو ت و مختلف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر گردیده است بنابراین براساس ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸/۴/۷ به منظور ایجاد و حدت رو یه تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی و صدو ر رای مقتضی دارد.
دادستان کل کشور ـ سیدبابا صفوی
به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چنانچه موضوع در کمیسیون پنج نفره مطرح و رای صادره مورد اعتراض قرار گیرد، برای رسیدگی مجدد در صلاحیت دیوان عدالت اداری م. ب.». مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
راجع به مرجعیت عام دادگستری دراصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاو ی مدنی ماده (۱) قانون آیین دادرسی مدنی() مصرح است به اینکه رسیدگی به کلیه دعاو ی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرو نده های مطرو حه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده و احده لایحه قانونی راجع به تعیین هیات پنج نفری جهت انجام و ظایف سازمان های عمران اراضی شهری در استان ها مصوب بهمن ماه۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران() به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاو ی و امور ترافعی محسوب نمی شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن برطبق ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری () در حدو د صلاحیت آن دیوان تعیین شده است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد این رای برابر قانون مربوط به و حدت رو یه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 32
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به اعتراضات از تصمیمات کمیسیون اداری پنج نفری بر اساس قوانین جمهوری اسلامی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 599 -1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 -1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه ردیف ۲۹/۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی مربوط به بانک های ملی شده
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مربوط به اصلاح نام اشخاص
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۸ دیوان عالی کشور در خصوص غیر قابل طرح بودن موضوع اختلاف صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری در دیوان عالی کشور پیش از حدوث اختلاف
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۷ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار در رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرما
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۱۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری به رسیدگی به دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۳۴ دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه حقوقی در دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت به طرفیت هیأت ۷ نفره واگذاری زمین
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۵۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک با وجود صلاحیت هیأت های مقرر در ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۵۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی تولیت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ دیوان عالی کشور در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض بانک ملی نسبت به رای صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار به جهت دولتی بودن بانک ملی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی و عدم شمول ماده (۱۵۷) قانون کار به آن
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای حل اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه های عمومی در خصوص تایید اصالت اسناد عادی رقبات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی دستگاه های دولتی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت هیات حل اختلاف و محاکم عمومی در تغییر نام و رسیدگی به دعاوی نامگذاری بر اساس قانون ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 626 مورخ 1377/04/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی عدم قابلیت استماع دعاوی تایید اصالت اسناد عادی در مقابل اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به مهلتهای قا
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعوی ابطال یا رفع واقعه فوت از اسناد ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی در تغییر تاریخ تولد و صلاحیت کمیسیون ویژه در تغییر سن بیش از پنج سال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1360/01/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکه و اموال مشاع با حضور وراث محجور یا غایب مفقودالاثر
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 40 مورخ 1360/11/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اختیارات سازمانهای آب و برق در رفع تجاوز از تاسیسات و حق اقامه دعوی در دادگاه
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دیوان عالی ک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 534 مورخ 1369/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت قرار عدم صلاحیت نسبی و ذاتی در قوانین دادگستری ایران
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 552 مورخ 1370/02/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی مربوط به شرایط و اوصاف متولی موقوفات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1361/03/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در دعاوی مربوط به بانکهای ملی و اعمال تجاری آنها
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کش
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/466 مورخ 1401/10/17
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الح
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف در صورت نفی صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (1356
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 16 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 660
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
