Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۵۲ دیوان عالی کشور در خصوص غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #کلاهبرداری #جرم #مجازات #قوانین #موقوفی_تعقیب #کیفر #دادسرا #آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری #تشخیص #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادستان #تعزیر #کیفرخواست #بازداشت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #گذشت_شاکی #استرداد_شکایت #تحقیقات #زندان #ریال #آزادی #محکومیت #شکواییه #عفو #رسیدگی #جعل_عنوان #حبس #رای_صادره #ناظر #جرم_قابل_گذشت #اجرای_حکم #نظارت #دادستان_کل_کشور #گزارش #رضایت_شاکی #اکثریت #حقوق_عمومی #ایجاب #دیوان_عالی #تعقیب #دانسته #اتهام #تعزیرات #مقتضی #قرار_مجرمیت #محکوم #تودیع #تخفیف #ماه #اصول_محاکمات #امنیت

خلاصه

در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم کلاهبرداری بین شعب دادگاه‌های کیفری ۲ اختلاف نظر ایجاد شده است. یک شعبه آن را قابل گذشت دانسته و دیگری آن را قابل تعقیب تشخیص داده است. موضوع جهت ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

مستند: ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی، ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی، ماده (۲۵) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری.

کلیدواژه‌ها: کلاهبرداری، قابل گذشت، تعقیب کیفری، دادگاه کیفری، وحدت رویه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1363/11/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای و حدت رو یه شماره ۵۲ ()- ۱۳۶۳/۱۱/۱ غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری احتراماً، به شرح مشرو حه ۶۳/۵۶ مورخ ۱۳۶۳/۲/۶ آقای … ۲ دادسرای عمومی تهران اعلام کرده که در پرو نده های اجرایی به کلاسه های ج/۶۲/۴۷۷ و ج/۶۲/۵۶۴۴ از دو شعبه دادگاه کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابراز شده بدین توضیح که شعبه ۱۸۹کیفری، کلاهبرداری را از موارد قابل گذشت تشخیص و به موقوفی تعقیب نظر داده و شعبه ۱۹۳ آن را قابل تعقیب دانسته و رای مقتضی صادر نموده است و از نظر ایجاد و حدت رو یه تقاضای اقدام شایسته را نموده است و اینک به شرح ذیل جریان پرو نده های مذکور ا معرو ض می دارد: ۱ ـ پرو نده اجرایی کلاسه ج/۶۲/۴۷۷ آقای … به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و صدو ر قرار مجرمیت و کیفرخواست پرو نده به دادگاه کیفری ( ۲) ارسال می گردد و از دادگاه به استناد ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی سابق و در نظر گرفتن ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر شده و شعبه ۱۹۳ کیفری ۲ در تاریخ ۱۳۶۲/۸/۷ اتهام متهم را به کلاهبرداری محرز تشخیص و به استناد ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل یک سال زندان تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال د. ح. بانو خدیجه اصغرزاده محکوم می نماید و متهم به علت عجز از تودیع و ثیقه بازداشت بوده و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۸ بانو خدیجه اصغرزاده از شکایت خود گذشت می نماید و آقای … به علت مذکور تقاضای صدو ر آزادی مشرو ط درباره م. ع. را نموده و این درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضای نصف از مدت محکومیت رد می شود و با و صول شکواییه هایی از همسر م. ع. پرو نده مجداً برای اعمال ماده (۲۵) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه فرستاده می شود و دادگاه در تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ درخواست دادسرا را رد می نماید و در تاریخ ۱۳۶۳/۱/۲۲ همسر م. ع. از دادگاه تقاضای عفو شوهرش را می نماید و آقای … (۲۵) قانون آیین دادرسی را تقاضا کرده و دادگاه در تاریخ ۱۳۶۳/۱/۲۵ به پرو نده رسیدگی و این بار به استناد ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره ای از قوانین آیین دادرسی کیفری تقاضای دادسرا به تخفیف و معافیت از باقیمانده کیفر در دادنامه ۱۸۴۰ مورخ ۱۳۶۲/۸/۷ اظهارنظر می نماید. ۲ ـ پرو نده اجرایی کلاسه ج/۶۲/۵۶۴۴ آقای … به اتهام جعل عنوان و هشت فقره کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته در تاریخ ۱۳۶۲/۱۱/۸ قرار مجرمیت صادر و پس از صدو ر کیفرخواست به دادگاه کیفری (۲) ارسال شده و متهم به علت عجز از تودیع و ثیقه بازداشت می شود و شعبه ۱۸۹ کیفری۲ در تاریخ ۱۳۶۲/۱۱/۳۰ به استناد ماده (۱۱۶) قانون تعزیرات و با رعایت ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازیانه تعزیراً محکوم می نماید و رای صادره قطعی اعلام می شود و کلیه شکات در فرو ردین ماه ۱۳۶۳ در دادسرا حاضر و از شکایت خود گذشت می نمایند و آقای … (۲۵) اصلاحی پاره ای از قوانین آیین دادرسی کیفری و گذشت شکات پرو نده را به دادگاه ارسال می دارد و دادگاه در ذیل درخواست دادسرا چنین اظهارنظر می نماید: ماده (۲۵) ناظر به مواردی است که جرم قابل گذشت نباشد ب. ت. ب. اینکه جرم کلاهبرداری قابل گذشت م. ب. و رای دادگاه قطعی است لذا آقای … می تواند که در این موضوع به موقوفی تعقیب اظهارنظر نماید و در تعقیب آن آقای … می نماید که چون نظر دادگاه بر قابل گذشت بودن بزه کلاهبرداری م. ب. اجرای حکم موقوف و متهم آزاد می شود. نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید بین آرا و نظارت شعب ۱۹۳ و ۱۸۹ دادگاه های کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری در ارتباط قابل گذشت بودن و تاثیر گذشت و استنباط از قوانین نظرات مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد ماده ( ۳) قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذرو یه مقتضی دارد. معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۳/۱۱/۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو م و قایم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در رابطه با ردیف ۶۳/۵۰» که بین دو شعبه کیفری ۲ تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف نظر به و جود آمده شعبه ۱۸۹ کیفری کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته و به موقوفی تعقیب بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده (۲۵) اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۴/۵ ندانسته و شعبه ۱۹۳ بالعکس شعبه مذکور نظر به اعمال ماده (۲۵) اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را داده و گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجرا ندانسته، به نظر می رسد که ب. ت. ب. ماده (۲۷۷) قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده (۲۳۸) همان قانون را استثنا ننموده و در نتیجه غیرقابل گذشت دانسته و ب. ت. ب. تبصره (۱) ماده (۸) اصول محاکمات (آیین دادرسی کیفری) نظر و رای شعبه ۱۸۹ موجه و منطبق با قانون است به علاو ه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است اصل بر تعزیر است مگر موقوفی تعقیب و اجرا محرز و مسلم گردد که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه «و اتقوا فتنه لاتصیبن الذین ظلموا منک خاصه» آیه ۲۵ سوره انفال باید جلو فسادها که در جامعه اثر می گذارد گرفته شود. تعزیر و لو با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است و اما ماده (۱۵۹) قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمی باشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمی توان از ماده (۲۷۷) قانون مجازات عمومی و تبصره ۱ ماده (۷) اصول محاکمات رفع ید کرد چون «لایرفع لایه عن الحجه الا بالحجه» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند: رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده (۱۱۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) () در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق ی. ق. م. قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی ازطرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۱۳۵۶() مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدو د قانون تخفیف دهد بنابراین رای شعبه ۱۹۳ دادگاه های کیفری ۲ تهران که مآلاً متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد این رای برطبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 7

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین