وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۵۲ دیوان عالی کشور در خصوص غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری
خلاصه
در خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم کلاهبرداری بین شعب دادگاههای کیفری ۲ اختلاف نظر ایجاد شده است. یک شعبه آن را قابل گذشت دانسته و دیگری آن را قابل تعقیب تشخیص داده است. موضوع جهت ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
مستند: ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی، ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی، ماده (۲۵) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری.
کلیدواژهها: کلاهبرداری، قابل گذشت، تعقیب کیفری، دادگاه کیفری، وحدت رویه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای و حدت رو یه شماره ۵۲ ()- ۱۳۶۳/۱۱/۱
غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری
احتراماً، به شرح مشرو حه ۶۳/۵۶ مورخ ۱۳۶۳/۲/۶ آقای … ۲ دادسرای عمومی تهران اعلام کرده که در پرو نده های اجرایی به کلاسه های ج/۶۲/۴۷۷ و ج/۶۲/۵۶۴۴ از دو شعبه دادگاه کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابراز شده بدین توضیح که شعبه ۱۸۹کیفری، کلاهبرداری را از موارد قابل گذشت تشخیص و به موقوفی تعقیب نظر داده و شعبه ۱۹۳ آن را قابل تعقیب دانسته و رای مقتضی صادر نموده است و از نظر ایجاد و حدت رو یه تقاضای اقدام شایسته را نموده است و اینک به شرح ذیل جریان پرو نده های مذکور ا معرو ض می دارد:
۱ ـ پرو نده اجرایی کلاسه ج/۶۲/۴۷۷
آقای … به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و صدو ر قرار مجرمیت و کیفرخواست پرو نده به دادگاه کیفری (
۲) ارسال می گردد و از دادگاه به استناد ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی سابق و در نظر گرفتن ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر شده و شعبه ۱۹۳ کیفری ۲ در تاریخ ۱۳۶۲/۸/۷ اتهام متهم را به کلاهبرداری محرز تشخیص و به استناد ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل یک سال زندان تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال د. ح. بانو خدیجه اصغرزاده محکوم می نماید و متهم به علت عجز از تودیع و ثیقه بازداشت بوده و در تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۸ بانو خدیجه اصغرزاده از شکایت خود گذشت می نماید و آقای … به علت مذکور تقاضای صدو ر آزادی مشرو ط درباره م. ع. را نموده و این درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضای نصف از مدت محکومیت رد می شود و با و صول شکواییه هایی از همسر م. ع. پرو نده مجداً برای اعمال ماده (۲۵) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه فرستاده می شود و دادگاه در تاریخ ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ درخواست دادسرا را رد می نماید و در تاریخ ۱۳۶۳/۱/۲۲ همسر م. ع. از دادگاه تقاضای عفو شوهرش را می نماید و آقای … (۲۵) قانون آیین دادرسی را تقاضا کرده و دادگاه در تاریخ ۱۳۶۳/۱/۲۵ به پرو نده رسیدگی و این بار به استناد ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره ای از قوانین آیین دادرسی کیفری تقاضای دادسرا به تخفیف و معافیت از باقیمانده کیفر در دادنامه ۱۸۴۰ مورخ ۱۳۶۲/۸/۷ اظهارنظر می نماید.
۲ ـ پرو نده اجرایی کلاسه ج/۶۲/۵۶۴۴
آقای … به اتهام جعل عنوان و هشت فقره کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته در تاریخ ۱۳۶۲/۱۱/۸ قرار مجرمیت صادر و پس از صدو ر کیفرخواست به دادگاه کیفری (۲) ارسال شده و متهم به علت عجز از تودیع و ثیقه بازداشت می شود و شعبه ۱۸۹ کیفری۲ در تاریخ ۱۳۶۲/۱۱/۳۰ به استناد ماده (۱۱۶) قانون تعزیرات و با رعایت ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازیانه تعزیراً محکوم می نماید و رای صادره قطعی اعلام می شود و کلیه شکات در فرو ردین ماه ۱۳۶۳ در دادسرا حاضر و از شکایت خود گذشت می نمایند و آقای … (۲۵) اصلاحی پاره ای از قوانین آیین دادرسی کیفری و گذشت شکات پرو نده را به دادگاه ارسال می دارد و دادگاه در ذیل درخواست دادسرا چنین اظهارنظر می نماید: ماده (۲۵) ناظر به مواردی است که جرم قابل گذشت نباشد ب. ت. ب. اینکه جرم کلاهبرداری قابل گذشت م. ب. و رای دادگاه قطعی است لذا آقای … می تواند که در این موضوع به موقوفی تعقیب اظهارنظر نماید و در تعقیب آن آقای … می نماید که چون نظر دادگاه بر قابل گذشت بودن بزه کلاهبرداری م. ب. اجرای حکم موقوف و متهم آزاد می شود.
نظریه ـ همان طور که ملاحظه می فرمایید بین آرا و نظارت شعب ۱۹۳ و ۱۸۹ دادگاه های کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری در ارتباط قابل گذشت بودن و تاثیر گذشت و استنباط از قوانین نظرات مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد ماده (
۳) قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذرو یه مقتضی دارد.
معاو ن او ل دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
به تاریخ رو ز دو شنبه ۱۳۶۳/۱۱/۱ جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو م و قایم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضای معاو ن شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی او راق پرو نده و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «در رابطه با ردیف ۶۳/۵۰» که بین دو شعبه کیفری ۲ تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف نظر به و جود آمده شعبه ۱۸۹ کیفری کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته و به موقوفی تعقیب بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده (۲۵) اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۴/۵ ندانسته و شعبه ۱۹۳ بالعکس شعبه مذکور نظر به اعمال ماده (۲۵) اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را داده و گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجرا ندانسته، به نظر می رسد که ب. ت. ب. ماده (۲۷۷) قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده (۲۳۸) همان قانون را استثنا ننموده و در نتیجه غیرقابل گذشت دانسته و ب. ت. ب.
تبصره (۱) ماده (۸) اصول محاکمات (آیین دادرسی کیفری) نظر و رای شعبه ۱۸۹ موجه و منطبق با قانون است به علاو ه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است اصل بر تعزیر است مگر موقوفی تعقیب و اجرا محرز و مسلم گردد که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه «و اتقوا فتنه لاتصیبن الذین ظلموا منک خاصه» آیه ۲۵ سوره انفال باید جلو فسادها که در جامعه اثر می گذارد گرفته شود. تعزیر و لو با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است و اما ماده (۱۵۹) قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمی باشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمی توان از ماده (۲۷۷) قانون مجازات عمومی و تبصره ۱ ماده (۷) اصول محاکمات رفع ید کرد چون «لایرفع لایه عن الحجه الا بالحجه» مشاو ره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای و حدت رو یه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده (۱۱۶) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) () در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده ای است که ایجاب می نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق ی. ق. م. قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی ازطرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی آید می توانند با اجازه ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۱۳۵۶() مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدو د قانون تخفیف دهد بنابراین رای شعبه ۱۹۳ دادگاه های کیفری ۲ تهران که مآلاً متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می گردد این رای برطبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 7
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱ دیوان عالی کشور در خصوص مجازات جرح عمدی با چاقو
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۸۳ دیوان عالی کشور در خصوص تعیین دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات در جرایم تعزیری غیرقابل گذشت
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 583 مورخ 1372/07/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حکم قطعی در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت بر اساس ماده 25 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 135
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و تخفیف مجازات خود به دادگ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1363/11/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تأثیر جرایم کلاهبرداری بر نظم عمومی و عدم امکان توقف تعقیب کیفری با استرداد شکایت
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه 56 مستندا ب
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1 مورخ 1365/02/02 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مجازات جرح عمدی با چاقو: تلاقی قوانین حدود و قصاص با قوانین حمل سلاح سرد
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری طبق دادنامه 1216-2/7/63 مج
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 638 مورخ 1378/06/09 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تحلیل حقوقی تعدد معنوی جرم در رانندگی منجر به قتل غیرعمد با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تقاضای تخفیف نموده و دادگا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۳۸ دیوان عالی کشور در خصوص محسوب شدن قتل یا صدمه بدنی غیرعمدی در رانندگی بدون داشتن پروانه از مصادیق تعدد معنوی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تقاضای تخفیف نموده و دادگا
نظریات مشورتی 18
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1372/8605 مورخ 1372/12/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت اعتبار مقررات ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال1356، با تصویب ماده 24 قانون مجا
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2214 مورخ 1392/11/19
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با تصویب ماده 277 قانون آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2704 مورخ 1373/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2214 مورخ 1392/11/19 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تأثیر نسخ قوانین و کاربرد ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با تصویب ماده 277 قانون آی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5951 مورخ 1374/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری حاصل گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/412 مورخ 1378/06/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری آمده این است که دادگاه مکل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7338 مورخ 1379/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8214 مورخ 1376/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ناظر به جرایم غیرقابل گذشت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1373/6165 مورخ 1373/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تخفیف مجدد کیفر. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356: هر گاه شاکی یا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9787 مورخ 1383/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6966 مورخ 1377/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در صورتی که حکم در دیوان ع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2297 مورخ 1377/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 هر یک حکم خاص و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4016 مورخ 1378/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری دادگاه حکم جدیدی صادر می ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3334 مورخ 1377/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که در جرایم تعزیری غیرقابل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2479 مورخ 1383/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و یا ماده 277ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4927 مورخ 1373/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعلام گذشت از سوی ادارات دولتی در صورت اعلام جرم توسط آنها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 را بنماید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5370 مورخ 1377/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 در جرایم غیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2845 مورخ 1378/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری موجب عدم اجرای حکم قطعی نم
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
تخفیف و تبدیل مجازات در دادگاه های نظامی
ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
