وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس
خلاصه
در خصوص صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال یا دادگاه عمومی برای تغییر نام و جنسیت صاحب سند سجلی اختلاف نظر ایجاد شد. شعب دیوان عالی کشور آرای متفاوتی صادر کردند. دیوان عالی کشور رسیدگی به تغییرات نیازمند بررسی قضایی مانند تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه عمومی دانست.
اصلِ حقوقی: رسیدگی به درخواست تغییر نام و جنسیت صاحب سند سجلی که نیازمند اعمال نظر قضایی است در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
مستند: قانون ثبت احوال، نامطمئن
کلیدواژهها: ثبت احوال، تغییر جنسیت، سند سجلی، هیات حل اختلاف، دادگاه عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۰۴ ()- ۱۳۶۶/۲/۱۰
صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییرنام
صاحب سند سجلی از حیث جنس
احتراماً به استحضار عالی می رساند: به شرح گزارش و اصله از طرف ریاست هیات حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه ۳۲/۶۳/۴۱ مورخ ۱۳۶۴/۴/۲۶ مدیرکل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرو نده به دادسرای دیوان عالی کشور که در شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور برای حل اختلاف درمورد تغییرنام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رای صادر شده است تقاضای طرح در هیات عمومی به علت اختلاف در آرای شعب مزبور را نموده اند که اینک خلاصه جریان هر دو پرو نده معرو ض می گردد.
۱ ـ دادنامه ۸۴۱/۱۳ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تاریخ رسیدگی ۱۳۶۲/۸/۲۶:
در تاریخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۳ آقای … به و لایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییرنام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده است هیات حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند ۴ ـ ۲ دستورالعمل شماره ۹۷ سازمان ثبت احوال کشور (که تغییر جنسیت در صلاحیت هیات های حل اختلاف نمی باشد) رای برعدم صلاحیت صادر و پرو نده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیات حل اختلاف به صلاحیت هیات مزبور اظهارنظر کرده است و پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال گشته که شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به شرح ذیل رای داده اند:
رای ـ مستفاد از بند ۴ ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مامورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب سند و قوع یابد در صلاحیت هیات حل اختلاف م. ب. و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمدحسین اعلام شده و قوع اشتباهی در ثبت جنس صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی شود و خواسته خواهان تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض و قوع اشتباه هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد. لذا با تاییدنظر هیات حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می شود.
۲ ـ دادنامه ۶۲۱/۱۸ تاریخ رسیدگی ۱۳۶۲/۸/۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور بدو اً آقای … به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام فرزندش از مجید به مریم به طرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ ۱۳۶۱/۱۰/۱۴ حکم به تغییرنام صادر و اداره آمار پژوهش خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف متشکله در اداره آمار و ثبت احوال صادر و پرو نده در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۸ارجاع شده است و به شرح ذیل به صدو ر رای مبادرت کرده اند:
رای ـ قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند ۴ ماده (
۳) قانون ثبت احوال صادرشده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیات حل اختلاف موضوع ماده فوق الاشعار ارجاع می گردد.
نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید بین آرای شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور در موضوع و احد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد قانون مربوط به و حدت رو یه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذرو یه و احد دارد.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز پنج شنبه ۱۳۶۶/۲/۱۰ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «رسیدگی به درخواست تغییرنام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است نه در صلاحیت هیات حل اختلاف و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند ۴ ماده (۳) آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است ولیکن جنسیت مقابل نام اشتباهی ثبت شده است بنابراین رای شعبه ۱۳ صحیح است» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
درخواست تغییرنام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث یا بالعکس) از مسایلی است که و اجد آثار حقوقی م. ب. و از شمول بند ۴ ماده (۳) قانون ثبت احوال() خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. بنابراین رای شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً براساس این نظر صادرشده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 36
آرای مرتبط 32
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به اعتراضات از تصمیمات کمیسیون اداری پنج نفری بر اساس قوانین جمهوری اسلامی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 599 -1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 -1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه ردیف ۲۹/۵۹ دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در رسیدگی به دعاوی مربوط به بانک های ملی شده
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲ دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مربوط به اصلاح نام اشخاص
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون زمین شهری در مورد زمین های موات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به عنوان ثالث نسبت به رای صادره از دادگاه صلح
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۸ دیوان عالی کشور در خصوص غیر قابل طرح بودن موضوع اختلاف صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری در دیوان عالی کشور پیش از حدوث اختلاف
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۷ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار در رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق ایام اشتغال به کار از کارفرما
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۱۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری به رسیدگی به دعاوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۳۴ دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از دادگاه حقوقی در دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به اعتراضات مربوط به شمول یا عدم شمول اراضی کشت موقت به طرفیت هیأت ۷ نفره واگذاری زمین
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۵۱ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی الزام به انتقال ملک با وجود صلاحیت هیأت های مقرر در ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۵۲ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی تولیت
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۹۹ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۰۲ دیوان عالی کشور در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض بانک ملی نسبت به رای صادره از هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار به جهت دولتی بودن بانک ملی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۰۴ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی و عدم شمول ماده (۱۵۷) قانون کار به آن
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای حل اختلاف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دادگاه های عمومی در خصوص تایید اصالت اسناد عادی رقبات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۴۶ دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان ها و تاسیسات و اراضی دستگاه های دولتی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت هیات حل اختلاف و محاکم عمومی در تغییر نام و رسیدگی به دعاوی نامگذاری بر اساس قانون ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 626 مورخ 1377/04/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی عدم قابلیت استماع دعاوی تایید اصالت اسناد عادی در مقابل اداره ثبت اسناد و املاک با توجه به مهلتهای قا
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 512 مورخ 1367/08/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعوی ابطال یا رفع واقعه فوت از اسناد ثبت احوال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 559 مورخ 1374/04/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی در تغییر تاریخ تولد و صلاحیت کمیسیون ویژه در تغییر سن بیش از پنج سال
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2 مورخ 1362/01/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 29 مورخ 1360/01/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه در تقسیم ترکه و اموال مشاع با حضور وراث محجور یا غایب مفقودالاثر
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 40 مورخ 1360/11/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور | اختیارات سازمانهای آب و برق در رفع تجاوز از تاسیسات و حق اقامه دعوی در دادگاه
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دیوان عالی ک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 534 مورخ 1369/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت قرار عدم صلاحیت نسبی و ذاتی در قوانین دادگستری ایران
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ماه 1356 در پرو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 552 مورخ 1370/02/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی مربوط به شرایط و اوصاف متولی موقوفات
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اعلام صلاحیت دادگاه حقو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 13 مورخ 1361/03/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در دعاوی مربوط به بانکهای ملی و اعمال تجاری آنها
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوان عالی کش
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/466 مورخ 1401/10/17
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 با اصلاحات و الح
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین تکلیف در صورت نفی صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (1356
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 16 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
بررسی و تحلیل رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 660
ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
