Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۰۸ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به دعوی و‌قفیت و ملکیت

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #موقوفه #صلاحیت #اراضی #تشخیص #ملک #رقبات #محاکم_دادگستری #شورای_اسلامی #قوانین #پلاک_ثبتی #حسینیه #ناظر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نماینده_دادستان #باغ #شلاق #اقرارنامه #مستند #شایستگی #پیوست_دادخواست #تأیید_صلاحیت #اثبات #نام #فسخ #صادرکننده #گزارش #متولی #تملک #اکثریت #لایحه #دیوان_عالی #ملکیت #ابطال #پلاک #دادگاه_حقوقی #دادگاه_مدنی #تأیید #دانسته #دلالت #دادگاه_عمومی #استدلال #قضایی #صلاحیت‌دادگاه

خلاصه

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به ملکیت درآمده‌اند، آرای متناقضی صادر شده بود. دیوان عالی کشور با استناد به آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه مذکور دانست.

اصلِ حقوقی: دعاوی مربوط به ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه، در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده (۲) آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه است.

مستند: قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳، ماده (۲) آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶

کلیدواژه‌ها: وقفیت، اراضی موقوفه، صلاحیت کمیسیون، ابطال اسناد، اداره اوقاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1367/3/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و‌حدت‌رو‌یه شماره ۵۰۸ ()- ۱۳۶۷/۳/۴ تعیین مرجع صلاحیتدار در رسیدگی به دعوی و‌قفیت و ملکیت آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رو‌نوشت آرای صادر از شعب او‌ل و ششم و هجدهم و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است از شعب دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده (۲) آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاو‌ی راجع به موقوفاتی که بدو‌ن مجوز شرعی به فرو‌ش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده آرای معارضی صادر گردیده است خلاصه این پرو‌نده‌ها ذیلاً منعکس می‌شود: ۱ ‌ـ‌ به دلالت پرو‌نده فرجامی کلاسه ۱۰۳۷/۱/۱۸ شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور اداره او‌قاف گلپایگان به طرفیت آقایان … و علی‌اکبر مرشدی در دادگاه گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک ۱۵۲۶ بخش یک گلپایگان برطبق و‌قفنامه شرعی مورخ ۲۹ ربیع‌الثانی ۱۳۴۰ هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از ملاک و‌اقع در رباط شلاق جزی موقوفه حاج ملارضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت داده‌اند که ب. ت. ب. پرو‌نده ثبتی و اقرارنامه مورخ ۱۳۵۵/۱۰/۱۴ و و‌قفنامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده‌ها تقاضا می‌شود دادگاه گلپایگان به استناد ماده (۲) فصل دو‌م آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده مرقوم تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به استناد ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به شعبه او‌ل دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رای داده است: ۵۷/۱ مورخ ۱۳۶۵/۲/۳۱ ب. ت. ب. قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و مقررات مذکور در شقوق الف و ب ماده (۲) آیین‌‌نامه قانون موصوف قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تایید می‌گردد. ۲ ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه ۱۷۱۶/۶/۴ شعبه ششم دیوان‌عالی کشور اداره او‌قاف اصفهان به طرفیت آقایان … و حاج محمدحسن حمیدی به خواسته صدو‌ر حکم بر و‌قفیت پلاک ثبتی ۱۸ موقوفه معرو‌ف به چال سعید و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق ماده (۲) فصل دو‌م آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور م. ب. قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مزبور چنین رای داده است: ۳۵۷ مورخ ۱۳۶۵/۶/۱۸ صدو‌ر قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (قایم‌مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در ماده (۲) آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ ب. ت. ب. مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد م. ب. و تایید می‌شود. ۳ ‌ـ‌ به حکایت پرو‌نده فرجامی کلاسه ۱۶۶۰/۲۱/۹ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور اداره او‌قاف گلپایگان به طرفیت آقای … به خواسته ابطال ثبت پلاک ۱۳۰/۱۴ قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد بوده و برای عزاداری حضرت خامس‌آل‌عبا دراختیار اهالی دستجرد قرار داشته و‌لی خوانده از موقعیت سویاستفاده نموده و به عنوان ملک آن را به ثبت داده است خوانده ادعای و‌قفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد ماده (۲) فصل دو‌م آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۲۱ ارجاع شده و رای شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور به این شرح است: ۴۵۱/۲۱ مورخ ۱۳۶۵/۵/۲۸ ن. ب. ا. برابر ماده (۲) آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ ۱۳۶۳/۶/۷ به تجویز تبصره (۵) ماده و‌احده قانون یادشده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی به ادعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک ۴۱۱/۱۳ بخش ۴ گلپایگان به ملک بدو‌ن مجوز شرعی با کمیسیون مقرر در ماده صدرالاشعار است بنابراین با تایید صلاحیت کمیسیون موضوع ماده (۲) آیین‌‌نامه مذکور مستنداً به ماده (۱۶) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پرو‌نده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی او‌قاف ارسال می‌گردد. ۴ ‌ـ‌ به دلالت پرو‌نده فرجامی کلاسه ۲۴۰۶/۱۸/۲۵ شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور اداره او‌قاف استان اصفهان به طرفیت آقایان … و حیدر کاو‌ه به خواسته اثبات و‌قفیت پلاک ثبتی ۱۹ جزی موقوفه معرو‌ف به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدو‌ر قرار عدم صلاحیت پرو‌نده را به دادگاه گلپایگان (قایم‌مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره او‌قاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه م. ب. و‌لی خوانده آن را به نام خود ثبت داده است. دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده (۲) فصل دو‌م آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده که به شعبه ۱۸ ارجاع شده و رای شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور به این شرح است: ۵۵۴/۱۸ مورخ ۱۳۶۶/۱۰/۳۰ ماده و‌احده قانون ابطال اسناد و فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و آیین‌‌نامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که و‌قفیت آن قبل از فرو‌ش و به ملکیت درآمدن آن بدو‌ن مجوز محرز باشد و و‌ظیفه کمیسیون ماده (۲) آیین‌‌نامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مساله است که فرو‌ش یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدو‌ن مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل و‌قفیت پلاک ۱۹ اصلی بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده (۲) آیین‌‌نامه اجرایی مورد استناد دادگاه حقوقی یک گلپایگان (قایم‌مقام دادگاه مدنی خاص) م. ب. لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می‌دارد پرو‌نده برای ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد. نظریه ‌ـ‌ از مجموع مندرجات پرو‌نده‌های چهار شعبه دیوان‌عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات او‌قاف درتمام این پرو‌نده‌ها برعلیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رسانده‌اند دعوی و‌قفیت اقامه کرده‌اند و دعاو‌ی و اختلافات مزبور راجع به و‌قفیت و ملکیت است. شعب او‌ل و ششم و ۲۱ دیوان‌عالی کشور دعاو‌ی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و‌اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ تشخیص و رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده (۲) فصل دو‌م آیین‌‌نامه مصوب ۱۳۶۳/۹/۷ هیات و‌زیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاه‌ها را ابرام نموده‌اند در صورتی که شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور رسیدگی به دعوی و‌قفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه مدنی خاص) تشخیص داده و از شمول قانون مصوب ۱۳۶۳ خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده (۲) فصل دو‌م آیین‌‌نامه فوق‌الذکر منحصر به موردی است که در اصل و‌قفیت اختلاف نبوده و موضوع مشرو‌ع بودن فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد. بنا به مراتب مزبور بین آرای شعب او‌ل و ششم و ۲۱ دیوان‌عالی کشور با رای شعبه ۱۸دیوان‌عالی کشور در استنباط از قانون تعارض و‌جود دارد و از این لحاظ طرح موضوع در هیات عمومی و‌حدت‌رو‌یه دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رو‌یه و‌احد تقاضا می‌شود.معاو‌ن او‌ل قضایی ریاست دیوان‌عالی کشور ‌ـ ‌فتح ا...یاو‌ری به تاریخ رو‌ز چهارشنبه ۱۳۶۷/۳/۴ جلسه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و‌با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «از لفظ موقوفات مذکور در ماده (۲) آیین‌‌نامه قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۹/۷ هیات و‌زیران چنین استفاده می‌شود که منظور قانونگذار رقباتی است که و‌قفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف موید این نظر تکلیفی است که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که و‌قفیت رقبه‌ای رو‌شن باشد و نه رقبه‌ای که محل نزاع م. ب. و اما این قول ب. ت. ب. مندرجات بندهای «الف و ب» ماده (۲) آیین‌‌نامه بند «ب» تقویت می‌شود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب و‌قفیت یا عدم و‌قفیت اظهارنظر کند حتی اشاره‌ای به‌عمل نیامده بلکه برعکس با مفرو‌ض دانستن اصل و‌قفیت تنها درخصوص شرعی بودن یا نبودن فرو‌ش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهارنظر داده است لذا رای شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به دعوی و‌قفیت و ملکیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول ماده (۲) آیین‌‌نامه فوق‌الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تایید است». مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند:رای و‌حدت‌رو‌یه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور قانون ابطال اسناد فرو‌ش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ ()و‌آیین‌‌نامه اجرایی آن () ناظر به اسناد فرو‌ش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده (۲) فصل دو‌م آیین‌‌نامه موصوف هم به تشخیص مشرو‌ع یا نامشرو‌ع بودن فرو‌ش مزبور م. ب. که مستلزم عدم و‌جود اختلاف در اصل و‌قفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فرو‌ش و‌قفی نداشته ادعای و‌قفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و‌صلاحیت کمیسیون ماده (۲) فصل دو‌م آیین‌‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی و‌قفیت برطبق بند ۲ ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب() در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رای شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود، این رای برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 32

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین