Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر مزبور از موارد رد دادرس

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #قرار_موقوفی_تعقیب #دادگاه_کیفری #رد_دادرس #موقوفی_تعقیب #فسخ #رسیدگی #دادگاه_صلح #صلاحیت #کیفرخواست #حل_اختلاف #شرکت #اعتراض #آیین_دادرسی_مدنی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #شاکی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_منع_تعقیب #بازپرس #کامیون #تملک #تنخواه‌گردان #اسناد_و_مدارک #اعلام_جرم #دادیار #دادسرا #تصرف #ملک_غیر #جلب_متهم #دادرسی #شایستگی #دستور_جلب #نماینده_دادستان #گزارش #دادستان #رسیدگی_مجدد #اکثریت #رسیدگی_به_شکایت #تشخیص #دیوان_عالی #دادرس #احتساب #تعقیب #پیگرد #اتهام #قضایی #محاکمه #استدلال #تأیید #نظریه #دانسته

خلاصه

دادرس دادگاه کیفری که قرار منع پیگرد بازپرس را فسخ کرده بود، از رسیدگی به پرونده به دلیل سبق اظهارنظر امتناع کرد. دیوان عالی کشور اعلام نمود که فسخ قرار منع پیگرد توسط دادرس، از موارد رد دادرس محسوب نمی‌شود و مانع رسیدگی و صدور رای توسط همان دادرس نیست.

اصلِ حقوقی: فسخ قرار منع پیگرد توسط دادرس دادگاه کیفری، از موارد رد دادرس محسوب نمی‌شود و مانع رسیدگی وی به ماهیت پرونده نیست.

مستند: بند «د» ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: رد دادرس، قرار منع پیگرد، فسخ قرار، صلاحیت دادگاه، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1367/11/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۱۷ ()- ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ فسخ قرار موقوفی تعقیب توسط دادرس دادگاه کیفری و عدم احتساب نظر مزبور از موارد رد دادرس احتراماً به استحضار می رساند شعبه ۱۱ و ۷ دیوان عالی کشور در این مورد که دادرس دادگاه کیفری ۲ پس از فسخ قرار منع پیگرد بازپرس و اعاده پرو نده تا تنظیم کیفرخواست علیه متهم، می تواند به موضوع اتهام رسیدگی نماید یا به مناسبت سبق رسیدگی و فسخ قرار ممنوع از رسیدگی م. ب. آرای معارضی صادر نموده اند به این شرح: ۱ ـ به حکایت پرو نده فرجامی کلاسه ۱۲۶۱/۶/۱۱ شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور شرکت تعاو نی کامیون داران رو دهن علیه آقای …... همتی به عنوان تملک و جوه تنخواه گردان و استفاده از مهر و اسناد و مدارک شرکت به دادسرای عمومی دماو ند اعلام جرم نموده و دادیار دادسرا پس از رسیدگی سوی نیت متهم را احراز نکرده و قرار منع پیگرد صادر نموده است براثر اعتراض شاکی دادگاه کیفری ۲ دماو ند به موضوع رسیدگی و قرار منع پیگرد را فسخ و پرو نده را برای تنظیم کیفرخواست اعاده کرده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارسال پرو نده به دادگاه کیفری ۲ دماو ند بالاخره دادرس دادگاه مزبور به عنوان اینکه در مقام حل اختلاف در موضوع دعوی اظهارنظر قضایی نموده و طبق بند «د» ماده (۳۳۲) قانون آیین دادرسی کیفری مردو د م. ب. از رسیدگی خودداری و با اعلام عدم صلاحیت پرو نده را به دادگاه صلح مستقل فیرو زکوه قایم مقام دادگاه کیفری ۲ فرستاده است دادگاه صلح مستقل فیرو زکوه قایم مقام دادگاه کیفری ۲ هم به این استدلال که تهران به دماو ند نزدیکتر از فیرو زکوه م. ب. و اصولاً فسخ قرار منع پیگرد از موارد رد دادرس نمی باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و براثر تحقق اختلاف پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه یازدهم ارجاع گردیده و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رای شماره ۸۷۲/۱۱ مورخ ۱۳۶۴/۹/۲۴ را به این شرح صادر نموده است: «استدلال دادگاه صلح مستقل فیرو زکوه (قایم مقام کیفری۲) موجه است و اظهارنظر در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع پیگرد مانع رسیدگی و صدو ر رای از طرف دادرس دادگاه فسخ کننده قرار منع تعقیب نمی باشد بنابراین قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری ۲ دماو ند از و جاهت قانونی برخوردار نیست و با تایید نظریه دادگاه صلح مستقل فیرو زکوه حل اختلاف می شود.» ۲ ـ به حکایت پرو نده فرجامی کلاسه ۲۲ ـ ۷ ـ ۱۲۸۹ شعبه ۷ دیوان عالی کشور پرو نده کیفری مربوط به اتهام تصرف ملک غیر که در دادسرای دماو ند مطرح رسیدگی بوده به قرار منع پیگرد منتهی شده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و دادگاه کیفری ۲ دماو ند قرار مزبور را فسخ نموده است پس از ارسال پرو نده به دادسرای دماو ند و تنظیم کیفرخواست و اعلام پرو نده به دادگاه کیفری ۲ دماو ند، دادرس دادگاه مزبور که سبق اظهارنظر در فسخ قرار منع پیگرد داشته به استناد بند ۷ ماده (۲۰۸) قانون آیین دادرسی مدنی خود را مردو د دانسته و چون دادگاه کیفری ۲ دماو ند فقط یک شعبه داشته و فاقد دادرس علی البدل بوده با اعلام عدم صلاحیت پرو نده را برای رسیدگی به دادگاه صلح مستقل فیرو زکوه (قایم مقام دادگاه کیفری۲) فرستاده است دادگاه مزبور به عنوان اینکه فاصله دماو ند به تهران نزدیکتر از فیرو زکوه م. ب. و علاو ه بر این فسخ قرار منع تعقیب و جلب متهم به دادرسی از موارد رد دادرس نمی باشد اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرو نده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گردیده و شعبه ۷ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۶۷۶ ـ ۷ مورخ ۱۳۶۴/۶/۳۰ چنین رای داده است: «حل اختلاف نظر درباره دادگاه کیفری ۲ دماو ند و دادگاه صلح فیرو زکوه ب. ت. ب. اینکه دادگاه کیفری ۲ حسب بند ۷ ماده (۲۰۷) قانون آیین دادرسی مدنی از رسیدگی معذو ر بوده و دادگاه صلح مستقل از حوزه قضایی دماو ند خارج نیست با تایید نظر دادگاه کیفری ۲ دماو ند به صلاحیت و شایستگی دادگاه صلح فیرو زکوه (قایم مقام کیفری۲) حل اختلاف می شود.» به طوری که ملاحظه می شود شعبه ۷ دیوان عالی کشور اظهارنظر دادرس دادگاه کیفری ۲ در مورد فسخ قرار منع پیگرد و دستور جلب متهم به محاکمه را در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم از موارد رد دادرس (بند ۷ ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی) دانسته و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در نظیر مورد که به بند «د» ماده (۳۳۲) قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده سبق اظهارنظر بر فسخ قرار منع پیگرد را مانع شرکت دادرس دادگاه در رسیدگی به اصل اتهام و محاکمه متهم ندانسته و آرای این دو شعبه از این حیث معارض و قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد و حدت رو یه برطبق قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸می باشد. معاو ن او ل ریاست دیوان عالی کشور ـ فتح ا...یاو ری به تاریخ رو ز سه شنبه ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ جلسه و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده است. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در مورد فسخ قرار موقوفی تعقیب از موارد رد نیست و دادگاه در این مقام رسیدگی شکلی می کند، نه ماهوی، لهذا رسیدگی مجدد که رسیدگی ماهوی است اشکالی ندارد و نظریه شعبه یازدهم که مورد را از موارد رد نمی داند صحیح است.» مشاو ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود اظهارعقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی باشد بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود ـ این رای برطبق ماده و احده قانون و حدت رو یه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 30

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 10

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین