وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵ دیوان عالی کشور در خصوص قاچاق سیگارهای خارجی
خلاصه
بین شعب دیوان عالی کشور در خصوص جرم بودن حمل سیگارهای خارجی و نحوه برخورد با آن اختلاف نظر وجود داشت. برخی شعب حکم برائت متهمان را به دلیل فراوانی کالا در بازار داخلی ابرام کرده بودند، در حالی که شعب دیگر حکم محکومیت صادر میکردند. این رأی برای رفع اختلاف در پروندههای قاچاق کالا صادر شده است.
اصلِ حقوقی: حمل کالای قاچاق (سیگار خارجی) مشمول مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق بوده و دادگاهها مکلف به رسیدگی و صدور حکم بر اساس آن هستند.
مستند: مواد (۱، ۳ و ۲۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق.
کلیدواژهها: قاچاق کالا، سیگار خارجی، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، حمل کالای قاچاق، وحدت رویه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵ ()- ۱۳۶۱/۲/۱۳
قاچاق سیگارهای خارجی
برابر احکامی که رو نوشت آنها پیوست م. ب. بین شعب او ل و دو م دیوان عالی کشور در مورد حمل اجناس دخانیه قاچاق به شرح زیر اختلاف نظر و رای حاصل گردیده است:
۱ ـ در پرو نده فرجامی کلاسه ۱۲/۳۷۸۰ آقایان … و رسول رسولی به اتهام حمل کالای قاچاق طبق کیفرخواست به شماره ۹۲۳ مورخ ۱۳۵۸/۹/۲۵ دادسرای شهرستان اصفهان تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و شعبه هفتم دادگاه شهرستان اصفهان در تاریخ ۱۳۵۸/۹/۲۷ به اتهام متهمان رسیدگی نموده و با استدلال اینکه نظایر سیگارهای مکشوف در بازار داخلی فراو ان است و متهمان نیز مدعی خرید آنها از شهرستان زاهدان گردیده اند حکم برایت آنان را صادر کرده است. این حکم پس از تایید در مرحله رسیدگی پژو هشی براثر فرجام خواهی اداره دخانیات منطقه اصفهان در شعبه او ل دیوان عالی کشور «دادنامه شماره ۱۹۹/۱ مورخ ۱۳۵۹/۳/۱۰» به شرح زیر ابرام گردیده است:
«ازطرف ف. خ. اعتراض موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته باشد عنوان نشده و از جهت رعایت اصول و موازین قضایی بین ایراد و اشکال قانونی برآن دادنامه و ارد به نظر نمی رسد بنابراین حکم مورد درخواست فرجام ابرام می شود».
۲ ـ در پرو نده مربوط به دادنامه شماره ۱۱۹۵/۲ شعبه دو م دیوان عالی کشور آقایان … آبادی و حسینعلی میرزایی دو لت آبادی به اتهام حمل بیست و یکهزار پاکت (۴۲ کارتن) سیگار و ینستون خارجی مورد تعقیب و اقع شده و دادسرای شهرستان اصفهان طبق کیفرخواست شماره ۳ مورخ ۱۳۵۹/۱/۹ به استناد مادتین (۱ و ۲۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق درخواست مجازات آنها را کرده است.
شعبه سوم دادگاه شهرستان اصفهان به موجب رای شماره ۷۷ مورخ ۱۳۵۹/۱/۲۴ با احراز بزهکاری متهمان به استناد مواد (۱، ۳ و ۲۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک از متهمان را به شصت و یک رو ز حبس جنحه ای و پرداخت جریمه مقرره و ضبط سیگارهای مکشوف محکوم نموده و براثر پژوهش خواهی و کیل متهمان شعبه او ل دادگاه استان اصفهان طبق دادنامه شماره ۱۲۲مورخ ۱۳۵۹/۲/۳ با استدلال اینکه پژو هشخواهان کالای مکشوف را از بازار کرمان خریداری کرده اند و اشباه و نظایر آنها به حد و فور در بازار موجود است و دلیلی و جود ندارد پژو هشخواهان سیگارها را با علم و اطلاع به قاچاق و ممنوع الورو د بودن آنها را و ارد کشور نموده باشند حکم پژو هش خواسته را فسخ و رای برایت متهمان و استرداد سیگارها را به صاحبان آنها پس از قطعیت حکم صادر کرده است در مرحله رسیدگی فرجامی شعبه دو م دیوان عالی کشور رای را نقض و چنین بیان نظر کرده است:
اعتراض اداره دخانیات برحکم فرجام خواسته نتیجه «و ارد است زیرا طبق ماده (۱) قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات خرید و فرو ش و نگاهداری اجناس دخانیه درانحصار دو لت قرار گرفته و ب. ت. ب. ماده (۲۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق اقدام اشخاص به اعمال مذکور و بدو ن اجازه دو لت قاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دو لت محکوم می گردد و مقررات ماده مزبور منحصر به اشخاصی نیست که در مرز مرتکب این اعمال شده و همچنین به فرض و فور اجناس دخانیه در مملکت و یا در بازار این امر رافع مسوو لیت جزایی کسانی که بدو ن اجازه مرتکب اعمال یادشده گردیده اند نخواهد بود بنابراین دادنامه فرجام خواسته مخلاف قانون و غیرموجه بوده و نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان اصفهان ارجاع می گردد. توضیح اینکه پس از نقض دادنامه فرجامخواسته شعبه سوم دادگاه استان اصفهان نیز با استدلال اینکه نظایر کالای مکشوفه در بازار فراو ان بوده و عنوان کلمه قاچاق براجناس دخانیه موردبحث صادق نیست مجدداً رای پژو هش خواسته را فسخ و حکم برایت متهمان را صادر نموده است که به علت اصراری بودن دادنامه فرجامخواسته ابتدا پرو نده در هیات عمومی شعب کیفری طرح گردیده و لی ب. ت. ب. رای فوق الذکر شعبه او ل دیوان عالی کشور تصمیم گرفته شد موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور «و حدت رو یه» مطرح شود.
ب. ت. ب. مراتب اشعاری چون در خصوص قاچاق بودن سیگارهایی که در انحصار دو لت است بین شعب او ل و دو م دیوان عالی کشور در استنباط از قوانین نسبت به موارد مشابه اختلاف نظر و تهافت رای حاصل شده است لذا به استناد ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذرو یه و احد قضایی تقاضا می شود.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسین میرمعصومی
به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۱/۲/۱۳ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده آقای … ن او ل دادستان کل کشور مبنی بر تایید رای شعبه دو م دیوان عالی کشور مشاو ره نموده و بدین شرح رای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده (۱) قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰ ()خرید و فرو ش و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصار دو لت قرار گرفته و ب. ت. ب. ماده (۲۶) قانون مجازات مرتکبین قاچاق () ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدو ن دخالت و اجازه دو لت در هر نقطه کشور اعم از اینکه مرتکب و اردکننده بوده یا خیر و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده مذکور قابل مجازات است و به فرض و جود اشباه و نظایر سیگارهای خارجی در بازار این امر رافع مسوو لیت جزایی مرتکب نخواهد بود و بنابراین رای شماره ۱۱۹۹/۲ مورخ ۱۳۵۹/۶/۲۲ شعبه دو م دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و موجه بوده و تایید می شود این رای طبق قانون و حدت رو یه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
