وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر مزبور از موارد رد دادرس
خلاصه
دادرس دادگاه کیفری که قرار منع پیگرد بازپرس را فسخ کرده بود، از رسیدگی به پرونده به دلیل سبق اظهارنظر امتناع کرد. دیوان عالی کشور اعلام نمود که فسخ قرار منع پیگرد توسط دادرس، از موارد رد دادرس محسوب نمیشود و مانع رسیدگی و صدور رای توسط همان دادرس نیست.
اصلِ حقوقی: فسخ قرار منع پیگرد توسط دادرس دادگاه کیفری، از موارد رد دادرس محسوب نمیشود و مانع رسیدگی وی به ماهیت پرونده نیست.
مستند: بند «د» ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژهها: رد دادرس، قرار منع پیگرد، فسخ قرار، صلاحیت دادگاه، آیین دادرسی کیفری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۱۷ ()- ۱۳۶۷/۱۱/۱۸
فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر
مزبور از موارد رد دادرس
احتراماً به استحضار می رساند شعبه ۱۱ و ۷ دیوان عالی کشور در این مورد که دادرس دادگاه کیفری ۲ پس از فسخ قرار منع پیگرد بازپرس و اعاده پرو نده تا تنظیم کیفرخواست علیه متهم، می تواند به موضوع اتهام رسیدگی نماید یا به مناسبت سبق رسیدگی و فسخ قرار ممنوع از رسیدگی م. ب. آرای معارضی صادر نموده اند به این شرح:
۱ ـ به حکایت پرو نده فرجامی کلاسه ۱۲۶۱/۶/۱۱ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور شرکت تعاو نی کامیون داران رو دهن علیه آقای …... همتی به عنوان تملک و جوه تنخواه گردان و استفاده از مهر و اسناد و مدارک شرکت به دادسرای عمومی دماو ند اعلام جرم نموده و دادیار دادسرا پس از رسیدگی سوی نیت متهم را احراز نکرده و قرار منع پیگرد صادر نموده است براثر اعتراض شاکی دادگاه کیفری ۲ دماو ند به موضوع رسیدگی و قرار منع پیگرد را فسخ و پرو نده را برای تنظیم کیفرخواست اعاده کرده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارسال پرو نده به دادگاه کیفری ۲ دماو ند بالاخره دادرس دادگاه مزبور به عنوان اینکه در مقام حل اختلاف در موضوع دعوی اظهارنظر قضایی نموده و طبق بند «د» ماده (۳۳۲) قانون آیین دادرسی کیفری مردو د م. ب. از رسیدگی خودداری و با اعلام عدم صلاحیت پرو نده را به دادگاه صلح مستقل فیرو زکوه قایم مقام دادگاه کیفری ۲ فرستاده است دادگاه صلح مستقل فیرو زکوه قایم مقام دادگاه کیفری ۲ هم به این استدلال که تهران به دماو ند نزدیکتر از فیرو زکوه م. ب. و اصولاً فسخ قرار منع پیگرد از موارد رد دادرس نمی باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و براثر تحقق اختلاف پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رای شماره ۸۷۲/۱۱ مورخ ۱۳۶۴/۹/۲۴ را به این شرح صادر نموده است:
«استدلال دادگاه صلح مستقل فیرو زکوه (قایم مقام کیفری۲) موجه است و اظهارنظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد مانع رسیدگی و صدو ر رای از طرف دادرس دادگاه فسخ کننده قرار منع تعقیب نمی باشد بنابراین قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری ۲ دماو ند از و جاهت قانونی برخوردار نیست و با تایید نظریه دادگاه صلح مستقل فیرو زکوه حل اختلاف می شود.»
۲ ـ به حکایت پرو نده فرجامی کلاسه ۲۲ ـ ۷ ـ ۱۲۸۹ شعبه ۷ دیوان عالی کشور پرو نده کیفری مربوط به اتهام تصرف ملک غیر که در دادسرای دماو ند مطرح رسیدگی بوده به قرار منع پیگرد منتهی شده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و دادگاه کیفری ۲ دماو ند قرار مزبور را فسخ نموده است پس از ارسال پرو نده به دادسرای دماو ند و تنظیم کیفرخواست و اعلام پرو نده به دادگاه کیفری ۲ دماو ند، دادرس دادگاه مزبور که سبق اظهارنظر در فسخ قرار منع پیگرد داشته به استناد بند ۷ ماده (۲۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی خود را مردو د دانسته و چون دادگاه کیفری ۲ دماو ند فقط یک شعبه داشته و فاقد دادرس علی البدل بوده با اعلام عدم صلاحیت پرو نده را برای رسیدگی به دادگاه صلح مستقل فیرو زکوه (قایم مقام دادگاه کیفری۲) فرستاده است دادگاه مزبور به عنوان اینکه فاصله دماو ند به تهران نزدیکتر از فیرو زکوه م. ب. و علاو ه بر این فسخ قرار منع تعقیب و جلب متهم به دادرسی از موارد رد دادرس نمی باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گردیده و شعبه ۷ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۶۷۶ ـ ۷ مورخ ۱۳۶۴/۶/۳۰ چنین رای داده است:
«حل اختلاف نظر درباره دادگاه کیفری ۲ دماو ند و دادگاه صلح فیرو زکوه ب. ت. ب. اینکه دادگاه کیفری ۲ حسب بند ۷ ماده (۲۰۷) قانون آیین دادرسی مدنی از رسیدگی معذو ر بوده و دادگاه صلح مستقل از حوزه قضایی دماو ند خارج نیست با تایید نظر دادگاه کیفری ۲ دماو ند به صلاحیت و شایستگی دادگاه صلح فیرو زکوه (قایم مقام کیفری۲) حل اختلاف می شود.»
به طوری که ملاحظه می شود شعبه ۷ دیوان عالی کشور اظهارنظر دادرس دادگاه کیفری ۲ در مورد فسخ قرار منع پیگرد و دستور جلب متهم به محاکمه را در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم از موارد رد دادرس (بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) دانسته و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در نظیر مورد که به بند «د» ماده (۳۳۲) قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده سبق اظهارنظر بر فسخ قرار منع پیگرد را مانع شرکت دادرس دادگاه در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم ندانسته و آرای این دو شعبه از این حیث معارض و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه برطبق قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸می باشد.
معاو ن او ل ریاست دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری
به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده است.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد نیست و دادگاه در این مقام رسیدگی شکلی می کند، نه ماهوی، لهذا رسیدگی مجدد که رسیدگی ماهوی است اشکالی ندارد و نظریه شعبه یازدهم که مورد را از موارد رد نمی داند صحیح است.» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهارعقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود ـ این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 517 مورخ 1367/11/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم رد صلاحیت دادرس در اظهار نظر بر قابل تعقیب بودن متهم در مرحله رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 524 مورخ 1368/01/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | بررسی شرایط رد دادرس در درخواست اعاده دادرسی کیفری بر اساس ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 517 دیوان عالی کشور در خصوص فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر مزبور از موارد رد دادرس
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
لزوم تجدیدنظر در احکام قابل تجدیدنظرخواهی، مراد از بند 7 ماده 208 ق.آ.د.م. و ارجاع پرونده به دادرسی علیالبدل در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی که میگوید" وقتی که دادرس سابقا" در موضوع د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 790 مورخ 1387/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 صورت می پذیرد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 790 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک ماده 27 آییننامه ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 صورت میپذیرد
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
رد دادرس بر مبنای اظهارنظر پیشین به عنوان قاضی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی (بند د ماده 91 قانون جدید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2884 مورخ 1375/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- اعتبار و بقای ایراد رد دادرس در قوانین (2)- ایراد رد دادرس در مورد قاضی تحقیق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی سابق - دادرسان دادگستری در موارد زیر باید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6946 مورخ 1374/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبدیل سمت دادرس به رئیس شعبه در رد دادرس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی: وقتی که دادرس سابقا در موضوع اقامه شده به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5776 مورخ 1373/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اظهارنظر قضات در هیأت حل اختلاف نسبت به ثبت متقاضیان در مقام رسیدگى به اعتراض به ثبت در همان پرونده با اصلاحات و
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی: وقتی که دادرس سابقا در موضوع دعوی اقامه ش
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 208 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی
مقرراتِ مرتبط 10
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه راجع به شکایت از کارشناسان رسمی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای رد دادرسان (به استثنای بند 7 ماده مزب
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه اصلاح توسعه معابر
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی بدعوی امتناع نمایند و اصحاب
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره ماده 15 آیین نامه شکایت از کارشناسان رسمی مصوب 1320/05/26
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئین نامه اصلاح توسعه معابر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی بدعوی امتناع نمایند و اصحاب
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تبصره ماده 15 آئین نامه شکایت از کارشناسان رسمی مصوب 1320/05/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه راجع به شکایت از کارشناسان رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از مداخله ممنوع باشد و یا اینکه بعلل دیگری
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیرماه 1354 با اصلاحات و الحاقات
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای رد دادرسان (باستثنای بند 7 ماده مزبور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب تیرماه 1354
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
سبق اظهار نظر ماهوی دادرس - یکی از جهات جرح و رد
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
بند ت ماده ۴۲۱ ق
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
بند ت ماده ۴۲۱ ق
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — ماده ۱۴ اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۲ قانون تشکیل دادگاههای
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — البته اعلام و صدور نظر پیش از
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — البته اعلام و صدور نظر پیش از
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از این م
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
اصلاحیه برخی از مواد آیین نامه های: بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
-
هماستناد
لزوم تجدیدنظر در احکام قابل تجدیدنظرخواهی، مراد از بند 7 ماده 208 ق.آ.د.م. و ارجاع پرونده به دادرسی علیالبدل در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط قاضی
با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای بعضی از آقایان این تصور حاصل شده است
-
هماستناد
اصلاحیه برخی از مواد آئین نامه های:
بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 ـ 17 ـ 19 ـ 20 ـ 24 ـ 28 ـ 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
با
ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
